---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صادرات گاز ايران به امارات در بوته نقد صاحبنظران
قرارداد صادرات گاز ايران به امارات (كرسنت) كه پس از سخنان رئيس ديوان محاسبات كشور، به يكي از بزرگترين پرونده هاي اقتصادي معروف شده، داراي ابهام هايي است كه هنوز پاسخ درستي از سوي مراجع رسمي براي آن داده نشده است. نحوه قيمت گذاري براي گاز صادراتي ايران در اين قرارداد از جمله مهمترين موضوع هاي مورد اختلاف است.
مهندس محمدعلي ايزدي، مسؤول حوزه نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران در اين باره مي گويد: بررسي قراردادهاي فروش گاز طبيعي و گاز LNG كه از طريق ميادين 11 و 12 و 13 پارس جنوبي استحصال و به دو صورت از طريق خط لوله و دريا به خارج از كشور صادر خواهد شد، حاكي از ضعف كنترل يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده داخلي است. به طور نمونه، در رسيدگي به قرارداد امضا شده با شركت بين المللي نفت كرسنت، عدم رعايت صلاح دولت در معامله مشهود است. وي افزود: 5 ارديبهشت سال 1380 قرارداد خريد و فروش گاز بين شركت ملي نفت ايران و شركت كرسنت امضا شد. ظاهراً يكي از موجبات امضاي اين قرارداد، تعميق روابط و نيازهاي متقابل دو كشور ايران و امارات متحده عربي بوده است. همچنين ورود ايران به بازار رقابتي گاز منطقه خليج فارس نيز يكي ديگر از عوامل شكل گيري قرارداد است كه در چارچوب سياست كلي وزارت نفت ايران در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در صادرات گاز به بازارهاي بين المللي قرار مي گيرد. با اين حال بررسي مفاد قرارداد اصلي، الحاقيه ها و توافقنامه هاي جنبي آن و نيز اسناد و مدارك مرتبط با قرارداد و مذاكرات راجع به آن، حاكي از وجود ابهام ها و شرايط غيرمتعارفي است كه با اصول و مقررات و رويه هاي قراردادهاي بين المللي در زمينه فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است؛ تا حدي كه مباني اين قرارداد را تا حد قابل ملاحظه اي سست و متزلزل مي كند و آن را به قراردادي تبديل مي كند كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملي كشور شده است. او در ادامه خاطرنشان كرد: در قرارداد فروش گاز ايران به امارات، شركت كرسنت به عنوان خريدار بين المللي نفت (با مسؤوليت محدود) و شركت ملي نفت ايران به عنوان فروشنده ثبت شده است. كرسنت كه يك شركت خصوصي است، قبلاً نيز در يكي از پروژه هاي نفتي كشور (ميدان مبارك) با شركت ملي نفت ايران همكاري داشته است كه در آن قرارداد مشكلات خاصي داشته اند و حداقل در زمان امضاي قرارداد كرسنت، مشكلات مذكور همچنان حل نشده باقي مانده بود. موضوع اين قرارداد عبارت است از فروش گاز ايران به شركت كرسنت به مدت 25 سال از تاريخ 8/1/2005 تا 31/4/2006 روزانه 198 ميليون فوت مكعب؛ از تاريخ 1/5/2006 تا پايان سال 2007 روزانه 330 ميليون فوت مكعب؛ در سال چهارم روزانه 350 ميليون فوت مكعب؛ در سال پنجم روزانه 400 ميليون فوت مكعب؛ در سال ششم روزانه 450 ميليون فوت مكعب و از سال هفتم به بعد گاز تحويلي به 500 ميليون فوت مكعب در روز افزايش خواهد يافت. ايزدي افزود: كرسنت متعهد است گاز دريافتي موضوع اين قرارداد را صرفاً در محدوده سرزميني كشور امارات متحده عربي به مصرف برساند، در واقع ذي نفع نهايي اين قرارداد دولت امارات متحده عربي است و كرسنت گاز خريداري شده از ايران را پس از مراحلي نهايتاً از طريق شركتهاي دولتي نفت و گاز و آب و برق امارات به دولت امارات متحده عربي مي فروشد. وي در خصوص بهاي گاز نيز گفت: بهاي گاز تحويلي موضوع اين قرارداد بابت هر هزار متر مكعب مبلغ 5/17 دلار است كه اين مبلغ براي هفت سال نخست قرارداد از تاريخ تحويل گاز ثابت بوده و تغييري نخواهد كرد و از سال هشتم اجراي قرارداد (يعني تاريخ تحويل گاز) بهاي گاز موضوع قرارداد بر اساس ضريب قيمت پايه نفت دوبي كه در اين قرارداد براي هر بشكه 18 دلار تعيين شده افزايش خواهد يافت. در حال حاضر اين قسمت قرارداد به شركتي به نام داناگاز واگذار شده است كه شركتي تازه تأسيس و متعلق به تعدادي از اتباع كشورهاي خليج فارس و اشخاص حقيقي ايراني است.
