* سعيد كوشافر
شايد اولين باري كه تصاويري از يك استخر زنانه منتشر شد، خيليها به اين نتيجه رسيدند كه امروز كار از دوربين فيلمبرداري و عكاسي گذشته و پس از اين تصاويري به مراتب خطرناكتر از شركت يك هنرپيشه در عروسي يا مراسم جشن تولد يك خواننده راهي بازار اينترنت خواهد شد. در همان زمان آنها كه زرنگتر بودند، از ورود موبايلهاي دوربين دار كه با افزايش كيفيت تصاويرشان هر روز بيشتر در جامعه به فروش مي رسيد جلوگيري كردند، برخي نيز تلاش كردند به مشتريانشان هشدار دهند كه مراقب تصاويري كه ممكن است از آنها به طور مخفيانه و يا غيرمخفيانه ثبت شود باشند.
اما با وجود هشدارها، توصيه ها، حتي برخي موارد تهديدها، هر روز بر انتشار تصاوير اخلاقي يا غيراخلاقي از افراد مختلف در اينترنت يا سي دي ها كاسته نشده، حتي در مواردي كه برخي افراد هم دستگير شدند و به جرمشان اعتراف كردند، مجازات آنقدر سخت نبود كه باعث شود براي سايرين مايه عبرت باشد.
در كشور ما به علت دسترسي قشر بسيار اندكي از مردم به اينترنت پرسرعت انتشار تصاوير بيشتر از طريق سي دي صورت مي گيرد كه اتفاقاً كار رديابي آن را آسانتر مي كند.
اما در جنجالي ترين پرونده كه باعث شد مسأله حريم خصوصي بيشتر مورد توجه قرار گيرد، شايد فشار افكار عمومي، جريحه دار شدن عفت عمومي و امنيت روحي باعث شد تا بالاخره عده اي به فكر بيفتند و قوانيني را به مجلس پيشنهاد دهند كه در آن حداقل مجازات با جرم آن قدر تناسب داشته باشد كه اگر باعث عبرت نشود، حداقل مايه خنده و تمسخر مجرمان نباشد.

افتادن از سوي ديگر
همان گونه كه گفته شد مشكل قوانين گذشته تناسب نداشتن جرم و مجازات بود كه مي توان اين مسأله را در قوانيني كه به تصويب رسيد هم ديد، به نظر مي رسد مجازات مرگ بيشتر از آنكه تناسب با جرم داشته باشد، به نوعي تحت تأثير جو قرار گرفتن است، به ويژه كه در قرآن كريم نيز تأكيد شده گرفتن جان يك انسان تنها بايد به عنوان قصاص گرفتن جان انسان ديگري استفاده شود.
شايد اگر قرار باشد اين موضوع به صورت جدي و همانگونه كه اكنون تحت تأثير جو موجود قانون به تصويب رسانديم، اجرا هم كنيم، بايد اقدام به اعدام كساني كنيم كه در كار توليد و تكثير و حتي فروش سي دي هاي مستهجن و يا حتي ماهواره هستند، كه البته معقول به نظر نمي رسد، اين در حالي است كه رييس قوه قضاييه خواستار برخورد سريع با اين افراد اما اعمال مجازاتي «عادلانه» براي آنها شده بود.
طرفداران مجازات اعدام براي اين گونه افراد معتقدند با توجه به احكام شرعي و اسلامي عمل توليد و تكثير سي دي هاي مستهجن يكي از مصاديق افساد في الارض و ايجاد تباهي و خلل گسترده در نظم و امنيت عمومي است و بايد با اشد مجازات كنترل شود.

چرا اعدام؟
يكي ديگر از مواردي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه يكي از مهمترين انتقادهاي بين المللي وارده بر سيستم قضايي ايران، گستردگي اعمال مجازات اعدام است، بنابراين افزايش ناگهاني آن مي تواند زمينه ساز بهانه جويي بيشتر دولتهاي مخالف ايران باشد. البته نبايد از نظر دور داشت كه از حدود 750 عنوان تقنيني كيفري ما براي بيش از 85 مورد مجازات اعدام به طور صريح پيش بيني شده است و در چهار دسته از مجازاتها، يعني در حدود، قصاص، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده اعمال مي شود و تنها در ديات كاربرد ندارد.
از طرفي نام ايران، هر ساله در كنار كشورهايي مانند آمريكا، چين و عربستان در فهرست كشورهايي است كه بيشترين موارد اعدام را داشته اند. براساس آمار سازمان عفو بين الملل در سال 2004 ميلادي 97 درصد كل اعدامها در چين، ايران، ويتنام و آمريكا اتفاق افتاده است. در چين حدود 3400 نفر، در ايران 159 نفر، ويتنام 64 نفر و آمريكا 59 نفر اعدام شده اند. در سال 2005 نيز 94 درصد اعدامهاي جهان در همين كشورها اتفاق افتاده كه در چين 1770 مورد، ايران 94 مورد، عربستان 86 مورد و آمريكا 60 مورد اعدام داشته اند.
هم اكنون حمايت مردم و دستگاههاي قضايي كشورهاي جهان از مجازات اعدام رو به كاهش است و بسياري از كارشناسان جريمه هاي نقدي سنگين را و حبسهاي طولاني مدت را بهترين گزينه براي جايگزيني آن عنوان مي كنند.
برخي كارشناسان معتقدند كه بايد با پرهيز از تصميمات عجولانه و غيركارشناسي و با توجه به رويه هاي موجود در كشورهاي توسعه يافته كه سالهاست با پديده تجاوز به حريم خصوصي دست به گريبانند، مجازاتي را در نظر گرفت كه تناسب لازم با جرم را داشته باشد و البته بازدارندگي لازم در اجتماع نيز از آن برداشت شود.

يك حق اساسي
داشتن حريم خصوصي يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزشهايي است كه كرامت انساني براي ما به ارمغان مي آورد. بر پايه اين حق، يك شخص يا گروه مي توانند مسايل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده دسترسي ديگران نگه داشته و يا مسايل اطلاعاتي مربوط به خود را كنترل كند. اين حق به ويژه در مورد افراد مشهور جامعه جنبه مهمتري پيدا مي كند.
در سال 1789 اين حق به طور رسمي براي نخستين بار در ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر فرانسه مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت. بر پايه اين ماده احدي نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در برابر اين گونه مداخله ها و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.
اهميت «امنيت شخصي» زماني روشن تر مي شود كه متوجه باشيم اين حق، در كنار حق زندگي به عنوان با ارزش ترين حق انساني آورده شده است.

حريم خصوصي در قانون ما
هر چند در كشورما، حفظ حريم خصوصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در فصل حقوق ملت مورد تأكيد قرار گرفته، اما تا چندي قبل، هيچ قانون، عنوان مجرمانه يا مجازات خاصي به طور تفصيلي براي حفظ حريم خصوصي افراد وجود نداشت.
با نبود مجازاتهاي مناسب در برابر ارتكاب اين گونه جرايم، كه يك بخش آن انتشار مطالب خصوصي افراد در اينترنت است، بازدارندگي لازم نيز در اين زمينه موجود نبوده و در نتيجه، با ريخته شدن ترس مجرم و تأثير بر افراد مستعد ديگر در جامعه، زمينه گسترش اين جرم در جامعه به شدت فراهم شد كه نتيجه آن ايجاد محيطي ناامن در جامعه بود كه در آن بايد هر روزه منتظر رسوايي فردي جديد، به ويژه افراد مشهور بود.
حركتي كه در سالهاي اخير با پخش سي دي ها و نوارهاي مراسم خصوصي عروسيها، تولدها و جشنهاي قشرهاي مختلف (به ويژه هنرمندان و ورزشكاران) آغاز شد، به علت قدرتمند برخورد نكردن دستگاههاي مسؤول به شدت گسترش يافت و دامنگير بسياري اشخاص حقوقي و حقيقي شد كه ضربات جبران ناپذيري به جامعه وارد آورده است.
اين در حالي است كه اسلام نيز تأكيد خاصي بر تجسس نكردن در امور ديگران و تجاوز به حريم خصوصي افراد دارد.
قرآن كريم و جاودانه ما نيز در چندين مورد بر اين حق تأكيد دارد، از آن جمله آيات 27 و 28 سوره نور و 11 و 12 سوره حجرات است. در روايات و احاديث نيز به نقل از پيامبر اكرم(ص) ، اميرالمؤمنين(ع) و ائمه گرامي، موارد بسياري راجع به حفظ حريم خصوصي افراد وجود دارد. از پيامبر اكرم(ص) نقل است كه «لغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاي برادرش را بجويد، خداوند لغزشهاي او را پيگيري مي كند و هر كس را كه خدا عيب جويي كند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (ميزان الحكمه ج 2 ص 729)
در استفتائات گوناگون از آيات عظام و مراجع تقليد نيز ايشان به اتفاق در تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد و همچنين اقدام برخي سايتها در انتشار مطالبي در حوزه شخصي و حريم خصوصي افراد و همچنين اقدام برخي سايتها در انتشار مطالبي در حوزه شخصي و حريم خصوصي افراد را جايز ندانسته و انتشار اين مطالب را حرام مي دانند.

