اعضاي باند سرقت كه با اسلحه قلابي پس از ترتيب دادن تصادف ساختگي، خودروهاي مدل  بالا را سرقت  مي كردند، دستگير شدند.
به گزارش ايسنا، اعضاي اين باند در جريان تصادفات ساختگي با خودروهاي مدل بالا پس از تهديد اسلحه و قمه، خودرو را به سرقت مي بردند.




متهمان به سرقت، خودروهايي كه در ساعتهاي پاياني شب در خيابانهاي خلوت شمال شهر تردد مي كردند را شناسايي مي كردند.
براساس اين گزارش سرقتهاي متوالي با اين شگرد، پليس را بر آن داشت تا نسبت به شناسايي سارقان وارد عمل شوند.
سارقان در اولين سرقت، ساعت 30/22 دقيقه سيزدهم بهمن سال جاري، پس از اين كه با خودرو پرايد مسروقه در زعفرانيه به يك خودرو فولكس «گل» برخورد كردند، به دنبال پياده شدن راننده ناگهان با تهديد اسلحه، خودرو را به سرقت بردند.
اين در حالي بود كه پس از دستگيري متهمان، مشخص شد كه اسلحه قلابي بوده است. همچنين ساعت 30/1 دقيقه بامداد 14 بهمن ماه نيز يك خودرو مزدا در نياوران و ساعت 24 روز بعد از آن يك دستگاه ماكسيما در بلوار دانشجو با همين شگرد به سرقت رفتند.
اعضاي اين باند چهار نفره براي سرقت وارد عمل مي شدند، هر بار با خودرويي كه دفعه قبل ربوده بودند، تصادف ساختگي را در خيابانهاي خلوت ترتيب مي دادند.
براساس اين گزارش ساعت 30 دقيقه بامداد 23 بهمن ماه، زانتياي نقره اي رنگ، ساعت 30/1 دقيقه روز بعد هم خودرو بي ام  و در فرمانيه و ساعت 24 بيست و پنجم بهمن ماه، خودرو تويوتا كمري نقره اي رنگ در اميرآباد شمالي با همين شگرد سرقت شدند.
با وقوع اين سرقتهاي سريالي، تيم ويژه كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي تهران پس از چند روز تحقيق و بررسي و چهره نگاري متهمان پي بردند كه يكي از آنها به سارق سابقه داري به نام «ناصر» شباهت زيادي دارد.
به اين ترتيب منزل اين متهم در شهرآرا به عنوان مظنون اصلي تحت مراقبت قرار گرفت.
براساس اين گزارش پس از چند روز تعقيب و مراقبت و محرز شدن ترددهاي مشكوك به اين خانه، ساعت 16  بيست و ششم بهمن ماه، مأموران وارد منزل شده و «ناصر» و دو فرزندش به نام «عليرضا» معروف به «صمد» و «حميدرضا» به همراه «اميرخوش» و «محمد» را دستگير كردند.
در بازرسي از اين منزل، يك قبضه اسلحه قلابي كشف و ضبط شد.
اين در حالي بود كه يك خودرو بي ام و نيز در پاركينگ اين خانه متوقف بود كه در صندوق عقب آن نيز يك قبضه اسلحه قلابي ديگر كشف و ضبط شد.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامي تهران بزرگ ضمن تأييد اين خبر در تشريح جزئيات بيشتري از اين حادثه اظهار كرد: در بررسيهاي بعدي مأموران پليس، مشخص شد كه متهمان مخفيگاه ديگري نيز در شهرك ملارد كرج اجاره كرده اند و خودروهاي مسروقه را به آنجا منتقل مي كنند.
وي افزود: با شناسايي اين منزل، مأموران به محل اعزام شده و اين در حالي بود كه اعضاي باند با پوششهاي آهني ترتيبي داده بودند كه در صورت مراجعه مأموران، ورود به منزل براحتي ميسر نباشد.
بر اين اساس، مأموران در مخفيگاه اعضاي اين باند، دو دستگاه خودرو زانتيا،  دو دستگاه هيونداي، يك دستگاه مزدا و يك دستگاه خودرو پژو پرشياي نقره اي رنگ كه موتورش باز شده بود و يك دستگاه تويوتا كمري كشف كردند و مشخص شد كه ساير خودروهاي به سرقت رفته جهت فروش به شهرستانهاي اطراف تهران انتقال داده شده است.
سردار رادان همچنين گفت: در جريان بازجوييهاي پليسي، متهمان دستگير شده اعتراف كردند كه چهار تن ديگر به نامهاي «شايان»، «سيدعلي»،  «عليرضا» و «احمد»، آنها را در سرقتهاي مسلحانه همراهي كرده اند.
به اين ترتيب 27 بهمن ماه، مأموران كلانتري 106 «نامجو» در ايست و بازرسيهاي شبانه، 4 متهم را در خودرو زانتيا در خيابان شريعتي دستگير كردند.
به گفته فرمانده انتظامي تهران بزرگ، تحقيقات پليسي در اين خصوص نشان داد كه اعضاي اين باند تاكنون 20 دستگاه خودرو را با اين شگرد به سرقت برده اند كه براساس اعترافهاي اخذ شده، پس از ارتكاب هر سرقت با مالك خودرو تماس گرفته و در قبال تحويل خودرواش تقاضاي سه تا 10 ميليون تومان پول مي كردند، اما بنا بر بررسيهاي صورت گرفته، هيچگاه بر سر قرار حاضر نشده بودند.
وي اضافه كرد: به اين ترتيب «ناصر» سركرده باند كه داراي 15 فقره سابقه كيفري بوده و يكم فروردين ماه سال جاري با مرخصي از زندان آزاد شده و اولين پرونده كيفري اش نيز مربوط به سال 63 است، بار ديگر دستگير و به زندان منتقل شد.
رئيس پليس پايتخت در هشداري به شهروندان گفت: در ساعتهاي اوليه شب هنگام تردد در خيابان، در خودرو را در حالت قفل قرار داده و در صورت وقوع تصادف با خودرو افراد مظنون، ابتدا پليس را در جريان قرار دهند، سپس از خودرو خود پياده شوند.

 

سعيد كوشافر
ماجرا از آن جا آغاز شد كه زندانهاي كشور هر روز پرتر مي شد و اين وضعيت به حدي رسيد كه ديگر زندانها گنجايش جمعيت زندانيان را نداشتند. زندانهايي كه ظرفيت حداكثر 10 هزار نفر را داشتند بيش از دو برابر زنداني در خود جاي دادند. اين در حالي بود كه گنجايش 



10 هزار نفري همان زندان هم مطابق با استانداردهاي بين المللي نبود و همين امر باعث شد تا سازمانهاي حقوق بشري گزارشهاي منفي زيادي از زندانهاي كشور تهيه كنند و از آن به عنوان نقطه ضعفي براي نظام اسلامي ياد كنند.
آمارهايي كه هر روز بر تعداد زندانيان صحه مي گذاشت نيز باعث شده بود تا مسؤولان به فكر چاره اي براي اين معضل بيفتند و در نهايت آية ا... هاشمي شاهرودي زماني كه قوه قضاييه را تحويل گرفت در اولين اظهارات خود مدعي شد كه ويرانه اي را تحويل گرفته است.

دنباله ماجرا
اما داستان فقط همين نبود، دادگاهها به گونه اي بود كه قاضي در مسند دادستان، بازجو و صادركننده حكم عمل مي كرد و همين مسأله بي طرفي قاضي را در برخي مواقع زير سؤال مي برد. در اين حال تمام اشكال را نمي شد به قضاوت وارد كرد، زيرا آنها نيز اسير دست قوانيني بودند كه بايد براساس آن حكم صادر مي كردند و اين قوانين به گونه اي تنظيم شده بود كه زندان را اولين و شايد بهترين راهكار براي مجازات مجرم برمي شمرد.
زنداني شدن فرد قسمت دوم داستان بود، وقتي فردي زنداني مي شد تبعات زيادي دامنگير او و خانواده اش مي شد، زندانها به دليل كثرت جمعيت زنداني از هيچ گونه طبقه بندي برخوردار نبود و زندانياني كه وارد يك سلول يا بند مي شدند يا اسير موادمخدر موجود در زندان مي شدند و به قول برخي كسي كه براي چك به زندان وارد شده بود، معتاد از آن خارج مي شد، يا راه و رسم و فوت و فن جرايم ديگر را بهتر و بيشتر مي آموخت و از آنجا مجرمي كار آموخته تر خارج مي شد.
خانواده اين جمع كثير نيز درگير مسايل اقتصادي به سمت اكيپهاي اجتماعي سوق مي يافتند و اين گردونه خود به خود جمعيت زنداني كشور را افزونتر مي كرد.
مهر سوء سابقه به پيشاني بسياري از افراد حك مي شد و مشكلات زندانيان در بند هر روز و هر ماه پيچيده تر مي شد و بسياري موارد از اين قبيل كه حتي بيان آنها درد آور و تأسف انگيز است.

آغازي مطلوب
همين افراطها در صدور حكم زندان باعث شد تا مسؤولان دستگاه قضايي به فكر چاره اي بيفتند و مانند بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه سالها قبل اين تجربه را پشت سر گذاشته بودند، به فكر راهكارهايي براي تأديب مجرمان بدون زنداني كردن آنها بيفتند.
اين راهكارها كه با نظرات تعدادي از كارشناسان و خبرگان فن جمع آوري شد، در قالب لايحه اي تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس آماده گرديد تا دستگاه قضايي بر اين معضل فايق آيد.
اما همين افراطها و در پي آن تفريط هايي كه به نظر مي آمد در لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس در نظر گرفته شده بود، خود يك نگراني جديد را پيش روي مردم قرار داد و آن زندان زدايي افراطي و به تبع آن جري شدن مجرمان بود.
اصلاح برخي قوانين از جمله قانون چك كه نمود عيني فراواني در جامعه داشت، از جمله مواردي بود كه برخي نگراني ها را از پروژه زندان زدايي كليد زد.
اما در مقابل اين نگراني ها دستگاه قضايي با اصلاح ساختار خود و ايجاد دادسراها توانست گامي مثبت بردارد و احياي دادسراها در مدتي اندك كه البته مشكلات فراواني را براي دادگستريها در پي داشت، توانست برخي از مشكلات را مرتفع كند.
اگر چه نبود تجربه نزد كساني كه دادگستري را با دادگاههاي عمومي و انقلاب آغاز كرده بودند باعث شد تا اين حركت مطلوب قوه قضاييه درخشش صد در صدي خود را نداشته باشد، اما نفس حركت مطلوب راه رشد و تعالي آن را هموار كرد.
اكنون با وجود اينكه دادسراها به مرحله بلوغ خود نزديك مي شوند و مشكلات نيروي انساني و آموزش تا اندازه اي در اين زمينه برطرف شده، هنوز اين پرسش در ذهن مردم و برخي از كارشناسان مطرح است كه آيا قرار است به قيمت خالي كردن زندانها حق مسلم مردم و حقوق شهروندي ناديده گرفته شود؟
در همين راستا نظرات برخي از افراد در رد يا تأييد اين مسأله مطالبي است كه ادامه گزارش به آن اختصاص يافته است.

زندان زدايي مطلق به صلاح كشور نيست
مخبر كميسيون حقوق و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: بحث زندان زدايي نبايد براي افرادي كه جرمهاي سنگين انجام داده اند، بهانه اي براي آزادي شود.
محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران مي افزايد: بحث زندان زدايي، مجازاتهاي اجتماعي و يا جايگزين بايد براي كساني كه به صورت اتفاقي و يا نخستين بار مرتكب جرمي شده اند، جرم ارتكابي نبايد براي فرد يا جامعه سنگين باشد.
وي خاطرنشان مي كند: هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي در اين ارتباط مطرح است كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز از آن حمايت مي كند.
دهقان در اين خصوص اظهار مي دارد: براي نمونه در اين طرح پيش بيني شده كه از مجازاتهاي جايگزين همچون انجام اجباري برخي شغل ها، دوري از محيط وقوع جرم و... در برابر كيفر حبس، استفاده شود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يادآور مي شود: البته اين تسهيلات براي كساني كه به مجرمان حرفه اي تبديل شده اند، نيست، بايد احتمال اصلاح، تنبيه و بازگشت سالم مجرم به جامعه باشد تا بتوان از اين مجازاتهاي جايگزين استفاده كرد.
وي در ادامه مي گويد: لايحه ديگري نيز مطرح است كه براساس آن، مجرمان تا پيش از رسيدن به سن 18 سالگي، مجازات سنگين نمي شوند.
نماينده مردم طرقبه تصريح مي كند: قضيه زندان زدايي نبايد براي كساني كه به ارتكاب جرم عادت كرده اند و به دنبال انتقام گيري از جامعه هستند، مأمني باشد، با چنين افرادي بايد با سرسختي و نهايت قدرت قضايي برخورد كرد تا آنها و جامعه احساس كنند كه هنوز هزينه ارتكاب جرم در ايران بالاست، لذا زندان زدايي بايد در موارد خاص اعمال شود.
وي مي افزايد: اگر حكم به اعمال مجازاتهاي جايگزين داده شود، نبايد بيم تجري و يا بالا رفتن سطح جرم باشد، از طرفي نيز قرار نيست كه زندان براي مجرم يك آسايشگاه باشد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان مي كند: نبايد بين مجرمان اين فكر جا بيفتد كه سيستم قضايي مي خواهد زندان را حذف كند، زيرا جنايتكاران حرفه اي و سلب كنندگان آسايش و امنيت عمومي، جايشان زندان يا چوبه دار است.
دهقان يادآور مي شود: براي كاهش زندانيان و كساني كه در جرم حرفه اي نشده اند، بهتر است تا حد امكان در همان ابتداي دادرسي از صدور قرارهاي سنگين اجتناب كرد، اين گونه قرارهاي تأمين هم براي دستگاه قضايي و هم براي متهم سنگين است.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه رأفت اسلامي بايد براي مردم بيشتر از آن شروري كه امنيت جامعه را سلب كرده، باشد، اظهار مي دارد: البته در مسأله زندان زدايي نبايد افراط و تفريط كرد، اگر فردي با جرمي كم به مجازاتي سنگين مانند حبس محكوم شود و يا جنايتكار شروري حتي اگر بار نخست باشد شامل زندان زدايي شود، در هر دو مورد روح جامعه آسيب مي بيند.

