----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توقف 8400 ميليارد ريال سرمايه ؛ نفرين پيكان ، ال90 را گرفت !

٭ امير روحپرور / Roohparvar@qudsdaily.net
سرآغاز: توليد خودرو در فاصله سه سال دو برابر شده و از 500 هزار دستگاه در سال 1381 به بيش از يك ميليون دستگاه در سال 84 رسيده است. روند رو به رشد صنعت خودرو از ده سال پيش به طور مداوم ادامه يافته و توليد خودرو از 120 هزار دستگاه در سال 75 به حدود يك ميليون دستگاه در سال گذشته رسيده است.
اين رشد حيرت انگيز در حالي صورت گرفته كه سال گذشته پيكان بعد از چهار دهه از چرخه توليد خارج شد، اما تأثير چنداني در روند رشد توليد خودرو به دنبال نداشت.




شواهد نشان مي دهد توليد خودرو در كمتر از سه سال دو برابر شده و به نظر مي رسد با توجه به كشش بازار داخلي، شركتهاي خودروسازي همچنان درصدد افزايش توليد بر پايه مونتاژ هستند.
در اين راستا از سالهاي پاياني دهه هفتاد توليد خودروهاي مدرن با دو هدف؛ تأمين نياز داخلي كشور و صادرات در دستور كار خودروسازان قرار گرفت و در اين راستا در كنار خودروهاي وارداتي، انواع خودروهاي جديد وارد بازار گرديد.
حدود سه سال پيش ايران خودرو و سايپا دو شركت عمده توليد خودرو قراردادي با شركت رنو- نيسان فرانسه امضا كرده اند كه با اجراي آن در مرحله اول 300 هزار دستگاه به توليد خودرو افزوده مي شود.
اين قرارداد كه به بزرگترين قرارداد سرمايه گذاري خارجي ايران شهرت يافت، زمينه جذب 5/1 ميليارد دلار سرمايه خارجي را فراهم مي كرد.
اين در حالي است كه توليد خودرو در سال گذشته با رشد 11 درصدي نسبت به سال 83 يك ركورد تاريخي بر جا گذاشت و از مرز يك ميليون دستگاه فراتر رفت و سرنوشت بزرگترين قرارداد خودروسازي ايران با شركت رنو- نيسان فرانسه را در هاله اي از ابهام قرار داد.

ترمز ديرهنگام!
وزارت صنايع و معادن اخيراً اعلام كرده است تا زماني كه شركت رنو- نيسان اصلاحات مورد نظر ايران را نپذيرد، قرارداد توليد اجرايي نخواهد شد.
عمده ترين بخش مورد اختلاف دو طرف به بخش صادرات خودرو بر مي گردد و مقامات ايراني از شركت رنو- نيسان خواسته اند كه با صادرات حداقل 20 درصد از توليدات مشترك موافقت كنند.
اين در حالي است كه دو طرف ايراني و فرانسوي شركتي به نام رنو پارس تأسيس كرده اند كه 51 درصد سهام آن متعلق به شركت رنو و 49 درصد بقيه متعلق به شركتهاي ايران خودرو و سايپاست.
بر اساس گزارشها ايران خودرو و سايپا به عنوان طرف هاي ايراني حدود 140 ميليارد تومان در شركت جديد سرمايه گذاري كرده و با شركتهاي قطعه سازي نيز حدود 700 ميليارد تومان قرارداد براي توليد قطعات خودروي ال90 امضا شده است.
قطعه سازان ايراني هم اكنون سرگرم توليد قطعات اين خودرو هستند و پيش بيني شده مرداد ماه امسال اين خودروي مشترك كه نيمي از قطعات آن داخلي است آماده توليد شود.
با اين حال اين پرسش مطرح مي شود كه چرا وزارت صنايع بعد از گذشت سالها اقدام به كشيدن ترمز اين پروژه كرده است و چرا در همان روزهايي كه قرارداد منعقد شد، شرايط مورد نظر در قرارداد لحاظ نگرديد كه حالا پس از سرمايه گذاري سنگين قطعه سازان، آقايان به فكر اصلاح قرارداد افتاده اند، آن هم زماني كه گفته مي شود حتي موتور خودرو نيز آماده توليد شده است!
