---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85، آخرين سال اجراي طرح تثبيت قيمتها ؛نخستين طرح "مهار تورم" بايگاني مي شود
٭ محمدرضا سپاهي يونسي گروه اقتصادي: با هدف برقراري عدالت در جامعه، دولت در سال 85، هدفمندكردن يارانه ها و ايجاد تعديل در مصرف اقلامي چون بنزين و
كالاهاي اساسي را در دستور كار قرار داد. از طرفي سال 85، آخرين سال اجراي طرح تثبيت قيمتها در حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه اعلام شده و دولت موظف به تأمين معيشت مردم و كالاهاي اساسي از روشها و مسيرهاي ديگري است. طبق سياستهاي دولت، در سال آينده با جهت گيري براي حمايت از بنگاههاي كوچك و زودبازده در راستاي افزايش توليد و اشتغال، بازار عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمتها بوده و اقلام اساسي پرمصرف در قالب يك طرح عدالت محورانه با قوانين جديد مشمول طرح تثبيت قيمتها خواهند شد. براين اساس دولت موظف است تا اواخر سال دوم برنامه چهارم توسعه (پايان سال 85) دهكهاي پايين درآمدي را شناسايي و با عرضه كالا و خدمات با قيمت مناسب به اين قشر، به حذف يارانه هاي غيرضروري اقدام نمايد.
بازخواني يك پرونده با اجراي طرح تثبيت قيمتها در سال 85 اين طرح وارد سومين سال اجراي آن شده بدون آن كه موافقان يا مخالفان از موضع گيري هاي خود در قبال اين طرح عقب نشيني كنند. از نگاه مخالفان اين طرح مقطعي و موجب كاهش سرمايه گذاري هاي عمراني بوده و زمينه فراهم شدن وابستگي هرچه بيشتر بودجه به نفت را درپي خواهد داشت. آنها مي گويند با اجراي اين طرح رقم كلاني از ذخيره ارزي بايد براي مصرف در بودجه جاري به ريال تبديل شده كه رشد تورمي فزاينده اي را به دنبال خواهد داشت. در واقع آنها معتقدند طرحي كه براي مهار تورم به مرحله اجرا گذاشته شده است خود عاملي براي افزايش تورم در جامعه خواهد بود، چراكه اقتصادهاي متكي به "قيمت دستوري" يا به عبارت ديگر "تثبيت قيمتها" هيچ گاه نتوانسته اند الگوي موفقي براي پيشبرد برنامه هاي توسعه اقتصادي و افزايش رفاه همگاني و تحقق عدالت اجتماعي باشند و اين طرحها عدم تخصيص بهينه منابع و ايجاد شرايط رانتي و تبعيض آميز در جامعه درپي دارند. آنها در عين حال با زير سؤال بردن اين طرح به عنوان يك طرح اقتصادي، گراني هاي بوجود آمده در طول سال را دليلي بر ناكامي و كوتاه مدت بودن اثر آن دانسته اند. اما موافقان نيز با اشاره به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم و تعداد افراد زيادي كه زيرخط فقرند، اين طرح را براي كاهش اضطراب ناشي از افزايش ساليانه قيمت كالاهاي اساسي كه بر روي ساير اقلام نيز تأثيرگذاشته مؤثر دانسته و اعلام مي كنند كه كالاهاي مشمول اين طرح جزو عوامل توليد بوده كه افزايش بهاي آنها افزايش هزينه توليد كنندگان و متعاقباً قيمتها را به دنبال دارد كه با اجراي آن از اين پروسه جلوگيري مي شود. با اين همه سؤالي كه مطرح است اينكه آيا پايان اجراي طرح تثبيت قيمتها در سال 86 پيش درآمد مناسبي براي اجراي برنامه هاي عدالت محورانه دولت در راستاي بهينه سازي مصرف سوخت و كالاهاي اساسي و تعديل فشار تورمي بر اقشار آسيب پذير است يا خير؟ چرا كه عده اي از مخالفان طرح تثبيت قيمتها از همان ابتدا با مقطعي و كوتاه خواندن اثرات اين طرح آن را عامل بوجود آمدن تورم قيمتها در جامعه دانسته كه با قطع اجراي آن شاهد جهش قيمتي به خصوص در حوزه كالاهاي اساسي خواهيم بود كه هرگونه تلاش و برنامه ريزي براي هدفمند كردن يارانه ها و موفقيت در طرحهاي عدالت محورانه در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير را با چالش مواجه خواهد كرد؟
تاوان سياستهاي ناموفق دكتر تقوي كه از موافقان طرح تثبيت قيمتهاست دراين باره به خبرنگار ما مي گويد: در ايران تعداد زيادي از مردم زيرخط فقر زندگي مي كنند كه اگر به دست نامريي بازار و قيمتهايي كه از اين طريق بدست مي آيد، سپرده شود، قطعاً له خواهند شد. وي بيان كرد: اگرچه كنار گذاشتن يارانه ها و سپردن بي چون و چراي امور به بازار نرخ رشد كمي را به همراه دارد، اما بايد ديد اين افزايش نرخ رشد ارزش هزينه هايي چون افزايش مرگ و مير، افزايش فاصله طبقاتي و معضلات اجتماعي را دارد يا خير؟ استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به نقش حمايت گرايانه دولت حتي در اقتصادهاي آزاد مي گويد: سياستهاي حمايتي براي برآوردن حداقلها براي اقشار ضعيف- با وجود دولتي بودن بيش از 85 درصد اقتصاد كشور- وظيفه دولت است. اين اقتصاددان بيان مي كند: اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع براي رفع نيازهاي مردم بوده و چون در ايران بيشتر مردم فقيرند، اگر سياستهاي جديد دولت براي حمايت از اين اقشار و هدفمند كردن يارانه ها به توزيع عادلانه تر منابع بينجامد، مي توان از اجراي طرح تثبيت قيمتها چشمپوشي كرد. دكتر تقوي با اعلام اينكه تنظيم و تثبيت قيمتها براي دولت هزينه هايي دارد كه بايد هزينه كرد آن براي حمايت از افراد كم درآمد باشد، اضافه مي كند: البته در اقتصادهاي دولتي معضلاتي چون افزايش فاصله طبقاتي و فقر نشأت گرفته از سياستهاي ناموفق دولت در اقتصاد است؛ چراكه اگر دولت با سياستهاي اصولي موجب رونق اقتصادي و افزايش توليد گردد، با رفع بيكاري معضل شكاف طبقاتي و فقر نيز حل خواهد شد. اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي كند: براين اساس دولت با اجراي سياستهايي چون تثبيت قيمتها تاوان ناكامي هاي خود در اقتصاد را مي دهد؛ چراكه درآمدهاي نفتي ملي و مال مردم است و اگر دولت نمي تواند برنامه هاي درستي براي توليد و اشتغال داشته باشد، چاره اي جز توزيع بخشي از اين درآمد بين مردم براي داشتن حداقلها ندارد.
راهكار ابتدايي اما سعيد غلامي، معاون سابق اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس كه از دست اندركاران تدوين تثبيت قيمتها بوده، در مورد توقف آن در پايان سال 85 به خبرنگار ما مي گويد: تثبيت قيمتها نه به عنوان يك طرح، بلكه به عنوان يك راهكار از همان ابتدا به عنوان سياستي كلي به نام مهار تورم براي كنترل و كاهش تورم مطرح بوده و همان طور كه موافق اجراي آن به عنوان اولين راهكار و مرحله براي رسيدن به هدف نهايي - كنترل