* محمد هرمزي
اشاره:بورس اوراق بهادار با توجه به نقش واسطه اي كه ميان سرمايه گذاران و متقاضيان سرمايه (توليدكنندگان) ايفا مي كند، از



جايگاه ويژه اي در بازارهاي مالي جهان برخوردار است؛ اين بازار از يك سو نقدينگي مورد نياز مراكز صنعتي - توليدي را تأمين مي كند و از سويي، فرصتي را براي مردم ايجاد مي كنند تا سرمايه هاي خود را در بخش توليد سرمايه گذاري كنند و از مزاياي مشاركت در توليد منتفع شوند، اما واقعيت بازار سرمايه كشورمان (بخصوص بورس) نسبت به بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته حكايت ديگري دارد، بطوري كه طبق اظهارات مسؤولان، بورس ايران در جذب و تجهيز پس اندازهاي مردم موفق نبوده تا جايي كه تنها 4 درصد جمعيت كشور (700 هزار نفر) در بورس فعال هستند، در حالي كه اين نسبت در كشورهاي ديگر به 66 درصد مي رسد؛ اين وضعيت بيانگر اين واقعيت است كه نقدينگي سرگردان نه تنها در بورس سرمايه گذاري نمي شود، بلكه عموماً در بازارهاي سفته بازي و (دلالي) نظير ارز، طلا، مسكن، زمين و... كه داراي بازدهي فوق العاده زيادي است، سوق داده مي شود، از همين روست كه هر از گاهي با بحرانهاي دوره اي در اين بازارها مواجه هستيم. بنابراين براي واكاوي و تبيين معضلات پيش روي بورس گفتگويي را با دكتر يدا... دادگر استاد دانشگاه تربيت مدرس انجام داديم كه در پي مي آيد.
* جناب دكتر، براي شروع بفرماييد كه بورس اوراق بهادار در تجهيز منابع مالي به سمت توليد چقدر نقش دارد؟
** بر خلاف فعاليتهاي دلالي و بورس بازي، بورس بيانگر يك فعاليت مولد است كه گاهي متأسفانه در تعابير غيرتخصصي اين مسايل خلط مي شود، بنابراين فعاليت در بورس يك فعاليت مولد اقتصادي و با فعاليت سفته بازي (دلالي) متفاوت است، از همين رو يك شاخص اساسي براي وضعيت سلامت اقتصاد يك كشور محسوب مي شود، به عبارت ديگر در بيشتر تئوريهاي اقتصادي، بورس به عنوان ليدينگ فاكتور (عامل پيش برنده) و راهبردي به شمار مي آيد؛ پس اگر در هر اقتصادي بورس آن از جايگاه قابل قبولي برخوردار باشد، ضامن سلامت و پويايي آن محسوب مي شود؛ اين نكته اي است كه در وهله اول بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اما در خصوص كارآمدي و يا ناكارآمدي بورس چند عامل تأثيرگذار است، نخست آنكه فعاليتهايي كه در وراي اوراق بهادار بورس انجام مي گيرد حائز اهميت است، يعني وقتي بورس فعال است بيانگر اين مطلب مي باشد كه يكسري فعاليتهاي توليدي در وراي آن انجام مي شود، بنابراين يكي از انگيزه هاي اساسي كه مردم را به سمت بورس حركت مي دهد تا سهام خريداري كنند در واقع اطمينان نسبي آنان از مولد و كارآمدي آن سيستم توليدي است.
از سوي ديگر اگر شركتهايي كه در بورس پذيرفته و مشاركت مي كنند، فعاليتهاي آنان كارآمد و رو به رشد باشد قطعاً روي ارزش بازاري اوراقي كه منتشر كرده اند تأثيرگذار است وانگيزه خريدار را براي خريد اوراق بالا مي برد، بنابراين يك عامل اساسي، اينكه خريدار اطمينان حاصل كند كه اوراق خريداري شده يك درآمد انتظاري يا سوء انتظاري برايش به دنبال دارد.
نكته دوم فعال بودن بازارهاي بعد از خريد اوليه اوراق بهادار است كه اصطلاحاً به بازارهاي دست دوم يا ثانويه مشهورند - بورس يكي از اين بازارهاست - در اين بازارهاي دست دوم صاحبان اوراق مي توانند هر وقت كه تمايل داشته باشند اوراق خود را خريد و فروش كنند، از همين روست كه در كشورهاي توسعه يافته معمولاً صاحبان مشاغل داراي انواع مختلفي از اوراق بهادارند كه هر وقت مي خواهند به راحتي سهام خود را عرضه و در مقابل مبلغ اطمينان بخشي را دريافت مي كنند، پس بازار ثانويه نه تنها زمينه خريد و فروش اوراق بهادار را فراهم مي كند، بلكه كارايي بورس را نيز بالا مي برد پس اين بازار بايد فعال باشد.
* در موقعيت كنوني عوامل بازدارنده سرمايه گذاري مردم در بورس چيست؟