تكنولوژي جديد
و اما در مورد دنياي مجازي اينترنت بايد بگوييم كه در اين زمينه و بسياري تكنولوژيهاي ديگر، بي خبر يا كم اطلاع و يا در مراحل اوليه پذيرش و اجراي قوانين آن هستيم. اما هم اكنون در تمام نقاط جهان با جرايم مرتبط با اينترنت برخورد شده و پليس بين الملل نيز در اين زمينه همكاري نزديكي با كشورها ترتيب داده است، ولي در ايران، پس از بحثهاي طولاني در مورد تصويب لايحه جرايم رايانه اي و اينترنتي، هنوز هم اين قانون تصويب نشده و كشور با خلاء قانونگذاري و برخورد قانوني مهمي روبروست، اين در حالي است كه اينترنت و به دنبال آن جرايم مرتبط با آن، روز به روز در كشور ما گسترش بيشتري مي يابد و نيز اين قوانين به علت گستردگي فضاي اينترنت و مشكل بودن دسترسي به افرادي كه چنين كارهايي مي كنند، هنوز هم با نقصهاي فراواني، حتي در كشورهاي ديگر روبروست.
در ماده 3 پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي، حريم خصوصي افراد، حمايت شده و در مواد 18 و 19 بيان شده كه هر كس فيلم، صوت يا اسرار خصوصي و خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به ديگران كند، مورد مجازات قرار مي گيرد. به نظر مي رسد با توجه به برخي رخدادهاي جديد، ديگر زمان برخورد جدي با مسببان انتشار و توزيع تصاوير تهيه شده از حريم خصوصي افراد رسيده است، و دستگاه قضايي بايد با دقت و جديت لوايح و طرحهاي معطل مانده در مجلس را پيگيري كند.

اعدام و نظرات گوناگون
اما از جمله مجازاتهايي كه در مجلس و طي روزهاي گذشته به تصويب رسيد، قانون تشديد مجازات مرتكبان تجاوز به حريم خصوصي است كه براي آن نهايتاً اعدام در نظر گرفته شد.
تصويب سريع و قاطع اين قانون كه برخلاف بسياري از طرحها و لوايح قضايي ماهها و سالها در انتظار نماند، جاي قدرداني از اقدام نمايندگان دارد.
از طرفي در نظر گرفتن مجازات اعدام براي مرتكبان تجاوز به حريم خصوصي نشان از توجه و عنايت ويژه نمايندگان ملت به حفظ حريم شهروندان دارد. اما بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه هميشه شدت يك مجازات باعث جلوگيري از گسترش آن نخواهد شد و در برخي موارد بايد مسايل ديگري را نيز كه در شكل گيري و وقوع جرم دخيل هستند مد نظر قرار داد.
يك وكيل پايه يك دادگستري در اين خصوص مي گويد: در حقوق اسلامي مجازات اعدام بسيار نادر است و قرآن كريم فقط در دو مورد مجازات اعدام را در نظر گرفته است.
دكتر مجيد شايگان فرد مي افزايد: اين مجازات نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه مشكلات زيادي را هم به وجود خواهد آورد.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي كند: اين كه عده اي هنگامي كه جرمي جنبه گسترده اي پيدا كرده و سر و صداي زيادي در جامعه به پا مي كند، آن را زير مجموعه افساد في الارض مي دانند، نتيجه برداشت غلط و اشتباه آنان است.
وي تصريح مي كند: براساس آيات قرآن، مفسده ديگري كه مجازات اعدام به آن تعلق مي گيرد، قتل نفس بوده كه به مشابه قتل جامعه است.
وي با بيان اينكه مطابق اصل 26 قانون اساسي، حكم به هر مجازاتي از جمله اعدام فقط بايد به موجب قانون باشد، يادآور مي شود: اصولاً راه جلوگيري از جرايم شدت بيش از حد آن نيست و ما حق نداريم يك نفر را به مجازات غيرعادلانه به انگيزه اين كه ديگران عبرت گيرند، محكوم كنيم.
دكتر شايگان فرد با بيان اينكه وضعيت قضايي ما يا در حال افراط و يا در حال تفريط است، مي افزايد: واقعيت اين است كه محاكم دادگستري به ملاحظه زياد نشدن زندانيان و امثال آن از قاطعيت و حتي صدور حكم محكوميت در بسياري موارد طفره مي روند. علت صدور حكم برائت هم مجازاتهاي بسيار سنگيني است كه در قانون پيش بيني شده و بنابراين سهل و ممتنع است، به اين معنا كه آن قدر سنگ بزرگي است كه نشانه نزدن است و در نظر گرفتن مجازات اعدام نيز براي متجاوزان به حريم خصوصي مصداق همين مورد است.

مجازات قاطع و متناسب
وي در عين حال در نظر گرفتن 74 ضربه شلاق را هم مجازات سبكي براي جرم متجاوز به حريم خصوصي عنوان مي كند و مي گويد: يك قاضي كيفري مي تواند با صدور حكم محكوميت به موقع و قاطع براساس رعايت دقيق عدالت و قانون، از وقوع بسياري از جرايم پيشگيري كند، اما چنانچه در همان پرونده حكم صحيح صادر نشود، ديگر افراد مستعد با مشاهده مجازات سبك مجرم، به سوي ارتكاب جرم قدم برمي دارند.
اين مدرس دانشگاه تصريح مي كند: به نظر مي رسد به طور كلي واكنش حقوق جزاي ما در امور خصوصي مردم با وضع جرايمي مثل جرم رابطه نامشروع كه بدون تعريف است، عموماً به سليقه قاضي رسيدگي كننده واگذار شده و حريم خصوصي افراد در معرض اشتباهات شخصي مراجع رسيدگي كننده قرار گرفته و ضابطه قانوني معين و دقيقي بر آن حاكم نيست.
شايگان فرد مي گويد: اين امر باعث مي شود كه امنيت خصوصي افراد از جانب مراجع رسيدگي كننده در مخاطره قرار گرفته و امنيت رواني مردم دچار مشكل شود و در مقابل در خصوص مقابله با عوامل فساد و فحشا، يعني متجاوزان به حريم خصوصي افراد، عملاً جرم انگاري كافي صورت نگرفته و بدين وسيله، حريم خصوصي و امنيت رواني آحاد جامعه از دو طرف در معرض خطر قرار مي گيرد.
اگر چه بعيد به نظر مي رسد حكم اعدام كه براي عوامل تجاوز به حريم خصوصي افراد در نظر گرفته شده، به زودي قابليت اجرايي يابد و شاهد اعدامهايي از اين قبيل باشيم، اما حداقل فايده اي كه مي توان از تصويب اين قانون متصور بود اين است كه اين مجرمان حساب كار خود را خواهند كرد.
آنها اكنون مي دانند كه در مقابل قانوني قوي و قاطع قرار دارند كه حتي مي تواند چوبه دار را براي داستان پاياني آنها رقم بزند و قطعاً همين امر باعث خواهد شد بسياري از كساني كه اين جرم را هنوز در سر مي پرورانند، از عمل به آن منصرف شوند.اما در مقابل بايد اين نكته را هم متذكر شد كه تا ريشه ها و دلايل بروز يك جرم بررسي نشود و راههاي پيشگيري از آن طي نشود، سنگين ترين مجازاتها هم كاري از پيش نخواهد برد، حتي اگر خود مجازات را نوعي پيشگيري بدانيم.

 

رئيس پليس آگاهي استان تهران از دستگيري اعضاي اصلي يك باند كلاهبردار فروش سكه هاي تقلبي خبر داد كه با زيركي خاص، طمعكاري مشتريانشان را بر مي انگيختند.