تورم- بوديم، درحال حاضرهم معتقديم اين راهكار تنها در كوتاه مدت كارآيي داشته و پايان سال 85 زمان عملي كردن راهكارهاي ديگر از سياست مهار تورم است. وي با اعلام اينكه با روي كارآمدن مجلس هفتم الگوي توسعه اي كشور از اصلاحات سياسي به اصلاحات اقتصادي تغيير يافت، مي افزايد: عدم رشد شاخصهاي درآمدي مانند درآمد سرانه و عدم بهبود شاخصهاي توزيعي مثل ضريب جيني، در كنار ريسك فزاينده افزايش قيمتها باعث تأثيرگذاري بر اقتصاد خرد و كلان شده كه خانواده به عنوان يكي از سطوح اقتصاد خرد نيز از آن جمله است. غلامي خاطرنشان مي كند: برهمين اساس طرح مهار تورم و راهكار تثبيت قيمتها به عنوان يك مرحله كوتاه مدت به اجرا درآمد كه البته همين محدوديت زماني باعث وارد شدن خدشه هاي سياسي برآن شد، اما بايد گفت اجراي اولين راهكار باعث از بين رفتن تورم رواني 12 تا 13درصدي حاصل از افزايش قانوني و 10درصدي بهاي كالا و خدمات اساسي در برنامه سوم توسعه شد. معاون سابق اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس با اعلام اينكه اتخاذ سياستهاي حمايتي در هر راستايي براي رفع مشكلات مردم قابل توجيه است و بايد در كنار آن راهكارهاي ساختاري بلندمدت نيز درنظر گرفت، بيان مي كند: اعمال قيد زماني براي طرحهاي حمايتي لازم و معلوم است؛ چراكه به هرحال سيستم حمايتي كه در مداخله در سيستم عرضه و تقاضا و دور شدن از قيمتهاي واقعي همراه است، بايد داراي زمان محدود باشد. بنابراين هرگونه حمايت از هر بخش از اقتصاد و حمايت از تعيين قيمتهاي ثابت از نظر اصول علم اقتصاد تنها در كوتاه مدت قابل توجيه است؛ چرا كه سياستهاي دستوري در بلند مدت سيستم را دچار مشكل مي كند. وي اضافه مي كند: اقتصاد ايران، يك اقتصاد دو گانه است و در عين حالي كه برنامه ريزي هاي دستوري دارد، از سيستم هاي باز نيز پيروي مي كند، از اين جهت اتخاذ سياست تثبيت قيمتها كاملاً داراي توجيه اقتصادي بوده و توقف آن نيز قابل توجيه اقتصادي است.
هفت غول هزينه اي هزينه هاي بيكاري، مسكن، حمل و نقل درون و برون شهري، آموزشي، بيمه و هزينه هاي اقامتي و سياحتي و ورزش به عنوان هفت غول هزينه اي كه هر ايراني با آن روبه روست، محسوب مي شود. طي سالهاي گذشته با افزايش مشكلات معيشتي ناشي از معضلات اقتصادي، طبقه متوسط به پايين كه بيشتر جمعيت كشور را تشكيل مي دهد، با حذف هزينه هاي اقامتي و سياحتي، ورزش و حتي بيمه با وجود لازم بودن آنها در سبد هزينه اي خانواده، سعي در متعادل كردن دخل و خرج خود داشته اند. با اين وجود هزينه هاي مسكن و بخصوص بيكاري هزينه اي نيست كه بتوان با اجراي طرحهايي چون تثبيت قيمتها يا هدفمند كردن يارانه ها اثرات و تبعات اقتصادي و اجتماعي آن را كاهش داد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كارشناسان:كاهش نرخ سود بانكي فرصتي براي ورود مردم به بازار طلا بود
طي هفته هاي اخير قيمت طلا و انواع مسكوكات آن افزايش چشمگيري داشت، عده اي معتقدند كه افزايش جهاني قيمت هر اونس طلا به ميزان 625 دلار علت عمده افزايش قيمتهاست، اما عده ديگر معتقدند كه عوامل داخلي دليل اصلي اين امر است.
