گروه حوادث: طي هفته گذشته خبري نگران كننده در خصوص تخريب آثار باستاني به جا مانده در تخت جمشيد در رسانه ها اعلام شد كه هر ايراني كه به گذشته و تاريخ خود افتخار مي كند را به فكر فرو برد و اين سؤال براي او مطرح شد كه به راستي چرا بايد



عده اي به خود چنين اجازه اي بدهند كه تاريخ يك ملت را براي منافع شخصي تخريب كنند؟ اما سؤال مهمتر و اساسي تر اين است كه با مخربان تاريخ يك ملت چه برخورد قانوني صورت مي گيرد؟ و آيا اين برخورد قانوني متناسب با عمل آنها مي باشد يا خير؟

قانون فاقد ضمانت اجرا
يك حقوقدان با ابراز تأسف و انتقاد از آسيب وارده به تخت جمشيد در نتيجه حضور يك گروه فيلمبرداري اظهار مي دارد: تداوم روند سرقت و قاچاق ابنيه و آثار تاريخي و ورود آسيب جدي به اين آثار در حوزه هاي مختلف گوياي عدم تأثيرگذاري قانوني است، تأثيرگذاري قوانين كيفي در وجود ضمانت اجراست نه در تشديد مجازات.
حسين بيات مي افزايد: آثار و ابنيه تاريخي بدون شك از مصاديق بارز پشتوانه هاي حياتي و غيرقابل انكار تمدن بشري عموماً و علي الخصوص تاريخ تمدن و فرهنگ كشور است كه به موجب آن يك يك ملت ها امكان شناخت مباني شكل گيري حيات فكري و اجتماعي خويش و چگونگي زندگي و تعامل با ساير ملتها در دنياي جديد را خواهد داشت.
اين حقوقدان در ادامه مي گويد: در دنياي جديد كه پيشرفت سريع فناوري ارتباطات صرف نظر از تسريع در برقراري ارتباط ميان جوامع و تبادل آزاد اطلاعات و اخبار و پيدايش مفهوم دهكده جهاني است موجبات استحاله فرهنگي كشورهاي ضعيف و فاقد پشتوانه هاي غني تمدني شده و معضلات عميق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي را در تمامي ابعاد براي آنها فراهم كرد. بنابراين صرف نظر از آنكه در گذشته نمي توان ايستاد و بايد از درون دنياي حال به سوي آينده روشن و سعادتمند حركت كرد اما اين پروسه تنها با در نظر گرفتن خصايص بومي، آداب و رسوم فرهنگي و سوابق تمدني و باستاني هر كشور امكان پذير است.
وي در ادامه تصريح مي كند: در مقايسه با توجه ويژه كشورهاي ديگر به آثار باستاني خود، متأسفانه طي ساليان اخير با وجود آنكه كشورمان از سوابق تمدني كهني برخوردار بوده و جزو تمدنهاي اوليه پيدايش زندگي اجتماعي بشر محسوب مي شود، توجه و عنايت خاص آنچنان كه شايسته فرهنگ و تمدن كهن ايران است از سوي مسؤولان و مقامها ابراز نشده است و به زعم بنده در سالهاي اخير شاهد نوعي گسست و انفكاك در تاريخ شكل گيري و پيدايش هويت ايراني در اذهان مسؤولان كشور هستيم.
