* محمدرضا سپاهي يونسي
اشاره: هر ساله با نزديك شدن به ماههاي پاياني سال و قرار گرفتن مجلس و دولت در فصل بودجه، شاهد بحثهاي مختلفي از اهداف بودجه اي تا نحوه رسيدگي و... در بين كارشناسان و مسؤولان امر هستيم.




دراين باره البته آنچه بيش از بقيه موجب طولاني شدن روند رسيدگي به بودجه و تلف شدن وقت مجلس و دولت در آن مي شود، بحثهاي حاشيه اي پيرامون مباحث فوق بوده كه انتخاب تركيب اعضاي كميسيون تلفيق بودجه از آن جمله است.
البته امسال در كنار اين مسأله، بحث ديگري كه در اين زمينه مطرح شد، انحلال كميسيون برنامه و بودجه و تشكيل كميسيون دائمي تلفيق بودجه براي رسيدگي بهتر و سريعتر به بودجه و جلوگيري از حاشيه هاي زائد بوده كه با واكنشهاي متفاوتي همراه شد.
اما اينكه آيا واقعاً پيشنهاد تشكيل چنين كميسيوني براساس موارد فوق بوده يا خير و اينكه در صورت تشكيل آن، شاهد كاركردهاي بهتري در رسيدگي به بودجه خواهيم بود موضوع گفتگوي ما با حسن سيد آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه است.
«گروه اقتصادي»
* براي شروع توضيحاتي در مورد چگونگي شكل گيري اين طرح بفرماييد.
** پيشنهاد تشكيل چنين كميسيوني از طرف نمايندگاني با تفكرات بخشي نگري بوده كه به دليل نداشتن تخصص و شرايط لازم، امكان راهيابي به خود كميسيون بودجه و تلفيق را نداشتند و اگر رأيي هم در مجلس كسب كردند به علاقه مندي نمايندگان به نقش آفريني در جريان تصويب بودجه با هدف كسب بودجه بيشتر در حوزه خود بر مي گردد.
اقدام به چنين كاري نيز بدون هيچ پشتوانه كار عملي و كارشناسي و حتي ارايه مكانيسم مشخص، براي طرح نكات مورد نظر بوده است.
بنابراين اگر دقيقاً ريشه يابي شود ارايه اين پيشنهاد از يك جهت گيري سياسي برخوردار بوده تا فعاليت كاربردي مبتني بر تجربه و نظرات علمي، زيرا اگر واقعاً در اين حوزه قرار است حركت مثبتي انجام گيرد بايد از تجارب كشورهاي پيشرفته و نحوه رسيدگي آنها به بودجه استفاده شود.
* نظر خودتان در مورد تشكيل كميسيون دايمي تلفيق با سبك و سياق گفته شده چيست؟
** به نظر من كميسيون تلفيق به صورت دايمي كار بيهوده اي است و اگر قرار به اتخاذ نگاه جديتري در مجلس به مباحث بودجه اي است راهش گنجاندن مكانيسم علمي و كارشناسي درست در آيين نامه مجلس در انتخاب اعضاي كميسيون بودجه است تا اين كميسيون با فعاليت دايم در تدوين بودجه دستگاههاي مختلف تا زماني كه در دستور كار مجلس قرار گيرد دخالت داشته و بتواند در سطح كلان، بودجه را كارشناسي و مصوب نمايد تا كمتر مسأله هاي حاشيه اي در روند بودجه تأثيرگذار باشد.
درحال حاضر هم اگر دخالتهاي مجلس در بودجه است، خيلي از تكاليفي كه از اين منظر برعهده قوه مجريه گذاشته مي شود، اين قوه به دليل فقر منابع نمي تواند آنها را عملي كند، اين مسأله از يك طرف بي اعتباري مصوبه مجلس و از طرف ديگر عدم پاسخگويي دولت به آن را نشان مي دهد.
نمونه آن كه سال گذشته در مجلس مطرح شد، گازدار كردن روستاهاي تا شعاع 15كيلومتري خطوط انتقال گاز بوده كه 10درصد آن نيز اجرا نشده است.
از قبيل اين مسايل نيز زياد است و اگر كميسيون تلفيق قرار است درست نسبت به بودجه عمل كند بايد پايه هاي علمي درستي را در آنجا قرار دهيم.
* درحال حاضر سرانجام اين طرح به كجا انجاميده و آيا كار خاصي در مورد آن صورت گرفته است؟
** اين طرح تا الان به نتيجه نرسيده و براي سالهاي آينده نيز تقسيم خاصي دراين باره صورت نگرفته و بودجه سال 86 نيز طبق آيين نامه موجود بررسي خواهد شد.
* با توجه به وجود كميسيونهاي مختلف در مجلس كه مي توانند در ارائه ديدگاههاي كارشناسي در بررسي بودجه مورد استفاده قرار گيرند، ضرورت تشكيل كميسيون تلفيق با توجه به تقديم لايحه بودجه چه مي باشد؟
** انتخاب دو نفر از هر كميسيون براي تشكيل كميسيون تلفيق به لحاظ آيين نامه مجلس و دفاع از حوزه وزارتخانه اي آن كميسيونهاست، درحالي كه خود كميسيون بودجه به عنوان متولي امور كلان بودجه، مي تواند اهداف كلان مجلس را در مورد بودجه برآورده كند. از طرفي به دليل در اقليت قرار گرفتن اعضاي انتخاب شده در كميسيون تلفيق آنها نمي توانند آنچنان نقشي ايفا كرده و بيشتر موجب به وجود آمدن كشمكشهايي در داخل كميسيون مي شود كه به نفع بودجه نيست. زيرا هر دستگاه و وزارتخانه اي كه خواسته اي دارد بايد در دولت آن را به صورت كارشناسي پيگيري كند و مجلس بايد در سطح كلان از آنچه دولت ارايه كرده، كار بررسي بودجه را انجام داده و اگر دستگاههايي به تعهدات بودجه اي خود عمل نكرده اند آنها را در مضيقه قرار دهد.

 

* محمد هرمزي
گروه اقتصادي: تصور كنيد اگر قطعي گاز براي شركتهاي توليدي، آن هم تنها براي چند روز اتفاق افتد، چقدر به بخش توليد و در مجموع به اقتصاد كشور ضربه مي زند؟ در هر حال اين اتفاق در سال جاري نيز برخي شركتهاي توليدي را با مشكلاتي مواجه كرد.




