سيدعلي دوستي
گروه اقتصادي: پس از كش و قوسهاي فراوان و طبق وعده وزير امور اقتصادي و دارايي، مقرر شده است تا لايحه بودجه 86 بزودي به مجلس تقديم شود.




اين لايحه كه دومين بودجه دولت محمود احمدي نژاد است از هم اكنون تحت تأثير عوامل بيروني قرار گرفته است.
تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و بركناري رئيس و تني چند از معاونان آن تحت تأثير اين تصميم، اثرات خاصي را بر روند تدوين اين بودجه گذاشته است به طوري كه هيأت وزيران نيز هنوز موفق به تصويب تبصره هاي آن نشده است.
طبق روال هر ساله معمولاً بودجه حداكثر تا اواسط آذرماه به مجلس مي رسيد، اما اكنون مجلس اميدوار است اين لايحه را ديرتر از 20 دي ماه دريافت نكند، چرا كه در اين صورت زمان بررسي محدود شده و امكان تدوين آيين نامه هاي جانبي براي اجرايي شدن سريع بودجه كه دولت نهم آن را وعده كرده است، قبل از پايان سال امكانپذير نخواهد بود.
دولت در همين حال در كشاكش لايحه 39 هزار ميليارد ريالي متمم عمراني بودجه 85 نيز هست. اين مسأله كار رسيدگي به بودجه را همزمان با لايحه متمم دشوار كرده است. با اين حال رويكردهاي اصلي و كلي بودجه 86 آنقدر متفاوت با سالهاي گذشته هست كه حتي پيش از تدوين تبصره ها و جزييات آن، كارشناسان اقتصادي، به اظهار نظر درباره آن بپردازند. خبرنگار ما با تني چند از صاحبنظران در اين باره گفتگو كرده است:

حكايت ارز و ريال
يكي از اصلي ترين رويكردهاي بودجه 86 تغيير ارز قالب بودجه از دلار به يورو - ريال است. دكتر رحمت ا... نيكنام كارشناس اقتصادي، در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: اينكه دولت به خاطر كاهش ارزش جهاني دلار مي خواهد سهم اين ارز را در بودجه به حدود 50 درصد محدود كند، كار خوبي است اما پيش شرط دارد. وي افزود: اين پيش شرطها عبارتند از اينكه اولاً اين كار نبايد دائمي باشد، يعني اگر شاهد بوديم كه ارزش دلار در طول سال آينده رو به افزايش گذاشت، مكانيسم قانوني براي تغيير سبد ارزي كشور و تمايل آن به دلار فراهم باشد و پيش شرط دوم اين است كه مكانيسم اجرايي تبديل ذخاير از يورو به دلار را در بودجه بگنجانيم.
وي توضيح داد: ما كشوري اسلامي هستيم كه در مقابل آمريكا ايستاده و كسي هم در اين مسأله شك ندارد كه ارز اين كشور نيز به عنوان يك ابزار سلطه مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين مسأله هم شك نداريم، اما اگر ارزش جهاني اين ارز افزايش يابد، ايران براي تأمين منافع ملي خود بايد رو به اين ارز بياورد و اين دريچه اي است كه منافع كشور را تأمين مي كند و لايحه بايد حاوي ابزارهاي گشودن اين دريچه باشد.
وي افزود: مسأله دوم كه نياز به توضيح دارد سنجيدن ابزار و متغيرهايي است كه تبديل درآمد ارزي ما را از يورو به ريال تضمين كند. پاسخ به سؤالاتي از اين قبيل كه آيا يورو در بازار ايران خريدار دارد؟ تغيير قيمت آن چگونه خواهد بود؟ و اگر دولت يورو را با اين حجم عظيم وارد بازار كند آيا بازار كشش تبديل آن را به ريال خواهد داشت؟ بسيار مهم است.
وي اظهار داشت: ما ديديم بانك مركزي براي تبديل دلار به ريال كلي مشكل داشت و گاه مجبور به توليد پول پرقدرت مي شد، حال اين نگراني براي يورو كه قطعاً در كوتاه مدت مقبوليت دلار را ندارد، اين مشكل بيشتر وجود دارد كه بايد براي آن فكري جدي در لايحه بودجه 86 كرد.

بنزين و چالشهاي آن
دكتر مرتضي ا...داد استاد دانشگاه صنعت نفت مهمترين چالش بودجه 86 را تبصره 13 آن مربوط به واقعي شدن قيمت سوخت و حذف يارانه حاملهاي انرژي مي داند و به خبرنگار ما مي گويد: آن گونه كه از صحبتهاي وزير نفت استنباط شد، دولت مي خواهد سال 86 نيز قيمتها را به حال سابق نگاه دارد و افزايش ندهد و براي آن يك بودجه  9 ميليارد دلاري نيز در دست پيشنهاد قرار دارد.
وي افزود: اگر اين كار صورت بگيرد بايد به حال بودجه تأسف خورد، چرا كه در حل بزرگترين چالش اقتصاد ايران و اتلاف منابع ناشي از آن ناموفق بوده است.
وي اظهار داشت: يارانه نفتي ما در پايان برنامه چهارم به سقف 80 ميليارد دلار مي رسد و بخش عمده آن نيز مربوط به نفت و گازوئيل است، بنابراين دولت بايد ريسك سياسي، اقتصادي، اجتماعي اين مسأله را با شجاعتي كه در دولت نهم سراغ داريم، بپذيرد و وارد اين گود شود.
وي تصريح كرد: اين كاري است كه آيندگان اين دولت را به خاطر انجام آن تحسين خواهند كرد.
وي خاطرنشان ساخت: بودجه 86 بايد حامل راهكارهاي اجرايي و برنامه ريزي كاملي براي تحقق تبصره 13 و پيش بيني اختيارات قانوني براي تشكيل ستاد ويژه اي به اين منظور باشد.