به گفته بيات، اين نوع نگاه و بي توجهي در مقام عمل موجبات هجوم ناجوانمردانه متجاوزان به آثار و هويت يك ملت را فراهم آورده و واقعه اخير نيز از اين مقوله خارج نيست.
بيات معتقد است: هر چند در خصوص برخورد قانوني با اينگونه افراد، فصل نهم قانون مجازات اسلامي طي مواد 558 تا 569 در بخش مربوط به تعزيرات به تفصيل به آن پرداخته است اما بدان جهت كه قوانين بدون در نظر گرفتن خصوصيت لازم الاجرايي و وجود اراده قوي تر و قانونگذاري و مجريان، همچون موجود بي جاني است كه بود و نبود آن علي السويه است و هيچگونه تأثير عمده اي در روند تخريب اين آثار به چشم نمي خورد همچنان شاهد اخبار نگران كننده اي در خصوص سرقت و تخريب آثار باستاني هستيم.
وي مي افزايد: برابر ماده 558 قانون مجازات اسلامي «هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه تاريخي يا مذهبي آسيب وارد كند علاوه بر جبران خسارت وارده (كه در مورد اخير با توجه به قدمت اين اثر غيرممكن به نظر مي رسد) به حبس از يك تا 10 سال محكوم مي شود. و به موجب ماده 567 قانون مجازات اسلامي سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود و مرجع ارايه مجوزهاي لازم به اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي براي حضور در اينگونه اماكن است.
بيات اظهار مي دارد: لازم است اينگونه سازمانها امكانات و نيروي لازم در اختيار داشته باشند تا بتوانند وقتي مجوزي صادر مي كنند بر عملكرد صاحب مجوز نيز نظارت كنند تا فاجعه غيرقابل جبران، آنچنان كه امروز مي شنويم اتفاق نيفتد. حقيقتاً تخريب يك اثر فرهنگي كه سابقه آن به 450 سال قبل از ميلاد برمي گردد (2500 سال قبل) غيرقابل جبران است.
اين وكيل دادگستري مي افزايد: به نظر مي آيد در اين مورد بخصوص شاكي يا مدعي خصوصي كه سازمان ميراث فرهنگي است خودش بايد پاسخگوي بي مبالاتي و بي احتياطي صورت گرفته باشد، صرف نظر از اينكه دادستان مي بايست در اسرع وقت وارد عمل شده و با جمع آوري تمامي ادله و مدارك و برخورد قاطع با مسببان و عاملان چنين فاجعه عظيمي، موجبات ممانعت از پيشگيري وقوع جرايمي از اين حيث را فراهم كند.
وي تداوم روند سرقت و قاچاق ابنيه و آثار تاريخي و ورود آسيب جدي به اين آثار را نتيجه عدم تأثيرگذاري قانون دانسته و مي افزايد: روند قانونگذاري در سالهاي اخير به سمت تشديد مجازات سوق پيدا كرده و عناوين مجرمانه جديد تصويب شده است اما در اين ميان به مقوله ضمانت اجرا توجهي نشده و چون ضمانت اجرايي به دنبال تفكر تشديد مجازاتها نيست متأسفانه قانون تأثيرگذاري خود را از دست داده است.

