دكتر احمد توكلي
رييس مركز پژوهشهاي مجلس

عصر سه شنبه اول اسفند، كميسيون تلفيق پيشنهاد كميسيون عمران مجلس را براي افزايش قيمت بنزين به 150 تومان در هر ليتر تصويب كرد.




مخالفان، تقاضاي تجديد رأي كردند، كميسيون با تجديد رأي  گيري موافقت نكرد. پس از بحث و تبادل نظرهاي سرپايي در تنفس، مخالفان باز هم تقاضاي تجديد راي كرده اند. هيأت رئيسه كميسيون تلفيق قول داده است آن را بررسي كند و اگر با آئين نامه سازگار بود، دوباره آن پيشنهاد به رأي گذاشته شود. احتمال مي دهم كه اين مصوبه كميسيون تغيير كند وگرنه در صحن علني مجلس احتمال حذف آن و جايگزيني پيشنهاد دولت زياد است. در اين باره نكات مهمي قابل توجه است:
1- ادامه وضع فعلي به هيچ وجه درست نيست. نه عقل مي پذيرد و نه شرع. بر اساس آمارهاي سال 85 ، در كشور روزانه به طور متوسط 74 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شود. با توجه به ارزش عمده فروشي 45 سنت در هر ليتر در خليج فارس و نرخ فروش 80 تومان داخلي، روزانه بيش از 25 ميليارد تومان، معادل تقريبي 27 ميليون دلار يارانه يا عدم النفع دولت است؛ يعني دولت نه تنها از