سرهنگ اسماعيل هادئي در گفتگو با ايسنا، در تشريح اين پرونده اظهار كرد: در دو ماه اخير، چندين فقره پرونده كلاهبرداري از طريق فريبكاري و فروش سكه هاي تقلبي از شعبه هاي دادسراي كرج به واحد كشف جرايم پليس آگاهي تهران ارجاع شده بود كه با توجه به مشابهت هاي قابل توجه اين پرونده ها، رسيدگي به آن بر عهده مأموران عمليات ويژه پليس گذاشته شد.
وي افزود: آنچه كارآگاهان از مطالعه پرونده ها و مصاحبه با مالباختگان برداشت كردند، نشان دهنده آن بود كه اعضاي يك باند كه اهل شهرستانهاي انديمشك و دزفول هستند با طرح شيوه اي جديد مبني بر اينكه از عشاير بوده و در قشلاق و ييلاق توسط چوپان گله شان، سكه هاي عتيقه زير خاكي پيدا شده است، مرتكب كلاهبرداري مي شده اند.
به گفته سرهنگ هادئي، اعضاي اين باند كه به سراغ سوژه هاي خود در ميان طلافروشان و عتيقه فروشها مي رفتند، با زيركي خاص و نيز انجام گفتگويي درخصوص ارزان فروختن مقادير قابل توجهي طلاي عتيقه به مراتب پايين تر از قيمت واقعي سكه طلاي عتيقه، در ابتدا طمع سوژه هايشان را براي معامله پر منفعت بر مي انگيختند.
وي افزود: بدين ترتيب كلاهبرداران در حالي كه با پوشش و گويش با ادعاي ارزان فروشي، سوژه موردنظر را به فكر سودهاي چند ميلياردي فرو مي بردند، با نشان دادن دو يا سه سكه طلاي عتيقه به عنوان نمونه، اطمينان و اعتماد آنها را به خوبي جلب مي كردند و به اين ترتيب قرار خريد نهايي منعقد مي شد.
رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان تهران درباره شيوه اصلي فرار كلاهبرداران از پيگيري مالباختگان گفت: در زمان تحويل سكه هاي عتيقه كه معمولاً 200 سكه بوده، دو تن از اعضاي باند با گوني يا كيسه اي كه مدعي بودند، سكه ها در آن است در محل قرار با خريدار حاضر شده و به محض اينكه خريدار، بسته سكه ها را دريافت مي كرد و قصد بررسي اصل بودن آن را داشت، ناگهان يك خودرو پيكان با سه سرنشين در محل حاضر شده و در اين هنگام طرف حساب با جو سازي اينكه مأمورهاي پليس آمدند، با فرار خود موجب فرار خريدار مي شدند و اين در حالي بود كه چندين ميليون تومان وجه نقد را دريافت كرده بودند، اما هنوز هيچ يك از سكه هاي طلاي عتيقه چك نشده بود كه پس از فرار، تقلبي بودن تمامي سكه ها و از دست رفتن چندين ميليون تومان پول براي مالباخته احراز مي شد.
سرهنگ هادئي درباره نحوه دستگيري متهمان اين پرونده گفت: كارآگاهان عمليات ويژه پليس آگاهي استان تهران با فعال كردن منابع خبري، اقدامهاي گسترده اي را براي پيدا كردن ردي از متهمان آغاز كردند تا اينكه مقارن 30 بهمن ماه سال جاري، تعدادي از اعضاي باند در حالي شناسايي شدند كه هيچ اثري از آنها نبود.
براساس اين گزارش، كارآگاهان در ادامه جستجوها براي دستگيري متهمان، مقارن سه اسفندماه مطلع شدند، سه عضو اين باند به اتهام مظنونيت در شهر تهران دستگير شده و چون در بازرسي بدني از آنها چند سكه  تقلبي كشف شده است، به مقر پليس منتقل شده اند.
سرهنگ هادئي گفت: در اين حال كلاهبرداران كه اقدامهاي آنها از حرفه اي بودنشان حكايت داشت، با طرح اين ادعا كه با فريبكاري فردي، تمام پولهايشان را براي خريد سكه هاي تقلبي از دست داده اند و خود شاكي هستند، توانستند رد گم كنند و به علت نبود مدارك كافي عليه آنها از سوي دادسراي تهران بلاقيد آزاد شدند.
وي درباره دستگيري متهمان همچنين اظهار كرد: در حالي كه متهمان آزاد شده بودند و خودرو آنها هنوز در توقيف پليس آگاهي تهران بود، كارآگاهان عمليات ويژه استان تهران توانستند، رد آنها را شناسايي كرده و مقارن 5 اسفندماه يعني دو روز پس از آزادي شان، در حالي كه قصد خروج از اداره پليس آگاهي تهران را داشتند، با در دست داشتن نيابت قضايي، هر سه به هويت «حسين»، «مصطفي» و «ارسلان» را دستگير كنند.
رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان تهران درباره اعترافهاي متهمان گفت: با توجه به روشهاي شناخته شده اين باند، هر سه متهم در جريان بازجوييها معترف شدند كه از اعضاي اصلي باند در كار تهيه و ساخت سكه هاي تقلبي و در نهايت پيدا كردن مشتري بوده اند.
گزارش اظهارات سه كلاهبردار حكايت از آن داشت كه مأموران حاضر در صحنه، كسي نبودند جز همدستان ديگر باند و ديگر آنكه آنها مدتهاست با اين شيوه كلاهبرداري مي كنند.
سرهنگ هادئي با درخواست شناسايي متهمان توسط افرادي كه طعمه اين باند شده اند، هشدار داد: اين سبك از كلاهبرداري به تازگي رواج قابل ملاحظه اي در ميان مجرمان داشته است، از اين رو از طلافروشان و عتيقه فروشان تقاضا داريم در شناسايي فروشندگان عتيقه جات حتماً با دقت بيشتري وارد عمل شوند.

 

رئيس قوه قضائيه در ديدار قضات و رؤساي دادسراهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با اشاره به اين كه يكي از ريشه هاي مفاسد اقتصادي، قاچاق كالا و ارز است، گفت: اصل مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از اركان اقتصاد سالم است و به اندازه  ساير اصول لازم براي رسيدن به يك اقتصاد پويا و سالم ضروري و به همان اندازه ظريف و حساس است.




به گزارش ايسنا، آيةا... هاشمي شاهرودي با تأكيد بر اين كه براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي توان از تجربيات ساير كشورهاي موفق در اين زمينه استفاده كرد، افزود: يكي از مهمترين اصول و تجربيات اثبات شده در اين زمينه و در مجموع مبارزه با مفاسد اقتصادي كه بسيار نيز مهم است، اين است كه مبارزه بايد توأم با حفظ مصالح اقتصادي باشد و يكي فداي ديگري نشود.
رئيس قوه قضائيه يكي ديگر از اين تجربيات را كه تمام دولتها نيز بر آن تأكيد دارند، موضوع «پيشگيري» از وقوع جرايم و مفاسد برشمرد و افزود: براي پيشگيري از قاچاق كالا و ارز بايد مقررات و قوانيني را كه موجب اين جرايم مي شوند و به ايجاد درآمد براي قاچاقچيان منجر مي شود، اصلاح و در مجموع كاري كرد كه هزينه  قاچاق سنگين و تبعات آن براي قاچاقچيان ملموس شود.
آيةا... شاهرودي تأكيد كرد: اگر برخي قوانين طوري است كه باعث ايجاد درآمد از طريق قاچاق كالا و ارز مي شود، بايد آن را از بين برد.
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اين كه حدالامكان بايد يارانه اي را براي توليد اختصاص داد نه براي مصرف گفت: متأسفانه امروز ارايه يارانه ها هدايت شده نيست و آفتي است كه موجب ايجاد بسياري از مشكلات اقتصادي و قاچاق كالا مي شود.
وي افزود: حمايت از فعاليتهاي سالم اقتصادي و سرعت عمل در ارائه  تسهيلات به فعالان اقتصادي مشروع، از ديگر راه هاي پيشگيري از قاچاق كالا و ارز است؛ چرا كه طولاني شدن ورود و خروج يك كالا، خود ايجاد قاچاق مي كند و بايد مسير اداري ورود و خروج كالا را به حداقل رساند.
رئيس قوه قضائيه تعدد مراكز نظارت و كنترل بر مبارزه با قاچاق را يكي از معضلات آن توصيف كرد و افزود: تعدد مراكز كنترل و نظارت بر قاچاق كالا و ارز يكي از معضلات اين بخش است و ضروري است كه نظارت و كنترل بر قاچاق كالا و ارز تجميع شده و از موازي كاري تشكيلات نظارتي و بازرسي جلوگيري شود.
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: بايد مبارزه با قاچاق را طوري مطرح كنيم كه نشان دهنده  عزم و اراده براي رونق بخش خصوصي باشد.
هاشمي شاهرودي افزود: همچنين مي بايست در زمينه  تبادلات اقتصادي شفافيت صورت گيرد تا بخش خصوصي نيز بتواند به خوبي در اين زمينه فعاليت كند و حرمت مالكيت خصوصي حفظ و اين فضا ايجاد شود كه نگاه مثبت به مجموعه هاي فعاليتهاي اقتصادي سالم و مشروع وجود دارد.
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: بر اين اساس، اگر اثبات نشد كه جرم قاچاق كالا يا ارز صورت گرفته است، بايد خسارت وارد شده به متهماني كه جرمشان اثبات نمي شود، جبران شود.

 

رئيس اداره تدوين لوايح قوه قضائيه گفت: بايد قانون ويژه اي براي دادرسي اطفال داشته باشيم و تدوين لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و مورد بررسي قرار گرفتن آن در كميسيون حقوقي مجلس در حصول همين هدف است.




