* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: هفته پيش خط توليد اولين موتور پايه گازسوز جهان در ايران به بهره برداري رسيد. در مراسم خط توليد موتور ملي، رئيس جمهور توليد موتور ملي را دستاوردي بسيار ارزشمند دانست.




وي خطاب به خودروسازان و مسؤولان ذي ربط تأكيد كرد كه ديگر نبايد خودروي خارجي در ايران مونتاژ شود؛ زيرا كشور به فناوري پايه خودروسازي دست يافته است.
رئيس جمهور همچنين كاهش واردات دو ميليارد دلاري قطعات خودرو را خواستار شده بود و تأكيد كرد: اگر توليد داخلي جايگزين قطعات وارداتي شود 80 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي شود.
اظهارات رئيس جمهوري نه تنها بيانگر توجه و اهتمام جدي مسؤولان به تدوين و پياده سازي استراتژي صنعت خودرو است، بلكه خواستار حضور پررنگ تري در زمينه طراحي و ساخت خودرو در عرصه بين المللي است. اما به واقع بايد به اين پرسش پاسخ داد كه ديدگاههاي رئيس جمهور را چگونه مي توان اجرايي كرد، در واقع چطور مي توان مونتاژكاري در صنعت خودرو را كنار گذاشت؟ در پاسخ به اين سؤال رئيس سابق انجمن خودروسازان ايران به خبرنگار ما مي گويد: اظهارات رئيس جمهوري را مي توان اين گونه تفسير كرد كه ساخت و طراحي خودروهاي جديدي كه قرار است در آينده توليد شود بايد داخلي باشد.
داوود ميرخاني رشتي مي افزايد: از صحبتهاي رئيس جمهوري اين گونه استنباط مي شود كه خودروسازان جديدي كه مي خواهند محصولات خارجي را تنها كامل و مونتاژ كنند بايد اين شيوه توليد را متوقف كنند.
وي همچنين در خصوص اجرايي شدن اين ديدگاه در خصوص كنار گذاشتن توليد خودروهاي خارجي كه در ايران مونتاژ مي شود، اذعان مي كند: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ كشور با شروع اقداماتي، در حال اجرايي كردن اين ديدگاه هستند. در اين باره سايپا در حال طراحي محصولات جديدي است و ايران خودرو غير از توليد ال 90 و توسعه سمند به دنبال توليد خودروي ارزان قيمتي است كه طراحي هاي آن در حال انجام است.
ميرخاني رشتي اضافه مي كند: اينكه واردات قطعات خودرو بايد كاهش يابد، حرف درستي است، اما ذكر چند نكته ضروري به نظر مي رسد نخست توليد برخي قطعات خودرو در كشور به دليل نداشتن مزيت نسبي مقرون به صرفه نيست، دوم با توجه به تيراژ بالاي توليد برخي خودروها كه تا 200 هزار برآورد مي شود، الزاماً تهيه تمام قطعات اين تيراژ ممكن نيست و سوم اينكه توليد برخي از قطعات به فناوري بسيار پيچيده اي نياز دارد.
وي تأكيد مي كند: اگر چه واردات قطعات خودرو رقم بالايي را به خود اختصاص داده، اما اين نكته را بايد توجه داشت كه نسبت واردات قطعات را بايد با تيراژ توليد خودرو مقايسه كرد.
وي در همين خصوص مي افزايد: 8 سال پيش تيراژ كل توليد خودرو 200 هزار دستگاه بود، اما در همان زمان دو ميليارد دلار قطعه وارد كشور مي شد، در حالي كه امروز با همين ميزان واردات يك ميليون خودرو در كشور توليد مي شود.
رئيس سابق انجمن خودروسازان ايران ادامه مي دهد: اگر واردات قطعه را به تيراژ كنوني يك ميليوني خودرو تقسيم كنيم، معدل واردات ارزي براي هر خودرو دو هزار دلار است.
وي تأكيد مي كند: ارزش بازاري يك ميليون خودرويي كه در داخل توليد مي شود، براساس قيمتهاي بين المللي اگر يك ميليون دستگاه را ضرب در 10 هزار دلار كنيم، رقم بالايي را به خود اختصاص مي دهد، اين بدان معناست كه 80 درصد قطعات خودرو ساخت داخل است.
وي همچنين تصريح مي كند: با اينكه مصرف داخلي قطعه در كشور با توجه به تيراژ بالاي خودرو افزايش يافته، امسال نيز صادرات قطعه از مرز 300 ميليون دلار مي گذرد.
وي با اين حال اضافه مي كند: در جهان امروز هيچ خودروساز و يا حتي كشوري تمام محصولات و اجزاي موردنياز خود را توليد نمي كند، بلكه براساس نظريه مزيت نسبي ترجيح مي دهد به جاي ساخت داخل، قطعه را وارد كند.
وي همچنين درباره تحليل برخي از كارشناسان صنعت خودرو در خصوص مونتاژي بودن صنعت خودروي كشور مي گويد: ارايه اين گونه تحليلها آسان است در حالي كه قبل از هر تحليل بايد مونتاژكاري تعريف شود.
وي مي گويد: اگر 70 درصد قطعات خودرويي در كشور توليد شود، ديگر نمي توان گفت كه آن خودرو مونتاژي است.
از سوي ديگر ديدگاههاي دبير انجمن قطعه سازان ايران نيز خواندني است، نجفي منش كه در مراسم افتتاحيه موتور ملي حضور داشته به خبرنگار ما مي گويد: رئيس جمهور در آنجا واردات دو ميليارد دلاري را مطرح كردند كه ممكن است اين مقدار واردات مخصوص يك شركت خودروسازي باشد، اما واردات قطعه در كشور 5 ميليارد دلار است.
وي مي افزايد: با همين ميزان واردات مي توان حداقل 200 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد، ضمن اينكه نه تنها قطعه سازان مي توانند اين مقدار مصرف داخلي را توليد كنند، بلكه به مرحله اي رسيده اند كه مي توانند صادرات در بازارهاي بين المللي را در دستور كار داشته باشند.
وي در همين خصوص تأكيد مي كند: وزارت صنايع براي صادرات 20 ميليارد دلار قطعه برنامه ريزي كرده است كه با عملياتي شدن آن بخش مهمي از جوانان بيكار شاغل مي شوند.
وي اذعان مي كند: اظهارات رئيس جمهوري در مراسم افتتاح خط توليد موتور ملي فوق العاده دل گرم كننده بود و نشان مي دهد آينده روشني پيش روي اين صنعت قرار دارد.
وي در توضيح اين مطلب تأكيد مي كند: براي ظرفيت سازي در توليد قطعه پيشنهاد كرده ايم كه 5/1 ميليارد دلار از محل تسهيلات صندوق ذخيره ارزي در اختيار قطعه سازان قرار گيرد تا با افزايش ظرفيت موجود و ايجاد ظرفيتهاي جديد زمينه صادرات قطعات خودرو در بازارهاي خارجي به وجود آيد.
وي درباره اينكه چطور مي توان دستور رئيس جمهوري مبني بر كاهش واردات قطعه را عملياتي كرد، تأكيد مي كند: دولت مي تواند مشابه كاري كه براي توليد گوشي همراه كرد، با تدوين سياستهايي، در مدت كوتاهي زمينه توليد قطعات وارداتي را در داخل كشور فراهم كند.
وي ادامه مي دهد: پيشنهاد مي كنيم به جاي واردات قطعه به واحدهاي توليدي كمك شود تا با ارتقاي فناوري آنها قطعات با كيفيتي توليد شود.وي تأييد مي كند: قطعه سازان اعلام آمادگي كرده اند كه در صورت تأمين سرمايه موردنياز، ظرفيت سازي كنند كه نه تنها مصرف داخلي را پوشش دهند، بلكه زمينه صادرات را فراهم كنند.
وي با تأكيد اظهارات رئيس جمهوري درباره توقف ساخت خودروهاي مونتاژي در كشور اذعان مي كند: وقتي در كشور پايه هاي توليد خودرو ريخته شده، درست نيست كه قطعات CKD وارد كشور مونتاژ شود.
وي اضافه مي كند: سال گذشته واردات قطعه به چهار ميليارد دلار افزايش يافت و امسال با يك ميليارد دلار افزايش به 5 ميليارد دلار رسيده است.
وي با بيان اين كه دو اپيدمي مزمن به جان صنعت قطعه سازي كشور افتاده است، خاطرنشان مي كند: اپيدمي نخست اينكه قطعات CKD وارد شده، سپس خودروي خارجي در كشور مونتاژ مي شود. اپيدمي دوم اينكه قطعات بي كيفيت چيني به دليل ارزان بودن جايگزين قطعه داخلي شده است.
به گفته وي پژوي فرانسه به دليل كيفيت بالاي قطعات توليدي كشور، دفتر خريد قطعات در ايران داير كرده است.
وي خاطرنشان مي كند: بزرگترين چالش قطعه سازان كمبود نقدينگي است به اين دليل كه بانكهاي ما همپاي صنعت رشد نكرده است.
***
در جهان كنوني، اگر چه سياست جايگزيني واردات جاي خود را به الگوي توليد براساس مزيتهاي نسبي داده، با اين حال در بخشي از صنعت خودروسازي كه مي توان توليدات با صرفه و با كيفيت داشت بايد بسترسازي كرد.

