وزير كشور از بررسي طرحي در گروههاي كارشناسي وزارت كشور مبني بر انتقال ساعت فعاليت برخي مشاغل و ادارات به نيمه دوم روز و ساعات شب خبر داد.




مصطفي پورمحمدي در گفتگو با فارس درخصوص محدوديتهاي جديد ترافيكي در سال 86 گفت: پيشنهادهاي متعددي وجود دارد. يك پيشنهاد حاشيه اي مبني بر متنوع شدن ساعات كار وجود دارد. اين طرح درخصوص مشاغلي است كه فعاليت آنها قابل انتقال به شب يا نيمه دوم روز باشد. اين پيشنهاد براي اجرا در شهرهاي بزرگ در حال بررسي است.
وي كه از ارايه توضيحات بيشتر (به علت نامشخص بودن نتايج بررسي كارشناسي) درخصوص اين طرح امتناع كرد، انتقال فعاليت برخي از ادارات به ساعات شب را يكي از زيرمجموعه هاي اين طرح عنوان كرد و گفت: اجراي برخي از محدوديتهاي ترافيكي نياز به مصوبه هيأت دولت دارد.
وزير كشور درخصوص ساير محدوديتهاي ترافيكي در دست بررسي گفت: افزايش وسعت محدوده طرح، تغيير ساعات تردد، ممنوعيت تردد خودروهاي تك سرنشين و ساماندهي تردد خودروهاي عمومي از جمله مواردي است كه گروههاي كارشناسي در حال بررسي آنها هستند.
وي درخصوص آخرين نتايج بررسي كميته بررسي ساعت كار بانكها و تصميم نهايي دولت در اين رابطه، گفت: درخصوص تغيير ساعت كار بانكها تابع قانون هستيم. در حال حاضر نتيجه كار ما طي 3 ماه گذشته چندان مهم نيست. اين طرح به هر دليلي مورد موافقت قرار نگرفته است و نهادهاي قانوني تصميمات ديگري گرفته اند ما نيز به عنوان مجري ملزم به رعايت قانون هستيم.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: تصميماتي كه براي اجراي طرح مذكور گرفته شد بر اساس يك نگاه كاملاً كارشناسي با پشتوانه علمي 17 - 16 بود. اجراي اين طرح در مرحله اول جز و پيشنهادات جدي شوراي عالي ترافيك كشور بود كه «ساعت كار بخش خصوصي بعد از ساعت كار بخش دولتي و آموزشي باشد». از آنجا كه بانك حلقه اتصال بخش خصوصي است و با توجه به اينكه بخش اعظم ترددها و مراجعات به بانكها توسط اين بخش انجام مي گيرد به همين دليل تصميم گرفته شد كه فعاليت بانكها ديرتر آغاز شود.
وي با تأكيد بر اينكه حتي در ساير كشورها آغاز به كار آموزش و پرورش و ادارات به ترتيب در اولويت اول قرار دارد، افزود: اين طرح به واسطه تردد 2 نوبته 40 هزار كارمند بانك نبوده است چرا كه 80 هزار سفر روزانه آنان در مقابل 5/13 ميليون سفر درون شهري تأثير قابل توجهي بر ترافيك ندارد.
وزير كشور 57 درصد ترددها و 39 درصد مراجعات به بانكها را مربوط به بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: اين اعداد در تعيين سياستهاي ما تأثير گذار بوده اند نه خود حوزه بانك. تمام سياستها براي روان سازي اين 2 عدد است.
وي با بيان اينكه در تهران ظرف 2 سال گذشته 50 درصد ناوگان افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: براساس سياستهاي ترافيكي كه اعمال شد پيچيدگي هاي ترافيك مهر امسال نسبت به 2 سال گذشته با وجود افزايش 50 درصدي تعداد خودروها به 15 درصد نرسيد و مصرف بنزين در چنين شرايطي تنها 2 درصد افزايش يافت.
پورمحمدي افزود: امسال سرعت حركت خودروها در محدوده بزرگ ترافيكي شهر 17 درصد كاهش داشته است اما سرعت حركت در محدوده اصلي با 3 تا 4 درصد افزايش مواجه بوده است. در صورتي كه اگر امسال نيز يك ميليون خودرو طبق سياستهاي گذشته وارد شهر مي شدند، صبحها نيز بايد با شبحي همچون ترافيك 6 تا 8 شب مواجه مي شديم. نمونه كامل اين شبح را مي توان ترافيك 23 ماه رمضان امسال را مثال زد كه به واسطه شبهاي قدر، ساعت كاري به 10 - 9 منتقل شده بود و شهر به واسطه ترافيك قفل شده بود.
وزير كشور در پايان تأكيد كرد: در هر حال دولت منتظر ابلاغ تصميم مراجع قانوني در اين رابطه است.