به گزارش ايسنا، دكتر طهماسبي،  رئيس اداره تدوين لوايح قوه قضائيه در نشست علمي منطقه اي قضات اطفال و خانواده استان خوزستان، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يكي از مسايلي كه به بحث برنامه ريزي در حوزه اطفال برمي گردد، تدوين و اصلاح قوانين موجود است كه در دوره توسعه قضايي در همه زمينه ها به عنوان مسأله مهم و محوري مورد توجه رئيس قوه قضائيه بوده است.
وي ادامه داد: در علوم جنايي اطفال در چهار بعد تعارض با قانون، در معرض خطر بودن آنها و زماني كه اين اطفال بزه ديده واقع مي شوند، مورد توجه حقوق كيفري قرار مي گيرند.
طهماسبي با بيان اين كه شيوه دادرسي اطفال بزهكار با افراد بزرگتر متفاوت است، خاطرنشان كرد: بايد قانون ويژه اي براي دادرسي اطفال داشته باشيم و تدوين لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و مورد بررسي قرار گرفتن آن در كميسيون حقوقي مجلس در حصول همين هدف است.
رئيس اداره كل تدوين لوايح قوه قضائيه يادآور شد: با توجه به رو به اتمام بودن زمان  آزمايش قانون مجازات اسلامي، تدوين اين لايحه در دست اقدام است. علاوه بر اين قضيه لايحه مجازاتهاي اجتماعي را داريم كه در آن بحث جايگزينهاي مجازات حبس پيش بيني شده است.
وي تصريح كرد: مجازاتهاي جايگزين در لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان نيز به صورت خاص مورد توجه است. در مورد سه دسته ديگر اطفال، قوانين خيلي گسترده اي نداشتيم. فقط در سال 82، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان به تصويب رسيد كه كافي نيست. طرحي در حال حاضر به كمك دفتر «يونيسف» در دفتر معاونت حقوقي و قضايي در حال بررسي است كه در اين طرح، اين گروه از اطفال مورد توجه قرار گرفته اند و  14 مؤلفه  براي وضعيتهاي خطرزا و حمايتهاي لازم پيش بيني شده است.
طهماسبي با اشاره به لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مورد بحث در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين لايحه داراي ويژگيهاي خاصي چون تشكيل دادسرا و دادگاههايي براي اطفال، تشكيل پليس ويژه و كانونهاي اصلاح، تشكيل واحد مددكاري اجتماعي، اهميت دادن به نقش مؤثر والدين در روند رسيدگي، توجه به بحث ميانجي گري و صلح و سازش در بحث قرارهاي تأميني با ساز و كارهاي حمايتي است.
وي ادامه داد: به طور كلي در روند رسيدگي در مراحل دادرسي، اقدامهاي افتراقي ديده شده است؛ از جمله شيوه دخالت وكيل، شيوه تشكيل دادگاهها، امكان تجديدنظر در رأي توسط قاضي، عدم اجراي مجازاتهاي عفو، تعليق اجراي مجازات و در نهايت بحث سوابق كيفري متفاوت از بزرگسالان.
طهماسبي تصريح كرد: شيوه برخورد ما از نظر شكل و رسيدگي و شرايطي كه دادگاهها بايد داشته باشند، متفاوت و بحث دادرسي افتراقي مطرح است. الان به نقطه اي رسيده ايم كه با سال 1304 در مواردي جابجايي رخ داده است. در آن زمان به مسايل ماهوي توجه شده بود، اما آيين دادرسي نداشتيم؛ اما امروز با وجود آيين دادرسي، مسايل ماهوي نداريم. لذا با توجه به وضعيت موجود، استنباط مي شود با اطفال بايد به گونه اي ديگر رفتار كرد و بايد از اصول متعالي اسلام قاعده ساخت و به دنيا عرضه كرد.

 

دكتر محمد جعفر ساعد
درآمد
سناريوي جرم، عمري به قدمت تاريخ بشر دارد. در اين سناريو، بزهكار و بزه ديده بازيگران آن به شمار مي آيند كه نقش اول و اصلي آن به عهده بزهكار است و بزه ديده به منزله نقش دوم و مكمل، ايفاي نقش مي كند. اين رويداد كه به واسطه ماندگاري و پايداري آن در



فرايند اجتماعي بشر به مثابه پديده اي اجتماعي شناخته شده، رخدادي است كه با نقض ارزشها و هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي، نظم و امنيت مطلوب جامعه بشري را مختل نموده و آرمان پيدايي و پديداري بشر را با تأخير مواجه مي نمايد. در اين ميان، تكرار جرم نيز فرايندي را تشكيل مي دهد كه به موجب آن شخصي كه پيشتر به واسطه ارتكاب بزهي تحت پيگرد نظام عدالت كيفري قرار گرفته و متعاقب تحقيق، تعقيب و محاكمه، حكم محكوميت قطعي عليه وي صادر شده است، مجدداً به واسطه حالت خطرناك و ظرفيت جنايي بالا به دنياي بزهكاري روي مي آورد و هنگامه مجرمانه ديگري خلق مي كند كه واجد پاسخ از سوي سيستم عدالت كيفري است. از اين رو، بشر، در جهت مقابله اي همه جانبه با اين رويداد، اعم از بزهكاري نخستين و نيز تكرار بزه، با سير تحول مكانيكي به ارگانيكي، تحديد حدود و تشكيل دولتها، به اتخاذ پاسخ و واكنش مناسب و متناسب آن تحت لواي «سيستم عدالت كيفري» اهتمام ورزيده است.
مطالعات تاريخ حقوق كيفري و نيز تاريخ تحولات آن به خوبي گوياي اين واقعيت است كه اين پاسخها با وصف خصيصه احتمالي «تناسب و متناسب» كه در دوره هاي مختلف تاريخ حقوق كيفري در راستاي ريشه كن كردن اين پديده و يا حداقل كاهش آن وضع شده اند، ضمن تبلور در اشكال گوناگون، هنوز نتوانسته است فرايند ذهني و عيني وقوع اين رخداد مجرمانه را عقيم نموده و به هدف نخستين توسل به اين پاسخها در گستره نظام عدالت كيفري دست يابد. زيرا افرادي كه براي نخستين بار مرتكب نقض يكي از هنجارهاي كيفري مي شوند، متعاقب تحمل كيفر به مثابه برآيند و عواقب فعل جنايي ارتكابي، به ناگاه، مجدداً در منجلاب جرم گرفتار شده و حادثه مجرمانه اي ديگر مي آفرينند.
به راستي، علت چيست و مشكل كدام است؟ چرا بزهكاران، به ويژه، شمار غالب آنها، بعد از ارتكاب جرم و تحمل كيفر صادره در قبال آن، دوباره برگ مجرمانه ديگري را در سجل كيفري خود به ثبت مي رسانند و چرخ سيستم عدالت كيفري را مجدداً به حركت درمي آورند؟ به راستي، راهكار و درمان اين مشكل را در كجا بايستي جست؟

رويكرد تشديد كيفر: جرم مداري
نظامهاي كيفري در بدو تولد، براي رفع معضل تكرار بزه و در واقع به منظور پيشگيري از وقوع هر گونه پديده اي مجرمانه، در وهله نخست، اتخاذ گزينه اي به نام «كيفر» را برگزيدند كه با ابتناي بر آن و اعمال آن بر مرتكب، بتوانند ريشه هاي وزين جرم را بخشكانند و با تحديد فرصتهاي بعدي براي تكرار اين رويداد جنايي، فرايند تبديل انديشه به فعل مجرمانه را كه برخي از سوژه هاي كيفري در سر مي پرورانند تا به وقت مناسب آن را عملي سازند، نافرجام نمايد. از اين رو، با گزينش كيفر در جلوه اي «سركوبگرانه و سزاده»، راهبرد امنيت محوري در رأس چينش هرمي كيفرها قرار داده شد و سعي بر آن گرديد از رهگذر اتخاذ مجازاتهايي متصف به اين وصف، بزهكاران را از دستيازي به ارتكاب مجدد جرم بازدارند (ارعاب فردي) و افرادي را نيز كه انديشه ورود بدين وادي را در سر دارند، از تحقق تفكر مجرمانه خود منصرف سازند (ارعاب جمعي)
با گذشت زمان و اعمال اين رويكرد در پيكره و فرايند اجتماعي، اين انديشه نيز قوت گرفت كه صرف لحاظ كيفر سركوبگرانه، كافي و وافي به مقصود نبوده بلكه بايستي با ابتناي بر استدلال «هر چه مجازات بيشتر، تكرار جرم كمتر» به وصفي ديگر، يعني شدت، مزين گردد تا بتواند كارايي لازم را داشته باشد. در نتيجه براي بازداشتن بزهكاران كه در اين رويكرد به مثابه «عاملي» صرف بدون توجه به «شرايط و اوضاع و احوال» وي قلمداد مي گرديدند، كيفري شديد اتخاذ گرديد. با اين همه، با اين كه به جرأت مي توان اذعان داشت كه اين رويكرد عمري به قدمت تولد سيستمهاي عدالت كيفري دارد، آيا به حق توانسته است از وقوع اين رويداد جنايي و تكرار نشدن آن جلوگيري نمايد؟

رويكرد اصلاحي- درماني: مجرم مداري
تداوم وقوع بزه در پيكره اجتماع، خود نمودي نمايان از عدم تحقق انديشه هاي مبتني بر تشديد كيفر است. بدين سان، با گذر زمان، سير تحول فكري و مادي بشر در قالب خلق انديشه هاي نوين و كشف واقعيات اطراف و اكناف خود، و پيدايي بسياري از زواياي پنهان و پيداي بشر در گستره رواني و عاطفي منجر گرديد كه نوك پيكان تأملات بشري بر خود بشر معطوف گردد و از اين رو در پهنه حقوق كيفري و علوم جنايي به بزهكار به عنوان موجودي كه تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص، واكنشهاي خاص از خود بروز مي دهد، عنايت گردد. در اين زمان، ضمن پايداري رويكرد كيفر و جرم مداري، مجرم مداري گوي سبقت را از اين انديشه ربود و در وادي حقوق جنايي از جايگاه گريزناپذيري برخوردار گرديد.
در اين رويكرد، با توسل به آموزه هاي روانشناختي - پزشكي باليني و در چارچوب جرم شناسي باليني، مراحل چهارگانه باليني براي اصلاح و درمان بزهكار به مثابه يك بيمار مطمح نظر برخي از سيستمهاي عدالت كيفري قرار گرفت و با اين نگرش در قبال ارتكاب هر گونه بزه، به جاي اعمال و به كارگيري كيفرهاي سركوبگرانه و امنيت محور، پاسخها يا واكنشهايي كه بيشتر جنبه درماني و اصلاحي بزهكار جهت بازگرداندن وي به فرايند اجتماعي را داشته، قدرت اجرايي يافت.
با اين كه قريب به هفتاد سال، اين انديشه بر نظامهاي كيفري حاكم بود، به راستي، تا چه اندازه اين رويكرد نيز در امر پيشگيري از تكرار بزه و كاهش آن تأثيرگذار بوده است؟ بي ترديد، عدم كاهش اين پديده در بطن اجتماع به واسطه تداوم حيات آن به رغم توسل به اين رويكرد، عملاً جامعه بشري را با مرحله ديگري از شكست در قبال اين رخداد مجرمانه مواجه نموده و برگي ديگر از ناكامي در برابر آن را بر نوشتگان حقوق كيفري افزوده است.

