* زهرا شيدوش
گروه اقتصادي :«فرآيند برگزاري مناقصات و تعيين برنده» جزو يكي از اهداف اصلي است كه مورد توجه رانت خواران است.




در مورد اين موضوع موارد متعددي از قبيل روند برگزاري مناقصات، قوانين مربوط، پراكندگي سازمانهاي برگزاركننده، اعمال سليقه ها و مديريتهاي متكثر در تعيين منتخبان، فرآيند چگونگي ورود شركت كنندگان، امنيت گردش اطلاعاتي و نحوه تعيين صلاحيت قابل طرح و رسيدگي است، اما محور بحث ما با اشاره به موارد ديگر بر روي چگونگي فرآيند گردش صحيح اطلاعات مرتبط با برگزاري مناقصات مي باشد كه تأثير بسيار مهمي در صحت و سلامت برگزاري مناقصات به عهده دارد، كه عدم توجه لازم به اين موضوع، گذشته از آنكه امكان سوء استفاده هاي فراوان مالي را به دنبال دارد، خسارتهاي بسيار بزرگي را متوجه بدنه بودجه كشور نموده كه به طور يقين در روند تراز بودجه كشور اختلالهاي فراواني را ايجاد خواهد كرد.
با توجه به اهميت موضوع و اظهارنظر اخير رئيس سازمان حسابرسي كشور مبني بر وجود رانت در مناقصات دولتي خبرنگار ما با چند تن از كارشناسان و صاحبنظران مسايل اقتصادي گفتگويي دراين زمينه انجام داده است.
«سيدكاظم دلخوش» مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با وجود رانت در مناقصات دولتي قدرت كنترل نشده را عامل وجود چنين موضوعاتي مي داند و مي گويد: قدرت تا اندازه اي كه مهارشدني باشد و براي پيشبرد اهدافي مانند: توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... به كار گرفته شود، مناسب است، اما اگر اين قدرت متمركز شود و تدابير و وسايل لازم براي كنترل آن وجود نداشته باشد وقتي قدرت اقتصادي و مالي نيز در كنار آن قرار مي گيرد مي تواند به فساد منجر شود.
وي مي افزايد: بنابراين اگر ارگانها و يا سازمانهايي براي كنترل اين نوع قدرت اجرايي و اقتصادي وجود نداشته باشد بايد مشكل فساد را قطعي دانست كه از اين محل رانت و رانت خواري نيز به وجود مي آيد.
دلخوش در رابطه با وجود دستگاههاي نظارتي و كنترلي در كشور كه مي توانند از به وجود آمدن چنين رانتهايي جلوگيري كنند، اظهار مي دارد: متأسفانه دستگاههايي كه در اين ارتباط وجود دارند با يكديگر هماهنگ عمل نمي كنند. يعني به طور مثال يك زمان دستگاه نظارتي از تخلفات گزارش جمع آوري مي كند، اما دستگاه برخوردكننده به درستي به وظايف خود عمل نمي كند و يا اينكه برعكس از دستگاه ناظر گزارشهاي درستي نمي رسد، بنابراين دستگاه برخورد كننده نيز نمي تواند به وظيفه خود به درستي عمل كند.
وي ادامه مي دهد: اين ناهماهنگي ميان دستگاهها منجر مي شود تا دست عده اي براي استفاده از چنين رانتهايي بيشتر باز شود و آنها به خود اجازه دهند در مجموعه هاي بزرگتري نفوذ كنند.
«جمشيد عدالتيان» استاد و پژوهشگر اقتصاد نيز در رابطه با وجود رانت اطلاعاتي در مناقصات دولتي مي گويد: به نظر مي رسد از اين نوع رانتها بيشتر شركتهاي دولتي استفاده مي كنند. بدين ترتيب كه وقتي يك مناقصه دولتي برگزار مي شود معمولاً شركتهاي دولتي تحت پوشش با توجه به اطلاعات و يا حتي روابطي كه دارند در اين مناقصات برنده مي شوند بعد از آن اين شركتهاي دولتي كار را به بخش خصوصي و پيمانكاران دست دوم مي سپارند. يعني در واقع بدون اينكه فعاليتي انجام داده باشند تنها به عنوان يك واسطه سود هنگفتي برده اند.
وي مي افزايد: البته در مواردي بخش خصوصي نيز از اين رانتهاي اطلاعاتي به نوعي استفاده مي كند و اين موضوع نيز امكان ندارد به جز اينكه رانت، ارتباطي با شركتهاي دولتي داشته باشند. بنابراين رانت اطلاعاتي شركتهاي خصوصي در نتيجه رانت ارتباطي (دادن رشوه هاي هنگفت و...) به وجود مي آيد.وي در رابطه با نقش نظارت اظهار مي دارد: نظارت مي تواند نقش مهمي در اين فرآيند داشته باشد و به نظر مي رسد دولت كه خود يك رقيب براي به دست آوردن اين مناقصات است، نتواند اين نقش را به درستي ايفا كند.
وي مي افزايد: اميدواريم لايحه هايي مانند لايحه ضد انحصار بتواند از وجود چنين رانتهاي اطلاعاتي و ارتباطي جلوگيري كند و اين نوع مناقصات در فضاي مناسب و با رقابت سالم برگزار شود.
دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با وجود رانت اطلاعاتي در برگزاري مناقصات دولتي مي گويد: اين رانت اطلاعاتي در بخش دولتي و خصوصي دو سويه است به اين معنا كه گاهي در يك سازمان دولتي يكي از افراد آن سازمان به عده اي خاص اطلاعات مي دهد و يا مي تواند اين موضوع برعكس باشد، يعني بخش خصوصي با دادن رشوه از افراد دولتي اطلاعات بگيرد كه هر دو اين اعمال يك نتيجه دارد و نتيجه آن چيزي جز فساد نيست.
وي در رابطه با نياز به قوانين جديد براي جلوگيري از اين نوع فسادها مي افزايد: قوانيني مانند مبارزه با ارتشاء، مبارزه با از بين بردن اموال دولت و... كه در حال حاضر براي جلوگيري از اين نوع فسادها وجود دارد، بسيار مناسب است و به قوانين جديد نياز نداريم. اما بايد اين قوانين به درستي اجرا شود و براي اين نوع افراد مجازاتهاي سنگين در نظر گرفته شود تا به دليل آن مجازات جرأت خطا نداشته باشند.
وي در رابطه با نظارت و كنترل بر روي اجراي مناقصات و جلوگيري از اين نوع فسادها اظهار مي دارد: ما براي سازمانها و ارگانهاي دولتي سه نوع نظارت داريم كه عبارتند از نظارت قبل از خرج، نظارت حين خرج و نظارت بعد از خرج كه نظارت قبل از خرج آن قوانين و مقرراتي است كه براي جلوگيري از فساد نوشته شده اند، نظارت حين خرج آن است كه ناظر ببيند آيا كارها منطبق با قوانين، دستورالعمل ها، اصول اخلاقي و مديريتي پذيرفته شده انجام مي شود يا خير و نظارت بعد از خروج نيز آن است كه دو موردي كه گفته شد را بررسي مي كند و در نتيجه از فساد جلوگيري مي شود.
وي در رابطه با سازمانهاي نظارتي اظهار مي دارد: سازمانهاي نظارتي ما زماني مي توانند كارايي لازم و همه حيطه ها را در نظر داشته باشند كه از بودجه كافي برخوردار باشند.
وي ادامه مي دهد: اگر بودجه كافي، نيروي انساني لازم، سخت افزارها و نرم افزارهاي لازم كه از وسايل لازم نظارت است در اختيار سازمانهاي ناظر قرار دهيم آنها بهتر مي توانند به وظايف خود عمل و از وجود چنين فسادهايي جلوگيري كنند.