دولت يك ماه پس از ابلاغ مصوبه مجلس براي تغيير ساعت كار بانكها فرصت دارد
وزير كشور گفت: مصوبه مجلس درباره ساعت كاري بانكها هنوز به دولت ابلاغ نشده است و دولت براي تعيين تكليف ساعت كار بانكها منتظر ابلاغ مصوبه مجلس است.
به گزارش خبرگزاري فارس، مصطفي پورمحمدي در بازديد از خبرگزاري فارس به خبرنگار اقتصادي فارس درباره مصوبه مجلس مبني بر شروع ساعت كار بانكها پيش از ساعت شروع كار ادارات گفت: هنوز مصوبه مجلس به دولت ابلاغ نشده است تا در دولت درباره آن تصميم گيري شود.
وي افزود: بايد اين مصوبه از شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ شود و مجلس هم اين مصوبه را به دولت ابلاغ كند و پس از آنكه اين مصوبه به دولت ابلاغ شد قانون مي شود و مطابق قانون دولت براي اجراي آن يك ماه فرصت دارد.
پورمحمدي در پاسخ به اينكه مصوبه مجلس درباره ساعت كار بانكها شفاف نيست و فاصله زماني شروع كار بانكها با ادارات دولتي در آن مشخص نشده است، گفت: قبل از اينكه اين مصوبه به دولت ابلاغ شود، دولت نمي تواند هيچ تصميمي براي آن اتخاذ كند و پس از ابلاغ اين مصوبه دولت، هيأت وزيران در مهلت قانوني درباره ساعت شروع كار بانكها تصميم مي گيرد. وزارت كشور خود را ملزم مي داند هر آنچه قانون باشد را اجرا كند.

 

گروه جامعه- شادي قندهاري: چندي پيش دكتر شهاب الدين صدر در سمينار «جراحي پلاستيك»، صورت و عوارض آن، به چالشهايي ميان جراحان پلاستيك و ترميمي با جراحان دهان، فك و صورت و جراحان گوش و حلق و بيني اشاره كرد.




وي با تأكيد بر اينكه اختلافات پيش آمده در دست بررسي است و كميته اي سه جانبه در حال تحقيق در اين خصوص مي باشد، حل اين اختلاف را به آينده موكول كرد. به عبارتي چالشها از زماني شروع شد كه يكي از جراحان پيشكسوت در صدا و سيما با نقد و بررسي جراحي «رينوپلاستي» آن را در حيطه و حوزه كاري متخصصان پلاستيك دانست و همين موضوع بحث زيادي را ميان محافل پزشكي و جراحي پلاستيك مطرح كرد. به گفته بسياري از متخصصان، جراحي زيبايي بايد به صورت گروهي با حضور متخصصان مختلف انجام شود و در واقع يك كار مشترك و مشاوره اي است، اما سخنان شايد نسنجيده يكي از جراحان پلاستيك، به ايجاد اختلافات منجر شده است.
دكتر شهاب الدين صدر در اين خصوص مي گويد: متأسفانه در هفته گذشته صدا و سيما و برخي از مطبوعات اخبار نادرستي را در مورد وضعيت جراحي ترميمي بيني در كشور منتشر كردند و مثلاً اعلام كردند كه 3500 نفر جراح مختلف در كشور به چنين عملهايي اقدام مي كنند كه اين آمار قطعاً نادرست است.
وي مي افزايد: آنچه مسلم است جراحان پلاستيك و جراحان گوش و حلق و بيني كه معمولاً دو دوره جراحي ترميمي بيني را هم مي گذرانند به عمل جراحي ترميمي بيني مجاز هستند، اما در مورد جراحان فك و صورت و اجازه فعاليت آنان در اين زمينه ابهام وجود دارد كه به زودي با بررسي كارشناسي كميته سه جانبه، اين ابهام نيز برطرف مي شود.
رئيس نظام پزشكي كشور با اشاره به اينكه معمولاً همه جراحان اعم از جراحان عمومي، چشم، جراحان مغز و اعصاب پس از انجام عمل جراحي براي اصلاح ظاهر محل جراحي، اقداماتي نيز براي زيبايي محل جراحي شده انجام مي دهند كه اين اقدامات مصداق عمل زيبايي نيست، يادآور مي شود: جراحي بيني هم دو دسته است، يك نوع عمل «رينوپلاستي» كه در صلاحيت جراحان گوش و حلق و بيني است كه براي درمان انحراف بيني انجام مي شود و ديگري عمل رينوپلاستي است كه روي قسمت نرم بيني انجام مي گردد.