رويكرد حمايتي: بزه ديده محوري
بزه ديده كه از آن به «روي ديگر جرم» نيز ياد مي شود در سناريوي مجرمانه تا چه اندازه نقش دارد؟ آيا مي توان براي او نقشي متصور شد يا خير؟ در صورت پاسخ مثبت، نقش وي به چه شكلي متبلور مي گردد؟ آيا مي توان نقش منفعلي را براي وي متصور شد؟ آيا چنين نقش منفعلي و صرفاً منفعلي، خود عاملي براي ترغيب بزهكار جهت دستيابي به انديشه هاي مجرمانه اش نمي تواند باشد؟ بديهي است كه بزه ديده نيز به مثابه بازيگر مكمل سناريوي مجرمانه به نوبه خود در اين راستا سهيم است و از اين رو، سيستم هاي عدالت كيفري با گذار از تأكيد بر جرم و مجرم، در مرحله اي ديگر براي درمان اجتماع از ابتلا به پديده جنايي، عنايت خويش را به روي ديگر جرم يعني بزه ديده معطوف نمودند. با اين استدلال كه بزه ديده نيز با حركات و واكنشها به وقايع اطراف خود، باعث مي شود كه به مثابه شكاري، توجه بزهكار را به خود معطوف دارد و به كرار اين روند در خصوص وي ادامه يابد (بزه ديده- بزه ديده) و گاهي با ايجاد عقده رواني و حس انتقام از افراد يا اجتماع، از رهگذر ارتكاب بزه بر روي بزهكار يا ديگري، وي را به دامان بزهكاري سوق دهد (بزه ديده- بزهكار)، در نتيجه به همان اندازه كه بزهكار در ايجاد اين پديده مي تواند مؤثر باشد وي نيز در اين واقعه سهمي تا حدودي برابر دارد. بنابراين اگر بتوان اين افراد را شناسايي كرد و شيوه ها و راههاي دفاع از خود در برابر بزهكاران را بدانها آموخت، مي توان تا حدودي با كاهش بزه در سطح اجتماعي مواجه شويم.

نظام عدالت كيفري ايران و تكرار جرم
بي ترديد، در فرايند تغيير و تحولات فكري در عرصه حقوق كيفري، نمي توان براي كشورمان نقش فعالي را از پيدايي نظامهاي كيفري تا بلوغ آنها كه به زمان امروزي منتسب است، ترسيم نمود. بلكه به واسطه شرايط خاص هر زمان و دوره، مقنن كيفري كشورمان با اقتباس از انديشه هاي حاكم بر آن دوره زماني، به اتخاذ رويكرد غالب آن زمان در گستره خود اهتمام ورزيده است و اين مقوله در زمينه مسأله مورد بحث نيز به واقع صادق است.
پيشينه قانونگذاري راجع به تكرار جرم در نظام كيفري كشورمان به بيش از هفتاد سال مي انجامد كه در اين مدت با عنايت بر رويكردهاي پيش گفته، همواره رويكرد نخستين و تشديد كيفر بر ساير گونه ها مقدم بوده است. اين در حالي است كه مباني نظري براي تبيين اين مقوله و به ويژه اتخاذ اين رهيافت در نوشتگان و ادبيات حقوق كيفري، فراتر از عدد صفر نمي باشد.
ترديدي نيست كه مسأله تكرار جرم در دنياي علوم جنايي چه در گستره ملي و چه بين المللي و جهاني به عنوان مهمترين معضل شناخته شده است اما به نظر مي رسد كه در اين ميان كشورمان در راستاي يافتن راهكاري براي رفع و حداقل كاهش اين معما تا حدودي به نسبت ساير تابعان حقوق بين الملل ناكام بوده است. به راستي، عامل اين ناكامي چيست؟ و راهكارها كدامند؟
به نظر مي رسد كه نخستين مشكل موجود به مقوله سياست گذاري و قانونگذاري برمي گردد. با اين بيان كه متأسفانه در سياست جنايي كشورمان در جهت مبارزه و مقابله با جرم و تكرار آن از رهگذر پيشگيري كيفري و غيركيفري، برنامه ها و راهبردهاي درازمدت كه اين هدف را دنبال نمايد، مطمح نظر و آن چه كه اتخاذ مي گردد شامل تدابيري صرفاً مقطعي مي گردد كه متعاقب جرياني اصلاحي يا درماني در برخي كشورها مطرح شده است، آن هم بعضاً بدون هيچ گونه «بومي سازي» و تطبيق آنها با شرايط موجود.
در ثاني، رويكرد غالب نظام عدالت كيفري كشورمان در زمينه تكرار جرم بر شدت كيفر و به ويژه حبس به عنوان مجازات اصلي و بنيادين تمركز دارد و در اين ميان رويكردهاي بزهكارمدار و بزه ديده محور غير از مصاديقي اندك شمار، به چشم نمي خورند. اين در حالي است كه انديشه گذشته مدار و سزاده نه تنها مدت مديدي است كه ناكارآمد محسوب شده بلكه با رويكردهاي حقوق بشري سازگار نمي باشد. به علاوه، با وصف اين كه نتيجه مطالعات راجع به كيفر زندان نشان مي دهد كه اين كيفر به جاي درمانگاه بزهكاري، مدرسه بزهكاري و از اين رو تكرار بزه از سوي اين اشخاص است، و با اين نگرش غالب نظامهاي جزايي صرفاً به عنوان حربه آخر بدان متوسل مي گردند، اين كيفر، گزينه اصلي و غالب سيستم كيفري كشورمان به شمار مي آيد.
گذشته از مقوله قانون گذاري، مشكل ديگري كه همواره در اين خصوص مطرح مي شود ناكارآمدي سيستم عدالت كيفري در جهت اعمال موارد پيش بيني شده و در واقع ضعف سيستم است كه اغلب نظامهاي كيفري بدان دچار بوده و نظام كيفري كشورمان نيز تا حدودي دستخوش و گريبانگير اين مشكل است كه از جمله با دخالت دادن نگرشهاي بزه ديده محور و به همت بهره گيري از آمارهاي جنايي به عنوان مقدمه واجب راه حل يابي، از اين وضعيت خارج خواهد شد.

 

گروه حوادث: دختري كه سه سال قبل پدرش را با خوراندن سيانور به قتل رسانده بود، انگيزه خود را سرقت و انتقام عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت يازده شب نهم دي ماه سال 82 مرد 45 ساله اي به نام «نصيرا...» بر اثر مسموميت با قرص سيانور روي تخت بيمارستان «امام حسين» جان سپرد.
در پي اين حادثه سميرا «دختر» 22 ساله متوفي كه خود نيز مسموم شده بود و با تلاش پزشكان از مرگ حتمي نجات يافت، به دستور هنرمند بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران از سوي پليس بازداشت شد. و در بازجويي پليسي و قضايي پذيرفت با همدستي پسر مورد علاقه اش به نام «محمود» پدر خود را با قرص سيانور به قتل رسانده است.
با اين اعترافات «محمود» همدست متهم اصلي پرونده شناسايي شد و پس از دستگيري تحت بازجويي قرار گرفت و اتهام ارتباط نامشروع با «سميرا» را پذيرفت، اما اتهام معاونت در قتل را رد كرد.
برپايه اين گزارش، با تكميل تحقيقات مقدماتي، پرونده اين دو جوان براي رسيدگي و صدور كيفر قانوني به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد.
محاكمه اين دو جوان صبح ديروز به دو صورت علني و غير علني در شعبه 71 و به رياست قاضي «افتخاري» و چهار قاضي مستشار اين دادگاه برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه رضوانفر نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست صادره پرداخت و گفت: در اين پرونده «سميرا» 22 ساله متهم به قتل عمدي پدرش و ارتباط نامشروع با «محمود» جوان مورد علاقه خود است.
وي در ادامه، اتهام متهم ديگر پرونده را معاونت در قتل و ارتباط نامشروع خواند و گفت: با توجه به تحقيقات پليسي و قضايي از نظر دادسراي جنايي جرم متهمان محرز است، لذا به درخواست اولياي دم تقاضاي اشد مجازات قانوني آنان را دارم.
در ادامه اين جلسه، دختر مقتول به دفاع از خود پرداخت و با قبول اتهامات وارده گفت: به انگيزه انتقام و سرقت پولهاي پدرم او را با خوراندن قرص سيانور به قتل رساندم.
وي در تشريح ماجرا گفت: زماني كه 19 ساله بودم بارها پدرم مرا كتك مي زد. همين موضوع باعث شده بود تا بشدت از وي متنفر شوم و نقشه قتل وي را طراحي كنم.
وي ادامه داد: بنابراين وقتي فهميدم پدرم مقداري «درهم» در زيرزمين خانه مان نگهداري مي كند، زمان را مناسب تشخيص دادم و نقشه ام را با «محمود» كه مدتي قبل با وي آشنا شده بودم، در ميان گذاشتم.
متهم به قتل در خصوص شب حادثه اظهار داشت: ساعت حدود 16 بود كه من و «محمود» با هم به بازار «ناصرخسرو» رفتيم و من از يكي از آشنايان قبلي ام حدود يك كيلوگرم قرص «سيانور» را به قيمت 12 هزار تومان خريداري كردم و يك عدد آن را داخل ليوان محتواي آب پرتقال حل كردم و در يخچال گذاشتم و به پدرم سفارش كردم پس از صرف غذا آن را بخورد.
متهم در ادامه اعترافاتش افزود: پدرم پس از صرف غذا ليوان حاوي آب پرتقال آلوده را نوشيد، اما پس از لحظاتي نسبت به طعم آن به من اعتراض كرد.
متهم همچنين گفت: در پاسخ پدرم گفتم آب پرتقال است. و بعد به خاطر اينكه كسي به ماجرا شك نكند، خودم كمي از آن را نوشيدم و لحظاتي بعد هر دوي ما را به بيمارستان امام حسين منتقل كردند و من با كمك پزشكان نجات پيدا كردم و پدرم بر اثر مسموميت شديد جان داد.
گفتني است، پس از اين اظهارات متهم به دستور قاضي دادگاه، ادامه محاكمه به صورت غيرعلني برگزار شد.

