گروه اقتصادي:در اصلاحيه بودجه 85 اجازه برداشت از صندوق ذخيره ارزي به دولت داده نمي شود.




«محمد مفتح» مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما در مورد لايحه متمم بودجه 3 هزار ميليارد توماني دولت و تصميم مجلس در رابطه با اين لايحه متمم گفت: بنا بر تصميمي كه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس گرفته شده و قرار است در هفته جاري به صحن علني مجلس برود، مجلس اجازه هيچ گونه برداشت از صندوق ذخيره ارزي را به دولت نخواهد داد و تنها در قالب اصلاحيه بودجه 85 با جابجايي رديفهاي بودجه عمراني موافقت كرده و از اين طريق كسريهاي بودجه 85 كه عموماً جاري نيز مي باشد را تأمين خواهد كرد.
وي افزود: كميسيون برنامه و بودجه اصولاً با اضافه برداشت از صندوق ذخيره ارزي است، اما متأسفانه لوايح و پيشنهادهايي كه از سوي دولت ارايه مي شود، متضمن برداشت اضافه از صندوق ذخيره ارزي است و كميسيون نيز با توجه به مغايرت آن با اهداف برنامه، مخالفتي ماهيتي با آن ابراز مي نمايد و همواره بر اين نكته تأكيد دارد كه دولت بايد حداكثر تلاش و توجه را در زمان تنظيم لايحه بودجه براي لحاظ عيني تمام نيازهاي قابل تصور به كار گرفته و بودجه اي عملياتي را با كمترين اتكا به متمم تنظيم و به مجلس پيشنهاد نمايد.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: متأسفانه لوايح متمم بودجه كه از سوي دولت به مجلس داده مي شود بيشتر ناظر بر تأمين هزينه هاي جاري كشور است.
وي تصريح كرد: كميسيون برنامه و بودجه با لايحه متمم 3 هزار و 300 ميليارد توماني دولت موافقت كرده تا پرداختهاي آخر سال با مشكل مواجه نشود و همان طور كه گفتم موافقت اين كميسيون نيز در افزايش اختيارات دولت در جابه جايي رديفهاي بودجه اي بوده است كه البته بايد در صحن علني نيز مطرح شود و در صورت موافقت نمايندگان، دولت مي تواند كسريهاي خود را تأمين كند.
مفتح ادامه داد: در مورد متممهاي ديگر به نظر مي رسد اين امكان براي دولت وجود داشته است كه اين نيازها را در خود بودجه مي ديد و از ارايه متممهاي غيرضروري پرهيز مي نمود.
وي در رابطه با متممهاي غيرضروري گفت: مواردي چون هزينه هاي مورد نياز براي مقاوم سازي مدارس و يا اختصاص دو درصد از فروش نفت به مناطق نفت خيز از مصاديق قابل ارائه در لايحه بودجه و غيرضروري جهت درج در لايحه متمم مي باشند، بنابراين دولت بايد تلاش كند قانون بودجه را براي يكبار، با جامعيت كافي و واقع نگري لازم تنظيم و پيشنهاد نمايد تا از ارائه پيوست و متممها جلوگيري شود.
وي در رابطه با نگاه ويژه دولت نهم به پروژه هاي عمراني و اين كه آيا جابه جايي رديف بودجه عمراني براي پوشش كسري هزينه هاي جاري موجب تأخير در اجراي پروژه ها نمي شود، گفت: تفكر غالب در مجلس افزايش قدرت اجرايي كشور در حوزه عمران است، اما در مورد لايحه متمم بودجه سال 85 بحث در كميسيون برنامه و بودجه به اين گونه مطرح شده كه دولت در جذب كامل بودجه مصوب حوزه عمران ناموفق بوده است، يعني مقادير قابل توجهي از بودجه عمراني مصوب سال 85 جذب نشده از سوي ديگر و تا پايان سال نيز كمتر از دو ماه باقي است، بنابراين با توجه به ميانگين بودجه عمراني در 10 ماه گذشته كه در خوش بينانه ترين حالت تنها موفق به جذب 80 درصد از سقف بودجه مصوب در سال 85 شده اند، دولت در حالت حداكثري و با توجه به وضعيت فصل كاري، تنها مي تواند نسبت به جذب كامل بودجه عمراني اقدام نمايد و متمم بودجه عمران در سال 85 موضوعيتي نخواهد داشت.
وي در رابطه با رد ارايه لايحه متمم بودجه از سوي كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: بر اساس آمارها و گزارشهايي كه دولت به كميسيون برنامه و بودجه داده است، اگر بخواهيم ميزان جذب بودجه عمراني در 10 ماه گذشته را بدانيم بايد بگويم كه اگر اعتبارات تخصيص يافته به پروژه هاي عمراني، كسري 3 هزار ميليارد توماني هزينه هاي جاري و درآمدهاي تحقق نيافته دولت را در نظر بگيريم، باز هم بيش از سه برابر قدرت جذب بودجه عمراني دولت در 10 ماه گذشته باقي مي ماند كه اين ميزان باقيمانده مي تواند اعتبارات پروژه هاي عمراني تا پايان سال و يا حتي اوايل سال آينده را نيز پوشش دهد.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي : لايحه مديريت خدمات كشوري و يا به عبارتي ديگر لايحه نظام هماهنگ پرداخت از لوايحي است كه منجر به عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه مي شود.




از دو سال و نيم گذشته كميسيون مشتركي از سوي دولت و 23 نفر از اعضاي كميسيونهاي مختلف مجلس براي رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري تشكيل شد و بعد از كارهاي كارشناسي اين لايحه به مجلس تقديم شد، اما دولت دوباره اين لايحه را به دليل ايراداتي از مجلس پس گرفت.
الهام سخنگوي دولت در نشست خبري اخير خود در رابطه با استرداد لايحه خدمات كشوري از مجلس توسط دولت گفت: ايجاد توازن در نظام پرداخت از مهمترين اهداف اين لايحه بوده است كه متأسفانه اين لايحه هنوز با اين شكل اين هدف كليدي را به خوبي تأمين نكرده و تفاوتهاي فراواني هم از نظر پرداخت و هم نوع خدمتي كه كاركنان انجام مي دهند در اين لايحه به چشم مي خورد.
وي افزود: وجود تفاوتها و تعدد استخدامي و تنوع پرداختها نوعي بي ثباتي و عدم امنيت شغلي را به وجود مي آورد كه اين موضوعها نمي تواند نظام مطلوب هماهنگ را ايجاد كند.اما برخي از نمايندگان مجلس دليل استرداد لايحه خدمات كشوري توسط دولت از مجلس را تحميل بار مالي بر دولت مي دانند و مي گويند كه اجراي كامل لايحه خدمات مديريت كشوري بار مالي زيادي به دولت تحميل مي كند و در حقيقت مهمترين چالش لايحه خدمات مديريت كشوري مسأله هزينه هاي جاري دولت بابت پرداخت حقوق كاركنان دولت خواهد بود كه به دو تا دو و نيم برابر افزايش پيدا مي كند.
اين عده از نمايندگان پيش بيني مي كنند كه اگر اين لايحه به صورت كامل اجرايي شود، بارمالي حدود 8 هزار ميليارد تومان به دولت تحميل شود و چون پرداختهايي كه عمدتاً به كاركنان دولت و يا مستمري بگيران داده مي شود 80 درصد بودجه عمومي كشور و وابسته به منبع ناپايدار نفت است، موجب افزايش و تشديد هزينه هاي جاري دولت مي شود.
اما لايحه مديريت خدمات كشوري در رفع مشكلات نظام اداري مي تواند چاره ساز باشد، زيرا در اين لايحه در بعد روابط دولت و مردم، حقوق كاركنان، اصلاح ساختار، باز مهندسي دولت و نظام اداري، فناوري اطلاعات، كوچك كردن اندازه دولت و واگذاري تصديها به بخش خصوصي توجه ويژه اي شده است.
همچنين در رابطه با حقوق بازنشستگان لايحه مديريت خدمات كشوري مي تواند بسيار مؤثر باشد و نظام هماهنگ پرداخت را اجرايي كند.
خبرنگار ما در رابطه با جاي خالي لايحه مديريت خدمات كشوري در لايحه بودجه 86 با كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي گفتگويي انجام داده است.
وي مي افزايد: حدود دو سال و نيم گذشته 23 نفر از اعضاي كميسيونهاي مختلف مجلس كميته اي براي رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري تشكيل دادند و بعد از بحث و كار كارشناسي بر روي وضعيت استخدامي، حقوق، مزايا، ضوابط و مقررات و... كاركنان و كارمندان دولت اين لايحه را به سرانجام رساندند و دولت هشتم و نهم نيز بر اين كار صحه گذاشتند و تعدادي از وزرا نيز مأمور رسيدگي به اين لايحه شدند، بنابراين دولت نمي تواند از زير بار اين لايحه شانه خالي كند.
وي ادامه مي دهد: اگر لايحه مديريت خدمات كشوري در بودجه 86 لحاظ نشده مجلس حتماً با دولت مذاكره خواهد كرد و دولت نيز بايد اين موضوع را بپذيرد.
مخبر كميسيون اقتصادي اظهار مي دارد: شعار عدالت با تصويب اين لايحه شكل عملياتي به خود مي گيرد و حقوق بگيران و بازنشستگان همه دستگاهها به نسبت تورم سالانه از حقوق عادلانه اي برخوردار مي شوند.
وي كه اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري را در راستاي برنامه هاي عدالت گرايانه دولت نهم و شعارهاي مجلس هفتم مي داند، مي گويد: از مهمترين ويژگيهاي اين لايحه قطع بهانه براي پرداخت حقوق اضافي به برخي از مديران و كارمندان دستگاههاي اجرايي خاص است.
وي در رابطه با استرداد اين لايحه توسط دولت از مجلس مي افزايد: بعضي از اشكالها و ايرادها از سوي دولت مطرح شده كه اميدواريم با توضيح نمايندگان اين ايرادها رفع شود و اين لايحه بتواند از سال آينده اجرايي شود.