استخراج و پالايش، واردات، توزيع و فروش بنزين سودي نمي  برد، بلكه تنها امسال مبلغ سرسام آوري 10 ميليارد دلار را مي پردازد.
وقتي دولت سالانه اين 10 ميليارد دلار را براي مصرف سوخت خودروها هزينه مي كند، به اين معناست كه به همين مبلغ، از اعتبارات لازم ديگر مانند بهداشت و آموزش يا صنعت و كشاورزي محروم مي شود.
نكته مهم ديگر، توزيع بسيار ناعادلانه اين يارانه به نفع ثروتمندان است. ترافيك و اتلاف وقت و سلامت روحي مردم همراه با آسيبهاي بسيار زيست محيطي و هزينه هايي كه بر سلامت جسمي مردم تحميل مي شود، از جمله عوارض ديگر وضع موجود است كه هر يك مصيبت جداگانه اي است. پس تغيير اين وضعيت اسفبار امري روشن و ضرورتي حياتي است.
2- اما اين بيماري، بيماري مزمن دو دهه اي است كه حاصل غفلتها، سوء تدبير و سوء عملكردهاست و به شكلي درآمده است كه علاج يك باره يا ندارد يا بسيار پر هزينه است. مهار مصرف سوخت راههاي مختلفي دارد كه دسته اي از آنها غيرقيمتي است و يكي هم قيمتي است. در برنامه چهارم مصوب مجلس ششم آمده بود كه از ابتداي سال 84 قيمتها يك باره به سطح قيمت خليج فارس برسد. مجلس هفتم چون جهش يكباره تا 5 برابر قيمت رايج را داراي آثار تورمي كمرشكني ديد كه مصرف كنندگان را بشدت تحت فشار قرار مي داد، همراه با تثبيت قيمت، دولت را ملزم كرد كه تا آخر مرداد 84 پيشنهاد قيمت جديد بياورد. دولت پيشين در ماههاي آخر خدمتش اين كار را نكرد. دولت جديد نيز بر تثبيت قيمت براي يك سال ديگر مصمم شد تا سياستهاي غيرقيمتي فني، ترافيكي و مشابه آن، مصرف سوخت را متحول كند.
در سال 85 بخشي از اين اقدامات صورت گرفت ولي دولت به رغم مصوبه مجلس در قانون بودجه 85 كه به او اجازه تدبير مي داد، اقدامي درباره سهميه بندي يا اصلاح قيمت نكرد. در لايحه بودجه سال 1386 - كه در كميسيون تلفيق در حال بررسي است - دولت اجازه خواسته است كه با سهميه بندي يا قيمت مناسب و استفاده از كارت هوشمند مصرف را چنان كنترل كند كه واردات بيش از 5/2 ميليارد دلار نشود. اينجانب مثل سالهاي گذشته بر سه اصل تاكيد مي كنم: اولاً اقدام اصلاحي اجتناب ناپذير است، ثانياً علاج اين بيماري به هر شكلي باشد بي درد و بي دردسر نيست. ثالثاً معالجه هاي پر خطر و تحمل ناپذير به ويژه براي عامه مردم نبايد تعقيب شود. بارِ سالها ضعف و ندانم كاري نبايد يكباره بر سر مردم ريخته شود.
3- براي حل اين بحران يا حداقل معضل، نخست بايد تعيين كنيم بين اهداف مختلف زير كدام را برتر مي دانيم:
الف- مهار مصرف
ب- مهار واردات
ج- مهار يارانه و هدفمندسازي آن
د- مهار زيست محيطي (ترافيكي و آب و هوايي)
دسته اي از نمايندگان و از جمله اينجانب مهار مصرف و دسته اي ديگر مهار يارانه را هدف اول تلقي مي كنند. دسته اي هم هيچكدام از چهار هدف مربوط را اصلي نمي دانند و بدون آنكه اظهار كنند هدف را تامين منبع جديد براي هزينه هاي مختلف مورد نظرشان مي گيرند. اين دسته معمولاً روي گران كردن تكيه مي كنند، بدون تدابير هماهنگ كننده براي دستيابي به اهداف چهارگانه مذكور. شبيه پيشنهاد كميسيون عمران كه همراه با افزايش قيمت 80 به 150 تومان فهرستي از طرحها و پروژه هاي عمراني را عنوان كرد. شايد بتوان با تسامح تلاش آنها را در تعقيب مهار يارانه تلقي كرد.
به هرحال مصوبه كميسيون تلفيق درباره بنزين از جهات مختلف غير قابل قبول است:
* دو برابر كردن يكباره قيمت بنزين چه آثار تورمي دارد؟ در اين باره مطالعات علمي به نتايج متفاوتي رسيده اند كه در سطرهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد. آنچه مسلم است، آثار رواني اين تصميم در آستانه سال نو و بدون برنامه اطلاع رساني پيشين كم نخواهد بود.
* در حاليكه شبكه حمل و نقل عمومي مناسب در دسترس نيست و اصلاحات در آن تازه آغاز شده است، مصرف بنزين و خودروي شخصي بي كشش است؛ يعني تنها افزايش قيمتهاي بسيار بالا مصرف را كاهش مي دهد. همه مطالعات علمي در اين باره هم داستان هستند. به عبارت ديگر قيمت 150 تومان اثري در كاهش مصرف نخواهد داشت. پس هدف اول به دست نخواهد آمد.
* وقتي مصرف به رشد خود ادامه دهد واردات نيز رشد مي كند، چون رشد توليد داخلي كند تر از رشد مصرف است. در نتيجه حتي اگر ما به التفاوت 150 از 80 را صرف واردات كنيم و به هيچ امر ضروري ديگري اختصاص ندهيم، مبلغ كسب شده حدود افزايش مصرف است و واردات 5 ميليارد دلاري بر جاي خود باقي است. پس هدف دوم نيز قابل تامين نيست.
* به اين ترتيب تنها رشد يارانه متوقف شده و با صرف  3/8 ميليارد دلار در سال آينده، اندكي كاهش مي يابد. ولي بي عدالتي در توزيع يارانه به قوت خود باقي است.
* چون مصرف به رشد خود ادامه مي دهد، آثار ترافيكي و زيست محيطي ديگر به رشد مخرب خود ادامه خواهد داد.
در واقع تقريباً هيچ يك از اهداف مهم ذكر شده تامين نمي شود و تنها از جيب اكثريت تحت فشار تورم از مقدار يارانه كل چند درصدي كم مي شود. چرا بايد چنين تصميم بي هدفي در كميسيون رأي بياورد؟
* آزادسازي قيمت بنزين به سطح قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، با هزينه هاي مربوط حدود ليتري 500 تومان مي شود. اثر تورمي اين تصميم بر اساس مطالعات علمي مختلف، متفاوت گزارش شده است. اين تفاوت ها به دليل اختلاف مدل ها يا دوره زماني مطالعه پيدا مي شود، كه طيفي از 5 تا 46 درصد است. عنوان جديدترين نمونه، گزارش وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت نفت است كه در ماه اخير تهيه شد و بشدت با هم فرق دارد. اولي افزايش تورم اضافي براي مصرف كنندگان را علاوه بر تورم موجود، 2/2 درصد و دومي 2/20 درصد محاسبه كرده اند! البته اين اعداد شامل آثار تورم رواني (انتظارات تورمي) نمي شود كه معلوم نيست چقدر خواهد شد!
