|
* احمد چنگيزي ابلاغ آيين نامه ساماندهي سايتهاي ايراني اينترنتي در آذرماه سال جاري واكنشهايي را در برداشت. در اين آيين نامه كه با

هدف حمايت، ثبت و نظارت بر پايگاههاي اطلاع رساني تصويب شده به تمامي سايتهاي ايراني اينترنتي 2 ماه زمان داده شده كه براي ثبت مشخصات خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مراجعه كرده، در غير اين صورت سايت يا وبلاگ آنها مسدود خواهد شد. برخي از كارشناسان در واكنش به اين آيين نامه آن را با روح اينترنت سازگار ندانسته و معتقد بودند بايد راه حل ديگري را براي افزايش كيفيت استفاده از اينترنت در كشور جستجو كرد، زيرا در 6 سال گذشته، 290 برابر رشد كاربران اينترنت را در كشور شاهد بوده ايم، اما معلوم نيست اين رشد بر كيفيت استفاده تأثير داشته يا خير؟ با اين حال اين آيين نامه تنها راهكار افزايش كيفيت بهره برداري از اينترنت را مسدود و محدود كردن سايتها دانسته و در آن بر فرهنگسازي يا راههاي مؤثر ديگر براي استفاده صحيح از اينترنت اشاره نشده است.
ابهامهاي آيين نامه ساماندهي سايتها زياد است مهندس محمدرضا بهمني، كارشناس فناوري اطلاعات با اشاره به آيين نامه اخير هيأت وزيران در مورد ساماندهي سايتهاي اينترنتي، در گفتگو با قدس گفت: نمي توان آيين نامه اخير را در نگاه كلي محدودكننده يا عامل بازدارنده و سانسور فعاليتهاي اينترنتي به شمار آورد، زيرا بسياري از بندهاي اين آيين نامه، همچون تحريك به ارتكاب اعمال عليه امنيت كشور، افشاي اسرار نظامي و امنيتي، توهين، نشر اكاذيب و افترا و هرگونه اقدام عليه استقلال و تماميت ارضي كشور نه تنها درايران، بلكه در بسياري از كشورهاي جهان، جرم به شمار مي آيد و مسلم است كه بايد مشمول ممنوعيت شود. اين كارشناس با اشاره به بندهايي از اين آيين نامه اظهار مي دارد: در متن آيين نامه ابهامهايي وجود دارد كه با توجه به كلي گويي در آن مي تواند دايره وسيعي از اقدامها را ممنوع شمرده و مرز تشخيص اقدام قانوني از اقدام ممنوع را مشكل و غيرممكن سازد. ضمن اينكه وجود ابهام در آيين نامه مي تواند نوعي سردرگمي را در فعالان عرصه ارتباطات به وجود آورد. وي با اشاره به اينكه در بندي از اين آيين نامه آمده است كه درج اطلاعات شخصي افراد، بدون اجازه كتبي آنها ممنوع است، ادامه مي دهد: به طور مثال در اين بند بايد مشخص مي شد، كدام اطلاعات خصوصي است و كدام يك عمومي. بهمني در ادامه مي گويد: سايت هايي در كشور هستند كه در ازاي مراجعه كاربران به آنها جوايز نقدي و يا غيرنقدي مي پردازند، به همين دليل، شايد اين سايتها را بتوان به عنوان سايتهاي ممنوعه كه تجارت هرمي انجام مي دهند قلمداد كرد و مانع فعاليت آنها شد. اين كارشناس با اشاره به اينكه در اين آيين نامه، نظارت بر فعاليتهاي اينترنتي برعهده وزارت ارشاد قرار گرفته و رسيدگي به پايگاههايي كه موجب مسدود شدن آنها مي شود را برعهده گروه «تعيين مصاديق» گذاشته است، ابراز مي دارد: اعضاي گروه تعيين مصاديق متشكل از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد كه با توجه به مشغله اين اعضاي كابينه، جاي ترديد براي رسيدگي دقيق و اتخاذ تصميم براي سايتها وجود دارد. وي مي افزايد: بعيد به نظر مي رسد تجهيزات مخابراتي و امكانات فني موجود در كشور توان كنترل اين حجم عظيم از رسانه هاي اينترنتي و پايگاههايي كه هر روز ساكنان اقصي نقاط جهان با نامهاي متفاوت و گوناگون را ظاهر مي كنند، داشته باشد. اين كارشناس اضافه مي كند: با توجه به اينكه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش كوچك يا صفحه اي از يك سايت اينترنتي است و در شرايط فعلي بسياري از پايگاهها حامل داده هاي متنوع از گردانندگان متفاوتند، هنوز معلوم نيست آيا براي مجموعه آنها يك مجوز واحد صادر خواهد شد يا براي راه اندازي هر وبلاگ مجوزي جداگانه مورد نياز خواهد بود. مهندس بهمني اظهار مي دارد: پرسش ديگري مطرح است كه آيا با احراز تخلف فقط با وبلاگ متخلف برخورد خواهد شد يا فعاليت همه سايت به واسطه تخلف يك وبلاگ متخلف متوقف خواهد شد. وي مي گويد: يكي از موارد چالش برانگيز و نسبتاً مهم ديگر اين آيين نامه تعريف سايت اطلاع رساني است، زيرا در اين آيين نامه پايگاه اطلاع رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ) شامل تمامي مراكز موجود در شبكه اينترنت مي شود در حالي كه تصور از سايتهاي اطلاع رساني سايتهايي مانند سايتهاي خبري و علمي هستند، اما براساس اين آيين نامه هر آنچه در «وب» وجود دارد به نوعي، سايت اطلاع رساني به شمار آمده و در اين شرايط قابل تصور است كه مثلاً فروشگاههاي آنلاين، سايتهاي خدمات آنلاين مانند ايميل و ابزارهاي آماري سايتها، فهرستها و موتورهاي جستجوي اينترنتي، سايت معرفي كننده خدمات يك شركت، سايتهاي شخصي و خاطرات روزانه نيز جزو سايتهاي اطلاع رساني مورد بحث در اين آيين نامه هستند.