كارشناسان پولي و بانكي بيشترين عامل مؤثر در افزايش قيمت سكه را افزايش قيمت هر اونس جهاني طلا عنوان كرده و پيش بيني كرده اند كه افت قدرت خريد دلار يكي از علل افزايش قيمت طلاست، در عين حال قيمت فلزات ظرف دو تا سه ماه اخير 20 تا 30 درصد افزايش يافته است. كارشناسان معتقدند كه قيمت كالاهاي مختلف در دنيا در حال افزايش است و از فلز آغاز شده و به ساير كالاها نيز تسري مي يابد. نقدينگي و كاهش نرخ بهره كه بي موقع اتفاق افتاد نيز از نظر اين كارشناسان عامل افزايش قيمت طلا و سكه در داخل كشور است. در اين زمينه، سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس مسايل پولي و بانكي مهمترين عامل مؤثر در افزايش قيمت سكه را افزايش قيمت جهاني طلا عنوان كرد و گفت: قيمت جهاني طلا طي يك سال گذشته بيش از 200 دلار در هر اونس افزايش داشته است، اين افزايش قيمت بحراني ايجاد مي كند كه چندين سال قبل نيز وجود داشته است، اما مدتها بود كه قيمت در هر اونس حدود 400 دلار بود. وي با بيان اينكه طلا در ايران هميشه يك منبعي بوده است كه مردم قادر باشند از سرمايه هاي خود براي جبران كاهش ارزش پول استفاده كنند، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه دولت بزرگترين عرضه كننده ارز است و با افزايش قيمت نفت نيز درآمدهاي آن افزايش مي يابد مي توان گفت قادر خواهد بود بازار را به راحتي اداره كند، اما در مورد طلا نمي توان چنين چيزي گفت چرا كه دولت بسيار كم به عرضه طلا مبادرت مي ورزد و بازار طلا در اختيار بخش خصوصي و دلالان تجارت طلا قرار دارد. او ادامه داد: زماني كه دلالان از افزايش قيمت جهاني با خبر مي شوند، قيمت طلا در داخل را نيز افزايش مي دهند، از طرف ديگر آثار رواني در اين زمينه ايجاد مي كنند كه به افزايش بيشتر طلا دامن بزنند. حسيني هاشمي تصريح كرد: كاهش نرخ سود بانكي فرصتي را براي مردم ايجاد كرده است كه به دنبال سفته بازان، بورس بازان و فعالان بازار طلا باشند. وي به روند معكوس عرضه و تقاضا در بازار طلا اشاره كرد و افزود: چون عرضه دلار در كشور مناسب است دولت قادر به اداره آن است، اما چون عرضه طلا از طرف دولت به اندازه تقاضا ايجاد نمي شود و با توجه به افزايش قيمت در بازار، افزايش قيمت طلا در داخل تشديد مي شود. دكتر محمد طبيبيان، رئيس مؤسسه عالي بانكداري نيز در اين زمينه توضيح داد: افزايش قيمت طلا در صحنه بين المللي صورت گرفته است، اما در گذشته نيز تجربه شد كه افزايش قيمت جهاني طلا به افزايش قيمت در داخل كشور منجر نشده است، بدين ترتيب افزايش قيمت طلا در كشور را بايد به حساب تغيير در پرتفوي مصرف كنندگان گذاشت. در اين حالت آنها پس اندازهاي خود را به كالاهاي غيرمولد تبديل مي كنند. وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكي نيز در افزايش قيمت طلا و به دنبال آن سكه، تأثيرگذار بوده است، تصريح كرد: در بازارهاي مختلف در آينده اين افزايش قيمتها را خواهيم داشت، زيرا مردم به سرمايه گذاري در كالاهاي با دوام و دارايي هايي همانند سكه و طلا سوق مي يابند. در عين حال، مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: افزايش جهاني قيمت طلا، جو رواني حاصل از افزايش صعودي طلا و كاهش عرضه سكه در مقايسه با تقاضا و برخي عوامل محيطي و سياسي سبب بالا رفتن ناگهاني قيمت سكه در بازارها شد. وي گفت: اولين عامل مؤثر افزايش جهاني قيمت طلا بود كه آثار خود را به بازار سكه در داخل كشور منتقل كرد كه البته با افزايش داخلي كاملاً متفاوت است، ولي به هر صورت نقطه آغاز بالا رفتن قيمت طلا از گران شدن قيمت جهاني طلا آغاز شد. وي ادامه داد: مسايل رواني نيز در اين قضيه بي تأثير نبود، با فضايي كه به لحاظ افزايش صعودي قيمت سكه به وجود آمد به يكباره تقاضا براي خريد سكه شدت گرفت و موجب شد تا به طور غيرطبيعي بازار سكه دچار نوسان قيمت شود، در نتيجه اثر رواني خود را به جا گذاشت و مرتباً به حجم تقاضا افزوده شد. نماينده مردم شهركرد در مجلس با اشاره به عدم عرضه كافي سكه به بازار اظهار داشت: طبعاً به ميزان تقاضا در بازار سكه عرضه ايجاد نشد و بانك مركزي به موازات افزايش قيمت و تقاضا، سكه به بازار تزريق نكرد. ولي اين كه چرا چنين اتفاقي نيفتاد بايد مسؤولان بانك مركزي پاسخگو باشند كه چرا سكه به موقع به بازار عرضه نشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانك مركزي قيمت پايه انواع سكه را تا 32 هزار تومان كاهش داد
بانك مركزي سرانجام براي كنترل بازار سكه و كاهش قيمت دست به كار شده و قيمت پايه انواع مسكوكات را در بانك كارگشايي پنج تا 32 هزار تومان كاهش داد.
