* علي دوستي
گروه اقتصادي - دبيركل بورس اوراق بهادار گفت: روند افزايش شاخص كل بورس تداوم مي يابد.




دكتر علي صالح آبادي در گفتگو با خبرنگار ما كه خواستار ارايه تحليلي از وي درباره روزهاي پيش روي بازار سرمايه شده بود، افزود: نشانه ها حاكي از آن است كه ريسك سهامداران كاهش يافته و اعتماد به حضور در بورس در حال ترميم شدن است به طوري كه مي توان اميدوار بود كه روزهاي افت شاخص بورس در حال فراموشي است.
وي اظهار داشت: چند دليل وجود دارد كه نشان مي دهد كار بورس رو به بهبود است. علت اول افزايش عرضه سهام توسط سازمان خصوصي سازي در بورس است كه در يكي از عرضه هاي دو هفته قبل، شاهد آن بوديم كه متقاضيان براي خريد سهام ياد شده صف كشيدند. اين عرضه ها باعث رونق بازار سرمايه و جلب سرمايه ها به اين سو خواهد شد.
وي افزود: علت ديگر شفافيت در رويه هاي آينده بورس است كه در ساختار جديد بازار سرمايه مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال افشاي اطلاعات نهاني و گران قيمت نظام مند مي شود و شركتها موظفند به افشاي همزمان و كنترل شده اطلاعات خود. ما بتازگي چند پرونده براي متخلفاني كه از اطلاعات بورس سوء استفاده كرده بودند، در مراجع قضايي تشكيل داده ايم و برخورد با اين گونه افراد شديدتر خواهد شد. مجموع اين مقررات شفافيت زا هم باعث اعتماد سرمايه گذاران و هم باعث افزايش سوددهي سهام مي شود كه هر دو اين تأثيرات سرمايه بيشتري را به سوي بورس سرازير خواهد كرد.
صالح آبادي تصريح كرد: علت ديگر رانده شدن سرمايه ها و نقدينگي هاي سرگردان از ساير بخشها به علت تزلزل در سوددهي است. به عنوان مثال بخش مسكن مانند گذشته سوددهي لازم را ندارد و هر كسي كه در اين بخش سرمايه گذاري كرده، با خواب سرمايه مواجه شده و به رغم اينكه قيمتها بويژه در شهر تهران خيلي بالاست، اما خريدار وجود نداشته و رونق و انجام معاملات متعدد در بازار وجود ندارد. لذا در مجموع مي توان گفت سوددهي اين بخشها پايين است.
وي خاطرنشان كرد: اما در بورس اين گونه نيست. درست است كه سود آن كمتر از بخشهاي دلالي است، اما ريسك آن بسيار كمتر است و خواب سرمايه نيز وجود ندارد. ديگر بخشهاي دلالي هم مانند طلا، سكه، ارز، تلفن همراه و... نيز در وضعيت حاضر اقتصاد كشور، به وضعيتي مانند بخش مسكن دچار شده يا مي شوند.
وي اظهار داشت: تحليلها نشان مي دهد به زودي بخشي از اين سرمايه هاي سرگردان وارد بورس مي شوند و رونق از اين طريق نيز به بازار باز مي گردد و در افزايش حجم معاملات و رشد شاخص تأثير خوبي بر جاي مي گذارند.وي به سهامداران توصيه كرد در كوتاه مدت سهام خود را نفروشند و براي ادامه سرمايه گذاري در بورس برنامه ريزي كنند.
دبيركل بورس اوراق بهادار گفت: با ورود ابزارهاي مالي جديد به بورس، همزمان در پي انجام معاملات جديد در بورس هستيم. ابزاري چون انتشار اوراقي رهن ثانويه مسكن يا معامله اوراق مشاركت در بورس.
همچنين آيين نامه اي را در حال تهيه داريم كه اجازه ورود بخش بيشتري از سرمايه هاي خارجي را به بورس بدهد. البته اين امر ضوابط خاص خود را دارد، اما سعي داريم شرايط ورود سرمايه را تسهيل كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه صدور قطعنامه چه تأثيري در شاخصهاي بورس گذاشته، افزود: تاكنون تأثير خاصي بر شاخصها بر جاي نگذاشته است؛ زيرا بازار معتقد است اين قطعنامه اجرايي نيست و به منظور مقاصد سياسي براي تهديد غيرقابل اجرا صادر شده است و نمي تواند تغييري در وضعيت حال حاضر پرونده هسته اي به وجود بياورد. در مجموع مي توانم بگويم بازار بورس ايران به قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت بي اعتنا بوده است و اين پرونده با وجود آنكه سالها در جريان است، به جز چند تأثير كوتاه مدت، تأثير بلندمدتي در وضعيت بازار نداشته است.