گزارشها حاكي است كه اين پيش شرطها در شركت رنو پارس كه متولي توليد ال90 مي باشد، نگراني هايي را به وجود آورده است. اين نگراني ها و ارسال پيش شرطهاي وزارت صنايع به شركت رنو موجب شد تا رئيس هيأت مديره رنو پارس از سمت خود استعفا دهد.
وي دومين رئيس هيأت مديره ايراني شركت مشترك ايران و رنو فرانسه است. پيشتر بيوك علي مرادلو به مدت يك سال رئيس هيأت مديره اين شركت بود.
از سوي ديگر پس از آنكه مجلس هفتم فعاليت خود را آغاز كرد، موجي از انتقادات به سوي صنعت خودروي ايران سرازير شد كه بخش عمده آن متوجه قرارداد بزرگ توليد ال90 در ايران شد و در نهايت منجر به آن شد تا وزير صنايع و معادن دولت جديد، ادامه فعاليت رنو در ايران را منوط به اصلاح اين قرارداد اعلام كند.
شركت رنو پارس از اين جهت براي صنعت و اقتصاد ايران حايز اهميت است كه بزرگترين سرمايه گذار خارجي در صنعت ايران محسوب مي شود و 49 درصد سهام اين شركت متعلق به طرف ايراني است.
هم اكنون اين شركت براي توليد رنو مگان و ال90 در حال فعاليت است، اما به دليل مسايلي چون ارزان بودن خودرو و چند مليتي بودن آن تحت فشار شديد قرار دارد.
ارزاني ال90 بيش از هر نكته ديگر مورد توجه محافل است؛ چرا كه ورود اين خودروي 7 ميليوني معادلات بازار را بر هم خواهد ريخت و احتمالاً خودروهايي مانند گروه پژو، پرايد و... بازار خود را از دست خواهند داد.

مونتاژ ال90، انحراف بزرگ
يكي از مخالفان سرسخت پروژه ال90 نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس است، او معتقد است مونتاژ انحراف بزرگ صنعت خودروي ايران است.
كاتوزيان اخيراً از مسؤولان صنايع خودروسازي كشور خواست با ارايه مدارك و مستندات لازم، مجلس را نسبت به پروژه توليد خودروي ال90 توجيه كنند و پيرو همين تقاضا بود كه وزير صنايع به مجلس رفت.
حميدرضا كاتوزيان مي گويد: مجلس هنوز درباره پروژه ال90 با ابهام هايي رو به رو است و ضرورت دارد كه مسؤولان و دست اندركاران صنعت خودروسازي كشور براي رفع آن تلاش كنند.
وي اين طرح را انحرافي بزرگ در روند توسعه صنعتي كشور دانست و تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي درباره اين طرح و طرحهاي مشابه آن كه منافع ملي را با خطر مواجه مي كند، سؤالات جدي دارد.
نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: اوايل تيرماه در نامه اي به وزير صنايع و معادن خواستار آن شديم كه همه مدارك، مستندات و قرارداد طرح ال90 را در اختيار كميسيون صنايع و معادن مجلس بگذارند و درباره نحوه ارتباط و تعامل شركت رنو پارس با ايران خودرو و سايپا و دليل انتخاب شركت رنو براي حضور در بازار ايران توضيح دهند.
كاتوزيان به ايرادات فني اين طرح اشاره كرد و يادآور شد: اين طرح كه با عنوان پلات فرم مشترك آغاز شده بود، اكنون به توليد خودرو جديد لوگان در ايران تغيير ماهيت داده است، هر چند كه پلات فرم آن از خودرو داچيا90 كه در روماني توليد مي شده، گرفته شده است.