 

گروه اقتصادي: 23 سال از عملياتي شدن قانون بانكداري بدون ربا گذشت و در اين بين تحليل هاي مختلفي در خصوص نقايص اين قانون به عمل آمده است. به اعتقاد برخي كارشناسان و محققان ديني، ماهيت برخي از عقود فعلي اين قانون شبه ربوي است



بخصوص آنكه در اجرا تقريباً اين معضل ملموس تر است، بنابراين گروهي از كارشناسان و پژوهشگران با اعتقاد به اين ديدگاه كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا در عمل داراي نارسايي هاي زيادي است به تدوين الگويي جديد در قالب همان قانون قبلي همت گماشتند تا بلكه چالشهاي فعلي آن را حل كنند؛ الگويي كه تدوين كنندگان آن حذف فعاليتهاي پرهزينه، تفكيك عملكرد بانكها، كاهش عقود، حذف صوري بودن معاملات و... را از اهداف اين الگو برشمردند و در يك تقسيم بندي، بانكهاي كشور را به سه گروه تخصصي، تجاري و جامع تقسيم كرده اند كه در نوع جامع آن، علاوه بر لحاظ شدن دو نوع ديگر به فعاليتهاي قرض الحسنه نيز مي پردازند.
اين تقسيم بندي به تعبيري بانكها را در سه جايگاه سرمايه اي، واسطه اي و قرض الحسنه اي قرار مي دهد. با اين حال اين الگو قرار است كه در ترازوي نقد كارشناسان قرار گيرد كه در اين باره دكتر نجفي علمي، اولين نقد به اين الگو را تشريح مي كند، نتيجه اين گفتگو در پي مي آيد:
* جناب دكتر !براي درك بهتر الگوي جديد بانكداري اسلامي، بفرماييد كه نارسايي هاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا چگونه به وجود آمد؟
** وقتي كه قانون عمليات بانكي بدون ربا در مجلس مطرح شد، در همان زمان اعتراضهايي نسبت به آن وجود داشت مبني بر اين كه اين قانون، بانكداري واقعي اسلامي را نمي تواند پياده كند؛ مردم نيز در همان زمان به شدت از پرداخت و يا دريافت ربا ناراحت بودند. اما به هر حال، قانون عمليات بانكي بدون ربا شكل گرفت تا ضمن حفظ ساختار، بانكها براي رفع شبه ربوي برخي عقود وعمليات بانكي از راه حلهاي اسلامي مانند عقود مضاربه، فروش اقساطي، مشاركت، بيع دين، سلف و... استفاده كنند و قرار شد كه از عقود، به مقتضاي عملكردشان استفاده شود يعني به آن چه كه در شرع و متون كتابهاي ديني به آن سفارش شده بود عيناً عمل كنند اما به دليل اين كه اصل و ساختار كار بانكداري ربوي بود به تدريج با محدود كردن مقتضاي عقود، عقود به شكلي عمل شد كه به طور قطع نمي توان گفت كه ربوي است اما شباهت ربوي بودن آن زياد است. در همان دوران در دنيا نيز از سيستم بانكداري اسلامي و بعضاً از عقودي استفاده شد، مثلاً پاكستان بعد از ما بانكداري اسلامي را اجرا كرد اما در قانون بانكي آن صراحتاً مشاركت در سود و زيان قيد شده بود، حتي در عمليات بانكداري مالزي نيز طبق اساس عقود مضاربه، قرار شد كه در اين عقد ضرر سرمايه مربوط به صاحب سرمايه باشد ولي در ايران همه اين اصول به نحوي (مانند تعهد پرداخت نسبت به اصل سرمايه) تحت الشعاع قرار گرفت و از آن طرف سرمايه گذار نيز بايد تعهداتي مبني بر خسارت بر اصل سرمايه را مي پذيرفت. بنابراين خيلي از عقود - كه متأسفانه با خطابه و نظرات ضعيف و يا بعضاً قوي همراه بود- شبيه همان اشكال پرداخت بانكداري قبلي اجرا مي شد، اين ضعف به تدريج افزايش پيدا كرد و در همان حال تنوع عقود هم كار را سنگين و پيچيده تر كرد.
اين اشكالها باعث شد كه در دوره اي اين قانون مورد تجديدنظر قرار بگيرد اما در مورد آن دو ديدگاه اساسي وجود داشت. نخست آن كه بايد برگرديم به بانكداري اسلامي كه اساس آن بر مشاركت سود و زيان طرفين است. در اين ديدگاه اكثر نويسندگان مشهور بانكداري اسلامي در دنيا هم بر اين شيوه قرارداد تأكيد مي كردند. اما ديدگاه دوم، بر اين نكته استوار بود كه عقود را در چارچوب و يا ترتيبي قرار دهيم كه در واقع شبيه همان شكل و قواره بانكداري سابق (ربوي) باشد مثلاً عمده تكيه بر فروش اقساطي متمركز شود كه در واقع در اين شيوه مي توانيم سود ثابت و يا در واقع بهره ثابت دريافت كنيم.
* با اشاره اي كه به معضلات بانكي كرديد الگوي جديد بانكداري بر كدام رويكرد تأكيد دارد؟
** در حال حاضر الگوي جديد بانكداري اسلامي كه تدوين شد و قرار است عرضه شود، بيشتر مبتني بر رويكرد نوع دوم است. يعني همان طور كه ذكر شد در قالب همان بانكداري سابق است. مثلاً بانكهاي تجاري فروش اقساطي را محور معاملات خود قرار مي دهند و به پرداخت وامهاي كوتاه مدت مبادرت مي كنند در حالي كه اين بانكها در واقع جمع كننده سرمايه ها و سپرده ها هستند و با توجه به گستردگي شبكه هاي خود در واقع بايد در پروژه هاي ميان و بلندمدت اعتبار بدهند اما اگر سرمايه گذاري نكنند مبين نقض غرض است.
بنابراين تركيب ساختاري بانكهاي توسعه اي (تخصصي)، جامع، تجاري يعني اضافه كردن يك بانكداري جامع به علاوه تغييراتي در پرداختها و وظايف بانكهاي توسعه اي و تجاري است كه از اساس غلط مي باشد. دوم آن كه اگر با اين تقسيم بندي بر برخي عقود مثل فروش اقساطي تمركز كنيم و بهره دريافت كنيم اين هم نقض غرض عمده است.