ضعف اصلي در بحث حفاظت
يك عضو هيأت مديره كانون وكلاي استان فارس معتقد است: در تخريب آثار تاريخي و فرهنگي، ميزان جرم با مجازات تناسبي ندارد.
غلامحسين رئيسي با بيان اينكه وظيفه حفاظت از آثار باستاني برعهده سازمان ميراث فرهنگي است، مي افزايد: ابتدا پيشنهاد شده بود كه براي حفاظت از آثار باستاني پليس تخصصي تشكيل شود تا به مراقبت ويژه از آثار بپردازد كه ما از اين موضع در بخشهاي مختلف ميراث فرهنگي با آسيبهاي زيادي مواجه شديم و گاهي اقدامهايي صورت مي گيرد كه حتي بعد جهاني هم مي يابد، نظير اقدامهايي كه در سيرجان رخ داد.
اين وكيل دادگستري اظهار مي دارد: نقش دادستاني و نيروي انتظامي در اينگونه حوادث به بعد از وقوع حوادث يعني تعقيب، اعلام جرم عليه متخلفان و شناسايي و دستگيري و مجازات آنها برمي گردد به اين ترتيب اگر چه مجازات اين افراد مي تواند جنبه اصلاحي براي ديگران داشته باشد اما مجازاتهايي كه براي اينگونه تخلفات در نظر گرفته مي شود مجازاتهاي ضعيفي است كه نقش خوب و محوري در اصلاح و تنبيه مجرمان ندارد زيرا ارزش ميراث فرهنگي در ايران بسيار بالاست و اگر افراد متخلف موفق شوند حتي يك بار در اين امر موفق شوند به ثروت هنگفتي مي رسند لذا در مقايسه با چنين درآمد بالايي مجازاتهاي ضعيف قانوني مؤثر نبوده و افراد دست به ارتكاب چنين اعمالي مي زنند.
رئيسي با بيان اينكه براي سارقان آثار باستاني جزاي نقدي و يك سال حبس براساس قانون در نظر گرفته شده، افزود: يك سال حبس در برابر ارزش ميراث فرهنگي بسيار كم است. به طور كلي تناسبي ميان ميزان مجازات و جرم صورت گرفته وجود ندارد و البته اعتقادي هم به تشديد مجازات به مفهوم خاص ندارم و بر اين باورم كه بايد قبل از تخريب آثار، اقدامهاي پيشگيرانه كه مي توانند موجب حفظ آنها شود صورت گيرد چون همين ميزان تخريب در آثار تاريخي قابل ترميم نيست و براساس هيچ معيار و سنجشي نمي توان ميزان خسارتها را سنجيد و حتي اگر حبس ابد براي متخلفان در نظر گرفته شود خسارت وارده قابل جبران نيست، بنابراين بايد عمده توان در حوزه پيشگيري و حفاظت از آثار به كارگرفته شود.