 

* دكتر مهدي تقوي
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
اگر چه لايحه بودجه 86 هنوز به مجلس تقديم نشده است، با اين حال رويكردهاي اعلام شده لايحه توسط سخنگوي دولت چند چالش اساسي را براي اين لايحه متصور خواهد بود كه چاره انديشي براي رفع آن از هم اكنون ضروري مي نمايد:




1) تغيير سبد ارزي كشور از دلار به يورو كه هيأت وزيران چند روز پيش مصوبه اش را ابلاغ كرد، مي توان بزرگترين چالش بودجه دانست. مطالعه مصوبه و دستور دولت به شوراي اقتصاد، نگران كننده تر است. دولت دستور داده تمام تعهدات قبلي و آتي شوراي اقتصاد از دلار به يورو تبديل شود و چون محدوده زماني براي آن معين نشده، قيد «تا اطلاع ثانوي» بر آن جاري است.
اما چرا نگران كننده؟ واقعيت اين است كه در سال جاري ميلادي دلار آمريكا روند نامطلوبي را از نظر ارزش پشت سر گذاشته كه ريشه هاي اين روند نامطلوب را در اقتصاد آمريكا و اقتصاد جهاني مي توان جستجو كرد.اما اينكه بگوييم روند كاهش ارزش دلار هميشگي خواهد بود، درست نيست، زيرا اقتصاد آمريكا و جهان ممكن است در سالهاي آينده وضعيت متفاوتي داشته باشند و ارزش دلار افزايش يابد. لذا، پيش بيني يك ساز و كار شناور در بودجه براي مديريت سبد ارزي، ضروري است. اين امر لزوم رفع جزم انديشي درباره جايگزيني يورو به جاي دلار را ضروري مي سازد.اگر به بافت سياسي و اقتصادي اروپا نيز نظر بيفكنيم، دلايلي را خواهيم يافت.
يورو ارزي است كه هنوز اقتصادهاي بزرگ اروپا نظير انگليس و سوئيس آن را به رسميت نشناخته اند، لذا در صورت هر تغيير و تحول اقتصادي، كل قاره سبز پشتيبان اين ارز نخواهد بود. از سوي ديگر، اروپا به لحاظ سياسي سخت به آمريكا وابسته است؛ لذا تكيه ايران بر يورو قابل اطمينان نيست. دليل ديگر، عدم اقبال به يورو در ايران است. ماهيت بازار ارز ايران به گونه اي است كه احتمالاً از خريد يورو به دلار استقبال نخواهد كرد.
2) چالش دوم تبصره 13 بودجه درباره منطقي كردن قيمت حاملهاي انرژي و كاستن يا حذف يارانه آن است. دولت در سال جاري نتوانست به شعارهاي خود در اين زمينه تحقق ببخشد. امسال نيز همان طوركه پراكنده اعلام شده، خواستار 9 ميليارد دلار بودجه براي واردات بنزين و گازوييل شده است. دولت بايد جسارت و ريسك سياسي - اقتصادي - اجتماعي كاهش يارانه بنزين را بپذيرد و اقدامهايي را كه هيچ يك از دولتها جرأت اجراي آن را نداشته اند، اجرايي كند. روشن است، اين برنامه ها بايد تدريجي باشد و پيش از آغاز افزايش قيمت، سهميه بندي يا هر راه حل ديگر، زيرساختهاي آن حداقل به طور نسبي فراهم شود. اين كار مي تواند از بودجه 86 آغاز شود.
3) قيمت نفت و حدود آن، در تمام بودجه هاي سنواتي به عنوان يك چالش مطرح بوده است.اما با توجه به درخواست دولت براي بودجه عمراني بيشتر، چالش آن در لايحه بودجه 86 بيشتر به چشم مي آيد. سال 85، قيمت نفت در بودجه 3/39 دلار بود كه امسال سخن از 45 دلار است كه بسيار نگران كننده است.چون ساز و كاري به منظور جلوگيري از صرف اين بودجه در بخش جاري نداريم، احتمال اتلاف منابع و رشد تورم، افزايش واردات، انفجار نقدينگي و بزرگتر شدن دولت به شدت احساس مي شود.لذا بايد مجلس نسبت به كاهش اين رقم تا سطح 41 دلار اقدام جدي به عمل آورد.
4) تعيين تكليف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان مسؤول تدوين و هزينه بودجه در سال 86، بسيار حياتي است. به دليل مغايرتهاي قانوني مصوبه اخير دولت با قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه درباره استاني شدن بودجه، توزيع بودجه 86 و قانوني بودن اين توزيع، چالش اساسي سال 86 است.اكنون معلوم نيست چه كسي قرار است موافقتنامه هاي تخصيص بودجه را مبادله كند و كدام دستگاهها بايد بر خرج اعتبارات در رديفهاي تعيين شده نظارت كنند.