٭ 5/4 ميليارد دلار درآمد در 25 سال معاون اجرايي امور دولت مجمع متخصصين ايران، درباره درآمد قابل پيش بيني حاصل از فروش گاز در اين قرارداد گفت: بر اساس بهاي تعيين شده و فرمول افزايش قيمت، درآمد ايران از محل اين قرارداد در دوره هفت ساله اول به اين شرح است كه قيمت گاز تحويلي ثابت و هر يك فوت مكعب 50 سنت معادل هر هزار مترمكعب 5/17 دلار تعيين شده است؛ بنابراين كل درآمد ايران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعاً از حدود 340 ميليون دلار تجاوز نخواهد كرد و از سال هشتم قرارداد، بهاي گاز تحويلي به ميزان افزايش قيمت نفت افزايش خواهد يافت و با برآوردهاي به عمل آمده، كل درآمد ايران از محل اجراي اين قرارداد در طول دوره 25 ساله بسته به قيمت نفت خام بين دو تا 5/4 ميليارد دلار برآورد مي شود. شركت ملي نفت ايران براي اجراي اين قرارداد بايد مبلغ 600 ميليون دلار براي عمليات حفاري، احداث سكوهاي مورد نياز و احداث خط لوله انتقال گاز سرمايه گذاري كند و اين در حالي است كه شركت كرسنت در فرآيند كلي اجراي قرارداد، عمليات اجرايي چنداني بر عهده ندارد، زيرا عمليات انتقال گاز تا مرز آبي ايران و امارات بر عهده طرف ايراني است. وي در ادامه افزود: كرسنت از نظر عملياتي و اجرايي در اين قرارداد كار چنداني انجام نمي دهد و مي توان نقش اين شركت را در كل بخش عملياتي موضوع قرارداد عمدتاً به عنوان واسطه يا دلال تعريف كرد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه شركت كرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران براي فروش گاز به امارات متحده عربي انتخاب شد و چرا به جاي عقد قرارداد با شركتي كه فقط نقش دلالي ايفا كرده است مستقيماً با دولت امارات يا شركتهاي دولتي امارات معامله انجام نشد؟
٭ ارزان فروشي ايزدي مدعي شد: اطلاعات ديگري در دست است كه برخي شركتهاي دولتي امارات خواهان خريد گاز به قيمتي حدود 30 تا 40 درصد بيش از بهاي قرارداد كرسنت بودند كه شركت ملي نفت ايران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است. ضمن اين كه بدون ترديد بهاي گاز قرارداد كرسنت به نحو غيرقابل ملاحظه اي ارزانترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران، قراردادهاي فروش گاز در سطح منطقه و قراردادهاي فروش گاز در بازارهاي جهاني است و مروري بر قيمت گاز در قراردادهاي ايران، منطقه و جهان اين واقعيت را نمايان مي كند. وي با بيان اين كه قيمت گاز قرارداد كرسنت فقط 26 درصد قيمت گاز قرارداد امارات قطر است، افزود: در قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به اروپا 230 دلار يعني حدود 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است. در قرارداد فروش گاز روسيه به اوكراين نيز 150 دلار براي هر هزار مترمكعب در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در اين قيمت گذاري، دولت روسيه به منظور كمك به دولت اكراين، گاز تحويلي خود را به بهايي كمتر از قيمتهاي رايج جهاني نرخ گذاري كرد.