* حيطه جراحي گسترده است
دكتر پورصادق، متخصص گوش و حلق و بيني كه يكي از جراحان رينوپلاستي در ايران مي باشد، با اعتقاد بر اينكه حيطه جراحي بسيار وسيع است و شامل رشته هاي بزرگي است، مي گويد: اما در ايران اين تقسيم بندي، خيلي بزرگ نيست و به 45 سال اخير برمي گردد. در واقع چون تمام اينها در حيطه بدن انسان است، با عنوان «اورلب» يا رشته هايي كه با هم همپوشاني دارند، مشخص مي شوند. براي مثال در عمل لب شكري در حوزه هاي مختلف جراحي مطرح است. جراحان اطفال، فك و صورت و جراحان پلاستيك و گوش و حلق و بيني در اين خصوص صاحب نظرند و بسياري از اشخاصي را كه لب شكري هستند، جراحي كرده اند و نتايج بسيار خوبي هم از كار خود گرفته اند.
وي مي افزايد: حتي سرطانهاي پوست هم به اين صورت است، پس درست نيست كه بگوييم رينوپلاستي مربوط به جراحي خاصي است. در اصطلاح گفته مي شود، عمل جراحي متعلق به كسي است كه مهمترين تجربه و بهترين كار را انجام مي دهد، علاوه بر آن هميشه در جراحيها عارضه وجود ندارد، بلكه 10 تا 15 درصد احتمال عارضه است، با اين حال اين وظيفه مجامع قانوني پزشكي است كه تعيين مي كنند عارضه به وجود آمده از عوارض جراحي است يا از قصور پزشك است.
وي با اعتقاد بر اينكه چنانچه عارضه اي در رينوپلاستي به وجود آيد نبايد تمام تقصيرها را به گردن جراحان و پزشك متخصص انداخت، مي گويد: هر چند انجمنهاي مختلف جراحي سعي كرده اند كه يكسري اعمال جراحي را به رشته هاي تخصصي خودشان محدود كنند، اما واقعيت اين نيست. يك جراح بايد يك بيمار را به عنوان بهترين عنصر جراحي در نظر بگيرد و اگر به تنهايي قادر به انجام يك عمل جراحي نيست، بايد با مشاوره و يك تيم پزشكي، آن را انجام بدهد.
اين متخصص مي افزايد: در واقع همكاريها هميشه به نفع بيمار است. كسي كه قسم پزشكي خورده است، بيمار و رضايت وي را به عنوان مهمترين عنصر جراحي خود مي داند، پس مي تواند خودش را با اين سيستم تطبيق بدهد و اگر براي هر جراحي مشاوره اي لازم بود، حتماً آن را انجام بدهد.
دكتر پورصادق با اشاره به مباحث جديدي كه اخيراً مطرح شده است، مي گويد: جراحان با هم اختلافي ندارند، بكله كساني كه سيستمهاي اداري را ايجاد مي كنند، براي دفاع از رشته خودشان اين اختلافات را ايجاد مي كنند.
وي خاطرنشان مي كند: من حتي در اعمال جراحي خودم نيز از جراحان فك و صورت، مشورت مي خواهم و اگر لازم باشد، به طور مشترك يك جراحي را انجام مي دهيم. به عقيده من مشكل وقتي حل مي شود كه پزشك به سوگند پزشكي عمل كند.
اين متخصص گوش و حلق و بيني با اشاره به سابقه 45 ساله تربيت جراحان فوق تخصص در جهان و سابقه كمتر از 20 ساله اين رشته در ايران مي گويد: زماني كه من جراحي را شروع كردم، جراحان فك و صورت و پلاستيك به تعداد انگشتان دست بودند و در آن موقع آنقدر مسايل اصلي وجود داشت كه اين تداخلها پيش نمي آمد، اما افزايش تعداد جراحان در رشته هاي تخصصي در سالهاي اخير باعث چنين تداخلهايي هم شده است.
وي يادآور مي شود: در اصل در هر جراحي بيني بايد به مسايل تنفسي بيمار توجه شود و هر جراح مربوط به تنفس بيمار را مد نظر داشته باشد و آنها را از ميان بردارد كه به نظر من برداشتن عوارض تنفسي براي يك جراحي رينوپلاستي بايد به صورت مشاوره اي انجام شود.