به گزارش فارس، قيمت پايه بانك مركزي در روز چهارشنبه (30 فروردين) براي سكه بهار آزادي طرح جديد با 32 هزار و 190 تومان كاهش 144 هزار و 275 تومان بود. در اين روز ميانگين قيمت فروخته شده سكه بهار آزادي 147 هزار و700 تومان تا 155 هزار تومان بود.
بنابراين گزارش، قيمت پايه بانك مركزي براي نيم سكه بهار آزادي در حراج روز چهارشنبه (30 فروردين) بانك كارگشايي 70 هزار تومان اعلام شد كه در نهايت به قيمت 75 هزار و800 تومان به فروش رسيد. اما تطبيق قيمت پايه بانك مركزي در اين روز با حراج روز دوشنبه نيز حاكي از كاهش 15 هزار توماني است.
قيمت پايه ربع سكه بهار آزادي نيز از سوي بانك مركزي 36 هزار و 17 تومان اعلام شد كه نسبت به حراج روز دوشنبه 5600 تومان كاهش داشت. بالاترين قيمت فروخته شده ربع سكه بهار آزادي در روز چهارشنبه 37 هزار و900 تومان و كمترين قيمت 36 هزار و300 تومان بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بيانيه شركت رنو پارس ؛صادرات 20 درصدي مورد حمايت "رنو" است
شركت رنو پارس به دنبال اخبار منتشر شده در خصوص پروژه ال-90 اظهار كرد: اين پروژه در حال پيشرفت است. به گزارش ايسنا، دفتر شركت رنو در تهران طي بيانيه اي اعلام كرد: رنو پارس كه تاكنون مسؤوليت داخلي سازي قطعات را در ايران بر عهده داشته است، 50 شركت قطعه ساز ايراني را براي توليد 50 درصدي قطعات ال-90 به صورت داخلي در طول يك سال انتخاب كرده است. در ادامه اين بيانيه آمده است: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و رنو آغاز شده و تاكنون نيز سه مورد از پيشنهادات اصلاحي مجلس از طرف شركت رنو پذيرفته شده است و در حال حاضر نيز به دنبال يافتن راهكاري هستيم كه مورد پذيرش تمامي طرفين قرارداد باشد و موضوع مربوط به صادرات را نيز حل و فصل كند. به طور مشخص صادرات بيش از 20 درصدي لوگان هاي توليد شده در ايران مورد حمايت شركت رنو نيز هست، اما به هر حال لازم به يادآوري است كه سرمايه گذاران خارجي نقشي در توافقات تجاري بين كشورها و رقابتي بودن نرخ ارز صادراتي ايفا نمي كنند كه اين دو از مهمترين عوامل صادراتي به شمار مي روند. اين بيانيه مي افزايد: ال-90 يك پروژه ملي مشترك بين شركتهاي رنو، ايران خودرو و سايپاست كه هر دوي آنها اين خودرو را توليد خواهند كرد، اما به نظر مي رسد كه به دليل بروز برخي مسايل فني، روند اجراي پروژه با كمي تأخير مواجه شود. بيانيه مي افزايد: ما مطمئن هستيم كه لوگان به محض ورود به بازار ايران مورد استقبال عموم قرار خواهد گرفت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك مسؤول وزارت مسكن:65هزار واحد مسكوني انبوه سازان خريدار ندارد!
در حال حاضر 60 تا 65 هزار واحد مسكوني آماده واگذاري انبوه سازان، به دليل وجود ركود در بازار مسكن، به فروش نرفته و بدون خريدار باقي مانده است.