در قرآن كريم در ابتدا و انتهاي آيه مربوط به ربا اشاره شد كه لغزش و حرمت ربا براي اين است كه نه ظلم كنيم و نه زير بار ظلم برويم حال اگر نرخهاي ثابت 20، 30 و 40 درصد كه مجوز هم مي شود در واقع عين همان ظلم ربوي است، بنابراين هم گرفتاريهايي كه ربا تحميل مي كند از اين اصل پيروي مي كند. يك طرف بدون اين كه ريسكي را بپذيرد و يا مشاركتي داشته باشد سود معيني - كه از قبل تعيين شده- را دريافت مي كند اما طرف مقابل اگر نابود شود هم مسأله اي نيست! و يا اگر سود بيشتري به دست آورد سپرده گذار را محروم كند. اين منطق و كار غلطي است.
در حقيقت ما دوباره داريم به نحوي اساس و بنياد بانكداري ربوي را مورد تأييد قرار مي دهيم.
پس اين كه ما فكر كنيم كه اسلام خواسته ظاهر نظام بانكداري را تغيير دهد ديدگاه غلطي است حال آن كه اسلام به دنبال باطن قضيه است.
* اشاره اي كرديد كه در عمل بانكداري اسلامي از مسير خود منحرف شد آيا با تقسيم بندي بانكها به سه نوع ياد شده (تخصصي، جامع و تجاري) عملاً معضلات اساسي بانكداري حل مي گردد؟
** به هيچ وجه، نه تنها نمي تواند بلكه كار را پيچيده تر مي كند تجربيات نشان داده كه وقتي بانكها بين عقود سودآور و قرض الحسنه رقابت مي كنند در واقع عقود قرض الحسنه به شدت كاهش پيدا مي كند و در مقابل عقود سودآور يعني عقودي كه با نرخ ثابت پرداخت مي شود افزايش مي يابد همين طور بحث ديگري در زمينه چك مطرح است يعني به نحوي آن را تنزيل كنيم در حالي كه در همه دنيا مورد نكوهش قرار گرفته است براي اين كه چك مربوط به سپرده هاي ديداري است و چك هاي مدت دار نيز در قوانين نهي شده است. بنابراين بايد ساختار جديدي طراحي شود يعني بانكهاي قرض الحسنه از ديگر بانكها مجزا و مستقل شود و حتي داراي بانك مركزي باشد و فقط هم به قرض الحسنه بپردازد.
اما اين كه بانك را دسته بندي كنيم در حقيقت همان مزيتهاي آن را هم از بين مي بريم يعني با توجه به ازدياد شبكه ها و كارآمدي كه برخي بانكها از آن برخوردارند و سپرده هاي قرض الحسنه را به خوبي جذب مي كنند اما اگر الگوي جديد اجرايي شود اين حسن از بين مي رود بنابراين الگوي جديد باعث مي شود كه تمام تمركز بانكهاي توسعه اي و تجاري به سمت عقودي سوق داده شود كه مي تواند شبيه ربا عمل كند و اين هم از مصاديق نقض غرض است.
در احاديث معصومين هم ما مشاهده مي كنيم كه يكي از دلايل ربا كه مورد نكوهش قرار گرفته اين است كه يك نفري بدون هيچ گونه مشاركتي سود مي برد كه در واقع اين شيوه، خدمت و كار را از بين مي برد.
ببينيد در مقابل قرض الحسنه، بخشش و در مقابل ربا بيع يعني بيع در سود و زيان و مشاركت واقعي قرار گرفته است بنابراين به نظر من طرح الگوي جديد خطر بزرگي را براي بانكداري به دنبال دارد.
* بيشترين دغدغه طراحان اين طرح، حذف معاملات صوري در سيستم بانكي است. به نظر شما با اجراي اين الگو اين معاملات حذف مي شود؟
** در حال حاضر بيشترين معاملات صوري در شيوه اقساطي روي مي دهد يعني كسي كه مي خواهد كالايي را با گرفتن اعتبار بانكي خريداري كند بايد فاكتور بياورد اما مي بينيم كه اكثر فاكتورها خريد و فروش مي شود. منظور اين است كه براي دريافت اعتبارات راه ديگري به كار برده مي شود و بدين گونه است كه عقد فروش اقساطي حتي گفته شده كه در حد «الربا في نسيه» است اما اصلي كه در اسلام مورد تأكيد قرار گرفته همان مشاركت در كار و سرمايه است. حال اگر قرار باشد اين شيوه در الگوي جديد تجويز شود معاملات صوري به قوت خود باقي است.
* معتقديد با اين تقسيم بندي بانكداري ربوي احيا مي شود؟
** اينكه بياييم ربا را در قالب اسلامي بريزيم كه ظاهرش اسلامي باشد و اصل آن همان ربا باشد در واقع ديدگاهي است كه مي گويند اصل ربا عيب ندارد در حالي كه اصل ربا ايراد دارد و نمي توان اين باور را پذيرفت كه اسلام ربا را نفي نكرده است. حال آن كه در واقع ربا مروج ظلم و ستم است. براي روشن شدن اين مطلب بايد گفت كه سيستم ربوي، هزاران بانك را در دنيا ورشكست كرده است. براي اين كه يك طرف هيچ ريسك و زياني را نمي پذيرد و طرف ديگر بايد تمام مسؤوليت و گرفتاريها را به عهده بگيرد و احياناً اگر سود بسيار كلاني را هم به دست آورد تنها خود نفع برد. در حالي كه اگر سود تقسيم شود به طرفين ظلم نمي شود و از سويي سپرده گذار و تسهيلات گيرنده در شرايط تورمي نيز هر دو به يك ميزان ضرر مي كنند.
* اينكه اسلام بر عقود مشاركتي تأكيد دارد آيا كشورهاي ديگر هم به اين عقود تمايل دارند؟
** برخي كشورهاي غير اسلامي به بانكداري اسلامي روي آورده اند در حالي كه ما داريم از بانكداري اسلامي دور مي شويم. متأسفانه مي خواهيم تصاويري دور از ذهن را درست كنيم و بگوييم كه داريم بانكداري اسلامي تدوين مي كنيم. در واقع اين ظلم و ستم به دانشمندان اسلامي و ايراني است و ظلم به بانكداري اسلامي و حتي به قانون بانكداري بدون رباست پس اگر به طور كامل نقايص آن رفع شود خيلي بهتر از اين الگويي است كه پيشنهاد شده است.