٭ سود دلالها او در ادامه تصريح كرد: شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات دلالي حدود 5/1 تا 2 برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است؛ حال آن كه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيماً با دولت امارات منعقد مي شد، سود شش ميليارد دلاري كرسنت به ايران مي رسيد. ايزدي افزود: نكته بسيار حائز اهميت اين كه روند افزايش بهاي نفت در سطح جهان آغاز شده و اغلب كارشناسان نفت و اقتصاد نفت در سطح جهان استمرار اين روند را پيش بيني مي كردند، ولي با اين حال شركت ملي نفت ايران بدون توجه به روند رو به رشد قيمت جهاني نفت بهاي گاز موضوع قرارداد را براي مدت هفت سال در قرارداد ثابت نگه داشته است. به عبارت ديگر فروشنده (شركت ملي نفت ايران) اساساً از اين موارد زيانبار با بي اعتنايي كامل عبور كرده است؛ حال آن كه در مفاد قرارداد و روشهاي تجارت بين المللي اين امكان براي شركت ملي نفت ايران وجود داشت كه با مشاهده وضعيت براي افزايش بهاي گاز موضوع قرارداد و حفظ منافع عمومي اقدامهاي مؤثر و جدي به عمل آورد.
٭ نتيجه هفت سال تحقيق در همين رابطه، مسؤول شركت نفت الهلال امارات كه يكي از امضاكنندگان و مجريان خريد گاز از ايران است، گفته است: قرارداد خريد گاز از ايران شفاف و قانوني است و اين قرار داد ثابت خواهد ماند. وي اظهار كرده كه اين قرارداد يك ساعته بسته نشده، بلكه هفت سال تحقيق و كارشناسي شده و در اين مدت با مسؤولان و كارشناسان شركت ملي نفت ايران مذاكره شده است. او همچنين عنوان كرده كه طبق اين قرارداد بايد صادرات گاز ايران از اواخر سال 2005 آغاز مي شد، ولي تاكنون چند ماه تأخير صورت گرفته و در حال حاضر شركت ملي نفت ايران با شركت نفت الهلال امارات عمليات اجرايي آن را نيز آغاز كرده اند و لوله هايي به قطر 30 اينچ در عمق دريا براي انتقال گاز نصب كرده اند. يكي از روزنامه هاي چاپ امارات نيز در اين باره نوشت: شركت نفت الهلال شريك و طرف اصلي قرارداد با شركت ملي نفت ايران است و شركت داناگاز طرف قرارداد با ايران نيست، بلكه همكار شركت نفت الهلال است. اما از سويي ديگر، يكي از مديران بلندپايه وزارت نفت در دولت پيشين در گفتگويي با ايسنا، در خصوص پرونده قرارداد صادرات گاز به امارات و موارد ذكر شده در خصوص شركت كرسنت، با اشاره به اين كه از ابتداي روند مذاكرات و انعقاد قرارداد اين پروژه عده اي دلال و فروشنده قصد خراب كردن و بر هم زدن معامله را داشته اند، افزود: موارد ذكر شده از سوي ديوان محاسبات به دليل اطلاع كافي نداشتن در مورد قرارداد و همچنين احتمالاً اشتباه در خواندن و ترجمه متن قرارداد است. وي خاطرنشان كرد كه در بند مربوط به قيمت گاز ذكر شده است كه قيمت فروش گاز پس از انعقاد هر قرارداد گازي در منطقه تغيير مي كند و به قيمت قرارداد جديد فروخته خواهد شد و اين مسأله نكته اصلي اين قرارداد است كه البته مورد توجه ديوان محاسبات قرار نگرفته است. او در خصوص موضوع انعقاد قرارداد با شركت كرسنت نيز يادآور شد: قراردادها معمولاً با شركتها منعقد مي شود و در مواردي نيز كه طرف مذاكره دولت است، در ابتدا شركتها براي مذاكره حاضر مي شوند. در جريان اين قرارداد نيز در ابتدا هيچ دولتي حاضر به انعقاد قرارداد با ايران نبوده و پس از اين قرارداد بود كه دولت دوبي و ابوظبي مايل به انعقاد قرارداد شدند. وي افزود: قرارداد اين پروژه نافذ شده و امكان ابطال ندارد و در اين صورت نيز جريمه قرارداد متوجه ايران خواهد بود.