جهاني، معاون دفتر انبوه سازي وزارت مسكن و شهرسازي در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه 50 درصد ساخت و سازهاي كشور به روش انبوه سازي صورت مي گيرد، افزود: انبوه سازي جايگاه خود را در عرصه ساخت و ساز كشور پيدا كرده است و جزو سياستهاي بنيادي مسكن محسوب مي شود. او تصريح كرد: حتي تخفيف 10 درصدي انبوه سازان براي فروش واحدهاي خود نيز موجب افزايش تقاضاي مؤثر و استقبال متقاضيان براي خريد واحدها نشده است. جهاني با اشاره به كاهش 16 تا 17 درصدي روند صدور پروانه در سال 85 گفت: با توجه به اين كه هر سال بايد شاهد 10 درصدي رشد ساخت و ساز در كشور باشيم كه اين امر در سال جاري به دليل ركود بازار مسكن محقق نمي شود، لذا تاكنون 25 تا 27 درصد از برنامه هاي ساخت و ساز برنامه چهارم عقب هستيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تدابير ويژه دولت براي ايجاد انضباط مالي در شركتهاي دولتي
دولت در سال 85 تدابير ويژه اي را براي ايجاد انضباط مالي در شركتهاي دولتي پيش بيني كرده است.
به گزارش فارس، به منظور ايجاد انضباط مالي در شركتهاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و پرهيز از انجام هزينه غيرضروري، در سال 1385 مقرر مي شود "كليه شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها هستند، مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند".
بنابراين هر گونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورت جلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانوني خواهند بود.
بر اساس قانون بودجه امسال، همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف شد گزارش چگونگي اجراي اين بند را در مرداد و دي ماه سال 1385 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. امضاي صورت جلسات مجامع عمومي آن دسته از شركتهاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
همچنين پيش بيني شده است، در سال 1385 افزايش هر گونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان مانند عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر افزايش هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال 1385 شركتهاي مزبور مندرج در پيوست شماره 2 اين قانون ممنوع است.
قانون بودجه علاوه بر اين پيش بيني كرده است: شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره كه مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مكلفند حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران برسانند.
چهارمين تدبير اتخاذ شده در قانون بودجه خاطرنشان كرده است: در اجراي مواد 7 ، 139 ، 142 و 143 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره مكلفند حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1385 تشكيلات كلان (نمودار سازماني) خود را به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. پس از انقضاي مهلت مزبور، انجام هر گونه هزينه در چارچوب تشكيلات غير مصوب بر اساس اين بند، فاقد وجاهت قانوني است.
بر اساس اين گزارش عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت كند و اخذ هر گونه وجهي با كمكهاي غيرنقدي بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است.
آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركتها مبادرت به معرفي عضو هيأت مديره مي كنند نيز مشمول همين حكم هستند.
قانون بودجه سال 85 تأكيد كرده است در سال 1385 عدم اجراي مفاد اين تبصره به منزله تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است و در صورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت، مفاد اين تبصره حكم است.
هيأت وزيران در راستاي تأمين بنزين مورد نياز كشور با معاوضه نفت خام در قبال واردات بنزين موافقت كرد. به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معاوضه نفت خام در قبال واردات بنزين را تصويب كرد.
بر اين اساس، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود از محل موضوع ماده (2) قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به معاوضه نفت خام در قبال واردات بنزين اقدام كند. در همين حال، پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهوري هم اين تصويب نامه را براي اجرا به وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
بانك مركزي در خصوص تعديل نرخهاي سود بانكي بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار توضيح داد و اعلام كرد: تا زمان اعلام يارانه سود تسهيلات توسط دولت براي سال جاري، نرخ سود 14 درصد مصوب شورا ملاك عمل بانكها در هنگام اعطاي تسهيلات است.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانك مركزي، تاريخ اجراي بخشنامه ابلاغ شده به بانكها از تاريخ 16/1/1385 است.
همچنين نرخهاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكها در دامنه 7 درصد (سپرده كوتاه مدت) تا 16 درصد(سپرده بلندمدت 5 ساله) قرار خواهند داشت.