** قبل از هر چيز بايد بگويم كه بورس در كشور ما خيلي جوان است، يعني در اين زمينه سابقه و تجربه زيادي همانند كشورهاي ديگر نداريم به هر حال تا سال 74 بورس به دلايل مختلفي راكد بود، اما از سال 75 بورس فعاليت خود را به طور نيم بند آغاز كرد ولي همچنان در اين عرصه پيشتاز نبوده ايم و هنوز هم به آن مرحله نرسيده ايم، البته تا اواخر سال 83 بورس با رونق و روند صعودي مواجه شد، ولي متأسفانه بعد از آن دوباره با ركود روبرو شد.بورس تحت تأثير فضاي عمومي و فضاي غيراقتصادي است، يعني بورس به شدت متأثر از اوضاع و عناصر فرااقتصادي است، آرامش يا تنش ها، وضعيت اجتماعي و قضايي و... كه لزوماً اقتصادي نيستند به شدت بر بورس تأثيرگذار است، در مواردي ممكن است اظهارات يك مقام ارشد روي قيمت سهام اثرگذار باشد.گاهي ديدگاههاي بدون ملاحظه برخي مقامات نيز بر اين روند تأثيرگذار بوده اما در كشورهاي پيشرفته مشاوران اقتصادي و اقتصاددانان، معمولاً اظهارات مديران ارشد را قبل از سخنراني بررسي مي كنند كه در واقع كار عقلايي است تا پيامدهاي اقتصادي در پي نداشته باشد.
* طي سال گذشته ساختار بورس با تغيير قوانين آن با تحولات اساسي مواجه شد، در واقع اين تغييرات چقدر مي تواند به رونق بورس كمك كند؟
** اينكه قانون بازار سرمايه تا حدودي تغيير كرد، در واقع حركتي رو به جلو بود، منتهي اين حركت كافي نيست. در واقع عناصر كليدي تري تأثيرگذار است، عناصري كه با ابعاد اجتماعي و سياسي و بين المللي مستقيماً روي بورس اثر مي گذارد.
* در حال حاضر بازارهاي رقيب و قدرتمندي نظير مسكن، ارز، طلا و... در برابر بورس وجود دارد، اين بازارها چقدر در ركود بورس تأثيرگذار بوده است؟
مردم به هر نحوي دنبال سودهاي تقريباً زياد هستند، بازدهي بازارهاي غيررسمي و بازدهي سرمايه هاي مالي در فعاليتهاي غيررسمي در ايران بخاطر وضعيت رانتي موجود بسيار بالاست، به طوري كه متأسفانه كارهاي غيرمولد برخلاف يك چهارچوب استاندارد رقيب فعاليت بورس شده است، در حالي كه در يك بازار عقلايي، بورس بايد با فعاليتهاي مولد مقايسه شود، يعني با انواع سرمايه گذاريهاي فيزيكي و مولد ديگري كه در كنار بورس وجود دارد بايد مقايسه شود، اما چون سرمايه گذاري مولد رقيب بورس چندان قابل توجه نيست جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي دلالي هجوم آورده است، به عنوان مثال فعاليت سفته بازي زمين و مسكن آسيب جدي اقتصاد كشور محسوب مي شود؛ بنابراين رقابت ناسالمي بين فعاليتهاي سفته بازي (دلالي) در بازارهاي رانت با فعاليت هاي مولد بورس ايران پديد آمد.
متأسفانه پولهاي سرگردان در بازارهاي غيررسمي حتي در فعاليتهاي سفته بازي معمولي (به غير از مسكن و زمين) به شكل شبه مضاربه استفاده مي شود كه حتي اين بازارها نيز سود بالايي را به دنبال دارد. اين وضعيت سبب مي شود كه بازار مولد در برابر اين بازارها قدرت نفس كشيدن نداشته باشد و شاهد رقابت غيرهمساني باشد، اين رقابت بسيار مخرب است در بازار غيررسمي و رانتي مي توان بالاي 40 درصد سودآوري به دست آورد، در مقابل بازار بورس كه زير 12 درصد سود را به دنبال دارد. متأسفانه كارگزاران ما اعم از خانواده ها و بنگاههاي اقتصادي و حتي تعاوني ها عملاً به سمت بازارهاي غيرمولد كشيده شده اند، اين موارد در يك كلام معلول يك اقتصاد پرتلاطم است، در حالي كه نبايد سهم فعاليتهاي غيرمولد آنقدر در كشور بالا باشد. سهم فعاليتهاي غيرمولد نظير بازار طلا، ارز و... اگر چه چندان زياد نيست، ولي باز منفعت و سودي كه از اين بازارها به دست مي آيد از بازده بورس بيشتر است.
با اين وضعيت، طبيعي است كه بنگاهها و خانوارها به جاي سرمايه گذاري در بورس به دنبال سودهاي نيمه بادآورده اي در ديگر بازارها هستند.
* چه الزاماتي براي ايجاد رونق بورس بايد مورد توجه مسؤولان قرار گيرد؟
ضعف عوامل فرهنگي در تشويق مردم به سمت سرمايه گذاري دربورس چقدر دخيل بوده است؟
فرهنگ سازي براي ورود مردم به بورس امري اجتناب ناپذير است، اما به نظر مي رسد كه مجاري فرهنگي و رسانه اي ما متأسفانه هنوز نتوانسته اند مردم را توجيه كنند كه جايگاه بورس شناخته شود. مردم بايد با كار مولد آشنا شوند و تمايزي با كارهاي غيرمولد قايل شوند، اينكه چه كاري به اقتصاد ملي لطمه مي زند و چه فعاليتهايي موجب رونق بخش توليد مي شود، اگر مردم آگاهي كافي داشته باشند، اين به رونق بورس نيز كمك مي كند؛ امروز انسانهاي شريف زيادي سرمايه هاي خود را در مسير غيرمولد بكار نمي گيرند و همچنان تقاضا دارند كه در مسير مولد و سالم سرمايه گذاري شود، بنابراين ممكن است كه سود كم را با كار سالم ترجيح دهند، از اين جهت شايسته است كه فرهنگ سازي لازم صورت گيرد.