* نظام پزشكي در محدوده وظايف خود كار كند
اشاره خاص نظام پزشكي به ابهام در جراحي رينوپلاستي توسط متخصصان فك و صورت باعث شد تا به دنبال كسب نظرات متخصصان اين رشته پزشكي هم باشيم؛ زيرا بيش از هر رشته اي، اين گروه از متخصصان در زير ذره بين قرار گرفته اند.
يكي از جراحان فك و صورت كه مايل نيست نامش عنوان شود، معتقد است كه تعيين محدوديت در متخصصان جراحي رينوپلاستي درست نيست؛ زيرا چهار گروهي كه به اين عمل مي پردازند تحت آموزشهاي تخصصي قرار گرفته اند و براي انجام چنين جراحي بسيار ورزيده و ماهر هستند.
وي مي گويد: مطرح كردن اين اختلاف ابتدا توسط يكي از جراحان پلاستيك در صدا و سيما مطرح شد و آن هم بيشتر جنبه اقتصادي و مالي داشت، اما در واقع چنين محدوديتي نمي توان براي اين جراحي قايل شد؛ چرا كه جراحان فك و صورت هم تحت آموزشهاي لازم قرار مي گيرند و به خوبي توانايي جراحي رينوپلاستي را دارند. ضمن آنكه عوارضي كه مطرح مي كنند بيشتر مربوط به جراحي است تا به پزشك.
اين جراح با اشاره به اينكه اخيراً متخصصان فك و صورت در نامه اي به نظام پزشكي خواستار توضيح اين سازمان و مطرح كردن دلايلش براي وجود چنين تقسيم بندي شده اند، مي گويد: در واقع ما معتقديم كه نظام پزشكي اجازه چنين خط كشي براي جراحان و متخصصان را ندارد و تنها وزارت بهداشت است كه مي تواند در اين خصوص نظر داده و يا تقسيم بندي براي متخصصان رينوپلاستي انجام بدهد و در واقع دخالت نظام پزشكي در اين خصوص فراتر از وظايف اين سازمان است.
وي مي افزايد: البته جراحان فك و صورت با رسانه اي شدن اين موضوع مخالفند؛ زيرا معتقدند كه اين بحث يك موضوع كاملاً تخصصي است و ربطي به رسانه ها ندارد. در واقع مشكل از زماني پيدا شد كه يك متخصص سعي كرد از طريق يك رسانه اين مسأله را طرح كند.
اين متخصص با اشاره به اين كه وزارت بهداشت به درخواست نظام پزشكي و متخصصان رينوپلاستي در تلاش براي روشن كردن اين ابهام است، مي گويد: چنانچه وزارت بهداشت پس از بررسيهاي لازم، اين طور نتيجه گرفت كه جراحان فك و صورت حق انجام عمل رينوپلاستي را ندارند، طبيعي است كه ما هم اين محدوديت را مي پذيريم و آن را اجرا مي كنيم، اما پيش از آن نمي توان هيچ خط كشي انجام داد و اين جراحي را محدود كرد.
وي مي افزايد: تمام جراحان عمل رينوپلاستي را بسيار ساده تر و راحت تر از جراحي فك مي دانند و معتقدند كه دشواريها و حساسيتهاي آن را ندارد، از اين رو جراحي بيني را يك عمل بسيار پيش پا افتاده براي متخصصان فك و صورت مي دانند، اما مطرح شدن اين تقسيم بندي و كنار گذاشتن متخصصان فك و صورت از جراحي رينوپلاستي بسيار تعجب برانگيز است.
اين جراح فك و صورت با اشاره به دردسرهاي عمل فك مي گويد: همكاران من هيچ حساسيتي روي عمل رينوپلاستي ندارند و مي گويند: برخي از بيماراني كه براي جراحي فك مراجعه مي كنند، خواستار جراحي بيني هم مي باشند و از پزشك معالج خود كه جراح فك و صورت است، درخواست انجام چنين عملي را مي كنند و از آن جا كه اين جراحي بسيار راحتتر از جراحي فك است، متخصصان مربوطه آن را مي پذيرند. پس مطرح كردن چنين اختلافي هيچ محلي از اعراب ندارد.
وي عنوان كردن چنين اختلافي از سوي يك متخصص در صدا و سيما و پس از آن نظام پزشكي را يك عمل غيركارشناسي و بدون هيچ پشتوانه علمي مي داند و مي گويد: ما علاقه منديم كه با تحقيقات وزارت بهداشت اين مسأله كاملاً روشن شود و هيچ مسأله اي بدون كارشناسي توسط نظام پزشكي مطرح نشود. ضمن آنكه از نظام پزشكي انتظار مي رود با توجه به وظايف مشخص شده خود، از دقت بيشتري در ميان اظهارات و سخنرانيهاي مسؤولان سازمان داشته باشد و موجب ايجاد سوء تفاهمات نشود.
بديهي است كه در يك جراحي زيبايي تنها نبايد زيباسازي مطرح باشد، بلكه سلامت بيمار و نبود عوارض بعدي نيز بسيار مهم است، از اين رو يك جراحي پلاستيك نمي تواند كاري فردي و شخصي محسوب شود، بلكه يك جراحي گروهي و مشاوره اي است كه پزشكان متخصص چندي را مي طلبد، و طرح اختلاف ميان جراحان نيز نه تنها نمي تواند مشكلي را از بيماران حل كند، بلكه شايد محدوديتهايي را در جراحي مطرح كند كه عوارض ديگري را به دنبال داشته باشد. آنچه مهم است سوگندي است كه پزشكان در شروع كار مي خورند و طبيعي است كه انتظار عموم هم از آنان تنها خدمت به جامعه است، نه تنگ نظري نسبت به همكاران و مطرح كردن مسايل مالي و اقتصادي.
روزنامه قدس همچنان آماده انعكاس نظرات كارشناسان رشته هاي مرتبط با موضوع و نيز سازمان نظام پزشكي كشور است.

 