 

محمدرضا سپاهي يونسي

گروه اقتصادي: چندي پيش در همايش الگوي جديد بانكداري اسلامي، دكتر دانش جعفري، وزير اقتصاد با ارايه پيشنهادي، تفكيك



عمليات بانكهاي سرمايه گذاري و بانكهاي اختصاصي قرض الحسنه را مطرح و خواستار ايجاد بانكهاي اختصاصي قرض الحسنه در كشور شد.
وي ايجاد اين نوع بانك را گامي در جهت دستيابي به نظام بانكداري اسلامي ارزيابي كرد.
برهمين اساس، گفت و گويي با سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و از طراحان الگوي جديد بانكداري اسلامي انجام داده ايم.

در ابتدا در مورد اهميت قرض الحسنه و سابقه آن توضيحاتي بفرماييد.
از موضوعاتي كه دين اسلام در آيات و روايات مختلف بر آن تأكيد كرده و مردم به آن تشويق شده اند، اعطاي قرض الحسنه يا قرض بدون بهره به نيازمندهاست. متناسب با اين سفارشها در طول تاريخ قرضهاي فردي، گروهي و خانوادگي شكل گرفته و در صد سال اخير نيز كه مؤسسه هاي پولي و مالي در كشورهاي اسلامي گسترش پيدا كرد، برخي از انديشمندان اسلامي به فكر ساماندهي نهاد قرض الحسنه در قالب اين مؤسسه هاي پولي افتاده و به تدريج صندوقهاي قرض الحسنه در گوشه و كنار كشورهاي اسلامي و ايران به وجود آمد.
پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، سپرده هاي قرض الحسنه در بخش منابع و اعطاي وام قرض الحسنه در بخش تسهيلات وارد شبكه بانكي شد.