 

فرزانه غلامي
گروه اقتصادي- هنوز از روزهايي كه برخي لفظ «قهوه خانه» و «اتاق واردات» را براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور به كار بردند، زمان زيادي نگذشته است؛ كمتر از 6 ماه.




در كنار انتقاد سيدمسعود ميركاظمي، بسياري از كارشناسان عرصه اقتصاد نيز بر اين ادعا صحه گذاشتند و گفتند: اقتصاد ما در فضاي اتاق بازرگاني كشور يك طرفه و منحصر به واردات شده است!
اينكه چنين الفاظ و ادعاهايي تا چه ميزان مي تواند صحت داشته باشد و يا اصولاً اين گفته ها از سوي اصحاب اتاق بازرگاني تا چه ميزان پذيرفتني است، موضوع گفتگوي ما با دكتر جمشيد عدالتيان، نايب رئيس سابق تهران و اقتصاددان است كه مي خوانيد:
* آقاي دكتر عدالتيان! به عنوان عضوي از جامعه اتاق بازرگاني، در برابر انتقادات وارده از سوي وزير بازرگاني و كارشناسان از عملكرد اين اتاق چگونه دفاع مي كنيد؟
** الفاظي كه از سوي افراد مختلف و حتي شخص وزير به كار رفته است، صرفاً محدود به آن مقطع زماني و براي نابسامانيهاي نو پا بودن اين اتاق بود و يقيناً آقاي وزير هم اكنون ديگر چنين ديدگاهي ندارند.
* يعني اتاق بازرگاني ديگر صرفاً «اتاق واردات» نيست؟
** نه. اولاً بايد عرض كنم اتاق بازرگاني فقط محل بازرگاني نيست، بلكه اتاق صنايع، معادن و بنگاههاي اقتصادي هم هست و براساس قانون، اين اتاق مشاور سه قوه محسوب مي شود، پس اينكه بگوييم «اتاق واردات» يا «اتاق صادرات»، به تنهايي هر دو غلط است.
ثانياً اتاق در حال تلاش براي بسط روابط تجاري با دنياي خارج است، پس هم وارد مي كند و هم صادر.
* با توجه به اينكه در حال حاضر اولويت اول كشور ما صادرات است، آيا گمان نمي كنيد تمركز بر روي صادرات مهمتر از واردات باشد؟
** قطعاً حق با شماست. در اينكه اولويت اول كشور ما هم اكنون صادرات است، از اتاق انتظار مي رود فعالتر باشد، لذا در راستاي دست يافتن به اين هدف، با هيأتها و نمايندگان اتاقهاي ديگر كشورها در نمايشگاهها و نشستهاي خاص مذاكره مي كند، اما قطعاً نه فقط اتاق بازرگاني كه هر مجموعه خرد و يا كلاني خالي از نقص و بي نياز از اصلاح نيست.
* ولي به نظر مي رسد بسياري از اعضا بيشتر علاقه مند به واردات هستند تا صادرات؛ اين طور نيست؟
** مبادرت اعضا به واردات و يا حتي صادرات به هيچ وجه به اتاق ربطي ندارد. اين جو كشور است كه آنان را به يك سو جذب مي كند، در حالي كه سياست كلي اتاق صادرات است، نه واردات.
* اگر موافق باشيد از انتقادات وارده به اتاق بشنويم.
** شايد نخستين انتقاد وارده به اتاق اين باشد كه اصلاً با شرايط نوين جهاني هماهنگ نيست و فعاليت آن در قد و قواره اتاقهاي يك كشور توسعه يافته نيست. همچنين نياز به تحول در بخش مديريتي و خدماتي اتاق به شدت احساس مي شود، چون تا زماني كه اتاق به اعضا خدمات ندهد، نبايد انتظار رقابت پذيري را از سوي آنان داشت. اصلاً خدمات دهي مساوي است با ايجاد روحيه رقابت پذيري.
* در مورد روند ايجاد روحيه رقابت پذيري و خدمات دهي بيشتر صحبت كنيد...
** توجه داشته باشيد مهمترين عاملي كه توان رقابت پذيري و روحيه آن را بالا مي برد، افزايش صادرات و تشويق اعضا به اين كار است. در مورد خدمات دهي هم بايد گفت بخش آموزش و پژوهش را بايد در اتاق فعال كرد. پيشنهاد ما ايجاد مشاوره بود تا به سرمايه گذاران داخلي، خارجي و افرادي كه شركتهاي جديد ايجاد مي كنند، مشاوره بدهيم، در حالي كه در سال 85 فقط 12 ميليارد تومان صرف امور جاري شده است و نه چيز ديگري!
* آقاي دكتر عدالتيان !براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 خصوصي سازي در اتاق را چگونه مي بينيد؟
** در حال حاضر اتاق فقط كارت بازرگاني صادر مي كند در حالي كه با اجراي اصل 44 مي توان جواز تأسيس كارخانجات و كارگاههاي توليدي را هم به اتاق واگذار كرد. باور كنيد بسياري از تصدي گريهاي دولت قابل انتقال به اتاق است و رايزنيهاي اقتصادي و بازرگاني ما در سفارتخانه ها مي توانند از طريق اتاق معرفي شوند. البته قانون اتاق هم اجازه نمي دهد اتاقهاي بازرگاني ثمربخش باشند و اين قانون بشدت نيازمند بازنگري است؛ چون شفاف نيست.
* نمونه هايي از اين عدم شفافيت را نام ببريد؟
** مثلاً اينكه رابطه اتاقهاي شهرستان با اتاق ايران شفاف نيست و در همين شهر مشهد اتاق به عنوان شعبه اي از اتاق ايران تعريف شده و استقلال مالي و اقتصادي براي بسط فعاليت ندارد، در حالي كه استقلال اين اتاق شكوفايي استان خراسان رضوي را به همراه خواهد داشت. ديگر اين كه درآمد اتاقها مشخص است و هر كس كه كارت بازرگاني دارد بايد پس از مشخص شدن درآمد آن واحد سه در هزارم ماليات درآمدش به اتاق تعلق گيرد. اتاق ايران معتقد است اين حق اوست نه حق شهرستانها، پس در نتيجه اتاقهاي شهرستان از اين سهم بي بهره اند.
* صحبت از تصدي بيش از حد دولت در كار اتاق است، پس از استيضاح سال گذشته هيأت رئيسه اتاق تهران، در حال حاضر وضعيت چگونه است؟
** بايد عرض كنم اين استيضاح نخستين استيضاح هيأت رييسه اتاق تهران در عمر صد سال آن بود. در حال حاضر در رأس اتاق، شوراي عالي حاكم است كه اين شورا متشكل از مقامات دولتي است. بعد از استيضاح سال گذشته از بين 5 نفر اعضاي هيأت رييسه، سه نفر دولتي و يا منصوب به دولت هستند كه چنين اقدامي آن هم در شرايطي كه رو به خصوصي سازي پيش مي رويم، اتاق تهران را دولتي كرده است، در حالي كه اين اتاق و اين نهاد مدني متعلق به بخش خصوصي است.