٭ يك اخطار البته وزيري هامانه- وزير نفت- نيز در خصوص تغيير قيمت فروش گاز ايران به شركت اماراتي كرسنت اعلام كرده كه ايران از بهمن ماه سال 83 اولين اخطار را در مورد قيمت گاز به شركت كرسنت داده و تا الان هم به طور مرتب اين اخطار را تكرار كرده ايم و تا زماني كه قيمت عادلانه و منافع جمهوري اسلامي ايران لحاظ نشود، هيچ گازي صادر نمي كنيم. كرسنت هم اخيراً براي مذاكره مجدد براي تعيين قيمت اعلام آمادگي كرده است تا به نحو مطلوبي قيمت را در قرارداد اصلاح كنيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پيامدهاي مثبت و منفي سفرهاي استاني رئيس جمهور
٭ مركز پژوهشهاي مجلس
مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي پيامدهاي سياسي و اقتصادي سفرهاي استاني دولت اعلام كرد: 78 درصد مصوبه هاي هيأت دولت در سفرهاي استاني رئيس جمهوري در ارتباط با طرحهاي سرمايه گذاري در امور توليدي و زيربنايي و با هدف احياي زمينه هاي اشتغال در مناطق مختلف كشور بوده است.
سه دفتر تخصصي اين مركز شامل دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، اقتصادي و سياسي در يك گزارش مشترك با بررسي پيامدهاي سياسي و اقتصادي سفرهاي استاني رئيس جمهور با تاكيد بر استانهاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان تصريح كردند كه از مجموع مصوبات هيأت دولت در سفرهاي استاني، 78 درصد به طرحهاي عمراني در حوزه هاي توليد، مسكن، سدهاي استاني، برق، تأمين آب آشاميدني شهرها و روستاها، توسعه خطوط راه آهن و راههاي جاده اي، احداث و تكميل بيمارستانها، ايجاد مراكز فني و حرفه اي، احداث مدارس، گسترش دامنه پوشش برنامه هاي تلويزيوني براي روستاهاي داراي برق، گازرساني، نصب تأسيسات آب شيرين كن، احداث سيل بند، كانالهاي آب رساني و دفع آبهاي سطحي براي جلوگيري از سيل و امثال اينها بوده است كه در مجموع مورد تأييد مي باشند.
مركز پژوهشها همچنين با تشريح پيامدهاي مثبت اين سفرها خاطرنشان كرد كه رئيس جمهور با سفرهاي استاني خود سلسله مراتب و فاصله طولاني از روستا تا رئيس جمهور را شكسته و مسايل را نه از اتاق رئيس جمهور در مركز بلكه با حضور در صحنه شاهد شده است و به همين دليل اين سفرها از يك سو سبب تقويت "حس همبستگي ملي" شده و از سوي ديگر حل مشكلات كهنه استانها را به مدد حضور همه تصميم گيران اصلي كشور امكان پذير ساخته است.
بخش ديگري از گزارش سه دفتر تخصصي مركز پژوهشها به تشريح پيامدهاي منفي اين سفرها اختصاص يافته و در همين زمينه افزوده است: اصل رسيدگي به مناطق محروم بسيار مطلوب و مفيد است، ولي به لحاظ سياسي دادن وعده هايي كه نتوان به طور كامل از عهده آنها برآمد، صحيح نمي باشد. به همين دليل واقعي كردن وعده ها در مقطع كنوني ضرورت يافته ضمن اين كه بايد براي افكار عمومي روشن شود كه بودجه هاي اختصاص يافته بيشتر براي بازسازي امكانات زيربنايي است و قرار نيست در يك دوره كوتاه مدت وضع زندگي مردم بهبود يابد.
اين گزارش همچنين اضافه كرده است كه مصوبات هيأت وزيران در استانهاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان داراي تبعات مالي و بودجه اي بوده است، زيرا در جريان سفر هيأت دولت به استانهاي خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان به ترتيب مبلغ 544 ، 6/13 و 1863 ميليارد ريال اعتبار به اين استانها اختصاص يافته كه منبع تأمين 57 درصد اعتبارات اختصاص يافته به استان خراسان جنوبي و 17 درصد اعتبار اختصاص يافته به استان سيستان و بلوچستان نامعين است.