زندان هنوز بهترين مجازات است
يك استاد حقوق در اين راستا مي گويد: در دنياي امروز هنوز بهترين مجازاتي كه مي تواند اهداف اجراي كيفر را برقرار كند، زندان است.
دكتر محمود آخوندي در خصوص افراط در بحث زندان زدايي مي افزايد: تا زماني كه بشر نتواند مجازات مناسبي براي جايگزيني زندان بيابد، به سادگي نمي توان سخن از حذف آن به ميان آورد.
اين حقوقدان در ادامه يادآور مي شود: براي تأديب اعضاي باند كلاهبرداري، سرقت مسلحانه و... چاره اي جز حكم حبس نيست.
آخوندي خاطرنشان مي كند: براي مجازاتهاي كوتاه مدت مي توان از جزاي جايگزين حبس استفاده كرد، البته در اين ميان تاكنون خيلي مسايل مشخص نشده است، براي نمونه كار «عام المنفعه» هنوز تعريف نشده، لذا يك قاضي به راحتي نمي تواند حكم انجام كارهاي عام المنفعه را براي مجرم داراي شرايط صادر كند.
اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: در حال حاضر نيز قضات تا آنجا كه مقدور باشد، سعي مي كنند از صدور حكم حبس براي مجرمان خودداري كنند. بنابراين علت افزايش زندانها را بايد در مسايلي همچون قرارهاي تأمين كه به سادگي توسط آنها متهم بازداشت مي شود، جستجو كرد.
آخوندي اظهار مي دارد: بايد ميزان وثيقه براي قرارهاي تأمين، كمي ملايمتر شوند، از سويي علت بيشتر نگراني ها از افزايش زندانيان نامناسب بودن زندانهاست، برخي از آنها تبديل به مكانهايي براي گسترش فساد ميان محكومان شده اند، براي رفع اين قضيه بهترين راهكار گسترش نظارت بر زندانهاي كشور است.
اين حقوقدان خاطرنشان مي كند: متأسفانه امروز ادبيات قضايي ما حركتش رو به سمت خشن بودن مي رود، با وجود اينكه قانون به صراحت اعلام كرده كه مي توان متهم را در مرحله دادرسي بايد «قيد قول شرف» آزاد كرد، اما مدتهاست كه صدور چنين قرارهايي براي محكومان عادي كم شده است.

مجازاتهاي جايگزين به اصلاح جامعه كمك مي كند
يك حقوقدان ديگر نيز مي گويد: تا آنجا كه ممكن است، بايد از اعمال مجازاتهاي سنگين مانند زندان خودداري و از مجازاتهاي جايگزين همچون اقدامات تأميني و تأديبي در راستاي اصلاح جامعه استفاده كرد.
دكتر سيد محمد صادق آل محمد در خصوص زندان زدايي در محاكم قضايي اظهار مي دارد: اصل بر اين است كه به جز در جرمهايي كه مجازات آنها مانند قصاص، حد، حبس ابد و... است كه شامل معامله متقابل، حكم شرع و يا حصر قانوني مي شوند و نمي توان جايگزيني براي آنها گذاشت، از مجازات حبس تا حد امكان اجتناب كرد.
وي تصريح مي كند: مجازات حبس در بيشتر موارد، يك حداقل و حداكثري دارد و دست قاضي باز است تا در اين محدوده با توجه به نوع و شيوه جرم ارتكابي، حكم را صادر كند.
اين حقوقدان در ادامه مي افزايد: با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه قانونگذار در آن به بحث كيفيات مخففه پرداخته، حتي قاضي مي تواند حكم را كمتر از ميزان حداقل مشخص شده در قانون صادر كند.
آل محمد خاطرنشان مي كند: مواردي همچون نداشتن سابقه كيفري، رضايت شاكي، اقرار و... مي تواند در اعمال كيفيات مخففه كه به كاهش حكم حبس نيز منجر شود، كمك كند. قاضي مي تواند به جاي كيفر زندان از مجازاتهاي تأميني يا تأديبي استفاده كند.
وي در عين حال متذكر مي شود: به هر ميزان نظام قضايي در جهت اصلاح و نه صرفاً مجازات مجرمان جلو برود، جامعه نيز پيشرفته تر مي شود. مجرمان هم بخشي از فرزندان اين آب و خاك هستند و نبايد تنها به مجازات آنان انديشيد، بلكه اصلاح و كشف زمينه جرم در آنها نيز اهميت دارد، بايد متهم و يا مجرم را در سيري قرار داد كه پس از آن به جامعه بازگردد.

نظم جامعه در زندان زدايي فراموش نشود
يك استاد حقوق در اين خصوص با اشاره به اصل فقهي مزيت «تعجيل عقوبت قبل...» مي گويد: عجله در كيفر رساندن متهم پيش از احراز جرم صحيح نيست و بايد قاضي حتي الامكان از صدور قرارهاي منتهي به بازداشت اجتناب كند.
دكتر روشنعلي شكاري در ارتباط با لزوم زندان زدايي در دستگاه قضايي مي افزايد: اين مسأله تدبير درستي مي طلبد و اگر پيگيري شود، قطعاً به نتيجه مي رسد.
وي تصريح مي كند: اصل اين است كه تا حد ممكن نبايد مردم را حبس كرد، مگر اينكه صدور حكم حبس از باب تأديب مجرم، ترهيب مشتاقان جرم و... باشد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي كند: از نظر حقوق اسلامي، جو از حبس منوط به اين است كه از طريق آن بتوان حقي را احيا كرد. در جرايم كيفري بايد كسي را زنداني كرد كه با حبس وي نظم جامعه ايجاد، مجرم تأديب و ديگران ترهيب شوند.
شكاري يادآور مي شود: بايد بين مجرمان و همچنين نوع جرمهاي ارتكابي تفاوت قايل شد، اگر مجرمي در انجام جرم، حرفه اي نيست و اين امكان هست كه با اعمال مجازاتهاي جايگزين اصلاح شود، نبايد اصراري بر حبسش داشت.
اين استاد حقوق اظهار مي دارد: در اين حال نبايد در اعمال زندان زدايي، نظم جامعه را نيز فراموش كرد زيرا در برخي موارد حكم حبس علاوه بر كيفر مجرم، تلاش براي استقرار و حفظ نظم در جامعه هم هست.
وي با بيان اينكه در صدور قرارهاي تأمين بايد ميان حق الناس و حق ا... تفكيك قايل شد، مي گويد: در حق الناس ممكن است اين امكان وجود داشته باشد كه اگر متهمي با قرار «قيد قول شرف» آزاد شود، با فرار وي حق شاكي ضايع شود، اما در حق ا... اگر متهم شخصي موجه باشد، بهتر است كه قاضي تعجيل در عقوبت متهم پيش از صدور حكم قطعي نكند.
دكتر شكاري يادآور شد: در محكمه هاي ما بهتر است به جاي صدور قرارهاي سنگين و يا تعجيل در بازداشت و زندان، در كيفر دادن مجرمان قطعي و خطرناك سرعت داده شود.

زندان تنها چاره نيست
مديركل سازمان زندانهاي استان تهران نيز در اين راستا اظهار مي دارد: با توجه به دستورالعملهاي رئيس قوه قضاييه فرهنگ سازيها و تلاشهاي دست اندركاران، اكنون در ورود متهمان و يا مجرمان به زندانها، نسبت به گذشته شاهد يك روند منفي هستيم و اين بسيار اميدوار كننده است.
سهراب سليماني مي گويد: در راستاي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر زندان زدايي، ستادي در قوه قضاييه به همين نام تشكيل و اعضاي آن مشخص شدند، هدف اين مجموعه پيدا كردن راهكارهاي عملي به منظور ارايه آنها براي تصويب و قانوني شدن در جهت جلوگيري از ورود افراد به زندان و همچنين كاستن از عنوانهاي مجرمانه است.
وي تصريح مي كند: بيشتر فعاليتها در زندان زدايي، بر دو محور نياز شديد به قانون و لزوم فرهنگ سازي است، در بحث قانون، مراجعي مانند مجلس و قوه قضاييه هر يك طرح و لايحه اي در دست بررسي دارند، در بخش فرهنگ سازي نيز سعي شده تا روي مردم، سازمانها و مسؤولان، كارآگاهي رساني انجام شود.
مديركل سازمان زندانهاي استان تهران با اشاره به اينكه با توجه به وضع موجود زندانها بايد كاري كرد كه از ميزان محكومان به حبس كاسته شود، مي گويد: در حال حاضر برخي قانونها و برخي اختياراتي كه قاضي دارد، مي تواند مانع از فرستادن مجرم به زندان شود، لذا تا آنجا كه امكان دارد، بايد از ظرفيتهاي موجود استفاده كرد.
وي يادآور مي شود، در موضوع زندان زدايي يكي از مسايل مهم، زير سؤال رفتن گزاره حقوقي «شخصي بودن مجازات» هنگام محكوم شدن فرد به حكم حبس است. در اصل شخصي بودن مجازات، هر فردي كه مرتكب جرمي مي شود تنها خودش بايد كيفر ببيند، اما اكنون به دليل برخي مسايل جانبي، با زنداني شدن يك مجرم، خانواده وي سختي بيشتري را متقبل مي شوند.
اين مقام مسؤول اظهار مي دارد: مسأله بعدي ورود كوتاه مدت و گاهي 10 روزه برخي متهمان و يا مجرمان به زندانهاست، به عنوان نمونه فردي كه به دليل پرداخت نكردن نفقه چند روز بازداشت و روانه زندان مي شود، بلافاصله در معرض ارتباط با مجرمان حرفه اي قرار مي گيرد.
سليماني خاطرنشان مي كند: متأسفانه به دليل برخورد و رويارويي هاي ناصحيح در گذشته، خرده فرهنگي شكل گرفته كه از قطع درخت تا نپرداختن نفقه از سوي زوج، پاياني جز زندان در انتظار فرد نيست.
مديركل زندانهاي استان تهران تأكيد مي كند: گنجايش واقعي زندانهاي ما اكنون 50 هزار نفر است، اما در حال حاضر تعداد زندانيان نزديك به سه برابر اين ميزان است، اين رقم يعني درگيري مستقيم دست كم 500 هزار خانواده با زندان و زنداني كه موضوع نگران كننده اي است.

حبس آخرين راهكار در طرح است
معاون دادستان تهران نيز در اين زمينه مي گويد: در ارايه طرح مجازاتهاي جايگزين زندان، حبس به عنوان آخرين راهكار براي اصلاح فرد مجرم است.
محمود سالاركيا در خصوص لايحه مجازاتهاي جايگزين تصريح مي كند: اين لايحه را نبايد يك موضوع صرفاً قضايي تلقي كرد، زيرا در اجراي مجازاتهاي جايگزين زندان نبايد همه اقدامها را بر دوش قوه قضاييه گذاشت و بايد دستگاههاي اجرايي و فرهنگي نيز در اجراي اين امر مهم به صورت پررنگ در كنار قوه قضاييه حضور داشته باشند.
وي با بيان اينكه بايد به دنبال اثر بخشي مجازات باشيم، اظهار مي دارد: اصلاح مجرمان و ايجاد امنيت در جامعه دو محور مهم در اثر بخشي مجازات است و اينكه فرد مجرم را از جامعه جدا كرده و در محيطي به نام زندان نگهداري كنند، نمي تواند مجازات اثر بخشي باشد، زيرا بايد ضمن ارايه مجازات نسبت به اصلاح فرد مجرم هم اقدام كنيم.
سالاركيا با بيان اينكه فقط مجرمان خطرناك و كساني كه مرتكب جرمي شده اند كه باعث جريحه دار شدن حيثيت جامعه شده است، بايد در زندان باشند مي گويد: در برخورد با اين مجرمان، قانون بايد محكم ايستاده و مجازات حبس را در نظر بگيرد.