وضعيت فعلي سپرده هاي قرض الحسنه در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در حال حاضر در كشور با مؤسسه ها و صندوقهاي متعدد قرض الحسنه و نيز سپرده هاي قرض الحسنه در بانكها مواجه هستيم كه سابقه تعدادي از اين مؤسسه ها و صندوقها به 50 سال قبل بر مي گردد، اما با اين وجود اين صندوقها و مؤسسه ها دچار يك سري مشكلات و محدوديتهايي و تعدادي ديگر نيز دچار خطاها و انحرافهايي هستند. يكي از اين مشكلات و محدوديتها پذيرفته نبودن چكها و حواله هاي صندوقها و مؤسسه هاي قرض الحسنه در سيستم بانكي است كه مانعي براي سپرده گذاري و انجام راحت معاملات مردم در اين صندوقهاست. بعضي از صندوقها و مؤسسه هاي قرض الحسنه نيز از جهات مختلف گاهي وارد يك سري فعاليتهاي غيرقرض الحسنه مي شوند كه از نظر شرعي و قانوني مشكلاتي براي خود، مشتريان و كشورها به وجود مي آورند.
همين وضعيت به صورت ديگري در استفاده بانكها از اين سپرده ها قابل مشاهده است و سپرده هاي قرض الحسنه در بانكها امروزه ماهيت اصلي خود را به تدريج از دست داده و تبديل به سپرده هاي خاصي كه افراد تنها براي جايزه بردن آن را افتتاح مي كنند، تبديل شده كه دور شدن تدريجي از اهداف اصلي اين سپرده ها را درپي داشته است.
از طرف ديگر، انتقال اين بخش سپرده هاي بانكي در مراحل تبليغاتي نفعي به حال اقتصاد و جامعه نداشته است.
از طرف ديگر، به صورت تقريبي حدود 10درصد منابع سپرده اي بانكها را سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه تشكيل مي دهد و در بخش اعطاي تسهيلات، سهم وام قرض الحسنه در سبد تسهيلات اعطايي بانكها تنها پنج درصد است. اين مسأله بيانگر آن است كه بخش زيادي از سپرده هاي قرض الحسنه يا قابل برنامه ريزي براي بانك نبوده و يا به شكل ديگري در موارد غيرقرض الحسنه مصرف مي شود. بر اين اساس، وقت آن رسيده كه يك قدم جلوتر گذاشته و اشكال مختلف قرض الحسنه- صندوقها و مؤسسه ها و نيز سپرده هاي قرض الحسنه بانكهاي مختلف- در يك قالب جامع و بهتري ساماندهي شود كه همان ايجاد بانكهاي تخصصي قرض الحسنه است.

ايجاد اين بانك تخصصي با چه شرايطي بايد همراه باشد؟
اين بانك از نظر شعبه بايد محدوديتي نداشته و گستردگي لازم را در سطح كشور داشته باشد و تنها مأموريت آن هم تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه و اعطاي وام قرض الحسنه است. به تدريج نيز بايد به صندوقها و مؤسسه هاي قرض الحسنه مهلتي داده شود كه به مؤسسه مالي و اعتباري و بانك تجاري تغيير وضعيت داده يا در قالب بانك تخصصي قرض الحسنه فعاليت كنند.
دولت، مجلس و بانك مركزي نيز با حمايت قانوني، سپرده هاي قرض الحسنه ساير بانكها را نيز به تدريج به اين بانك منتقل كرده تا يك بانك فراگير گسترده از نظر شعبه ها و شفاف و قانونمند از لحاظ مكانيسم بانكها كه اسناد آن مورد پذيرش كل سيستم بانكي باشد، به وجود آيد. بعد از اين مرحله بانكهاي تجاري مي توانند به فعاليت اصلي خود پرداخته و بر روي قرض الحسنه متمركز نشوند.
از طرفي، ايجاد بانك تخصصي قرض الحسنه باعث مي شود كه دولت اهداف مناسب و خيرخواهانه خود مانند صندوق مهر امام رضا(ع) و يا حمايت از بخشهاي محروم را در قالب اين بانك ساماندهي كند.

بحث واگذاري بانكها به بخش خصوصي، در آينده را نيز درپي داريم، بر اين اساس تأسيس اين بانك چگونه بايد باشد؟
ايجاد اين بانك با توجه به كاركرد اجتماعي و اقتصادي كه در جامعه دارد، مي تواند توسط بخش خصوصي دولتي و يا به صورت تعاوني باشد، اما شرط تأسيس آن توسط بخش خصوصي حمايت، قانوني و در اختيار گذاشتن ابزار مالي لازم توسط دولت، مجلس و بانك مركزي براي پشتيباني از آن است.