 

گروه حوادث- محمدزاده: آنچه مسلم است همگان آرامش رواني را به آرامش جسمي ترجيح مي دهند و تمام تلاشها براي اين است كه افراد ابتدا به آرامش روحي و رواني برسند و در مرحله بعدي به آرامش جسمي خود فكر كنند.
همچنين همگان اذعان دارند كه اگر انسان به لحاظ رواني آرامش نداشته باشد حتي اگر در بهترين جاي دنيا هم كه باشد، لذتي از آن نمي برد.
* سفر لذت بخش
از جمله فعاليتهاي بشري كه براي فرار از كارهاي روزمره انجام مي شود، مسافرت است. اما همان گونه كه گفته شد لازمه لذت بردن از سفر، داشتن آرامش رواني است كه به عوامل گوناگوني بستگي دارد.
اين عوامل شامل موارد مختلفي است كه برخي به سفر و برخي به قبل از سفر اختصاص دارد. در اين نوشته سعي شده است تا به برخي از اين عوامل اشاره شده و راههاي رسيدن به آرامش بيان شود.
يكي از دغدغه هاي اصلي تمام كساني كه به مسافرت مي روند، مسأله مراقبت از منزل و امنيت اموال آنان است؛ زيرا در مدتي كه آنان در سفر هستند، اگر كسي را نتوانند براي محافظت از اموال و تأمين امنيت منزل خود پيدا كنند، قطعاً در مدت مسافرت ذهنشان مشغول خواهد بود و اين امر موجب از بين رفتن آرامش روحي شان مي شود.
* چه بايد كرد؟
تأمين امنيت اصلي ترين فكري است كه در مسافرتها چه براي اموال به جا مانده و چه براي خود مسافران و وسايل همراه آنان وجود دارد، لذا بايد اولين اولويت را به تأمين امنيت منزل يا اموال مسافران در مدت غيبت (مسافرت) داد.
در اين بخش ريزه كاريهاي فراواني وجود دارد كه رعايت كردن آن به از بين رفتن تمام برنامه ريزيهاي ديگر منجر خواهد شد. پس چگونه بايد عمل كرد.
براي شروع كار يكبار هم كه شده نقش يك دزد را بازي كنيد و به نيت سرقت از منزل يا مغازه خود تلاش نماييد. هر روزنه اي را امتحان كنيد و اگر كوچكترين نقصي در وضعيت امنيتي محل موردنظر ديديد، نسبت به رفع اين نقص اقدام كنيد.
در مرحله بعدي وضعيت تمامي وروديهاي ساختمان يا مغازه يا هر محل ديگر را به صورت خاص مورد بررسي قرار دهيد؛ درها، پنجره ها، كانال كولر، هواكشها و پاركينگ از جمله اين محلها هستند.
اگر در ورودي منزل شما داراي شيشه يا منافذي است كه فردي بتواند براحتي از آن بگذرد، سريعاً نسبت به نصب نرده يا مسدود كردن آن اقدام كنيد. توجه داشته باشيد در نوع و جنس نرده يا محافظ انتخابي دقت كافي داشته باشيد، حتي براي قفل كردن اين محلها از قفلهايي استفاده كنيد كه ضريب اطمينان بالاتري دارند و بهتر است براي انتخاب قفل با چند نفر خبره مشورت كنيد و قفلهايي را انتخاب كنيد كه براحتي بريده نشده و توپي آنها تخريب نشود.
همچنين دقت داشته باشيد كه درها يا پنجره ها به صورت درست در محل نصب شده باشند؛ زيرا در برخي از موارد ديده شده است كه پنجره اي مجهز به نرده محافظ بوده، ولي شاخكهايي كه بايد در جداره ديوار قرار بگيرند، به صورت سطحي در ديوار قرار گرفته و سارقان با كمترين زحمت، آنها را از ديوار جدا مي كنند.
چنانچه در ورودي منزل شما از آلومينيوم ساخته شده، دقت داشته باشيد كه قسمتهاي تحتاني درهاي آلومينيومي كه با ورق پوشانده شده است، از امنيت چنداني برخوردار نيست.
يكي ديگر از محلهاي قابل نفوذ سارقان، كانالهاي تهويه هوا و كولر مي باشد، بخصوص اگر منزل شما در طبقه فوقاني قرار دارد و يا اين كه ويلايي مي باشد، حداكثر طول كانال كولر بيش از 2 يا 3 متر نمي باشد كه بايد نسبت به مسدود كردن آن به شيوه مناسب اقدام كنيد.
توجه داشته باشيد كه قبل از سفر علاوه بر بستگان به يكي از همسايه ها نيز اطلاع دهيد كه چند روزي به مسافرت مي رويد و نكته ديگر اينكه يكي از شگردهاي قديمي سارقان اين است كه با عنوان يكي از بستگان و يا برادر و خواهر صاحب خانه به منازلي مراجعه مي كنند كه در مسافرت هستند و با بهانه هاي مختلفي به انتقال لوازم خانه اقدام مي كنند، لذا براي مقابله با اين شيوه به همسايه ها بسپاريد كه تحت هيچ شرايطي اجازه ندهند كه كسي به منزل شما وارد شود.
همچنين اگر در نزديكي منزل شما كلانتري وجود دارد، به آنجا نيز اطلاع دهيد و نشاني منزل خود را در اختيار آنها قراردهيد و مدت مسافرت خود را بگوييد تا چنانچه به هنگام گشت در منطقه با مورد مشكوكي در اطراف منزل شما مواجه شدند، سريعاً وارد عمل شوند.
نكته ديگري كه در موارد معدودي اتفاق افتاده و قابل توجه است، اينكه در برخي از منازلي كه به صورت ويلايي ساخته شده و يا حتي طبقه همكف آپارتمانهايي كه در كنار زمينهاي خالي ساخته مي شوند، توجه داشته باشيد كه در بعضي قسمتهاي ساختمان ديوارها با ضخامت كمتري ساخته شده اند و به اصطلاح 10 سانتي هستند كه اين مناطق با كوچكترين ضربه اي تخريب مي شوند، لذا با قراردادن لوازم سنگيني در اين قسمتهاي ديوار مي توانيد از نفوذپذيري آن جلوگيري كنيد.
توجه داشته باشيد كه اگر برخي از قفلهاي ساختمان خراب است يا مشكل دارند، قبل از سفر نسبت به تعويض و يا تعمير آنها اقدام كنيد، همچنين اگر منزل خود را بتازگي خريداري يا اجاره كرده ايد، حتماً قفلها را عوض كنيد.