وي افزود: خودرو داچيا90 در سطح خودروهاي اروپاي شرقي و همسطح "لادا" است كه قرار است موتور 1600 سي سي بر روي آن نصب شود.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، طرح ال90 را از نظر كيفي فاقد قابليت رقابت در ايران و كشورهاي ديگر دانست و تصريح كرد: ادعا مي شود كه قرار است اين خودرو به 47 كشور جهان صادر شود، در حالي كه اين تصوري غيرواقعي از بازار است؛ چرا كه اين خودرو قرار است در كشورهاي مغرب، روسيه و روماني نيز توليد شود و قطعاً صادرات به آفريقا، آسياي مركزي و اروپاي شرقي از اين كشورها انجام خواهد شد.
نماينده مردم تهران افزود: صادرات به آسياي جنوب شرقي را نيز خود شركت رنو فرانسه انجام مي دهد، بنابراين بازاري براي ايران باقي نمي ماند.
وي با تأكيد بر اينكه خودروي ال90 از لحاظ قيمت نيز قابليت صادرات و رقابت را ندارد، گفت: در قرارداد توليد زانتيا نيز كه در نيمه اول دهه نود از بازارهاي اروپا حذف شده بود، قرار بود از سالانه 20هزار دستگاه خودروي توليدي در ايران 13هزار و500 دستگاه صادر و 6500 دستگاه در ايران فروخته شود و در قرارداد پژو206 نيز همين پيش بيني هاي غيرواقعي شده بود كه هيچ يك محقق نشد. بنابراين ال90 با توليد سالانه 300 هزار دستگاه فقط بازار داخلي خواهد داشت كه جايگزين پيكان و پرايد مي شود.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اينكه ال90 خودرويي است كه فقط مقداري سطح آن از پيكان بالاتر است، تأكيد كرد: صنعت خودروسازي ايران با توليد سمند به عنوان خودروي ملي با مشاوره خارجي ها به مرحله اي رسيده است كه قابليت طراحي خودرو دارد. پس از توليد سمند، طرح ديگري در ايران خودرو به نام پيكان جديد (پيكا) آغاز شد كه قرار بود روي پلات فرم پژو206 توليد شود، اما با فشار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر شركت ايران خودرو اين طرح اكنون تعطيل شده است.
كاتوزيان با انتقاد از انتخاب شركت رنو فرانسه براي سرمايه گذاري در ايران گفت: رنو شركتي است كه به علت عمل نكردن به مفاد قراردادهايش سالها پيش از ايران طرد شد و شركت موفقي در جهان محسوب نمي شود.
وي رقم تخميني 750 ميليون يورو براي سرمايه گذاري رنو در ايران را بسيار زياد توصيف كرد و يادآور شد: با اين مبلغ مي توان خط توليد سه نوع خودرو را راه اندازي كرد.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه قرارداد ياد شده ميان ايران و فرانسه تنها براي مونتاژ خودرو منعقد شده است و انتقال فناوري صورت نخواهد گرفت، تصريح كرد: قرار است ايران در قبال اخذ مدارك فني، پول بپردازد كه اين در عرف قراردادهاي مونتاژ نامعقول است.

روزهاي سخت
خودروسازان داخلي با اين روند پرشتاب، روزهاي دشواري پيش رو دارند و اگر نتوانند به سرعت بازار مناسبي در خارج از مرزها براي خود دست و پا كنند در چند سال آينده براي فروش محصولاتشان به دردسر خواهند افتاد.
به عقيده كارشناسان، صنعت خودروسازي ايران طي بيش از دو دهه توليد خودروهاي بي كيفيت و داشتن بازار انحصاري و بدون رقيب بشدت آسيب پذير است و خودروسازان ايراني بايد بخت خود را در آن سوي مرزها و در رقابت با خودروسازان قدرتمند خارجي بيازمايند. از اين رو گفته شده است صادرات 20 درصدي ال90 بخشي از اين مهم را مي تواند محقق كند.