لزوم تصويب قوانين بازدارنده
يك حقوقدان ديگر ضمن بيان اينكه جرم و مجازات تخريب ميراث فرهنگي تناسب ندارد، مي افزايد: با توجه به اعلام نظر مترقي و ارزشمند اداره حقوقي قوه قضاييه در خرداد ماه سال جاري در موضع رسيدگي و شكايت به خسارتها و لطماتي كه به ميراث فرهنگي وارد مي شود، اين مسأله در زمره امر به معروف و نهي از منكر دانسته شده و با عنايت به اصل 8 قانون اساسي، اين تكليف براي تمام مردم كه نسبت به اين موارد شكايت دارند موجود است.
محمدعلي دادخواه مي گويد: پس از طرح شكايت، دادستان موظف به پيگيري است حتي اگر ميراث فرهنگي در اجراي تكاليف و وظايف خود كوتاهي كرد بايد تحت تعقيب قرار گيرد و چون اين جرم، جرم مشهود است بايد تمام دست اندركاران به وسيله دادستان منطقه تعقيب و اقدامهاي قانوني در رابطه با جبران خسارتهاي وارده به عمل آيد.
وي در مورد مجازات افراد خاطي خاطرنشان مي كند: در قانون براي اينگونه متخلفان جبران خسارت وارده و تحمل 3 تا 6 سال حبس در نظر گرفته شده است كه متأسفانه از اين نظر قانون دچار كاستيهاي بسياري است و با نقص قانون مواجه هستيم و بايد غرامت سنگين و زندانهاي طولاني مدت در قانون پيش بيني شود تا افراد جرأت ارتكاب چنين اعمالي را نداشته باشند.
اين وكيل دادگستري تشديد مجازات متعرضان به ميراث فرهنگي را خواستار شده و مي افزايد: با عنايت به ماده يك قانون مسؤوليت مدني بايد تمام خسارتهاي وارده به ميراث فرهنگي از جمله خسارتهاي نقدي جبران شود و اگر تشديد مجازات عمل شود قطعاً مؤثر خواهد بود. زيرا بيشتر سرقتهاي ميراث فرهنگي به علت اين است كه خاطيان مي دانند با پرداخت غرامتهاي اندك و مجازات مختصر، موضوع حل مي شود كه اگر به شدت اين مجازاتها افزوده شود قطعاً شاهد كاهش جرايم عليه آثار باستاني خواهيم بود.
حرف آخر
مشاور قضايي دادستان كل كشور نيز معتقد است: فعلاً مجازاتهايي كه اعمال مي شود كافي است و اگر در آينده قانونگذار تشخيص دهد كه يك جرم اقتضاي تشديد يا تغيير دارد قطعاً قانون تغيير يافته و مجازات جديد جايگزين خواهد شد.
حسين ذبيحي مي افزايد: بايد به اقدامهاي پيشگيرانه ديگر مانند قطعيت و حتميت مجازات و اجراي آن نيز در كنار ميزان مجازات توجه شود. يعني در مورد هر جرمي علاوه بر تلاش بر پيشگيري و اعمال سريع تر مجازات به نحوي عمل شود كه مجرم نتواند جرمي را مرتكب شود و از مجازات قانوني فرار كند و صرفاً نبايد در مورد هر جرمي كه حساسيت عمومي را برمي انگيزد مترصد تشديد مجازات باشيم زيرا مجازاتهاي فعلي قانون نيز اگر به نحو صحيح اعمال شود براي پيشگيري كافي است خصوصاً اينكه ضرر و زيان وارد شده كه مجرم مسؤوليت جبران آن را خواهد داشت بر شدت مجازات مي افزايد.