از طرف ديگر، مصوبات هيأت دولت از منظر قوانين موجود از قبيل برنامه چهارم، قانون محاسبات عمومي، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و همچنين ورود به حيطه اختيارات قوه مقننه مغايرتهايي دارد. به عنوان مثال از 74 بند مربوط به حدود 17 مصوبه هيأت دولت در سه استان مورد بررسي- 3 مصوبه در خراسان جنوبي، 4 مصوبه در ايلام و 10 مصوبه در سيستان و بلوچستان- 4 مورد آن نياز به مجوز مجلس در سال 84 و 9 مورد آن نيز نياز به مصوبه در سالهاي آينده دارد. در همين حال، 11 مورد نيز ناقض قوانين قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشد. همچنين در 15 مورد از اين مصوبات رعايت مفاد قانون برنامه چهارم قابل احراز نيست و منبع تأمين اعتبار در 12 مورد نيز نامعين مي باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احمد توكلي:تحريم ايران رشد اقتصاد جهاني را به نصف كاهش خواهد داد
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با تأكيد بر اينكه هر گونه اقدام نظامي عليه ايران در شرايط كنوني منتفي است، گفت: آمريكا ناگزير است
به سوي تحريم ايران گام بردارد، اما تحريم اقتصادي ايران نيز نرخ رشد اقتصاد جهاني را به نصف كاهش مي دهد. احمد توكلي در گفتگو با مهر در خصوص تحريم احتمالي ايران گفت: ايران روزانه 2 ميليون و450 هزار بشكه نفت در روز صادر مي كند كه حذف اين مقدار عرضه در بازار جهاني، قيمت ارز در 3 ماهه اول را 120 دلار و در سه فصل بعد به 80 دلار افزايش خواهد داد و نرخ رشد اقتصاد جهاني را نصف مي كند كه در اين صورت كمر آمريكا و اروپا و بازارهاي جهاني را خواهد شكست. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اين تنها در صورتي است كه ايران هيچ واكنشي را نسبت به تحريم نشان ندهد كه دولتمردان براي اين امر نيز قطعاً تمهيداتي را نيز در نظر گرفته اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هشدار كارشناسان انرژي ؛تداوم مناقشات هسته اي با ايران بهاي نفت را سه رقمي مي كند
كارشناسان جهاني هشدار دادند كه در صورت تداوم مناقشات هسته اي غرب با ايران در زمينه برنامه هسته اي صلح آميز كشورمان، بهاي نفت خام به 100 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، آدام سيمنسكي، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي در "دويچه بانك آلمان" در اين خصوص اظهار كرد: حتي يك شوك سياسي ساده كافي است تا بازارهاي نفت را به التهاب بكشاند.
وي افزود: اگر مشكلات ادامه يابد و يا مشكل جديدي بروز كند ما شاهد قيمتهاي سه رقمي نفت خواهيم بود.
مري نواك، مدير اجرايي مؤسسه مشاوره انرژي "گلوبال اينسايت" نيز در اين رابطه گفت: اگر ايران تنها يك دهم از صادرات روزانه سه ميليون بشكه اي خود را متوقف كند، تأثير بسيار شديدي بر بازار خواهد گذاشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايران خواستار تجديدنظر در قرارداد 22 ميليارد دلاري صادرات ال.ان.جي به هند شد
ايران با نهايي ندانستن قرارداد 22 ميليارد دلاري فروش سالانه پنج ميليون تن ال.ان.جي به هند خواهان تجديدنظر در قيمت تعيين شده در اين قرارداد شد.
به گزارش روزنامه هندو، هادي نژادحسينيان، معاون وزير نفت ايران در جريان مذاكرات خود با مقامات هندي در دهلي نو تأكيد كرد: قرارداد 22 ميليارد دلاري فروش ال.ان.جي ايران به هند هنوز الزام آور نشده است.