 

* پاي صحبت رييس انجمن مديران صنايع خراسان
گروه اقتصادي: صنعتگران مظلوم واقع نشده اند، اما همواره گله مندند كه چرا دولت و مردم آنها را آن چنان كه در خور و شايسته است نمي شناسند و قدر و منزلتي برايشان قايل نيستند.




رييس انجمن مديران صنايع خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: اين در حالي است كه صنعت، داراي گذشته تاريكي بوده، زيرا وجهه كارگاهي داشتن، سود اندك، عدم تكنيك و توليد ثروت در كنار استعمار از مشخصه هاي آن بود در حالي كه امروز صنعت با اشتغال و توليد ثروت همراه است.
مهندس ايرج يزدان بخش ادامه داد: اين تفكر كه مديران صنعت سفره اي پهن كرده اند كه يك عده نان بخورند در واقع توهين به مديران خلاق و همچنين كارگران است و در واقع صنعت دانشكده اي است كه دانشجويان آن در مقابل خدماتي كه مي دهند، حقوق پانسيوني دريافت مي كنند.
وي تأكيد كرد: صنعت براي پرداخت دستمزد فرمول خاصي دارد، يعني درصدي از ارزش فروش را مي تواند به حقوق كارگران اختصاص دهد، اما چيزي كه نقص به شمار مي آيد پايين بودن ارزش ريال است و توليد كننده داخلي نمي تواند حقوقي برابر با حقوق يك كارگر فرانسوي بپردازد، زيرا فروش توليدكنندگان داخلي با اين دستمزد همخواني ندارد.
وي همچنين در خصوص چالشهاي پيش روي بخش صنعت نيز گفت: اولين معضلي كه منجر شده صنعت مورد بي مهري و كم توجهي واقع شود، اين است كه هيچ امتيازي به كارآفرين، صنعتگر و صنعت داده نمي شود.وي دومين چالش بخش صنعت را در حوزه قوانين دانست و ادامه داد: قوانيني كه امنيت سرمايه گذاري را تضمين و ايجاد مي كنند، متأسفانه با يك گفتمان، تهديد و با يك حمايت بيجا... دچار چالش مي شوند.
به گفته وي، كمبود نقدينگي نيز از معضلات پيش روي صنعتگران است به طوري كه در كشوري كه داراي تورم است و همچنين به دليل افزايش قيمت نفت طبعاًمواد اوليه نيز گران شده اين وضعيت سبب مي شود كه صنعتگر هميشه به دنبال تأمين نقدينگي باشد.وي تصريح كرد: صنعتگران براي تأمين بخشي از نقدينگي خود متوسل به بانكها مي شوند و صنعتگر ناچار است وثيقه هاي سنگيني را براي گرفتن تسهيلات در اختيار بانك قرار دهد.وي با بيان اينكه توليد كنندگان نبايد تنها بازار داخلي را مد نظر داشته باشند، اضافه كرد: سفارتخانه هاي ما در بخش بازرگاني در سطح كشورهاي جهان به اندازه كافي فعال نيستند.وي ادامه داد: از سوي ديگر هنوز تفكر توليد جهاني در اذهان برخي توليدكنندگان كشور شكل نگرفته است و البته براي جهاني شدن نيز بهاي آن را خود صاحب صنعت بايد بپردازد.وي تصريح كرد: هنوز توليد جنس ارزان اما بي كيفيت در اذهان برخي صنعتگران مطرح است، در حالي كه اين تفكر خيانت به جامعه است و بايد زدوده و پاك شود.وي ادامه داد: چرا بايد نفت 70 دلاري (در بهترين حالت) را به اروپا و ژاپن صادر كنيم و در عوض همان نفت را با ايجاد ارزش افزوده به قيمت 500 دلار به ما باز گردانند!وي تصريح كرد: اين وضعيت سبب شد كه به درآمدهاي نفتي وابسته بشويم.وي در خصوص عدم فرهنگسازي ترويج كار و تلاش در جامعه نيز گفت: متأسفانه وضعيت به وجود آمده كه جامعه انتظار دارد كه پول در اختيار آنان قرار گيرد تا آنها زندگي راحتي داشته باشند، در حالي كه انسان بدون تلاش و كار چه مفهومي دارد!