با توجه به ديداري بودن ماهيت سپرده هاي قرض الحسنه و كاركردي كه اين بانك دارد، مسأله تأمين هزينه هاي جاري آن چگونه خواهد بود؟
از آن جا كه مراجع تقليد و فقهاي اسلام در قرض الحسنه گرفتن كارمزد در حد هزينه عمليات بانك را اجازه مي دهند، بنابراين اين بانكها مي توانند در حد هزينه عمليات بانك از گيرنده هاي تسهيلات و وامهاي قرض الحسنه كارمزد دريافت كنند، بنابراين مشكلي از لحاظ پوشش هزينه هاي جاري و عملياتي بانك نخواهد بود. از طرف ديگر با توجه به اهداف خيرخواهانه اين بانك دولت و مؤسسه هاي خيريه مختلف نيز مي توانند در راستاي برنامه هاي خود حمايتهاي مالي از اين بانك داشته باشند. با توجه به اين نكته نيز كه بانكها موظفند بخشي از سپرده هايشان را به صورت اندوخته قانوني و سپرده هاي ثابت نگه دارند، بانك تخصصي قرض الحسنه مي تواند با مجوز بانك مركزي، اين بخش از سپرده ها را به عنوان سپرده هاي بلند مدت در بانكهاي تجاري و تخصصي سرمايه گذاري و از محل آن كه حالت پشتيباني نيز دارد، براي پوشش هزينه هاي خود، درآمد زايي داشته باشد.

بانكهاي تجاري و تخصصي براي جذب مشتري به پرداخت سود به سپرده هاي سرمايه گذاري مبادرت مي كنند كه چنين امكاني براي بانك قرض الحسنه با توجه به ماهيت سپرده ها وجود ندارد، بر اين اساس، آيا ابزارهاي تشويقي براي جذب سپرده هاي قرض الحسنه در اين بانك قابل پيش بيني است؟
اصولاً سپرده گذاري قرض الحسنه در اسلام به معناي صرف تمامي ثروتها در امور خيريه نيست، بلكه اسلام در كنار قرض الحسنه دهها معامله سودآور مثل دين، اجاره، جعاله، سلف، مشاركت، مضاربه، مضارعه و مساقات را متناسب با نيازهاي جامعه، اهداف و سليقه هاي مسلمانان تأييد كرده و در برنامه مالي خود قرار داده است.
براين اساس، اسلام معتقد است كه فرد مسلمان اگر بخواهد يك برنامه ايده آل براي زندگي خود داشته باشد، مي تواند ضمن برنامه ريزي براي تأمين معيشت و زندگي، بخشي از ثروت خود را در راستاي آموزه هاي ديني در راههاي خيرخواهانه مانند قرض الحسنه هزينه كند كه نفع اجتماعي آن در جامعه به خود فرد نيز بر مي گردد.
در عين حال اين بانك براي تشويق بيشتر مي تواند از جوايز و مشوقهاي معنوي مثل سفر عتبات عاليات، مدينه و مكه نيز استفاده كند.

 

دكتر فرهاد خرمي- استاد دانشگاه اك
وطبق آماري كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده است رشد 72 درصدي مطالبات معوق بانكها در يك سال منتهي به آبان 85 گزارش شده كه يك اتفاق تلخ در اقتصاد كشور به شمار مي آيد.
اين موضوع زنگ خطر را براي جامعه و نظام بانكداري به صدا درآورده و بايد آن را جدي گرفت.
اينكه چرا مطالبات معوق بانكها اين رشد كم سابقه را تجربه كرده است، چند دليل مي تواند داشته باشد.
اول اين كه وام گيرندگان توانايي بازپرداخت وامهاي دريافت شده را ندارند. اين اتفاق مي تواند نشانه ركود بازار و توليد و كسب و كار باشد. كاهش رشد توليد ناخالص داخلي شايد اين ادعا را اثبات كند.
ديگر اينكه دريافت كنندگان وام از بانكها به اين نتيجه رسيده اند كه نرخ سود پرداختي حتي اگر جريمه ديركرد نيز بر آن افزوده شود، باز هم از نرخ سود پول در بازار غير رسمي پايين تر است و نگهداشتن وامهاي دريافتي يك رفتار اقتصادي به حساب مي آيد.
كاهش نرخ سود بانكي به دستور دولت در سال 1385 و احتمال كاهش دستوري آن در سال 1386 اين فرضيه را تقويت مي كند. دليل ديگر، اين مي تواند باشد كه بخشيدن بدهي برخي از اقشار و گروههاي اجتماعي به بانكها در 15 ماه گذشته يك رويه شده است.
اين رويه و روش شايد بدهكاران بانكها را متقاعد كرده است در صورتي كه خود را از پرداخت طلب بانكها ناتوان نشان دهند مشمول بخشودگي خواهند شد و با اين اميد از پرداخت بدهي خود امتناع كرده يا آن را با تأخير انجام مي دهند.
يكي ديگر از پيامدهاي رشد 72 درصدي مطالبات معوق بانكها كه به 1/10 درصد كل تسهيلات پرداختي بانكهاي تجاري، 1/12 درصدي تسهيلات پرداختي بانكهاي تخصصي و 2/8 درصدي تسهيلات مؤسسه هاي اعتباري رسيده است، فعاليتهاي اقتصادي بانكها را بي معنا كرده است.
به هر حال بدترين اتفاقي كه در اين فرآيند رخ داده و هرگز مورد توجه قرار نمي گيرد اين است كه آنچه طلب معوقه بانكها ناميده مي شود در حقيقت طلب ميليونها سپرده گذار است. ادامه اين روند حسن و قبح رفتارهاي خوب و بد را نيز به هم مي ريزد و خوش حساب و با انصاف از بد حساب و بي انصاف باز شناخته نمي شوند. دليل پرداخت نكردن بدهي بانكها هر كدام از دلايل ياد شده و يا دلايل ديگر باشد، نشانه خوبي براي جامعه نيست.