 

گروه اقتصادي: بي ثباتي سياستهاي دولت در بخش مسكن باعث ركود صنعت ساخت و ساز شده و بيش از 50 شغل مرتبط با صنعت ساخت و ساز در كشور از رونق افتاده است.




به گزارش روابط عمومي كانون كاردانهاي فني ساختمان مهدي مؤذن، رئيس اين كانون با بيان اين مطلب گفت: از آنجا كه سياستهاي دولت در بخش مسكن ثابت نيست، سرمايه گذاري در اين بخش حالت شناور پيدا كرده و وضعيت متزلزلي دارد. لذا توليد كننده در هر شهر و نقطه جغرافيايي كه ساخت و ساز با صرفه اقتصادي بيشتري همراه باشد، در آن نقطه مشغول ساخت و ساز مي شود و در نتيجه به دليل توازن نداشتن بين عرضه و تقاضا، مسأله ركود پيش مي آيد.
به گفته مؤذن در حال حاضر مردم، اعم از فروشنده و خريدار بلاتكليف و مستأصل هستند؛ به طوري كه هيچ فروشنده اي حاضر نيست از قيمتي كه مدنظر دارد عدول كند، با اين اميد كه براساس تواتري كه هر 2 سال در بخش مسكن به وجود مي آيد و باعث رونق و ركود در اين بخش مي شود، قيمتها افزايش يابد و اين فضايي است كه بر بازار مسكن حاكم است.
رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان با اشاره به ركود مسكن تأكيد كرد: ركود مسكن باعث درماندگي بخش عمده فعالان عرصه ساخت و ساز شده و اين افراد به لحاظ تأمين هزينه هاي زندگي خود ناگزيرند به مشاغل حاشيه اي و جانبي روي آورند كه اين امر باعث اختلال در نظام اقتصادي شده است، زيرا به كارهايي مي پردازند كه در راستاي نياز جامعه نيست و تنها به دليل روزمرگي تن به كارهاي غيرتخصصي مي دهند. مؤذن مشاركت دولت در امر مسكن را بسيار پايين دانست و گفت: راهكار خروج از وضعيت فعلي ساخت و ساز افزايش مشاركت دولت در توليد مسكن است. وي همچنين از سياستهاي بانكي كشور در بخش مسكن انتقاد كرد و آن را سنجيده ندانست.

 

نشانه هايي از تحقق «بيماري هلندي» در بخش مسكن نمايان گرديده، بدين معنا كه مسكن به يك كالاي سودآور و سرمايه اي تبديل شده است و اين خود نوعي «شكست بازار» محسوب مي شود.
به گزارش مهر، گروه سياستگذاري مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران به بررسي علل گراني مسكن و افزايش اجاره بها پرداخت و مطرح كرد: تأمين مسكن مناسب براي شهروندان، كنترل بازار مسكن و نظارت بر قيمتها از وظايف اصلي دولتهاست.طي دهه هاي اخير با افزايش جمعيت و رشد صنعتي كشور، مهاجرت به سوي شهرها، افزايش جمعيت شهري و كاهش بعد خانوار، تأمين مسكن مناسب براي خانوارها با مشكلات عديده اي مواجه شده است، به طوري كه دوره هاي ركود و رونق تورمي و افزايش بي رويه قيمت مسكن و زمين و متعاقب آن اجاره بها و تبديل تقاضاي مؤثر به تقاضاي غيرمؤثر، گواه اين مطلب است. اين در حالي است كه به دليل تبديل شدن مسكن به يك كالاي سرمايه اي، براحتي توسط عرضه كننده قيمت آن افزايش مي يابد.

 

مهدي اميري اصفهاني اعلام كرد، در حال حاضر 240 پرونده تخلف از وزارت نفت در دادسراي ديوان محاسبات در حال بررسي و رسيدگي است. به گزارش مهر،  مهدي اميري اصفهاني، دادستان ديوان محاسبات كشور، تنها راه از بين بردن و يا به حداقل رساندن موضوع فساد مالي را پرداختن به موضوع انضباط مالي عنوان كرد.اميري اصفهاني درباره موارد تخلف در وزارت نفت گفت: در وزارت نفت از مجموع 240 پرونده تخلف، تعدادي مربوط به شركتهاي گاز در استانها، پالايش نفت و گاز، شركت ملي گاز، شركت پالايش و پخش نفت و 9 پرونده هم به تخلفات در حوزه هاي ستادي اين وزارتخانه مربوط است.