 

گروه اقتصادي: در پي درج گزارشي با عنوان «گلايه مردم از رجا، چرا بليت قطار عادي كيميا شد؟» در صفحه 3 روزنامه  2/10/85، شركت رجا جوابيه اي ارسال كرده كه با توضيح قدس در زير مي آيد:
با عنايت به چاپ گزارشي در روزنامه قدس، ضمن تشكر از خبرنگار محترم روزنامه قدس به خاطر تهيه اين گزارش و انعكاس مسايل و مشكلات بخش مسافري ريلي، انتظار مي رفت در كنار پرداختن به معضلات مربوط به تهيه بليت، از اقدامات و تحولات صورت گرفته در چند سال اخير در راستاي ارايه خدمات و تسهيلات براي مسافران قطارهاي مسافري از سوي شركت رجا نيز اطلاعات لازم را كسب نموده تا گزارش كاملتري از وضعيت فروش بليت تهيه مي شد. همانطور كه مستحضريد، در حال حاضر در مسير مشهد روزانه 28 قطار به صورت رفت و برگشت اعم از درجه يك، درجه 2 و قطارهاي ويژه با ظرفيتهاي مختلف، مسافران را جا به جا مي كنند. كه در مجموع حدود 20 الي 25 هزار مسافر، روزانه در اين مسير جا به جا مي شوند.
اين در حالي است كه با توجه به مزاياي مسافرتهاي ريلي از قبيل ايمني، اطمينان، ارزاني بليت و امكانات و تسهيلات رفاهي بالاي قطار در حين سفر، متقاضيان سفر با قطار به خصوص طي چند سال اخير رو به افزايش بوده است. ولي مسايل و مشكلاتي همچون بالا بودن ميانگين عمر ناوگان، پايين بودن متوسط سرعت قطارهاي مسافري، فقدان منابع مالي جهت سرمايه گذاري، پايين بودن نرخ توليد واگن در داخل كشور، باعث شده تا با كمبود شديد ظرفيت ناوگان و عدم پاسخگويي مناسب به متقاضيان روزافزون مسافرت با قطار روبرو باشيم.
شايان ذكر است، سامانه فروش بليت رجا يكي از بهترين و پيشرفته ترين سيستمهاي مكانيزه فروش بليت هم به لحاظ سرعت عمل و هم به لحاظ دقت در سطح كشور مي باشد كه با بهره گيري از آن، حدود 400 مركز در سراسر كشور (حتي شهرهاي فاقد راه آهن) و به صورت on line و كاملاً برابر، كار عرضه بليت را به متقاضيان انجام مي دهند و نبود بليت در يك آژانس بمنزله نبود آن در كل آژانسهاست و نيازي به مراجعه به ساير مراكز فروش نمي باشد. ضمن اينكه اين سيستم با امكانات و تسهيلاتي كه عرضه مي كند زمان انتظار را كاهش داده و در كمترين زمان پاسخ متقاضيان را مي دهد.
همچنين اين شركت در راستاي احترام به حقوق مشتريان خود و به منظور رفاه حال مسافران و دستيابي آسانتر و برنامه ريزي مناسب سفر، با افزايش قابليتهاي شبكه رايانه اي پيش فروش بليتها را سه ماهه انجام مي دهد كه بدين ترتيب هم از ازدحام و تشكيل صف و بازار سياه جلوگيري مي شود و هم مردم عزيزمان با برنامه ريزي قبلي مي توانند از اتلاف وقت خود جلوگيري كنند. ضمن اينكه اين امكان وجود دارد تا متقاضيان هنگام خريد بليت آن را به صورت رفت و برگشتي تهيه كنند تا در بازگشت از مقاصد با مشكل مواجه نشوند.
در خصوص تفاوت قيمت بليتها نيز به اطلاع مي رساند، اختلاف قيمت بليت قطارهاي مختلف ناشي از سطح خدمات و امكانات قطار، متفاوت بوده و به لحاظ تنوع قطارهاي درجه يك چهار تخته، شش تخته، عادي و ويژه و متناسب با نوع خدمات و سرويس دهي قطارها داراي قيمتهاي متفاوت هستند و مردم عزيز با سليقه هاي مختلف در استفاده از اين قطارها مختارند. بنابراين تصور عرضه بليتهاي گران قيمت به جاي بليت قطارهاي عادي درست نيست. زيرا اولاً بليتها براساس موجودي و بدون توجه به نوع، درجه، خدمات و قيمت آن به صورت يكسان و از يك شبكه فروش در اختيار مشتريان قرار مي گيرد و به هيچ وجه امكان نگه داري بليت از سوي آژانسها وجود ندارد و متصديان فروش موظف به عرضه آن در صورت موجودي مي باشند.

 

در حالي كه هفته گذشته نمايندگان مجلس با ارايه طرحي دو فوريتي به بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق موافقت كردند، اما



شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين مصوبه مجلس مغاير با قانون اساسي است. به اين ترتيب تصميم گيري در مورد ساعت كار بانكها بار ديگر به تأخير افتاد.

مخالفت شوراي نگهبان
در اين رابطه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در مورد طرح دو فوريتي بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق اظهار كرد: اين طرح در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ما بايد بين مسايل تقنيني و اجرايي تفكيك قايل شويم و نظر به اينكه تعيين اين گونه موارد از امور اجرايي است، با توجه به اصل  57 قانون اساسي- كه مبين استقلال قواست- مغاير اين اصل و در اين خصوص نيز مغاير اصل  60 قانون اساسي تشخيص داده شد.
وي تأكيد كرد: از اين گونه مصوبات قبلاً نيز داشتيم و در چندين مورد نظر مشابه داده شد و به هر حال چون موضوع اجرايي است، قوه مجريه خود مي تواند تصميم گيري كند.

احتمال ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام
سبحاني نيا، عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه مجلس براي برگرداندن ساعت كار بانكها به حالت اوليه مصمم است، اظهار داشت: ممكن است اين مصوبه مجدداً به شوراي نگهبان و يا در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود و يا اينكه نمايندگان مجلس طرح جديد ديگري را در اين خصوص مطرح كنند.
وي با اشاره به رد مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان در خصوص بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق به استناد اينكه نوعي مداخله در كار قوه مجريه است، گفت: برداشت اوليه نمايندگان مجلس از مصوبه مذكور مداخله در كار قوه مجريه و تداخل كار قوه مجريه با قوه مقننه نبود.
سبحاني نيا با تأكيد بر اينكه اين اقدام مجلس نوعي قانون گذاري است و كار مجلس نيز غير از اين نيست، تصريح كرد: مجلس با وضع قانون، چارچوب كار را براي دستگاه هاي اجرايي مشخص مي كند، بنابراين اين مصوبه مداخله در كار قوه مجريه تلقي نمي شود.