نزديك به  70 درصد از جمعيت فعال كشور فاقد مهارتهاي تخصصي كسب و كار هستند.
به گزارش ايسنا، دكتر فرشباف- معاون برنامه ريزي منابع انساني در سرمايه گذاري و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي- اظهار كرد: از جمعيت فعال سه ميليون نفر شاغل در بخشهاي دولتي، لشگري و كشوري هستند و نزديك به سه ميليون نفر از جمعيت فعال كشور بيكارند و  16 ميليون نفر ديگر از جمعيت فعال كشور شاغلان هستند كه در بخشهاي غيردولتي كار مي كنند.
او افزود: از كل شاغلان بخشهاي غيردولتي تنها هفت ميليون و  400 هزار نفر تحت پوشش بيمه هاي سازمان تأمين اجتماعي هستند كه كمتر از  50 درصد شاغلان را تشكيل مي دهند.
وي خاطرنشان كرد: از اين  16 ميليون نفر شاغل  7/84 درصد داراي مدرك تحصيلي ديپلم و زيرديپلم بود و  85 درصد از بيكاران جوياي كار نيز فاقد مهارتهاي فني كسب و كارند.
او با بيان اينكه نزديك به  80 درصد نيروي شاغل زيرديپلم بوده و توانايي پذيرش مسؤوليتهاي تخصصي ندارند يادآور شد: فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز در دانشگاهها فقط آموزشهاي تئوريك مي ببينند و رتبه تحصيلي آنها يا مورد نياز بازار كار نبوده و يا مهارت تخصصي براي وارد شدن به بازار كار ندارند.
فرشباف محوري ترين وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي را ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي بازار كار عنوان كرد و گفت: محوري ترين وظيفه اين وزارتخانه جهت دادن شاغلان به سوي كسب مهارتهاي بالاتر و آموزش مهارتهاي تخصصي كسب و كار است تا اين افراد بتوانند فارغ التحصيلان دانشگاهي را زير چتر خود گرفته و بنگاههاي اقتصادي ايجاد كنند.
وي افزود: براي تنظيم كار درصدد گسترش آموزشهاي مهارتي براي بيكاران بوده و توانايي سه برابر كردن ظرفيتهاي آموزش مهارتي تا سه ميليون نفر را داريم كه در اين راستا يك ميليون نفر از سوي سازمان فني و حرفه اي و دو ميليون نفر از سوي آموزشگاههاي آزاد آموزش خواهند ديد.
فرشباف با اعلام اينكه نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي دو برابر نرخ بيكاري در جامعه است گفت: در حال حاضر در حال مبادله تفاهم نامه با آموزش عالي، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها هستيم تا آموزش كسب و كار را به عنوان واحدهاي آموزش در دانشگاهها گنجانده و حداقل يك ترم تحصيلي به دانشجويان آموزش داده شود تا فارغ التحصيلان به محض خروج توانايي سازماندهي كسب و كار داشته باشند.
او ادامه داد: براي رشته هاي علمي- كاربردي و دانشگاههاي پيام نور نيز درصدد هستيم كه يك سال آموزشي نظري در كنار يك سال آموزش فني حرفه اي داشته باشيم تا توانايي عرضه نيرو در بازار كار ايجاد كنيم.فرشباف با اشاره به ايجاد تعادل اطلاعاتي و به عنوان بخشي از تعادل بازار گفت: پيش از اين اطلاعات در وزارت كار سازمان تأمين اجتماعي در دانشگاهها و ساير دستگاهها به شكل جزيره اي بود كه با همت وزير كار و امور اجتماعي مجموع اطلاعات كشوري با  400 ميليون ركورد اطلاعاتي تحت عنوان ستاد اطلاعات بازار كار جمع آوري شد.
وي توجه به امر كارآفرينان را رويكرد ديگر وزارت كار و امور اجتماعي عنوان كرد و افزود: مجموعه نيروي انساني كشور خلاق و پرتوان بوده و از جمله تخصصهاي درجه اول دنيا هستند كه توجه به اين سرمايه عظيم به عنوان هسته جوشان كشور ضروري است.
وي خاطرنشان كرد: وزارت كار و امور اجتماعي اين هسته جوشان را از مرحله ايده سازي تا مرحله ايجاد كسب و كار فعال همراهي مي كند تا بتوانيم در آينده نيروهاي پرتوان و فعالي داشته باشيم.
فرشباف بحث بنگاههاي زود بازده اقتصادي را سومين رويكرد اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: دولت نهم به جاي توجه صرف به بحث خوداشتغالي يا منابع بزرگ مادر و متوسط بحث بنگاههاي زودبازده كوچك اقتصادي و كارآفرين را به عنوان محور اصلي قرار داده است كه اثر افزايش فعاليت اين بنگاهها انعطاف پذيري نيز افزايش مي يابد.
وي افزود: بنگاههاي كوچك با توجه به انعطاف پذيري كه دارند مي توانند در كل كشور راه اندازي شوند و نسبت به خود اشتغالي ها پايداري بيشتري دارند.
او با بيان اينكه در حال حاضر  398 هزار طرح در غالب ايجاد يك ميليون و  400 هزار فرصت شغلي در دست اجراست گفت: با فرض اينكه  50 درصد از اين طرحها نيز رد شود تا پايان برنامه چهارم يك ميليون فرصت شغلي در كشور ساماندهي خواهد شد كه كاهش نرخ بيكاري و افزايش فضاي كسب و كار است.
وي يكي از برنامه هاي وزارت كار را در اين خصوص ايجاد خوشه هاي اقتصادي ذكر كرد و افزود: درصدد هستيم كه مراكز آموزش مهارتهاي تخصصي را در كنار خوشه هاي صنعتي ايجاد كنيم كه در حال حاضر  72 تفاهم نامه با خوشه هاي صنعتي در حال مبادله است.
فرشباف با بيان اينكه استان خراسان شمالي تازه تأسيس بود و در موارد توسعه از ساير استانهاي توسعه يافته عقب تر است ابراز اميدواري كرد: با شناخت مزيت  نسبي استاني و تخصيص منابع مالي، مزيتها به تفكيك هر شهرستان و ايجاد زيرساختهاي توسعه روند رشد و توسعه استان سريعتر شود.