حمايتهاي اجتماعي
در همين حال برخي از كارشناسان اقتصادي سومين و آخرين محور مهم لايحه بودجه 86 را حمايتهاي خاص دولت از اقشار آسيب پذير مي دانند.
اين حمايتها برآيند شعارهاي شخص رئيس جمهوري است كه پيش بيني مي شود در رشته هاي گوناگون به صورت نقدي، كالايي يا امتيازي رشد چشمگيري داشته باشد.
با اين حال برخي كارشناسان ضمن ستودن نگاه ويژه دولت به اين مسأله و روشهاي تحقق اين امر در بودجه ابراز ترديد مي كنند.
دكتر حسين باهر استاد دانشگاه شهيد بهشتي به خبرنگار ما مي گويد: هيچ فردي را در اين كشور پيدا نمي كنيد كه طرفدار فقرا و اقشار آسيب پذير و كمك رساني به آنها نباشد، اما حرف اين است كه اين كمكها طوري باشد كه به رفاه پايدار و نه مقطعي آنها منجر شود.
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد مانند سالهاي گذشته راه حل بودجه اي دولت براي اين رويكردش توزيع پول باشد، حال آن كه اين بسيار نادرست است و به رفاه اين اقشار منجر نمي شود، بلكه به معضلات كلان اقتصادي كشور دامن خواهد زد.
وي افزود: دولت بايد پول را طوري براي اقشار آسيب پذير خرج كند كه به رفاه منجر شود. سطح آموزشهاي اشتغالي آنها را بالا ببرد، كالا در اختيارشان قرار دهد و امتيازاتي براي حضور در عرصه هاي توليدي يا تحصيلي براي آنها فراهم نمايد و در اين حالت كمكهاي نقدي فوري بخش كمي از موضوع را بخود اختصاص مي دهد.
وي اظهار داشت: اگر دولت به توزيع پول نقد رو بياورد به نقدينگي، سطح عمومي قيمتها، نرخ تورم و گراني ها دامن خواهد زد و در نهايت فقرا فقيرتر خواهند شد و بايد فقير را براي مبارزه با فقرش توانمند كرد و او را تا خط توانمندي كمك كرد و بعد او راه خودش را پيدا خواهد كرد.
وي گفت: لايحه بودجه بايد با چنين رويكردي به دنبال تحقق شعارها و دغدغه هاي رئيس جمهور باشد: خردمندانه، تدريجي و برنامه ريزي شده...

 

محمد هرمزي
گروه اقتصادي: چشم از چشم برنمي دارد تا مبادا از ديدن كالايي غفلت كند، زرق و برقشان نگاهش را دايم از كالايي به كالاي ديگر



گره مي زند؛ همين كه مي خواهد روي يك كدام از آنها مكثي كند، انگار كه شوكي به وي وارد مي شود و او ناگزير به دنبال مارك ديگري مي رود. اين شوك تنها يك علت دارد و آن هم قيمتهاي سرسام آور لوازم خانگي است كه در بورس خودنمايي مي كند.
اما او فروشگاههاي لوازم خانگي را يكي پس از ديگري زير پا مي گذارد تا بتواند كالاي مطلوبش را بيابد، سرانجام با كلي جستجو وارد يكي از همين فروشگاهها مي شود.
خانم ميانسالي به دنبال خريد يك لباسشويي مي گردد و قيمتها را يكي پس از ديگري رصد مي كند. انگار فايده اي ندارد و مي خواهد اين فروشگاه را نيز ترك كند كه با صداي فروشنده متوقف مي شود:
* «بفرماييد؟»
** آقا يك لباسشويي با قيمت مناسب مي خواهم.
فروشنده انواع ماركهاي مختلف را به وي نشان مي دهد، اما وي چندان توجهي به آنها نمي كند و تنها به دنبال لباسشويي است كه ارزان قيمت باشد. با راهنمايي فروشنده لباسشويي را انتخاب مي كند كه از قضا قيمت آن 150 هزار تومان است و باز مي داند كه قيمت آن نيز افزايش يافته است.
فروشنده معامله را تمام شده تلقي مي كند ولي همين كه مي خواهد فاكتور كند، با شنيدن كلمه «اقساط» انگار در دم جوهر خودكارش خشك مي شود و مي گويد: «فروش نقدي است».
اما اين خانم دست بردار نيست تا اينكه فروشنده راضي مي شود 50 هزار تومان نقدي و بقيه را ماهي 40 هزار تومان دريافت كند.
اين خانم كه در حين گفتگو مشخص شد كه پس از دو سال موفق به خريد لباسشويي شده است، از خريد خود راضي است، اما وقتي از وي مي پرسم كه چرا نقدي خريد نكرده است؟ پاسخ مي دهد: اي آقا پرداخت همين 40 هزار تومان در ماه نيز براي ما بسيار مشكل است، چه رسد به خريد نقدي!
وي مي گويد: لباسشوييهاي متنوعي وجود دارد و من دوست داشتم كه يكي از بهترين مدلهاي توليدي را بخرم، اما قيمتهاي آن بسيار بالاست و من نمي دانم كه كارخانجات داخلي اين محصولات را براي چه كساني توليد مي كنند!
وي ادامه مي دهد: قيمتهاي لوازم خانگي ايراني خيلي بالاست و الان هم كه اصرار به خريد همين لباسشويي را داشتم، از افزايش بيشتر قيمت آن بيم داشتم.
وي تصريح مي كند: يك كارمند با چه درآمدي مي تواند برخي لوازم خانگي نظير يخچال، اجاق گاز و ... را خريداري كند در حالي كه ما از عهده خريد آن برنمي آييم.
در اين بين سه شهروند ديگر وارد فروشگاه مي شوند، اما به نظر مي رسد كه مي خواهند خريد كلي كنند. به گفته خودشان براي خريد جهيزيه مراجعه كرده اند، اما آنان نيز نگرانند كه بالاخره آيا مي توانند كالاهاي خود را خريداري كنند يا نه.
آنها وقتي متوجه مي شوند كه بحث قيمتهاي لوازم خانگي مطرح است، بي آنكه پرسشي شود خود سفره دلشان را باز مي كنند: براي تكميل يك جهيزيه چقدر بايد پول داشت. با چند ميليون تومان چند قلم لوازم خانگي مثل يخچال، اجاق گاز، پلوپز، بخاري و ... مي توان خريد!
اينها مطالبي است كه آنان بيان مي دارند و مي گويند: چطور مي شود با اين قيمتها كه هر روز افزايش مي يابد، يك جهيزيه را با درآمد كم تكميل كرد.
يكي از آنان مي گويد: قسم خوردن شايد درست نباشد، اما لوازم خانگي كه براي دخترم مي خواهم بخرم حتي در زندگي 30 ساله خودم نتوانسته ام آن را تهيه كنم، حالا هم مجبورم، نمي شود با آبرو بازي كرد!