 

گروه حوادث: فرمانده انتظامي خراسان رضوي از آغاز فعاليت اكيپهاي گشت و كنترل پليس راه و پليس راهنمايي و رانندگي استان در عمليات كنترل ترافيكي ويژه نوروز از صبح بيستم اسفند خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سرتيپ حميد فهيمي راد، فرمانده پليس خراسان رضوي گفت: با توجه به فرا رسيدن ايام نوروز و ميل و رغبتي كه شيفتگان علي ابن موسي الرضا(ع) براي زيارت اين امام همام دارند و بخصوص تقارن ايام پايان ماه صفر و تعطيلات نوروزي پيش بيني مي كنيم نوروز 86 از نظر حجم و تركيب ترافيك و جمعيت داراي خصوصيات و شرايط ويژه اي در شهرستانهاي استان و بويژه شهر مقدس مشهد باشد.
سرتيپ فهيمي راد، در ادامه افزود: در همين راستا با هدف ارتقاي ايمني عبور و مرور و جلوگيري از حوادث راهنمايي و رانندگي و همچنين ايجاد اطمينان و آسودگي براي شهروندان در سفرهاي نوروزي و رسيدگي به موقع به حوادث رانندگي، دستورالعمل عمليات كنترل ترافيكي ايام نوروز را به تمامي يگانهاي تابعه در حوزه استحفاظي ابلاغ كرده ايم تا از صبح روز بيستم اسفندماه در اولين مرحله خود با بهره گيري از تمام توان و استعداد به اجرا گذاشته شود.
وي خاطرنشان كرد:  اين عمليات طراحي شده و دقيق در 3 مرحله كه مرحله اول از بيستم تا 29 اسفندماه و مرحله دوم از 29 اسفند تا پايان روز هفتم فروردين و مرحله سوم از دوازدهم تا پايان روز چهاردهم فروردين ماه اجرا خواهد شد و در پيش بيني هاي اوليه 101 تيم گشتي خودرويي و 71 گشت موتوري و همچنين 207 گشت پياده و انفرادي در شهرها به طور هماهنگ، منظم و فعال در نظر گرفته شده تا با كنترلهاي ويژه و نامحسوس خود و بهره برداري از سامانه هاي كنترل دوربين دار و مجهز بتوانند در برقراري و حفظ انضباط ترافيكي و برخورد با تخلفات حادثه ساز انجام وظيفه كنند.
سردار فهيمي راد گفت:  مهمترين اصل عمليات كنترل ترافيكي نوروز، حفظ آراستگي و انضباط ظاهري و برخورد مؤدبانه پليس با مردم است و انتظار داريم شهروندان عزيز زحمات خادمان خود در نيروي انتظامي را مدنظر داشته و نهايت همكاري با عوامل پليس را به منظور نظم بخشي و تأمين ايمني عبور و مرور داشته باشند.
فرمانده انتظامي خراسان رضوي، گوش شنواي پليس را براي دريافت نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي مردمي تلفن 197 دانست و از آمادگي فوريتهاي پليسي 110 براي انجام وظيفه و خدمات رساني به شهروندان خبر داد و تأكيد كرد: از زايران و ميهمانان گرامي تقاضا داريم تا در صورت برخورد با هر گونه مورد مشكوكي مراتب را سريعاً به فوريتهاي پليسي 110 و عوامل انتظامي در سطح جاده ها و شهرها گزارش كنند.

 

گروه حوادث: زن جواني كه متهم به قتل همسرش است، در اولين بازجويي قضايي خود را بي گناه دانست.




اين زن 30 ساله كه «زهره» نام دارد و معروف به «راحله» است، در حالي ادعاي بي گناهي مي كند كه همسرش لحظاتي قبل از مرگش نزد همسايگان خود، وي را عامل جنايت معرفي كرده بود.
به گزارش خبرنگار ما؛ ساعت 13 و سي دقيقه وقتي اهالي مجتمع مسكوني شماره 45، واقع در خيابان شهيد لرستاني با فريادهاي كمك خواهي يكي از همسايگان خود، به راه پله آمدند، علي را در حالي كه چاقويي بلند و خونين در دست داشت، ديدند كه ضمن كمك خواهي از آنان، مي گفت، همسرش با چاقو او را مورد حمله قرار داده است.
بر پايه اين گزارش، لحظاتي بعد در حالي كه تعدادي از ساكنان اين مجتمع خودشان را آماده مي كردند تا همسايه مصدومشان را به بيمارستان برسانند، وي بر اثر شدت جراحات وارده در داخل پاركينگ جان سپرد.
همسايه هاي اين مرد 34 ساله با مشاهده پيكر بي جان وي، با مركز فوريتهاي پليسي 110 تماس گرفتند و موضوع را گزارش كردند.
به دنبال اين تماس، «محمد حسين احمدي شاملو» بازپرس كشيك ويژه قتل دادسراي جنايي تهران به همراه اكيپي از كارآگاهان دايره ويژه قتل و عوامل تشخيص هويت پليس آگاهي براي بررسي صحنه جنايت در محل حادثه حاضر شدند.
در بررسيهاي اوليه مشخص شد «علي» بر اثر اصابت دو ضربه چاقو به قلب كه يكي از ضربات عميق و ديگري سطحي بود، به قتل رسيده است.
بر پايه اين گزارش، قاضي تحقيق پرونده پس از شنيدن اظهارات دو تن از ساكنان مجتمع كه اظهار داشته بودند، علي در لحظات پاياني عمرش، همسرش را عامل مرگ خود معرفي كرده بود، دستور بازداشت «زهره» را صادر كرد.
بنابراين گزارش، اين زن در حالي كه مشغول بر هم زدن صحنه جرم بود و از مرگ همسرش اطلاعي نداشت، توسط مأموران پليس بازداشت شد و صبح ديروز با انتقال به شعبه اول بازپرسي، از سوي «احمدي شاملو» قاضي پرونده تحت بازجويي قرار گرفت و با رد اتهام وارده مبني بر قتل همسرش گفت: من و علي يازده سال قبل، به رغم مخالفتهاي خانواده اش با هم ازدواج كرديم و صاحب دو فرزند شديم.
اين زن ادامه داد: هر چند قبلاً با هم اختلاف داشتيم، اما درگيري ما از دو سال قبل و از زماني كه علي معتاد به ترياك شد، افزايش يافت. به طوري كه در اين مدت بارها از سوي وي مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و با چاقو تهديد شدم.
وي با اشاره به اينكه بارها از همسرش به دليل خشونت و ايراد جراحات اعلام شكايت كرده است، به تشريح روز حادثه پرداخت و گفت: روز جمعه علي اصلاً حالت عادي نداشت و وقتي من به خاطر استعمال موادمخدر با او مخالفت كردم، طبق معمول ابتدا مرا به باد كتك گرفت و سپس با چاقو به جانم افتاد.
وي در ادامه اعترافاتش گفت: پس از آن كه «علي» با دسته چاقو چند ضربه بر سرم زد، از دستش فرار كردم و از آشپزخانه به سالن پذيرايي آمدم كه در آن جا پايم به ميز برخورد كرد و به زمين افتادم و وقتي بلند شدم، ديدم كه كارد در سينه علي فرو رفته است.
وي با تأكيد بر اينكه نمي داند چگونه و در چه حالتي چاقو در قلب همسرش فرو رفته است، در خصوص جراحات ناشي از ضربه دوم گفت: من اصلاً دست به چاقو نزدم و نمي دانم «علي» چگونه مصدوم شد. شايد موقع كشمكش يا افتادن، چاقو در قلبش فرو رفته باشد.
گفتني است، به دستور قاضي، متهم با قرار بازداشت موقت در اختيار پليس آگاهي قرار گرفت تا تحقيقات تكميلي از وي به عمل آيد.

 

برخي از فروشندگان مواد محترقه از روش اينترنتي براي عرضه محصولات خود استفاده مي كنند.
به گزارش فارس، پس از آنكه نيروي انتظامي طي روزهاي گذشته نظارت گسترده اي را بر فروش و توزيع مواد محترقه اعمال كرد و به گفته رئيس مركز اطلاع رساني پليس تهران بزرگ تنها در 24 ساعت بيش از 2 ميليون مواد محترقه در تهران كشف شده است، فروشندگان اين مواد راهي تازه را در پيش گرفتند.
راه اندازي برخي سايتهاي اينترنتي براي فروش هر چه بيشتر انواع مواد محترقه و صوتي از جمله اين اقدامهاست كه در اين سايتها ضمن معرفي كامل تمامي مواد موجود در بازار، شماره تلفن همراه و يك صندوق پستي الكترونيكي براي دريافت سفارشات اعلام شده است.
همچنين فروشندگان اينترنتي مواد محترقه در اين پايگاهها اعلام داشته اند براي سفارشات بالاي 20 هزار تومان هزينه پست پيشتاز براي شهرستانها رايگان بوده و تخفيفهايي با درصد بالا براي خريداران عمده اين مواد در نظر گرفته خواهد شد.اين قيمتها از مواد محترقه ساده با مبلغ 100 تومان آغاز و به مواردي تا حد 15 هزار تومان براي برخي مواد خاص و بسيار خطرناك مي رسد.

 

مردي كه با جعل مدرك، از 44 نفر به بهانه استخدام در ارتش كلاهبرداري كرده بود، در عجب شير، دستگير شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مأموران شهرستان عجب شير، در پي شكايتهاي متعدد چندين جوان مبني بر كلاهبرداري يك مؤسسه كاريابي به وعده اشتغال در ارتش، تحقيقات گسترده اي را شروع كردند.
مأموران در پيگيري اين پرونده، ديروز، فردي به نام «علي» را كه با جعل مدارك و فرمهايي مخصوص استخدام در ارتش اقدام به اين كلاهبرداريها كرده بود، دستگير كردند.
علي با وعده استخدام به 44 جوان، از هر يك از آنها بين صد هزار تا يك ميليون و هفتصد هزار تومان كلاهبرداري كرده بود.
گفتني است، مأموران در بازرسي از منزل و محل كار اين متهم، تعداد زيادي مدارك مراحل استخدام ارتش و ساير مدارك مربوط و تعدادي مهر جعلي كشف و ضبط كردند.