افراط و تفريط جايز نيست
اما اظهارات ميرمحمد صادقي كه زماني سخنگوي قوه قضاييه بود، به گونه اي كل مسايل مطرح در اين خصوص را جمع بندي كرده و مي گويد: در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 شمسي، زندان و شلاق گريزي محوريت دارد، اما به فاصله نزديك به يك دهه پس از آن، در همين قانون تعزيرات (مصوب 1375) زندان محوري به شكل ملموسي قابل مشاهده است، به گونه اي كه ديگر كمتر سراغي از مجازاتهاي جايگزين گرفته مي شود، هر دوي اينها افراط و تفريط است و بايد از آن اجتناب كرد.
دكتر سيدحسين ميرمحمد صادقي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار مي دارد: نبايد براي هر مجرمي مجازات حبس تعيين كرد، در اين حال، از صدور حكم حبس در تمام موارد نيز نمي توان خودداري كرد، زيرا برخي مجرمان جرمشان اندك و بدون سابقه كيفري و بعضي ديگر حرفه اي و خطرناك هستند.
وي مي افزايد: قرارهاي تأميني نيز در بحث زندان زدايي بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا حبس به دو معناي بازداشت موقت به وسيله قرار تأميني در مرحله دادرسي و زندان توسط محكوميت قطعي در هنگام صدور حكم نهايي است. به همين دليل قضات بايد زندان زدايي را در هنگام صدور قرارهاي تأمين نيز در نظر داشته باشند.
در عين حال اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در تمامي موارد محكوميت حبس، قاضي مقصر نيست، تصريح مي كند: گاهي اگر قاضي مجازات سنگيني همچون زندان را براي متهم صادر نكند، مردم تصور مي كنند عدالت اجرا نشده است، در اين راستا بايد به گونه اي روي مردم كار كارشناسي و فرهنگي شود كه آنها براحتي بپذيرند مجازات جايگزين، همانند حكم حبس براي كيفر مجرم مناسب است.

 

اشاره:
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوقي، بويژه حقوق كيفري است. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد كه در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل، ممكن است شخص ماهها يا سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يك اظهار



اطلاع ناصحيح، گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول، شهادتي دروغ يا اظهارنظر كارشناسي بي دقت يا منحرف، ممكن است قاضي را به اشتباه بكشاند و زمينه محكوميت بي گناهي را فراهم كند كه تأكيد رئيس قوه قضائيه بر ضرورت پاي بندي به حقوق شهروندي و احترام به آزاديهاي اشخاص در تمام مراحل دادرسي، ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تحصيل دليل را آشكار مي كند.

مباني تحصيل دليل
براي هر موضوعي قطعاً مباني وجود دارد كه ضرورتهاي وجودي آن را ايجاب مي كند. در مباني، ما از «هستها» سخن مي گوييم و از«هستها»، «بايدها» را انتزاع مي كنيم.
به عبارت ديگر، هستها، «مبنا» هستند و بايدها، «اصل». به عنوان مثال، اصل بر آزادي اراده در تحصيل دليل است و هر دليلي كه با روشي نامعقول به دست آمده باشد، خدشه اي بر «بايد»، يعني اصل وارد مي كند. اما برخي مواقع «مبنا» برخلاف اصل است. يعني واقعيت موجود، اصل را رعايت نكرده است.
با توجه به اين كه نبايد از طريق نامتعارف دليل را با توجه به «اصل توضيح داده شده» كسب كرد؛ اما گاه با مصلحتهايي كه در نظر گرفته مي شود، مبنا را توجيه مي كند و اصل، با وجود اين كه رعايت نشده، قانوني يا مشروع جلوه مي نمايد. مانند متهمي كه دستگير شده است، اما نمي توان دلايل معقولي براي اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگيري آن در جامعه و اقناع افكار عمومي، متوسل به استثنائاتي در تحصيل دليل مي شويم.
در ابتدا پيرامون مباني صحت دليل و جمع آوري دلايل به روش معقول، به اختصار به ديدگاههاي مختلف اشاره مي كنيم تا مشخص كنيم كه در هيچ شرايطي، نبايد اصل را فداي استثنائات كرد.

ديدگاه قانوني
قانون اساسي در اصولي بر اين امر تأكيد كرده است. از جمله در زمينه تحصيل دليل در اصلي بر استقلال قضات تأكيد كرده است تا هنگام جمع آوري دلايل، هيچ مقامي نتواند بر او نفوذ كند.
مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري، رعايت صحت امانت را در كسب دليل پيش بيني كرده است كه مي توان به ضرورت تنظيم كتبي تحقيقات از سوي بازپرس يا دادياران، حق سكوت متهم، اصل برائت، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق قضايي يا دادرسي و... كه در راستاي حفظ حقوق متهم است، با وجود اين قوانين كافي نيست و شايد دليل آن، تأكيد عده اي بر پيروي از اصل آزادي جستجوي دليل در امور كيفري است تا موجب اختلال در كار تحقيق قضايي نشود و دست قاضي را در مبارزه عليه بزهكاران نبندد.
مبحث نخست: چند پرسش مطرح مي شود و آن، اين كه آيا دلايلي كه به عنوان ابزار و وسيله اثبات يا انتساب استفاده مي شود، در تحصيل آن موارد قانوني رعايت شده است و آيا مشمول اصل صحت تحصيل دلايل قرار مي گيرد؟
براي شروع هر شكايت كيفري، به ارايه دلايلي نياز داريم. از لحظه شروع تحقيقات تا زمان تفهميم اتهام و مراحل ديگر، بايد اصل رعايت صحت امانت در تحصيل دليل مورد نظر قرار گيرد. اصل اوليه براي شروع به احضار متهم، داشتن دلايل كافي و مستند است كه در جمع آوري آن، رعايت در صحت تحصيل دليل شده باشد. به عبارت ديگر، نمي توان به صرف يك شكايت يا گزارش ضابطان، فردي را احضار كرد و اين از سياق ماده 124 قانون آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به وضوح استنباط مي شود. بنابراين، اين كه مشاهده مي شود به صرف شكايت شاكي، اين دستور ذيل شكواييه به كلانتري داده مي شود، مبني بر اين كه «طرفين با هم حضور به هم رسانند»، صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا اگر شكايت شاكي را دليلي براي احضار متهم بدانيم، ما در تمام پرونده ها، شكايت شاكي را داريم و شخص با يك شكايت ساده مي تواند آزادي افراد را به مخاطره اندازد و اين بر خلاف اصول و قانون اساسي است و اگر اين رويه را بپذيريم، ماده 124 اين قانون، ماده اي عبث خواهد بود. در حالي كه نمي توان اين مطلب را به قانونگذار نسبت داد.
بنابراين براي جمع آوري دلايل، لزوماً نبايد شخص را احضار كرد؛ زيرا بدون حضور متهم نيز مي توان از طرق متعارف، محسوس يا نامحسوس به جمع آوري ادله پرداخت و هدف از وضع ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز بيان چنين موضوعي بوده است.
مقام قضايي در تفهيم اتهام بايد موضوع اتهام و دلايل آن را به طور صريحي به متهم اعلام كند و فعل ارتكابي را به او تفهيم نمايد، نه عنوان فعلي ارتكابي را. به عنوان مثال، اگر متهم، مالي نزدش به امانت بوده و عودت نمي دهد، نبايد به او گفته شود شما متهم به خيانت در امانت هستيد؛ بلكه بايد به او گفته شود كه فلان شخص ادعا مي كند كه مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمي دهيد. شما چه دفاعي از خود داريد؟ زيرا تفهيم اتهام به اين شكل، متهم را در دفاع از خود در وضعيت بهتري قرار مي دهد.
نكته ديگر اين كه دلايل بصراحت بايد به متهم اعلام شود و نبايد به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلكه بايد مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود كه از حقوق هر متهمي است، بپردازد و هر گاه يكي از موارد قانوني رعايت نشود، به نظر بايد تحقيق را باطل دانست. به عنوان مثال، دليل تحصيل شده از مسموعات و دليل معطوف به يك شهادت قبلي مردود است.
همانطور كه قبلاً گفته شد، هنگام بازجويي از متهم، بايد او داراي اراده آزاد باشد و هر گونه عملي كه به اراده متهم خللي وارد كند، باعث بطلان تحقيقات مي شود. بنابراين هر گونه اقرار مبتني بر شكنجه يا هر نوع خشونت فيزيكي، سلب قوه اختيار از طريق روشهاي منع شده مانند هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقيقات مي شود.
پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه آيا اظهاراتي كه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت يا مكالمات تلفني به دست مي آيد، معتبر است؟
برخي استادان معتقدند كه قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده، به اين مطلب تصريح كرده اند كه اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد كرده، قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي توان آنها را پذيرفت.
حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اقراري كه از طرق نامشروع كسب شود، معتبر است يا مي تواند براي قاضي علم آور باشد؟
آيةا... العظمي خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: «صرف اقرار يا شهادت تحميلي مادامي كه موجب علم نشود، اعتباري ندارد و اگر قراين موجب علم قاضي شود، اعتبار خواهد داشت.»
آيةا... العظمي محمد فاضل لنكراني نيز مي گويد: «اگر علم براي قاضي حاصل شد، حجيت مربوط به علم قاضي است نه اقرار با تهديد و ضرب؛ اما گرفتن اين نحوه اقرار به هيچ وجه جايز نيست و وجود قراين مجوز آن نمي باشد.»
و آيةا... العظمي مكارم شيرازي نيز معتقد است: «بي شك اقراري معتبر است كه بدون فشار و تهديد انجام شود؛ ولي اگر اقرار گيرنده مرتكب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد؛ ولي بعداً با قراين روشن ثابت شود كه اقرار كننده حقيقت را افشا كرده است، معتبر است.»
در هر حال، پذيرفتن اقراري كه اعتبار قانوني دليل را ندارد، تحت عنوان«قرينه»، اگر چه براي قضاوت و اجراي عدالت لازم و مفيد تشخيص داده شود، موجب مي شود در تحصيل دليل توسل به شيوه هاي نامشروع و غير صادقانه تعميم يابد. در نتيجه به حقوق فردي صدمه و لطمه بزند كه بايد با چنين نظري موافق بود؛ زيرا دادن چنين اختياراتي در تحصيل دليل به قضات ممكن است سبب گسترش شيوه هاي نامشروع شود.
همچنين ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي دارد كه «...پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است...»
از برخي روايات بر مي آيد كه حضرت علي ( ع) در بعضي موارد، روشهايي را براي گرفتن اعتراف از متهم به كار برده است كه ممكن است نوعي تهديد يا اغفال محسوب شود. در يك مورد زني عليه زن ديگري اتهام عمل منافي عفت را مطرح كرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد مي فرمايند: «اتهام زننده اي از ادعاي خود برگشته است. حال اگر تو حقيقت را نگويي با اين شمشير گردنت را خواهم زد» كه شاهد، حقيقت ماجرا و توطئه اتهام زننده عليه متهم را فاش مي كند.
آيةا... العظمي فاضل لنكراني مي گويد: «در صورت قضاوتهاي مزبور، اين نكته را توجه داشته باشيد كه در برخي موارد مذكور، حضرت از واقع اطلاع داشته است و براي اين كه مستند قضايي را ايجاد كند، اين گونه عمل مي كرده است.
بنابراين در موارد ديگر، قضات نمي توانند اين گونه عمل كنند. اقرار اگر از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد، معتبر است و خلاف شرع نيست تا موجب تعزير باشد.»
آيةا... العظمي نوري همداني معتقد است: «اگر اقرار از طريق اجبار و اكراه باشد، داراي ارزش و اعتبار نيست و در مواردي مانند سرقت، برخي علما فرموده اند كه با ضرب هم اثبات مي شود حد جاري مي گردد؛ به آن دليل كه استرداد عين مسروقه را دليل دانسته اند و همين موضوع را صاحب جواهر نمي پذيرد؛ چون ممكن است عين مسروقه به عنوان امانت يا عاريه نزد وي باشد. اما شيوه داوري حضرت علي (ع) همراه با اجبار و اكراه نيست؛ بلكه نوعي تدبير و زيركي است كه براي كشف حقيقت انجام مي شده و از نظر شرعي هيچ اشكالي ندارد؛. البته چنين اقراري اگر سبب علم قاضي شود، او بر اساس علمش به آن عمل مي كند.»
آيها... العظمي مكارم شيرازي مي فرمايد: «اجبار و اكراه و توسل به دروغ و خلاف گويي براي گرفتن اقرار مجاز نيست.»
همان طور كه اشاره شد، تعارضي ميان برخي آراي فقهي و ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري ديده مي شد. در حالي كه برخي فقها معتقدند، اقراري كه از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد، معتبر است؛ قانون اين موارد را نفي كرده است. به نظر مي رسد در پرسشهاي تلقيني هم به نوعي به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور كه مراجع عظام لنكراني و همداني فرموده اند، قضاوتهاي حضرت علي(ع) نوع خاصي هستند كه حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع، از چنين روشي استفاده كرده است.
هر چند ماده 129 قانون مذكور نقص دارد؛ زيرا بيان نكرده است كه اغفال يا طرح پرسشهاي تلقيني چه اثري بر اقرار متهم مي گذارد يا اين كه با وجود تخلف در مقام تحقيق، آثار اقرار چگونه است؟
خلاصه آن كه قاضي هرگز نبايد مرتكب عملي بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب كيفر خواهد بود. با توجه به اصول كلي بايد از آن دسته از نظرات فقها و حقوقدانان تبعيت كرد كه چنين دلايلي را فاقد اثر مي دانند؛ زيرا وجه مشترك اين روشها اين است كه به اراده آزاد انسان صدمه مي زنند و در نتيجه به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد مي كنند.