وي گفت: اين قرارداد براي قطعي و الزام آور شدن بايد به تصويب شوراي عالي اقتصاد برسد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در انتقاد عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني مطرح شد ؛ رقابت نابرابر 100 شركت دولتي با بخش خصوصي
اجراي پروژه هاي 100هزار تني سرب و روي انگوران نيازمند 300 تا 400 ميليارد تومان اعتبار است. اين در حالي است كه بانكهاي ايران حتي براي پرداخت وام 100 ميليارد توماني به اين پروژه ها تعلل دارند. هوشنگ ادهمي، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفتگو با ايلنا در خصوص تأكيد دولت بر حضور بخش خصوصي در پروژه هاي مهم كشور از ابتداي سال جاري، گفت: در وهله اول نقش دولت در بقا و رشد بخش خصوصي بسيار مهم بوده، اين در حالي است كه اراده قوي براي توسعه بخش خصوصي و كنار راندن دولت از صحنه هايي كه اين بخش توانايي حضور در آنها را دارد، نياز است. وي افزود: در حال حاضر ارگانهايي كه ماليات نمي دهند و از فرصتهاي يارانه اي خاصي استفاده مي كنند، در بازار رقابت در مقابل بخش خصوصي گوي سبقت را مي ربايند، اين در حالي است كه با ساماندهي هاي صورت گرفته طي سالهاي اخير، بسياري از جناحهاي وابسته به دولت خود به يك بنگاه اقتصادي تبديل شده كه در مقابل بخش خصوصي قرار گرفته اند. ادهمي در توضيح اين مطلب گفت: طي سالهاي اخير يك شركت 100 درصد دولتي در بازار، كاركردي نظير بخش خصوصي پيدا كرده، ضمن اينكه با استفاده كردن از يارانه ها و نيز عدم پرداخت ماليات توانسته به صورت قدرتمند در مقابل بخش خصوصي حضور يافته و فرصتها را از آن خود كند. وي تصريح كرد: تصميم دولت فعلي مبني بر حضور فعال بخش خصوصي در پروژه هاي مهم و بزرگ دولت از ابتداي سال جاري قابل تقدير است و مي تواند يك تصميم جدي در مقابل توسعه بخش خصوصي باشد؛ اما با توجه به اينكه بخش خصوصي در ايران براي اجراي پروژه هاي بزرگ و مهم توانايي مطلوب را ندارد، نيازمند حمايت جدي و همه جانبه از جمله رفع معضلات اعتباري و فاينانس است كه در اين بخش، برنامه ها علي رغم تأكيد دولت، اين بخش را حمايت نمي كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاهي عربلو:90 درصد مفاسد اقتصادي مربوط به دستگاه هاي دولتي است
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: معتقدم كه 90 درصد مفاسد اقتصادي در كشور ما مربوط به دستگاه ها و شركتهاي دولتي بوده و 10 درصد باقيمانده نيز به نحوي از دستگاه هاي دولتي استفاده مي كنند.
حجة الاسلام محمد شاهي عربلو در گفتگو با ايسنا افزود: جامعه ما جامعه سالمي است و 10 درصدي كه دچار مفاسد اقتصادي هستند به علت وجود قوانين ناقص و كهنه در كشور و يارانه هاست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نايب رئيس كميسيون عمران مجلس اعلام كرد؛ ساخت 700 هزار واحد مسكوني ارزان قيمت در سراسر كشور
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: در سال جاري 700 هزار واحد مسكوني در سراسر كشور با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت. حسن زماني در گفتگو با مهر افزود: اين تعداد واحد مسكوني در طرح نوسازي بافتهاي فرسوده و همچنين در قالب ساخت واحدهاي اجاره به شرط تمليك ايجاد خواهند شد. وي با تأكيد بر اين كه اين واحدهاي مسكوني با قيمتهاي مناسب و شرايط ويژه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرند، تصريح كرد: بهترين راه براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد، خريد اين واحدهاي مسكوني است. زماني افزود: به دليل اين كه شرط استفاده از وام 10 ميليون توماني مسكن اقشار كم درآمد، خريد خانه هاي دست اول و نوساز است، خانه هاي مذكور گزينه بسيار مناسبي براي استفاده از وام 10 ميليون توماني مسكن هستند. نايب رئيس كميسيون عمران مجلس در خصوص طرح جامع مسكن، گفت: هم اكنون اولويت وزارت مسكن و مجلس توجه ويژه به بافتهاي فرسوده و همچنين شهرهاي جديد است. نماينده مردم ملاير ادامه داد: ساخت مسكن در بافتهاي فرسوده و در شهرهاي جديد از رشد بسيار خوبي برخوردار شده است كه اين امر بخش عمده اي از مشكلات مسكن، بخصوص براي اقشار كم درآمد را مرتفع خواهد كرد.