 

مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي رابطه حجم پول و تورم در ايران در سالهاي بعد از پيروزي انقلا ب اسلامي اعلا م كرد: هدف كاهش تدريجي تورم و دستيابي به تورم يك رقمي ذكر شده در برنامه پنج ساله چهارم تاكنون محقق نشده است.
معاونت پژوهشي اين مركز آورده است: به طور كلي رسيدن به اهداف پولي در برنامه هاي پنج ساله توسعه ايران كمتر از اهداف تورمي رضايت بخش بوده و اين در حالي است كه هدف مياني و ضمني سياست پولي يعني رشد پول به صورت منظم فراموش شده است.
به گزارش واحد مركزي خبر، اين پژوهش متوسط نرخ تورم در طول 28 سال بعد از انقلاب را حدود 20 درصد ذكر كرده و آورده است: نرسيدن به اهداف پولي در ساليان اخير، تجديد نظر در سياستهاي اقتصاد كلان را ضروري كرده است و در اين راه بايد سياست مالي دولت با سياست پولي هماهنگ و اهداف نرخ ارز پايين تر از اهداف تورمي در نظر گرفته شود.

 

براي خروج خودرو هاي فرسوده تاكنون (از آبان امسال) 28 هزار نفر وام دريافت كرده اند و 22 هزار نفر نيز خودروي جديد در قبال خودرو  فرسوده شان دريافت كرده اند.
به گزارش ايسنا، سيد رضا فاطمي ، مجري طرح خودرو هاي فرسوده با بيان اين مطلب افزود: 123 هزار نفر تاكنون به بانك معرفي شده اند.وي ادامه داد: در بودجه سال آينده ميزان خروج خودرو هاي فرسوده بيش از 250 هزار دستگاه خواهد بود و اميدواريم تا پايان امسال 250 هزار خودرو فرسوده را بتوانيم جايگزين كنيم.وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در روند پيشرفت اين پروژه  تأخير هايي مشاهده مي شود؟ گفت: 18 سازمان مختلف براي خروج 250 هزار خودرو در 250 شهر كشور درگير بوده اند كه طبيعتاً نمي توان انتظار داشت همه، كار خود را بخوبي انجام دهند.
وي افزود: در مورد خودرو سازان، سايپا كار ها را با نظم انجام مي دهد، اما در ايران خودرو، بي نظمي هايي ديده مي شود كه بابت تأخير هايش جريمه خواهد شد.

 

مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت مسكن با اشاره به اجراي محورهاي طرح جامع مسكن گفت:  مطابق برنامه چهارم قرار بود كه طرح جامع مسكن در سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه شود، بنابراين در اين راستا مطالعات طرح از سال 83 و در قالب 24 گروه مطالعاتي آغاز شد.محمود جهاني در گفتگو با مهر، با اشاره به ارايه سند راهبردي اجرايي طرح جامع مسكن به دولت در سال جاري،  گفت:  سند راهبردي اجرايي طرح جامع مسكن كه در سال گذشته تهيه شد،  در اوايل سال جاري به دولت ارايه شد و هم اكنون كليات طرح جامع در كميسيون هاي مختلف در دولت در دست بررسي و تصويب است.
وي تأمين مسكن كم درآمدها، مقاوم سازي ساختمان هاي موجود، تأمين مسكن روستايي، برنامه گسترش و بهبود نظام مالي تأمين مسكن، تنظيم بازار زمين شهري، ارتقاي صنعت ساختمان، نوسازي و بازسازي بافت فرسوده، حاشيه نشيني و مديريت بخش مسكن را از محورهاي اصلي طرح جامع مسكن اعلام كرد.جهاني،  ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن را يكي ديگر از محورهاي طرح جامع مسكن دانست و گفت: هم اكنون اين برنامه در حال اجرايي شدن است.