 

ناتواني مالي افراد واجد شرايط وام ده ميليون توماني مسكن براي پرداخت مابه التفاوت قيمت واحد مسكوني،  عملاً موجب متوقف شدن پرداخت اين نوع وام شده است.




گزارش مهر از پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن در شعبات بانكهاي مسكن در تهران حاكي است، اين نوع وام به عنوان يكي از محورهاي طرح جامع مسكن و در قالب اعطاي تسهيلات مسكن كوچك از خردادماه سال جاري آغاز شده و  هم اكنون و به دليل ناتواني مالي افراد واجد شرايط براي پرداخت مابه التفاوت قيمت واحد مسكوني، عملاً متوقف شده است.
متقاضيان وام ده ميليون توماني عمدتاً به دليل توان مالي پايين نمي توانند بقيه قيمت واحد مسكوني مورد نظر خود را تأمين كنند و با وجود تشكيل پرونده براي افراد واجد شرايط، اما با توجه به اين كه در صورت رهن واحد مسكوني به بانك، اين وام به آنان پرداخت مي شود، لذا عملاً از دريافت وام محروم مانده اند.
البته اين شرايط مربوط به پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن براي سال 84 بوده و به گفته مسؤولان، اين بانك قرار است در مكانيسم پرداخت اين وام در سال 85 تغييراتي حاصل شود.
هرچند پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن از همان آغاز تاكنون با مشكلات متعددي مواجه شده، اما پرداخت وام سه ميليون توماني وديعه مسكن كه به موازات وام ده ميليون توماني و در قالب يكي ديگر ازسياستهاي دولت براي خانه دار كردن اقشار كم درآمد مطرح شد،  به دليل مكانيسم شفاف پرداخت موفقيت آميز بوده است.
در عين حال، برخي مسؤولان بانك مسكن در اين زمينه گفتند،  تاكنون 95 درصد وام سه ميليون توماني وديعه مسكن سال 84 به افراد واجد شرايط پرداخت شده است و در صورت ابلاغ پرداخت اين وام براي سال 85،  بدون هيچ مشكلي اين وام به افراد واجد شرايط پرداخت خواهد شد.

 

از دو روز قبل كارگروهي مركب از ديوان محاسبات، مركز پژوهشها، سازمان مديريت و تعدادي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه، بررسي بودجه 86 را در اين كميسيون آغاز كرده است.
هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فارس گفت: اين كارگروه در بررسي شكلي بودجه، چندين وظيفه بر عهده دارد كه از اين جمله، احصاي احكامي است كه مجلس آن را در سال 85 تصويب كرده و اكنون همان حكم در بودجه 86 آمده است.
وي افزود: جدا كردن تبصره هايي كه ماهيت بودجه اي ندارند از بقيه و همچنين تفكيك اجزايي از تبصره هايي كه با قانون برنامه 5 ساله چهارم مغايرت دارد و تطبيق آنها با عين قانون، از جمله همين وظايف است.
وي اضافه كرد: تهيه احكامي در قانون بودجه با توجه به تفسير بند «ج» از اصل 44 قانون اساسي، به طوري كه بودجه جنبه اجرايي و بودجه اي بگيرد، از ديگر وظايف اين كارگروه است.
وي گفت: اين كارگروه پس از پايان فعاليت سه روزه خود موظف است گزارش بررسي هاي خود را به كميسيون بودجه اعلام نمايد.
وي با مقايسه بودجه 85 و 86، اين دو لايحه را تقريباً مشابه يكديگر ارزيابي كرد و افزود: لايحه 86 تغيير اساسي نداشته و تغييرات آن محدود به برخي مسايل جزيي است.
وي بودجه 85 را يك بودجه انبساطي دانست و افزود: بودجه با اندك تغييراتي در ارقام پيشنهادي به تصويب مي رسد.

 

رئيس كميته عالي واگذاري سهام شركت فولاد مباركه از ارسال اطلاعات اين شركت براي بخش پذيرش شركت بورس اوراق بهادار خبر داد.
به گزارش فارس، به نقل از روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار، اميرحسين نادري، رئيس كميته عالي واگذاري سهام شركت فولاد مباركه در اين باره گفت: مدارك سهامداران جديد شركت، اطلاعات صورتهاي مالي ميان دوره اي با تأييد سازمان حسابرسي و تعيين قيمت مجتمع صبا كه به فولاد مباركه ملحق شده است، از محورهاي مهم اين گزارش است.
نادري افزود: اين شركت در سالهاي 80 تا 84 به ترتيب 105، 104، 269، 651 و 583 ميليارد تومان سود قبل از ماليات داشته است.
دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه نيز گفت: موفقيت در عرضه سهام ملي مس موجب خواهد شد كه سهام ديگر شركتهاي بزرگ دولتي در آينده با سهولت بيشتري در بورس عرضه شود.
به گزارش ايسنا، مديرعامل سازمان خصوصي سازي درباره قيمت سهام عدالت صنايع ملي مس گفت: بر اساس قيمت اوليه اين سهم، هيأت عالي واگذاري با برگزاري جلسه فوق العاده اي نسبت به تعيين قيمت سهام عدالت تصميم گيري خواهند كرد.

 

بانكها درصدي از منابع خود را براي پرداخت وام به صاحبان خودروهاي فرسوده اختصاص دهند.