 

عضو كميسيون اصل  44 قانون اساسي علت ارسال نشدن لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را همزماني بررسي متمم بودجه 85 و لايحه بودجه 86 در مجلس دانست و از ارايه لايحه بعد از تعطيلات نوروز به مجلس خبر داد و افزود: تا زمان تقديم لايحه پيشنهادي دولت، نمايندگان تبصره مربوط به سياستهاي اصل 44 را در لايحه بودجه 86 منظور خواهند كرد.




سيدكاظم دلخوش گفت: نظر مسؤولان عالي نظام، تلاش براي اجرايي كردن هرچه بهتر و سريعتر سياستهاي اصل44  است.
وي افزود: توجه به اين موضوع موجب تحقق اهداف   اقتصادي و اجتماعي مورد نظر اصل 44 و رفع نگراني ها و دغدغه هاي مسؤولان دلسوز و با درايت مي شود.
دلخوش با اشاره به نقش سهام عدالت در تأخير يا سرعت اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و مغايرت اين سهام با قانون تجارت گفت: هم قانون تجارت و هم شيوه واگذاري دولت داراي نقص و اشكال است.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون تجارت در مجلس در دست بررسي و اصلاح است، اظهار داشت: شيوه مورد درخواست دولت براي واگذار كردن سهام شركتها و كارخانجات مشمول سهام عدالت در مرحله اوليه كار است و احتمال دارد با ارايه لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به مجلس، قانون به گونه اي نوشته شود كه جا به جايي هايي انجام شود.
او سهام عدالت را به نوعي ترازوي عدالت در راستاي تحقق اهداف اقتصادي ارزيابي و تصريح كرد: اگر سهام عدالت «به درستي» اجرا شده و دهكهاي پايين نيز بتوانند از سود سهامشان امرار معاش كنند، مسلماً اين بخش آسيب پذير، از فقر نجات خواهد يافت و از سوي ديگر قواي سه گانه با خاطري آسوده در راستاي اجراي سياستهاي ابلاغي قدم برمي دارند.
دلخوش تأكيد كرد: با استفاده از تجارب شكست خورده خصوصي سازي در گذشته بايد در انتخاب روش و نحوه واگذاري شركتهاي دولتي مشمول سهام عدالت دقت شود تا شركتهاي دولتي به حراج گذاشته نشوند.

 

معافيت مالياتي حقوق كاركنان دولت در سال آينده افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، دكتر علي اكبر عرب مازار، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در حاشيه مراسم گشايش ششمين مركز مكانيزه صدور گواهي نقل و انتقال املاك با اشاره به اينكه نرخ مالياتي در سال آينده تغيير نخواهد كرد، تصريح كرد: آنچه تغيير مي كند معافيت مالياتي است كه در سال آينده افزايش خواهد يافت.
وي گفت: البته سازمان امور مالياتي كشور هنوز منتظر مصوبات مجلس در زمينه بودجه 86 است تا بر اساس ارقام بودجه و فرمول مربوط معافيت مالياتي حقوق كاركنان دولت را براي سال آينده اعلام كند.
وي خاطرنشان كرد: اين محاسبات با در نظر گرفتن نرخ تورم و پايه حقوقي كاركنان كه از سوي دولت اعلام مي شود، صورت مي گيرد.
عرب مازار در پاسخ به اين سؤال كه درآمد مالياتي دولت در لايحه بودجه 86 به چه ميزان است؟ گفت: درآمد مالياتي دولت اعم از مستقيم و غيرمستقيم و درآمدهاي مالياتي گمرك در لايحه بودجه 86 حدود 188 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.

 

واگذاري سهام عدالت به اعضاي شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان تهران و شميرانات از امروز آغاز شد.
علي حسيني، مديرعامل شركت تعاوني سهام عدالت تهران در مصاحبه با واحد مركزي خبر گفت: در مرحله اول واگذاري سهام عدالت 70 هزار نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي و ايثارگران فاقد درآمد و شغل، سهام عدالت خود را دريافت مي كنند.

 

اسكناسهاي 50 هزار ريالي با آرم انرژي هسته اي در شبكه بانكي كشور به جريان مي افتد.




به گزارش ايسنا، چاپ اين اسكناس به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي صورت گرفت.
رنگ اين اسكناس نارنجي و ابعاد آن 166 در 79 ميليمتر است كه يك ميليمتر در عرض و سه ميليمتر در طول از اسكناسهاي 20 هزار ريالي بزرگتر است.
پشت اسكناس نقشه ايران به تصوير كشيده شده است كه در ميان آن، آرم انرژي هسته اي و نيز روايتي از حضرت رسول اكرم(ص) كه دانش اگر در ثريا هم باشد، مرداني از فارس به آن دست خواهند يافت، به چشم مي خورد. در پايين نقشه ايران نيز خليج فارس نقش بسته است.
طرح اين اسكناس از ميان 50 تا 60 طرح انتخاب و رئيس كل بانك مركزي سه تا چهار طرح را انتخاب و به وزير اقتصاد ارايه كرد.
روي اين اسكناس طبق قانون حفظ ياد و آثار حضرت امام(ره)، مزين به تصوير ايشان است كه به صورت پرتره اي برجسته چاپ شده است.
اين اسكناس 21 اسفند در چرخه پولي كشور قرار مي گيرد.