به دنبال برخي از اظهارنظرها در خصوص پيامدها و ضرورتهاي توقف ال90 رئيس كميسيون صنايع در موضع ملايم تري گفت: با توجه به پيشرفتهاي خوبي كه پروژه ال90 در زمينه ساخته شدن قطعات در داخل و عقد قرارداد با قطعه سازان داخلي داشته است، توقف پروژه خارج از چارچوب قرارداد، به ضرر توليدكنندگان داخلي خواهد بود.
سيدمصطفي هاشمي در رابطه با دستور توقف پروژه ال 90 از سوي وزارت صنايع تصريح كرد: از آنجا كه مركز پژوهشهاي مجلس و كميسيون اصل90 از قبل مفاد اين قرارداد را مطالعه كرده و تغييراتي را بر اساس اظهارنظرهاي كارشناسي در قرارداد به وجود آوردند، لذا بر تحقق مفاد قرارداد تأكيد داريم؛ اما اگر مورد جديدي پيش آمده بايد طرفين قرارداد با يكديگر مذاكره كرده و در چارچوب مفاد آن، مشكل را رفع كنند.
وي با بيان اين كه هرگونه لغو يا توقف پروژه ال 90 خارج از چارچوب قرارداد به صلاح و صرفه كشور نيست، اظهار داشت: ال90 خودرو ارزان قيمتي است و حدود هفت ميليون تومان تمام مي شود، از طرفي اين خودرو كيفيت بالايي دارد و با قطعه سازان داخلي نيز براي توليد قطعات آن قرارداد بسته شده است، لذا با توجه به پيشرفتهاي خوبي كه اين پروژه از نظر عقد قرارداد با قطعه سازان داخلي و ساخته شدن قطعات در داخل داشته است توقف پروژه خارج از چارچوب قرارداد به ضرر توليدكنندگان داخلي خواهد بود.
نماينده مردم مراغه در مجلس در ادامه در رابطه با صادرات خودروي ال90 و سهم ايران در فروش اين محصول گفت: ما اعتقاد داريم كه صادرات در اين نوع خودرو بايد حاكميت داشته باشد، يعني در بحث صادرات خودروهاي توليدي هم عقيده و موافق با نظر وزير صنايع هستيم. طبيعي است هر چقدر ميزان صادرات را به كشورهاي خارج افزايش بدهيم نشان دهنده توان فني و مهندسي ماست و نوعي صادرات محصولات ايراني به خارج محسوب مي شود.
هاشمي تصريح كرد: اگر بتوانيم در بحث صادرات ال90 حتي بيش از 20 درصد پيشنهاد شده و حدود 50 درصد صادرات داشته باشيم به نفع ماست، ولي اين كه در مفاد قرارداد چه چيزي نوشته شده است براي ما اهميت دارد؛ لذا از وزير صنايع خواسته ايم تا مفاد قرارداد ال90 را براي مجلس تشريح و مشخص كند كه سهم ايران در بحث صادرات اين محصول 10 درصد است يا 20 درصد؟

اين همه عجله
برخي از كارشناسان معتقدند توقف اجراي پروژه ال90 سهام خودروسازان را با خطر بحران مواجه مي سازد.
آنان مي گويند: توقف پروژه ال90 يك تصميم و رفتار عجولانه و غيركارشناسي بود!
در اين باره يكي از اعضاي انجمن خودروسازان معتقد است: با توقف پروژه، ضرر مضاعفي به كشور وارد مي شود.
اين منبع آگاه كه خود يكي از مسؤولان صنعت خودروسازي است، اظهار داشت: از نمايندگان مجلس مي خواهيم كه با پا درمياني به نجات صنعت خودرو از يك بحران احتمالي بيايند.
وي افزود: وزارت صنايع و معادن بايد براي تصميم گيري قطعي در مورد توقف يا اجراي پروژه ال90 نيمه پر و خالي ليوان را با هم نگاه كنند.
اين منبع آگاه با اشاره به قرارداد 700 ميليارد توماني رنو با قطعه سازان ايراني تصريح كرد: در يك نگاه گذرا مي توان متوجه شد كه با توقف پروژه ال90 چه ميزان به صنعت لطمه وارد مي شود.