گزارشهاي علمي وجود دارد كه نشان مي دهد كه اثر اين تورم (هر قدر باشد) بر قدرت خريد طبقات ضعيف دو برابر شديدتر است تا طبقات ثروتمند. بعيد است اين راه را هيچ سياستمدار عاقلي كه نسبت به توده هاي مردم متعهد است، بپذيرد.
* راه ديگري كه در كميسيون تلفيق و مجلس طرفداراني دارد، مهار يارانه را هدف اصلي تلقي مي كند. اين راه تركيبي است از سهميه بندي توليد داخل به قيمت فعلي و فروش آزاد واردات به قيمت آزاد، اين راه حل علاوه بر جلوگيري از رشد يارانه، آن را تقريباً 40 درصد كاهش مي دهد، (حدود 7/5 ميليارد دلار براي سال آينده). چون هزينه تمامي واردات از جيب مصرف كنندگان پرداخت مي شود. ولي اثر آن بر مهار واردات و مصرف چندان روشن نيست؛ زيرا متقاضيان در اين قيمت بيشتر طبقات متوسط به بالا خواهند بود و معلوم نيست در قيمت ليتري 500 تومان، آنان چقدر مصرفشان را كاهش خواهند داد ولي به همين دليل كه مصرف كنندگانِ تامين كننده يارانه اكثراً متمكن هستند، از بي عدالتي دور مي شويم. هر قدر اين راه حل بر كاهش رشد مصرف اثر بگذارد، رشد آثار مخرب زيست محيطي كُند مي شود. بنابراين اين روش بر مصوبه فعلي كميسيون تلفيق، يعني فروش بي سقف ليتري 150 تومان ترجيح دارد. البته نكته مهم، اثر تورمي اين راه حل است. اين امر در علم اقتصاد تقريباً پذيرفته شده است كه هر گاه در بازار دو نرخ براي يك كالا باشد، رفتار مصرف كننده و توليد كننده بر اساس نرخ بالاتر شكل مي گيرد. بنابراين بايد روي اثر نرخ 500 تومان در هر ليتر بر نرخ تورم حساب كرد كه جمع اثر مستقيم، غير مستقيم و رواني آن در اغلب گزارش ها قابل توجه بيان مي شود. اين خطر امثال اينجانب را به مخالف اين راه حل تبديل مي كند. هر چند چنانكه تصريح كردم از مصوبه فعلي كميسيون تلفيق برتر است.
* راه حل دولت كه بنده و جمعي از دوستان مجلس از آن دفاع مي كنيم، هدف اصلي را مهار مصرف مي انگارد. در واقع استدلال اين است كه حتي اگر هيچ مشكل واردات نداشتيم و يا تمامي نياز را در داخل توليد مي كرديم و هزينه توليد نيز براي ما صفر بود، باز تنها به دليل آثار مخرب اين حجم از مصرف سوخت از حيث اتلاف وقت و آسيب جسمي و روحي مردم، همچنين كاهش بازدهي شبكه حمل و نقل عمومي به دليل ترافيك، باز هم بايد مصرف مهار شود. مهار مصرف راههاي مختلف دارد:
1) با افزايش قيمت، كه گفته شد تنها با افزايش قيمت بسيار بالا مؤثر است، آثار تورمي كمرشكني دارد.
2) از راه محدوديتهاي ترافيكي، مانند آنچه در تهران اعمال مي شود. در واشنگتن نيز ورود خودروهايي با كمتر از چهار سرنشين از كمربندي شهر به داخل ممنوع است.
3) محدوديت خريد خودرو، مانند آنچه در سنگاپور رايج است. از 1999 دولت سنگاپور به دليل محدوديت جاده و خيابانهايش، خريد خودروي وارداتي را سهميه بندي كرده است (سنگاپور توليد داخلي خودرو ندارد) اين قانون كه بعداً اصلاح شده است حتي خريد و فروش خودروي دست دوم را نيز بدون مجوز دولت ممنوع كرده است.
4) محدوديت خريد بنزين يا به عبارت ديگر سهميه بندي سوخت.موثرترين روشها در وضعيت كشور ما سهميه بندي همراه با گشايش است. چون سهميه بندي توليد داخلي كفاف زندگي روزمره حداقلي را هم نمي دهد، بايد براي دو سه سال به مقداري واردات تن دهيم. در سال 1386 دولت اين مقدار را به نصف سال 1385 كاهش داده است. بدين ترتيب حدود 60 ميليون ليتر توزيع روزانه خواهد بود، در برابر 74 ميليون ليتر سال 1385. با اين مقدار بنزين و برآوردي كه سازمان بهينه سازي سوخت انجام داده است تمامي وسايل حمل و نقل عمومي، حتي سواريهاي مسافركش، پس از شناسايي، مصرف تقريباً معمول خويش را دريافت مي كنند و براي خودروهاي شخصي نيز ماهي حدود 90 تا100 ليتر در ماه اختصاص مي يابد. در اين صورت واردات نصف مي شود، اگر قيمت را هر سال 20 تومان اضافه كنيم، از يارانه تقريباً 25 درصد كاسته مي شود و به همين نسبت از بي عدالتي دور مي شويم، با كاهش تردد خودروهاي شخصي، بازدهي وسايل حمل و نقل عمومي به سرعت بالا مي رود، منابع جديدي براي بهبود و افزايش شبكه عمومي حمل و نقل به دست مي آيد. سه عامل اخير ما را به عدالت نزديك مي سازد. چرا كه بهره مندان از شبكه عمومي، عامه مردم هستند. طي دو، سه سالي كه اين روش اعمال مي شود با تعقيب سياستهاي غير قيمتي كالاي جانشين بنزين توسعه مي يابد. در اين صورت آزادسازي قيمت هم اثر تورمي كمتري دارد و هم اثر افزايش قيمت در كاهش مصرف چشمگير خواهد شد.
اين راه حل، مانند همه راهها هزينه نيز دارد:
الف) بازار دو نرخي پيدا مي شود و آنچه درباره اثر نرخ بالاتر گفته شد، اينجا نيز پيش مي آيد. پيدايش نرخ بالاتر درست است ولي اين بازار به دليل سختي انتقال كارت هوشمند بسيار كوچك است. به همين دليل اثر تورمي نرخ بالا كاهش مي يابد.
ب) سهميه بندي چون ذاتاً محدود كننده آزادي است، نشانه عقبگرد است. اين احساس اولاً واقع بينانه نيست و ثانياً با اطلاع رساني از سود و زيان راه حلها و مقايسه آنها كاهش مي يابد.
ج) گفته مي شود حكومت چه حقي دارد كه وقتي دسته اي از مردم توانايي و مصرف كالاي مجازي را دارند، مانع آنها مي شود؟ چرا نبايد بگذاريم مازاد بر سهميه وارد شود و به نرخ آزاد به فروش برسد؟ قبول اين اعتراض به معناي قبول دو نرخي است كه عيبهاي آن پيش تر بر شمرده شد.
علاوه بر آن وقتي مصرف كالايي آثار خارجي منفي دارد، چنانكه گفته شد همه دولتها- حتي نظام هاي كاملاً باز- طبق نظريه هاي روشن اقتصاد بخش عمومي، دخالت مي كنند تا اقتصاد را به نقطه بهينه نزديك كنند و از مصرف بكاهند. چرا بايد به ثروتمندان اجازه داد به هر مقدار كه مي خواهند در خيابانها تردد كنند.
به هر حال، چنانكه گفته شد راه حل بي هزينه وجود ندارد. بايد به دنبال كم هزينه ترين راه حل بود.