 

گروه اقتصادي: پنجمين نمايشگاه ايران از دهم اسفند ماه سال جاري به مدت پنج روز در كراچي پاكستان برگزار مي شود.
مديرعامل نمايشگاه بين المللي مشهد در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: پاكستان با 162 ميليون نفر جمعيت و واردات 26 ميليارد دلار در سال و همچنين 900 كيلومتر مرز مشترك و وجود مشتركات فراوان تاريخي، فرهنگي- زباني و مذهبي با كشورمان، توان بالقوه اي براي توسعه هر چه بيشتر تبادلات با ايران دارد. بخش خصوصي اين كشور بسيار فعال بوده و عمده فعاليت اقتصادي و تجاري پاكستان در اين بخش انجام مي شود.
وي خاطرنشان كرد: اراده سياسي كشور ايران و پاكستان در جهت توسعه هر چه بيشتر تبادلات تجاري با اين كشور استوار بوده و بر اين اساس توافقنامه تجارت ترجيحي بين دو دولت در سال گذشته نيز به امضا رسيده است و حجم مبادلات تجاري اين دو كشور بالغ بر 5/387 ميليون دلار رسيده است.
سيدي اظهار داشت: پنجمين نمايشگاه اختصاصي ايران در كراچي پاكستان با حضور 30 شركت كننده در فضايي بالغ بر 450 مترمربع مفيد در زمينه هاي ساختمان و برق، خدمات لوازم خانگي، غذايي، فرش و موكت، صنايع دستي، مواد شيميايي، ترانزيت و حمل و نقل كالا، صادرات مشتقات نفتي، سيم كابل، واردات، صادرات، ماشين سازي، روغن موتور برگزار مي شود.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه مرحله دوم توزيع سهام عدالت آغاز شده است، گفت: توزيع فرمهاي الكترونيكي سهام عدالت براي 6 ميليون روستايي از فردا آغاز مي شود و اين تعداد ارديبهشت 86 هم سند رسمي سهام عدالت خود را دريافت مي كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر، غلامرضا حيدري كردزنگنه خاطرنشان كرد: سهام عدالتي كه تاكنون توزيع شده سهام 19 شركت سود ده دولتي بوده است.

 

ضرورت دارد در بودجه نويسي و مراحل تدوين و تصويب آن تحولي ايجاد شود.
دكتر خوش چهره، نماينده  مردم تهران در مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در ايران وجه قالب بودجه، هنوز بر اساس شكل سنتي آن است و اين ايراد ساختاري همچنان وجود دارد، گفت: بودجه  39 ميليارد دلار وابستگي به نفت را نشان مي دهد و با لوايحي كه تا پايان سال خواهد آمد، اين وابستگي بيشتر نيز خواهد شد. وي با بيان اينكه در بودجه 85 بيشترين ميزان واردات را در طول تاريخ بعد از انقلاب داشته ايم و رقم آن 50 ميليارد دلار بود، گفت: برآوردها تا پايان سال رقم 55 ميليارد دلار را نيز نشان مي دهد و تركيب آن، كه چه ميزان سرمايه اي، واسطه اي يا مصرفي است، تحليل هاي متفاوت دارد، ولي سهم بالاي كالاهاي مصرفي قابل تأمل است.
وي افزود: گرچه اين سهم بالا توانسته شدت تورم را به خاطر عرضه  كالاهاي خارجي كم كند، ولي در متغير اشتغال اثر منفي دارد، چون واردات به مفهوم ايجاد فرصتهاي شغلي براي خارجي ها و بيكاري براي توليدكننده مشابه داخلي است.

 

شركت هندي عصار اعلام كرد: براي توسعه ميدان نفتي آزادگان با مقامهاي ايران وارد مذاكره شده است.
به گزارش فارس به نقل از دنااينديا، شركت عصار برنامه هاي گسترده اي را براي فعاليت در ميادين نفت و گاز ايران تهيه كرده است.

 

با توجه به متوقف شدن فاينانس 6 فاز پارس جنوبي و تأمين منابع مالي اين پروژه ها از محل حساب ذخيره ارزي، بانك مركزي در اختصاص اين اعتبار تعلل مي كند.
مهر از شركت نفت و گاز پارس جنوبي كسب اطلاع كرد ، با متوقف شدن فاينانس 6 فاز يا به عبارتي سه پروژه از پارس جنوبي به نامهاي 9 و 10، 15، 16 و 17 18  پارس جنوبي، اعتبارات لازم براي انجام اين پروژه از صندوق ذخيره ارزي اختصاص داده شد. براساس اين گزارش، شركت ملي نفت ايران با دريافت يك ميليارد دلار از 4 ميليارد دلاري كه از محل حساب ذخيره ارزي براي كل صنعت نفت ايران اختصاص يافت، منابع لازم براي اين سه پروژه شركت نفت و گاز پارس جنوبي را تأمين كرد.

 

هيأت وزيران ميزان كمكهاي غيرنقدي به كارمندان با حقوق كمتر از چهار ميليون ريال را به تصويب رساند.
به گزارش ايسنا، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب كرد: تمام دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نيروهاي مسلح موظفند نسبت به تهيه سبد كالاي مصرفي از طريق وزارت بازرگاني به ارزش سرانه حداكثر  380 هزار و  600 ريال براي توزيع بين كارمندان شاغل و بازنشسته خود كه حقوق و مزاياي مستمري آنها كمتر از چهار ميليون ريال است، اقدام كنند.