 

مصوبه اداره كل واردات گمرك در خصوص اختصاصي شدن بعضي از گمركات كشور با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي و با فراهم ساختن مقدمات كار براي تصويب در هيأت وزيران لغو شد.به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، چندي پيش اداره كل واردات گمرك طي دستورالعملي با هدف تسريع در امور و افزايش دقت در انجام تشريفات گمركي، ترخيص كالاهاي تجاري از قبيل لوازم برقي و پارچه را در بعضي از گمركات كشور اختصاصي نموده بود كه اين امر مشكلاتي را براي برخي از واردكنندگان و يا مناطق كشور كه در گذشته مجوز ترخيص اين نوع كالاها را داشتند، به وجود آورده بود.بر اساس بخشنامه اخير وزير امور اقتصادي و دارايي، اجراي شيوه جديد مستلزم فراهم آمدن مقدمات لازم است.

 

* گروه اقتصادي - علي دوستي: يك كارشناس اقتصادي مي گويد: تنها راه كاهش قيمت مسكن، افزايش توليد انبوه آن از طريق كاهش هزينه توليد است.
دكتر ابراهيم رزاقي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: علت افزايش قيمت اخير مسكن برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي مسكن و تغيير كفه ترازو به سوي تقاضاست كه براي رفع اين مشكل چاره اي جز افزايش عرضه و توليد مسكن وجود ندارد.
وي اظهار داشت: منظور از توليد مسكن، توليدي است كه مطابق قدرت خريد اكثريت افراد جامعه باشد نه افرادي كه درآمد بالا دارند. وقتي صحبت از عرضه مسكن مي شود، عرضه بايد انبوه باشد، به صورت شهرك سازي و روشهاي مشابه.
وي خاطرنشان كرد: عده اي مي گويند چون ما خانه خالي زياد داريم، پس توليد مسكن مناسب است، در صورتي كه اين امر درست نيست، زيرا خانه هاي خالي هر قدر هم كه زياد باشند، عرضه واقعي مسكن محسوب نمي شوند.
وي گفت: يك پيشنهاد قابل اجرا اين مي تواند باشد كه وزارت مسكن و شهرسازي محدوده اي از حريم حاشيه اي شهرهاي بزرگ كشور را كه فاصله زيادي از شهر اصلي نداشته و ويژگيهاي اسكان جمعيت در آنها وجود داشته باشد، با مطالعات دقيق و سريع شناسايي كرده و مجوز واگذاري رايگان آن را به انبوه سازان بگيرد.
وي افزود: انتقادي كه به دولت وارد است، اين است كه چرا در ساخت شهرهاي جديد، زمينهاي موات را كه متعلق به بيت المال است، تكه تكه به مردم فروخت و پول گرفت، حال آنكه اين زمينها در واقع بيابان بود و ارزشي نداشت و چون موات هم بود، مي توان آن را به انبوه سازان رايگان داد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگردولت در قبال واگذاري زمينهاي مناسب حاشيه شهرها به انبوه سازان به همراه تسهيلات لازم، قيمت ثابتي را براي فروش آنها تعيين و بلافاصله اقدام به پيش فروش آنها كند، خواهيد ديد هنگام پيش فروش اين آپارتمانها چقدر قيمت مسكن خواهد شكست.
وي افزود: همزمان دولت بايد از دريافت بخش ديگري از درآمد خود از بخش مسكن صرفنظر كند تا هزينه توليد پايين بيايد. اين هزينه ها مي تواند شامل عوارض شهرداري، انشعاب آب، برق، فاضلاب و ساير مالياتهاي متعلقه باشد. وي تصريح كرد: دولت هم مي خواهد از بخش مسكن درآمدي براي خودش دست و پا كند و هم رونق به بخش مسكن برگردد كه اين گونه كار انجام نمي شود. دولت بايد عطاي درآمدزايي از بخش مسكن را به لقايش ببخشد و از خودش بزند تا سرمايه حاضر در اين بخش ماندگار شود و توليد افزايش يابد.

 

بازار گسترده بانكداري اسلامي در مالزي از چنان رونقي برخوردار شده كه حتي بانكهاي كشورهاي غيراسلامي نيز براي ورود به اين عرصه بي تابي مي كنند.
به گزارش فارس، مردم مالزي بر اين عقيده اند كه بانكداري اسلامي مانند مواد غذايي است كه در فروشگاه هاي اين كشور با برند حلال عرضه مي شود و مسلمانان تنها ملزم به استفاده از اين نوع مواد غذايي مي باشند و با وجود بانكهاي اسلامي و خدمات بانكداري و ماليه اسلامي، استفاده از روش هاي غيراسلامي مجاز نمي باشد.
از اين رو، طي ساليان اخير بانكداري اسلامي در اين كشور از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و البته بانكهاي اين كشور نيز با ارايه روشهاي نوين بانكداري اسلامي، نقش مهمي در جذب نقدينگي مسلمانان و حتي غيرمسلمانان ايفا نموده اند.
«اچ اس بي سي» بانك مالزي در نظر دارد تا در سال جاري به 50 هزار نفر مشتريان خود آخرين نوع اوراق قرضه خود را ارايه دهد. اين اوراق قرضه كه «امانه اسمارت آي» نام دارد بنا به اظهار مدير اوراق قرضه اين بانك در جهت نوآوري در شيوه هاي بانكداري اسلامي ارايه مي شود و در عين حال تشويق مردم به پس انداز را نيز به دنبال دارد.
بانك اچ اس بي سي اعلام كرده است درصدد است تا همچنان در سال 2007 نيز به عنوان يكي از پيشتازان نوآوري در صنعت بانكداري اسلامي در رقابت با ديگر بانكها پيروز ميدان باشد. همچنين اين بانك در نظر دارد در سال جاري سه الي چهار محصول بانكي جديد خود كه از نتايج تحقيقات در بانكداري اسلامي است را به بازار عرضه نمايد.
در مالزي هر دو نوع سيستم بانكي اسلامي و غيراسلامي در كنار يكديگر فعاليت مي كنند كه استفاده از هر سيستمي منوط به اعتقادات ديني مراجعان مي باشد، اما تمايل هرچه بيشتر مردم اين كشور به استفاده از بانكداري اسلامي و محصولات متنوع آن، بانكهاي مالزي را به ارايه خدمات بيشتر در اين خصوص وادار نموده است.
اين موضوع به حدي مورد توجه مردم واقع شده كه سپرده گذاري مردم در سيستم بانكداري اسلامي مالزي از  70  ميليارد رينگيت در سال 2004 به بيش از  83  ميليارد  رينگيت در پايان سال 2005 رسيده است.
بنابر گزارش سالانه بانك مركزي مالزي، در حال حاضر ارزش سپرده هاي مردم در سيستم بانكداري اسلامي به ركورد 12/1 درصد از كل سپرده هاي داخلي سيستم بانكي مالزي رسيده است.