اصرار مجلس بر مصوبه خود
محمد شاهي عربلو در خصوص مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس براي بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق گفت: مجلس بر مصوبه خود اصرار و پافشاري خواهد كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مصوبه بازگشت ساعت كار بانكها به حالت اوليه به مجلس باز خواهد گشت، معتقد است: البته مجلس ابتدا بايد اشكالهاي شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار دهد.
محمد شاهي عربلو افزود: ممكن است كميسيون اقتصادي بتواند نظر شوراي نگهبان در اين مورد را تأمين كند كه در اين صورت نيازي به ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست، اما اگر نظر شوراي نگهبان تأمين نشد مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
وي اظهار داشت: با توجه به اين امر، دستور نهايي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اتخاذ خواهد شد.

اعمال نظر مردم
سيدجلال حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با احترام به نظر شوراي نگهبان معتقد است: مجلس با توجه به حجم بالاي اعتراضها از سوي مردم و مبتني بر اختيارات قانوني خود، تصميم به اعمال نظر در بحث تغيير ساعت كار بانكها كرد.
وي افزود: ما در اين بحث، بر مبناي اصل 71 قانون اساسي (كه مجلس مي تواند در همه موارد مقرر در قانون اساسي وارد شود)، عمل كرديم.
وي افزود: با توجه به ناخرسندي مردم و همچنين بي تأثيري طرح اخير دولت در خصوص تغيير ساعت كاري بانكها در ترافيك، مجلس مصمم به اجراي اين مصوبه است، لذا مجدداً به اين طرح رأي داده و براي رسيدگي در اين خصوص، احتمال تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده خواهد شد.

بي پاسخ ماندن نامه 180 نماينده
مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز به عنوان يكي از مخالفان قانون گذاري در خصوص تغيير ساعت كار بانكها از سوي مجلس اظهار داشت: من مقام مجلس را رفيع تر از اين مي دانم كه در خصوص ساعت كار بانكها به قانون گذاري بپردازد و به نظر من مجلس مي توانست با دعوت از وزير كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و حتي خود رئيس جمهور به حل و فصل چنين مسأله اي بپردازد.
وي افزود: نيازي به قانون گذاري نبود كه امروز شوراي نگهبان آن را رد كند و مغاير قانون اساسي بداند.
وي گفت: البته من به نمايندگان مردم حق مي دهم چون روزي كه 180 نماينده براي رئيس جمهور نامه نوشتند و خواستار تجديد نظر در اين طرح شدند، واكنش چندان جالبي در پاسخ خود دريافت نكردند.
وي اضافه كرد: اگر دولت به موقع به نظر نمايندگان مجلس توجه مي كرد امروز كار تصميم گيري در خصوص تغيير ساعت كار بانكها به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده نمي شد.
وي افزود: با توجه به جوي كه من در زمان تصويب اين طرح ديدم، مجلس به طرح تغيير ساعت كار بانكها به روال قبل مجدداً رأي مي دهد و به اين ترتيب طرح به مجمع خواهد رفت.

 

گروه اقتصادي: بر اساس برخي خبرها قرار است لايحه بودجه سال آينده تا اواخر ماه جاري به مجلس ارايه شود. اين در حالي است كه به عقيده برخي از نمايندگان مجلس بررسي همزمان لايحه متمم بودجه 85 و لايحه بودجه سال 86 (با توجه به فرصت اندكي كه تا پايان سال باقي مانده) تا حدودي مشكل است كه در اين رابطه بايد راهكاري انديشيده شود.
پيشنهاد ادغام بودجه متمم در لايحه بودجه 86
عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه معتقد است: بهتر است بودجه متمم در بودجه سال آينده ادغام و موارد هزينه كرد آن در بودجه 86 لحاظ شود تا وقت و هزينه مجلس صرف تصويب يك لايحه كلي شود.
رسول صديقي بناب در گفتگو با فارس اظهار داشت: با نزديك شدن به پايان سال جاري فرصت زيادي براي بررسي و تصويب لايحه متمم بودجه وجود ندارد.وقت هزينه كرد بودجه متمم هم تا تيرماه سال آينده است، بنابراين بهترين تصميم ممكن آن است كه بودجه متمم و بودجه سال آينده ادغام شوند.
وي تأكيد كرد: با ادغام متمم بودجه،بودجه سال آينده به مجلس و دولت اجازه خواهيم داد وقت و انرژي خود را صرف بودجه سال آينده نمايند.
وي افزود: متمم بودجه 85 با كش و قوس زيادي به مجلس رسيد و دولت فشار زيادي به نهادهاي اجرايي وارد كرد تا متمم بودجه با حداقل رقم ممكن بسته شود.صديقي با اشاره به اينكه در زمان تصويب قانون بودجه 85 مقرر شده متمم بودجه فقط شامل بودجه هاي عمراني باشد و نه بودجه جاري گفت: با توجه به اينكه بودجه سال آينده تا پايان ماه بايد به صحن مجلس ارايه شود، ارايه متمم بودجه بيهوده به نظر مي رسد.
ضرورت ارايه متمم بودجه به مجلس
عضو ديگر كميسيون برنامه نيز با اشاره به اينكه نصف رقم متمم بودجه مربوط به بودجه هاي جاري است، خاطرنشان مي كند: هزينه مربوط به بعضي اعتبارات جاري از ابتداي سال پيش بيني نشده بود، بنابراين دولت براي تأمين آنها مجبور به ارايه متمم بودجه شد.
هاشم حجازي فر معتقد است: ارايه متمم بودجه سال جاري با نزديك شدن پايان سال كه لايحه بودجه سال آينده به مجلس ارايه مي شود، منطقي نيست.وي درباره زمان ارايه متمم بودجه به مجلس افزود: با توجه به متمم ارايه شده كه تا حدود زيادي موارد مورد نظر مجلس در آن اعمال شده است، زمان ارايه متمم خيلي دير نيست و اميدواريم كه در اسرع وقت بتوانيم بررسي متمم بودجه را به پايان ببريم.
وي تأكيد كرد: متمم بودجه بيش از 10 روز قبل آماده ارايه به مجلس بود، اما با تشكيل جلسات مشترك بين دولت و مجلس تغييراتي در متمم پيشنهاد شد و متمم بودجه براي اعمال تغييرات پيشنهاد شده به دولت بازگشت.
طولاني شدن تدوين نهايي متمم بودجه
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقد است: طولاني شدن تدوين نهايي لايحه متمم بودجه و تأخير در ارايه آن وجاهت آن را مخدوش كرده است.
اصغر گرانمايه پور اظهار داشت: در لايحه متمم بودجه 85 و يا هر لايحه ديگري كه دولت به مجلس ارايه مي كند، موضوع منابع معرفي شده براي هزينه ها مهمترين موضوع آن لايحه است.
وي با اشاره به اينكه رفت و برگشتها و تغييرات متعدد لايحه متمم بودجه اعتبار و استحكام و اهميت آن را مخدوش كرده است، گفت: لايحه متمم بودجه بر دو منبع مالي تكيه دارد، حساب ذخيره ارزي و فروش سهام شركتهاي دولتي، كه هر دوي آنها محل تأمل و بررسي دارد.
گرانمايه پور گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم در ارتباط با دو موضوع مي توان از حساب ذخيره ارزي استفاده كرد، يكي زماني كه قيمتهاي جهاني نفت از قيمت پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي كمتر باشد و كشور از نظر منابع درآمدي با مشكل رو به رو شود و ديگر براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به بخش خصوصي براي ايجاد و گسترش واحدهاي اشتغالزا است كه مي توان از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر قيمتهاي جهاني نفت كمتر از رقم پيش بيني شده در قانون بودجه نيست و موارد مطرح شده در متمم بودجه مربوط به هزينه هاي دولتي است و براي توسعه بنگاه هاي اشتغالزا پيش بيني نشده است، بنابراين حساب ذخيره ارزي بر اساس قانون برنامه چهارم نمي تواند يكي از منابع متمم بودجه باشد.
وي افزود: فروش سهام شركتهاي دولتي در نه ماه ابتداي سال 85 با استقبال مردم رو به رو نشد و درآمد حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي نمي تواند منبع مطمئن و تضمين شده اي براي متمم بودجه 85 به شمار آيد.