محمدرضا سجاديان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب در خصوص طرح خروج خودروهاي فرسوده گفت: طبق آمارهاي موجود حدود يك ميليون و 800 هزار خودروي فرسوده وجود دارد كه تا پايان برنامه چهارم بايد تمام آنها از رده خارج شوند و خودروهاي نو و جديد جايگزين كنيم.
وي ادامه داد: اگر اين رقم را تقسيم بر 5 سال كنيم، يعني بايد به طور متوسط هر سال بيش از 300 هزار خودرو را از رده خارج كنيم. در حالي كه آماري كه در دست است حداكثر 50هزار خودروي فرسوده از رده خارج شده و اين نشان دهنده آن است كه در اين طرح با موفقيت پيش نرفته ايم.
سجاديان با تأكيد بر اينكه كمتر از 10 درصد طرح خروج خودروهاي فرسوده محقق شده، اظهار كرد: با چنين روندي تا سه سال ديگر هم اين طرح به پايان نخواهد رسيد و بايد براي جمع آوري خودروهاي فرسوده اقدام اساسي كرد.
وي درباره دليل كندي روند از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اظهار داشت: در جلساتي كه با حضور دستگاه هاي ذي ربط در كميسيون صنايع و معادن برگزار كرديم، هر يك از دستگاه ها كم كاري خود را به گردن ديگري مي اندازد و حاضر به پذيرش قصور خود نيستند.
سجاديان با بيان اينكه پرداخت وامهايي با بهره ليزينگ دردي را دوا نمي كند، افزود: بايد انگيزه فروش و واگذاري خودروهاي فرسوده را در صاحبان آنها به وجود آوريم و خودرويي با قيمت مناسب را در اختيار آنان قرار بدهيم؛ به نحوي كه هم به خودروساز جفا نشود و هم به دولت و صاحبان خودرو اجحاف نشود.

 

* دكتر حسن سبحاني
فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، همواره فرصتهاي مناسبي را براي ارزيابي ميزان پيشرفت اهدافي كه انقلاب تعيين كرده بود، فراهم مي سازد. سپري شدن ساليان طولاني از عمر پربركت اين انقلاب و ارزيابي كارهاي صورت گرفته در اين مدت، مي تواند



چراغ راه آينده باشد، از آن حيث كه كاستيها و مشكلات گذشته را مورد نقد قرار مي دهد و راهي براي رسيدن بهتر به آرمانها را در آينده نيز فراهم مي سازد.اكنون كه 28 سال از پيروزي اين انقلاب گذشته، وقتي به گذشته نگاه مي كنيم مي بينيم كه انقلاب در عرصه اقتصاد، هم داراي دستاوردهاي قابل اعتنا، و هم داراي كاستيهاي مهم است.يكي از موضوعاتي كه قابليت آن را دارد به عنوان دستاورد مهم اقتصادي از آن صحبت شود، اين است كه انقلاب اسلامي، از طريق دولتهاي متعددي كه در طول عمر آن زمام امور كشور را در دست داشته اند، حساسيت بسيار زيادي نسبت به ايجاد زيربناها و فراهم آوردن بسترهاي لازم براي تحقق رشد اقتصادي داشته است، به نحوي كه آن دستاوردها، امروز مايه نرخ نسبتاً مناسب رشد اقتصادي است.
نگاهي به آينده در زمينه مهار آبهايي كه هدر مي رفتند و يا از كشور خارج مي شدند، از طريق سدهاي بلند و كوتاه ايجاد شده و همچنين نگاه به ميزان بسيار بالاي انتقال انرژي از طريق احداث نيروگاهها و همزمان با آنها احداث پالايشگاهها، و همچنين حفر ميزان قابل توجهي چاه نفت و گاز، بيانگر آن است كه انقلاب، زيربناهاي مورد نياز رشد را كاملاً مورد توجه قرار داده است.
در بخش انرژي، افزايش قابل اعتناي ميزان برق، همچنين احداث راههاي آهن و شوسه و گسترش رفت و آمدهاي هوايي، از ديگر دستاوردهاي زيربنايي مورد توجه در انقلاب اسلامي است. انقلاب همچنين به رفع محروميت از استانهاي دور افتاده كشور، از طريق گسترش زيربناها به آن استانها - با اولويت - اقدام كرده و تحت عنوان «محروميت زدايي» اين توفيق را داشته كه امكان حضور سرمايه گذاران را در مناطق مختلف كشور، كه بعضاً مناطق دور افتاده اي هم بودند، تا حدودي فراهم سازد. در مجموع، مي توان با قاطعيت ادعا كرد كه زيربناهاي مورد نياز رشد اقتصادي كشور، به طور جدي مورد توجه انقلاب اسلامي قرار داشته است.
يكي ديگر از موضوعاتي كه آن را به طور منحصر به فرد مي توان از ويژگيهاي انقلاب اسلامي دانست، مسأله تصميم و تلاش براي حذف ربا در نظام اقتصادي كشور است. درست است كه اين شيوه، با كاستيهاي نسبتاً زيادي اجرايي شده، اما نفس اين معنا كه يك ايدئولوژي پيروز، براي مديريت يكي از مهمترين اركان اقتصادي، يعني ركن پولي و بانكي، داراي نظريه و تئوري قابل اجراست، مسأله بسيار مهمي به شمار مي رود. بانكداري بدون ربا - در صورتي كه كاستيهاي آن مرتفع شود - مي تواند نوعي الگوي بانكي و به تبع آن، كاركرد پول در اين الگو را به ديگران ارايه كرده و به ارمغان دنياي اقتصاد آورد.
نكته بعدي كه در اين زمينه مي توان اشاره كرد، آن است كه در انقلاب اسلامي، براي فراهم كردن عدالت اجتماعي هم به نظر ما مقدمه عدالت اقتصادي است و ما آن را در ايجاد فرصتهاي اجتماعي و در مسايلي چون آموزش، تغذيه، شغل و امثال آن تعريف مي كنيم، اقدامهاي بسيار خوبي انجام شده و امكانات مطلوبي در اين بخشها به كار گرفته شده اند. همچنين، منابعي كه در بهداشت و درمان - بخصوص در مناطق محروم كشور - مورد استفاده بوده است، از ارقام بسيار بالايي برخوردارند كه اين خود از نشانه هاي توجه انقلاب اسلامي به ايجاد عدالت اجتماعي است.
هر چند زيربناسازي و فعاليتهايي از اين قبيل، تا حدودي به ايجاد اشتغال هم منجر شده، اما بايد اذعان كرد كه نرخ رشد اشتغال، از نرخ رشد متقاضيان شغل، كمتر بوده و ما در اين زمينه، هنوز هم دچار كاستيهايي هستيم.
نكته پاياني در اين زمينه، تبلور ضرورت و نياز به استقلال اقتصادي و علم گرايي به منظور دسترسي به فناوريهايي است كه ما را در امر توليد علم كمك مي كنند.
كوتاه سخن اينكه، هر چند وجود مشكلات اقتصادي انكارناپذير است، اما به نظر مي رسد توجه به رويكردهايي كه مورد اشاره قرار گرفت، مي تواند در كنار ملاحظه مشكلاتي كه نظام اسلامي داشته، كمكي باشد تا راه گذشته را با پررنگ كردن دستاوردها و تجديدنظر در كاستيهاي آن، بهتر از گذشته ادامه دهيم.