چرا كنترلي نيست
وي اين بار ادامه مي دهد: نمي دانم چرا كنترلي روي قيمتها صورت نمي گيرد، اينقدر مي گويند نظارت، نظارت، كجا نظارت مي شود، مگر نبايد روي قيمتها كنترلي باشد!
انواع لوازم خانگي نظير، آبميوه گيري، جاروبرقي، چرخ گوشت، ماشين لباسشويي، يخچال معمولي و فريزر، كولر، بخاري و دهها كالاي ديگر ايراني در بازار با انواع ماركهاي مختلف، دلربايي مي كنند اما قيمت آنها به قدري بالاست كه كمتر كسي هوس خريد آنها را در سر مي  پروراند!
اين بار به سراغ يكي از فروشندگان اين كالاها مي روم، او هم از وضعيت فعلي بازار رضايت ندارد و مي گويد: قيمت لوازم خانگي در مجموع بسيار بالاست و مشتريان چنداني نيز ندارد.
شعباني اذعان مي كند: حتي ما حاضريم كالا را زير قيمت فروش- كه اصطلاحاً چپه كاري مي گويند- به شهروندان واگذار كنيم، اما آنها نيز توان خريد نقدي را ندارند.
وي تأكيد مي كند: تعداد زيادي از شهروندان به دليل مشكلات مالي، نمي توانند لوازم خانگي مورد نظر خود را خريداري كنند و اكثراً به خريد قسطي روي مي آورند.
او به اين نكته هم اشاره مي كند كه درست است قيمت محصولات افزايش پيدا كرده است، اما شرايط به مراتب پيچيده تر از اين وضعيت است، به طوري كه فروشنده نيز براي رفع مشكلات مالي خود حاضر است كه كالاي خود را زير قيمت عرضه كند، اما خريداران بندرت پول نقد مي دهند.

20 درصد گراني
انتقاد از توليدات داخلي از يك نگاه خيلي سخت است؛ زيرا هنوز از جايگاه و استحكام لازم برخوردار نيستند، آنها نيز داراي مشكلات فراواني هستند كه بايد با مساعدت دولت رفع گردد، اما مصرف كنندگان نيز حق دارند و خود توليدكنندگان مي دانند كه هميشه حق با مشتري است، زيرا خريد داخلي ضامن بقاي كارخانجات داخلي است.
نايب رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي تهران در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: طي سال جاري واحدهاي توليدي لوازم خانگي دو بار و هر بار 10 درصد كالاي خود را بدون علت گران كرده اند.
اسلاميان مي افزايد: متأسفانه بسياري از شركتها خودسرانه و بدون كار كارشناسي به افزايش قيمتها اقدام كرده اند.

سود 120هزار توماني در يك اجاق گاز
وي با بيان اينكه چرا بايد 120 هزار تومان سود از مشتري براي اجاق گاز گرفته شود، اذعان مي كند: به اعتقاد بنده اجاق گازي كه 420 هزار تومان قيمت دارد، قيمت واقعي اش كمتر از آن است.
وي در خصوص رفع معضل افزايش قيمت لوازم خانگي تأكيد مي كند: بايد جلسه اي با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني و صنايع، مجامع امور صنفي و اتحاديه مربوطه برگزار شود تا با تجزيه و تحليل هزينه هاي توليد هر كالا و با احتساب سود 20 تا 30 درصدي، قيمت واقعي آن تعيين شود.
وي با بيان اينكه قيمت مواد اوليه برخي لوازم خانگي كاهش يافته است، تصريح مي كند: متأسفانه توليدكنندگان قيمت كالاهاي خود را كاهش نمي دهند و ما هم حريف آنها نمي شويم.
وي ادامه مي دهد: قيمت لوازم خانگي خارجي به ميزاني كه در كالاهاي داخلي افزايش يافته، رشد نداشته است، به طوري كه از سال گذشته تا به حال يك بار افزايش قيمت داشته و در برخي كالاها اصلاً افزايش قيمتي نداشته است.
وي با اين توضيح كه افزايش قيمت لوازم خانگي داخلي موجب كاهش شديد تقاضاي مشتريان شده است، اضافه مي كند: متأسفانه اين وضعيت سبب شده كه برخي شهروندان به دنبال تهيه جنس خارجي باشند كه در واقع به ضرر خود توليدكنندگان است.
وي تأكيد مي كند: فروشندگان و خريداران هر كدام به دليل عرق ملي كه نسبت به توليد داخلي دارند، سعي مي كنند كالاي داخلي را در اولويت قرار دهند، اما وقتي مشاهده مي كنيم كه برخي كالاهاي داخلي كيفيت ندارند، تأسف مي خوريم.
وي تأكيد مي كند: قيمت كالاهايي نظير اجاق گاز، يخچال و كولر و ... با افزايش بي رويه قيمت مواجه بوده است.
وي خاطرنشان مي كند: متأسفانه برخي توليدكنندگان به جاي اينكه كيفيت را ارتقا دهند، دايم قيمتها را بالا مي برند.