به اعتقاد برخي كارشناسان، دولت در سال 79 براي حل مشكلات زيست محيطي و گرفتاريهايي كه از ناحيه تأمين سوخت گازوييل و مازوت داشت، سرانجام گاز را جايگزين اين فرآورده ها كرد و از اين بابت شركتهاي توليدي را از معضلات تأمين سوختهاي قبلي نجات داد. با اين حال با فرا رسيدن فصل سرما همواره يك نگراني براي شركتهاي توليدي باقي ماند كه در صورت قطع گاز چه تدابيري را براي جلوگيري از افت توليد و جبران زيان ناشي از آن اتخاذ كنند به خصوص اينكه اغلب شركتهاي توليدي با توجه به نوع تجهيزات و نوع فرايند توليد نمي توانند از سوختهاي جايگزين استفاده كنند.
با اين حال در سال جاري گاز برخي كارخانجات صنعتي قطع شد، اما هنوز از ميزان خسارت ناشي از آن گزارشي منتشر نشد. هر چند جسته و گريخته برخي شركتها از ميزان خسارتهاي خود برآوردهايي داشته اند.
در همين رابطه رئيس خانه صنعت و معدن در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: شركت ملي گاز در تأمين گاز شركتهاي صنعتي به طور جدي تلاش مي كند، هر چند كه هنوز تزريق گاز به شكل مطلوبي درنيامده است كه اين وضعيت باعث شده، براي تأمين گاز منازل، مقداري از گاز مصرفي شركتهاي توليدي كاسته شود.
دكتر هادي غنيمي فرد مي افزايد: قطعي گاز براي صنعتگران تنها يكي دو روز رخ دارد، اما در حال حاضر شركتهاي ديگر با معضل كمبود گاز مواجه نيستند و تا آخر سال قطعي گاز نخواهيم داشت.
وي اضافه مي كند: در سال جاري صنايع با كمبود گاز مواجه نيستند، اما مشكل گاز شهرك صنعتي آلومينيوم همچنان باقي است.
وي در عين حال ادامه مي دهد: چنانچه گاز مصرفي شركتهاي صنعتي قطع شود خسارتهاي جبران ناپذيري به آنها وارد مي شود، اما خوشبختانه عملكرد شركت ملي گاز تا به حال طوري بود كه صنايع دچار كمبود گاز نشده اند.
وي مي افزايد: برخي شركتها به طور اجباري تا زمان حاضر دوگانه سوز بوده اند و هنوز مقداري گازوييل دارند، اما لزومي هم ندارد كه شركتها دوگانه سوز باشند.
در همين حال دبير اجرايي خانه صنعت و معدن خراسان رضوي نيز به خبرنگار ما مي گويد: واحدهاي توليدي مدتي با كمبود گاز مواجه بوده اند به خصوص شركتهاي توليد لامپ، سيمان، كارتن و... بيشتر با قطعي گاز مواجه شدند، اما با پيگيريهاي انجام شده قطعي گاز آنها رفع شد و حتي به ما قول داده شده كه ديگر قطع نشود.
وي تأكيد مي كند: هنوز گزارشي مبني بر كاهش سهم گاز شركتها نداشته ايم، اما به شركتها هشدار داده شده كه سوخت دوم را نيز تهيه كنند.
مهندس نوعي در خصوص مشكلات استفاده از سوخت دوم (گازوييل و مازوت) نيز ادامه مي دهد: شركت پخش فرآورده هاي نفتي تعهدي مبني بر تأمين سوخت دوم براي يك دوره طولاني ندارد، هر چند كه مي تواند حداكثر براي يكي دو روز سوخت گازوييل اين شركتها را تأمين كند.
وي تأكيد مي كند: در صورت قطع گاز خط توليد شركتهاي نوع دوم تعطيل و در نتيجه كارگران آنها بيكار مي شوند و اين روند باعث مي شود كه از توليد اين شركتها كاسته شود و نتوانند در موعد مقرر به برخي تعهدات خود عمل كنند.
وي درباره ميزان برآورد خسارتها از ناحيه قطع گاز نيز مي گويد: نوع و ميزان خسارت در واحدهاي توليدي متفاوت است، يعني شركتهايي كه گاز به طور مستقيم در توليد آنها نقش دارد، در صورت قطع گاز متحمل خسارتهاي جبران ناپذيري مي شوند و در عين حال هنوز برآورد دقيقي از ميزان خسارتها لحاظ نشده است.
در همين حال دبير و مدير اجرايي انجمن مديران صنايع خراسان رضوي نيز اعتقاد دارد: واحدهاي بزرگ صنايع استان به دليل قطع و يا تقليل در مصرف گاز با تعطيلي و يا كاهش توليد مواجه شده اند.
حسين قنبري مي گويد: در آذرماه سال جاري 24 ساعت گاز واحدهاي بزرگ استان به طور كامل قطع شد و زيان فراواني به كارخانه ها به ويژه واحدهاي توليد قند و شكر، سيمان، نيروگاهها و... وارد شده است.
از سوي ديگر، مديرعامل كارخانه قند فريمان ضمن تأييد قطع يك روزه گاز اين واحد بزرگ توليد قند و شكر نيز مي گويد: شركت ملي گاز خراسان رضوي گاز مصرفي اين كارخانه را كاهش داده كه به همين نسبت توليد را تحت تأثير قرار داده است.
اما شركتهاي حساس نيز با قطعي گاز نيز مواجه شده اند و در اين راستا محدوديت ارايه گاز به كارخانه ذوب آهن اصفهان در آذر و دي ماه سال جاري حجم توليد اين كارخانه را به ميزان  120 هزار تن و به ارزش 78 ميليارد تومان كاهش داده است.
بهرام سبحاني مديرعامل اين شركت مي گويد: ميزان نياز كارخانه ذوب آهن اصفهان روزانه دو ميليون مترمكعب گاز است كه در اين دو ماه كمتر از يك ميليون مترمكعب گاز به اين واحد صنعتي ارايه شده به طوري كه در آذرماه توليد اين كارخانه  43 درصد و در دي ماه 18 درصد كاهش داشته است.