دامنه علم قاضي
مبحث دوم درباره اقناع وجدان قاضي از طريق دلايل است كه آيا دلايلي كه جمع آوري شده، مي تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب كند؟ دامنه علم قاضي تا كجاست؟
بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا از 2 سيستم تحصيل دلايل پيروي مي كنند؛ نخست، سيستم مبتني بر دلايل قانوني كه قواعد ثابتي را مقرر مي دارد و به قاضي نشان مي دهد كه حكم جزايي را بر اساس كدام سنخ دلايل استوار نمايد؛ يعني قانونگذار مواردي را به عنوان دلايل اثبات دعوا به دست آورده است و قاضي بايد دليل اثبات جرم را محدود به موارد ذكر شده در قانون كند. ديگري، سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است كه وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است. امروزه بيشتر نظامهاي جزايي به سوي اين سيستم حركت مي كنند و قاضي را در ارزيابي دلايل و حتي ميزان كارآيي و دلايل آزاد گذاشته اند. عده اي در دفاع از اين سيتسم معتقدند، اگر قاضي ملزم به رعايت دليل قانوني شود، بر استقلال قوه قضائيه و مقننه لطمه وارد مي شود. بنابراين استقلال قوه قضائيه از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قاضي شكل مي گيرد.
بايد توجه داشت، در اين نظام، قاضي به طور مطلق آزاد نيست و علم خود را بايد بر دلايل استوار مبتني كند و مستنداتي را درج نمايد كه نوعاً علم آور است. در غير اين صورت در مراحل بالاتر رأي نقض مي شود. اكنون بايد ديد چه استناداتي علم آور شمرده مي شود؟ اگر متهم اقرار به جرم خود كند يا شهود با شرايط قانوني، شهادت به ارتكاب جرم از سوي متهم دهند، اين موارد نيز مي تواند جزو علم قاضي شمرده شود.
با اين توضيح كه اين علم جدا از اقرار يا بينه محسوب نمي شود. چنانچه مستند علم قاضي اقرارهاي متهم باشد، احكام خاص اقرار را دارد.

مراحل مختلف دادرسي
روند دادرسي به 3 دسته تقسيم مي شود؛ نخست تشخيص موضوع، دوم تطبيق موضوع با قانون و سوم صدور حكم خاص.
تشخيص موضوع از وظايف دادگاه است؛ اما بايد توجه داشت كه در برخي موارد كه اين تشخيص فني و تخصصي است، قانون به اجبار يا به ضرورت مقرر داشته است كه مرحله تشخيص موضوع به طور جزئي و كلي به كارشناس ارجاع مي شود يا در مواردي، براي اين تشخيص به معاينات محلي و اظهارات مطلعان يا شهود رجوع مي كند.
مهمترين مرحله دادرسي، تشخيص صحيح موضوع است كه اگر اين مرحله به درستي انجام نشود، حتي اگر تطبيق موضوع با قانون كاملاً صحيح باشد، در مراحل بالاتر، حكم به دليل عدم احراز صحيح موضوع نقض مي شود.
اگر آراي ديوان عالي كشور را بررسي كنيم، متوجه اين موضوع خواهيم شد. مانند اين كه در يك موضوع تخصصي، قاضي بدون ارجاع امر به كارشناس، موضوع را احراز كند. به عنوان مثال، يكي از شعب دادگاه نظامي به اتهام جعل اسناد، افرادي را محكوم كرده بود كه ديوان عالي كشور با چنين استدلالي حكم را نقض نمود: «با توجه به اين كه از اسناد مالي، كارشناسي به عمل نيامده و در مورد جاعل استكتاب نشده، از اين رو دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و...».
لازم به ذكر است، در بحث دلايل بايد به 2 مرحله اثبات و ثبوت توجه ويژه اي شود. در مرحله ثبوت چنين فرض مي شود كه اركان تحقق نهادي فراهم شده است؛ اما در مرحله اثبات به دنبال كشف و شناخت حق از طريق توسل به دلايلي هستيم كه آثار حقوقي و قضايي دارد. به عنوان مثال، اگر شخصي از فردي پولي طلب دارد، بي ترديد چنين شخصي در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبكار شمرده مي شود؛ اما براي رسيدن به طلب خود نيازمند اثبات موضوع است.
در اين پرونده ممكن است قاضي به واقع به اين امر علم داشته باشد؛ اما برداشت اين امر تنها در مرحله ثبوت است و براي اثبات آن به دلايلي نياز دارد كه ارزش حقوقي داشته باشد؛ يعني در اين مرحله، محقق با ابزارهاي رسيدن به واقع روبروست. بنابراين امارات و قراين بايد از مواردي باشند كه در نوع خود، ارزش اثباتي و به عبارت دقيق تر ارزش حقوقي دارند. با توجه به مطالب ياد شده كه به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجداني، قاضي به طور مطلق آزاد نيست؛ بلكه بايد موارد را به عنوان مستند علم خود بيان كند.

به اصل احترام آزادي افراد
در جمع آوري دلايل، اصل آزادي و احترام به حقوق افراد جزو جدانشدني بازجوييها و همچنين فرآيند دادرسي است؛ زيرا احترام به آزادي افراد، مورد تأكيد دين مبين اسلام است.
تمام نظامهاي مردم سالار در دنيا هر گونه دليلي را كه به اراده آزاد شخص خدشه وارد كند، باطل مي دانند و پاي بندي به اصل برائت در تمامي نظامهاي حقوقي، بيانگر اهميت موضوع صحت تحصيل دلايلي است. اصل برائت از اصول خدشه ناپذيري است كه بايد در تمام مراحل دادرسي مورد توجه قرار گيرد و هيچ استثنايي نبايد ما را از توجه به اين اصل دور كند. همچنين بايد با استدلالهاي منطقي و دلايل، اين اصل را رد كرد و با توجه به حرفه اي شدن بزهكاران، خود را مجهز به روش كشف علمي جرايم نمود كه البته اين امر، ضرورت احياي پليس قضايي را ايجاب مي كند.
*علي فرخنده- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

 

مستشار شعبه 32 دادگاه تجديدنظر تهران تأكيد كرد كه مسؤولان امر بايد در جهت تقويت هر چه بيشتر قشر قضايي جامعه تلاش كنند تا مشكلات ناشي از تصميم گيري هاي اشتباه در بخش هاي اجرايي به دستگاه قضايي تعميم داده نشود و جامعه قضات را در معرض آسيب پذيري قرار ندهد.




به گزارش ايسنا، جواد طوسي، مستشار شعبه 32 دادگاه تجديدنظر تهران درباره پيش نياز هاي رسيدن قضات به منزلت واقعي در اجتماع گفت: براي حل بسياري از معضلات بايد با همفكري توأمان به يك راه حل و عزم و همدلي اجتماعي رسيد در غير اين صورت گرفتار دور تسلسل خواهيم شد.
وي افزود: انتظاراتي كه جامعه و آحادش از قاضي دارند و الزاماتي كه به اين طيف تحميل شده و نيز تعريف كلاسيك و مبتني بر شؤون اخلاقي و مباني ارزشي كه از او ارايه مي شود، اين است كه قاضي الزاماً بايد برخوردي صحيح با ارباب رجوع داشته باشد و همواره سعي كند تا در بدترين شرايط در مقابل تمام ناهنجاري هايي كه با آن روبرو مي شود و حتي در مقابل برخورد هاي گاهي هتاكانه برخي مراجعان خود را در موقعيتي كنترل شده و انفعالي قرار دهد.
طوسي ادامه داد: آيا به اين نكته اساسي فكر كرده ايم كه چه بستر و عواملي موجب شده تا ارباب رجوع در آن شرايط پر عصبيت و پر سوء تفاهم در مقابل يك قاضي قرار گيرد؟ آيا براي دور كردن متن جامعه از اين عصبيت، برنامه ريزي اصولي و زيربنايي انجام شده است تا در صورتي كه ارباب رجوع در برابر يك قاضي قرار گرفت، برخوردي منطقي، تلطيف شده و مسالمت آميز و با حسن اعتماد از خود نشان دهد نه اينكه بر اساس كمپلكس هاي شخصيتي و كمبود ها و فشار اقتصادي و مشكلات خانوادگي، كه قاضي هيچ نقشي در بروز و تكوين آنها نداشته، خودش را نزد قاضي تخليه كند. اگر از بد حادثه اين فرد اولين مراجعه كننده قاضي در ساعات اوليه كارش باشد، قاضي با چه روحيه و تمركزي مي تواند در طول آن روز كار كند؟

* عنوان «قاضي»
مستشار شعبه 32 دادگاه تجديدنظر تهران خاطرنشان كرد: درست است كه قاضي در چنين شرايطي نبايد به وضعيت بحراني و ملتهب ارباب رجوع دامن بزند و بلكه بايد شرايط را متعادل تر سازد، اما مگر خود اين قاضي در همين جامعه زندگي نمي كند؟ او هم ممكن است در زندگي شخصي خود با مشكلات فراواني مواجه باشد. او هم مي خواهد در اين شرايط نامناسب اقتصادي زندگي خود را با آبرومندي اداره كند و در عين حال در هر شرايطي به شرافت شغلي خود پايبند باشد. آيا اين منصفانه است كه ما همه گونه انتظاري از يك قاضي داشته باشيم و يك تصوير كاملاً آرماني و اخلاقي را از او متصور شويم، اما هيچ گاه با يك نگاه واقع بينانه نبينيم كه قاضي نيز يك انسان است. او نيز زماني كه از محيط شغلي خود به جامعه و خانواده باز مي گردد، ممكن است در معرض بحران ها و ناملايمات مختلفي قرار گيرد، ديگر تحت اين شرايط تفاوتي بين او و يك شهروند عادي نيست، اما گويا عنوان «قاضي» بيشتر براي او ايجاد دردسر و محدوديت مي كند تا پرستيژ و منزلت اجتماعي.
اين قاضي دادگاه تجديدنظر استان تهران اظهار داشت: اين محدود كردن انعطاف ناپذير يك فرد به اصول و قواعد شغلي اش، مي تواند به مرز بندي ها دامن زند و يك تصوير اغراق آميز آرماني از او ارايه دهد. در چنين شرايطي اين سؤال پيش مي آيد كه چرا افراد ديگري كه خارج از سيستم قضايي هستند، در مقابل يك شرايطي، حقوق شهروندي را رعايت نمي كنند و چرا بحران هاي اقتصادي اقشار فرودست حل نمي شود تا زماني كه فردي از اين قشر براي حل مسأله حقوقي و قضايي خود به دستگاه قضايي مراجعه مي كند، با برخوردي پرتفاهم تر با يك قاضي روبه رو شود، اما شاهد بوده ايم كه زماني كه فرضاً قاضي به اين فرد وضعيت و گردشكار قانوني پرونده اش را يادآور مي شود، او مي گويد: «تو نسخه مرا پيچيدي»  و يا «طرف مقابل تو را خريده است» و... متأسفانه اين گونه جمله هاي موهن، كنايه آميز و غيرمنصفانه نسبت به بعضي از قضات به راحتي از سوي برخي مراجعان زده مي شود و اقدامي ريشه اي در جهت تغيير اين فضا و برخورد هاي ناهنجار صورت نمي گيرد.طوسي در بيان راه برون رفت از چنين ديدگاهي گفت: معتقدم قواي ديگر بايد زمينه هاي رشد فرهنگي و اقتصادي جامعه را با پرهيز از سياست زدگي فراهم كنند تا ساحت سيستم قضايي خدشه دار نشود و شأن و منزلت و اقتدارش به عنوان يكي از اركان نظام حفظ شود.