 

گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: وزير بازرگاني خبر نهايي شدن لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان را تأييد كرد.




به گزارش خبرنگار ما سيد مسعود ميركاظمي روز گذشته و در ششمين همايش «روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان» با اعلام اين خبر گفت: لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در راستاي وضع قوانين مشخص براي اين قشر صورت مي گيرد و ايجاد يك نهاد اجرايي و تشكل غيردولتي براي تأمين منافع حقوق مصرف كنندگان از نكات برجسته لايحه مذكور است لذا انجمني تحت همين نام هم تأسيس خواهد شد.
ميركاظمي اضافه كرد: با توجه به اينكه مردم به مقايسه كيفيت كالاهاي مختلف و خدمات گرايش پيدا كرده اند ضرورت دارد كه رعايت استاندارد و ثبت علايم با توجه بيشتري صورت گيرد.
وزير بازرگاني همچنين به ضرورت پركردن شكاف بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان اشاره و تصريح كرد: با استفاده از فناوري اطلاعات مي توان در اين راستا گامهاي مهمي برداشت.
وي در توضيح ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي رعايت حقوق مصرف كننده يادآور شد: رعايت حقوق مصرف كننده از سويي درآمد خانواده ها را بالا مي برد و از سويي ديگر چون خريدار و فروشنده حقوق هم را مي شناسند جامعه با درگيري كمتري روبرو خواهد شد.
در ادامه اين مراسم جواد علي اكبريان مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز گفت: آمار متقاضيان دريافت گواهينامه و لوح تقدير از اين سازمان 472درصد رشد داشته است.
وي اضافه كرد: در سال جاري از مجموع 201 تقاضاي ارسالي در مرحله نخست 59 شركت به دليل نداشتن شرايط اوليه رد شده اند. گفتني است در پايان اين مراسم به 40 شركت راه يافته نهايي تنديس و گواهينامه اعطا شد.