 

سهميه بندي بنزين، عوارض و تعرفه هاي جديد و از طرفي افزايش هزينه هاي توليد اين سؤال را ايجاد كرده است كه آيا سال آينده قيمت خودرو كه چندين سال تقريباً ثابت بوده، تغيير خواهد كرد؟
به گزارش ايسنا، مهمترين سؤال هم اكنون اين است كه آيا سال آينده با سهميه بندي و گران شدن بنزين كه با توجه به تصميم اخير كميسيون تلفيق مجلس مبني بر سهميه بندي شدن آن از خرداد سال آينده و فروش هر ليتر به قيمت  100 تومان در پايين ترين نرخ و در صورت تصويب در صحن علني مجلس، حتمي به نظر مي رسد، آيا خودرو گران مي شود يا خير؟
در اين ميان نخستين چيزي كه كارشناسان بر آن تأكيد دارند، اين است كه با اين كار شوك مقطعي به بازار خودرو وارد و قيمتها ارزان مي شود، اما پس از مدتي با توجه به اوضاع نه چندان مناسب حمل و نقل عمومي، تقاضا براي خودروهاي كم مصرف افزايش مي يابد و براي برخي خودروهاي پرمصرف كاهش تقاضا ايجاد مي شود.
بر اساس اين گزارش، با توجه به اين اطلاعات مي توان نتيجه گرفت كه در سال آينده خودروهايي كه بالاي  10 ليتر بنزين مصرف مي كنند، با كاهش تقاضا مواجه مي شوند و خودروهاي كم مصرف تقاضاي بالايي خواهند داشت.
حال بايد ديد آيا اين افزايش تقاضا احتمالاً به افزايش قيمت خودروهاي كم مصرف منجر مي شود و يا اينكه خودروسازان سبد محصولات خود را تغيير مي  دهند؟

 

حراج روزانه سكه در بانك كارگشايي از نيمه دوم اسفند ماه آغاز خواهد شد.
سيدجلال جليليان، مديركل ريالي و نشر بانك مركزي در گفتگو با ايسنا، درباره حراج سكه در پايان سال از سوي بانك كارگشايي توضيح داد: حراج معمولي در حال حاضر نيز ادامه دارد، اما حراج پايان سال به صورت روزانه، زماني آغاز مي شود كه از بازار سيگنالي دريافت شود كه قيمتها روند صعودي به خود گرفته اند.
به گفته او، در ابتداي سال نيز به دليل وجود اين سيگنال هاي قيمتي حراج روزانه انجام شد.
وي ادامه داد: حراج روزانه سكه از نيمه دوم اسفند ماه امسال در بانك كارگشايي آغاز خواهد شد، اما اگر سيگنال هاي بازار زودتر دريافت شود، حراج روزانه سكه قبل از نيمه دوم اسفند ماه آغاز خواهد شد. وي گفت: تاكنون قيمتهاي عرضه شده، تقريباً قيمت تمام شده بانك مركزي است.
وي با بيان اينكه قيمت جهاني طلا در اختيار كشور نيست، خاطرنشان كرد: اگر اين قيمت نوسان داشته باشد، قيمت سكه نيز در ايران نوسان خواهد داشت، چرا كه قيمت سكه علاوه بر قيمت جهاني از قيمت تمام شده، هزينه ضرب سكه، هزينه چهار درصدي گمرك، هزينه عرضه سكه كه به بانك ملي ارايه مي شود، تشكيل مي شود. بدين ترتيب ارزش طلاي سكه به قيمت روز تعيين مي شود.
او تأكيد كرد: بانك مركزي هيچ محدوديتي براي حراج سكه در پايان سال ندارد و تا زماني كه تقاضا وجود داشته باشد، عرضه سكه صورت خواهد گرفت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كاغذهاي اسكناس پنج و 10 هزار توماني از سوي بانك مركزي در حال حاضر در دست تهيه است؟ گفت: چنين امري رخ نداده است، چرا كه تا زماني كه مجوز لازم اخذ نشود، نمي توان كار اجرايي انجام داد.

 