ضرورت آموزش و فرهنگ سازي به جاي فيلترينگ مهندس مرجان نجفي نيز با اشاره به اينكه آيين نامه ساماندهي سايتهاي اينترنتي بر نظم بخشيدن بر سايتهاي ايراني تأكيد دارد، اظهار داشت: اغلب سايتهاي فارسي، در خارج از كشور ميزباني مي شوند كه از كنترل مجريان اين آيين نامه در كشور خارج است، اين در حالي است كه مديران صدها و بلكه هزاران سايت فارسي در خارج از كشور سكونت دارند كه اجراي بندهاي آيين نامه توسط مجري آن براي اين سايتها مقدور نيست. به غير از آنكه جريان تمام سايتهاي فارسي را مسدود و براساس درخواست كتبي مديران در ايران آن را بازگشايي كنند. اين مدرس دانشگاه مي افزايد: در بخش ديگري از اين آيين نامه بر تلاش در برخورد با موارد غيرمجاز در سايتها اشاره شده كه به نظر مي رسد اين بند نيز به نوعي تكرار مكررات است و در حال حاضر چندين مركز ديگر مانند قوه قضاييه، وزارت ارتباطات و كميته تعيين مصاديق چنين كاري را انجام داده و معمولاً ساده ترين و احياناًً تنها راه ممكن يعني فيلتر كردن سايتهاي متخلف را انجام مي دهند و به نظر مي رسد با تصويب اين آيين نامه هم اتفاق خاصي در نحوه برخورد با اين سايت ها صورت نگيرد، زيرا همان شيوه مسدود كردن سايتها براي سايتهاي خاطي در نظر گرفته شده است. وي ادامه مي دهد: از نظر اجرايي بايد ديد چگونه مجري اين آيين نامه مي تواند هزاران سايت كه در خارج از كشور ثبت و ميزباني شده و فعاليت آنها نيز به مجوز كتبي مقامي در ايران نياز نداشته و ندارد را علاقه مند به ثبت رسمي و كسب مجوز لازم كند. مهندس نجفي مي گويد: در حال حاضر بيش از 150 هزار سايت فارسي و بيش از يك و نيم ميليون وبلاگ در سرويسهاي فارسي فعالند كه ثبت رسمي و تأييد مشخصات نويسنده آن كاري دشوار و غيرممكن است. وي اظهار مي دارد: اگر منظور از تدوين چنين آيين نامه اي نظارت بر سايتهاي خبري بوده، بهتر بود اين قانون به شكل بهتر و روشنتري تدوين مي شد. اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه تعداد كاربران اينترنت در ايران طي 6 سال گذشته حدود 3 هزار برابر شده، مي افزايد: اگر تعداد كاربران اينترنت در سال 2000 حدود 250 هزار نفر بود، اين رقم در سال 2006 ميلادي نزديك به 7 ميليون و پانصد هزار نفر رسيده است كه ضريب نفوذ اينترنت در ايران را به 8/10 درصد رسانده كه در منطقه خاورميانه قابل قبول است، اما در كل رقم قابل دفاعي نخواهد بود، زيرا اين رقم در كشورهايي چون كره جنوبي و ژاپن 6/67 درصد بوده و براي كشورهاي اسكانديناوي و آمريكاي شمالي بين 67 تا 75 درصد مي باشد. وي مي افزايد: البته در خاورميانه 19 ميليون كاربر اينترنت وجود دارد كه 39 درصد آن در ايران است كه با رشد 2900 درصدي در سكوي اول بيشترين رشد در منطقه قرار دارد. مهندس نجفي در ادامه مي گويد: آمارهايي كه توسط منابع جهاني درباره تعداد كاربران اينترنتي اعلام مي شود برپايه سخت افزار خواهد بود، اما چيزي كه از اين تجهيزات سخت افزاري قابل استخراج نيست كيفيت استفاده افراد از اينترنت است. مهندس نجفي اضافه مي كند: هر قدر دامنه فيلتر كردن سايتها افزايش يابد، حرص ديدن اين سايتها افزايش خواهد يافت و تا آموزش در اين ميان به كار گرفته نشود، جنگ دو طرفه مسدود كردن سايتها توسط متوليان امر و رؤيت فرا فيلتري آنها توسط كاربران ادامه خواهد داشت و به هيچ سرانجامي نخواهد رسيد. وي ادامه مي دهد: اگر متوليان امور قصد آسايش رواني و روحي خود و ارتقاي سطح كاربران را دارند بايد به جاي هزينه هاي ميليوني براي خريد قويترين فيلترها كه تنها بخشي از آن منطقي است، به ايمن سازي بستر دسترسي به اينترنت و گسترش آموزش كاربران بپردازند، زيرا ارتقاي سطح فرهنگي كاربران بدون ارتقاي سطح فرهنگي متوليان امر و استفاده از ابزار مناسب امكان ناپذير خواهد بود.
