* محمد هرمزي
گروه اقتصادي: شايد روزي فرا رسد كه مردم ديگر دغدغه تأمين مسكن نداشته باشند. اما واقعيت آن است كه بعد از معضل اشتغال،



تأمين اين نياز حياتي همچنان بزرگترين دغدغه مردم به شمار مي آيد كه با فعال سازي و رونق اين بخش و خروج از ركود تورمي كه گريبانگير آن است مي توان در راستاي تحقق اصول مصرح قانون اساسي در راستاي خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه گامهاي اساسي برداشت؛ با اين حال نمي توان منكر تلاشهاي متوليان اين حوزه چه در بخش سياستگذاري و چه در بخشهاي اجرايي شد.
انبوه سازان كه در حقيقت نقش مهمي در تأمين مسكن مردم به عهده دارند به دليل برخي موانعي كه سد راه آنان است نه تنها فرصتهاي خطيري را از دست مي دهند، بلكه اهداف والاتري نظير تأمين مسكن شهروندان- كه حاصل برايند كار آنها تلقي مي شود تحت تأثير قرار مي گيرد؛ وجود واحدهاي مسكوني خالي از سكنه گوياي اين مطلب است، يعني با اينكه بر تعداد متقاضيان مسكن افزوده مي شود، واحدهاي خالي از سكنه نيز افزايش مي يابد.
در همين راستا برگزاري سومين نمايشگاه تخصصي مسكن و انبوه  سازان در مشهد فرصتي فراهم كرد تا به برخي دلمشغولي هاي آنان بيشتر بپردازيم؛ در همين رابطه مديرعامل يك شركت سرمايه گذاري در بخش مسكن به خبرنگار ما مي گويد: تأمين مالي مهمترين دغدغه يك انبوه ساز است، بخصوص آنكه با وضعيتي كه در تخصيص اعتبارات به وجود آمده نه تنها هيچ اعتباري به ما ارائه نمي شود، بلكه قولهايي كه درخصوص تسهيلات داده مي شود در حد حرف باقي مانده است.
هادوي فرد مي افزايد: در حال حاضر طرحهاي توجيه داري وجود دارد كه با مشكل اعتبارات مواجه است، اما وقتي براي دريافت تسهيلات نيز مراجعه مي كنيم مي گويند اعتباري وجود ندارد ! وي تأكيد مي كند: مسؤولان اوايل سال جاري از تخصيص سه هزار ميليارد تومان تسهيلات به انبوه سازان خبر دادند، اما درحال حاضر كه در فصل پاياني سال قرار داريم حتي يك ريال هم دريافت نكرديم.
وي با اشاره به اين نكته كه انبوه ساز تنها بايد به ساخت و ساز بپردازد و دغدغه سرمايه گذاري نداشته باشد، اضافه مي كند: اگر دولت دست متوليان مسكن و انبوه سازان را باز بگذارند و اجازه دهد آنها در جذب سرمايه از مردم آزاد باشند، آنگاه مشكل مسكن حل مي گردد.
وي در خصوص مهمترين عامل گراني مسكن از سوي انبوه سازان مي گويد: قانون واگذاري مسكن (پيش فروش) زمينه ساز افزايش قيمت مسكن است.
وي در توضيح اين مطلب مي افزايد: طبق قانون اگر پروژه اي به 30درصد پيشرفت در ساخت برسد انبوه ساز حق فروش واحدهاي خود را دارد درحالي كه انبوه ساز تا رسيدن به اين مرحله پيشرفت بايد سرمايه خود را حدود يك سال بلوكه كند؛ اين روند باعث مي شود آنها ناگزير هزينه هايي كه به آنان تحميل مي شود را روي قيمت مسكن محاسبه كنند، در نتيجه قيمت مسكن افزايش مي يابد.