 

وزير رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: با كاهش سن بازنشستگي تنها استادكار مجرب را از دست مي دهيم در عين حال اشتغالزايي نيز ايجاد نمي شود.
دكتر عبدالرضا مصري در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه سن بازنشستگي در كشور يك چالش جدي است گفت: گروهي معتقدند بايد سن بازنشستگان را افزايش داد چرا كه اين افراد هنوز توانايي انجام كار را دارند و مي توان از تجربيات آنها استفاده كرد و از ديدگاه ديگر افرادي كه 30 سال خدمت كرده اند بايد بازنشسته شوند، تا فضا براي اشتغال جوانان باز شود.
وي تصريح كرد: با توجه به نرخ بالاي بيكاري در كشور نمي توان سن بازنشستگي را افزايش داد، چرا كه در اين صورت عملاً به يك فارغ التحصيل گفته ايم كه پنج سال ديگر صبر كن تا اين افراد بازنشسته شوند.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي اظهار كرد: به اعتقاد شخصي من سن بازنشستگي بايد به 65 سال افزايش يابد اما با توجه به بيكاري موجود در كشور اين پنج سال برابر اين است كه يك نفر 5 سال در نوبت بماند، لذا مجبوريم شرايط فعلي را بپذيريم.مصري با تأكيد بر اينكه بازنشستگي پيش از موعد را به هيچ عنوان قبول ندارم به ايسنا گفت: يك فرد در 10 سال اول اشتغال، كار را ياد مي گيرد، در 10 سال دوم اين مهارتها در او نقش مي بندد و در 10 سال سوم ضمن انجام وظيفه به انتقال مهارتها نيز مي پردازد و استادكار نيز محسوب مي شود.
به گفته وي افراد در سن 45 تا 50 سالگي هنوز توانايي كار كردن را دارند و با خانه نشين كردن در واقع در حق وي ظلم مي شود؛ در عين حال عده اي پس از بازنشستگي به دليل توانايي فعاليت ممكن است از سوي برخي افراد مورد استثمار قرار گيرند چرا كه اين افراد علي رغم مهارت بالا به حقوق پايين راضي هستند و نيازي به پرداخت حق  بيمه براي آنها نيست. از سوي ديگر نيز در اين شرايط به هر صورت يك فرصت شغلي توسط فرد بازنشسته اشغال شده است و همچنان مشكل اشتغال باقي مي ماند.

 

گروه جامعه- قاآني: هفتمين همايش علمي ساليانه انجمن درد اواسط ارديبهشت ماه سال 86 در دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار خواهد شد.
دكتر داود آقامحمدي دبير همايش با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: هفتمين همايش علمي ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز و ساير مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي كشور، از تاريخ 13 لغايت 14ارديبهشت ماه سال 1386 برگزار خواهد شد.
وي درخصوص اهداف برگزاري اين همايش افزود: هدف از برگزاري اين همايش ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي و تبادل نظر متخصصان و صاحب نظران مقولات پايه اي و باليني در حوزه درد شناسي و ارتقاي سطح علمي و توسعه ديدگاههاي جديد در ارتباط با مسايل علمي روز ميان اساتيد و متخصصين كشور مي باشد.
دكتر آقامحمدي همچنين درباره موضوعات اين همايش اظهار داشت: موضوعات هفتمين همايش علمي ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران شامل؛ فيزيولوژي و فارماكولوژي درد، ارزيابي درد، روانشناسي درد، درمانهاي دارويي درد،فيزيوتراپي درد، دردهاي عضلاني- استخواني، سر درد، روشهاي جراحي كنترل درد، دردهاي سرطاني، آنستزيولوژي و... مي باشد.
گفتني است، انجمن درد بزرگترين جامعه چند تخصصي پزشكي بوده و در حال حاضر در شصت كشور جهان شعبه دارد و داراي بيش از 6 هزار عضو در 118 كشور مي باشد.

 

معاون وزير بهداشت گفت: تصويب سرانه غيرواقعي در لايحه بودجه امكان افزايش تعرفه هاي پزشكي را از بين مي برد و با اين وضع بيمارستانهاي دولتي سال آينده collapse مي كنند و ورشكست مي شوند.
مؤيد علويان در گفتگو با فارس  افزود:  سالها ي گذشته بحث سرانه درمان از 4 ماه قبل از عيد به طور جدي در شوراي عالي بيمه مورد بحث قرار مي گرفت اما اكنون بايد از مسؤولان وزارت رفاه پرسيد چرا اكنون كه به زمان تدوين و تصويب بودجه سال آينده رسيده ايم هنوز سرانه درمان در اين شورا تصويب نشده است.
معاون سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: ما در وزارت بهداشت هنوز منتظر تصويب سرانه درمان سال آينده در شوراي عالي بيمه هستيم زيرا تصميم گيري در اين زمينه به عهده اين شورا در وزارت رفاه است.
علويان افزود: اگر تعيين سرانه 4 هزار و 300 توماني در لايحه بودجه سال آينده صحت داشته باشد، قطعاً ارايه خدمات بهداشتي- درماني از سوي وزارت بهداشت آسيب جدي مي بينند و ما نمي توانيم در وزارت بهداشت وظايف خودمان را به خوبي و در حد انتظار مردم انجام دهيم و بسياري از خدمات وزارت بهداشت محدود مي شود.وي گفت:  هنوز شوراي عالي بيمه، سرانه درمان سال آينده را تعيين و تصويب نكرده است و اگر بدون اين مصوبه، سرانه درمان سال آينده در لايحه بودجه تعيين شده باشد، بايد گفت يك نوع دوگانگي در تعيين سرانه سلامت مردم حاكم است.
معاون وزير بهداشت اضافه كرد:  اگر سرانه 4 هزار و 300 توماني در بودجه سال آينده تصويب شود، تعرفه خدمات پزشكي نيز افزايشي نخواهد داشت و باز هم مشكلات تعرفه به عنوان يك چالش جدي در حوزه سلامت باقي مي ماند و متأسفانه شاهد افزايش بيشتر سهم مردم از هزينه هاي سلامت در سال آينده خواهيم بود.وي ادامه داد: افزايش نامناسب سرانه درمان به معناي افزايش نيافتن سهم دولت از هزينه هاي سلامت مردم است و اين امر بر خلاف برنامه توسعه چهارم است اما وزارت بهداشت براي اصلاح اين وضع كاري نمي تواند بكند در حالي كه همه، تأمين سلامت مردم را از وزارت بهداشت مي خواهند.
علويان گفت:  ما فقط مي توانيم از متوليان تتظيم بودجه خواهش كنيم كه سرانه درمان را واقعي تر ببينند اما اگر نشد نمي توانيم كاري انجام دهيم فقط بايد اعلام كنيم كه خدمات وزارت بهداشت بسيار محدود مي شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت خاطر نشان كرد:  با اين وضع اگر امسال وزارت بهداشت در سه ماه آخر سال با مشكل كسري بودجه و ناتواني در ارايه خدمات مناسب مواجه شد، سال آينده فقط 6 ماه توان ارايه خدمت مناسب دارد. وي افزود:  وزارت بهداشت برنامه هاي جديد زيادي را در حوزه سلامت محيط كار و ارايه خدمات جديد درباره بيماريهاي نوظهور و جديد، كنترل ايدز، پيشگيري از آنفلوآنزاي پرندگان و كنترل سل و مالاريا دارد كه با اين وضع سرانه و بودجه، امكان اجراي آنها نيست.
وي گفت: سرانه نامناسب درمان نه تنها مشكل تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي را تشديد مي كند بلكه حتي بيمارستانهاي دولتي را با مشكلات بسيار جدي مواجه مي كند و با اين وضع بيمارستانهاي دولتي سال آينده collapse مي كنند.

