---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي مشكلات قانون آيين دادرسي در گفتگو با صاحبنظران ؛يك قانون تاريخ مصرف گذشته
٭ محمود مصدق در دنيا دو نظام براي رسيدگي به پرونده هاي كيفري وجود دارد. يكي نظام دادسرايي و دوم نظام مستقيم مراجعه به دادگاه. در ايران از حدود 95 سال پيش (سال 1290 هـ.ش) سيستم دادسرايي حاكم شد. نگاهي به تغييرات مكرر مقررات نظام قضايي كشور بويژه طي دو دهه اخير يك معضل پيچيده بسيار مهم را مقابل ما قرار مي دهد و آن بي ثباتي در قوانين قضايي است كه بدون ترديد اين بي ثباتي تأثير بسيار مستقيم بر سيستم دادرسي و در نتيجه بر دستگاه قضايي كشور خواهد گذاشت. البته فقدان يك قانون آيين دادرسي مدون، پيشرفته و به روز بويژه طي دو دهه اخير كه مشكلات بسيار زيادي بر سيستم دادسرا و دادگاههاي كيفري وارد كرده است مي تواند در همين قالب تعريف شود.
در همين راستا با دكتر محمود آخوندي، استاد حقوق دانشگاه، علي دلداري، قاضي دادسراي جنايي و مدرس دانشگاه و نورا... "عزيزمحمدي" قاضي شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران گفت وگويي انجام داده ايم كه تقديم مي شود.
در الفباي تدوين قانون آيين دادرسي هستيم آقاي دكتر "آخوندي"، همانطور كه مطلع هستيد پس از گذشت 5سال از اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري، اين قانون به مدت دو سال ديگر تمديد شد، لطفاً ضمن اشاره اي به تاريخچه قانون مذكور به نقش تغييرات پياپي اي كه در اين قانون ايجاد شده بپردازيد و بفرماييد عمده ايرادهايي كه بر قانون آيين دادرسي كيفري وارد است، چيست؟ در سال 1290 هـ.ش اولين قانون آيين دادرسي تحت عنوان اصول محاكمات جزايي در كشور به تصويب رسيد و به طور موقت به اجرا گذاشته شد. اين قانون براساس ماده معروف به كادكد ناپلئون و به كمك يك مشاور فرانسوي به نام "ادلف پرني" و تعدادي از حقوقدانهاي كشور تهيه شد. در زمان تدوين "اصول محاكمات جزايي" ناپلئون در حال مواجه شدن با اصلاحاتي در فرانسه بود، اما نويسندگان قانون مذكور در ايران توجهي به آن اصلاحات نكردند. به هر حال اين قانون چون مبناي اصولي و درستي داشت، حدود 60 سال پايه و اساس دادرسيهاي جزايي ايران بود. البته اين قانون هم نقايصي داشت كه به خاطر پيشرفتهاي اجتماع و تغيير اوضاع و احوال اقتضاء داشت تا بعضي از اصول و مقررات آن عوض شود كه اين گونه هم مي شد. بعد از قانون اصول محاكمات جزايي اولين قانون آيين دادرسي طرحي بود كه در زمان وزارت دكتر احمد متين دفتري تهيه شد. عنوان آن هم لايحه اصلاح آيين دادرسي كيفري بود. اين لايحه با توجه به جو زمان و پيشرفتهايي كه در زمينه آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا داشتيم مي توانست در پيشرفت آيين دادرسي بسيار مؤثر باشد. اما اين لايحه با پيش آمد وقايع شهريور 1320 به فراموشي سپرده شد. البته اين لايحه به خاطر گرايش به حقوق آلمان نازي ايرادهاي اساسي هم داشت كه مي توان به افزايش اختيارات دادستانها و گسترده شدن بازداشت افراد اشاره كرد كه از اين لحاظ حقوق شهروندي را تحت تأثير قرار مي داد. با عدم تصويب لايحه مذكور ايرادها و اشكالاتي كه در قانون اصول محاكمات وجود داشت همچنان باقي ماند تا زمان