وي تصريح مي كند: اگر قانونگذار مجوز فروش واحدهاي ساختماني در همان مرحله آغاز عمليات را صادر كند نه تنها مشكل نقدينگي انبوه سازان حل مي گردد، بلكه مسكن ارزانتري به مردم واگذار مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا انبوه سازان به سود معقول قانع نيستند، اضافه مي كند: انبوه ساز براي ساخت پروژه خود مجبور است كه سرمايه گذاري كلاني كند درحالي كه اگر سرمايه اي جذب شود 30 تا 40درصد هزينه مسكن كاهش مي يابد، اما وقتي وي نمي تواند تسهيلاتي دريافت كند براي پيشرفت كار خود مجبور است در بخش خصوصي تسهيلات با نرخهاي 4درصد در ماه و يا 50 درصد ساليانه تهيه كند.
وي تصريح مي كند: ساخت هر مترمربع واحد ساختماني حداقل 150هزارتومان غير از هزينه هاي خريد زمين، بيمه، پروانه، تفكيك و انشعابات هزينه در بردارد، اما اگر زمين به انبوه ساز واگذار شود او به سود 20 تا 30درصد رضايت مي دهد و واحدها را با قيمت ارزانتري واگذار مي كند.
در همين حال مسؤول فروش يك شركت انبوه سازي نيز از زاويه ديگري به مشكلات انبوه سازان اشاره دارد و مي گويد: بيشترين مشكل انبوه سازان به تعامل آنها با شهرداري مربوط است، يعني در همان ابتداي كار صفهاي طولاني براي دريافت پروانه ساخت و بعد پروانه پايان كار، ثبت صورت مجلس تفكيكي براي انتقال سند و... به وجود مي آيد كه بسيار وقت گير است.
وي هزينه هاي صدور پروانه ها را بسيار سنگين ارزيابي مي كند و ادامه مي دهد: متأسفانه طوري با ما رفتار مي شود كه ديگر انگيزه اي براي ساخت و ساز نداريم.
وي تأكيد مي كند: اينكه مي بينيد بهاي تمام شده مسكن براي انبوه سازان بسيار بالاست به اين نكته بر مي گردد كه ساخت و سازها طبق آيين نامه 2800 انجام مي گيرد و اين طور نيست كه شبيه برخي از بساز بفروشها به دنبال ساخت واحدهاي ساختماني بدون كيفيت باشيم.
وي تصريح مي كند: روند دريافت تسهيلات نيز يكي از معضلات كنوني انبوه سازان است به طوري كه دريافت وثيقه هاي ميلياردي و آن هم در رهن بانك از سوي آنان مقدور نيست.
وي به اين نكته اشاره دارد كه قيمت زمين به قدري گران است كه در همان مراحل نخست پروژه سهم زيادي از سرمايه يك انبوه ساز را به خود اختصاص مي دهد.
اما مديرعامل يك شركت ساختماني كه در خارج از كشور به فعاليت انبوه سازي مشغول است به خبرنگار ما مي گويد: با توجه به بي ثباتي كه در قيمتها وجود دارد قطعاً انبوه سازان با چالشهاي فراواني مواجهند، يعني نمي توانند به طور مستمر به كار خود ادامه دهند، در نتيجه سرمايه هاي آنها بلوكه مي شود و توانايي استفاده از همه توان و ظرفيت خود را ندارند. اين وضعيت سبب شده كه فعاليت آنها در خارج از كشور نيز تحت تأثير قرار گيرد.
بابازاده با بيان اين كه قيمت مصالح ساختماني بشدت در قيمت مسكن تأثيرگذار است، مي افزايد: از ابتداي سال جاري قيمت توليدات فلزي نزديك به 100درصد افزايش يافته است، بنابراين انبوه ساز نمي تواند با نوسان قيمتهايي كه وجود دارد درست برنامه ريزي كند.