 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: دانش آموزان مرتكب جرم در زمينه مواد مخدر بايد از قاچاقچيان حرفه اي در زندانها جدا شوند.به گزارش ايسنا، دكتر فدا حسين مالكي در گردهمايي رابطين پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر مدارس آموزش و پرورش اظهار كرد: جلسات اولياي مدارس با اولياي دانش آموزان در افزايش حساسيت خانواده ها براي پيشگيري از اعتياد دانش آموزان خود بسيار مؤثر است.وي تصريح كرد: جامعه بايد نسبت به مواد مخدر حساس و با افزايش آگاهي از آن متنفر شود.
مالكي تأكيد كرد: تا زماني كه از افراد جامعه براي مقابله و مبارزه با مواد مخدر كمك نگيريم نمي توان با توجه به حجم قابل توجه مواد مخدر صنعتي و شيميايي جديد با اين معضل مقابله كرد.
وي تصريح كرد: هم اكنون با آموزش خانواده ها بايد آنها را نسبت به كوچكترين تغيير در ظاهر فرزندانشان حساس كرد چرا كه گرايش جوانان و نوجوانان امروز به مواد مخدر سنتي بسيار كاهش يافته و مواد مخدر جديد نيز منقل و وافور ندارند كه به راحتي بتوان آن را تشخيص داد.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر به رابطين پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر در استانهاي مختلف تأكيد كرد: بايد از طريق ارتباط بيشتر با سازمان زندانها، دانشگاههاي علوم پزشكي در استانها، مشكل نوجواناني كه به دلايل جزيي وارد زندانها مي شوند رفع شود تا از آلوده تر شدن اين دانش آموزان جلوگيري شود.
مالكي افزود: نيروهاي اطلاعات و عمليات نبايد به دنبال مچگيري از دانش آموزان گرفتار اعتياد باشند، بلكه بايد با هماهنگي ارگانهاي ذيربط به خصوص آموزش و پرورش اين دانش آموزان را مطلع كرده و از دام اعتياد برهانند.
وي خاطرنشان كرد: در سال جاري اعتبارات پيشگيري به صورت استاني توزيع شده تا از اين طريق امكان برخورداري بيشتر و اجراي برنامه هاي بومي در زمينه پيشگيري از اعتياد عملياتي شود.
به گفته مالكي اين اعتبار در سال جاري 10 ميليارد تومان بوده است كه بايد براي پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر در استانها هزينه شود و با توجه به اهميت آموزش و پرورش بايد بخش قابل توجهي از اين اعتبار در اختيار آموزش و پرورش استانها قرار گيرد.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأكيد بر لزوم انجام فعاليتهاي تحقيقاتي كاربردي افزود: متأسفانه رقم هاي ميلياردي صرف فعاليتهاي تحقيقاتي شده است، ولي اغلب آنها كتابخانه اي هستند و امكان استفاده كاربردي از آنها وجود ندارد.
وي تصريح كرد: سند فرابخشي كنترل و پيشگيري از اعتياد به تصويب دولت رسيده و به وزراي ذيربط ابلاغ شده است تا براساس آن خط مشي ها دقيقاً مشخص و از اعمال سياستهاي سليقه اي جلوگيري شود.
مالكي يادآور شد: براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مقرر شده است تمامي دستگاههاي اصلي عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر، واحد مستقلي در ارتباط با مواد مخدر و سوءمصرف مواد ايجاد كنند.
وي در پايان تأكيد كرد: اعتبار مجزايي در اختيار آموزش و پرورش استانهاي مختلف قرار مي گيرد تا تعداد دانش آموزان در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر شناسايي شود.