 

اسماعيل غلامي با بيان اينكه تا پايان برنامه چهارم توسعه بيش از يك هزار 100 شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، گفت: صنايع آب و مخابرات نيز جزو اولويتهاي واگذاري ها هستند.
معاون آماده سازي سهام و امور شركتهاي سازمان خصوصي سازي در گفتگو با مهر گفت: بيشتر اين شركتها جزو بند «الف» اصل 44 قانون اساسي هستند كه بايد هر سال  20 درصد سهام آنها تا پايان برنامه چهارم توسعه واگذار شود.
اسماعيل غلامي از واگذاري صنايع آب به بخش خصوصي خبر داد. وي همچنين از تهيه چارچوبي براي واگذاري زيرمجموعه هاي وزارت نفت خبر داد و تصريح كرد: براي اين منظور جلسات متعددي با مسؤولان وزارت نفت تشكيل مي شود. وي همچنين از واگذاري صنايع گاز خبر داد و گفت: براي اولويت بندي سهام هاي مشمول واگذاري اين صنعت با وزارت نفت بايد جلساتي برگزار شود.

 

در مقياس محدود توليد خودرو، امكان افزايش كيفيت آن وجود ندارد.
دكتر جعفر قادري، مدرس دانشگاه شيراز در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در صورت پايين بودن ميزان توليد خودرو، امكان بالا بردن كيفيت محصولات توليدي وجود نخواهد داشت و در كنار آن اگر امكان واردات خودرو نيز وجود نداشته باشد، قيمت خودروهاي داخلي در مقايسه با مشابه خارجي افزايش مي يابند.
وي گفت: واردات خودرو با فراهم كردن شرايط رقابتي در صنعت خودرو كشور باعث مي شود كه هيچ رانتي نيز براي توليدكنندگان داخلي به وجود نيايد.
قادري، با اشاره به سرانه خودرو در كشورها توضيح داد: در كشورهاي پيشرفته تقريباً به ازاي هر دو نفر يك خودرو وجود دارد، در حالي كه در ايران به ازاي هر  10 نفر يك خودرو موجود است؛ ولي با اين حال ميزان مصرف بنزين هر خودرو در ايران حدود 5 برابر كشورهاي ديگر است.
وي بخشي از بالا بودن مصرف بنزين در ايران را ناشي از مصرف بالاي سوخت در خودروهاي داخلي دانست و گفت: البته بخش ديگر مربوط به استفاده بيش از حد از خودروها بويژه خودروهاي شخصي است.

 

رئيس سازمان امور مالياتي كشور به اثرات مثبت اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه اشاره كرد و گفت: اخذ ماليات از خانه هاي خالي از سكنه باعث سوق يافتن مالكان اين واحدها به سمت اجاره آنها مي شود كه بدين طريق نيز عرضه واحدهاي اجاره اي در سطح شهرها افزايش خواهد يافت.
علي اكبر عرب مازار در گفتگو با مهر، با اشاره به اينكه اين موضوع تنها در سطح نشريات مطرح شده و موضوعي نيست كه سازمان به دنبال آن باشد، اظهار داشت: اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نياز به قانون دارد كه بايد در مجلس تصويب شود، اما تاكنون طرح يا لايحه اي در اين خصوص در مجلس مطرح نشده است.
وي با تأكيد بر اينكه اين موضوع به فوريت قابل انجام نيست، افزود: بحث اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه به دليل تعداد زياد اين گونه واحدها در سطح شهر و كاهش قيمت مسكن و تعادل بخشي به قيمت مسكن توسط برخي از رسانه ها مطرح شده است. وي با تأكيد بر اينكه اگر چنين طرحي به تصويب برسد سازمان امور مالياتي كشور آن را اجرا مي كند، گفت: اگر چنين طرحي در مجلس مطرح شود به طور قطع با توجه به جوانب مختلف آن خواهد بود.
عرب مازار با بيان اينكه اجراي چنين طرحي در كشورهايي كه آن را انجام داده اند، اثر مثبت داشته است، گفت: خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني به صورت يك سرمايه راكد، فعاليتهاي دلالي در بخش مسكن را رشد مي دهد و اين در حالي است كه تقاضاي زيادي در اين بازار وجود دارد.
وي با اشاره به معافيت مالياتي خانه هاي اجاره اي اظهار داشت: بايد بر روي خانه هاي خالي از سكنه براي اخذ ماليات فشار بياوريم تا بدين طريق مالكان آنها به سمت اجاره واحدهاي خود پيش بروند كه بدين طريق نيز عرضه واحدهاي اجاره اي در سطح شهرها افزايش يافته و وضعيت بازار مسكن از تعادلي نسبي برخوردار خواهد شد.