وي با بيان اينكه انبوه ساز در بازار داخلي با تأخير در پرداخت وامها، افزايش قيمت مصالح و دستمزد و اطمينان نداشتن از فروش واحدهاي ساختماني مواجه است، اضافه مي كند: قيمت بالاي تمام شده ساختمان باعث شده كه بازده كار پايين آيد.
وي درخصوص به فروش نرسيدن پروژه هاي تكميلي انبوه سازان نيز گفت: هيچ انبوه سازي نمي خواهد سرمايه خود را بلوكه كند، اما مي داند با توجه به هزينه هايي كه به آنها تحميل شده شرايط براي فروش فراهم نيست.
وي در عين حال مي گويد: چون هزينه تمام شده ساخت بسيار بالاست ممكن است مسكن با قيمت بالايي واگذار شود، در نتيجه خريداري هم ندارد و از طرف ديگر چون غالباً قشر آسيب پذير متقاضي مسكن است، نمي تواند مسكني بخرد كه طي سه تا چهار سال گذشته از متري 70 به 200هزار تومان رسيده است.
وي ادامه مي دهد: براي رفع مشكل انبوه سازان و متقاضيان مسكن دولت مي تواند اين واحدها را با سود مناسبي از انبوه سازان خريداري كند و در اختيار متقاضيان قرار دهد، اين وضعيت سبب مي شود ديگر واحدهاي خالي از سكنه وجود نداشته باشد.
وي در مورد تأثير قيمت زمين در ساخت و ساز مي گويد: متأسفانه دولت مسبب افزايش قيمت زمين است، يعني وقتي زمين را به نرخ روز واگذار مي كند انتظار واگذاري مسكن ارزان قيمت بيهوده است.
وي تصريح مي كند: برخي از مصالح ساختماني و فلزات توسط دولت توليد مي شود و در اين باره نيز دولت مسبب گراني است.
وي ادامه مي دهد: در واقع سياستهاي برخي از دستگاههاي دست اندركار باعث هرج و مرج در بخش مسكن مي شود، زيرا بخش خصوصي در اين سياستها نقشي ندارد.
وي خاطرنشان مي كند: اكنون فضايي ايجاد شده كه دلالان از آن استفاده مي كنند.
در همين حال مديركل بنياد مسكن خراسان رضوي نيز مي گويد: اگر قيمت زمين از مسكن حذف گردد مسكن با قيمت مناسبي ساخته مي شود و در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
شوكتيان با بيان اينكه مصالح ساختماني نيز بشدت در قيمت مسكن تأثيرگذار است، مي افزايد: هر كالايي كه وارد بورس شود، به جاي تبعيت از بازار، سيستمهاي مافيايي گريبانگير آن مي شود كه فولاد يكي از نمونه هاي آن است.
وي تصريح مي كند: با اينكه مقررات خوبي در بخش ساخت و ساز وجود دارد، اما در بسياري از بخشها سليقه اي عمل مي شود. به عنوان مثال وجود بروكراسي در ارائه تسهيلات باعث شده متقاضيان از دريافت وام خودداري كنند.
وي درخصوص موانع پيش روي انبوه سازان نيز مي گويد: به قدري مانع بر سر راه آنها وجود دارد كه طولاني شدن زمان نيز هزينه هاي فراواني را براي آنان به دنبال دارد.
وي با بيان اينكه مهمترين مشكل در ساخت و ساز تأخير در پرداخت وام و تسهيلات است، مي افزايد: هزينه هاي پنهان بيش از هزينه هاي آشكار انبوه ساز را دچار مشكل مي كند، پس اگر مي بينيد قيمت مسكن انبوه سازان بالاست به دليل طولاني شدن زمان احداث پروژه هاست كه هزينه هاي پنهان را به دنبال دارد.
وي تأكيد مي كند: اگر دولت مي خواهد مشكل مسكن را به طور واقعي حل نمايد بايد وام بدون سود در اختيار انبوه سازان و ... قرار دهد.