 

l طهماسب مظاهري - وزير اسبق اموراقتصادي ودارايي
تورم در كشور ما جزئي جدايي ناپذيردرزندگي شهروندان شده است. مردمي كه با نرخ تورم 15 تا 20 درصد زندگي كرده اند، عادتهاي



سرمايه گذاري، مصرف و پس اندازشان با آن نرخ تورم و مقتضيات آن شكل مي گيردووضعيت كنوني ايران نيز چنين است. بااين كه راه حلهاي زيادي براي مهار تورم پيشنهاد مي شود، بايد گفت هركدام از گزينه هاي نرخ تورم آثار و عواقب مثبت و منفي خود را دارد.
اما در حال حاضر، هدف يك رقمي كردن نرخ تورم است كه مستقل از نظرات مخالفان و موافقان، به قانون تبديل شده وبه همين دليل بايد همه نيروها را دعوت و بسيج كنيم كه راهكارهاي عملي و اجرايي مشخصي پيدا شود و در طول سه چهار سال آينده به اين هدف برسيم و به سمت اجرايي شدن آنها گام برداريم .اين كار براي دولت نيز تكليف قانوني است و براي اينكه قانون را رعايت كنيم، بايد به سمت اجرايي شدن آن برويم. افزايش سرمايه گذاري و افزايش عرضه كالا و خدمات و پيشي گرفتن حد و سقف عرضه كالا و خدمات، از تقاضاي كالا و خدمات نسخه  نهايي و ابزار كليدي براي كنترل تورم است.
همچنين، كمتر كردن رشد تقاضا نسبت به رشد عرضه كالا و خدمات كليدي ديگر، براي كاهش نرخ تورم است. در بخش اول راه حل مناسب تنظيم سرعت، گردش و حجم نقدينگي است تا ميزان رشد سالانه آن از ميزان رشد سالانه توليد ناخالص كشور فراتر رود. در اين صورت، مي توان گفت قدمهاي اوليه براي كنترل تورم برداشته شده است.»
بااين حال؛ راه كنترل رشد نقدينگي برخورد با ريشه هاي آن است و يكي از ريشه هاي رشد نقدينگي، خلق پول توسط اعتبارات بانكي است كه تنظيم آن با مصوبات شوراي پول و اعتبار انجام مي شود .  ريشه دوم رشد نقدينگي نيز كسري بودجه دولت و روشهاي مختلف تأمين كسري بودجه است. اگر بتوان هزينه هاي دولت را با صرفه جويي و حذف هزينه هاي غيرضروري طوري تنظيم كرد كه هزينه ها و درآمدهاي دولت به هم نزديك شود، كسري بودجه به صفر يا حداقل مي رسد و به طور قطع مي تواند كنترل تورم را به دنبال داشته باشد. البته در هيچ يك از روشها و ابزار، اقدامهاي ناگهاني و ضربه اي و شوك آور به اقتصاد توصيه نمي شود. بايد براي هر دو، برنامه اي منطقي را تنظيم كنيم و بتدريج در جهت تصحيح سياستهاي پولي و همچنين در جهت كاهش كسري بودجه دولت قدم برداريم.
كاري كه سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تهيه بودجه عملياتي مطرح كرده، نمونه و شروع خوبي براي اين بحث است. بسيار اميدوارم كه اين كار در سال 1385  پايه گذاري شود و سالهاي بعد تكميل و به تكامل برسد. كاري كه شوراي پول و اعتبار براي تنظيم سياستهاي پولي سال 1385 انجام داده و شروع كرده، يقيناً مي تواند در تنظيم و تعادل سياستهاي پولي و كنترل نقدينگي ناشي از خلق پول اعتبارات بانكي مؤثر باشد.
همچنين، اگر قانون بانكداري بدون ربا با اصلاحيه  لازم و با تعريفهاي جديد و ترميمي كه لازم دارد، با بهره گيري از تجربه حدود 16 سال گذشته ترميم شود، به طور قطع اعتبارات بانكي به سمتي پيش مي رود كه بيشتر تأثير در رشد عرضه كالا و خدمات و كمتر رشد نقدينگي را به همراه خواهد داشت.
در كنار اينها، عامل ديگر رشد نقدينگي، افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي است.  اين افزايش در تعاريف رايج موجود، يكي از عواملي است كه به طور مستقيم به افزايش پايه پولي مبدل مي گردد. افزايش پايه پولي هم با ضريب فزآينده 5/3 يا 6/3 به نقدينگي مبدل مي گردد. اين افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي از يك سو موجب نقدينگي و افزايش تجميع پول در كشور و از سوي ديگر افزايش اعتبار و توان اقتصادي كشور در صحنه بين المللي و كاهش ريسك مي شود. تشخيص و تعيين حد مطلوب اين افزايش داراييهاي خارجي با توجه به ذخاير ارزي كشور، يكي از مهمترين كارهايي است كه دولت با آن مواجه است.
بخشي از اين پديده را بايد استقبال كنيم، هرچند موجب افزايش نقدينگي شود. همچنين، آثار مثبت افزايش دارايي هاي خارجي و افزايش ذخاير ارزي كشور بسيار سازنده تر از اثر منفي افزايش نقدينگي خواهد شد، اما حد متناسب را بايد پيدا كنيم.
با وجود اين، اگر در سياستهاي افزايش سرمايه گذاري به خوبي پيش برويم، ناچار نخواهيم شد براي كنترل تورم و مهار كردن آثار افزايش نقدينگي  از واردات كمك بگيريم. اگر اين كار را نكنيم و كندي به خرج دهيم، ناچار مي شويم يا تورم سنگيني را تحمل كنيم و يا براي كنترل اين تورم به سياست واردات كالاهاي مصرفي و خدمات از خارج نقدينگي كه در جامعه است و تقاضاي خريدي كه وجود دارد پاسخ دهيم تا با تورم فزآينده مواجه نشويم.
به نظر مي آيد براي توسعه سرمايه گذاري بايد سياستهاي تشويقي را انجام دهيم. برخي از سياستهايي موجود در برنامه سوم در برنامه چهارم نيز ادامه دارد. دولت وظيفه خود مي داند برنامه چهارم را با قدرت اجرا و به سمتي حركت كند كه افزايش رشد ناخالص ملي را شاهد بوده و تورم نيز كاهش يابد.
تورم، موجودي وحشي است. اگر كنترل شده و كاهش يابد ولي براي تداوم مهار آن دقت كافي نشود، به سرعت به حالت اول باز مي گردد. همان گونه كه در ابتداي اين نوشتار آمد، مردمي كه در كشوري با تورم 15 تا 20درصد زندگي كرده اند، عادتهاي سرمايه گذاري، مصرف و پس اندازشان با آن نرخ تورم و مقتضيات آن شكل مي گيرد. اگر اين تورم كنترل شود و كاهش يابد و براي مدت طولاني در سطح پايين مهار شود، عادتهاي مصرف و پس انداز مردم با مقتضيات آن نرخ پايين تر شكل مي گيرد و جهش و برگشت مجدد آثار رواني تورمي كاهش مي يابد. لذا اگر در اتخاذ تصميمات اقتصادي بي توجهي كنيم، چون استعداد بالقوه جهش تورم وجود دارد، به نرخ بالاتر تورم دچار مي شويم.

 

در طرحهاي توسعه و در جاهايي كه توسعه پالايشگاه هاي قديمي مدنظر باشد، شركت پالايش و پخش، سياست استفاده از بخش خصوصي را در نظر ندارد كه به نظر ما سياست مناسبي است.
به گزارش ايسنا، عليرضا بابايي، مديرعامل شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران با بيان اين مطلب افزود: اعتبار طرحهاي ساخت و توسعه پالايشگاه ها به حدود 15 ميليارد يورو مي رسد و طبق قانون اعتبار طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت پالايشگاه هاي اراك، اصفهان و ميعانات گازي بندرعباس از طريق فاينانس تأمين مي شود.
وي با بيان اينكه در اين طرحها بيشتر تأكيد بر استفاده از فاينانس خارجي بوده است، افزود: در بحث ساخت پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس، با دو پيشنهاد دهنده اول (طرف چيني) و دوم در حال مذاكره هستيم و غير از پالايشگاه اصفهان، اراك و ميعانات گازي بندرعباس تأمين مالي بقيه طرحها از خود منابع پالايش و پخش و مقاديري نيز از حساب ذخيره ارزي تأمين مي شود.
وي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي به تنهايي قادر به ساخت پالايشگاه جديد نيست و سياست شركت ملي پالايش و پخش اين است كه از 20 تا 30 درصد پروژه شريك شود كه طبق اين سياست پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس در دست يك شركت خصوصي از كشور اندونزي (ستاره خليج فارس) و يك شركت ايراني (بخش خصوصي) و  27 درصد سهام آن مربوط به شركت پالايش و پخش است.