 

بجنورد - خبرنگار قدس: مدير كارخانه سيمان بجنورد جزييات تازه اي را از حادثه ريزش بتن سقف سيلوي ذخيره اضطراري كلينكر كه توسط پيمانكار در دست احداث مي باشد را تشريح كرد.
معمارپور گفت: در طرح توسعه كارخانه سيمان بجنورد كه در حال اجرا است، سقف سيلوي اضطراري طرح توسعه كارخانه با ظرفيت 24 هزار تن كه توسط پيمانكار در حال احداث بود، دوشنبه ريزش مي كند كه در بدو امر نيروهاي امدادي كارخانه به كمك مصدومان و مجروحان مي پردازند.
وي گفت: نيروهاي امدادي هم اكنون هم در محل حاضر و به صورت مستمر فعاليت مي كنند كه تلاش براي يافتن اجساد جان باختگان حادثه در زير خروارها بتن ادامه دارد.
معمارپور خاطرنشان كرد: مجموعاً 3 نفر شامل 2 كارگر و يك نفر پيمانكار اين پروژه در زير بتن هاي سقف انبار كه هر لحظه محكمتر مي شود، مدفون شده اند كه به دليل سفت شدن لايه هاي دروني بتن، ماشين آلات حاضر در محل حادثه بتن ها را ذره ذره خرد مي كنند.
وي يادآور شد: در بدو حادثه براي تأخير در سفت شدن بتن 200 كيلو شكر به سطح بتن تزريق شد كه تنها لايه رويي را توانستيم حفظ كنيم و لايه هاي دروني خشك شده بود كه اين امر مانع پيشرفت كار براي يافتن اجساد قربانيان شده است.
معمارپور با رد خبر يكي از رسانه ها درخصوص آمار مصدومان يادآور شد: در اين حادثه تنها 7 نفر از كارگران كه در قسمت فوقاني انبار بوده اند مصدوم شدند كه 6 نفر مداوا و تنها يك نفر در بيمارستان بستري مي باشد.
پيش از اين رسانه هاي محلي آمار مصدومان را 10 نفر و كشته شدگان را 5 تن اعلام كرده بودند.
معمارپور با تأكيد بر اينكه پيمانكار ساخت انبار سيلوي 24 هزار تني كلينكر طي 18 ماه فعاليتش سازه هاي بلندتر و وسيع تري را در طرح توسعه اين مجتمع ساخته و هيچ حادثه ناگواري رخ نداده است، تصريح كرد: پيمانكار دست دوم پروژه و كارگران قبل از حادثه در پي شنيدن صدايي كه از محل حادثه به گوش مي رسيد، به زير سقف مي روند تا صدا را علت يابي نمايند كه سقف با حجم بيش از 250 تن بتن ريزش مي كند.
وي با انتقاد از اظهارنظرهاي غير كارشناسي راجع به حادثه ريزش سقف بتن انبار سيمان بجنورد علت يابي حادثه را به كارشناس نظام مهندسي خراسان شمالي موكول كرد. مسعود معمارپور گفت: مدير شركت پيمانكار پس از حادثه به دادگستري استان مراجعه كه مرجع قضايي پرونده را به نظام مهندسي ارجاع و كارشناسان نظام مهندسي با حضور در محل وقوع حادثه ضمن عكسبرداري، نقشه هاي مربوط به پروژه را از پيمانكار و مشاور خواسته اند. مدير كارخانه سيمان بجنورد در عين حال گفت: علت اين حادثه هنوز براي ما نيز مشخص نيست و اينكه چرا سقف فرو ريخته است، بايد توسط كارشناس مشخص شود.
وي گفت: در زمان حادثه با اعلام كارخانه سيمان بجنورد 6 دستگاه آمبولانس براي كمك به مصدومان مراجعه كردند و با وجود حضور به موقع امدادگران به جهت وضعيت خاص حادثه و سفت بودن بتن طبيعتاً نمي توانستند كار را به جايي برسانند. اين مسؤول در كارخانه سيمان بجنورد بيان كرد: دستگاه زنده ياب هلال احمر نيز ساعتي بعد از حادثه در منطقه مستقر شد كه به دليل وسعت انبار اين دستگاه نتوانست منطقه اي كه كارگران در زير بتن مدفون شده اند را نشان دهد و هم اكنون پراكندگي اجساد اين 3 قرباني كار را با مشكل مواجه كرده است.
محمد صمدي، مدير طرح توسعه كارخانه سيمان بجنورد نيز از بيرون آمدن اجساد يكي از قربانيان حادثه از زير خروارها بتن خبر داد.
برخي از مسؤولان خراسان شمالي نيز با حضور در محل حادثه روند اجرايي كار را از نزديك نظاره كردند.
در زمان مخابره خبر جمع زيادي از كاركنان سيمان بجنورد، هلال احمر و نيروي انتظامي نيز در محل حضور داشتند. ماشين آلات ويژه خردكن بتن نيز به صورت مداوم كار ريزكردن بتن هاي خشك شده را براي بيرون كشيدن اجساد قربانيان انجام مي دهند.
مدير كارخانه سيمان نيز زمان اتمام كار را نامعلوم دانست و يادآور شد: خرد كردن بتن ها و جلو بردن كار زمان بر خواهد بود.
انبار ذخيره كارخانه سيمان بجنورد كه در طرح توسعه دچار حادثه شده است، براي ظرفيت 24 هزار تن كلينكر براي مواقع ضروري طراحي شده است. كارخانه سيمان بجنورد در 35 كيلومتري شرق بجنورد مركز استان خراسان شمالي با ظرفيت 2000 تن توليد سيمان در روز مشغول فعاليت است كه با تكميل طرح توسعه كارخانه كه تا مهرماه سال آينده طول خواهد كشيد، ظرفيت توليد كنوني به 5000 تن در روز افزايش خواهد يافت.

