----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بحران بنزين و مديريت اجتماعي - اقتصادي آن

٭ جبار رحماني

مسأله بنزين، يارانه هاي دولتي مربوط به آن و مشكلات دولت در حيطه هزينه هاي اقتصادي بنزين براي جامعه، از موضوعات روز اوضاع اخير كشور مي باشد.
آنچه عموماً حول بحران بنزين مطرح مي شود، عمدتاً در دو مسأله ميزان يارانه دولتي (در حدود پنج ميليارد دلار در سال) و همچنين استفاده نابرابر عموم مردم از اين يارانه كه بيشتر نصيب افرادي مي شود كه داراي ماشين شخصي هستند، قابل طرح است.
بحران بنزين كه امروزه به مسأله اي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشور ما تبديل شده، از معضلات جدي دولت و مشكلات آن به شمار مي رود. راه حلهاي مطرح شده در باب اين بحران، بيانگر تلاش براي حذف اين يارانه و به عبارت دقيق تر توزيع برابر آن در صنعت حمل و نقل - به گونه اي كه نصيب عموم مردم شود - و همچنين طرح افزايش قيمت بنزين به حد طبيعي و واقعي آن مي باشد. اما نكته اصلي، در نحوه طرح و پرداختن به اين بحران است كه عمدتاً سبب غفلت از ريشه ها و مباني آن مي شود، زيرا در پس اين جريان اقتصادي ناشي از توليد و توزيع و مصرف سوخت، منافع كلاني نهفته است كه به واسطه ضعفهاي ساختاري و سوء مديريتها به سمت نقاط خاص و محدودي سرازير مي شود.
بحران بنزين كه عموماً حداقل دستكاري در قيمت آن در سالهاي گذشته به بحران فراگير اقتصادي- اجتماعي تبديل و باعث گران شدن قيمت عموم كالاها و نارضايتي مردم مي گرديد، قبل از هر چيز به صنعت خودرو و در نگاهي كلي تر به صنعت حمل و نقل ارتباط مي يابد و از اين طريق در تمام وجوه شبكه ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي نفوذ دارد. به همين دليل، بخش اصلي بحران بنزين، ناشي از بحران موجود در صنعت حمل و نقل و بخصوص صنعت خودروسازي است؛ بحراني كه عمدتاً در لايه هاي مختلف پنهان مي شود.
صنعت خودروسازي ايران (در وجوه توليدي يا مونتاژي) تلاش روزافزوني براي گسترش بازارهاي داخلي و فروش هر چه بيشتر خودرو دارد. از سوي ديگر، ضعف حمل و نقل عمومي همراه با گرايش منزلتي و پرستيژي به استفاده از خودروي شخصي، تمايل عمومي وسيعي را براي داشتن خودروهاي شخصي و استفاده حداكثري از آن ايجاد كرده است كه اين مسأله خود به مصرف زياد بنزين دامن مي زند. در پس اين عوامل مسأله خيل عظيم خودروهاي فرسوده كه هر ساله به واسطه وعده هاي توخالي، همچنان بر تعداد آنها افزوده مي شود، در كنار كيفيت و استاندارد پايين خودروهاي توليدي، عاملي تشديد كننده در اين ميان است. در جهان امروز كه صنعت خودرو به سمت كاهش هر چه بيشتر سوخت مي رود، در ايران بحران كيفيت توليد خودرو، خودروهاي جديد توليدي كه به طور غير استاندارد و مخربي مصرف سوخت دارند، در حدي كه گهگاه از سوي سازمان محيط زيست توليد آنها منع شده ، بحران اصلي ديگري است.
از سوي ديگر، صنعت خودرو به واسطه سود كلان آن حاضر به دستكاري و استاندارد كردن وضعيت خود نيست، چرا كه توليد بدون توجه اساسي به كيفيت، قاعده مبنايي صنعت خودروست. ضعف صنعت حمل و نقل عمومي نيز عامل ثانويه در اين ميان است. استفاده از اتوبوس مستلزم اتلاف وقت و خستگي فيزيكي و روحي بالايي است كه به هيچ وجه منطقي و اقتصادي به نظر نمي رسد.
با توجه به همه اين مسائل، طرح مسأله بنزين، فارغ از زمينه ها و پيشينه هاي آن، نوعي غفلت از واقعيت مسأله و در نتيجه رفتن به سوي راه حل غير منطقي تري است و در نهايت نتيجه اي جز تشديد بحران نخواهد داشت.
بر اين مبنا، شايد به جاي پرداختن به صور سطحي مسأله، به مسائل بنيادي و پيشيني مسأله بايد پرداخت. لذا بهتر است قبل از هر چيز به رفع مقدمات ساختاري اين بحران پرداخته شود؛ مقدماتي كه بخشي از آن در حيطه صنعت خودرو و نحوه كيفيت توليد در آن است و از سوي ديگر بخشي نيز در حيطه صنعت حمل و نقل عمومي و سرمايه گذاري برنامه ريزي شده و اصولي در جهت تقويت و گسترش شبكه حمل و نقل عمومي است، به گونه اي كه حداقل در كلانشهرها براي مردم استفاده از حمل و نقل عمومي بيشتر از خودروي شخصي از نظر اقتصادي و اجتماعي ارزش داشته باشد.
از سوي ديگر، از حيث فرهنگي تلاش گسترده اي براي فرهنگ سازي در حيطه حمل و نقل و افزايش گرايش مردم به استفاده از وسايل عمومي و كاهش گرايش به مصرف تجملي و غير ضروري از خودرو، لازم است. از سوي ديگر، شايد ارايه الگوي نسبي براي تغيير قيمت بنزين نيز مناسب باشد. بسته به مناطق مختلف و نياز مردم و هزينه دولت در تأمين سوخت، مي توان يارانه دولتي اندكي را جهت تفاوتهاي چند گانه قيمت بنزين در مناطق جغرافيايي مختلف ساماندهي كرد.
به هر حال، بايد توجه داشت به خاطر اهميت و جايگاه سوخت در نظام اقتصادي و اجتماعي، هر گونه تصميم گيري ناسنجيده و غيرمنطقي، منجر به پيامدهاي منفي اقتصادي- سياسي و اجتماعي بسياري مي شود كه از بازار سياه تا افزايش قيمتها و... را مي تواند شامل شود. به هر حال، مديريت مسائل نيازمند كارشناسي همه جانبه و اصولي است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------