 

در حالي كه پيش از اين گزارشي درباره هدر دادن چهار ميليارد دلار از بودجه كشور در پروژه اتيلن غرب كشور منتشر شده بود، برخي اخبار از تلاش يكي از معاونان وزارت نفت براي تكرار پروژه ياد شده با هزينه هشت ميليارد دلار در شرق كشور حكايت دارد.
به گزارش بازتاب، پروژه اتيلن شرق كشور كه بر پايه اجراي يك خط لوله اتيلن به طول بيش از دو هزار كيلومتر و احداث چند مجتمع پتروشيمي در مناطق خشك و كويري كرمان، خراسان، سيستان و بلوچستان و يزد طراحي شده، در حالي مراحل ابتدايي اجراي خود را سپري مي كند كه فاقد مطالعات اوليه توجيهي و كارشناسي است.
اجراي اين پروژه كه شامل بيش از يازده واحد پتروشيمي است در حالي صورت مي گيرد كه هر يك از اين واحدها به طور ميانگين سالانه مصرف آبي بالغ بر 5/2 ميليون مترمكعب با كيفيت بالا و دماي پايين دارند، در شرايطي كه تأمين آب آشاميدني مردم اين مناطق با مشكل رو به رو است.
از نظر ايجاد اشتغال نيز مجموع هشت ميليارد دلار هزينه شده در اين پروژه، تنها به ايجاد هشت هزار شغل مي انجامد، در حالي كه با اختصاص اين بودجه به صنايع كوچك، تبديلي و كشاورزي، اشتغال براي يك ميليون نفر فراهم مي شود.

 

وزارت مسكن و شهرسازي؛ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و همچنين سازمان نظام مهندسي ساختمان توافقنامه اي را به امضا رساندند كه بر اساس آن تمام امور ساخت و ساز شهركهاي صنعتي همسو ، يكنواخت وقانونمند مي شود. «علي نقي قدس» معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي؛ در خصوص جزييات اين توافقنامه گفت: بر اساس اين موافقتنامه؛ اشتغال اشخاص حقوقي و حقيقي در انجام كارهاي طراحي و نظارت مربوط به بخشهاي ساختمان و شهرسازي در شهركهاي صنعتي؛ مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي و پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است.

 

ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: پرداخت هاي دولت به كاركنان در بخش خدمات رفاهي، غيرمتعارف و ناهماهنگ است.
به گزارش فارس، بررسي هاي ديوان محاسبات كشور حاكي است كه موافقتنامه هاي مبادله شده در مورد ارايه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي و غيره كه بر  اساس موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله مي شود، داراي اشكالات عمده اي است كه سبب شده پرداخت هاي غيرمتعارف و به شدت ناهماهنگي در بخش رفاهي كاركنان دولت به وجود آيد.
در گزارش ديوان محاسبات آمده است، شواهد نشان مي دهد: با توجه به تفاوت امكانات اعتباري دستگاه ها و اختلاف سلايق فردي مديران ذي ربط بتدريج اين پرداخت ها ناهماهنگ تر مي شود.
بر اساس نظر ديوان محاسبات كشور در برخي از سازمانها و ادارات كل به همه كاركنان اعم از اشخاص داراي مسكن ملكي و يا استفاده كنندگان از خانه هاي سازماني و فاقد مسكن وجوهي تحت عنوان كمك هزينه مسكن به طور عام و بدون وجود هرگونه مأخذ و منبع و نرخ سرانه و جواز قانوني پرداخت مي شود كه با فلسفه برقراري اين نوع كمك هزينه ها در تضاد آشكار است.
بر اساس اين گزارش، عدم توزيع مناسب و مبتني بر شاخص هاي علمي و منطقي به نحوي است كه تعدادي از دستگاه ها با وجود بهره مندي كاركنان از امكانات مختلف رفاهي مثل خانه سازماني، خودرو، تلفن همراه و پرداخت مزاياي رفاهي از ديگر منابع اعتباري، رقم قابل توجهي اعتبار در برنامه  خدمات رفاهي كاركنان منظور نموده اند.

 

ورود شمش استاندارد به كشور از نظر بانك مركزي بلامانع و خروج آن ممنوع است.




سيدجلال جليليان، مديركل ريالي و نشر بانك مركزي  در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه ميزان واردات شمش طلا به كشور و تعداد دفعات آن از ابتداي سال تاكنون چه ميزان بوده است؟ توضيح داد: واردات شمش استاندارد به كشور از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي به هر ميزان از طرف بانك مركزي مجاز است، مشروط به اينكه اين مجوز از سوي بانك مركزي صادر شود.
به گفته او، بانك مركزي به گمركات مجوز كلي اعطا كرده است كه هر شخصي كه قصد داشته باشد شمش استاندارد وارد كند از نظر بانك مركزي در صورتي كه ساير ضوابط قانوني رعايت شود؛ اشكالي ندارد.
وي با بيان اينكه شمش طلا داراي ابعاد مختلفي است، تصريح كرد: منظور بانك مركزي از حفظ استاندارد، مشخصات عيار، وزن و شماره هايي است كه روي آن حك شده است و نام شركت سازنده شمش نيز روي آن بايد حك شده باشد، بدين ترتيب ورود شمش استاندارد به كشور به هر ميزان از نظر بانك مركزي مجاز است.
وي ادامه داد: خروج طلاي ساخته شده از كشور از نظر بانك مركزي آزاد است، اما در قبال آن بايد معادل طلا به بانك مركزي ارايه شود و بديهي است ارزش افزوده متعلق به صادركننده است.