 

 دولت با معرفي عاملان مفاسد اقتصادي كه تنها خواسته مردم و مجلس است، دست اخلالگران و متخلفان در سيستم اقتصادي را قطع كند.




سيدكاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا، در رابطه با كميته بررسي گراني ها و آخرين اخبار از تشكيل اين كميته گفت: خوشبختانه در بعد قوانيني كه مجلس تصويب كرده و جلسات متعددي كه به همين منظور داشتيم، كميته بررسي علل گراني ها فعاليت قابل قبولي داشته است و كميسيون اقتصادي نيز از طريق وزارت بازرگاني بحث هدفمند كردن يارانه ها براي ساماندهي سيستم اقتصادي كشور را پيگيري مي كند.
دلخوش درباره علل گراني در كشور گفت: بخشي از گراني ها ناشي از افزايش قيمتها در سطح جهاني است و بخشي ديگر از اعمال برخي سياستهاي دولت ناشي مي شود.
وي تصريح كرد: از سويي ديگر سودجويي برخي از بنگاه هاي اقتصادي نيز تأثيرگذار بوده و دولت در اين رابطه بايد نظارت قوي خود را اعمال كند، زيرا مجلس مسؤول بازرسي و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي و شيوه توزيع يا فروش كالا و خدمات بر مردم نيست.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه دولت بايد لايحه اي براي برخورد جدي با عوامل اختلال در سيستم اقتصادي ارايه دهد، افزود: وقتي بحث رانت خواري و سوء استفاده از مسايل اقتصادي پيش مي آيد، نبايد كلي گويي كرد و طبيعي است مجلس آمادگي همكاري با دولت را براي هرگونه برخورد با متخلفان و سوء استفاده گران دارد؛ بنابراين دولت بايد با معرفي عاملان مفاسد اقتصادي كه خواسته مجلس و مردم است، جلوي اخلالگران و قانون شكنان در سيستم اقتصادي را بگيرد.

 

به گفته مسؤولان و كارشناسان اقتصادي تدوين لايحه بودجه 86 كل كشور مطابق با اهداف چشم انداز و برنامه چهارم توسعه تنظيم شده است كه اين مسأله مي تواند ايران را در بسياري از زمينه ها از جمله دستيابي به هدفهاي توسعه اي ياري دهد.




اين عده معتقدند، چنين امري مستلزم تحقق بيشتر هدفها در بودجه از جمله كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي غيرنفتي و موارد ديگري مانند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است. كارشناسان و نمايندگان مجلس در گفتگوهاي خود با رسانه هاي مختلف به تحليل اين موضوعات پرداخته اند كه از نظر مي گذرد.

معضل تورم
اگرچه هزينه هاي جاري دولت نسبت به سال قبل در لايحه بودجه 86 حدود 6/5 درصد كاهش يافته و بودجه انقباضي تر از سال گذشته تدوين شده، اما همچنان تورم زاست.
يك كارشناس مسايل اقتصادي درباره بايدها و نبايدهاي بودجه 86 گفت: در حال حاضر تورم به يكي از مهمترين معضلات اقتصاد كشور تبديل شده است كه مهمترين عامل آن پمپاژ بيش از حد نقدينگي در سالهاي گذشته به دلايلي همچون برداشت از حساب ذخيره ارزي بوده است.
ميثم موسايي درباره اينكه بيش از 73 درصد از حجم كل بودجه 86 به بودجه مؤسسات و شركتهاي دولتي مربوط مي شود، تصريح كرد: با توجه به اينكه كوچك شدن دولت و واگذاري شركتهاي دولتي مهمترين شعار دولت محسوب مي شود، اما بودجه تعلق يافته به اين شركتها همچنان بالاست.
وي اضافه كرد: اين در حالي است كه تعداد زيادي از اين شركتها بزرگ هستند، اما از كارآمدي لازم برخوردار نيستند و دخل و خرج آنها نيز بسيار بالاست.
اين كارشناس مسايل اقتصادي به تعيين قيمت پايه نفت در هر بشكه به ميزان 7/33 دلار در لايحه بودجه 86 اشاره و تأكيد كرد: اين بودجه همانند سالهاي گذشته به درآمدهاي نفتي وابسته است.

تغييرات اندك
سيدكاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با پيش بيني اينكه درصد تغييرات لايحه بودجه سال 86 در مجلس بسيار جزئي خواهد بود، گفت: با اين وجود بايد ميزان كاهش يا افزايش بودجه هاي بخش هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به حجم 229  هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال 86 گفت: لايحه بودجه سال 86 نسبت به لايحه بودجه سال جاري از افزايش 6/19 درصدي برخوردار است.
سيدكاظم دلخوش با بيان اينكه ميزان درآمدها و هزينه ها در بخش جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي مشابه سالهاي گذشته است، تصريح كرد: اما بخش هزينه هاي جاري با توجه به رشد حقوق و دستمزد با افزايش مواجه شده است.
به گفته وي، لايحه بودجه ساليانه كه توسط دولت به مجلس ارايه مي شود، همواره با تغييرهايي مواجه مي شود، بنابراين مجلس بايد بررسي هاي خود را بر روي لايحه انجام دهد.

افزايش حساب ذخيره ارزي
از سويي، رئيس كميسيون انرژي مجلس نيز گفت: با توجه به كاهش بهاي نفت در شرايط كنوني و امكان افزايش آن در سال آينده، پايه نفت در بودجه سال آينده منطقي در نظر گرفته شده است.
كمال دانشيار در خصوص ويژگي هاي لايحه بودجه پيشنهادي دولت اظهار داشت: به نظر من در سال آينده بهاي نفت به 60 دلار و بيشتر خواهد رسيد.