اظهارات يك نماينده مجلس
اما عضو هيأت رييسه كميسيون صنايع مجلس گران كردن قيمت لوازم خانگي را حتي به سود توليدكنندگان نمي داند و مي گويد: با توجه به اينكه بحث پيوستن به WTO مطرح است، توليدكنندگان بايد به سمت توليد ارزان با حفظ و ارتقاي كيفيت و همچنين افزايش كميت گام بردارند، اما اگر قرار باشد دايم قيمتها را گران كنند، در حقيقت مشتري داخلي را نيز از دست مي دهند و در حوزه رقابت در بازارهاي خارجي نيز موفق نخواهند بود.
احمد بزرگيان تصريح مي كند: فرايند توليد به سمتي است كه مشتري گرايي در صدر كار آن قرار گرفته است، به گونه اي كه بتواند كالاي مطلوب و كيفي تر با قيمت ارزانتر توليد شود.
وي تأكيد مي كند: با توجه به تورمي كه وجود دارد، ما از توليدكنندگان انتظار داريم كه اين مسأله را مد نظر قرار بدهند كه با استفاده از تكنيكهاي ويژه توليد و ... قيمت تمام شده كالا را كاهش بدهند تا حاشيه سود را ثابت نگاه دارند كه در حقيقت يك نوع ارزان كردن است.
وي ادامه مي دهد: با توجه به اين كه قيمت مؤلفه هاي توليد مثل انرژي، برق، مخابرات، ارتباطات را تثبيت كرديم و در حقيقت هزينه عوامل توليد دست نخورده باقي مانده است و انتظار ما اين بود كه به تبعيت از تثبيت قيمتها، قيمت لوازم خانگي حداقل افزايش چنداني پيدا نكند.
وي با طرح سؤالاتي نظير اينكه آيا مي خواهيم بازاري داشته باشيم و آيا مي خواهيم بازار داخلي را با كالاي داخلي اشباع كنيم و همچنين رضايت مشتري را در بحث كيفي و هم در بخش قيمت حفظ كنيم و آيا مي خواهيم سهمي از بازار خارجي را داشته باشيم، اضافه مي كند: بايد امروز به سمت كاهش قيمت تمام شده محصولات، افزايش كيفيت، روان كردن دسترسي به كالا و اصلاح فرايندهاي توليد گام برداريم.
وي تصريح مي كند: اينكه شركتهاي توليدكننده داخلي قيمت لوازم خانگي را افزايش داده اند، به چند عامل وابسته است؛ نخست اينكه بهره وري نيروي انساني پايين است، دوم آنكه در سيستم و فرايند توليد پرت زيادي وجود دارد كه با اصلاح فرايند و مهندسي دوباره، مي توان آن را اصلاح كرد.
وي اضافه مي كند: بحث مشتري مداري، خدمات پس از فروش و توليد كيفي كالاها بايد در رئوس اهداف شركتهاي توليدي قرار گيرد.
وي ادامه مي دهد: با توجه به روند افزايش قيمتهاي محصولات داخلي، كافي است به برخي مراكز فروش كالا سري بزنيد كه در آنجا كالاي ايراني پيدا نمي كنيد و معمولاً در اين بازارها گرايش به كالاهاي ارزان قيمت با كيفيت خارجي است كه در حقيقت بازار كار و اشتغال را به تعطيلي مي كشاند.
وي با اين حال تصريح مي كند: مجلس نسبت به عملكرد واحدهاي توليدي بخش خصوصي نمي تواند دخالت كند، ولي مي تواند از واحدهاي مربوط به دولت پاسخ بخواهد و آنها نيز موظف به توضيح هستند.
وي خاطرنشان مي كند: دولت بايد گرانيهاي اخير را بررسي كند و پيگير اين قضيه باشد كه چرا شركتهاي توليدي به افزايش محصولات خود اقدام كرده اند؟
وي در پايان متذكر مي شود: دولت بايد ساز و كاري را فراهم كند كه هم بتواند پاسخگوي توليدكننده باشد و هم مصرف كننده.

 

قيمت خودرو در بازار در چند روز اخير به دليل نوسان در عرضه و تقاضا با قيمت كارخانه متفاوت شده است.




به گزارش ايسنا، قيمت كارخانه و شركتهاي مادر طي چند روز اخير با توجه به نوسانات ايجاد شده در بازار تفاوت يافته است؛ به طوري كه پرايد توسط كارخانه هفت ميليون و 130 هزار تومان به فروش مي رسد؛ اما در بازار قيمت اين خودرو به شش ميليون و 900 هزار تومان رسيده است كه نشان دهنده افزايش عرضه و كاهش تقاضا براي اين خودرو است؛ به طوري كه قيمت اين خودرو كه قرار است در سال جاري بيش از 430 هزار دستگاه از آن ساخته شود 200 هزار تومان كاهش يافته است.
از طرفي با كاهش عرضه سمند به دليل افزايش تقاضا و همچنين صادرات اين خودرو، قيمت كارخانه اي سمند 11ميليون  و 250هزار تومان است كه فعلاً فروش فوري آن انجام نمي شود و در بازار نيز قيمت اين خودرو  11 ميليون 800 هزار تومان است كه نسبت به ماههاي گذشته افزايش بها را نشان مي دهد.
از طرفي پژ405 كه توسط كارخانه 12 ميليون و 100 هزار تومان قيمت گذاري شده است، در بازار به قيمت  11  ميليون و 900 هزار تومان به فروش مي رسد كه نشان دهنده كاهش تقاضا و كاهش 200 هزار توماني قيمت اين خودرو است. به هر حال به نظر مي رسد مسأله آتش سوزي اين خودرو بر روي اين موضوع بي تأثير نبوده است.
در بازار خودرو همچنين پژ206 تيپ دو با قيمت  11 ميليون  تومان به فروش مي رسد كه نسبت به قبل  100 هزار تومان افزايش قيمت را نشان مي دهد.
از سوي ديگر پژو پارس، پژو پارس ELX و سمند  LXبه ترتيب 15 ميليون و 500 هزار تومان،  18  ميليون  و  100  هزار و  13  ميليون  و  350  هزا ر تومان معامله مي شوند. ريو هم در بازار با قيمت 11 ميليون و 750 هزار تومان به فروش مي رسد.

 

سيد حميد پورمحمدي، چالش هاي بزرگ و عمده نظام بانكي در ايران را تشريح كرد و گفت: رفع چالش هاي نظام بانكي در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با مهر، بانكداري الكترونيك، قوانين و مقررات و امور حقوقي، نهادهاي جديد پولي و مالي كشور، شفافيت مالي، عمليات اعتباري و ارزي، خصوصي سازي بانكها و نظارت و بازرسي عملكرد بانكها را چالش هاي بزرگ و عمده نظام بانكي كشور عمده ترين چالش هاي تعريف شده نظام بانكي اعلام كرد. وي در ادامه عمده ترين اين چالش ها را بحث بانكداري اسلامي دانست.
سيد حميد پورمحمدي تصريح كرد: با توجه به اينكه 27 سال از زمان انقلاب و 23 سال از زمان تصويب اولين قانون بانكداري بدون ربا گذشته است، به نظر مي رسد زمان و فرصت براي بازنگري اين قانون مناسب باشد، كه در همين راستا نيز پيش نويس الگوي جديد بانكداري اسلامي تدوين شد.
وي اظهار اميدواري كرد كه با تأييد و تصويب اين الگو بخشي از مشكلات بانكداري كشور مرتفع شود و اين الگو بتواند پاسخگوي سلايق، تنوع خواهي مشتريان، انجام سريعتر، صحيح تر و سهل تر عمليات بانكي و انطباق بانكداري اسلامي با عمليات بانكداري متعارف شود، تا بدين طريق دغدغه ها در مورد شائبه صوري بودن معاملات بانكي رفع شود.
معاون وزير اقتصاد، يكي ديگر از مشكلات و چالش هاي نظام بانكي را بانكداري الكترونيك دانست و تصريح كرد: بر اساس يك يادداشت تفاهم كه ميان وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات منعقد شده است، كارگروهي براي تحقق بانكداري الكترونيك تشكيل شد.