 

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: رئيس قوه قضاييه، دستور ويژه اي براي برخورد با يكي از مدعيان مشهور انرژي درماني صادر كرده است.
بنابر اين گزارش، از عملكرد فرد ياد شده كه در شبكه هاي ماهواره اي و محافل گوناگون اقدام به سوءاستفاده و طرح ادعاهاي ساختگي، راجع به ارتباط با مسؤولان نظام و حمايت دستگاه قضايي از خود مي كرد، گزارشي به آيةا... شاهرودي تقديم شده و رئيس قوه قضاييه، دادستاني تهران را مأمور رسيدگي دقيق و برخورد قاطع با اين فرد كرده است.همزمان، دادستان كل كشور نيز پس از شكايت حدود دويست خانواده از قربانيان اين مدعي انرژي درماني، دستور رسيدگي دقيق به پرونده وي و برخورد لازم را صادر كرده است.

فريب حرفهاي غيرعلمي را نخوريد
وزير بهداشت با اظهار تأسف از اينكه عده اي مردم را نادان فرض مي كنند، گفت: برخي افراد مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج و لاعلاج نيز فريب حرفهاي غيرعلمي و غير مستند را مي خورند.
به گزارش ايسنا، دكتر كامران باقري لنكراني در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري درخصوص ادعاي افرادي براي انرژي درماني، با بيان اينكه تأثير اثبات اين ادعاها اغلب عكس است، گفت: شأن ملت شريف ايران بالاتر از اين است و نبايد فريب حرفهاي غيرعلمي و غيرمستند اين افراد را بخورند.
وي با بيان اينكه افراد كم سواد و بعضاً بي سواد كه هيچ هنري غير از كلاهبرداري ندارند،  از اين ترفندها به عنوان ابزاري براي كسب درآمد استفاده مي كنند، درخصوص طب مكمل گفت: طب جايگزين و مكمل يك رشته علمي با تحصيلات ويژه  است. حال آنكه برخي افراد مدعي، حتي خودشان توان خود را باور ندارند.
وزير بهداشت با بيان اينكه وزارت بهداشت موضع خود را در برابر اين افراد رسماً اعلام كرده، افزود: عليه برخي از اين افراد اعلام جرم شده است.
لنكراني با اعتقاد به اينكه ديگران حق ندارند با احساسات، عواطف و باورهاي ديني مردم بازي كنند، يادآور شد: تاكنون هيچ مدرك علمي در خور توجهي  از سوي افراد مدعي ارايه نشده است.
با تمام مظاهر انرژي درماني مخالفيم
دكتر سيدمؤيد علويان نيز با بيان اينكه هيچ مدرك و شواهد علمي مبني بر انرژي درماني ارايه نشده است، گفت:  با تمام مظاهر انرژي درماني در كشور مخالفيم.
وي از دريافت گزارشهايي مبني بر تخلفات و نقض حقوق انساني از سوي برخي افراد خبر داد و افزود: طي بخشنامه اي به تمام معاونان درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور اعلام شده كه نسبت به فعاليت افراد مدعي درمانهاي خاص و فاقد هر گونه مجوز ممانعت به عمل آيد و هم اكنون نيز كسي در اين خصوص در كشور فعاليت ندارد و همه انجمنهاي علمي پزشكي و سازمان نظام پزشكي مخالفت خود را با اين امر اعلام كرده اند.
علويان در ادامه با بيان اينكه در 10 سال گذشته كميته كارشناسي 20 نفره اي متشكل از اعضاي هيأت علمي براي بررسي كار انرژي درماني در كشور تشكيل شد، يادآور شد: هر كسي كه مدعي درمان ويژه اي است، بايد ادعاي خود را به اثبات برساند.
معاون سلامت وزارت بهداشت در خاتمه، خرافات را از آفات دين بر شمرد و بر نقش عالمان ديني، استادان، معلمان و امامان جماعات در مقابله با خرافه پرستي تأكيد كرد.

 

گروه حوادث: مأموران فرماندهي انتظامي خراسان رضوي در عمليات هماهنگ، موفق به كشف مقاديري هروئين فشرده شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، در ساعت 20/4 دقيقه بعدازظهر روز چهارشنبه گذشته، اكيپ كنترل و عمليات پليس مبارزه با موادمخدر تربت حيدريه در جاده كله منار به سمت فريمان به يك دستگاه خودروي زانتيا مشكوك شدند. مأموران اين خودرو را توقيف و در بررسي بيشتر متوجه مكالمات تلفني راننده با فردي در زمينه موادمخدر شدند. لذا بلافاصله با پليس مبارزه با موادمخدر فرماندهي انتظامي تايباد هماهنگي لازم به عمل آمده و مأموران به محل قرار دريافت مواد اعزام و مشاهده مي نمايند كه فردي با يك دستگاه موتورسيكلت با مقدار 32 كيلوگرم كريستال مراجعه و نامبرده كه به موضوع شك كرده و متوجه حضور مأموران شده بود با به جا گذاشتن مواد و موتورسيكلت پا به فرار گذاشت. لذا مأموران با استفاده از قانون به كارگيري سلاح به سمت او شليك كه وي زخمي شده و به هلاكت رسيد. در اين ارتباط پرونده اي تشكيل و در سير مراحل تحقيقاتي مشخص شد كه قاچاقچي به هلاكت رسيده زنداني بند باز زندان بوده كه اقدام به خريد و فروش موادمخدر مي نموده است. همچنين متهم دستگير شده براي رسيدن به سزاي عمل خود به مقامهاي قضايي معرفي شد.