بودجه انقباضي نيست
يك اقتصاددان و استاد دانشگاه، برخي ارقام لايحه بودجه سال 86 كل كشور و هزينه هاي آن را مؤيد «انقباضي بودن» اين لايحه ندانست.
دكتر بايزيد مردوخي افزود: اگر هدف از سياستهاي بودجه اي «مهار تورم» است، بايد سياستهاي پولي و مالي كشور به گونه اي دنبال شوند كه به نقدينگي در اقتصاد نيفزايند.
وي در ادامه تأكيد كرد: هر نوع هزينه اي كه به توليد كالا يا خدمت منجر نشود، اثر تورمي خواهد داشت.
اين استاد دانشگاه افزود: اگر هزينه ها، به طور عمده هزينه هاي جاري باشد، به تورم دامن مي زند، اما اگر هزينه هايي باشد كه در كوتاه يا ميان مدت به افزايش ظرفيت توليد كالا در كشور منجر شود، اثر تورمي ندارد و يا اينكه اين تورم زايي، اندك خواهد بود.
دكتر مردوخي به ارقام اعلام شده در لايحه بودجه سال 86 كل كشور اشاره كرد و گفت: هزينه هاي جاري دولت، همچنان بالا است و در نتيجه، باز هم اثر تورمي خواهد داشت.
وي در پاسخ به سؤالي درباره كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي در لايحه بودجه سال 86 كل كشور گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي به هر مقدار كه صورت گيرد، به معناي «تجاوز از حدود ظرفيت اقتصاد كشور» است و اين امر نيز جنبه تورمي دارد.
مردوخي افزود: بويژه آنكه ما شاهد هستيم كه در نتيجه برداشت از حساب ذخيره ارزي، ارز برداشت شده به ريال و صرف هزينه هاي جاري نيز تبديل مي شود، كه تورم زا خواهد بود.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: مفهوم اين برداشت ها اين است كه بخش هاي غيرنفتي در اقتصاد ايران به اندازه كافي براي دولت درآمد و منبع ايجاد نمي كنند و دولت به درآمدهاي نفتي و مازاد اين درآمدها، متوسل مي شود.

يك شرط براي كاهش تورم
حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس، لايحه بودجه را لايحه اي انقباضي توصيف كرد كه تورم را در سال آينده كاهش خواهد داد.
وي افزود: با توجه به كاهش بودجه جاري و ميزان برداشت ارز از حساب ذخيره همچنين با لحاظ پيش بيني بهاي ارز به ميزان 890 تومان در لايحه و پيش بيني هر بشكه نفت به ميزان 7/33 دلار، لايحه بودجه 86 لايحه اي انقباضي است و تورم را در سال آينده كاهش خواهد داد.
وي تأكيد كرد: كاهش تورم مشروط به اين است كه اين لايحه با توجه به گزارش رئيس جمهوري از بودجه سال  86 اجرا شود و مستلزم متمم و تزريق بودجه نباشد.
وي تصريح كرد: با توجه به تهديدهاي آمريكا، در نظر گرفتن بهاي هر بشكه نفت به ميزان 7/33 دلار در لايحه بودجه بسيار قابل تحسين است.

 

عضو كميته هدفمندسازي يارانه ها خطاب به افرادي كه معتقدند، هدفمندسازي يارانه ها موجب افزايش نرخ تورم و «گراني همه چيز» مي شود، متذكر شد: آقايان بدانند كه اثر برخي شعارها طي ماههاي گذشته به مراتب ويرانگرتر از هدفمندسازي يارانه ها بوده است.
حسن مرادي با طرح اين پرسش كه چرا عده اي حاضر به تحمل تورم سازنده حاصل از هدفمندي يارانه ها نيستند؟ گفت: چرا دولت حاضر نيست تورم حاصل از گران شدن بنزين را يك بار براي هميشه بپذيرد؟ ولي در برابر تورم ناشي از شعارها و جار و جنجال هاي بازار مسكن، سر تسليم فرود آورده است؟
وي افزود: هدفمندسازي يارانه ها يك بار براي هميشه مشكلات اقتصادي كشور را حل و فصل كرده و نفعش براي نظام بيشتر است.عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي با تأكيد بر اينكه براي مهار مصرف بنزين راهي جز استفاده از اهرم «افزايش قيمت سوخت» وجود ندارد، تصريح كرد: نرخ پايين انرژي در كسي دلسوزي براي كاهش مصرف و انگيزه براي هدفمندسازي يارانه ها ايجاد نمي كند، بنابراين تا مادامي كه از «اهرم قيمت» استفاده نشود، مشكلات به قوت خود باقي است.

 

درآمدهاي نفتي بايد به سمت جلوگيري از نوسانات و بحران هاي اقتصادي، اشتغالزايي، افزايش توليد و جلوگيري از خطرات پرونده هسته اي جهت داده شود.ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: اولويتها و انتظارات اساسي در بودجه 86 مشخص است. بودجه اي كه مي بنديم يا بايد هزينه ها را كاهش و يا درآمدها را افزايش بدهد؛ بنابراين هرچه يارانه به توليد بدهيم كه هزينه ها را كم كنيم، در حقيقت اين فرصت را به دولت و مردم مي دهيم كه راحت تر زندگي كنند.
وي تصريح كرد: برابر بودن دخل و خرج مردم اهميت بسياري دارد و ما بايد متناسب با هزينه هايي كه ايجاد مي شود براي مردم درآمد تعريف كنيم تا زندگي و معاش خود را تأمين كنند.
وي بحران درآمد، بيكاري و مسكن را از جمله دغدغه هاي اصلي مردم عنوان كرد و افزود: بايد هر سياستي كه اتخاذ مي كنيم به ايجاد شغل يا توليد مسكن منجر شود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: متأسفانه با وجود آن كه درآمدهاي نفتي بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود و دولت به تدريج از آن برداشت كند، ولي مشاهده مي شود كه اين حساب عملاً به نام بخش خصوصي و به كام شركتهاي دولتي است.

 

وزير نفت در خصوص نتيجه نهايي قرارداد كرسنت با توجه به اينكه پروژه سلمان مراحل نهايي خود را طي مي كند، گفت: در حال مذاكره براي اصلاح قرارداد هستيم؛ ولي هنوز پيشنهادهاي مطرح شده جمع بندي نشده و به نتيجه قطعي نرسيده ايم.