 

براي تأمين مسكن قشرهاي كم درآمد در شهرهاي كوچك دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و تعاون تفاهم نامه امضا كردند.
به گزارش واحد مركزي خبر، اين تفاهم نامه را محمد عباسي وزير تعاون و محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي امضا كردند.
بر اساس تفاهم نامه حمايت از تأمين مسكن اقشار كم درآمد در شهرهاي كوچك، وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد زمين مناسب آماده سازي شده و يا غيرآماده سازي شده را به شكل اجاره 99 ساله براي ساخت و ساز در شهرهاي زير  150 هزار نفر با معرفي وزارت تعاون در اختيار تعاوني هاي مسكن قرار دهد تا اين تعاوني ها يا مجريان انبوه ساز، مجتمع هاي مسكوني بسازند.
هزينه آماده سازي اين گونه زمين در اقساط 15 ساله دريافت خواهد شد و وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد در شهرهايي كه زمين دارند، زمين مناسب را براي احداث واحدهاي اجاره اي به تعاوني ها واگذار كند و پس از  20  درصد پيشرفت فيزيكي طرح، تعاوني هاي مسكن براي دريافت وام به بانكها معرفي خواهند شد.
بر اساس ماده چهارم اين تفاهم نامه، تعاوني هاي مسكن هم كه قصد استفاده از تسهيلات انبوه سازي را دارند، بايد درخواست مجوز انبوه سازي را به سازمانهاي مسكن و شهرسازي در استانها تحويل و اين سازمانها نيز بررسي صلاحيت اين تعاوني ها را در اولويت قرار دهند.
تعاوني هاي مسكن از تمامي حقوق و مزاياي انبوه سازي از جمله تسهيلات بانكي برخوردار خواهند بود.
اين تفاهم نامه همچنين تأكيد دارد، وزارتخانه هاي تعاون و مسكن ، براي احياي بافت هاي فرسوده از طريق تلاش براي بخشودگي عوارض، اعطاي تراكم مازاد و همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات از تعاوني هاي مسكن از جمله تعاوني هاي محلي حمايت خواهند كرد.
بر اساس اين تفاهم نامه وزارت تعاون موظف شد براي تأمين مسكن اقشار كم درآمد تعاوني هاي مسكن كاركنان دولت، كارگران، فرهنگيان، آزاد و محلي را تشكيل دهد.
وزارت تعاون همچنين متعهد شد براي تقويت بنيه مالي تعاوني هاي مسكن پس از 5 درصد پيشرفت فيزيكي ساختمان سازي مورد نظر اين تفاهم نامه، به هرعضو 50 ميليون ريال وام از طريق صندوق تعاون پرداخت كند.
همچنين وزير مسكن با اعلام اينكه دولت همواره به دنبال اجراي سياست هايي براي خانه دار كردن دهك دوم تا پنجم درآمدي بوده است، افزود: از 200 هزار واحد مسكوني كه در برنامه پيش بيني شده بود، تاكنون 140 هزار واحد ساخته شده است.
به گزارش فارس، سعيدي كيا در مراسم ياداشت تفاهم آيين نامه اجرايي حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد در شهرهاي كوچك با اشاره به سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي احداث مسكن شهري تصريح كرد: بر اساس اين تفاهم نامه زمين هاي دولتي شناسايي شده و بعد از آماده سازي توسط اعضاي تعاوني ها و نيز كمك دولت، به مرحله واگذاري براي ساخت و ساز توسط تعاوني ها يا يك مرجع واجد صلاحيت ديگر خواهد رسيد.
وي خاطرنشان كرد: در اين مرحله نيز دولت همانند سياستهاي گذشته 80 درصد قيمت ساخت مسكن را كه حدود 13 ميليون خواهد شد، پرداخت خواهد كرد. همچنين پول آماده سازي زمين كه سهم دولت است با 7 درصد يارانه طي 15 سال به صورت اقساط دريافت خواهد شد.

 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأثير قطعنامه شوراي امنيت بر بازار سهام گفت: مباحث قطعنامه بر بازار سهام اثري نداشته است.
به گزارش فارس، علي صالح آبادي درباره اوضاع بازار سرمايه پس از صدور قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت گفت: امروز 444 ميليارد ريال سهم و حق تقدم در  15  هزار و 700 دفعه معامله شد كه نشان دهنده رشدي قابل ملاحظه بوده است.
وي با تأكيد بر اينكه مباحث قطعنامه بر بازار بورس اثري نداشته است، خاطرنشان كرد: بنابراين اوضاع بازار سرمايه بسيار مطلوب است و با توجه به اينكه امروز تأثير قطعنامه مشخص شد، به نظر ما روزهاي بعد نيز بازار شرايط خوبي خواهد داشت.

 

شبكه خبري دويچه وله در گزارشي در خصوص اقتصاد جهان و آلمان در سال 2006 نوشت، سال 2006 براي اقتصاد جهان سالي پرهيجان بود. در آمريكا، بحران صنايع ساختماني و خودروسازي از تحرك اقتصادي كاست و نرخ برابري دلار را كاهش داد و اروپا شاهد تحرك نسبي بود. اين در حالي است كه كشف موارد متعدد فساد در چند شركت بزرگ، به وجهه  اقتصاد آلمان آسيب رسانده است. همچنين، برخي از شركتها با وجود سود سرشار، با اخراج بخش قابل توجهي از كاركنان خود، به نارضايتي ها دامن زدند.
اين در حالي است كه «بن كيو» اعلام ورشكستگي كرد و اين امر سبب بيكاري حدود سه هزار نفر از كاركنان شد.
شركتهاي فولكس واگن و مانسمان نيز از اين مسايل در امان نماندند. يكي از مديران فولكس واگن به 44 مورد خيانت در امانت متهم شد و رئيس بانك آلمان و پنج تن ديگر، به خاطر پرداخت 57 ميليون يورو پاداش غيرمجاز به مدير پيشين مانسمان، در دوسلدورف به محاكمه كشيده شدند.
و اما در زمينه اخراج هاي دسته جمعي، نام شركتهاي بيمه آليانس و تله كوم فرانسه و كارخانجات خودروسازي فورد، جنرال موتورز و كرايسلر آمريكا در صدر قرار گرفت.
بيمه آليانس، با وجود ميلياردها يورو سود خالص، اخراج 7500 نفر از كاركنان خود را اعلام كرد، تلكوم فرانسه نيز كه ميلياردها يورو سود داشت تصميم گرفت  17 هزار نفر، يعني حدود هشت درصد تمام كاركنان خود را اخراج كند.