 

مردي كه در جريان ملاقات حل اختلاف، برادرش را كشت، در حال تغيير چهره براي فرار بود كه دستگير شد.
به گزارش ايسنا، ساعت 30/16 مأموران كلانتري 11  اصفهان از وقوع يك فقره قتل مطلع و بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.
مأموران پليس پس از حضور در صحنه قتل با جسد غرق به خون فردي به هويت «محسن» 43 ساله مواجه و در تحقيقات اوليه مشخص شد: در جريان يك درگيري ميان دو تن، جنايت با چاقو رخ داده است و اين در حالي بود كه متهم بلافاصله از محل متواري شد.
در ادامه تحقيقات و بررسي صحنه قتل، سرنخهايي مبني بر حضور برادر مقتول به نام «مسعود» 35 ساله در زمان وقوع قتل به دست آمد و مأموران توانستند در يك اقدام غافلگيرانه وي را در حال تعويض لباس و تغيير چهره شناسايي و دستگير كنند.
براساس اعلام مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان اصفهان، پس از دستگيري «مسعود»، وي در جريان بازجويي ها لب به اعتراف گشود و گفت: از چندي پيش با برادرم بر سر مسايل مالي اختلاف داشتم تا اينكه امروز او به منزل من آمد و درخصوص اختلاف حسابهاي پيش آمده شروع به صحبت كرد.
وي ادامه داد: پس از مدتي من و «محسن» با هم درگير شديم و من در يك لحظه كنترل خود را از دست دادم و نفهميدم كه چه كار مي كنم و از آشپزخانه كاردي آوردم و به سمت برادرم حمله ور شدم و در حالي كه قصد كشتنش را نداشتم، مرتكب قتل شدم.
بنا بر همين گزارش، متهم به قتل گفت: پس از اينكه متوجه شدم، برادرم فوت كرده، ديگر هيچ  چيز نفهميدم و فقط مي خواستم فرار كنم، از اين رو در حال تغيير چهره و تعويض لباسهايم بودم كه به يكي از استانهاي شرقي كشور بروم كه از سوي مأموران غافلگير شدم.
متهم به قتل با حكم صادره از سوي مقام قضايي براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار پليس آگاهي مركز استان اصفهان قرار گرفت.

 

گروه حوادث: سارق لوازم داخل خودرو به 20 فقره سرقت اعتراف كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در پي چندين مورد سرقت راديو ضبط داخل اتومبيلها در محدوده خيابان مجد و بلوار كلاهدوز مشهد، مأموران تجسس كلانتري سناباد با انجام گشت زني در حوزه استحفاظي، درصدد شناسايي و دستگيري عوامل اين سرقتها برآمدند.
برپايه اين خبر، مأموران تجسس كلانتري سناباد هنگام گشت زني در خيابان تربيت دو سرنشين يك موتورسيكلت را در حال شكستن شيشه خودرو پيكان در خيابان تربيت مشاهده كردند و درصدد دستگيري آنان برآمدند.
ادامه اين خبر حاكي است، راكب موتورسيكلت بدون توجه به فرمان ايست مأموران از محل متواري شد، ولي پس از طي مسافتي تعقيب و گريز مأموران موفق به دستگيري سرنشين موتورسيكلت شدند.
متهم كه سابقه كيفري در رابطه با اعتياد به موادمخدر دارد، در بازجويي به شكستن شيشه خودرو پيكان به منظور سرقت اعتراف كرد و 10 فقره سرقت داخل خودرو در بلوار كلاهدوز، خيابان سناباد و خيابان تربيت را به گردن گرفت.متهم به همراه پرونده در اختيار شعبه 28 بازپرسي قرار گرفت و با دستور مقام قضايي براي ادامه تحقيقات تحويل كلانتري سناباد شد.
در ادامه پيگيري اين ماجرا و اعتراف متهم، يك مالخر در شهرك شهيد رجايي دستگير شد و در بازرسي محل سكونت وي ده دستگاه راديوپخش مسروقه كشف شد.
متهم در ادامه بازجويي به 10 مورد سرقت ديگر از داخل خودروها اعتراف كرد و بار ديگر تعدادي لوازم ضبط صوت مسروقه از مالخر به دست آمد.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، با توجه به شناسايي چند نفر از مالباختگان، تحقيق مأموران به منظور دستگيري سارق فراري و شناسايي ساير مالباختگان ادامه دارد.

 

مدير هسته گزينش دادگستري خراسان رضوي گفت: گزينش بايد بر اساس قانون، شرع و دستورالعمل صادره از سوي هسته مركزي گزينش كشور صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، حجةالاسلام سيدحسن شريعتي در نشست مسؤولان هسته هاي گزينش دادگستريهاي كل استان خراسان رضوي كه در مجتمع قضايي امام خميني(ره) مشهد برگزار شد، با اشاره به اهميت موضوع گزينش در سرنوشت يك فرد، اداره و حتي نظام گفت: در امر گزينش، تحقيقات بسيار مهم است. رئيس كل دادگستري خراسان رضوي افزود: ساده انگاري در مورد تحقيقات مي تواند به آبروي شخص و حتي نظام صدمه وارد كند.
وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اين  كه گزينش مانند صراط است، گفت: در ابتدا، حين و انتهاي تحقيق و گزينش، همواره بايد ارزيابي و مورد توجه قرار گيرد. رئيس دادگستري شهرستان تايباد نيز گفت: خوشبختانه در سال جاري، آمار طلاق نسبت به سالهاي قبل كاهش چشمگيري داشته است.
مصطفي نادمي افزود: مهمترين علت تقاضاي طلاق در تايباد، نبود اشتغال، بيكاري و اعتياد است.
وي افزود: جرم 80 درصد زندانيان تايباد در ارتباط با توليد، توزيع، حمل، نگهداري و مصرف مواد مخدر است.
وي با اشاره به مجازاتهاي قانوني در نظر گرفته شده براي اين دسته از افراد، گفت: قانونگذار مجازاتهاي نسبتاً شديدي براي مرتكبان جرايم مواد مخدر در نظر گرفته است و طبق قانون، مجازات كسي كه بيش از  30 گرم هروئين را خريد و فروش، حمل، مخفي و وارد كند، اعدام است.

 

  ماده واحده- ماده «18» قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 به  شرح زير اصلاح مي شود: 
  ماده 18- آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آيين دادرسي ذكر گرديده،  تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. 
  آراي قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و  اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده، قابل رسيدگي مجدد نيست؛ مگر در مواردي كه رأي  به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت، اين تشخيص به عنوان يكي از جهات  اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد، به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود. 
  تبصره1)مراد از خلاف بين شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر  بين فقها، ملاك عمل نظر، ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود. 
  تبصره 2- چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري  استانها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود. 
  تبصره 3- آراي خلاف بين شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود. 
  تبصره 4- پرونده هايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است، مطابق  مقررات زمان ورود رسيدگي مي شود. 
پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي شود. 
  تبصره 5- آرايي كه قبل از لازم  الاجرا شدن اين قانون قطعيت يافته است، حداكثر ظرف سه ماه و آرايي  كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي  مجدد مطابق مواد اين قانون مي باشد. 
  تبصره 6- از تاريخ تصويب اين قانون ماده «2» قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب   8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي شود.

 

خواندگان متعدد
چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود، شامل ديگران نيز خواهد شد.

رسيدگي فرجامي
رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست، مگر در موارد ذكر شده در قانون از قبيل احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد و يا احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن اطلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.

پايان اجاره
عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي شود و اگر پس از انقضاي آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود، اگر چه مستأجر استيفاي منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد، وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاي منفعت كرده باشد، مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.

خيار تبعض صفقه
خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعضي مبيع به جهتي از جهات باطل باشد، در اين صورت مشتري حق دارد بيع را فسخ كند يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است، ثمن را استرداد كند.
تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد، ولي در هر حال ثمن تقسيط مي شود.

در استيفا
هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
هرگاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.

مرمت بدون اجازه آثار تاريخي
هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي- تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم مي شود.

غصب عناوين دولتي
هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.

ديه م
وهرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد، عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دار خواهد بود. هرگاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد، ضامن ديه كامل زن مي باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست.
و اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد، فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مي شود.

 

اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه اعلام كرد: قبول ماترك از ناحيه وراث، موجب مسؤوليت ورثه در قبال مطالبات اشخاص مي شود.
به گزارش اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه سؤال شده است: شخصي به موجب يك فقره چك، از صادركننده آن مقداري به ميزان مندرج در چك طلبكار بوده كه شخص فوت مي كند و ورثه ماترك را قبول مي كنند. طلبكار جهت وصول طلب به يكي از وراث مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست عليه وي مي كند. تكليف دادگاه چيست، در حالي كه ساير وراث در دعوا دخالت ندارند؟
در پاسخ به اين سؤال آمده است: چنانچه وراث ماترك را قبول كرده باشند، چك بلامحل مي تواند به هر يك از ورثه به نسبت سهم الارث وي از ماترك مراجعه كند و در صورتي كه براي وصول تمام وجه چك، تنها به يكي از ورثه مراجعه كند، دادگاه مي تواند فقط به نسبت سهم الارث، وارث مذكور را محكوم كند.