به گزارش ايسنا، سيدكاظم وزيري هامانه با اشاره به نشست سه جانبه خط لوله صلح كه قرار است پنجم بهمن در تهران برگزار شود، اظهار كرد: حجت ا... غنيمي فرد با همكاري شركت ملي صادرات گاز مسؤوليت مذاكرات نشست سه جانبه خط لوله صلح در تهران را بر عهده خواهد داشت.
وي با بيان اينكه در اين نشست موضوع هاي مختلف قيمت، ساختار پروژه، حجم گاز انتقالي و تمام مسايلي كه اين قرارداد را در بر مي گيرد، مذاكره خواهد شد، اظهار كرد: نشست سه جانبه تهران به دنبال مذاكرات متعدد گذشته براي صادرات گاز ايران به كشورهاي هند و پاكستان در سطح معاونان وزير در تهران انجام مي شود.
وزيري هامانه با تأكيد بر اينكه راههاي مختلفي براي تأمين اعتبار مورد نياز در پارس جنوبي در نظر گرفته ايم، گفت: هيچ كدام از اين فازها به دليل حمايت نكردن بانكهاي خارجي در فاينانس آنها، متوقف نخواهند شد.
او همچنين با اشاره به قيمت 7/33 دلاري نفت در بودجه پيشنهادي دولت، افزود: دولت با اين تصميم هزينه هاي جاري را پايين آورده و هزينه هاي سرمايه اي را تا حدي بالا برده است؛ ضمن اينكه درآمدهاي ريالي كشور را افزايش داده و در مجموع با صادرات موجود نفت، بودجه با قيمت  7/33  دلاري براي هر بشكه نفت متوازن شده و درآمد هزينه نيز سر به سر شده است.
وي گفت: اين بودجه مورد استقبال مجلس قرار گرفته و اميدواريم با همين روند تصويب و ابلاغ شود.
وي با اشاره به اينكه در بودجه سال 1386 به دولت اجازه داده شده قيمت گاز را پلكاني تنظيم كند، توضيح داد: دولت با هدف صرفه جويي در گاز مي تواند قيمت سه دهك وسط جامعه را پايين، دو دهك بالا را كاهش و باقي دهك ها را افزايش دهد و در اين راستا پيشنهادي مطرح و به كميسيون داده شده كه بررسي و در هيأت دولت تصميم گيري شود.
وزيري هامانه همچنين درباره ورود موج سرماي جديد در كشور و چگونگي تأمين گاز كشور، خاطرنشان كرد: بخشي از اين موضوع به مردم بستگي دارد.
پيش از اين نيز از مردم خواسته بوديم كه در مصرف گاز در سرماي زمستان صرفه جويي كنند.
وي گفت: همچنين اگر مصرف بي رويه گاز در كشور وجود داشته باشد قطعاً در نقاط مختلف كشور با مشكل تأمين گاز مواجه خواهيم شد. البته همه تمهيدات لازم براي رفع بحران كمبود گاز در نظر گرفته شده، ولي هيچ كشوري نمي تواند براي تأمين بالاترين نقطه مصرف خود سرمايه گذاري كند و تأمين گاز مصرفي با همكاري مردم انجام مي شود.
وي در خصوص موضوع رشوه دهي توتال و استات اويل در پروژه هاي نفتي ايران در گذشته تصريح كرد: در خصوص توتال خبري در نشريه اي مطرح و مخابره شده است و مديريت توتال هم از اين موضوع ابراز بي اطلاعي كرده و ما هم از اين موضوع اطلاع نداريم.
وي گفت: درباره استات اويل نيز به جز بحث قبلي كه مطرح شد، اطلاعات جديدي به ما نرسيده است.
به گفته او، وزارت نفت بر اساس تكليف اعمال شده در حال حاضر بخشي از فروش نفت را به صورت يورو انجام مي دهد و بانك مركزي كه مسؤول امور هزينه و توزيع است، مي تواند در خصوص آثار اين اقدام توضيح دهد.

 

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با اعلام اينكه لايحه متمم بودجه در مجموع ماهيت جاري دارد، نه عمراني، گفت: كميسيون هاي بودجه و اجتماعي مجلس براي پوشاندن كسري دولت از روي ناچاري اين لايحه را با اصلاح پذيرفتند.
به گزارش فارس، احمد توكلي در بيانيه اي افزود: در تاريخ 12/10/85 دولت چهارمين لايحه متمم بودجه سال 1385 را تقديم مجلس كرد و همان روز يك فوريت اين لايحه تصويب شد.
وي گفت: در تاريخ 1/11/85 در كميسيون برنامه و بودجه اين متمم با 17 رأي موافق، يك رأي مخالف و يك رأي ممتنع تبديل به اصلاحيه شد و شبيه همين تغيير در كميسيون اجتماعي، يكي از كميسيون هاي فرعي براي اين لايحه، به اتفاق آرا صورت گرفت.
وي در توضيح لايحه و علل اين تغيير به نكاتي اشاره كرد و گفت: در لايحه، دولت تقاضا كرده بود كه به بودجه جاري و بودجه عمراني، هر يك به مبلغ 15000 ميليارد ريال اضافه شود و همچنين براي تأمين منبع اين هزينه 30000 ميليارد ريالي، اجازه مي خواست كه 5000 ميليارد ريال ديگر سهام شركتهاي دولتي را بفروشد و 25000 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي بردارد.
توكلي افزود: در عين حال، چون 15000 ميليارد ريال پيشنهادي براي پوشاندن كسري هاي جاري كافي نبود، لايحه اين اجازه را هم از مجلس مي خواست كه 3 درصد كل اعتبارات مصوب (قانون بودجه و چهارم متمم) را جابجا كند كه طبعاً از بودجه عمراني به جاري جابجا مي شد.
وي گفت: علاوه بر اين تغييرات ريالي، اجازه هاي خرد و ريز ديگري نيز درخواست شده كه اجراي بودجه را در سطح ملي و استاني آسان مي سازد.وي تصريح كرد: اين لايحه در مجموع ماهيت جاري دارد، نه عمراني، زيرا جمعاً 33000 ميليارد ريال بر بودجه جاري مي افزايد.وي گفت: كميسيون بودجه و كميسيون اجتماعي برداشت جديد از حساب ذخيره ارزي را با ملاحظه  شرايط سياسي و اقتصادي كشور به مصلحت نديدند.