 

گروه اقتصادي: وزير امور اقتصاد و دارايي كه براي زيارت بارگاه منور رضوي و شركت در همايش سرمايه گذاري و روشهاي تأمين مالي بين



المللي به مشهد سفر كرده است، از رواقهاي عظيم دارالحجه و امام خميني(ره) در طرح عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) بازديد كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي، در اين بازديد كه با حضور سيد احمد علوي قائم مقام توليت آستان قدس رضوي انجام شد، دكتر داوود دانش جعفري از اين طرح به عنوان كاري عظيم ياد كرد.
وي با تصريح بر اين كه اجراي اين طرح هم از نظر مهندسي و هم از لحاظ مالي بسيار عظيم و قابل قدرداني است، گفت: اين طرح عظيم بايد مستندسازي شده و براي استفاده محققان و بهره برداري دانشگاه هاي فني و مهندسي در اختيار آنها قرار گيرد.
وي افزود: توسعه بناها با توجه به رعايت امور فني و هنري بناهاي قبلي و نيز ايجاد رواقي جديد در طبقات تحتاني با توجه به حجم بسيار زياد بار فوقاني، كاري بسيار مشكل است كه آستان قدس رضوي در انجام اين مهم كاملاً موفق بوده است.
دانش جعفري با تأكيد بر اينكه دولت از هيچ گونه اقدامي در ارتباط با توسعه مشهد مقدس فروگذاري نخواهد كرد، گفت: دولت بخشي از مردم است، لذا همان طور كه اقشار مختلف با كمكهاي مالي قابل توجه و نذوراتشان در طرح عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) مشاركت مي كنند، دولت نيز خود را در اين خصوص مسؤول مي داند.
گفتني است، در جريان اين بازديد، مهندس مهدي عزيزيان، مديرعامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) توضيحات لازم را ارايه كرد.

 

تفاهم نامه طرح راه آهن شيراز - بوشهر - عسلويه در منطقه عملياتي پارس به امضا رسيد.
به گزارش ايسنا، تفاهم نامه طرح راه آهن شيراز - بوشهر - عسلويه با توجه به اهميت توسعه طرحهاي زيربنايي براي خدمات رساني به سايتهاي عملياتي پارس جنوبي و پارس شمالي و همچنين مردم شهرها و روستاهاي اين منطقه ديروز با حضور سيدكاظم وزيري هامانه، وزير نفت و محمد رحمتي، وزير راه و ترابري به امضا رسيد.
با اجراي اين پروژه، منطقه پارس جنوبي و پارس شمالي به شبكه سراسري راه آهن متصل مي شود. در اين راستا وزارت نفت به منظور تسريع در اجراي اين طرح ملي كه به طول تقريبي 660 كيلومتر ريل گذاري يك خطه اجرا مي شود، حدود 50 درصد هزينه اجراي پروژه را از محل منابع داخلي خود به صورت بلاعوض تأمين مي كند.
هدايت و مديريت اجرايي طرح شامل عمليات اجرايي روسازي، اجراي ايستگاهها و تجهيز محور راه آهن به سامانه هاي الكتريكي و ارتباطات به عهده وزارت راه و ترابري قرار داده شده است.
گفتني است، عمليات اجرايي زيرسازي پروژه از سال 86 آغاز مي شود و زمان بهره برداري اوليه اين طرح در سال 1390 پيش بيني شده است.
همچنين سيد كاظم وزيري هامانه در مراسم بهره برداري از بزرگراه جم - طاهري - عسلويه و امضاي تفاهم نامه راه آهن شيراز - عسلويه گفت: اين راه آهن، شيراز و بوشهر را از بن بست خارج كرده و امكان صادرات 10 ميليون تن محصولات پتروشيمي را فراهم مي كند.
وزير نفت گفت: اين بزرگراه باعث عمران منطقه و وصل خليج فارس به بوشهر مي شود.
محمد رحمتي، وزير راه و ترابري نيز با اشاره به موقعيت خاص منطقه پارس جنوبي به دليل ظرفيتهاي گازي آن گفت: اين منطقه تأثير زيادي در آينده كشور و پيشبرد اهداف دارد. بنابراين لازم است سرمايه گذاري و برنامه ريزي مناسب و متناسب با طرحها انجام شود.
وي افزود: همچنين شهرهاي اطراف منطقه عسلويه مانند بندرعباس، شيراز و بوشهر مي توانند به طور طبيعي از زيربناهاي ايجاد شده استفاده كنند و رفت و آمد در اين بخش راحت تر انجام شود.

 

* گروه اقتصادي- علي دوستي: مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: طبق پيشنهادي كه در شوراي پول و اعتبار مطرح است، نرخ سود بانكي براي سال آينده به 5/12 درصد كاهش مي يابد.




سيدكاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار ما افزود: شوراي پول و اعتبار هر سال براي ميزان سود بانكي، برخي وامها و ساير قوانين پولي و بانكي كشور تصميم مي گيرد و سال آينده طبق سياست دولت، اين شورا پيشنهادهايي را براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي در دست بررسي دارد.
وي با اعلام اين كه به احتمال قوي تصميم نهايي در اين باره تا اسفندماه اتخاذ خواهد شد، اظهار داشت: بر اساس پيشنهاد موجود كه براي تصويب از شانس بيشتري برخوردار است، نرخ سود بانكهاي دولتي با 5/1 درصد كاهش ديگر از 14 درصد به 5/12 درصد مي رسد و نرخ سود بانكهاي خصوصي نيز با يك درصد كاهش از 17 به 16 درصد خواهد رسيد.
وي خاطرنشان ساخت: هنوز اين پيشنهادها در مرحله بررسي قرار دارد و هيچ گونه تصميم اجرايي براي آن اتخاذ نشده است.
وي تصريح كرد: البته بانكهاي خصوصي با اين تصميم دولت مخالفند و معتقدند هزينه تمام شده پول براي آنها بسيار بيشتر از اين است. اما به احتمال قوي شوراي پول و اعتبار، سياست پولي انقباضي را دنبال مي كند
وي با اشاره به يكي ديگر از دستورهاي شوراي پول و اعتبار گفت: مطالعاتي براي تهيه و ابلاغ دستورالعملي به منظور ساماندهي كارمزدهاي بانكي در حال انجام است تا رقم و شيوه دريافت اين كارمزدها به طور منظم و قانوني تعيين شود. پديده اي كه در بانكها به چشم مي خورد اين است كه به طور خودسرانه هر رقمي را به عنوان كارمزد از تسهيلات كسر مي كنند كه اين مسأله بايد به چارچوب قانوني برسد. البته برخي از بانكهاي خصوصي خودشان اقدام به حذف كارمزد از برخي تسهيلات خود كرده اند كه اين موضوع بايد به بانكهاي دولتي نيز تسري يابد. دلخوش افزود: هزينه هاي نظام بانكي بر اساس تورم رسمي كشور افزايش مي يابد و اين هزينه ها بايد در چارچوبي استاندارد محاسبه شود، اما نبايد به طور بي حساب و كتاب و تحت عنوان كارمزد و ساير عناوين از مردم دريافت شده و يا از سرجمع وامهاي دريافتي آنان كسر شود.
وي اظهار داشت: اقدام ديگر شوراي پول و اعتبار افزايش سقف وامهاي حمايتي دولت كه با سود تك رقمي پرداخت مي شود است. به طور مشخص 3 دسته از اين وامها براي سال آينده در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارند كه شامل وامهاي صادراتي، وامهاي كارآفريني و وامهاي كشاورزي است. در اين راستا قرار است هم سقف اين وامها افزايش يابد و هم شرايط پرداخت آنها به ويژه در بخش ضمانت تسهيل شود.