 

تمامي ليزينگ هايي كه غيرقانوني فعاليت مي كنند شناسايي شده و اسامي آنها توسط اتحاديه در اختيار وزارت بازرگاني، اداره اماكن و بانك مركزي قرار داده شده است.
جلال ريخته گر قديمي، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان اتومبيل تهران در گفتگو با فارس، با اشاره به جلوگيري از فعاليت غيرقانوني شركتهاي ليزينگ خودرو؛ اظهار داشت: از فعاليت تمامي مؤسسات تجاري به صورت دفاتر خدماتي يا شركتهاي ليزينگ فعال غيرمجاز بايد جلوگيري شود.
وي افزود: در آخرين جلسه اي كه با مسؤولان انجمن ليزينگ داشتيم عنوان شد كه تنها شركتهاي ليزينگ عضو انجمن قانوني و بقيه شركتهاي ليزينگ غيرقانوني هستند.
قديمي خاطرنشان كرد: از مسؤولان انجمن ليزينگ پرسيده شد كه چند ليزينگ عضو انجمن هستند؟ مطرح كردند  22  يا 23 شركت عضو انجمن ليزينگ هستند.
وي ادامه داد: به اين معني كه از 280 ليزينگي كه در سراسر كشور وجود داد تنها 22 يا 23 ليزينگ قانوني و بقيه غيرقانوني هستند.
به گفته وي، شركتهاي ليزينگي كه مجوز فعاليت دريافت نكرده اند فعاليتشان غيرقانوني خواهد بود.
وي افزود: شركتهاي ليزينگ بايد از نظر قوانين پولي از بانك مركزي مجوز دريافت كنند. همچنين بايد از سوي اماكن تأييد صلاحيت شوند و از نظر صنفي نيز بايد به اتحاديه مربوط مراجعه كرده تا مجوز فعاليت و كسب دريافت كنند.
وي گفت: به ليزينگ هاي غيرقانوني فرصت داده شده تا مجوز لازم را دريافت كنند.
به اعتقاد وي، اهداف برخي ليزينگ هاي غيرقانوني اين است كه جداي از قانون به كار خود ادامه دهند و در حال حاضر نيز عنوان مي كنند با نرخ 17 درصد كار مي كنند.
قديمي اضافه كرد: برخي از اين ليزينگ ها براي يك پرايد  500  تا 600 هزار تومان كارمزد دريافت مي كنند و وقتي محاسبه مي شود گاهي به جاي نرخ سود 17 درصد، نرخ سود 40 درصد دريافت مي كنند.

 

گروه اقتصادي: از آغاز سال جاري تا پايان آبان ماه، دو ميليون و 253 هزار زائر با قطار به مشهدمقدس مشرف شدند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال پيش  20  درصد افزايش دارد.




در اين مدت بيشترين تعداد زائران در سه ماهه فصل تابستان وارد مشهد شدند كه با يك ميليون و 234هزار نفر، نسبت به تابستان سال پيش 18 درصد افزايش دارد.
به گزارش خبرنگار ما تعداد مسافران وارد شده به مشهد با قطار در ايام نوروز و سه ماهه اول سال جاري هم با 804 هزار و 611 نفر نسبت به مدت سال پيش 27 درصد بيشتر است. همچنين در هشت ماه گذشته بيشترين تعداد مسافران به ترتيب در ماههاي شهريور با 372 هزار نفر، مرداد با  349  هزار نفر و فروردين با 310 هزار نفر با قطار به مشهد وارد شدند.
بيشترين درصد رشد مسافران ورودي به مشهد نيز از آغاز امسال نسبت به سال پيش به ترتيب مربوط به ماههاي خرداد با 47 درصد آبان با 46 درصد و مرداد امسال با  22  درصد است.
لازم به يادآوري است كه افزايش تعداد سير قطارها در مسير تعدادي از شهرها، پيوستن قطارهاي تندرو به ناوگان ريلي استان و راه اندازي قطارهاي جديد در مسير مشهد به شهرهاي اراك، بندرعباس، كرمان و سمنان از مهمترين عوامل افزايش تعداد مسافران ورودي به مشهد نسبت به سال پيش است.

 

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از درخواست شركت توتال مبني بر تمديد 3 ماهه زمان اعلام تصميم گيري نهايي سرمايه گذاري اين شركت در فاز 11 پارس جنوبي خبر داد.
اكبر تركان در گفتگو با فارس، اظهار داشت: شركت توتال درخواست تمديد زمان اعلام تصميم گيري نهايي خود براي سرمايه گذاري در فاز 11 پارس جنوبي تا پايان ماه مارس (سه ماه ديگر) را از شركت ملي نفت ايران كرده است.
تركان گفت: شركت نفت نيز با نظر مثبت نسبت به اين درخواست، در حال بررسي آن مي باشد، ولي هنوز نظر كتبي خود را اعلام نكرده است.
به گفته تركان، توتال بايد تمامي مناقصه هاي فرعي مربوط به توسعه اين فاز را برگزار كند كه بسياري از آنها را برگزار كرده و برنده هاي آنان و قيمتها مشخص شده است و با برگزاري چند مناقصه باقيمانده، قيمت كل پروژه مشخص و ميزان سرمايه گذاري لازم و نرخ بازگشت آن در FID منظور مي شود.