 

برخي شعبه هاي يكي از بانكهاي بزرگ دولتي، با «ح- ب»، همكاري گسترده اي در پرداخت اعتبارات ارزي و ريالي به متهم دانه درشت مفاسد اقتصادي، داشته اند.
بنابر گزارش بازتاب، شعبه هاي بانك ياد شده، با انجام برخي تخلفات، دهها ميليون دلار اعتبارات ارزي و دهها ميليون تومان اعتبارات ريالي را به شركتهاي متعلق به «ح- ب» پرداخت كرده اند.
برخي تخلفات ارزي اين بانك، مربوط به تغيير شرايط گشايش ارزي بدون تحويل كالا، تبديل محل تخليه به خارج از كشور و كوتاهي در گرفتن وثيقه و ضمانت هاي لازم بوده است.

 

در لايحه بودجه سال آينده 8 هزار ميليارد ريال اعتبار براي بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي تجاري و تخصصي در نظر گرفته شده است.
با تأكيد هيأت دولت، مجامع عمومي سيستم بانكي كشور مأموريت يافته تا راهكارهاي افزايش قدرت وام دهي بانكها را بررسي و نتايج آن را اعلام كنند.

* 8/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين
از سويي بر اساس اين گزارش در لايحه بودجه سال 86 كل كشور، 33 هزار و 820 ميليارد ريال اعتبار معادل 8/3 ميليارد دلار اعتبار براي واردات بنزين و گازوئيل در سال 86 در نظر گرفته شده است.

* هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي
همچنين در لايحه بودجه 1386 آمده است: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني (عمراني) با عنوان «هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي» در اختيار هر استان قرار مي گيرد تا حسب نياز هزينه شود.
از سويي ايجاد هرگونه تعهد مالي جديد براي دولت از سوي دستگاه ها كه در بودجه سال 86 كل كشور نيامده باشد، در سال 86 ممنوع شد.

* اجازه افزايش 10 درصد اعتبارات عمراني
بنابر بند «ج» نيز افزايش اعتبارات سال 1386 هر يك از رديف هاي متفرقه، حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات سال 1386 ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.

* اختصاص اعتبار توسعه حمل و نقل عمومي
در يكي از بندهاي بودجه مي خوانيم، وجوه حاصله تا سقف 650 ميليارد تومان با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به دستگاه هاي ذي ربط ملي و يا به شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها ابلاغ مي شود تا براي بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي همان استان هزينه شود.

 

با تصويب طرح يك فوريتي استفساريه ماده 108 قانون برنامه سوم و تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم، نحوه قيمت گذاري اراضي ملي، موات و ساير اراضي متعلق به دولت با كاربري توليدي و كشاورزي در اختيار دولت قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، در اين طرح سؤال شده بود آيا نحوه قيمت گذاري و واگذاري اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت صرفاً شامل زمين هاي كشاورزي مي شود و يا زمين هايي كه براي طرحهاي مختلف توليدي واگذار مي شود را نيز شامل مي شود كه نمايندگان به نظر كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه رأي موافق دادند.
در اين نظريه پاسخ داده شده بود، نحوه قيمت گذاري شامل تمامي اراضي كشاورزي و اراضي طرحهاي مختلف توليدي (صنعتي، خدماتي، معدني) مي شود.

 

يونايتدپرس اينترنشنال در گزارشي نوشت: در حالي كه تنش هاي سياسي ايران و آمريكا در حال افزايش است، قرارداد گازي اخير 6/3 ميليارد دلاري ميان ايران و چين نه تنها نشان دهنده نياز پكن به انرژي و نياز تهران به توسعه بخش گاز بوده است، بلكه از بي اعتنايي دو طرف به فشار هاي آمريكا حكايت دارد.
به گزارش ايسنا، اين گزارش مي افزايد: قرارداد اخير ميان شركت ملي نفت چين براي توسعه بخشي از ميدان گازي پارس جنوبي، نخستين قرارداد ميان دو كشور نبوده است؛ اما اين قرارداد زماني امضا شد كه آمريكا فشار هاي خود به ايران را بيش از پيش كرده است و اندكي پس از آن پكن از آمريكا خواست كه در قرارداد هايش با تهران دخالت نكند.اين در حالي است كه قرارداد اخير چين براي توسعه ميدان گازي پارس شمالي، انتقاد واشنگتن را به همراه داشته است.در اين گزارش آمده است: ايران مدتها مورد هدف فشار هاي اقتصادي آمريكا بوده است و شركتهاي نفتي و گازي آمريكايي از فعاليت با ايران منع شده اند. همچنين در همين حال آمريكا ديگر كشور هاي غربي را نيز ترغيب كرده است كه از فعاليت بازرگاني با ايران خودداري كنند.

 

رئيس كميته اقتصادي كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس با اشاره به شكايت به اين كميسيون مبني بر جدا نشدن تبصره 13 قانون بودجه 85 كه بخشي از آن به طرح خروج  250  هزار خودروي فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومي تأكيد دارد، گفت: اين طرح با 7 ماه تأخير آغاز شده است.
به گزارش ايسنا، حجة الاسلام حسين اسلامي، با بيان اين مطلب تصريح كرد: براي بررسي شكايت ياد شده، نشست كميسيون اصل نود با حضور مجري طرح خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل و مديرعامل بانك ملت، نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، نيروي انتظامي، شركتهاي ايران خودرو و سايپا، وزارت صنايع و معاون، مركز پژوهشها و برخي نمايندگان مجلس برگزار شد و مسؤولان ياد شده گزارشي در خصوص تأخير در اجراي اين طرح ارايه كردند.
نماينده مردم ساوه ادامه داد: مجريان طرح خروج خودروهاي فرسوده، دلايل تأخير در اجراي اين طرح را نو بودن طرح و همچنين لزوم ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف اعلام كردند.
به گفته وي، عمل نكردن بانك ملت به تعهد خود براي ارايه تسهيلات به 125 هزار متقاضي تعويض خودروي فرسوده، از ديگر دلايل تأخير در اجراي طرح از سوي مسؤولان ذكر شد.
اسلامي خاطرنشان كرد: اين بانك از 133 هزار متقاضي ثبت نام شده تنها به 30 هزار نفر تسهيلات پرداخت كرده است.