 

سرمايه گذاري ايرانيان در بازارهاي مالي امارات متحده عربي در سال 2006 ميلادي به شدت كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، در پي بحراني شدن بازارهاي مالي امارات و شدت يافتن كاهش شاخص ها و معاملات، ايرانيان سرمايه هاي خود را از بازارهاي مالي امارات بيرون كشيدند و طبق آمار منتشر شده در سال گذشته، سرمايه گذاري ايرانيان در بورس هاي ابوظبي و دوبي به شدت كاهش يافت، اين در حالي است كه بازارهاي مالي امارات در سال 2005 ميلادي به همت ايرانيان و با سرمايه آنان رونق گرفت.

 

اگر بخش معدن و اعتبارات اندك شهرك هاي صنعتي را مستثنا كنيم، بخش صنعت هيچ گاه در لوايح ساليانه، بودجه خاصي نداشته است.
سيدحسين هاشمي، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با فارس، در خصوص بررسي كليات بودجه در كميسيون صنايع و معادن گفت: بودجه صنعت و معدن بيشتر از محل بودجه شركتها و بخش خصوصي تأمين مي شود.
وي افزود: در نشست كميسيون صنايع سياستگذاري هاي موجود در تبصره ها و عملكرد كلي بخش صنعت مورد بررسي قرار گرفت. وي خاطرنشان كرد: وزير صنايع و معادن در اين گزارش به ارايه اطلاعاتي از سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و زغال سنگ پرداختند و عنوان كردند سرمايه گذاري تنها در اين بخشها نيازمند 13 ميليارد دلار سرمايه است.
وي با بيان اينكه در اين زمينه ها از اهداف برنامه عقب هستيم، اظهار داشت: بخش خصوصي براي دريافت تسهيلات و فعاليت در اين بخشها به بانكها مراجعه كرده اند، اما به دليل درخواست وثيقه هاي سنگين توسط بانكها اين بخشها در تأمين منابع مورد نياز با مشكل مواجه هستند.
وي با ابراز نگراني از اين روند تأكيد كرد: اين شرايط بايد تعديل شود؛ زيرا بخش خصوصي با اين وضعيت نمي تواند در چارچوب اهداف برنامه وارد عرصه هاي فعاليت شود.

 

رئيس شوراي عالي بانكها تأكيد كرد: براي كاهش دوباره نرخ سود بانكي در سال آينده بايد آثار اين اقدام بر نظام بانكي مورد ارزيابي كارشناسي قرار گيرد.
داوود زارع اسكندري در گفتگو با مهر، گفت: موضوع كاهش دوباره نرخ سود بانكي نيازمند يك بحث كارشناسي است.
رئيس شوراي عالي بانكها همچنين اعلام كرد: با مذاكرات صورت گرفته، قرار شده مابه التفاوت يارانه نرخ سود تسهيلات بانكي امسال به زودي به بانكها پرداخت شود.

 

بر اساس لايحه بودجه سال 1386 كل كشور، پروژه هاي نيمه تمام ملي و استاني به مزايده گذاشته مي شود.
به گزارش مهر، در صورت تصويب مجلس و بر اساس بند «ج» تبصره 19 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور، تمام دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني ذكر شده در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي توانند پروژه هاي نيمه تمام تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار كنند.
به موجب اين بند، وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر 20 ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز خواهد شد و معادل آن تا مبلغ 100 ميليارد ريال در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا صرف تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام شود.

 

به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در بودجه سال 86 تغيير و تحول خاصي در خصوص كاهش بودجه شركتهاي دولتي مشاهده



نمي شود و به نظر مي رسد به سمت دولتي شدن پيش رفته و خصوصي سازي به معناي كامل به فراموشي سپرده شده است.
ايرج نديمي با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: بودجه 86 از نظر انطباق با چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم به نسبت سال گذشته با موفقيت بيشتري روبروست، هر چند كه در جهت انجام و اجراي وظايف قانوني تا پايان سال، اطمينان و اعتماد كامل وجود ندارد. ضمن آن كه به لحاظ صوري و ظاهري، بودجه 86 نسبت به سال گذشته بهتر بسته شده است.
وي با اشاره به كاهش وابستگي بودجه 86 به نفت، گفت: به نظر مي رسد بودجه امسال از نظر ميزان برداشت نسبت به سال 85 كه 33 دلار تعريف شده بود و مباحث مربوط به برداشت از حساب ذخيره ارزي موفق تر است، ولي بايد دومسأله را مدنظر قرار داد.
وي ادامه داد: هنوز بسياري از برداشتهاي متممي دولت تحقق پيدا نكرده و ممكن است در سال 86 تحقق يابد كه از اين نظر، آثار منفي به دنبال دارد. ضمن آن كه هيچ تضميني وجود ندارد كه دولت در سال  آينده به خصوص نيمه دوم سال لوايح متمم به مجلس نفرستد.
ايرج نديمي، بيكاري و مسكن را از مهمترين دغدغه هاي بودجه سال 86 برشمرد و اظهار داشت: تعهداتي كه دولت در سال 85 داده بود، همچنان به قوت خود باقي است و دولت مي تواند در سال آينده، هم در بعد عمراني و هم اشتغال زايي به اين تعهدات عمل كند.

 

هيأت وزيران جزييات لايحه «سازماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» را بررسي و تصويب كرد.
به گزارش مهر، در جلسه هيأت دولت كه به رياست دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور تشكيل شد، رئيس دفتر مناطق محروم رياست جمهوري در گزارشي از افتتاح بيش از 2338 طرح عمراني زيربنايي و توليدي در دهه مبارك فجر امسال در مناطق محروم و روستاها خبر داد و گفت: با بهره برداري از اين طرحها بيش از 393 هزار خانوار روستايي كشور از نعمت آب سالم آشاميدني و برق و گاز، راه مناسب ارتباطي، فضاي متناسب آموزشي و ساير خدمات زيربنايي بهره مند مي شوند.
در جلسه هيأت وزيران تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي نيز به تصويب هيأت وزيران رسيد.

 

بايد سبد سوخت در كشور تدوين شود تا مصرف كنندگان بتوانند بر حسب سليقه و نوع خودرو، سوخت مورد نيازشان را انتخاب كنند.
دكتر لطف ا... سواد كوهي، رئيس پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: انتخاب نوع انرژي و سوخت براي استفاده هيچ فرقي با انتخاب نوع خودرو ندارد و وزارت نفت بايد با توليد سوخت هاي مختلف، زمينه را براي به وجود آمدن سبد سوخت در كشور فراهم كند.
وي درباره طرح گازسوز كردن خودروها گفت: روند پيشرفت اين طرح با برنامه هاي ابلاغ شده تطبيق ندارد و فقط حدود 20 درصد طرح اجرا شده است.

 

در حال حاضر كميته اي هشت نفره در مجلس به بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري مي پردازند و عمده ترين مسأله اين لايحه بار مالي است.
دكتر محمد حسن پاسوار معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت لايحه خدمات توضيح داد: اين لايحه هنوز در مجلس قرار دارد و پس گرفته نشده است.
وي گفت: كميته هشت نفره اي كه چهار نفر از سوي دولت و چهار نفر از مجلس انتخاب شدند برروي اين لايحه نظارت مي كنند و هرگونه تصميم گيري كه توسط اين هشت نفر صورت بگيرد به درستي اجرا مي شود.
به گفته وي هنوز نتيجه قطعي و نهايي درباره اين لايحه مشخص نشده است و فعلاً در مجلس در حال بررسي است.