 

با شناسايي يكي از دلالان دارو در ناصرخسرو، 360 هزار عدد داروي قاچاق در يك انبار در نزديكي ناصر خسرو كشف شد.
به گزارش ايسنا، سرهنگ عليان، مدير پايگاه هفتم اطلاعات پليس تهران بزرگ، در تشريح چگونگي كشف اين محموله قاچاق گفت: حدود دو هفته قبل مأموران، يكي از دلالان سابقه دار دارو در ناصرخسرو را شناسايي كرده و پس از اينكه وي را تحت مراقبت قرار دادند، پي بردند كه او فعاليت مجرمانه خود را دوباره آغاز كرده است.
بر اين اساس مأموران اطلاعات پس از دو هفته تعقيب و مراقبت و انجام چند معامله صوري با متهم، انبار جنس ها را در نزديكي ناصر خسرو شناسايي كردند.
سرهنگ عليان افزود:  مأموران، عصر روز 29 آذرماه سال جاري با حكم قضايي وارد انبار متهم در بازار آهنگرها شده و بالغ بر360 هزار عدد داروهاي درماني، تقويتي و جنسي، شامل 46 نوع كشف كردند.
وي گفت: بازرسان وزارت بهداشت نيز با بازديد از اقلام قاچاق، ارزش اموال را بالغ بر 70 ميليون تومان اعلام كردند كه بيشتر آنها داروهاي تقويتي و جنسي هستند؛ اين در حالي است كه تعدادي از داروهاي كمياب دارويي مكشوفه كه به تشخيص كارشناسان وزارت بهداشت براي اولين بار وارد بازار ايران شده اند، تاريخ گذشته هستند.
بررسي هاي پليسي نيز نشان داد كه داروها از كشورهاي عراق و پاكستان به وسيله قاچاقچيان و دلالان دارو به تهران قاچاق شده است.
با دستگيري متهم به هويت «ميثم» 25 ساله، مشخص شد كه وي با نگهداري داروها در انبار، آنها را به بيماران و متقاضيان داروهاي تقويتي و جنسي به فروش مي رساند.
اين در حالي بود كه «ميثم» كه به صورت انفرادي اقدام به خريد و فروش دارو مي كند مدعي شد كه انبار را با دريافت ماهانه پانصد هزار تومان اجاره داده و مالك داروها شخص ديگري است.
به گفته مدير پايگاه هفتم اطلاعات پليس تهران، تلاش مأموران براي دستگيري مرتبطان اين پرونده كه داروها را به تهران قاچاق كرده اند، ادامه دارد.
سرهنگ عليان اظهار كرد:  ناصر خسرو هم اكنون تحت كنترل مأموران اطلاعاتي و انتظامي قرار دارد و تعدادي از داروفروشان سابقه دار، به اطراف ناصر خسرو كشيده شده اند و ريسك خريد و فروش داروي غيرمجاز در اين منطقه بالا رفته است.

 

تبريز - خبرنگار قدس: رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي گفت: جمعي از نمايندگان مردم استان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي طي تذكري به وزير كشور و دادگستري خواستار تسريع و جديت در رسيدگي به قتل خير مدرسه ساز كشور مرحوم «غلامرضا مرداني آذر» شدند.
رضا رحماني در گفتگو با خبرنگار قدس در تبريز افزود: طي اين تذكر بيش از 10 نفر از نمايندگان استان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام نارضايتي خود از بروز چنين اتفاقي تلخ در كشور يادآور شده اند كه قتل وي موجب جريحه دار شدن افكار عمومي و اقوال مختلفي درخصوص علت و نحوه قتل ايشان شده است و از مقامات مربوط خواسته شده تا عوامل قتل شناسايي و به مردم اعلام شود.
وي در اين تذكر با اشاره به اينكه مرحوم «غلامرضا مرداني آذر» از خيرين خبره و شناخته شده مدرسه ساز در كشور بخصوص در سطح تبريز و آذربايجان بود، يادآور شد: ايشان تاكنون بيش از 300 ميليارد ريال در امر مدرسه سازي هزينه و در نظر داشت اين كار را نيز توسعه دهد كه بروز چنين اتفاقي تلخ روحيه افكار عمومي بخصوص روحيه مردم آذربايجان را جريحه دار كرده است.