* مشكلات ناشي از تصميم گيري هاي اشتباه در بخش هاي اجرايي
وي عنوان كرد: مسؤولان امر بايد در جهت تقويت و تشخص هر چه بيشتر قشر قضايي جامعه تلاش كنند تا مشكلات ناشي از تصميم گيري هاي اشتباه در بخش هاي اجرايي به دستگاه قضايي تعميم داده نشود و جامعه قضات را در معرض آسيب پذيري قرار ندهد.
مستشار شعبه 32 دادگاه تجديدنظر تهران ادامه داد: متأسفانه ادامه چنين روندي، نقطه آغاز يك فاجعه است. حتي منفعل شدن يك قاضي كه زير هيچ چتر درون دستگاهي يا برون سازماني قرار ندارد، مي تواند سمي مهلك باشد. قاضي زماني كه صبح پشت ميزش قرار مي گيرد، بايد سرشار از حس و انگيزه باشد تا بتواند در چارچوب وظايفش به طيف هاي مختلف جامعه خود خدمت كند.
اين قاضي دادگاه تجديدنظر استان تهران گفت: اساساً قاضي بايد به آن كسي كه نقطه اتكايي ندارد و در وضعيتي خلع سلاح شده و مستأصل به او مراجعه كرده، توجه عميق انساني نشان دهد. اين در حالي است كه با رفع شكاف هاي فاحش طبقاتي، اين مشكل و ديدگاه نيز رفع خواهد شد. در چنين تعادلي، بزهكاري نيز به مراتب كمتر خواهد شد، اما در غير اين صورت حجم پرونده ها افزون مي شود و به ناچار با يك سيستم قضايي پر مشغله مواجه خواهيم بود و متأسفانه در پركاري، ناخواسته كميت بر كيفيت غالب مي شود. در واقع زماني كه يك قاضي در طول روز با انبوهي از پرونده ها مواجه است، حتي اگر قاضي شريفي هم باشد، خود به خود اين روند بر راندمان كاري او تأثير منفي خواهد گذاشت.
طوسي با بيان اينكه متأسفانه ما در جامعه اي پر سوء تفاهم زندگي مي كنيم، گفت: قاضي بايد در هر وضعيتي به شرافت و حرمت شغلي خود پايبند باشد، اما معتقدم حل اين ديد گاه هاي منفي و معضلات فردي و اجتماعي نيازمند يك روانشناسي اجتماعي باليني است كه در جامعه ما توجه زيادي به آن نشده است. در صورتي كه اين نوع روانشناسي به درستي در جامعه پياده شود به شهرونداني منصف كه داراي شخصيتي با ثبات و بهنجار هستند، مواجه خواهيم بود.وي عنوان كرد: متأسفانه ما به اين واقعيت توجه نداريم كه هر چقدر هرج و مرج طلبي و آنارشيسم بيشتر باشد، حوزه عدالت و اعتدال بيشتر خدشه دار مي شود.
مستشار شعبه 32 دادگاه تجديدنظر تهران ادامه داد: در عين حال بايد توجه داشت قاضي مستقل است و جدا از هرگونه مباني و گرايشهاي سياسي و فارغ از هرگونه تحت تأثير قرار گرفتن از شرايط سياست زده جامعه بايد رأي عادلانه خود را صادر كند. به همين دليل است كه نزديك شدن دستگاه قضايي و قاضي به حوزه ها و جناح  بندي هاي سياسي بسيار خطرناك است.

* بزهكار بايد برگردد
وي كه با نشريه داخلي قوه قضاييه سخن مي گفت در پاسخ به اين سؤال كه آيا زماني كه در خصوص يك مجرم و بزهكار جوان به قضاوت مي نشينيد، به كم تجربگي او نيز توجه مي كنيد و به اينكه برخي از باور هاي اشتباه رايج در بعضي سنين ممكن است منجر به بروز بزه و جرم شود، گفت: يك بزهكار- حتي اگر جوان هم باشد- به دليل بزه ارتكابي اش مجازات خواهد شد.
البته قاضي بايد به اين موضوع بينديشد كه اين جوان بزهكار قرار است دوباره به جامعه بازگردد. به همين دليل هم قانون مجازات اسلامي، مبحث تخفيف مجازات را پيش بيني كرده است.
طوسي افزود: زماني كه بزهكاري به دليل شرايط نامساعد اقتصادي به جرم روي آورده و از يك سرقت پيش پا افتاده شروع كرده و هم اكنون در مقابل من ايستاده است، آيا مي توانم تفاوتي بين اين فرد و يك سارق حرفه اي قائل نشوم؟ به عقيده من، بدترين تصويري كه مي توان از يك قاضي ارايه داد اينجاست كه او بين يك مجرم حرفه اي و غيرحرفه اي تفاوتي قائل نشود.
قاضي بايد آن قدر سعه صدر و اشراف داشته باشد كه بتواند فراتر از مسايل كيفري تحصيل  شده در پرونده، به تبعات رأيي كه صادر مي كند نيز بينديشد.
مستشار شعبه 32 دادگاه تجديدنظر تهران گفت: سيستم قضايي نيازمند بازو هاي كمكي متعددي است. سه قوه بايد همزيستي مسالمت آميزي داشته باشند و فرهنگ نيز بايد جايگاه واقعي خود را پيدا كند و رسانه هاي اصلي نيز نقش پيش رونده و مؤثر داشته باشند. بايد ديد در عين حال كه نيروي جوان از فرهنگ غالب بهره  مي گيرد، تا چه ميزان از سوي دولتمردان و قانونگذاران حمايت مي شود. اگر نسل جوان به هويت مندي درست برسد، به آنارشيسم و ناهنجاري و عقده گشايي گرايش نمي يابد. بايد براي منزلت جوان و جايگاه او تعريف و برنامه  مشخصي ارايه داد؛ برنامه اي كه با واقعيت هاي جامعه معاصر و پر تناقض كنوني همگوني داشته باشد. از اين رو بايد از قانون مندي هاي خشك و غيرقابل انعطاف به يك قانون مندي متعادل برسيم. تا زماني كه قوا بر سر ميز مذاكره و وحدت نظر در خصوص حل معضلات اجتماعي نرسند، نمي توان به حل اين مسايل اميدوار بود؛ زيرا بايد در يك همفكري توأمان به راه حل  اجتماعي واحد برسيم.

 

يك قاضي اطفال و نوجوانان تصريح كرد: براي شناسايي وضعيت جرايم كودكان و نوجوانان، ابتدا بايد به بررسي نقش بعضي از نهادها و سازمانها پرداخت و ميزان تأثيرگذاري نهادهاي مرتبط با كودكان معارض قانون را مورد توجه قرار داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، فخري ملك محمد، قاضي دادگستري قم افزود: نقش متقابل خانواده و مدرسه، مدرسه و خانواده با پليس، مدرسه و خانواده و پليس با دادگاهها و همه نهادهاي مذكور با كانون اصلاح و تربيت به عنوان مجري تصميم اتخاذ شده براي طفل، همچنين بررسي نقش مددكاران اجتماعي در هر كدام از نهادهاي عدالت كيفري شامل (پليس، دادگاه و كانون) ضروري است.
وي با بيان اين كه ما نمي توانيم به صورت انتزاعي اقدام به تدوين و تصويب قوانين دادرسي در خصوص اطفال بنماييم، گفت: دو مرحله از سه مرحله پيشگيري از وقوع جرم كه در حال حاضر در دنيا مطرح است، در غير سازمان دادرسي است و تنها مرحله سوم كه تحت عنوان «پيشگيري ثالث» مطرح است، متوجه نحوه عملكرد قاضي در نظام قضايي است.
ملك محمد خاطرنشان كرد: اگر طفل يا نوجواني مرتكب بزه شود، قاضي وظيفه دارد به گونه اي با وي برخورد كند كه از ارتكاب مجدد بزه جلوگيري شود.
وي همچنين گفت: بايد به ايجاد تحولات در ساختارهاي تربيتي آموزش و پرورش، تحولاتي در سازمان پليس و تعيين نقش و جايگاه سازمانهاي حمايتي دولتي و غيردولتي پرداخت و ارتباط نظام مند بين خانواده، مدرسه، پليس، دادگاه و كانون را ضمن تشريح واضح و كامل وظايف آنها، طي آيين نامه هايي تبيين كرد.
وي در عين حال اذعان داشت: ايجاد هر ساختار جديد و تغييرات در قوانين جاري، مستلزم ايجاد زمينه هاي پذيرش و توسعه فرهنگ مناسب آن است.
ملك محمد ادامه داد: ما در خصوص مجازاتهاي جايگزين صرف نظر از موانع قانوني (كه اميد است با تصويب لوايحي كه ذكر شد، مرتفع شود) از عدم گرايش و تمايل قضات محترم به بهره مندي از اين نوع مجازاتها رنج مي بريم.
وي افزود: با توجه به نقش دادسرا در كشف و تعقيب جرايم و بخصوص نقشي كه بعضي از مواد لايحه رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان براي دادستان در نظر گرفته، تصدي پست دادستاني يا بازپرسي و دادياري ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان بايد مستلزم گذراندن آموزشهاي خاص در خصوص برخورد با اطفال و نوجوانان باشد.
اين قاضي دادگستري گفت: بهترين شيوه هاي برخورد با ناهنجاريهاي كودكان و نوجوانان را بايد در آموزه هاي دين مبين اسلام جستجو كرد اما با كمال تأسف اين واقعيت را بايد پذيرفت كه اجرايي كردن و كاربردي كردن اين آموزه ها بخصوص بعد از انقلاب و توجه به بهره برداري از اين شيوه ها در نظام دادرسي ما سير نزولي داشته است كه البته گسترش توجه به اين مقوله در دهه اخير امري قابل تقدير است.
وي با تأكيد بر اين كه بايد واقعاً دادگاه تخصصي اطفال به وجود آوريم نه نمايي از آن را، گفت: دادگاهي كه بيشترين پرونده هاي مورد رسيدگي آن را پرونده هاي معاونان و شركاي بزرگسال تشكيل مي دهد، ظاهراً نيز شباهتي به دادگاه اطفال ندارد.
وي يادآور شد: در لايحه جديد اطفال در خصوص مشاوران از رشته هايي نظير روانشناسي، مددكاري اجتماعي و در آخر به حقوق اشاره شده؛ اين در حالي است كه اگر ما واقعاً در مورد حضور كساني كه حساسيت خاص نسبت به وضعيت رواني و شخصيتي طفل دارند احساس خلا نموديم، چرا بايد مجدداً قانوني را به گونه اي تدوين كنيم كه ما را از رسيدن به اين هدف دور كند؟

 

گروه حوادث: اولين جلسه محاكمه دو كيف قاپ موتورسوار كه با تهديد چاقو از زنان زورگيري مي كردند، در شعبه 133 دادگاه عمومي جزايي مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهمان كه دو نفر هستند 28 ماه قبل پس از مدتي كيف قاپي و زورگيري از زنان با تهديد چاقو، توسط مأموران انتظامي دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.
با دستگيري اين دو نفر بيش از 16 زن و دختر جوان كه مورد كيف قاپي قرار گرفته و يا متهمان با تهديد چاقو زيورآلات طلاي آنان را گرفته بودند، با مراجعه به اداره آگاهي آنان را مورد شناسايي قرار دادند.
برپايه اين خبر، با مراجعه مالباختگان مشخص شد سارقان در مواردي از جرايم ارتكابي خود برخي از زنان را با ضربات چاقو مجروح كرده و سپس طلاها و يا كيف آنان را به سرقت برده اند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، با پيگيري اين ماجرا چند طلا فروش كه طلاهاي مسروقه را از متهمان خريداري كرده بودند، مورد شناسايي قرار گرفتند و با كشف مقداري از طلاهاي مسروقه، اين طلاها به صاحبانشان تحويل داده شد.در جلسه محاكمه دو متهم پرونده كه صبح روز گذشته با حضور جمعي از شاكيان در شعبه 133 دادگاه عمومي جزايي برگزار شد، قاضي پوست فروشان اتهام هر دو نفر را مبني بر كيف قاپي و زورگيري طلاهاي بانوان با تهديد چاقو متذكر شد و متهمان فقط هفت مورد سرقت را به گردن گرفتند.
در ادامه جلسه دادگاه، زن جواني كه در خيابان صدف بلوار وكيل آباد مورد حمله سارقان كيف قاپ قرار گرفته بود، در تشريح چگونگي سرقت گفت: يكي از سارقان در حالي كه چاقويي در دست داشت مرا تهديد كرد و ديگري گردنبندم را قاپيده و هر دو نفر با موتورسيكلت متواري شدند.شاكي ديگري گفت: در بلوار امامت آزادشهر، اين سارقان كه با موتورسيكلت بودند كيف مرا به سرقت برده و متواري شدند و من با مشاهده هر دو نفر آنان را مورد شناسايي قرار دادم.
چند نفر از شاكيان پرونده نيز در حضور مقام قضايي شكايت خود را از متهمان پرونده بيان كردند و به تشريح چگونگي سرقت پرداختند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، ادامه رسيدگي به اين پرونده به جلسه بعدي دادگاه موكول شد.