عضو انجمن خودروسازان افزود: ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو كه هر سه براي توليد ال90 طرف قرارداد رنو- پارس هستند، همزمان با قطعه سازان متحمل ضرر هنگفتي مي شوند كه جبران ناپذير است.
وي با اشاره به اينكه هر سه اين خودروسازان هم اكنون در بورس حضور دارند، خاطرنشان كرد: علاوه بر خودروسازان، سهامداران آنها نيز با توقف پروژه آسيب مي بينند.
عضو انجمن خودروسازان در پاسخ به سؤالي مبني بر امكان صادرات ال90، تصريح كرد: صادرات لوگان بستگي تام به كيفيت توليد و قيمت خودرو دارد.
برخي از كارشناسان نيز معتقدند قرارداد ال90 گامي مثبت براي جذب سرمايه گذاري خارجي، استفاده از فناوري برتر براي توليد محصول با كيفيت متناسب با تقاضاي داخلي است.
از اين رو گفته مي شود براي ايجاد بستر مناسب در صنعت خودروي كشور براي حضور در بازارهاي بين المللي، بايد زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي فراهم شود.
دكتر محمد قلي يوسفي يكي از كارشناسان صنعت خودرو مي گويد: سياست ما بايد در راستاي جذب هرچه بيشتر سرمايه هاي خارجي باشد تا علاوه بر حفظ منافع ملي، ايجاد اشتغال، سرمايه ريسك پذير وارد كشور شود.
به گفته وي، با جذب سرمايه گذار خارجي و وارد كردن آنها به داخل كشور در امر توليد، مي توان صنعت خودروي داخل را به سطح بين المللي ارتقا داد و با استفاده از دانش فني آنها خودرويي توليد كرد كه از نظر كيفي برتر از توليدات داخل باشد.
يوسفي افزود: چنانچه نتوان از سرمايه هاي خارجي براي توليد خودرو در داخل كشور استفاده كرد بايد واردات انجام شود كه به صلاح كشور نيست، زيرا در اين صورت نه ارزش افزوده و نه اشتغال در كشور ايجاد خواهد شد و تنها عده اي معدود تجارت كرده و سود زيادي به جيب خواهند زد.

منافع بعضي ها در خطر
دبير انجمن قطعه سازان هم از كساني انتقاد كرده كه به گفته وي در جهت توقف اين پروژه فعاليت مي كنند.
محمدرضا نجفي منش، با بيان اين كه پيش از اين سابقه نداشت كه شركت خارجي تا اين حد در راستاي همكاري مشترك با شركتهاي ايراني گام بردارد، گفت: چرا كسي از قراردادهاي مونتاژكاري گله نمي كند، بلكه به قراردادي كه قطعه سازان ايراني را وارد بازارهاي جهاني مي كند اشكال تراشي مي كنند و اين در حالي است كه براي اولين بار توليد خودرويي با ساخت بيش از 50 درصد در داخل كشور آغاز مي شود و قرار است به 80 درصد نيز برسد.
وي افزود: آنهايي كه سعي مي كنند پروژه ال 90 متوقف شود، به صلاح مردم كار نمي كنند و بايد پاسخگو باشند؛ زيرا هم از توليد خودرويي ارزان جلوگيري خواهند كرد و هم سبب آسيب رساني به واحدهاي قطعه سازي خواهند شد، ضمن اين كه اعتبار ايران را در جهان با خدشه مواجه مي كنند.
وي ادامه داد: هم اكنون رنو براي ساخت بيش از 50 درصد ال90 با قطعات ساخت داخل براي شروع توليد قرارداد امضا كرده است؛ به گونه اي كه با قطعه سازان داخلي حدود 700 ميليارد تومان قرارداد بسته است و به بسياري از قطعه سازان داخلي نيز دانش توليد داده و يا آن كه آنها را با قطعه سازان اروپايي براي همكاري مشترك ارتباط داده است.