 

علاوه بر ضرر هاي ناشي از افزايش كنوني قيمت مسكن، در درازمدت متحمل عوارض بعدي اين تلاطم ها هم خواهيم شد.
مهندس كاميار بيات ماكو، كارشناس مسكن در گفتگو با ايسنا افزود: سياستهاي غيركارشناسي باعث آتش گرفتن انبار باروت مسكن شد. او درباره موفق نبودن طرح پرداخت وامهاي مسكن به دو ميليون متقاضي اين وامها اشاره كرد و گفت: بنا به نظر كارشناسان با توجه به پرداخت سه ميليون تومان وام وديعه مسكن و 10 ميليون تومان وام خريد مسكن تاكنون فقط دو هزار متقاضي به گرفتن وام موفق شده اند كه نشان دهنده موفق نبودن چنين طرحي است.
بيات ماكو ادامه داد: تبليغات و شايعات و اثرات جانبي كه در خصوص اين پرداخت ها انجام شد، باعث افزايش انفجاري قيمت مسكن شد كه اين امر مورد اعتراض دستگاه هاي دولتي هم واقع شد.
وي با اشاره به كمبود 550 هزار واحد مسكوني در سال با توجه به تقاضاي يك ميليوني مسكن در هر سال گفت: اگر توجه كافي به برنامه هاي چهارم توسعه عمراني و چشم انداز بيست ساله مبني بر كاهش تصديگري دولت انجام شود، آن وقت مي توان به كنترل قيمتها اميدوار بود، اما كنترل هاي دولتي نتيجه اش چنين چيزي از آب در مي آيد.

 

با تصويب و اجراي طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، وضعيت كارگران قراردادي بدتر خواهد شد و حق اخراج كه در تلاشي 40 ساله به يك حق دوطرفه تبديل شده بود به يك حق يك طرفه براي كارفرمايان تبديل خواهد شد.
به گزارش فارس، عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر در نشست خبري با نمايندگان رسانه ها گفت: نگاه مجلس در طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري يك طرفه است و قطعاً ارمغان و نتيجه اين طرح اشتغال نيست.
محجوب با اشاره به رأي گيري نهايي طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در جلسه مجلس گفت: در حال حاضر اشتغال مهمترين مشكل كشور است و با تصويب اين طرح بدون در نظر گرفتن شرايط، مسايل و ظرفيت هاي كارگران، راههاي جديدي براي اخراج نيروي كار به وجود مي آورد.
وي تأكيد كرد: با تصويب اين طرح ناخواسته زمينه هاي استفاده كارفرمايان از يارانه اي كه قرار است به كارگران و اقشار آسيب پذير پرداخت شود، بدون كمترين هزينه فراهم مي شود.
وي افزود: البته منافع سرمايه گذاران و كارفرمايان صنعتي بايد تأمين شود، اما نبايد براي تأمين منافع آنان، منافع كارگران را قرباني و حذف كرد.

 

گروه اقتصادي: شركت ايران خودرو خراسان ركورد روزانه خود را براي چندمين بار با توليد بيش از  200  دستگاه خودرو سواري شكست.
مهدي سيادت، مديرعامل ايران خودرو خراسان با بيان اين مطلب گفت: توليد ايران خودرو خراسان از ابتداي سال 85 تاكنون بيش از 26 هزار دستگاه بوده و تا پايان سال به 35 هزار دستگاه خواهد رسيد.
وي اضافه كرد: در اين شركت در سه ماه اول سال جاري تعداد 5000 دستگاه، در سه ماهه دوم 7000 و در سه ماهه سوم 11000 دستگاه خودرو توليد شده است.
سيادت افزود: ركورد توليد در اين شركت در سال  84  روزانه  95 دستگاه بوده است كه اين رقم در سال جاري روزانه به بيش از 200 دستگاه پژو 405 و پارس رسيده است.

 

حدود 254 ميليون و 643 هزار دلار پارچه چادر مشكي طي سالهاي 80 تا 84 وارد كشور شد.
به گزارش فارس، بر اساس آمار گمرك، توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت بالا توسط توليدكنندگان داخلي موجب مي شود، كشور از واردات اين پارچه كه سالانه باعث خروج حجم قابل توجهي ارز مي شود، بي نياز شود.
سرمايه گذاران بر اين باورند كه احداث يك كارخانه جديد توليد پارچه چادر مشكي با ظرفيت 10 ميليون متر نيازمند سرمايه گذاري 30 ميليون دلاري است و براي تهيه اين ميزان سرمايه به دريافت تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي نياز است.

 

گروه اقتصادي: توليد آزمايشي سمند از اواخر امسال آغاز مي شود
دكتر نجاري، معاون سيستم جامع توليد ايران خودرو با اعلام اين خبر گفت: طبق برنامه ريزيهاي انجام شده توليد سمند با موتور ملي براي امسال محدود خواهد بود.
وي افزود: سال آينده توليد سمند با موتور ملي به  40 هزار دستگاه خواهد رسيد.
نجاري با بيان اينكه موتور ملي جايگزين موتور قبلي سمند خواهد شد، گفت: با افزايش برنامه توليد، قرار است در سال 86 خانواده سمند با موتور ملي توليد و به بازار عرضه شود.

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي از راهكارهاي دولت براي حل معضل بخش مسكن در سال 86 خبر داد.




به گزارش مهر، در صورت تصويب بند (د) تبصره 6 لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي و در راستاي ضرورت تأمين مسكن به ويژه براي اقشار كم درآمد و تقويت نقش حاكميتي دولت در امر تأمين مسكن و دستيابي به عدالت اجتماعي، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين و كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني، به دولت اجازه داده مي شود با جلب و جذب منابع مالي بخش خصوصي، منابع حساب ذخيره ارزي، تسهيلات مالي خارجي، فروش اوراق مشاركت، تسهيلات بانكي و... براي تأمين مسكن اقشار مردم اقدام كند.
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره اي، حداكثر با 75 مترمربع زيربنا توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خيرين مسكن ساز، نهادهاي متولي حمايت از گروه هاي كم درآمد و تعاوني هاي موجر، اقدام كند و تا زمان بهره برداري، اجاره اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد بابت زمين اجاره اي فقط بها دريافت شود در غير اين صورت بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي نفع دريافت مي شود، در اين بند تصريح شده است اجاره بهاي سالانه حداكثر تا 20 درصد قيمت منطقه اي، خواهد بود.
در بخش ديگري از اين بند به دولت اجازه داده شده است تا 50 درصد و در بافت هاي فرسوده تا 60 درصد از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غيردولتي واحدهاي مسكوني اجاره اي را متناسب با معكوس سطح زيربنا، تأمين و پرداخت كند.
همچنين اگر اين گونه واحدها از حالت اجاره اي خارج شوند، ارزش حال يارانه هاي پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يك جا از مالك دريافت مي شود.

