|
* سيد حبيب قاآني
مجلس شوراي اسلامي در اواخر سال 82، تشكيل شوراي عالي رفاه را با هدف هماهنگي سياستهاي اجتماعي در حوزه هاي

اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت و درمان و ساير بخشهاي مرتبط با حوزه تأمين اجتماعي به رياست رئيس جمهور و دبيري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تصويب كرد و از سويي طبق ماده چهارده قانون تشكيل شوراي عالي رفاه تركيب اين شورا شامل، رئيس جمهور، وزير رفاه و تأمين اجتماعي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير كشور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير آموزش و پرورش، وزير مسكن و شهرسازي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير دفاع، وزير امور اقتصادي و دارايي، سه نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در اين شورا اعلام شد. حال تصور بر اين است كه تشكيل جلسات اين شورا در رفع بسياري از مشكلات و موانع ثمربخش خواهد بود.اما در حال حاضر و از زمان تشكيل اين شورا، رفته رفته برگزاري جلسات اين شورا با بي نظمي خاصي مواجه شد، به نحوي كه اين شورا به عنوان بالاترين مرجع براي تصويب تصميم گيريهاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مدت يك سال و 3 ماه است كه تشكيل جلسه نداده است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با خبرنگار ما در اين خصوص اظهار داشت: متأسفانه تشكيل نشدن شوراي عالي رفاه باعث گرديده بسياري از برنامه ها و مصوبات اجرايي نشود. موسي الرضا ثروتي افزود: در سال 85 يكسري دستورات در قانون بودجه گنجانده شد كه متأسفانه اجرا نشد، از آن جمله تبصره 15 قانون بود و در خصوص فقر و شناسايي اقشار آسيب پذير اعلام نظر مي كرد. وي افزود: در شرايطي كه تشكيل شوراي عالي رفاه مي تواند اقدامات سازنده اي در خصوص هدفمند كردن يارانه ها، كاهش فقر و ... در جامعه داشته باشد، اما متأسفانه اين شورا تشكيل جلسه نمي دهد. به هر حال اگرچه وزارت رفاه جوان ترين وزارتخانه دولت و تنها وزارتخانه اي است كه تا اين حد، ارتباط مستقيم با معيشت، درمان، بيمه، بازنشستگي، بيكاري و از كار افتادگي اقشار آسيب پذير دارد، اما متأسفانه در همين مدت و همزمان با شكل گيري اش با تحولات و تغييرات بسياري مواجه شد؛ به طوري كه يك سال پس از راه اندازي اين وزارتخانه، دولت هشتم به پايان رسيد و در دولت نهم نيز به دست دو سرپرست و دو وزير سپرده شد، به گونه اي كه اين متصديان وزارتخانه حتي زمان ارائه طرحهاي جديد را هم نداشتند و اگر طرحي هم ارائه مي شد، قبل از آنكه به نتيجه برسد با تغيير افراد فراموش مي گرديد. اما با تمام اين تفاسير، وزارتخانه اي كه با رفاه كل بازنشستگان كشور، حدود 28 ميليون نفر بيمه شده تأمين اجتماعي، دو ميليون نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي و كل اقشار آسيب پذير در ارتباط است بايد توجه ويژه و خاصي به اقشار تحت پوشش خود داشته باشد تا اگر طرحي در اين وزارتخانه به جمع بندي مي رسد، با سرعت براي اجرايي شدن در شوراي عالي رفاه به تصويب برسد. عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرنگار ما در اين باره اظهار داشت: يكي از انتقاداتي كه در دوره وزارت پرويز كاظمي، وزير پيشين رفاه و تأمين اجتماعي به عملكرد وي وارد بود، موضوع عدم تشكيل شوراي عالي رفاه بود كه متأسفانه با روي كار آمدن وزير جديد هم چنان اين مشكل ادامه دارد. نورالدين پيرموذن افزود: آخرين جلسه اين شورا در آبان سال 84 برگزار شده و از آن زمان با برگزار نشدن جلسات اين شورا، شاهد اجراي تصميمهاي انفرادي و غيرمعقول هستيم كه اين مسأله در بلند مدت بر عملكردها و اتخاذ سياستها در كشور تأثير منفي مي گذارد. يكي از مشكلاتي كه از برگزار نشدن جلسه شوراي عالي رفاه نشأت و در ماههاي اخير چندين بار هم مورد توجه نمايندگان و ديگر مسؤولان قرار گرفته است، اعلام نشدن خط فقر در سال 85 مي باشد، اين در حالي است كه ميزان خط فقر در كشور بايد هر 6 ماه يك بار از سوي وزارت رفاه اعلام شود، اگرچه در اين باره وزير رفاه در پاسخ به پرسش يكي از نمايندگان درباره خط فقر گفت: داريم روي خط فقر كار مي كنيم!