 

لايحه بودجه 86 امروز توسط رئيس جمهور در جلسه علني مجلس ارايه مي شود. حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس گزارشي از وضعيت شاخص ها و جهت گيري ها در بودجه 86 و وضعيت بودجه سال  85  ارايه خواهد داد.
به گفته  وي، آنچه در بودجه 86 ديده مي شود، حكايت از كاهش 5/1 درصدي بودجه عمراني نسبت به امسال و مبلغي حدود 17 هزار و 500 ميليارد ريال در بودجه عمراني دارد. به گونه اي كه بودجه عمراني 86 از ميزان تعيين شده در لايحه دولت در سال 85 كمتر، اما از مصوبه مجلس بيشتر مي باشد. همچنين كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز، در اين هفته بررسي متمم قانون بودجه سال 1385 كشور را ادامه مي دهد.

 

بر اساس تبصره هاي پيشنهادي دولت در بودجه 86، شركتهاي انبوه ساز از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال معاف مي شوند و تسهيلات ارزان قيمت دريافت مي كنند.




به گزارش فارس، بر اساس تبصره هاي پيشنهادي دولت در بخش مسكن در بودجه سال آينده، براي حمايت از شركتهاي توليد انبوه مسكن (اعم از تعاوني و خصوصي) كه با فناوري روز، صرفه جويي در مصالح، استفاده از مصالح نوين، بهينه سازي مصرف سوخت و... و با رعايت الگوي مصرف مسكن اقدام به توليد مسكن كنند، اين شركتها از ماليات اولين نقل و انتقال معاف و تخفيف در ماليات ساخت متناسب با معكوس زيربناي مفيد شامل حال آنها خواهد شد.
همچنين به اين سازندگان تسهيلات ارزان قيمت متناسب با معكوس زيربنا ارايه خواهد شد. بنابراين گزارش، به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليد كنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري هاي نوين كه باعث صرفه جويي هاي مناسب در احداث و بهره برداري ساختمان مي شود، استفاده مي كنند، اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف يك ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي  (فاينانس) در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي و 500 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي (سهميه بخش غيردولتي) استفاده نمايند.

 

اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مطابق با سند چشم انداز كشور و برنامه چهارم توسعه يكي از مواردي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي بر آن تأكيد دارند.
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران با اشاره به سرمايه گذاري هاي جديد دولت گفت: طبق بند «الف» اصل 44 دولت مجاز به اين كار نيست و اگر سرمايه گذاري جديد توسط دولت در برخي موارد ضرورت يابد، مجوز مجلس لازم است.
مسعود دانشمند در گفتگو با فارس، با بيان اينكه اجراي سهام عدالت مربوط به بند «ج» اصل 44 است؛ اظهار داشت: ظاهراً در مورد فرمول قيمت گذاري بند «ج» نيز هنوز به تفاهم نرسيده اند، تا بخش خصوصي وارد اين بخش شود.
همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: مهمترين مانع اجراي سياستهاي اصل 44 آماده نبودن بسياري از شركتها براي واگذاري است و بايد زمان مناسب و منطقي صرف شود تا اين شركتها آماده واگذاري در بورس شوند.
محمد مهدي مفتح اظهار داشت: اجراي درست و دقيق سياستهاي كلي اصل 44 نبايد قرباني تعجيل در واگذاري شركتها شود و براي اجراي سياستهاي كلان اصل 44 لازم است تا برنامه جامع و مانعي تدوين شود و زمانبندي مناسب و منطقي براي اين واگذاري ها در نظر گرفته شود.
وي افزود: اصل 44 يك مجموعه است و تمام بندهاي آن بايد با هم ديده شود و اجراي كامل سياستهاي كلي اين اصل مي تواند اهداف مورد نظر سياستهاي كلان اصل 44 يعني شكوفايي اقتصاد كشور و ايجاد بستر لازم براي تحقق اهداف چشم انداز را تأمين  كند.
وي گفت: براي اجراي كامل و صحيح سياستهاي كلي اصل  44 بايد برنامه اجرايي منظمي با توجه به شرايط و ويژگيهاي اقتصاد كشور طراحي شود كه مورد تأييد همه قوا بوده و از سوي سران همه قوا پيگيري شود و در قالب يك برنامه جامع و مدون هر بخش از نظام و هر يك از قوا وظيفه خود را براي اجراي سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي انجام دهند.
مفتح گفت: اميدواريم دولت در تدوين لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 تمام بندهاي اين اصل را به طور كامل با هم ببيند و خلاهاي قانوني كه ممكن است مانع اجراي سياستهاي اصل 44 باشند را در نظر گرفته و مرتفع نمايد.