 

سازمان مديريت در گزارشي از عملكرد دولت در واگذاري سهام عدالت، سه ابهام را به اين طرح وارد دانست و نوشت: ضروري است دولت با پيش بيني تمهيداتي، نگراني صاحب نظران و كارشناسان را در خصوص اين موارد برطرف كند.
به گزارش فارس، در صورت اجراي موفقيت آميز برنامه توزيع سهام عدالت در كشور، منافع زيادي به دليل كاهش حجم تصديگري دولت، گسترش فرهنگ سهامداري در جامعه و مهمتر از همه توزيع عادلا نه تر ثروت و به تبع آن درآمد در كشور، نصيب اقشار مختلف جامعه و به ويژه خانوارهاي واقع در دهك هاي پايين درآمدي خواهد شد.
اين در صورتي است كه گاهي انتقادي به برنامه دولت در اين زمينه مي شود، مواردي مانند ابهام در مشمولا ن طرح سهام عدالت، ابهام در سهم افراد از سهام عدالت و شركتهاي دولتي مشمول طرح، ابهام در توانمند بودن شركت كارگزاري سهام عدالت در مديريت سهام و راهبري شركتهاي دولتي مشمول برنامه، ابهام در توانمند بودن تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت در ساماندهي و متشكل كردن مشمولا ن طرح سهام عدالت، ابهام در مدت زمان اجرا، عدم رعايت ترتيب زماني اجراي مراحل مختلف برنامه توزيع سهام عدالت و ساختار اجرايي گسترده و پيچيده.
اين گزارش تصريح كرد: اما برخي از ايرادهاي مطرح شده به دليل عدم انتشار اطلا عات دقيق و به موقع از سوي دست اندركاران طرح است كه توصيه مي شود با انتشار اطلا عات صحيح و به موقع پيرامون اقدام هاي دولت در خصوص اجرايي كردن برنامه توزيع سهام عدالت، اين ابهام ها برطرف شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: در طول دهه هاي گذشته، تعداد شركتهاي دولتي، حجم و دامنه فعاليت هايشان در اغلب كشورهاي در حال توسعه به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. فعاليت اين گونه شركتها از حوزه هاي مرسوم سنتي نظير كالا هاي عمومي (همچون آب و برق) و خدمات حمل و نقل عمومي  به امور صنعتي، معدني، بازرگاني و كشاورزي گسترش يافته است. در ايران نيز از ابتداي قرن حاضر، دولت با ايجاد شركتهاي دولتي درصدد دخالت بيشتر در فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي برآمد.
بر اساس مفاد آيين  نامه اجرايي سهام عدالت، برنامه توزيع سهام عدالت داراي اركان متعددي در سطوح مختلف است.
اين در حالي است كه در آموزه هاي ديني و تاريخي ما، از برپايي عدالت در جامعه به عنوان يكي از ويژگي هاي جامعه تكامل يافته، ياد شده است. جداي از آموزه هاي ديني و اخلا قي، امروزه شكاف طبقاتي در همه كشورها از اصلي ترين چالش هاي حكومتها محسوب مي شود. به همين دليل، برطرف كردن تبعيض، فقر و نابرابري هاي اقتصادي هدف بيشتر حكومتهاي مردمي دنيا بوده است و بسياري از حكومتها برنامه هاي وسيعي براي برقراري عدالت اقتصادي تدارك ديده اند.
در ايران نيز دولت نهم كاستن فاصله طبقاتي در جامعه را به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي در دستور كار خود قرار داده است و در همين راستا نيز برنامه توزيع سهام عدالت به منظور افزايش ثروت خانوارهاي واقع در دهك هاي پايين درآمدي در ماههاي اخير در حال اجراست.
بديهي است، در صورت اجراي موفقيت آميز برنامه توزيع سهام عدالت در كشور، منافع زيادي به دليل كاهش حجم تصديگري دولت، گسترش فرهنگ سهامداري در جامعه و مهمتر از همه توزيع عادلا نه تر ثروت و به تبع آن درآمد در كشور، نصيب اقشار مختلف جامعه و به ويژه خانوارهاي واقع در دهك هاي پايين درآمدي خواهد شد.

 

سازمان خصوصي سازي در 10 ماهه سال جاري 856 ميليارد  و  421 ميليون ريال از سهام شركتهاي دولتي مشمول را به بخش خصوصي واگذار كرد.
معاون واگذاري و امور حقوقي سازمان خصوصي سازي در گفتگو با مهر، با بيان اين مطلب گفت: در دي ماه سال جاري 5 ميليارد و 12 ميليون ريال از سهام شركتهاي دولتي مشمول خصوصي سازي توسط اين سازمان به بخش خصوصي واگذار شد.
سيد مهدي عقدائي تصريح كرد: عمده سهام هاي واگذار شده در ماه گذشته به بخش خصوصي مربوط به شركت هپكو و شركت گسترش ماشين آلات عمراني و زراعي ايران بود.
وي افزود: اين در حالي است كه تا پايان آذرماه سال جاري نيز  814 ميليارد و 223 ميليون ريال از سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است.

 

وزير اقتصاد ملي عمان تأكيد كرد: مذاكرات براي واردات «ال.ان.جي» از ايران و قطر آغاز شده است و در صورت توافق نهايي، بخشي از گاز مايع طبيعي مورد نياز عمان از ايران تأمين مي شود.
به گزارش فارس، روزنامه گلف نيوز ضمن اعلام اين خبر به نقل از احمد مكي افزود: عمان قصد دارد امسال بيش از  133/3  ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمايه گذاري كند.
وي گفت: بيشترين ميزان سرمايه گذاري در بخش اكتشاف منابع جديد نفت و گاز انجام خواهد شد.
عمان به شدت نگران كمبود «ال.ان.جي» در سال  2009  ميلادي است و از هم اكنون به فكر تأمين «ال.ان.جي» مورد نياز از ايران و قطر است.