 

مبارزه با قاچاق كالا را به نحوي انجام دهيد كه مردم به ما و نظام فحش ندهند؛ چرا كه اين امر به صلاح كشور نيست.




به گزارش ايلنا، قربان علي دري نجف آبادي، دادستان كل كشور در همايش تخصصي يك روزه قضايي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از دست اندركاران مبارزه با قاچاق كالا خواست بسيار هوشيارانه با اين معضل برخورد كنند و در دست بردن به اسلحه بسيار مراقب باشند.
وي افزود: مبارزه با قاچاق كالا در سطح شبكه هاي قاچاق بايد فعال شود؛ چرا كه شبكه ها موجب بروز دهها نوع فساد مي شوند.
دادستان كل كشور، با بيان اينكه همه دستگاههاي كشور در مبارزه با قاچاق كالا بايد مانند يك ماشين حركت كنند، خاطرنشان كرد: دستگاهها نبايد جزيي نگر باشند و از مسايل كلان فاصله بگيرند؛ البته شرايط را به نحوي نكنيد كه فشار به مردم وارد شود؛ زيرا فساد اقتصادي ايجاد خواهد شد.
دادستان كل كشور، يادآور شد: اگر خروج ارز مهار شود، LCها به نحو مطلب گشايش و جلوي خارج شدن پول از حساب ذخيره ارزي را بگيريم، حداقل 20 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي خواهيم داشت.
به گفته دري نجف آبادي، افراد سودجو پول از حساب ذخيره ارزي براي واردات كالا مي گيرند و مي گويند ارزش كالا 2 ميليارد دلار است؛ اما باور كنيد 200 ميليون دلار هم نمي ارزد، به همين دليل اگر كنترل صحيح و منطقي باشد، جلوي خروج ارز گرفته مي شود.
دري نجف آبادي، اذعان داشت: ما به دنبال 20 پيت نفت قاچاق نباشيم؛ چرا كه با يك كار نظارتي مناسب بهتر مي توان با خروج ارز و قاچاق كالا مقابله كرد.
وي متذكر شد: براي مبارزه اصولي با قاچاق كالا بايد يك شبكه سازمان يافته و يا يك دبيرخانه تشكيل شود، در اين دبيرخانه پرونده ها را شسته و رفته نبايد به دستگاه قضايي ارسال شود.
وي افزود: اسناد گمركي، گشايش اعتبار، روابط بانكي، با همكاري وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني و اقتصاد بايد كنترل شود كه افراد نتوانند، جعل داشته باشند.
دري نجف آبادي، اعلام كرد: پرونده ها بايد طوري تنظيم شود كه فرد خاطي نتواند از آن فرار كند و مانند پرونده شهرام جزايري نشود، كه در دنيا به دليل يك سهل انگاري و ضعف، تابلو شويم و حرف اول و آخر دستگاههاي قضايي نبايد با هم بسيار فاصله داشته باشد.
وي يادآور شد: ما پيشنهاد داده بوديم كه در مناطق مرزي پمپ بنزين، با زيرقيمت بنزين كشورهاي همجوار داده شود تا قاچاق كنترل شود.
دري نجف آبادي، متذكر شد: در شب عيد كاري نكنيد كه مردم به ما فحش بدهند. مصلحت ما نيست كه مردم به دليل فعاليتهايي كه از سوي باندهاي مختلف در قاچاق كالا انجام مي شود، فحش بدهند.
وي خاطرنشان كرد: اگر پمپ بنزين در مناطق مرزي ايجاد شود، خيلي كمتر درگير مبارزه با قاچاق كالا خواهيم شد.
وي، با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري، برخي ها با گرفتن ده شاهي آبروي همه را زير سؤال برده اند، تأكيد كرد: اين امر هتك حرمت از دستگاه قضايي را سبب شده است، در اين راستا دستگاههاي قضايي در لبه تيغ هستند و بايد تمام سعي خود را براي انجام صحيح كارها بكنند.
دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: در ميدان هاي مبارزه با قاچاق كالا بايد از افراد امانت دار، با انگيزه و با ايمان استفاده شود.

 

بورسهاي معتبر آمريكا و آسيا به دنبال انتشار اخبار مربوط به كاهش رشد اقتصادي آمريكا سقوط كردند.