 

رئيس سازمان ملي جوانان گفت: پژوهشهاي انجام شده در حوزه جوانان با آنچه كه بايد باشد، فاصله فراواني دارد و براي حل اين مسأله ايجاد پژوهشكده ملي جوانان ضروري است.
به گزارش ايلنا، حجة  الاسلام حاج علي   اكبري، رئيس سازمان ملي جوانان، در مراسم اختتاميه جشنواره گزينش آثار برتر مطالعات جوانان، افزود: اميدواريم پژوهشكده ملي جوانان ايجاد شود تا مسايل جوانان به طور خاص بررسي شده و براي استفاده ديگر مراكز مفيد واقع شود.
وي تصريح كرد: سازمان ملي جوانان سعي مي  كند به لحاظ كمي و كيفي عرصه مطالعات، تحقيقات در حوزه جوانان را در كشور گسترش دهد.رئيس سازمان ملي جوانان اعلام كرد: با توجه به جواني جمعيت كشور، ضروري است كه سازمان مديريت تخصصي در حوزه جوانان ايجاد شود تا جواني جمعيت براي جامعه ماندگار شود.
به گفته وي، سازمان مديريت تخصصي جوانان مي  تواند در حوزه  هاي حقوق جوانان، مسايل جوانان برنامه  ريزي و سياستگذاري كرده و از حقوق آنان دفاع كند و سازمان ملي جوانان بايد بهترين نقش و سهم را در تقويت مطالعات و تحقيقات جوانان داشته باشد.
حاج علي  اكبري، با بيان اين مطلب كه ساختار دروني حوزه مطالعات تحقيقات سازمان ملي جوانان بايد تقويت شود، خاطرنشان كرد: اين بدين معنا نيست كه تمام مسايل جوانان در سازمان ملي جوانان به تنهايي پژوهش شود، بلكه هنر سازمان ملي جوانان اين است كه در بهترين شكل عرصه پژوهش و مطالعات جوانان را در كشور مديريت كند.
وي يادآور شد: بايد به جايي برسيم كه در تمام مراكز علمي و پژوهشي كشور درخصوص مسايل جوانان تحقيق و پژوهش شود، كاري كه در حال حاضر در تمام مراكز علمي و پژوهشي انجام نمي  شود.رئيس سازمان ملي جوانان افزود: تنها 10 دانشگاه و مراكز علمي و پژوهشي كشور در زمينه مسايل پژوهشي جوانان در حال فعاليت هستند كه اين به تنهايي كافي نيست. وي با بيان اين مطلب كه به شدت در حوزه تحقيقات جوانان احساس فقر مي  كنيم، اعلام كرد: درست است كه در سالهاي گذشته كارهاي ارزشمندي در اين زمينه انجام شده است، ولي پژوهشهاي انجام شده با آنچه بايد باشد، فاصله فراواني دارد.حاج علي  اكبري تصريح كرد: سازمان ملي جوانان درصدد است تا از توان خود براي گسترش تحقيقات در حوزه جوانان بين تمام دستگاهها، مراكز علمي و پژوهشي در سطح كشور استفاده كند.
وي اعلام كرد: درصدد حمايت از پژوهشهايي هستيم كه بيشتر از فرهنگ كشور خود با نگاهي هستي  شناختي و انسان  شناختي به پژوهش   بپردازند، چرا كه ما نمي  توانيم به مسايل خود با چشم ديگران بنگريم.
رئيس سازمان ملي جوانان، با اشاره به تحقيقات انجام شده در حوزه علوم انساني افزود: بيشتر تحقيقات در حوزه علوم انساني با نگاهي از چشم ديگران انجام شده است كه اين گونه تحقيقات كارآمد نيست.
وي تأكيد كرد: سازمان ملي جوانان بيشتر به تحقيقاتي بها مي  دهد كه به دنبال حل مسايل جوانان و پاسخ به نيازهاي پيش روي سياستگذاران و برنامه  ريزان باشد.
حاج علي  اكبري اعلام كرد: براي رسيدن به جايگاه اول در منطقه، چاره  اي جز پژوهش كردن نداريم و فضا و فرهنگ جامعه بايد به سمت پژوهش حركت كند.

 

آغاز سال 1428 قمري
* شروع هفته احياي امر به معروف و نهي از منكر
* اعدام انقلابي حسن علي منصور توسط شهيد بخارايي (1343ش)
* كشف اشعه ايكس توسط رونتگن، دانشمند آلماني (1896م)
* انتشار نشريه «دنياي تصوير» (1371ش)
* شهادت سردار حاج يدا... كلهر، قائم مقام لشكر 10 سيدالشهدا سپاه در دوران دفاع مقدس (1365ش)
* آغاز بناي برج معروف ايفل از پديده هاي بزرگ و ديدني جهان توسط ايفل از مهندسان مشهور فرانسوي (1887م)
* درگذشت، محمد بن حنيفه، فرزند امام علي بن ابي طالب(ع) (83ق)
* فتح مصر به دست عمر و عاص (20ق)
* فوت عالم فقيه، شيخ حسن صاحب معالم، فرزند شهيد ثاني (1011ق)
* رحلت آية ا... العظمي سيدعبدا... شيرازي (1405ق)