 

* دكتر حسين باهر - استاد دانشگاه شهيد بهشتي
نقش اقتصاد در تأمين منافع ملي چيست؟
براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا بايد منافع ملي را تعريف كرد. منافع ملي، مجموعه اي از مطلوبهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي يك جامعه در بيرون و داخل محيط جغرافيايي كشور است. براساس سوابق تاريخي، مذهبي و روش حكومتي و نوع ايدئولوژي و جهان بيني هر جامعه، منافع ملي آن تفاوت مي كند؛ به طوري كه نقش يكي از عوامل پيش گفته در ظرف جامعه نسبت به سايرين افزايش مي يابد، اما آنقدر قوي نيست كه بتواند نقش ساير عوامل را به صفر برساند. با اين حال، مي تواند بر آنها تأثير گذاشته و اعضاي جامعه را وادار كند از دريچه آن به ساير اجزاي اطراف خود توجه و نگاه كنند.
ماركس، انگلس و ساير نظريه پردازان ماديگراي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ريشه همه چيز و هر تحولي را در جامعه مسايل اقتصادي ديدند. اما، روش و نظريه اي كه آنان بر اين پايه انتخاب كردند، چه زود از هم پاشيد و بقاياي آن نيز رو به افول است. با اين حال، حكومتها از نظريه ماركسيسم يك درس بزرگ گرفتند و آن اين بود كه نقش عوامل و نيازهاي اساسي كليت جامعه بر ساير عوامل را جدي بگيرند تا بدين وسيله از بحران سازي، انقلاب و تغييرات گسترده اجتماعي كه باعث بر هم ريختن نظم جامعه مي شود، جلوگيري كنند.
در واقع، دنيا با مطالعه ريشه هاي كمونيسم به روش شناسي جديدي در راهبرد جوامع رسيد و روشن است جامعه ايران نيز نمي تواند از اين قاعده مستثنا باشد.
بر اين اساس، بايد ببينيم اصلي ترين نياز كليت جامعه امروز ايران چيست تا براساس آن بتوانيم محتويات ظرف جامعه را به درستي تحليل و براي رفع چالشها اقدام كنيم. تحقيقات بسياري از روانشناسان اجتماعي و كارشناسان اقتصاد سياسي و اجتماعي نشان داده است كه بزرگترين دغدغه جامعه امروز ايران را درگير بودن با مشكلات اقتصادي نظير فقر، بيكاري، تورم، گراني و... تشكيل مي دهد. روشن است، در چنين وضعيتي اقتصاد در ايران امروز سهم بسيار بيشتري از ظرف جامعه را در كنار فرهنگ، سياست، اجتماع، تاريخ، فلسفه و حتي مذهب و دين به خود اختصاص داده است. بديهي است، ساير عوامل پيش گفته تحت تأثير اقتصاد قرار گرفته و شهروندان از دريچه اقتصاد و با ابزار اقتصاد به سراغ ساير عوامل بروند. اين نكته كليدي، پاسخ به پرسش آغازين اين نوشتار است.در ظرف منافع ملي ايران، اقتصاد بزرگترين سهم را دارد و لذا اصلي ترين وظيفه حاكميت نيز اختصاص سهمي بزرگ از انرژي و توانايي پرداختن به اين موضوع است.
خلاف اين قاعده نيز عملي نيست، زيرا تداوم كم كاري و بي توجهي به اقتصاد، به كليت جامعه آسيب مي زند و خشك و تر را با هم خواهد سوزاند.

 

در جلسه كميسيون اقتصادي بندهاي مختلفي در ارتباط با عرضه كالا و خدمات و واردات كالاهايي كه از پرداخت ماليات معاف مي شوند، با بررسي و نظر كارشناسي اعضاي كميسيون، مسؤولان سازمان امور مالياتي و كارشناسان دستگاه هاي ذي ربط در كميسيون به تصويب رسيد.
سيدكاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: بر اساس مصوبه مجلس و اصل 85 قانون اساسي وظيفه قانونگذاري در اين بخش به عهده كميسيون اقتصادي گذاشته شد و همه اختيارات مجلس به كميسيون تفويض شد و كميسيون اقتصادي با تشكيل جلسات متعدد لايحه ماليات بر ارزش افزوده را مورد بررسي كارشناسي قرار داد و اين لايحه به عنوان قانون نهايي به تصويب رسيد و ديگر نيازي به طرح در صحن علني مجلس ندارد.
وي با بيان اينكه اين قانون براي عرضه و واردات برخي كالاها و خدمات معافيت مالياتي قايل مي شود، اظهار داشت: بر اساس اين قانون واردات و عرضه محصولات كشاورزي فرآوري نشده، دام و طيور زنده و  آبزيان، نان،  گوشت و قند و شكر، برنج و حبوبات و كود و سم كشاورزي از معافيت مالياتي برخوردار مي شوند.
وي در ادامه گفت: از اين پس كاغذ چاپ و تحرير مطبوعات و كتاب و كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به دستگاه هاي دولتي با تشخيص اهدايي بودن از سوي هيأت وزيران و نيز كالاهايي كه همراه مسافر براي استفاده شخصي صادر يا وارد مي شود نيز از پرداخت ماليات معاف هستند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: بر اساس بخش هاي ديگر اين قانون، خدمات بانكي و اعتباري بانكها و تعاوني هاي غيربانكي مجاز و خدمات بيمه اي و خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري نيز از پرداخت ماليات معاف مي شوند.