 

گروه حوادث: پسري كه پدرش را با ضربات تبر به قتل رسانده بود، دستگير شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، خانمي در ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه با مراجعه به پليس آگاهي شهرستان كاشمر اظهار داشت برادر 60 ساله اش از 4 ماه قبل مفقود شده و هيچ خبري از وي در دست نمي باشد و چندين بار به منزل او مراجعه و به وي گفته اند برادرش به سمنان مراجعه كرده و جواب قانع كننده اي نشنيده است. اين زن در اظهارات خود همچنين گفت: بتازگي با مراجعه به منزل متوجه شدم چند عدد از موزاييكهاي حياط منزل وي تعويض شده است.
به دنبال دريافت اين خبر، كارآگاهان پليس با توجه به اهميت موضوع، پيگيري گزارش را در دستور كار قرار داده و عمليات تحقيقاتي گسترده اي را آغاز و پس از مراجعه به منزل فرد مفقود شده و با انجام تحقيقات اوليه از همسايگان، دريافتند در تاريخ بيست و هفتم مهر ماه سال جاري در منزل مقتول مشاجره شديدي صورت گرفته و بعد از چند دقيقه سكوت كاملي بر منزل حاكم شده و پس از آن صداي كلنگ زني شنيده شده است.
كارآگاهان پليس با يافتن اين سرنخ چند فرضيه را درباره معماي قتل اين مرد 60 ساله مطرح و در ادامه تحقيقات خود به پسر مقتول مشكوك شدند و او را مورد بازجوييهاي فني و پليسي قرار دادند.
پسر در ابتدا خود را غمگين و ناراحت نشان مي داد و اظهار مي داشت او هم از مفقود شدن پدر بي خبر است و تلاشهايش براي يافتن او بي نتيجه بوده است.
كارآگاهان كه متوجه اظهارات متناقض او شده بودند، بازجوييهاي خود را ادامه داده و در نهايت پسر 29 ساله كه عليرضا نام داشت در برابر بازجوييهاي دقيق تسليم و با اظهار ندامت لب به اعتراف گشود و به قتل پدر اعتراف كرد.
عليرضا در اعترافهاي خود گفت: در يك شب به علت اختلافهاي به وجود آمده بر سر مسأله ارث و ميراث با پدرم جر و بحث كردم كه به مشاجره شديد منجر شد.
او در حالي كه بشدت اشك مي ريخت، افزود: در يك لحظه با پدرم درگير شدم و با تبري كه در اطرافم بود به سر وي كوبيدم كه به علت شدت جراحات وارده در دم فوت كرد. سپس دچار وحشت شدم و براي اينكه ماجرا لو نرود چاله اي در گوشه حياط حفر و پدر را داخل آن انداخته و موزاييكهاي خراب شده را هم تعويض نمودم.
گفتني است، پس از اظهارات عليرضا مأموران به منزل مقتول مراجعه و با همكاري مأموران آتش نشاني جسد مقتول را از محل حفر شده خارج و آن را به سردخانه منتقل كردند. در اين رابطه پرونده اي تشكيل و متهم به جرم قتل پدر براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.

 

مرد جواني كه براي تسويه حساب با سرگروههاي شركت هرمي گلدكوئست از خرم آباد به تهران آمده بود، قبل از اجراي نقشه اش دستگير شد.
به گزارش فارس، ساعت 11 روز 26 بهمن ماه، مأموران كلانتري 118 ستارخان در اتوبان جناح به يك خودروي پيكان مشكوك شده و آن را متوقف كردند. مأموران سپس به بازرسي خودرو پرداخته و از داخل آن يك اسلحه قلابي و يك النگوي طلا كشف كردند.
متهم 23 ساله به نام محمدرضا سپس براي تحقيقات به اداره آگاهي منتقل شد. محمدرضا در بازجوييها گفت: چندي قبل فريب فردي را خوردم و يك ميليون و 300 هزار تومان پولم را براي عضويت در شبكه گلدكوئست به او دادم.
پس از عضويت در اين شركت در ماههاي اول به من پول داده شد اما پس از سه ماه آنها پولي به حساب من واريز نكردند.
وقتي براي گرفتن پولم به شركت مراجعه كردم متوجه تعطيل شدن آنجا شدم.
اين موضوع باعث بروز مشكلات زيادي در زندگي ام شد به همين خاطر تصميم گرفتم از سر گروههاي اين شركت انتقام بگيرم.پس از شناسايي سرگروههاي شركت، خودروي پيكان پدرم را سرقت كرده و به تهران آمدم.
همچنين در ميان راه يك فندك شبيه اسلحه خريدم. النگوي كشف شده در خودروام نيز متعلق به همسرم است.
پس از تحقيقات اوليه، متهم براي تحقيقات بيشتر تحويل مأموران پليس آگاهي تهران شد.

 

پرونده پسري كه متهم به قتل دختر 16 ساله اي است، پس از تأييد حكم قصاصش از سوي قضات ديوان عالي كشور، براي استيذان به دفتر رئيس قوه قضاييه فرستاده شد. به گزارش فارس، براساس كيفرخواست، متهم رديف اول كه «فراز» نام دارد، متهم به مباشرت



در قتل عمدي آنديا 16 ساله و مشاركت در جنايت بر ميت و متهم رديف دوم كه پدر فراز است و محمد باقر نام دارد، متهم به امحا و اخفاي ادله جرم براي رهايي متهم رديف اول و همچنين مشاركت در جنايت بر ميت به همراه متهم رديف اول است.
ساعت 30/21 دقيقه، پنجشنبه 16 بهمن ماه سال 82، آنديا كه در خانه مادر بزرگش در خيابان فرجام تهران ميهمان بود، به بهانه سپردن سگ خانگي اش به يكي از دوستان، خانه را ترك كرد و ديگر باز نگشت.
اين دختر وقتي از خانه مادربزرگش خارج شد، به يكي از دوستانش كه در كوچه با او رو به رو شده بود، گفت سريع باز مي گردد اما حدود 2 ساعت از اين ماجرا گذشت و وقتي خانواده دختر جوان نگران او شدند به جستجوي فاميلي پرداختند و هيچ اثري از او به دست نياوردند.
پدر و مادر آنديا وقتي با ناپديد شدن مرموز دخترشان روبه رو شدند به جستجوي او پرداختند و با مراجعه به پليس، خواستار رديابي آنديا شدند. به اين ترتيب ماجراي ناپديد شدن اين دختر جوان پس از نخستين مرحله تحقيق در اختيار داديار دوم دادسراي امور جنايي تهران قرار گرفت و به دستور ويژه داديار پرونده، گروهي از كارآگاهان اداره 11 پليس آگاهي تهران، مأموريت يافتند تا پرده از راز سرنوشت پرابهام آنديا بر دارند.
پس از بازجويي از پدر و مادر آنديا، مشخص شد دختر جوان با پسري به نام فراز رابطه داشته و اصرار بر ازدواج با او داشته كه مأموران سپس به بازجويي از فراز پرداختند و او لب به اعتراف گشود و جزئيات شب حادثه را تعريف كرد.
متهم به قتل در اين پرونده، در جلسه دادگاه در دفاع از خود با بيان اينكه اتهام مباشرت در قتل را قبول ندارد، گفته بود: من و آنديا حدود دو سال و نيم بود با هم دوست بوديم و همه  اقوامشان از دوستي ما با خبر بودند. آنديا چندي پيش به همراه دختر عمويش به كيش رفته بود. من از او پرسيدم كه آيا در كيش تو با پسر ديگري بودي؟ آنديا مدام از پاسخ گفتن طفره مي رفت و به من گفت با پسرهايي بوديم اما آنها دوست دختر عمويم بودند.
در همين درگيريهاي لفظي آنديا عصباني شد و سرش را محكم به شيشه  طرف شاگرد كوبيد. شيشه شكست و از دماغ و گونه و بغل پلك و پيشاني او خون آمد. آنديا سرش را روي پاي من گذاشت و تا زماني كه به بيمارستان رسيديم بي حال بود. نزديكي بيمارستان نگه داشتم و هر چقدر آنديا را صدا كردم جوابي نداد، حتي نفس هم نمي كشيد. من كه فكر كردم آنديا مرده به سمت كرج حركت كردم.
محمدباقر، پدر فراز نيز در جلسه دادگاه به عنوان متهم رديف دوم بيان كرد: اتهام همدستي با فراز در ارتكاب قتل را قبول ندارم و اگر قبلاً اين اتهام را پذيرفته بودم به خاطر پسرم بود تا مجازات او را خود بر عهده بگيرم اما فراز قبول نكرد.
پس از محاكمه متهمان، قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران فراز را به اتهام قتل عمدي آنديا به قصاص نفس و محمدباقر 49 ساله پدر فراز را به اتهام امحا و اخفاي ادله جرم براي رهايي متهم رديف اول به سه سال حبس تعزيري محكوم كردند.
با اعتراض متهمان به حكم، پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه از سوي قضات ديوان عالي كشور نيز حكم تأييد شد.
با تأييد حكم پرونده براي اجراي حكم قصاص به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه صبح ديروز عصمت ا... جابري، قاضي شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران پرونده را براي استيذان از رئيس قوه قضاييه به دفتر آيةا... شاهرودي فرستاد.

 

معاون دادستان تهران با اشاره به پرونده هايي با موضوع توزيع سي دي هاي مستهجن تأكيد كرد كه ما به استناد قانون و براي حفظ شؤون جامعه در مواردي درخواست حكم اعدام داده ايم.
محمود سالاركيا در گفتگو با ايسنا، درباره موضوع سي دي هاي مستهجن و اقدامهاي دادستاني در اين باره بيان داشت: هر آنچه كه حيثيت جامعه و شأن و شؤون آن را به هم بزند، قابل پيگيري است. دستورات خاصي هم در اين زمينه صادر شده و دادسراي ناحيه  21 شديداً در اين زمينه فعاليت دارد.
وي افزود: هر گونه اطلاعاتي كه در زمينه  سي دي هاي مستهجن به ما برسد با دستور قضايي قابل پيگيري است، البته افراد زيادي نيز در اين باره شناسايي و دستگير شده اند.
سالاركيا تأكيد كرد: كساني كه در زمينه  تكثير يا توزيع اين گونه سي دي ها فعاليت دارند به اشد مجازات محكوم مي شوند، يعني در كيفرخواستهاي صادره اشد مجازات براي اين دسته از افراد درخواست مي شود، چون اين افراد حيثيت جامعه را لكه دار كرده اند و با آنها برخورد قانوني خواهد شد.
معاون دادستان تهران با اشاره به اينكه در برخي موارد حكم اعدام براي متخلفان در اين زمينه درخواست شده است، گفت: ما براي حفظ شؤون جامعه درخواست چنين احكامي را داريم كه البته اين درخواست با استناد به قانون است.

 

گروه حوادث: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور از برخورد شديد با رانندگان متخلف در نوروز 86 خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار رويانيان در حاشيه مراسم اهداي نمادين كارت هميار پليس به دانش آموزان مقطع ابتدايي در جمع خبرنگاران گفت: ما مي خواهيم نوروز امسال در جاده ها با سرعت و سبقت غير مجاز برخورد كنيم و همچنين رانندگاني كه اتومبيلهاي آنها داراي نقص فني باشند، بدون اغماض جريمه خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه بيشترين عامل تصادفات فوتي در نوروز سال گذشته سرعت و سبقت غيرمجاز، خواب آلودگي و بي توجهي رانندگان بوده است، عنوان كرد: ما سال گذشته در ايام نوروز 1800 نفر كشته داده ايم و نبايد اين طور باشد. بايد مردم و رسانه ها كمك كنند تا با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از بروز اين حوادث جلوگيري كنيم.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي با اشاره به كنترل ويژه وسايل نقليه عمومي در ايام نوروز افزود: تمام وسايل نقليه عمومي چه باري و چه مسافربر در ايام نوروز به صورت محسوس و نامحسوس كنترل خواهند شد.
رويانيان تصريح كرد: رويكرد پليس در سال آينده، استفاده از خود مردم و خود كنترلي مردم است تا تخلف نكنند، زيرا پليس با تخلف برخورد خواهد كرد.
براساس اين گزارش، سردار رويانيان خطاب به دانش آموزان گفت: من به عنوان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور عرض مي كنم، شما از امروز پليس هستيد و در ايام تعطيلات عيد وقتي به همراه پدر، مادر و آشنايان به مسافرت مي رويد، هر كجا كه تخلف ديديد، بايد با احترام تذكر دهيد.
وي افزود: من مأمور وظيفه شناس، مؤدب و مسؤول مي خواهم و شما بايد ثابت كنيد كه اين گونه هستيد.