 

معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه طرح مديريت كيفيت صادرات در دستور كار سازمان توسعه تجارت قرار دارد، گفت: هم اكنون كار تهيه اين طرح به پايان رسيده و بزودي به سه وزارتخانه  بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ابلاغ مي شود.
مهدي غضنفري، رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه كار تهيه طرح مديريت كيفيت صادرات تمام شده است، افزود: اين طرح براي صادرات كيفي تر كالاهاي ايراني تهيه شده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت در خصوص تأمين كسري منابع مربوط به جوايز و مشوق هاي صادراتي سال  84  و 85 در لايحه متمم بودجه امسال، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه لايحه متمم بودجه از جنس عمراني است و نه جاري يا سرمايه اي، به همين منظور پيشنهاد سازمان براي تأمين كسري مربوط به جوايز صادراتي لحاظ نشد.
وي با اشاره به برآورد رشد 40 درصدي صادرات تا پايان سال 86، تصريح كرد: به منظور تأمين كسري منابع مربوط به جوايز و مشوق هاي صادراتي سال 84 و 85 و به روز شدن جوايز سال 86، حدود 732 ميليارد تومان در تبصره لايحه بودجه سال آينده پيش بيني مي شود.

 

محمد رضا باهنر از بررسي اولويت ها و الزامات لايحه بودجه 86 در جلسات خصوصي مشترك دولت و مجلس خبر داد و گفت: در اين جلسات نمايندگان درخواست هاي خود را به دولت براي ارايه هر چه سريعتر اين لايحه به مجلس اعلام كرده اند.
نايب رئيس مجلس، با بيان اينكه دولت بايد در اوايل دي ماه لايحه بودجه سال 86 را به مجلس ارايه كند، گفت: با وجود اين با توجه به برنامه ريزي ها و تحولاتي كه دولت مي خواهد در تنظيم و تدوين بودجه سال آينده اعمال كند، به نظر مي رسد اين لايحه را تا 25 دي ماه جاري به مجلس تقديم كند.
به گزارش مهر، همچنين در لايحه پيشنهادي بودجه سال  86 كل كشور، دولت اجراي 10 تبصره جديد و ويژه براي رفع مشكلات اساسي كشور را همراه با  10  سياست كلي ترسيم كرده است.
بر اساس اين گزارش يارانه ها، اشتغال، مسكن، اصلاحات اداري، پژوهش، بهداشت و درمان، اصل  44  قانون اساسي، كاهش تلفات جاده ها، وضعيت نان و بيمه همگاني  10  مشكل و مسأله مهمي است كه دولت در حال حاضر با آن روبرو است، بر اين اساس تهيه تبصره هاي جديد و ويژه در لايحه بودجه سال 86 كل كشور براي حل اين معضلات گنجانده شده كه در صورت اجماع بر روي آنها براي تصويب به مجلس خواهد رفت.

 

تا پايان سال جاري تمام شبكه حمل و نقل كشور و خودروها و موتورسيكلت هاي بنزين سوز به خدمات كارت هوشمند سوخت



دسترسي خواهند داشت.
به گزارش فارس، محمد رضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اعلام مطلب فوق، گفت: كارت هوشمند سوخت علاوه بر ايجاد بانك اطلاعات مصرف سوخت كشور و تعداد خودروهاي موجود، امكان برنامه ريزي، توليد، توزيع و قيمت گذاري را براي سالهاي آينده ايجاد خواهد كرد.
سجادي، مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز گفت: 2300 جايگاه سوخت كشور با 20 هزار تلمبه به تأسيسات استفاده از كارت هوشمند سوخت مجهز خواهد شد و به 15 ميليون خودرو و موتورسيكلت خدمات خواهد داد كه علاوه بر جمع آوري اطلاعات مصرف سوخت در نقاط مختلف كشور، امكان استفاده از كارت هوشمند در شرايط سهميه بندي را فراهم مي آورد.

 

وزارت مسكن با ارايه دستورالعمل جديد كار پرداخت وام  5/11 ميليون توماني مسكن به اقشار كم درآمد را تا اسفند نهايي مي كند.




منوچهر خواجه دلوئي، معاون امور ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي در گفتگو با فارس اظهار داشت: براي پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني خريد مسكن بانك مسكن از متقاضيان ثبت نام به عمل آورد، اما به دلايلي پرداخت اين وامها به 30 هزار متقاضي با مشكلاتي مواجه شد، بنابراين براي تسهيل در پرداخت وام 10 ميليون توماني سال 84 و 5/11 ميليون توماني سال 85 دستورالعمل جديدي تدوين خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه وام 5/11 ميليون توماني سال 85 بايد به 50 هزار نفر پرداخت شود، گفت: وزارت مسكن و شهرسازي از تجربه قبلي پرداخت وام 10 ميليون توماني مسكن نهايت استفاده را كرده و در مرحله دوم پرداخت وام كه 5/11 ميليون تومان است از دستورالعمل جديد استفاده خواهد كرد.
به گفته وي، اين دستورالعمل هنوز به بانك مسكن براي اجرا ابلاغ نشده است.
خواجه دلوئي با بيان اينكه دستورالعمل جديد پرداخت وام مسكن كار پرداخت وام را آسانتر از قبل خواهد كرد، گفت: وام مسكن براي اقشار كم  درآمد در سال 86 نيز با افزايش 15 درصدي از 5/11 ميليون تومان به مرز  13  ميليون  و 200 هزار تومان خواهد رسيد.

 

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي با اشاره به تمايل دولت به ارايه لوايح پنج ساله، با نامفهوم و غيرشفاف دانستن اين امر، تصريح كرد: اگر دولت تصميم دارد مواردي چون بيمه، مسكن، يارانه، اشتغال، اصلاحات اداري، كاهش تلفات جاده اي، بهبود بيمه هاي همگاني و كنترل مصرف سوخت و حمل و نقل عمومي را به برنامه هاي پنج ساله مبدل كند، ابتدا بايد برنامه چهارم توسعه را اصلاح كند، ولي اگر تصميم به ارايه برنامه  دايمي دارد، اين موضوع به مقررات دايمي مربوط است.
دكتر الياس نادران با بيان اينكه دولت براي عملي كردن ايده تبديل برخي از تبصره هاي لوايح ساليانه به قانون مستقل، بايد حتماً قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح كند به ايسنا گفت: به هر صورت، ايده دولت بايد در قالب اصلاح برنامه چهارم توسعه پياده شود، در اين صورت هم به دليل گذشت دو سال از برنامه بايد قوانيني سه ساله تنظيم شود.

 

اسماعيل غلامي از تصويب برخي از مواد آيين نامه قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي در هيأت عالي واگذاري خبر داد و اعلام كرد: آيين نامه قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي اصلاح مي شود.
معاون آماده سازي سهام و امور شركتهاي سازمان خصوصي سازي در گفتگو با مهر، با اشاره به اصلاحاتي كه در جلسه هيأت عالي واگذاري در مورد آيين نامه قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي مشمول اصل  44  قانون اساسي صورت گرفته است، گفت: به درخواست هيأت عالي واگذاري، روش قيمت گذاري شركتهايي كه براي اولين بار وارد بورس مي شوند، در آيين نامه مذكور اصلاح مي شود. اسماعيل غلامي اضافه كرد: بر اساس اين مصوبه، قرار است اصلاحاتي بر روي روش واگذاري سهام برخي از شركتها نظير بانكها و شركتهاي بزرگ كه از مواد اين آيين نامه بوده، صورت گيرد.