 

رئيس عمليات منطقه 8 گاز كشور گفت: با توجه به سرد شدن هوا و افزايش مصرف داخلي، صادرات گاز به تركيه به 7 ميليون مترمكعب كاهش يافت.
هوشنگ مهردادفر در گفتگو با مهر درباره وضعيت صادرات گاز ايران به تركيه گفت: با توجه به اينكه دماي هوا در سال جاري نسبت به سال گذشته 10 درصد كاهش داشته و مصرف گاز در كشور در آذرماه 6/43 درصد افزايش يافته در نتيجه ايران حجم صادرات گاز به تركيه را كاهش داده است.
وي افزود: در حال حاضر روزانه در حدود 7 ميليون مترمكعب گاز به اين كشور صادر مي شود.
به گفته مهردادفر، در قرارداد منعقد شده ميان ايران و تركيه آمده است كه در شرايط بدي آب و هوا كه مصرف گاز بسيار افزايش مي يابد، ايران مي تواند نسبت به كاهش حجم صادرات خود اقدام كند.

 

تا پايان سال 1385 اگر بخواهيم به تعهداتمان در خصوص پرداخت جوايز صادراتي عمل كنيم، حدود  400  ميليارد تومان كسري خواهيم داشت.




دكتر مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني در گفتگو با ايسنا افزود: با توجه به اينكه جهش صادرات كشور بيش از پيش بيني ها بوده، اكنون شاهد تجمع كسري اعتبارات جوايز صادراتي هستيم كه رقم اين كسري تا پايان سال به  400 ميليارد تومان مي رسد و اگر فرض كنيم براي پرداخت به روز جوايز در سال  86  نيز  350  تا  400  ميليارد تومان نياز باشد، بايد حدود  750  تا  800  ميليارد تومان اعتبار براي جوايز صادراتي در بودجه سال  86  لحاظ شود.
وي همچنين گفت: هر چند طي دو سال گذشته شاهد رشد صادرات به عراق بوده ايم، ولي به دليل اينكه پايه صادراتي ما قوي نبوده هنوز به نقطه مطلوبي نرسيده ايم.
وزير بازرگاني عنوان كرد: به منظور توسعه صادرات، حمايت مالي از صادركنندگان در بودجه امسال ديده شده و به اين منظور هشت ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و صادرات در بودجه لحاظ شده، ولي متأسفانه عملكرد بانكها قوي نبوده كه قرار است بزودي جلساتي به منظور تقويت عملكرد بانكها گذاشته شود.

 

به منظور گريز از شدت بحران، سهام چند شركت كويتي در بازار مالي دوبي عرضه مي شود.
به گزارش ايسنا، به منظور جلوگيري از افزايش ميزان خسارت هاي وارده به سهامداران و سرمايه گذاران، مسؤولان بازارهاي مالي امارات درصدد عرضه سهام چند شركت از كويت در بورس دوبي برآمدند، اين در حالي است كه بحران همچنان بر بازارهاي مالي امارات سايه افكنده است و هر هفته ميزان خسارت هاي وارده به سرمايه گذاران رو به افزايش است.

 

رويترز نوشت، مقامهاي چيني معتقدند تحريم، راهكار حل بحران هسته اي ايران نيست و نگران گسترش اين تحريم ها به صادرات نفت ايران هستند.
به گزارش مهر، ليو جيانچائو، سخنگوي وزير امور خارجه چين در واكنش به قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل گفت: ما معتقديم كه تحريم  نمي تواند يك راهكار براي حل مشكلات باشد. ايران پس از عربستان و آنگولا، سومين تأمين كننده بزرگ نفت چين محسوب مي شود و مقامهاي چيني از اين نگرانند كه تحريم ها در مراحل بعد، شامل صادرات نفت ايران نيز بشود.

 

رئيس جمهور پاكستان تأكيد كرد: پروژه انتقال گاز ايران به هند و پاكستان به هر قيمتي اجرا خواهد شد و هيچ گونه فشار خارجي نخواهد توانست مانع از اجراي اين پروژه شود.
به گزارش فارس، ژنرال پرويز مشرف در ديدار با خورشيد محمود كاسوري، وزير خارجه پاكستان، تصريح كرد: اسلام آباد از پيشرفت هر چه سريعتر مذاكرات مربوط به اين پروژه استقبال مي كند و اميدوارم با حل و فصل اختلافهاي موجود در زمينه قيمت گذاري گاز ايران، توافق نهايي بين سه كشور حاصل شود.

 

افزايش قيمت برنج در شهرهاي بزرگ، نصيب دلالان مي شود. جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج ايران در گفتگو با فارس، افزود: كشاورزان در حال حاضر هيچ برنجي در اختيار ندارند، فقط كارخانه داران برنج، مقدار قابل توجهي برنج محلي در انبارهاي خود دارند كه به دليل واردات همزمان با توليد، نتوانسته اند به فروش برسانند.
دبير انجمن برنج ايران گفت:  در حالي كه برنج درجه يك ايراني در ابتداي فصل برداشت در محل توليد هر كيلوگرم 1200 تومان بود، قيمت آن در تهران 1500 تومان و زماني كه در آخر فصل برداشت قيمت آن براي كشاورز  1330  تا  1350 تومان بود، در تهران  1850  تا  1900  تومان عرضه مي شد. عليزاده شايق با اشاره به اختلاف قيمت بين مراكز توليد و مركز مصرف  آن گفت:  قيمت برنج در مركز توليد ثابت است، در حالي كه در تهران كه عمده ترين مركز مصرف برنج كشور است، قيمت در حال افزايش است.
دبير انجمن برنج ايران با انتقاد از واردات برنج همزمان با توليد داخلي گفت: مشكل امسال كارخانه هاي برنج كوبي كه باعث به فروش نرسيدن برنج داخلي شد، اعلام اين خبر بود كه طبق آمار گمرك تا آخر آبان ماه 850 هزار تن برنج خارجي وارد كشور شده است.
وي گفت: واردات برنج از پاكستان و عراق از طريق مرزنشينان و قاچاق برنج هيچ جا ثبت نمي شود و باعث در انبار ماندن برنج محلي ايران مي شود.
وي گفت: گمرك اعلام كرده در 8 ماه امسال 850 هزار تن برنج به طور رسمي وارد كشور شده است.
وي در مورد ميزان برنج ايراني در انبار كارخانه ها گفت: رقم دقيقي نمي توان ذكر كرد چون حدود 3 هزار شاليكوبي در كشور پراكنده است و 600 هزار نفر شاليكار در كشور وجود دارد كه دولت بايد از توليد آنها حمايت كند. از سويي معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني نيز در واكنش به اظهارات وزير بازرگاني تايلند مبني بر فروش 200 هزار تن برنج به ايران گرانتر از قيمت بازار جهاني گفت: قيمت جهاني برنج در هر تن 350 دلار است.
محمدصادق مفتح در خصوص اظهارات وزير بازرگاني تايلند اظهار داشت: قطعاً اين حرف را نزده است. قيمت جهاني برنج در هر تن در حال حاضر 350 دلار است نه 317 دلار.