نجفي منش افزود: اگر دولت به گونه اي مي خواهد از اين پروژه شانه خالي كند، ما قطعه سازان آمادگي مشاركت در پروژه را داريم. ما در سالهاي گذشته تحت فشار بوديم كه كيفيت خودرو و خدمات پس از فروش وضعيت خوبي ندارد. در آن موقع دولتمردان به اين فكر افتادند كه به جاي آن كه خودرو وارد ايران كنند، خودروساز وارد ايران كنند تا ورود يك شركت بزرگ سبب افزايش استانداردهاي توليد خودرو، خدمات پس از فروش و ورود به زنجيره جهاني براي شركتهاي قطعه ساز داخلي شود. تاكنون نيز رنو بسيار خوب عمل كرده و با مديريت خوب خود سبب شده سطح توليد بسياري از قطعه سازان داخلي افزايش يابد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه عده اي عنوان مي كنند مخالفت برخي افراد به دليل رقابت ايجاد شده با ورود اين خودرو با محصول برخي كارخانجات است، گفت: توليد اين خودرو دانش و روش توليد در ايران را بهينه مي كند و سبب مي شود يك خودرو با قيمت مناسب، كيفيت خوب و فناوري روز به دست مصرف كننده برسد كه البته اين عامل سبب به خطر افتادن منافع برخي مي شود. به عنوان مثال ديگر واردات برخي خودروها صرف نخواهد داشت و بسياري از خودروها نيز كه با قيمت بالا مونتاژ مي شوند به چالش كشيده مي شود و از طرفي برخي توليدات كه ساخت داخلي بالا و مدلهاي قديمي دارند، ديگر توليدشان مقرون به صرفه نخواهد بود.

ورود به حريم خصوصي
نگراني شركتهاي داخلي كه قراردادهايي براي توليد قطعه با شركت رنو امضا كرده اند اين است كه مبادا اين قرارداد به سرنوشت قراردادهاي ترك سل و تاو دچار شود كه بعد از بروز اختلافاتي از پروژه ها كنار گذاشته شدند.
عده اي هم مي گويند نوع برخورد وزارت صنايع با پروژه ال90 به ضرر صنعتگران داخلي و به سود دلالاني است كه قصد دارند خودرو در ايران مونتاژ كنند و يا آن كه به واردات خودرو دامن بزنند.
مهندس شهرياري، عضو هيأت مديره انجمن قطعه سازان خودرو در خصوص دستور وزير صنايع براي توقف پروژه ال90 گفت: فكر مي كنم اين پروژه مربوط به بخش خصوصي باشد و اين اقدام وزارت صنايع، وارد شدن به حريم شركتهاي خصوصي است.
وي با بيان اين كه كار بدون تدبير، آثار بدي بر روي صنعت خودرو ايران خواهد گذاشت، افزود: ما سعي مي كنيم سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در ايران ترغيب كنيم، اما اين كار مانع جذب سرمايه هاي خارجي و موجب آسيب ديدن واحدهاي قطعه سازي در كشور مي شود.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون بسياري از قطعه سازان براي توليد قطعات ال90 سرمايه گذاري كرده و نمونه اوليه اين قطعات نيز آماده شده است و حال با اين كار تمام اين سرمايه گذاريها به مخاطره مي افتد. با اين وضعيت آنها از طريق اين كار به مونتاژ كاري و واردات خودرو دامن خواهند زد.
شهرياري با طرح اين سؤال كه چگونه مي توان قبول كرد شركتي كه قصد داشت با حجم داخلي سازي بالا توليد خودرو را در ايران آغاز كند، از اين كار منع شود؟ افزود: دستوري كار كردن هيچ فايده اي ندارد و اگر وزارت صنايع به اين قرارداد ايرادهايي دارد، بايد مذاكره كند.

آنها پيش دستي كردند!
وزير صنايع و معادن به خودروسازان اعلام كرده است تا زماني كه قرارداد نهايي نشده، مقدمات انجام آن نيز در پارس خودرو و ايران خودرو متوقف شود.
معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در اظهاراتي در اين خصوص گفت: قبل از اجرايي شدن قرارداد ال90 يك سري مقدمات در كارخانه هاي پارس خودرو و ايران خودرو در مورد اين پروژه آغاز شده بود كه وزير صنايع و معادن به طور شفاهي به خودروسازان اعلام كرده اند، فعلاً دست نگه دارند تا قرارداد نهايي شود.
وي تأكيد كرد: اصل قرارداد ال90 از نظر دولت هنوز تنفيذ و نهايي نشده و به همين دليل نيز براي اجرا، ابلاغ نشده است.
معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در ارتباط با قراردادهايي كه تاكنون در قالب پروژه ال90 با قطعه سازان خودرو امضا شده است، خاطرنشان كرد: شركت رنو- پارس براي صرفه جويي در زمانبندي اجراي پروژه ال90، براي انعقاد قرارداد با قطعه سازان پيش دستي كرده و اين قراردادها ربطي به اصل قرارداد ال90 ندارد.
وي گفت: تا امروز هيچ مسؤولي اعلام نكرده كه قرارداد ال90 براي اجرا ابلاغ شده است.
شاطرزاده يادآور شد: نقطه نظرات مركز پژوهشهاي مجلس در مورد پروژه ال90 بايد در اين قرارداد اعمال شود و اكنون مذاكرات براي نهايي كردن قرارداد در جريان است.
وي اضافه كرد: طرف فرانسوي اگر مي خواهد از بازار ما استفاده كند بايد شرايط ما را بپذيرد.
به گفته شاطرزاده، ايران خواستار اصلاح حدود چهار مورد از محورهاي قرارداد ال90 است و مهمترين آن بحث صادراتي پروژه است كه بايد 20 درصد صادرات براي آن در نظر گرفته شود.
شاطرزاده تأكيد كرد: شرط اصلي ما در قرارداد ال90، تأمين منافع ملي كشور است.
در اين باره يكي از مديران رنو گفت: ما سه شرط دولت ايران از جمله داخلي سازي، برداشته شدن كلمه انحصاري در قرارداد و طراحي خودرويي مشترك بر روي پلات فرم ال90 را پذيرفته ايم، اما در خصوص چگونگي صادرات هنوز در حال مذاكره هستيم.
دفتر رنو در تهران هم اعلام كرد: اميدواريم با تأخيرهاي پيش آمده توليد ال90 تا پاييز امسال در ايران آغاز شود.
رنو پارس همچنين اعلام كرد: ما تاكنون بيش از 700 ميليون دلار با قطعه سازان ايراني قرارداد امضا كرده ايم كه 51 درصد آن را رنو فرانسه متقبل شده است.
استفان فارهي، سخنگوي شركت رنو نيز در گفتگو با رويترز در اين باره اعلام كرد: در حال مذاكره با دولت ايران و وزارت صنايع براي پيدا كردن راه حل هستيم. دولت ايران تأكيد بر صادرات دارد و ما هم در حال مطالعه آن هستيم تا با بررسي حالتهاي مختلف بتوانيم مشكل را حل كنيم.

نفرين پيكان!
بر اساس آخرين گزارشها، قرار است توليد ال90 از شهريور ماه 85 آغاز شود، اما وزارت صنايع اين كار را منوط به پذيرش اصلاحات مورد نظر خوانده است.
با اين حال معلوم نيست كه بر سر پروژه ال90 كه بزرگترين سرمايه گذاري خارجي صنعت ايران پس از انقلاب لقب گرفته است چه خواهد آمد و سرانجام مردم به جاي پيكان كه بيش از يك سال از حذف آن مي گذرد با چه جايگزيني مواجه خواهند شد.
به هر حال چه خوب بود در همان مذاكرات اوليه همه چيز را مي گفتيم تا امروز با مشكل مواجه نشويم. كاش دوستاني كه پاي قرارداد را امضا مي كردند كمي هم به اين ضرب المثل ايراني توجه مي كردند كه:
"جنگ اول به از صلح آخر است!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------