 

معاون اول نخست وزير جمهوري آذربايجان از توافق با ايران براي خريد 8/1 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي از كشورمان خبر داد.به گزارش مهر به نقل از باكوتودي، «يعقوب ايوب اف» معاون اول نخست وزير آذربايجان از ادامه مذاكرات با ايران براي خريد گاز طبيعي از اين كشور خبر داد.
وي گفت: ايران موافقت خود را براي فروش سالانه 8/1 ميليارد مترمكعب گاز به آذربايجان اعلام كرده است.وي گفت: قيمت 110 دلار براي هر هزار مترمكعب قيمت مناسبي براي آذربايجان است.

 

عضو كميسيون ويژه لايحه نظام هماهنگ پرداخت با بيان اينكه اين لايحه در جلسه اي با حضور رئيس جمهور بررسي شد، گفت: رئيس جمهور نسبت به بار مالي لايحه حساسيتي نداشت بلكه احتياط ايشان اين بود كه منابع مالي اين لايحه مطمئن و اقتصادي باشد و آثار تصميم تورم زا نبوده و به نفع جامعه باشد.
حسن نوعي اقدم در گفتگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق تصريح كرد: همه تلاش دولت و مجلس اين است كه آثار تورمي اين تصميم كم باشد و عارضه هاي جديد، نقاط مثبت و ارزشمند آن را با مشكل مواجه نكند.
عضو هيأت رئيسه مجلس افزود: دكتر احمدي نژاد با يك وسعت نظر و ديد مثبت از كارها و فعاليت هاي اعضاي كميسيون ويژه استقبال كرد و بر خلاف شايعات پخش شده در جامعه، تصميم دولت را در خصوص همكاري با مجلس براي اجراي اين لايحه اعلام كرده و گفتند كه دولت همگام با مجلس مصمم به اجراي اين لايحه است.
عضو كميسيون ويژه لايحه نظام هماهنگ پرداخت ادامه داد: در اين جلسه عنوان شد كه بار مالي لايحه به مراتب كمتر از لايحه اوليه تقديمي دولت قبلي يعني كمتر از 4 هزار ميليارد تومان است.
نوعي اقدم با تأكيد بر اينكه رئيس جمهور در خصوص بار مالي و اينكه 3 هزار، 4 هزار و يا 5 هزار ميليارد تومان باشد، حساسيتي نداشتند، خاطرنشان كرد: در نهايت قرار شد كميته اي متشكل از آقايان برقعي، محصولي، الهام و پارسوار و چهار نفر از اعضاي كميسيون ويژه با تشكيل جلسه اي مشترك در روز دوشنبه 11 دي ماه در خصوص تشخيص رديف بودجه اي و منابع مالي لايحه، بحث و تبادل نظر و در نهايت تفاهم خود را براي درج در لايحه اعلام كنند.

 

طرح جامع هماهنگ استاندارد از آبان ماه 84 در كشور آغاز و تاكنون شش مرحله از اين طرح اجرا شده است.
به گزارش ايلنا، سيروس شاه غيبي، مديركل امور استانهاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي افزود: ظرف يك سال اجراي اين طرح بيش از 169 پروانه استاندارد تعريف، 198 پروانه استاندارد ابطال و 187 پروانه نيز جريمه شده است.
وي افزود: همچنين در خصوص دو هزار و 700 پرونده فاقد كيفيت استاندارد اعلام جرم و به بيش از 11 هزار مورد ديگر نيز تذكر و اخطار داده شده است.
وي گفت: در اين مدت 70 واحد نيز كه خود را با استاندارد منطبق نكرده بودند، تعطيل شدند.
وي، دستيابي به استانداردهاي جهاني را لازمه ارتقاي كيفيت توليدات داخلي جهت حضور و رقابت در بازارهاي برون مرزي دانست و گفت: در صورت مشاهده جعل علامت استاندارد، جاعل به اشد مجازات يك تا 10 سال زندان محكوم و پرونده از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.

 

دولت و كنگره آمريكا در اقدامي  جديد به چين هشدار داده اند كه قرارداد گازي 16 ميليارد دلاري تهران و پكن مي تواند مقدمه تنبيهات اقتصادي عليه اين كشور شود.
به گزارش ايسنا، مقامات سفارت آمريكا در چين از دولت اين كشور خواستند كه در خصوص اين قرارداد به آمريكا توضيح دهد.آنها به چيني ها همچنين هشدار داده اند كه اين قرارداد مي تواند قانون سال 1996 را كه شامل تحريم ايران و ليبي بود، نقض كند.