به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، بورسهاي آسيايي ديروز با بيشترين افت طي هشت ماه گذشته مواجه شدند و شاخص بورس داوجونز آمريكا 546 واحد سقوط كرد كه بيشترين ميزان كاهش پس از حادثه  11 سپتامبر محسوب مي شود.
در چين به علت نگراني از وضع قوانين محدودكننده جديد براي بورس از سوي دولت، بورسهاي اين كشور ديروز به پايين ترين سطح خود طي يك دهه اخير يعني از سال  1997  سقوط كردند. شاخص بورسهاي شانگهاي و شن ژن چين ديروز 2/9 درصد سقوط كردند و  107 ميليارد دلار به سهامداران زيان رساندند. شاخص تاپيكس بورس ژاپن نيز با اثرپذيري از سقوط بورسهاي آمريكا ديروز به پايين ترين سطح دو سال اخير سقوط كرد و سهام نيكي 582 واحد كاهش يافت كه به معناي كاهش  170 ميليارد دلاري دارايي هاي سهامداران بورس توكيو است.
تقاضاي كالاهاي بادوام در ماه ژانويه در آمريكا 8/7 درصد كاهش يافته و به پايين ترين سطح سه سال اخير رسيده كه نشانگر آغاز موج جديد كاهش رشد اقتصادي آمريكاست و همين امر موجب سقوط بورسهاي آمريكا و به دنبال آن بورسهاي آسيايي شده است.
با كاهش تقاضا براي كالاهاي بادوام در آمريكا و ارايه آمار ضعيف توليد در اين كشور، سرمايه گذاران براي فروش سهام شركتهاي توليدي و صنعتي به بورسهاي وال استريت هجوم آوردند و همين امر سقوط شديد شاخص بورسهاي صنعتي آمريكا را به دنبال داشت.
شاخص بورس فيليپين نيز ديروز 9/7 درصد كاهش يافت كه بيشترين ميزان كاهش يك بورس در منطقه جنوب شرق آسيا از زمان بحران مالي آسيا در سال 1997 محسوب مي شود.

 

فضا و چارچوب بودجه ريزي در كشور بايد عوض شود و اين چارچوب در نظام اقتصادي كشور، ثابت كرده كه جواب نمي دهد.
به گزارش ايسنا، دكتر علي عسگري، معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه بودجه 86 داراي نكات و ويژگيهاي مثبتي است،  عنوان كرد: لايحه بودجه  86 همچون لوايح سالهاي قبل داراي اشكال و ايراد است، اما ويژگيهاي مثبت و برجسته نيز در اين لايحه بسيار زياد است.
عسگري به بحث پلكاني تنظيم شدن بودجه اشاره كرد و افزود: در اين مبحث كساني كه حقوقشان پايين است،  ضريب بيشتري را دريافت مي كنند و كساني كه حقوقشان بيشتر است، ضريب كمتري را به خود اختصاص مي دهند و از اين طريق درآمدها بين قشرهاي كم درآمد و قشرهاي پر درآمد، به درستي تنظيم مي شود.
وي به بحث تسريع در روند خصوصي سازي اشاره كرد و گفت: در سال آينده هفت هزار ميليارد تومان فروش شركتهاي دولتي مطرح شده و از اين رقم، مبلغ چهار هزار ميليارد تومان دولت به دستگاه هايي كه به آنها بدهكار است،  مي دهد و سه هزار ميليارد تومان فروش سهام و واريز به خزانه اختصاص پيدا مي كند.
وي اذعان كرد: اگر بخواهيم اصل 44 قانون اساسي را اجرا كنيم،  بايد همه  اسباب و وسايل اجرايي شدن اين اصل را فراهم سازيم و دولت بايد براي اجرايي شدن اصل 44،  حركت جدي خود را نشان دهد و با تمهيداتي كه فراهم شده، قطعاً زمينه هاي لازم براي اجرايي شدن اين اصل در پيكره  نظام به وجود مي آيد.
به اعتقاد وي، زمينه سازي براي تحرك بخش غيردولتي و وام دادن به بخش خصوصي بسيار افزايش پيدا كرده و به شركتهاي دولتي اجازه داده شده كه تا دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت بفروشند.

 

قيمت طلا و انواع سكه در بازار تهران همزمان با افزايش بهاي آن در بازارهاي جهاني همچنان رو به افزايش است.
در معاملات ديروز تهران قيمت سكه طرح حضرت امام(ره) يك ميليون و 550 هزار ريال خريداري و يك ميليون  و  570 هزار ريال به فروش مي رسد.
همچنين هر سكه تمام بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و 810 هزار ريال خريداري مي شود و يك ميليون  و 850 هزار ريال نيز به فروش مي رسد.
سكه نيم بهار آزادي نيز 785 هزار ريال خريداري و با تفاوت قيمت 15 هزار ريالي، 805 هزار ريال فروخته مي شود.
سكه ربع بهار آزادي هم 390 هزار ريال خريداري و با تفاوت 20 هزار ريالي، 410 هزار ريال به فروش مي رسد.
افزايش قيمت  سكه در پايان امسال با افزايش قيمت هر اونس طلا در سطح جهان روندي سريع به خود گرفته است؛ به طوري كه اغلب اين قيمتها نسبت به هفته گذشته از حدود 30 هزار ريال تا 50 هزار ريال در نوسان است.