 

زن جواني كه در اقدامي جنون آميز با ضربه هاي چاقو همسر70 ساله اش را به قتل رسانده بود، به قصاص محكوم شد.
به گزارش فارس، ساعت 11 40 دقيقه ظهر روز چهارشنبه 14 دي ماه سال گذشته مأموران كلانتري 144 جواديه تهرانپارس در تماس با بازپرس اصغرزاده، كشيك ويژه، از قتل مردي 70 ساله به نام حسن در خانه اش خبر دادند كه پس از حضور بازپرس در قتلگاه اين مرد مشخص شد، وي با ضربات چاقو به ناحيه سينه به قتل رسيده است.
همچنين در تحقيقات از اهالي مشخص شد، صداي فرياد و درگيري اين مرد با همسر دومش كه زهرا نام دارد و 27 ساله است، از صبح شنيده مي شده است.
به گفته همسايه ها، حدود ساعت يازده و نيم صبح زهرا در حالي كه لباس منزل به تن داشت و بسيار هراسان بود به در خانه يكي از همسايه ها رفته، يك چادر قرض كرده و به سرعت يك تاكسي گرفته و از آن جا فرار كرده است.
مأموران در ادامه نوزاد هفت ماهه اين زوج را تحويل شيرخوارگاه داده و تحقيقات براي دستگيري متهم آغاز شد.
مأموران سپس به بررسي محلهايي كه احتمال داشت قاتل به آن جا فرار كرده باشد، دست زده و پس از 12 ساعت از جنايت موفق به دستگيري زهرا در شهرستان قم شدند.
زهرا پس از دستگيري به اداره آگاهي منتقل شد كه در بازجوييها به قتل همسرش اعتراف كرد.
پرونده زهرا پس از صدور كيفرخواست به اتهام قتل عمد به شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. صبح روز چهارشنبه زهرا وقتي براي محاكمه مقابل پنج قاضي دادگاه ايستاد در دفاع از خود گفت: همسرم مشروب مي خورد و شبها دير به خانه مي آمد و اين موضوع باعث اختلاف ما شده بود روز حادثه همسرم پس از خوردن مقدار زيادي مشروب به خانه آمد و با هم درگير شديم.
وي افزود: من هم از آشپزخانه چاقويي بر داشتم و چند ضربه به حسن زدم كه باعث مرگ او شد.
با توجه به درخواست قصاص اولياي دم، قضات دادگاه پس از شنيدن دفاعيات متهم، او را به اتهام قتل عمد همسرش به قصاص محكوم كردند.

 

گروه حوادث: سارقان تابلوهاي آلومينيومي قبور بهشت رضا(ع) به زندان و شلاق محكوم شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان پرديسهاي شهرداري مشهد، مدير داخلي بهشت رضا(ع) گفت: آذرماه سال جاري دو جوان 17 و 22 ساله به نامهاي سعيد و اميد حين سرقت تابلوهاي آلومينيومي و قاب عكس متوفيات، توسط انتظامات بهشت رضا(ع) دستگير شده و به مقامهاي قضايي تحويل گرديده بودند.
رضا عليمحمدي در اين زمينه افزود: اتهام اين افراد، سرقت، اعتياد و رانندگي با موتور بدون گواهينامه بوده است. وي گفت: افراد ياد شده به 91 روز حبس، شلاق و جزاي نقدي محكوم شده اند.
اين مقام مسؤول از ادامه برخورد با سارقان و متكديان بهشت رضا(ع) خبر داد و افزود: در چند روز گذشته تعداد متكديان در اين مكان فرهنگي، زيارتي به صفر رسيده و امنيت كامل در بهشت رضا(ع) حكمفرماست.

 

آدم ربايان پس از 38 ساعت، كودك10 ساله را در منطقه تهرانپارس رها كردند.
به گزارش فارس، آدم ربايان براي آزادي كودك 10 ساله تقاضاي150 ميليون تومان پول نقد كرده بودند.
عصر روز پنجشنبه گذشته، پدر و مادر كودك 10ساله اي با مراجعه به دادسراي جنايي تهران از ربوده شدن فرزند خود از سوي افراد ناشناس خبر دادند.
آنها در شكايت خود اظهار داشتند، امروز افراد ناشناسي پسر ما را در راه مدرسه به خانه در منطقه قلهك ربودند. آنها سپس با ما تماس گرفته و براي آزادي او تقاضاي 150 ميليون تومان پول نقد كردند.
متهمان همچنين تهديد كردند كه اگر موضوع را به پليس اطلاع دهيم، پسرمان به نام روزبه را مي كشند.
با طرح اين شكايت، سليماني داديار شعبه دوم دادسراي جنايي تهران به گروهي از مأموران دايره مبارزه با آ دم ربايي پليس آگاهي مأموريت داد با رديابي تماس آدم ربايان، آنها را دستگير و كودك 10 ساله را آزاد كنند.
كارآگاهان در نخستين اقدام به رديابي تلفن آدم ربايان پرداخته و متوجه شدند كه مجرمان از يك باجه تلفن همگاني تماس مي گيرند.
شامگاه جمعه در حالي كه سر نخهايي از آدم ربايان به دست آمده بود، يكي از مجرمان با خانواده روزبه تماس گرفته و ادعا كرد، گروگان خود را در منطقه تهرانپارس رها كرده اند.
پس از اين تماس، خانواده كودك ربوده شده همراه مأموران به محل قرار رفته و فرزند خود را در آنجا پيدا كردند.
آدم ربايان سپس در تماس با خانواده اين كودك تهديد كردند كه اگر به آنها 100 ميليون پرداخت نشود، مرتكب قتل روزبه مي شوند.
هم اكنون با دستور حسين توكلي بازپرس شعبه پنجم دادسراي جنايي تهران تحقيقات براي دستگيري آدم ربايان در پليس آگاهي ادامه دارد.

 

گروه حوادث: مأموران كلانتري 11 شهرستان خاش در استان سيستان و بلوچستان پس از 7 ماه كار اطلاعاتي موفق شدند يكي از عاملان تيراندازي به رشيد را دستگير كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، روز 7 مردادماه سال جاري مأموران كلانتري 11 شهرستان خاش از تيراندازي افراد ناشناس به فردي به نام رشيد مطلع شدند.
در اين حادثه تيراندازي، رشيد به علت مصدوميت به بيمارستان منتقل شد.
اين گزارش حاكي است، با وقوع اين حادثه، اكيپ ويژه اي از مأموران با تجربه و زبده كلانتري 11 شهرستان خاش براي دستگيري ضارب يا ضاربان اين حادثه تشكيل شد.
بنابراين گزارش، مأموران با انجام تحقيقات فني و اطلاعاتي موفق شدند يكي از ضاربان و عاملان اصلي تيراندازي به نام محمدرضا را شناسايي و دستگير كنند.
گفتني است، تحقيقات براي شناسايي و دستگيري عوامل ديگر اين حادثه از سوي پليس ادامه دارد.

 

نجات مرد 45 ساله از زير آوار خانه متروك

شيراز- خبرنگار قدس: به دنبال ريزش قسمتي از يك منزل در شيراز مرد 45 ساله اي به طور معجزه آسايي از مرگ نجات يافت.
به گزارش ستاد فرماندهي آتش نشاني شيراز، در ساعت 38/16 دقيقه شانزدهم بهمن ماه جاري به دنبال تماسهاي مردمي با مركز 125 مبني بر فرو ريختن يك ساختمان مسكوني قديمي، بلافاصله تيمهاي امدادي تخصصي از ايستگاههاي 9 و 12 سازمان آتش نشاني به محل حادثه اعزام شد.
شايان توجه است، آتش نشانان با توجه به اينكه فردي زير آوار مانده بود با تجهيزات امدادي اقدام به آواربرداري كردند.
سرانجام شخص به دام افتاده از زير آوار بيرون آمد و تحويل فوريتهاي پزشكي شد.
در اين عمليات با تلاش تيم 9 نفره واحد امدادي، مصدوم 45 ساله اين حادثه به طور معجزه آسايي از مرگ نجات يافت.
روابط عمومي اورژانس فارس نيز در همين رابطه اعلام كرد، مصدوم اين حادثه كه دچار شكستگي ساق پا و ضربه به شكم شده بود با آمبولانس به مراكز درماني منتقل شد.

3 عابر، قرباني تصادف سه وسيله نقليه

شيراز- خبرنگار قدس: در پي برخورد چند دستگاه خودرو سواري در محور نورآباد، 6 عابر پياده كشته و زخمي شدند.
فرمانده پليس راههاي فارس ضمن اعلام مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: به دنبال وقوع يك تصادف در روستاي خومه زار حوالي نورآباد، مأموران پليس راه و انتظامي استان فارس در محل مورد نظر حاضر شدند.
سرهنگ بهادري ادامه داد: مأموران پس از حضور در آن محل مشاهده كردند كه يك دستگاه خودرو تريلر، پيكان و موتورسيكلت با يكديگر تصادف كرده اند در نتيجه 3 نفر از عابران پياده جان خود را از دست داده و 3 نفر ديگر مجروح شده اند.گفتني است، تحقيقات در رابطه با چگونگي وقوع اين حادثه ادامه دارد.

اجساد دو كودك مفقود شده در كانال فاضلاب پيدا شد

خرمشهر- خبرنگار قدس: پس از گذشت 8 روز از مفقود شدن دو كودك 8 ساله خرمشهري اجساد آنها در كانال رو باز يك فاضلاب توسط رفتگر شهرداري پيدا شد.
به گزارش خبرنگار ما در خرمشهر، پيكرهاي عباس و محمد در يك كانال روباز فاضلاب در منطقه زمين شهري خرمشهر 8 روز پس از مفقود شدن آنها كشف و با حضور مأموران پليس و نيروهاي امداد از كانال خارج و به پزشكي قانوني اهواز منتقل شد.
مريم، مادر يكي از كودكان در حالي كه اشك مي ريخت به خبرنگار ما گفت: در حالي كه مرتب از مسؤولان شهر براي جستجوي عزيزانمان امداد مي خواستيم آنها را در چاه فاضلاب روباز نزديك خانه پيدا كرديم. وي در حالي كه اصرار بر شكايت از دستگاههاي مسؤول در اين ارتباط داشت، گفت: هنوز وضعيت مرگ بچه ها مشخص نيست و براي كالبد شكافي به اهواز منتقل شده اند.
اعلام مرگ اين دو كودك اگر چه از سوي هيچ مسؤولي در شهر اعلام نشد اما به سرعت در سطح خرمشهر خبر آن پراكنده شد.
از چند روز پيش خانواده هاي اين دو كودك با توزيع وسيع عكسهاي فرزندان خود، براي يافتن آنها از مردم خرمشهر استمداد طلبيده بودند. مرگ اين دو كودك موجي از تأثر در خرمشهر به دنبال داشته است.

محموله گلدكوئيست در اصفهان متوقف شد

اصفهان- خبرنگار قدس: مأموران مستقر در ايست و بازرسي سه راهي رامشه 268 عدد سكه هاي طلا و نقره با مارك و علايم مختلف گلدكوئيست را كشف و ضبط كردند.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان اصفهان، مأموران مستقر در ايست و بازرسي سه راهي رامشه، شهرضا در حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه خودرو پژو مشكوك شده و به آن دستور ايست مي دهند كه راننده اقدام به فرار مي نمايد لذا مأموران با رعايت قوانين به كارگيري سلاح اقدام به تيراندازي به سمت خودرو كرده و پس از متوقف نمودن در بازرسي داخل آن موفق به كشف و ضبط 670 دستگاه تلفن همراه و 49 جعبه با مارك گلدكوئيست محتوي 268 عدد انواع مختلف سكه با اشكال مختلف متعلق به شركت هرمي گلدكوئيست شدند.

بي احتياطي پژو 206 باعث مرگ 3 مسافر شد

شيراز- خبرنگار قدس: در پي برخورد دو دستگاه خودرو سواري و موتورسيكلت در محور نورآباد- قائميه 3 نفر جان خود را از دست دادند.
فرمانده پليس راههاي فارس ضمن اعلام مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در تاريخ هفدهم بهمن ماه به دنبال وقوع يك تصادف در محور نورآباد- قائميه مأموران پليس راه و انتظامي استان فارس در محل مورد نظر حاضر شدند.
سرهنگ بهادري ادامه داد: مأموران پس از حضور در آن محل مشاهده كردند كه يك دستگاه پژو 206 كه راننده و 3 سرنشين آن با يك دستگاه موتورسيكلت كه هويت راكب آن مشخص نشده و يك دستگاه پيكان سواري تصادف كرده است.
وي افزود: به دنبال اين حادثه 3 نفر در دم جان خود را از دست دادند و سرنشينان خودرو پيكان و راننده پژو به مراكز درماني منتقل شدند.
براساس نظريه كارشناس تصادفات، علت اصلي اين حادثه بي احتياطي و انحراف به چپ خودرو پژو 206 عنوان شد.
گزارش ديگري حاكي است، يك دستگاه تريلر حامل بنزين به رانندگي فردي كه از سيرجان عازم شيراز بود، در گردنه قديمي استهبان به علت خواب آلودگي راننده واژگون و به درون دره سقوط كرد. قابل ذكر است راننده اين تريلر به شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شد.