 

مركز پژوهشهاي مجلس، تبصره هاي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور را با تبصره هاي قانون بودجه سال 1385 مورد مقايسه تطبيقي قرار داد و تصريح كرد: تجويز تخلف از قوانين و مقررات عام الشمول كشور در حوزه آزادي عمل بودجه نويسان قرار دارد.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با مقايسه تطبيقي تبصره هاي لايحه بودجه سال 1386، براي هريك از كميسيونهاي تخصصي مجلس گزارش جداگانه اي از تغييرات به عمل آمده در تبصره ها تهيه و تصريح كرد كه اين گزارشها براي مقايسه بهتر تبصره هاي لايحه بودجه سال 1386 با تبصره هاي قانون بودجه سال 1385 تهيه شده اند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها، تصور مسير قانوني براي بررسي و ذكر نام قانون به لايحه بودجه را نوعي «مسامحه در تعبير» ناميد و افزود: ويژگيهاي يك قانون، آمريت، عموميت و ضمانت اجراست كه فرايند تهيه و اجراي بودجه تقريباً فاقد هر سه ويژگي مي باشد. ضمن آنكه عناوين رديفهاي بودجه اي و اعتبارات مربوط به آنها به عنوان قانون در روزنامه رسمي كشور نيز منتشر نمي شوند.
گزارش مركز پژوهشها ادامه مي دهد: در وضعيت كنوني، تجويز تخلف از قوانين و مقررات عام الشمول كشور مانند قانون محاسبات عمومي، قانون تجارت يا وضع قوانين جديد و اصلاح برخي احكام قوانيني كه در يك فرايند قانونگذاري دو شوري به تصويب رسيده اند، در حوزه آزادي عمل بودجه نويسان قرار دارد. ناديده گرفتن ضوابط شكلي، كاربرد اصطلاحات و عبارت غيرفني و نامعين بودن برخي مخاطبان و استفاده كنندگان از اعتبارهاي  بودجه ريزي كنوني را به «دستاورد بروكراسي جديدي از كارشناسان و متخصصان غيرحقوقي» تبديل كرده است.

 

بحث تشكيل اوپك گازي در مجمع كشورهاي صادركننده گاز در تاريخ ششم ماه مارس (15 اسفند سال جاري) با سه كشور ايران، روسيه و قطر مطرح مي شود.
به گزارش مهر، وزير نفت در جمع خبرنگاران درباره تشكيل اوپك گازي گفت: در سال 2001 مجمع كشورهاي صادركننده گاز با مشاركت ايران و روسيه براي اولين بار در روسيه تشكيل شد و تاكنون 5 جلسه برگزار كرده است.
سيدكاظم وزيري هامانه اضافه كرد: جلسه ششم اين مجمع قرار بود در سپتامبر گذشته در قطر برپا شود كه به ژانويه موكول و از اين تاريخ نيز دوباره به ماه مارس تغيير تاريخ يافت كه علت مهم اين تغيير تاريخ ها، عدم استقبال بوده است.
وي تصريح كرد: با توجه به پيشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامي، مي توان پيشنهاد تغيير مجمع را به سازمان كشورهاي صادركننده گاز داد و بدين صورت ديگر مجمع وجود نخواهد داشت.
وي از ارايه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس تا امروز خبر داد و اضافه كرد: در انتظار نامه اي از سوي رئيس جمهور براي تقديم به مجلس هستيم.
وي همچنين درباره راه اندازي بورس نفت، گفت: اين كار رسماً به وزارت اقتصاد و دارايي محول و قرار شده است از همكاري وزارت نفت نيز استفاده شود، اما هفته گذشته جلسات متعددي براي انتخاب دبيركل داشتيم كه به زودي از بين پيشنهادهاي مختلف، يك نفر انتخاب مي شود.

 

اثر رواني مثبت حاكم بر بخش مسكن و تصميم قاطع بر توليد مسكن انبوه، قيمت مسكن را در سال آينده 20 درصد كاهش خواهد داد.
سيد بهلول حسيني، عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: افزايش 50 درصدي قيمت مسكن در سال جاري بي هيچ دليل و منطقي و تنها به دليل ايجاد جو رواني منفي بر بخش مسكن صورت گرفت، بنابراين پيش بيني مي شود افزايش كاذب قيمت مسكن در سال جاري و كاهش قدرت خريد مردم از يك سو و تصميم قاطع از سوي نهادهاي ذي ربط و سازندگان مسكن به انبوه سازي، قيمت مسكن را در سال آينده كاهش دهد.

 

گروه اقتصادي: در پي درج خبري به نقل از روابط عمومي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي، شركت روغن فوكس ايرانيان پاسخي ارسال كرده است كه از نظر مي گذرد:
«توليد و عرضه روغنهاي موتور فقط در برخي سطوح كيفي مشمول استاندارد اجباري بوده و روغنهاي توليدي اين شركت به استثناي يك مورد داراي استاندارد تشويقي مي باشند و طبق مستندات موجود در اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران واحد مركز، تمامي نمونه هاي روغن مشمول استاندارد اجباري نيز تاكنون تأييد شده اند و قابل ارايه به اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند.

 

تمام ترازوهاي ديجيتالي مورد استفاده در مراكز فروش و تمام پمپ هاي بنزين موجود در سراسر كشور، سال آينده از سوي مؤسسه استاندارد كنترل خواهد شد.
نظام الدين برزگري، معاون تحقيقات غيرفلزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه هر نوع وسيله سنجش مشمول استانداردهاي اجباري است، گفت: بر اساس هماهنگي با مجامع امور صنفي كشور، قرار شده ترازوهاي ديجيتالي در واحدهاي فروش كالا جايگزين ترازوهاي قديمي شوند.
وي افزود: با توجه به اينكه اغلب ترازوهاي ديجيتالي موجود در بازار وارداتي هستند، مؤسسه استاندارد اين ترازوها را كنترل و بررسي مي كند و بر همين اساس ترازوهاي بدون پلمپ و تأييديه مؤسسه استاندارد از بازار جمع آوري خواهد شد.
برزگري، همچنين با اشاره به استفاده از برخي ترازوهاي دستي توسط فروشندگان سيار در بزرگراه ها و اتوبان ها گفت: به  كارگيري اين ترازوها غيرقانوني و غيراستاندارد است.

 

ايران از نظر صنعتي به نقطه اي رسيده است كه مي تواند خطوط توليد خودرو را در فراسوي مرزها راه اندازي كند، اين در حالي است كه فناوري روز توليد خودرو در انحصار تعداد محدودي از شركتهاي دنياست.
به گزارش مهر، عليرضا طهماسبي با اشاره به راه اندازي پنج واحد خودروسازي در چهارقاره جهان گفت: توسعه صادرات با استفاده از برند ملي سمند و پلتفرمهايي كه توسط خودروسازان توسعه يافته اند يك روش توسعه بازار صنعت خودرو كشور است.
عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: اين وزارتخانه از راه اندازي خطوط توليد خودرو در آن سوي مرزها حمايت كرده و اين موضوع از اولويتهاي كاري اين وزارتخانه است.
وي اظهار داشت: توسعه صادرات، كنترل كيفيت، ارتقاي خدمات پس از فروش و كنترل قيمت از مهمترين سياستهاي وزارت صنايع و معادن است.