 

كميسيون تلفيق تصويب كرد به منظور اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، تا پايان سال آينده با احتساب واگذاري هاي گذشته حداقل 60 درصد فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 دولت واگذار شود.
به گزارش مهر، مخبر كميسيون تلفيق مجلس در جمع خبرنگاران، در تشريح آخرين مصوبات كميسيون تلفيق، گفت: دستگاههاي اجرايي مجازند در سال آينده براي اتمام طرحهاي نيمه تمام خود برخي از پروژه ها را تا سقف  10 ميليارد تومان به فروش برسانند.
به گفته وي، در جهت ايجاد هماهنگي بيشتر در پرداخت حقوق كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني دولت در سال آينده، كليه فوق العاده هاي مستمر با حق اولاد و عيدي اين كارمندان از طريق وزارت اقتصاد و دارايي پرداخت مي شود.
وي اضافه كرد: براي تنظيم بازار مصالح ساختماني و ايجاد موقعيت مناسب براي خريداران جزء مردم، وزارتخانه هاي نيرو، مسكن، آموزش و پرورش، راه و ترابري و نفت مجاز شدند فولاد و سيمان مورد نياز خود را در سال آينده از خارج از كشور وارد كنند.
وي ادامه داد: افزايش حقوق كارمندان نيز در سال آينده به صورت ضريبي از تورم و به روش پلكاني معكوس انجام مي شود تا فاصله بين حقوق به مرور عادلانه شود.
وي افزود: همچنين در جهت تسهيل در واگذاري انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز شركتهاي اجرا كننده مي توانند انشعابها را به صورت قسطي، بدون كارمزد و سود واگذار كنند.

 

بهاي نفت پس از آن كه از هر بشكه 62 دلار فراتر رفت، ديروز در بازارهاي جهاني به كمتر از 60 دلار سقوط كرد.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، بهاي نفت براي نخستين بار طي يك هفته اخير به علت افت قابل توجه بازارهاي بورس در سطح جهان كه كاهش رشد اقتصادي و مصرف سوخت را نويد مي دهد، كاهش يافت.

 

مركز پژوهشهاي مجلس با ارايه پيشنهادهايي خواستار اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي شد.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي اهم الزامات اجراي سياستهاي ابلاغي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، از شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در زمينه تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود و درآمد خانوارها به عنوان اهداف مندرج در ابلاغيه  اول نام برد.
مركز پژوهشها سپس با اشاره به لزوم اصلاح ذهنيت افكار عمومي در مورد خصوصي سازي، خواستار شفاف سازي اطلاعات و ترويج فرهنگ  سهامداري و تعاون در كشور شد و افزود: الزامات قانوني و ساختاري نيز در اين باره بايد مد نظر قرار گيرند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها در ادامه با ارايه پيشنهادهايي تأكيد كرد كه در درجه اول دولت بايد در اعمال سياستهاي خود در اين زمينه به نحوي عمل كند كه مردم اعتماد لازم را نسبت به اجراي وعده هاي مسؤولان پيدا كنند و در همين حال دولت، مجلس، قوه قضاييه و ساير نهادها گام اساسي در زمينه امن كردن فضاي كسب و كار و كاهش ريسكهاي تجاري و غيرتجاري در كشور بردارند.
مركز پژوهشها همچنين با بيان اين مطلب كه سهام بنگاههاي مشمول واگذاري بايد در يك فضاي كاملاً رقابتي عرضه شده و اطلاعات آنها به صورت شفاف در اختيار مردم قرار گيرد، افزود: نظام تأمين اجتماعي كشور نيز بايد به نحوي تقويت شود كه از عوارض ناشي از واگذاري ها در بخش نيروي انساني شاغل جلوگيري كند.