 

پادشاه عربستان سعودي دستور لغو اجراي طرح افزايش قيمت بنزين در اين كشور را صادر كرد.
به گزارش ايسنا، عربستان روز گذشته طرح افزايش  25 درصدي قيمت بنزين عادي در اين كشور را به دستور ملك عبدا... پادشاه عربستان لغو كرد.
علي النعيمي، وزير نفت عربستان با تأييد اين مطلب تأكيد كرد: اين اقدام آخرين راهكار اعمال شده از سوي ملك عبدا... براي كمك به رفاه مردم عربستان سعودي صورت گرفته  است. اين در حالي است كه پادشاه عربستان در ماه آوريل نيز طرحي را ابلاغ كرد كه به  موجب آن قيمت بنزين و ديزل در اين كشور در حدود  30  درصد كاهش يافت و اين اقدام با هدف كاهش تأثير مشكلات بازار بورس و تقويت رشد اقتصادي در اين كشور وابسته به نفت ارزيابي شد.

 

 مجلس مصمم است كه لايحه  نظام هماهنگ پرداخت حقوق را در اول فروردين ماه سال 86 اجرايي كند، ولي چنانچه دولت مخالفتي دارد مي تواند لايحه اش را پس بگيرد.
ناصر عاشوري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: اگر دولت مي خواهد از كارگران حمايت كند، لايحه  ديگري به مجلس بفرستد؛ ما از دولت سؤال داريم كه آيا با توجه به اينكه 95 درصد كارگران در بخش هاي خصوصي فعاليت دارند، طبق قانون فعلي جزو كارمندان دولت شمرده مي شوند يا خير؟
وي ادامه داد: طبعاً مجموعه حقوق و مزاياي كاركنان دولت با كارگران دو مقوله  كاملاً متفاوت و جدا از هم است و قانون كار در ايران مباحثي تحت عنوان دفاع از حقوق و دستمزد كارگران دارد كه هيچ يك از ضوابط سازمان هاي استخدامي كشور براي كاركنان دولت ندارد.

 

در حالي كه تنها سه ماه به پايان سال مانده و حدود پنج ماه از زمان انعقاد قرارداد وزارت صنايع با شركتهاي داخلي براي توليد گوشي تلفن همراه مي گذرد، وضع تعرفه  25  درصدي براي SKD، شركتهاي داخلي را در وضعيت مبهم قرار داده است.
به گزارش فارس، در ابتداي سال جاري، وزارت صنايع اعلام كرد كه از اين پس واردات CBU (محصول نهايي) گوشي تلفن همراه با تعرفه 60 درصدي انجام خواهد شد يعني  56  درصد افزايش كه از همان ابتدا بسياري از كارشناسان و فعالان بازار اين امر را عجولانه خواندند.
وزارت صنايع براي توجيه كار خود توليد داخلي و جلوگيري از خروج ارز را دليل اين امر اعلام كرد و در همين رابطه قراردادي با چند شركت داخلي منعقد كرد. اين شركتها تا پيش از اين سابقه توليد گوشي را نداشتند.
اين توليدكنندگان اعلام كرده بودند كه اگر تعرفه 10 درصدي براي SKD وضع شود مي توان اقدام به توليد و همكاري با شركتهاي خارجي كرد، اما اكنون با ابلاغ تعرفه 25 درصدي براي SKD تا حدودي برنامه ريزي اين شركتها براي توليد در فاز اول كه همان SKD مي باشد بر هم ريخته شده است.

 

قطارهاي تندرو ساخت كارخانه ايريكو وابسته به شركت ايران خودرو تابستان سال آينده تحويل شركت رجا داده مي شوند. رمضان قلي نژاد، مديركل روابط عمومي رجا در گفتگو با فارس، با بيان اينكه شركت رجا در حال اضافه كردن  30  دستگاه قطار ريل باس به ناوگان خود است، اظهار داشت: اين قطارها هر كدام داراي 4 واگن است كه به صورت خود كشش و بدون نياز به لوكوموتيو قادر به حركت مي باشند.
وي افزود: قطارهاي مزبور به واسطه اينكه به صورت سالني ساخته شده اند داراي ظرفيتي بين 70 تا 90 نفر هستند و با سرعتي معادل 120 كيلومتر به جابه جايي مسافر در مسيرهاي بين شهرهاي بزرگ و شهرهاي اقماري آنها خواهند پرداخت.
مديركل روابط عمومي رجا با بيان اينكه پيوستن اين قطارها كمك شاياني به كاهش حجم ترافيك در محورهاي مذكور و نيز تمركززدايي از شهرهاي بزرگ خواهند كرد، خاطرنشان كرد: تأمين مالي اين قرارداد به ميزان 130 ميليون يورو توسط يك شركت ژاپني انجام شده و ساخت آنها در يك شركت كره اي صورت خواهد گرفت.

 

محمد رضا نوتاش از آغاز كار مطالعاتي 30 طرح خوشه صنعتي خبر داد و گفت: براي هر استان حداقل يك خوشه صنعتي پيش بيني شده است.
معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در گفتگو با مهر، با اشاره به اينكه ايجاد خوشه هاي صنعتي با توجه به استعداد، وضعيت و پتانسيل هاي موجود در هر منطقه ادامه خواهد يافت تا خوشه صنعتي مربوط به آن منطقه بتدريج شكل گيرد، گفت: بحث خوشه هاي صنعتي از حدود 6-7 سال قبل مطرح شد و ظرف 5 سال گذشته بيشتر به دنبال فرهنگ سازي در زمينه معرفي خوشه هاي صنعتي بوديم.
معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه هم اكنون ايجاد 15 خوشه صنعتي در دست اجراست، تصريح كرد: از ميان آنها تاكنون دو خوشه صنعتي عملياتي شده است.