قاتل نامرئي 4 عضو يك خانواده همداني را كشت

همدان- خبرنگار قدس: عدم استفاده صحيح از وسايل گازسوز باز هم در همدان حادثه آفريد و اين بار اعضاي يك خانواده را به كام مرگ برد.
به گزارش خبرنگار ما در شهرستان خامنين و برابر با اعلام همسايه ها، مأموران به منزل مورد نظر اعزام و مشخص شد چهار نفر به اسامي احمد 33 ساله پدر خانواده، زهرا 24 ساله مادر خانواده، حسين 8 ساله و ابوالفضل 2 ساله فرزندان اين خانواده همگي به علت گاز گرفتگي در داخل منزل فوت كرده اند.بنا به اظهارات همسايگان، مدت دو روز از آنها خبري نبوده است و با انتقال اجساد به پزشك قانوني تحقيقات بيشتر ادامه دارد.

كشف 4 كيلوگرم ترياك با طعم ادويه

اصفهان- خبرنگار قدس: مأموران انتظامي شهرستان اصفهان چهار كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك را در يكي از شعبه هاي پست اين شهرستان كشف و ضبط كردند.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان اصفهان، در پي تماس فردي با مركز فوريتهاي پليسي 110 مبني بر اين كه فردي ناشناس يك بسته پستي مشكوك را در اداره پست نشاط رها كرده و از محل متواري گرديده است، بلافاصله مأموران كلانتري 14 استانداري به همراه مأموران خنثي سازي بمب به محل اعزام شدند.
بنا به اين گزارش، فردي حدوداً 30 ساله به مسؤول باجه امانات داخلي مراجعه و قصد پست نمودن بسته اي كارتني را داشته كه مسؤول باجه به بسته مشكوك گرديده و در همين لحظه مراجعه كننده اقدام به فرار مي نمايد.اين گزارش مي افزايد: پس از باز نمودن بسته توسط مأموران خنثي سازي بمب، مأموران موفق به كشف چهار كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك كه در درون ادويه جات پنهان شده بود شدند.

شرور فراري را شليك گلوله به زندان رساند

شيراز- خبرنگار قدس: مأموران انتظامي شيراز در اجراي دستور مقام قضايي مبني بر دستگيري شرور سابقه دار به نام احمد، معروف به كورش كه به اتهام ضرب و شتم، ايجاد مزاحمت، عربده كشي و نگهداري و حمل سلاح گرم و ارتباط نامشروع تحت تعقيب بود، پس از سه شبانه روز كار اطلاعاتي، متهم را در حالي كه به اتفاق بانويي سرنشين خودروي پرايد به رانندگي سعيد بود را در بلوار رازي مشاهده مي كنند.
راننده خودرو به ايست مأموران توجه ننموده و اقدام به فرار مي نمايد، در تعقيب و گريز نهايتاً پس از شليك چند تير به سمت لاستيك خودرو، شرور مذكور با سلاح كمري قصد تيراندازي به سمت مأموران را داشته كه قبل از هرگونه اقدامي وي و راننده خودرو پرايد توسط مأموران با سلاح از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح مي شوند.
با اقدام به موقع مأموران هر دو نفر دستگير و زن ناشناس نيز با توجه به شلوغي محل متواري مي شود.
از متهمان دستگير شده يك قبضه سلاح كمري و يك كارد و قمه كشف شد.
گفتني است، متهمان براي مداوا به بيمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.

80 زنداني نيشابوري به مرخصي رفتند

گروه حوادث: به گزارش روابط عمومي اداره كل زندانهاي خراسان رضوي طي ماه گذشته و به مناسبت اعياد مختلف تعداد 80 نفر از مددجويان به پيشنهاد واحد فرهنگي زندان نيشابور كه مورد تأييد مسؤولان زندان و اعضاي شوراي طبقه بندي بودند به مرخصي تشويقي اعزام شدند.
در گزارش ديگري، طي اقدامي شايسته يك خير با واريز مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال از بدهي يكي از مددجويان جرايم غيرعمدي كه به علت عدم پرداخت دين خود تحمل كيفر مي نمود و همچنين با رايزني و تبادل نظر واحد مددكاري با شاكي، از الباقي آن كه مبلغ چهار ميليون ريال بدهي بود گذشت كرده و وي از زندان آزاد گرديد.

دزدي از همسايه عاقبت خوشي نداشت

شيراز- خبرنگار قدس: مأموران فرماندهي انتظامي لار از طريق مركز 110 مطلع شدند كه دو نفر سارق در پشت بام منزل فردي قصد سرقت دارند.
مأموران بلافاصله به محل عزيمت و دو نفر را با چهره پوشيده بر روي پشت بام مشاهده مي كنند كه به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار كردند.
مأموران به منظور دستگيري آنها پس از تعقيب و گريز و عدم توجه متهمان به فرمان ايست، اقدام به شليك تير هوايي كرده اما متهمان توجهي نكرده و باز اقدام به فرار كردند.
نهايتاً مأموران با سلاح كمري به طرف متهمان اقدام به تيراندازي كرده و در نتيجه يكي از آنان به نام «عارف» 19 ساله از ناحيه پاي راست مورد اصابت دو گلوله قرار گرفته؛ مجروح و دستگير شد.
به دنبال آن همدستش به نام عباس 17 ساله نيز دستگير شد.
متهمان در تحقيقات اظهار داشتند با نقشه قبلي قصد سرقت از منزل همسايه خود را داشته اند.
مجروح به بيمارستان انتقال پيدا كرد و حال وي رضايت بخش است.

دزد قبرستان گور خود را كند

همدان- خبرنگار قدس: سارق قاب عكسهاي بهشت زهرا گرفتار پليس شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پليس در شهرستان تويسركان در حين گشت زني به فردي به هويت احسان كه در حال انتقال آلومينيوم متعلق به قاب عكس قبور بود مظنون و وي را دستگير كردند كه نامبرده اعتراف كرد آلومينيومها را از بهشت زهراي تويسركان سرقت و تاكنون مقدار هشت كيلوگرم را به شخصي به نام مهدي فروخته كه وي نيز توسط مأموران دستگير و با تشكيل پرونده تحويل مقام قضايي شدند.

كلاهبردار حرفه اي در آمل به آخر خط رسيد

آمل- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامي شهرستان آمل گفت: در پي مفقود شدن دختري در شهرستان آمل و اعلام مظنونيت به فردي به نام «رشيد» از سوي خانواده وي، مأموران انتظامي با اخذ نيابت قضايي از منزل متهم بازرسي به عمل آوردند كه حين بازرسي از منزل وي 7 دست آلات قمار، يك كيلوگرم سوخته ترياك، آلات استعمال مواد مخدر و سه جلد دسته چك جاري كشف شد.
سرهنگ احمدي افزود: با تحقيقات به عمل آمده از نامبرده جعل جواز كسب و تأسيس شركت توليدي، طراحي و مونتاژ با مشاركت فردي ديگر به منظور اخذ دسته چك از بانكها و انجام كلاهبرداري، جعل شناسنامه براي خود و دريافت دسته چك تقلبي از بانكهاي مختلف و سرقت 51 رأس گوسفند در چند مرحله كشف گرديد.
وي يادآور شد: نامبرده به اغفال و رابطه نامشروع با خانمي در يكي از روستاهاي شهرستان آمل و سرقت لوازم منزل و 250 هزار تومان وجه نقد از وي، سرقت به عنف يك عدد گوشواره و 600 هزار تومان وجه نقد، و انجام كلاهبرداريهاي متعدد با صدور چكهاي تقلبي با مبالغ زياد در شهرهاي كرج و آمل و خريد لوازم خانگي اعتراف كرد.

مزاحمان عضو شوراي شهر در دام پليس

نوشهر- خبرنگار قدس: در پي ايجاد مزاحمت تلفني از طريق تلفن عمومي و تهديد يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر نوشهر، مأموران انتظامي با اخذ نيابت قضايي و كنترل تلفن وي و همچنين با گماردن نيروهاي ويژه در محدوده كيوسكهاي تلفن عمومي موفق شدند فردي به هويت معلوم را در حال برقراري تماس دستگير نمايند.
متهم به بزه انتسابي با همكاري دو نفر اعتراف و علت ايجاد مزاحمت و ارعاب براي اين عضو شوراي اسلامي را به اخاذي به مبلغ 30 تا 50 ميليون تومان عنوان كرد.
گفتني است: متهمان حسب دستور مقام قضايي با قرار وثيقه روانه زندان شدند.

ستاد ديه خراسان رضوي 2/2 ميليارد ريال وام به زندانيان اختصاص داد

گروه حوادث: در راستاي رفع مشكلات مالي زندانيان واجد شرايط، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند استان، جلسه اي بدين منظور تشكيل داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل زندانهاي استان، منصور عبادي، مديرعامل ستاد ديه خراسان رضوي در اين باره گفت: هفتمين جلسه هيأت مديره ستاد ديه استان تشكيل و با پرداخت مبلغ 9/1 ميليارد ريال وام به تعداد 23 نفر مددجو از طريق بودجه بانك ملت و پرداخت 168 ميليون ريال وام از طريق بودجه ستاد ديه به تعداد 12 نفر از مددجويان زندانهاي استان خراسان رضوي موافقت گرديد.
عبادي در ادامه افزود: با پرداخت 20 ميليون ريال به صورت بلاعوض جهت 2 نفر از مددجويان نيز موافقت شد.
عبادي در ادامه بيان داشت، اين ستاد در اجراي مصوبه هيأت وزيران مبني بر پرداخت وام به مددجويان واجد شرايط نيز 4 نفر از آنان را به بانك ملت معرفي نمود كه كل مبلغ وام اختصاصي براي اين چهار نفر 142 ميليون ريال مي باشد.

قاضي قلابي در تنكابن دادگاهي شد

تنكابن- خبرنگار قدس: مأموران انتظامي تنكابن در حين گشت زني جواني 22 ساله با مدرك تحصيلي ليسانس حقوق كه برابر اطلاعات مردمي خود را قاضي دادگاه عمومي عباس آباد معرفي مي كرده را دستگير كردند.
نامبرده كه قاضي قلابي بوده و با معرفي خود به عنوان قاضي دادگاه تحت عناوين مختلف از مردم اخاذي مي كرد جهت سير مراحل قانوني و بررسي بيشتر به مراجع قضايي معرفي شد.

 

* مدتها قبل يك واحد آپارتمان پيش فروش را خريداري كردم و مقرر شد فروشنده پاركينگ هم در اختيار ما قرار دهد و اينك پس از تحويل گرفتن آپارتمان، فروشنده مدعي است كه چنين تعهدي نكرده است، حال بنده براي احقاق حق خودم چه اقدامي بايد انجام دهم؟
عظيمي - مشهد
** با توجه به اينكه شما اشاره اي به اين موضوع نكرده ايد كه در قرارداد پيش خريد آپارتمان موضوع پاركينگ قيد شده است يا خير، لذا براي پاسخ سؤال شما دو حالت متصور است اول اينكه در قرارداد، دادن پاركينگ اختصاصي به شما قيد شده باشد كه در اين صورت مي توانيد با استناد به قرارداد خريد وي را اجبار به دادن پاركينگ نماييد.
اما حالت دوم اينكه در قرارداد هيچ اشاره اي به اين نكته نشده و فروشنده به صورت شفاهي چنين تعهدي كرده باشد كه در اين صورت شما مي توانيد پس از ارايه دادخواست به دادگستري، ادعاي خود را با شهادت شهود به اثبات برسانيد.
نكته قابل توجه ديگر اينكه برابر عرف موجود، به هنگام معامله آپارتمان مبلغي در بابت پاركينگ به مبلغ اصلي معامله اضافه مي شود و شما با محاسبه قيمت آپارتمان خريداري شده با وجه پرداختي مي توانيد به فروشنده اثبات كنيد كه وجهي بابت پاركينگ از شما دريافت كرده است.
* كافيان - محمدزاده

 

اصل 107 قانون اساسي
پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آية ا... العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند.
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

مجازات تقصير مقامات دولتي
هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأموران انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دايم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ديه گوش
از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه كامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود.

مواردي كه مجرم مجازات نمي شود
اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:
1- در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2- در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

دريافت موجودي كمتر از مبلغ چك
در صورتي كه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك را دريافت مي نمايد.
چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي محل محسوب و گواهي نامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

 

محروميت از ارث
اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.

ممنوعيت هتك حرمت محكومان
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

زندانيان محروم از مرخصي
محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا داير كردن مركز فساد و فحشا مي باشد، از شمول اعطاي مرخصي مستثنا هستند.
اعطاي مرخصي به زندانيان تحت قرار با دستور و يا موافقت مقام رسيدگي كننده به پرونده يا قائم مقام قانوني آن خواهد بود.

چك عادي
چكي كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر كرده، دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

چك تأييد شده
چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي شود.

چك تضمين شده
چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
محمدزاده