مدير روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي سرخس گفت: در نخستين روز از هشتمين اجلاس شوراي بين المللي همكاريهاي تجاري اتاقهاي بازرگاني و صنعت منطقه درياي خزر، شهرستان سرخس ميزبان شركت كنندگان در اين اجلاس خواهد بود.
فرزين سلطاني افزود: مهمانان داخلي و خارجي شركت كننده در اجلاس از طريق فرودگاه اختصاصي منطقه ويژه اقتصادي سرخس به اين شهر وارد مي شوند و از تأسيسات، امكانات و توانمنديهاي ويژه اين منطقه ديدن مي كنند.
مدير روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي سرخس، آشنايي مهمانان با شرايط سرمايه گذاري و تسهيلات و مزيتهاي ويژه اين منطقه را از برنامه هاي اين سفر اعلام كرد.
سلطاني گفت: سخنراني نماينده مردم فريمان و سرخس در مجلس و تشريح زمينه هاي همكاري اتاقهاي بازرگاني كشورهاي حاشيه درياي خزر با سازمان اقتصادي رضوي از ديگر برنامه هاي اين سفر است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با رشد 120 درصدي در سال84 ؛پارس خودرو 100هزار دستگاه سواري توليد كرد
رئيس جمهور در مراسم روز جهاني كارگر، لوح تقدير واحد نمونه صنعتي سال 84 كشور را به شركت پارس خودرو اعطا كرد.
بهبود شرايط كار، ايمني و رفاه براي كارگران رونق ارزش سهام، نوآوري، اشتغال جديد براي 1500 نفر، بهبود كيفيت توليد و رشد توليد از علل انتخاب پارس خودرو به عنوان واحد نمونه صنعتي سال84 اعلام شده است. دكتر سيد محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي به همين مناسبت با شركت در جشن روز جهاني كارگر در پارس خودرو گفت: اين شركت در سطوح مديريت، مهندسي، سركارگر و كارگر در كشور نمونه بوده كه توانسته عنوان واحد نمونه صنعتي ايران را كسب نمايد.
مهندس سيدحسين اميري، مديرعامل پارس خودرو نيز گفت: پارس خودرو در سال84 با رشد 120 درصدي توليد حدود 100هزار خودرو توليد كرد كه بالاترين رشد توليد در خودروسازي كشور بوده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بزودي منتشر مي شود ؛ جزييات يك پرونده بزرگ فساد مالي در شركت ملي گاز
جزييات يك پرونده بزرگ فساد اقتصادي در شركت ملي گاز طي روزهاي آينده منتشر خواهد شد. به گزارش فارس، تاكنون چند نفر در خصوص اين پرونده بزرگ فساد مالي نيز دستگير شدند و در حال بازجويي شدن هستند. برخي از مديران سابق وزارت نفت در اين پرونده بزرگ دخيل هستند. همچنين حاكي است: اين افراد توسط مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي در قوه قضاييه بازداشت شدند. شنيده ها همچنين حاكي است كه اين پرونده در ارتباط با يكي از پرونده هاي نفتي است كه گزارش آن در سازمان بازرسي كل كشور تهيه شده است. اين پرونده فساد مالي كه بسيار گسترده است، ظاهراً ارتباطي با پرونده تخلف 93 ميليون دلاري در پروژه خطوط انتقال گاز عسلويه به آغاجري ندارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير نفت هندوستان:آمريكا نمي تواند مانع پيوستن هند به خط لوله صلح شود
وزير نفت هندوستان پيش از شروع مذاكرات با معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان به خبرنگاران گفت: آمريكا نمي تواند هند را براي كنار كشيدن از خط لوله گاز ايران تحت فشار قرار دهد.
به گزارش مهر، مورلي دئوار، وزير نفت هندوستان افزود: من گمان نمي كنم آمريكا بتواند هند را در زمينه پروژه خط لوله گاز تحت فشار قرار دهد.
وي تصريح كرد: ما در رابطه با پروژه خط لوله گاز ايران بسيار جدي هستيم و اين نخست وزير هند بود كه اعلام كرد اين خط لوله عامل صلح و رشد منطقه خواهد بود.
پيش از اين برخي مطبوعات پاكستاني از كنار كشيدن هندوستان از پروژه خط لوله گاز ايران به علت فشارهاي آمريكا خبر داده بودند.