اگرچه اين پاسخ، نماينده اي را راضي نكرد و وزير مشخص نكرد اين فعاليت در وزارتخانه متبوعش چه زماني اعلام رسمي خواهد شد، ولي به هر حال 11 ماه از سال جاري به پايان رسيده و هنوز خط فقر امسال از سوي مسؤولان وزارت رفاه اعلام نشده است. موسي ثروتي، در پاسخ به چرايي تأخير وزارت رفاه در اعلام خط فقر به خبرنگار ما مي گويد: هر ساله تعيين خط فقر و كمك رساني به اقشار آسيب پذير بر عهده وزارت رفاه است، اما تاكنون وزارت رفاه نسبت به اعلام خط فقر اقدام نكرده است و اين اعلام نشدن، سبب بروز مشكلاتي در هدفمند كردن يارانه ها مي شود. در حالي كه لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و تخصيص يارانه ها به اقشار آسيب پذير تنها در صورت شناسايي آنها ممكن است، نمي توان انتظار داشت در حالي كه هنوز خط فقر نيمه اول سال جاري تعيين نشده، افرادي را كه در گروه اقشار آسيب پذير قرار دارند و درآمدشان زير خط فقر است، شناسايي كرد. اسحاق صلاحي كجور، معاون يارانه هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، در روزهاي نخست مرداد ماه سال جاري به اعلام خط فقر در سال گذشته بسنده كرده و خط فقر شديد و مطلق را براي خانواده هاي شهري با بعد 6/4 نفر به ترتيب 65 و 162 هزار تومان و براي خانواده هاي روستايي 51 و 113 هزار تومان اعلام كرد كه همان وقت با واكنش برخي كارشناسان رو به رو شد؛ زيرا ميزان خط فقر اعلام شده سال 83 براي يك خانوار شهري 250 هزار تومان اعلام شده بود. اما نكته جالب در اين بين اين است كه هر چند وزير رفاه تنها به ذكر اين نكته كه وزارتخانه متبوعش در حال بررسي خط فقر است اكتفا كرد، اما صلاحي كجور دو روز پيش از آن اعلام كرده بود كه خط فقر مشخص شده و براي اعلام عمومي نيازمند موافقت شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي است. از سوي ديگر و در شرايطي كه به گفته يك منبع آگاه در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي درخواست تشكيل جلسه شوراي عالي رفاه كه رياست آن به عهده رئيس جمهوري است، هنوز به دفتر رياست جمهوري ارسال نشده است، وزير رفاه تشكيل شدن شوراي عالي رفاه را منوط به داشتن 10 موضوع اعلام كرد. عبدالرضا مصري گفت: براي تشكيل جلسه شوراي عالي رفاه بايد 10 موضوع براي تصويب در اين شورا آماده شود كه در حال حاضر حدود چهار موضوع براي تصويب در شوراي عالي رفاه بيشتر وجود ندارد. وي در ادامه درباره اينكه وزارت رفاه تاكنون حتي درخواست تشكيل جلسه شوراي عالي رفاه را به رياست جمهوري نداده است، گفت: اگر موضوعات قابل طرح و تصويب در شوراي عالي رفاه به 10 مورد برسد، درخواست تشكيل جلسه به رياست جمهوري ارائه مي شود. اما عضو كميسيون اجتماعي مجلس لزوم داشتن 10 موضوع براي تشكيل جلسه را غير ضروري دانست! موسي الرضا ثروتي اظهار داشت: اگر چه در حال حاضر شورا با 100 موضوع به جاي 10 موضوع رو به روست، اما نيازي به رسيدن موضوعات به يك حد نصاب مشخص وجود ندارد. وي افزود: موضوعات مهمي چون ميزان خط فقر سال 85، يارانه كالاهاي اساسي، سند رفاه اجتماعي و كالا برگها، سهم سرانه روستائيان و ... در نوبت طرح در شوراي عالي رفاه قرار دارند كه هنوز مشخص نيست جلسه بعدي اين شورا چه زماني خواهد بود تا اين مسايل مورد رسيدگي قرار بگيرند. |