مذاكرات نمايندگان مجلس براي بررسي كليات لايحه بودجه 86 در صحن علني به رياست محمدرضا باهنر آغاز شد.
به گزارش فارس، پس از پايان بررسي لايحه بودجه 86 در كميسيون تلفيق، كليات و سپس تبصره هاي بودجه 86 در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد.
به نظر مي رسد بحث قيمت بنزين و لايحه مديريت خدمات كشوري چالشي ترين بحثهاي لايحه بودجه 86 در مجلس باشد.
همچنين محمدرضا باهنر، رئيس جلسه ديروز مجلس گفت: كليات لايحه بودجه سال 86 كل كشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر بررسي مي شود.
بر اساس اين گزارش، مخبر كميسيون تلفيق در ارايه گزارش عملكرد اين كميسيون به صحن علني مجلس گفت: بر اساس لايحه بودجه، نرخ تورم در سال آينده در حد 11 درصد كنترل مي شود.
محمد مهدي مفتح گفت: بر اساس لايحه بودجه 1386 كل كشور و طبق برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزي، نرخ رشد اقتصادي در سال آينده به 7 درصد، نرخ رشد سرمايه گذاري در حد 8 درصد، نرخ رشد نقدينگي در حد 30 درصد و نرخ تورم در حد 11 درصد كنترل مي شود.
وي با اشاره به اينكه سال آينده 520 هزار نيروي جديد به عنوان متقاضي كار وارد بازار كار كشور مي شوند، گفت: بر اساس پيش بيني بودجه سال آينده 604 هزار شغل جديد ايجاد مي شود كه با اين تعداد شغل، نرخ رشد بيكاري در حد 6/10 درصد باقي مي ماند.
مفتح، توجه به اقشار محروم و كم درآمد را از سياستهاي دولت و مجلس دانست و گفت: مقدار يارانه هاي دولتي در رديف هاي گوناگون مانند سود تسهيلات مسكن و كمكهاي فني و اعتباري به عنوان يارانه سود تسهيلات و يارانه هاي مستقيم مي باشد.
وي با تشريح اقدامات كميسيون تلفيق در تصويب لايحه بودجه سال 86 اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 86، حدود سه هزار پيشنهاد توسط كميسيون ها و نمايندگان مطرح و در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت.
مفتح تصريح كرد: در رسيدگي به لايحه دولت، كميسيون تلفيق توجه ويژه اي به آثار بودجه بر متغيرهاي كلان اقتصادي بخصوص نقدينگي و تورم داشت تا از افزايش بي رويه آنها جلوگيري شود.
وي تصريح كرد: توجه به اتمام پروژه هاي نيمه تمام كه در سال  86 امكان تكميل و اتمام آنها با مبلغ كمتر وجود دارد نيز صورت گرفت و بر اين اساس پروژه هايي كه با مبالغ كمتر قابل تكميل و اتمام باشند، در اولويت قرار گرفتند.
وي افزود: در اين راستا مبلغ 30 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري سهام دولتي براي طرحهاي عمراني اختصاص يافت.
مفتح با اشاره به ديگر ويژگيهاي تصميمات كميسيون تلفيق گفت: شفاف سازي بودجه يكي از اصول مورد توجه در بررسي هاي اين كميسيون بخصوص از لحاظ بودجه ريزي و نظارت بر نقل و انتقال وجوه بوده است.
وي افزود: براي برداشت دستگاههاي دولتي از حساب ذخيره ارزي و نيز سهم بخش خصوصي نيز تفكيك قايل شده ايم كه بر اين اساس طبق مصوبه كميسيون تلفيق حساب ويژه اي براي برداشت بخش خصوصي اختصاص يافت.
وي گفت: به طور كلي مبلغ 6 هزار ميليارد ريال پيشنهاد دولت براي اوراق مشاركت با تضمين دولت، 20 هزار ميليارد ريال با تضمين شركتهاي دولتي، 7/8 ميليارد ريال پيشنهاد برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تكميل و تسريع طرحهاي عمراني مورد تأييد قرار گرفت.

 

بودجه سال 1386 نسبت به بودجه سال 1385 يك بودجه انقباضي محسوب مي شود كه اين انقباض را در بودجه هاي جاري و عمراني كشور شاهديم.




حبيب ا... اسماعيل زاده، عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در گفتگو با ايسنا، اختصاص بودجه هاي كل استانها به استانداري ها را از تغييرات بودجه سال 1386 دانست و افزود: بودجه هاي سال آينده در اختيار استانداري ها قرار مي گيرد تا در شوراي برنامه ريزي استان براي تخصيص آن به ادارات تصميم گرفته شود.
وي در خصوص افزايش قيمت بنزين تصريح كرد: موافقان طرح افزايش قيمت بنزين معتقدند كه اين گونه هدر دادن انرژي در كشور اصلاً به صلاح نيست، در حالي كه كشور ما در سال گذشته 5 ميليارد دلار بنزين وارد كرده و اين رقم سه برابر كل اعتبارات وزارت راه و ترابري در يك سال است كه براي ساخت جاده ها، راه آهن و بنادر در كشور هزينه مي شود و به گفته  اقتصاددانان، افزايش نرخ بنزين تنها 2/2 درصد به تورم كشور اضافه خواهد كرد.
اسماعيل زاده با بيان اينكه دولت مخالف با افزايش قيمت بنزين است و سهميه بندي بنزين در كشور را مطرح مي كند، اظهار داشت: كارشناسان اقتصادي معتقدند ديگر زمان سهميه بندي گذشته است و در هيچ كشوري بنزين سهميه بندي، آن هم براي كشوري مانند ايران كه روي نفت خوابيده است، صحيح نيست كه پس از 28 سال كه از انقلاب مي گذرد، دوباره به همان زمان سهميه بندي بازگرديم.
وي با اشاره به مصوبه تلفيق مبني بر حذف يارانه سوخت هواپيما گفت: با توجه به اين موضوع قيمت بليت هواپيما بر اساس حجم سرمايه گذاري و كيفيت ارايه خدمات به پيشنهاد شركتهاي هواپيمايي و تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشور تعيين خواهد شد، لذا در سال 1386، شاهد افزايش قيمت بليت هواپيما خواهيم بود.

 

يك منبع آگاه از برگزاري دومين جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد مالي شركت ملي گاز در مجتمع ويژه جرايم اقتصادي در هفته جاري خبر داد.
اين مقام آگاه در گفتگو با فارس اظهار داشت: نخستين جلسه محاكمه چند تن از مديران سابق شركت ملي گاز دي ماه سال جاري برگزار شد.
به گفته وي، متهمان پرونده هم اكنون با قرار وثيقه آزاد هستند.