 

مركز ملي فرش درخواست اصلاح نرخهاي پايه صادراتي فرش دستباف بر حسب نرخهاي سال 85 را مطرح كرده است.
دكتر مرتضي فرجي، رئيس مركز ملي فرش در گفتگو با ايسنا، با اشاره به آمار گمرك از صادرات فرش در سال  84  عنوان كرد: در سال 84 كل صادرات فرش  480  ميليون دلار اعلام شد، در حالي كه معتقديم اين آمار بر مبناي قيمتهاي پايه سال 80 تهيه شده، زيرا قيمت صادراتي فرش هاي نفيس و هنري از سال  80  تاكنون  150  درصد و فرش هاي تجاري نيز  50 درصد رشد داشته است.
وي افزود: اگر بخواهيم قيمت را به طور متوسط 60 درصد در نظر بگيريم رقم واقعي ميزان صادرات بين  700  تا  800  ميليون دلار خواهد بود كه البته برخي از تجار عمده فرش معتقدند آمار واقعي حتي بيش از اين ميزان است.
وي با اعلام خبر اصلاح آيين نامه مربوط به بيمه و متراژ زمين براي تأسيس كارگاههاي متمركز توليد قالي توضيح داد: از اين آيين نامه اصلاحي متراژ بنا به نصف كاهش يافت و درباره بيمه بافندگان نيز اگر فرد بافنده تحت بيمه بافندگي خانگي قرار دارد مي تواند همزمان از بيمه درماني كارگاه توليد قالي نيز بهره مند شود.

 

به دنبال فراهم كردن شرايط لازم جهت سرمايه گذاري مشترك بانكهاي داخلي و خارجي جهت حل مشكل صادركنندگان هستيم.
بابك افقهي، معاون پشتيباني سازمان توسعه تجارت در گفتگو با فارس، با بيان اينكه در كشورهايي نظير كشورهاي مشترك المنافع بعضاً بازرگانان مشكلات بانكي دارند؛ گفت: از طريق بانكهاي خصوصي و دولتي براي كاهش مشكل گشايش اعتبار صادركنندگان به دنبال ايجاد سرمايه گذاري مشترك بانكهاي داخلي با بانكهاي خارجي و ايجاد شعبه هاي بانكهاي ايراني در كشورهاي هدف هستيم.
وي تصريح كرد: طرحي را در سازمان دنبال مي كنيم تا در استانها فراگير شود به اين صورت كه هر واحد توليدي كه قابليت صادرات داشته باشد يك بخش صادراتي براي خود ايجاد كند.
افقهي با اشاره به اينكه جوايز صادراتي تنها به صورت ريال پرداخت مي شود، با تأكيد بر تأسيس مراكز تجاري در كشورهاي هدف، افزود: مراكز تجاري سازمان در چند ماه آينده در مسكو، ارمنستان و بسياري از كشورهاي هدف تأسيس خواهد شد.

 

علي كاردر با اعلام اينكه تاكنون 7/1 ميليارد دلار از دارايي هاي شركت ملي نفت به بخش خصوصي واگذار شده است، اعلام كرد:



دارايي 120 شركت نفتي كه در قالب اصل 44 قانون اساسي واگذار خواهند شد،  60 ميليارد دلار ارزيابي شده است.
رئيس اجراي اصل 44  قانون اساسي شركت نفت در گفتگو با مهر درباره آخرين اقدامهاي انجام شده براي تحقق اين اصل در شركت ملي نفت ايران گفت: در مجموع گروه هاي تخصصي تشكيل شده تا نسبت به قيمت گذاري شركتهاي تحت پوشش نفت براي واگذاري به بخش خصوصي اقدام كنند.
به گفته كاردر، 120 شركت براي واگذاري به بخش خصوصي در نظر گرفته شده است كه شامل شركتهاي پتروشيمي، پالايشگاه ها، شركتهاي گاز استاني و... مي شود.
وي گفت: در حال آماده سازي شركتها براي واگذاري هستيم، به عنوان مثال در حال بهبود و بهينه سازي پالايشگاه ها مي باشيم تا وقتي به مرحله سود دهي رسيدند بتوان نسبت به واگذاري آنها اقدام كرد.

 

مديرعامل ايران خودرو از صادرات 17 هزار 800 دستگاه خودرو به ارزش 150 ميليون دلار در 9 ماهه امسال خبر داد.
منوچهر منطقي در گفتگو با مهر، گفت: اين در حالي است كه ميزان صادرات خودرو در سال 81 توسط اين شركت 821 دستگاه بوده است.
منطقي خاطرنشان كرد: در دوره چهار ساله با انجام مذاكرات بسيار فشرده با طرف هاي خارجي و با وجود مخالفت ها و كارشكني هاي شركتهاي بزرگ خودروساز خارجي كه به هيچ وجه موافق ظهور صنايع خودروسازي ايران در خارج از كشور نيستند، توانستيم طي مذاكرات و توافق هاي با تجار بخش خصوصي و بعضاً دولتي در سوريه، آذربايجان، بلاروس، سنگال، ونزوئلا و مصر كار توليد و ساخت محصولات ايران خودرو در آن كشورها را آغاز و به پايان برسانيم.
مديرعامل ايران خودرو با اشاره به فشار زياد از طرف كمپاني هاي خارجي و حتي برخي از كشورهاي آسياي ميانه به علت آغاز توليد خودرو در جمهوري  آذربايجان و بلاروس، گفت: با وجود ممانعت آنها، اما با پافشاري، كار با موفقيت انجام شد.

 

فاطمه آجرلو، نماينده مجلس تأكيد كرد: نظام پولي- بانكي موجود كشور مثل نظام پولي- بانكي اوايل تشكيل آن در 40 سال گذشته مي باشد.
وي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: در حال حاضر گلوگاه مشكلات عمده كشور در بخش هاي مرتبط با توليد نهفته است.
وي اضافه كرد: با وجود كاهش نرخ سود بانكي، رشدي در توليد بخش هايي چون صنعت ديده نمي شود و اين نبود پيشرفت از مشكلات زيرساختي چون صادرات، ماليات و نظام پولي- بانكي نشأت مي گيرد.
آجرلو تصريح كرد: در حال حاضر كاهش نرخ سود تسهيلات را در خدمات شاهديم كه اين چندان مطلوب توليدكننده نيست، زيرا در عرصه ورود به رقابت و بازار جهاني بايد تكريم توليدكننده در اولويت باشد.