 

وزير نفت با اعلام اينكه كشورهاي ديگر درباره قطع صادرات نفت ايران نگراني نداشته باشند، گفت: قطعنامه اخير شوراي امنيت با توجه به سابقه چند ساله تحريم ايران، هيچ گونه تأثيري بر روند حركت كشور و صنعت نفت نخواهد داشت.
سيدكاظم وزيري هامانه در گفتگو با فارس، با اشاره به تصويب قطعنامه شوراي امنيت عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران اظهار داشت: ايران سالهاست تحت تحريم هاي مختلف قرار دارد و بسياري از شركتها از بيم فشار آمريكا نتوانسته اند با كشورمان همكاري داشته باشند.
وزير نفت تصريح كرد: بانكهاي خارجي نيز در زمينه مشاركت هاي سرمايه اي و تأمين سرمايه مورد نياز در صنعت نفت، مدتهاست كه شانه خالي مي كنند و به بهانه هاي مختلف همكاري نكردن خود را نشان داده اند.
وزيري هامانه با اشاره به اقدامات و تمهيدات وزارت نفت در اين خصوص يادآور شد: ما نيز تلاش كرده و مي كنيم كه شركتهاي جايگزين پيدا كنيم و در زمينه قطعات نيز از حداكثر توان و قدرت شركتها و پيمانكاران داخلي استفاده مي كنيم، به عبارت ديگر هدف گذاري داخلي را آغاز كرده ايم.
همچنين در پي صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، قيمت نفت در بازارهاي جهاني به مرز 63 دلار در هر بشكه افزايش يافت.

 

وضعيت آشفته سازمان مديريت و برنامه ريزي، آن هم در فصل تدوين بودجه و تهيه اولين گزارش نظارتي برنامه چهارم، نگران كننده است.به گزارش مهر، به دنبال ابلاغ تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و تحولات مديريتي در اين سازمان، در اواخر آبان امسال امير منصور برقعي بر مسند رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي نشست و فرهاد رهبر كنار رفت.
فعاليت جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي به رياست برقعي در شرايطي آغاز شده كه معاونت هاي كليدي اين سازمان رئيس ندارند و بحث استعفا و پايان مأموريت مديران سازمان به بحث داغ و چالش برانگيز در مهمترين دستگاه  اجرايي كه از آن به عنوان مغز اقتصاد ايران نام برده مي شود، تبديل شده است.
از سويي، هم اكنون معاونان امور اقتصادي و توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي بيش از دو ماه است تعيين نشده اند و گويا رئيس اين سازمان تاكنون به جمع بندي نهايي در اين خصوص نرسيده است. البته وضعيت معاون امور زيربنايي اين سازمان نيز كه بازنشسته شده، مشخص نيست.از سوي ديگر، دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت كه آزمايشگاه اقتصاد ايران است، مديركل ندارد و احتمال استعفاي مديركل دفتر شوراي اقتصاد سازمان در آينده اي نزديك نيز مطرح شده است.
اين در حالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مهمترين فصل سال خود را كه فصل تدوين بودجه و تهيه گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه است، سپري مي كند.

 

 تصميم دولت در محور قرار دادن يورو در سبد ارزي، فروش 57 درصدي نفت به يورو و فروش 43 درصدي نفت با ساير ارزها تصميم مثبتي است.اصغر گرانمايه پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه با مثبت ارزيابي كردن مصوبه اخير دولت در كاهش وابستگي ارزي كشور به دلار به ايسنا گفت: به نظر نمي رسد دولت آمريكا بتواند با تصميم اخير ايران مقابله به مثل كند، زيرا تبادلات تجاري طيف وسيعي از كشورهاي جهان از داد و ستد بر پايه يورو تبعيت مي كند، از اين رو اين كشورها و در رأس آنها اتحاديه اروپا با تصميم اخير ايران هماهنگ بوده است.

 

دو فوريت طرح بازگشت ساعت كار بانكها به روال گذشته با 136 رأي موافق، 30 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از 172 رأي مأخوذه از مجموع 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
به گزارش ايسنا، در صورت تصويب نهايي اين طرح ساعت كار بانكها به روال گذشته برمي گردد.

 

با توجه به مصوبات مجلس و تعهداتي كه پيش آمده، حساب ذخيره ارزي منفي شده است.هادي حق  شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ايلنا گفت: اكنون پول در حساب ذخيره ارزي نداريم.