 

افزايش قيمت بنزين بر صنعت خودرو كشور تأثيرگذار خواهد بود.
به گزارش ايسنا، عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن در خصوص مصوبه كميسيون تلفيق مجلس در خصوص قيمت 150 توماني هر ليتر بنزين در سال آينده بدون سهميه بندي اظهار كرد: قيمت انرژي اثر كلي بر بخش صنعت دارد و هرچه قيمت انرژي بالاتر رود، قيمت تمام شده صنايع هم افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه اين آثار در يك مكانيزم اقتصادي قابل هضم است، افزود: ولي در اين ميان تأثير قيمت بنزين بر صنعت خودرو خاص تر خواهد بود.
طهماسبي افزود: دولت با افزايش قيمت بنزين مخالف است، زيرا در شرايط فعلي زيرساختهاي لازم براي انجام اين كار آماده نيست و ممكن است باعث ايجاد يك جهش تورمي در كشور شود.

 

از ابتداي فعاليت و توليد فازهاي يك تا 5 ميدان گازي پارس جنوبي تاكنون بيش از 215 ميليون بشكه ميعانات گازي صادر شده است.
به گزارش مهر، در آخرين مرحله از صدور ميعانات گازي استحصال شده از فازهاي يك تا 5 ميدان گازي پارس جنوبي بيش از 102 هزار بشكه ميعانات گازي از اسكله صادراتي پارس واقع در بندر عسلويه به خارج از كشور صادر شد كه با محاسبه اين مرحله از ابتداي بهره برداري از اين پنج فاز تاكنون بيش از 215 ميليون و 480 هزار بشكه از اين فرآورده سودآور صادر شده است.

 

آزادسازي قيمت سوخت هواپيما و عرضه آن با توجه به قيمت جهاني، قيمت يارانه اي سوخت را به ليتري 600 تومان رسانده و در نهايت شاهد افزايش حداقل سه برابري قيمت بليت هواپيما خواهيم بود.
مهدي علي ياري، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: بنزين هواپيما با يارانه اي كه دولت به سوخت مي داد، ليتري 80 تومان در اختيار شركتهاي داخلي قرار مي گرفت و از آن جايي كه  20  تا  25 درصد نرخ بليت هواپيما متأثر از قيمت سوخت است، با افزايش بيش از 7 برابري قيمت بنزين، حداقل قيمت كليه پروازها به سه برابر افزايش مي يابد.

 

مجلس از روز شنبه 12 اسفند به منظور بررسي لايحه بودجه سال 86 جلسه علني خواهد داشت.
به گزارش مهر، مجلس به منظور بررسي لايحه بودجه سال 86 كل كشور از روز شنبه 12 اسفند در نوبتهاي صبح و بعدازظهر جلسه علني خواهد داشت.
هيأت رئيسه مجلس در اطلاعيه اي از نمايندگان مجلس خواست رأس ساعت 8 صبح روز شنبه در صحن مجلس حضور بهم رسانند.
گفتني است، از 24 بهمن تاكنون لايحه بودجه 86 در كميسيون تلفيق در حال بررسي است و بر طبق آيين نامه داخلي مجلس، قرار است كميسيون تلفيق پس از بررسي و تصويب ماده به ماده آن، لايحه بودجه را براي تصويب نهايي و رأي گيري در صحن علني به هيأت رئيسه مجلس تقديم كند.

 

بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مكلف است براي اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 در سال آينده حداقل 60  درصد سهام شركتهاي دولتي غير صدر اصل 44 را واگذار نمايد.
مرتضي تمدن، عضو كميسيون تلفيق مجلس در گفتگو با فارس در خصوص آخرين مصوبات كميسيون تلفيق اظهار داشت: طرح بازگشت به لايحه دولت براي تعيين قيمت بنزين در سال آينده براي سومين بار نيز در كميسيون تلفيق مطرح شد كه اين بار نيز رأي نياورد.
وي افزود: بدين ترتيب مصوبه بنزين 150 توماني براي سال آينده در صحن علني مطرح خواهد شد كه بايد منتظر رأي نمايندگان در اين زمينه بود.

 

شركت توتال فرانسه اعلام كرد كه مذاكرات خود را با ايران در خصوص توسعه ميدان گازي در خليج فارس ادامه خواهد داد.
به گزارش ايسنا، تيري دمارست، مدير شركت توتال تأكيد كرد كه مذاكرات با ايران در خصوص توسعه ميدان گازي در خليج فارس ادامه خواهد يافت.

 

سه دفتر خدمات جهانگردي در مشهد تعطيل و فعاليت پنج دفتر به حالت تعليق درآمد.
سيد مسعود منتجبي، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي در گفتگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، افزود: بر اساس نظر كميته فني نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، با توجه به شكايات متعدد و عدم رعايت مقررات آيين نامه نظارت، فعاليت اين دفاتر تعطيل و تعليق شد. وي گفت: مجوز فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي «نيلگون سير»، «افق طلايي» و «پاييز صحرا» باطل شد.