 

محمد رحمتي، پيوستن همه استانها به شبكه ريلي را يكي از مهمترين اهداف وزارت راه و ترابري اعلام كرد.
به گزارش مهر، وزير راه و ترابري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال مهر مبني بر اين كه آيا تحريمهاي اخير آمريكا عليه كشورمان تأثيري در خريد هواپيما توسط ايران داشته است، گفت: اين تحريمها تاكنون تغيير محسوسي در تأمين هواپيما و خريد قطعات ايجاد نكرده و شركتهاي هواپيمايي همچنان خريدهاي خود را انجام مي دهند.
محمد رحمتي تأكيد كرد: تحريم كلي آمريكا در فروش هواپيماهاي نو و دادن خدمات به برخي هواپيماها همانند بوئينگ همچنان وجود دارد. رحمتي درباره آخرين وضعيت پروژه احداث آزادراه تهران شمال گفت: اعتبار اسنادي اين پروژه گشايش يافته به طوري كه 260 ميليون دلار ارزش اين كار است.
وي گفت: در سال جاري 15 درصد بر حجم مسافران هواپيمايي اضافه شده است در حالي كه اين رقم در بخشهاي ديگر در حد يك يا دو درصد است.
وزير راه و ترابري همچنين گفت: شركت هواپيمايي «هما» و شركت «بوئينگ» در بخش تعمير هواپيما و ارايه خدمات به توافق خاصي نرسيده اند.

 

قاسم فراهاني از اجراي دوباره طرح ضيافت براي تأمين مايحتاج شب عيد مردم از نيمه دوم اسفند ماه سال جاري خبر داد و گفت: بر اساس تدابير انديشيده شده، با اجراي اين طرح، قيمت كالاها 10 تا 15 درصد ارزانتر از قيمتهاي فعلي عرضه خواهد شد.
رئيس مجمع امور صنفي، توزيعي و خدماتي تهران در گفتگو با مهر، در خصوص آغاز دومين مرحله از اجراي طرح ضيافت از نيمه دوم اسفند ماه سال جاري، گفت: در حال برنامه ريزي هستيم تا اين طرح از دهم اسفند به بعد اجرايي شود.

 

قيمت پژو 206 صندوقدار (اس.دي) كه چهار تيپ آن در بازار ايران عرضه مي شود، كاهش يافته است.




سيد مهدي قاسمي مدير بازاريابي شركت ايران خودرو در گفتگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: قيمت پژو 206 صندوقدار مدل V20 كه معادل تيپ دو پژو 206 است با كاهش قيمت به 11 ميليون و 990 هزار تومان رسيده است. از طرفي مدلهاي ديگر پژو 206 صندوقدار نيز شاهد كاهش قيمت بوده اند؛ به گونه اي كه مدل V1 كه مشابه تيپ دو با موتور1600سي سي است، هم اكنون با قيمت 12 ميليون و 990 هزار تومان فروخته مي شود؛ در حالي كه قيمت آن در ابتدا 14 ميليون و 150 هزار تومان بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه علت اين كاهش قيمت چه بوده است؟ گفت: تيراژ پژو 206 صندوقدار افزايش يافته كه به تبع، قيمت آن با بالا رفتن تيراژ، كاهش مي يابد.

 

بر اساس لايحه بودجه 1386 كل كشور درآمد ماليات بر فروش سيگار در سال آينده 38 ميليارد و 771 ميليون تومان پيش بيني شده است.
به گزارش فارس، براساس جدول درآمدي لايحه بودجه 86 كشور، ماليات برفروش سيگار از محل درآمدهاي عمومي استاني 383 ميليارد و 838 ميليون ريال و از محل درآمد اختصاصي ملي 3 ميليارد و 877 ميليون ريال پيش بيني شده است كه جمع كل درآمد ماليات بر فروش سيگار درسال آينده 387 ميليارد و 715 ميليون ريال برآورد شده است.
براساس اين لايحه، ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي در سال آينده 2855 ميليارد تومان و ماليات عملكرد نفت در سال آينده 2923 ميلياردتومان برآورد شده است.
براساس اين گزارش، ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي در سال آينده 808 ميلياردتومان و ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي 707 ميلياردتومان پيش بيني شده است.
براساس اين لايحه، ماليات برفروش فرآورده هاي نفتي 9/346 ميليارد تومان برآورد شده است.
براساس لايحه بودجه 86 كل كشور، درآمد ماليات بر نقل و انتقال خودرو 107 ميليارد تومان و ماليات برشماره گذاري خودرو 8/142 ميلياردتومان پيش بيني شده است.

 

نماينده تجاري آمريكا اذعان كرد، باوجود نگراني كاخ سفيد از گسترش همكاريهاي انرژي ايران و مالزي، واشنگتن به مذاكرات تجاري خود با كوالالامپور ادامه خواهد داد.
به گزارش فارس، آسوشيتدپرس با اعلام اين مطلب به نقل از سوزان شوواب افزود: آمريكا به مذاكرات خود با مالزي تا دست يافتن به موافقتنامه گسترش تجارت آزاد ادامه خواهد داد.
شايان ذكر است، تام لانتوس رئيس شوراي روابط خارجي كنگره آمريكا در نامه اي به شوواب، خواستار متوقف شدن مذاكرات تجاري اين كشور با مالزي به علت عقد قرارداد بزرگ گازي مالزي با ايران شده بود.
ارزش قرارداد گازي ايران و مالزي بيش از 16 ميليارد دلار برآورد مي شود.

 

موضوع احتمال ارزان فروشي سهام شركت ملي مس پس از مذاكره وزيران صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي در هيأت دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
يك مقام مطلع در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: قرار است طهماسبي، وزير صنايع و معادن در خصوص فروش سهام شركت ملي مس با قيمتي پايين تر از رقم مورد پيش بيني مسؤولان وزارت صنايع با دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي مذاكره كند و پس از آن نيز اين موضوع در جلسه هيأت دولت مورد بررسي قرار گيرد.
گفتني است، پيش از اين ايرج اكبريه، مشاور وزير صنايع و معادن در امور شركتها درباره قيمت سهام شركت ملي مس گفته بود: با توجه به برآورد اوليه صورت گرفته درباره ارزش اين شركت، قيمت پايه هر سهم تقريباً 862 تومان است كه اين رقم مورد عرضه و تقاضاي بورس قرار خواهد گرفت.اين در حالي است كه 3 درصد از سهام اين شركت به ميزان 174 ميليون سهم و به ارزش  64 ميليارد و 400 ميليون تومان از طريق 297 پايگاه كارگزاري  عرضه شد كه قيمت آن بين 360 تا 400 تومان و در نهايت قيمت ميانگين 370 تومان تعيين شد.

 

فعالان حقيقي و حقوقي بازار سهام در دومين روز حضور شركت ملي مس در بورس به استقبال و حمايت از اين سهم ادامه دادند و در اقدامي بي سابقه در 8 هزار و 797 سفارش دستور خريد 86 ميليون برگ سهم را به كارگزاران خود صادر و ركوردي جديد را در تاريخ بورس ثبت كردند.
به گزارش فارس، از ابتداي معاملات ديروز بازار سهام اكثر فعالان حقوقي و حقيقي به وضعيت عرضه و تقاضاي سهام ملي مس نگاه ويژه اي داشتند كه اين توجه در افزايش لحظه به لحظه صف خريد اين سهم مشهود بود به طوري كه در آخر وقت ديروز تقاضاي خريد اين سهم تازه وارد به بيش از 86 ميليون برگ سهم رسيد.
اين در حالي است كه از 2 درصد باقي مانده از 5 درصد عرضه اوليه سهام شركت ملي مس ديروز  10 ميليون و 862 هزار و 496 برگ سهم به قيمت 3هزار و 778 ريال به فروش رفت كه اين تعداد سهام نصيب 172 خريدار خردو كلان بازار شد.
سرمايه 578 ميليارد توماني ملي مس (بزرگترين شركت بورس) و رشد قيمت 2 درصدي سهام آن منجر شد كه رشد 9 واحدي شاخص كل ديروز متأثر از اثر 11 واحدي اين سهم باشد.