ساماندهي سايتهاي اينترنتي لازم است يك مقام مسؤول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در گفتگو با قدس با اشاره به اينكه آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي بيست و نهم مردادماه 85 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب و در آذرماه ابلاغ شده است، مي گويد: هدف از تصويب اين آيين نامه ثبت، حمايت و نظارت فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور بوده است. وي مي افزايد: رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور وظيفه دولت است، به همين منظور با تصويب اين آيين نامه حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش فراهم مي شود، ضمن اينكه از پايگاه هاي اطلاع رساني قانوني نيز حمايت شده و افراد پاسخگوي مسؤوليت مدني و حقوقي و كيفري در برابر فعاليتهاي خود هستند. اين مقام مسؤول با برشمردن تخلفاتي كه در اين آيين نامه مدنظر قرار گرفته اظهار مي دارد: مطالب الحادي و نفي يا تضعيف اصول و ارزشهاي اسلامي و يا توهين به اسلام و مقدسات آن، توهين به اديان آسماني، كتابهاي مقدس و انبيا و معصومين از جمله مواردي است كه به عنوان تخلف در آيين نامه برشمرده شده است. وي ادامه مي دهد: تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت و حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران، تحريف مطالب امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري و هرگونه اقدام عليه قانون اساسي و يا تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي از ديگر تخلفاتي است كه در اين آيين نامه به آن اشاره شده است. اين مسؤول مي افزايد: توهين به اقوام و اقليتهاي مذهبي، افشاي اسرار و اسناد طبقه بندي شده نظامي، امنيتي و سياسي و اشاعه منكرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومي و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بارزترين تخلفاتي است كه در اين آيين نامه پيش بيني شده است و سايتهاي متخلف با نظر كارگروه تعيين مصاديق مركب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري مسدود خواهند شد. وي در ادامه مي گويد: با راه اندازي نرم افزاري تا 15 دي ماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كنار سايتهاي مطبوعاتي خود لينكهاي داده شده را ثبت مي كند. اين مقام آگاه مي افزايد: در مرحله نخست، وزارت فرهنگ و ارشاد تنها سايتهاي ايراني را ثبت خواهد كرد و رسيدگي به تخلفات برعهده كميته تعيين مصاديق خواهد بود. وي اضافه مي كند: از سوي هيأت دولت براي وزارت ارشاد 2 ماه زمان تعيين شده تا ساز و كار ثبت سايتهاي ايراني اينترنتي را فراهم كند كه با ايجاد يك گروه كارشناسي براي ثبت سايتها و طراحي نرم افزاري اين كار انجام خواهد شد. وي اظهار مي دارد: با توجه به نرم افزاري كه طراحي خواهد شد توان ثبت حجم زيادي از سايتها و وبلاگ ها را خواهيم داشت و اگر تعداد وبلاگ نويسان نيز 2 ميليون نفر باشد ثبت مشخصات آنها در مدت كوتاهي امكان پذير خواهد بود. به هر حال بايد ظاهراً منتظر بمانيم و ببينيم اجراي اين آيين نامه نيز در پوشه «آزمون و خطا» بايگاني خواهد شد يا خير؟ |