نخست وزيري دكتر "محمد مصدق" كه جو مساعدي براي اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري فراهم شد. در نتيجه در اين ارتباط لايحه اي تهيه شد كه در نهايت به تصويب نهايي نرسيد. سپس در زمان وزارت دكتر علي هدايتي تغييرات جزيي در بعضي از مواد اصول محاكمات جزايي ايجاد شد كه مبتني بر اصول دادرسي كيفري كشور سوئيس بود. اما اين اصلاحات كامل نبود. در نتيجه در سال 1352 تصميم گرفته شد تا يك قانون جامع، مانع و خوبي نوشته شود. بنابراين حدود 4 سال كميسيوني با حضور دكتر ناصر يگانه (رئيس ديوان عالي آن وقت كشور) دكتر ستوده، بني صدر و بنده كه دبيري اين كميسيون را به عهده داشتم، تشكيل شد. سرانجام لايحه اي تنظيم كرديم كه تقريباً پيشرفته ترين لايحه آيين دادرسي كيفري در آن زمان بود. اين لايحه در سال 1354 تقديم مجلس شوراي ملي شد. پس از تصويب به مجلس سنا رفت. پس از تصويب در شور اول مجلس سنا با وقوع انقلاب اسلامي ديگر تصويب نشد. با پيروزي انقلاب اسلامي سعي شد يك لايحه جديد با معيارهاي اسلامي نوشته شود. در آن زمان برخي به اين نكته اشاره مي كردند كه در كشور انقلاب شد و همه چيز و از جمله قانون آيين دادرسي نيز بايد عوض شود. مي گفتند لايحه بنويس. پيشنهاد كردم در حال حاضر آيين دادرسي كيفري خوبي داريم. اگر قسمتهايي از اين لايحه را كه با مقررات اسلامي سازگار نيست اصلاح كنيم، مشكلات دادرسي رفع خواهد شد. در نتيجه چنين نشد. بعد از شهيد دكتر بهشتي هم صحبت از اصلاح قانون آيين دادرسي براساس حقوق اسلامي بود، اما جديتي در اين خصوص مشاهده نمي شد. تا اينكه در سال 1367 كميسيوني در دادگستري مأموريت يافت تا لايحه اي براي آيين دادرسي كيفري براساس معيارهاي اسلامي تهيه كند. سرانجام طرحي تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي رفت. پس از تصويب در مجلس، شوراي نگهبان 50 تا 60 ايراد اساسي بر آن وارد كرد. در نهايت اين لايحه هم تصويب نشد. در سال 72 دوباره تهيه لايحه آيين دادرسي كيفري در دستور كار قرار گرفت. در اين زمان قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم به تصويب رسيده بود و سعي شده بود كه تدوين لايحه جديدي كه تهيه مي شود با حذف قسمتهايي كه مربوط به دادسرا بود انجام بگيرد. چنين هم شد، اما اگر بخش دادسرا را از آيين دادرسي كيفري جدا مي كرديم. يك چيز بي ربطي مي شد. موضوعات با هم سنخيت پيدا نمي كرد. به هر حال لايحه اي تهيه شد. اما با وجود اشكالات و ايرادات فراوان تصويب شد. بعد از آن تصميم گرفته شد اين لايحه اصلاح شود، به خاطر آشنايي ام با ايرادهاي اين قانون از سوي معاون قضايي قوه قضاييه به من پيشنهاد شد تا ايرادهاي آن را بنويسم تا از سوي قوه قضاييه اصلاح شود. گفتم ايرادها خيلي زياد است. اگر بخواهيم اين ايرادات را رفع كنيم، به مراتب مشكلاتش از نوشتن يك قانون بيشتر خواهد بود، اجازه دهيد تا يك قانون خوب تهيه كنيم. به خاطر وقت كم كه برايم در نظر گرفته بودند از انجام اين كار عذر خواستم. در نتيجه قانون فعلي را به مدت يك سال ديگر تمديد كردند. بعد از اتمام اين مدت به ناچار به مدت دو سال ديگر هم آن را تمديد كردند كه اين مدت هم در حال اتمام است و هنوز ما در الفباي قانون آيين دادرسي كيفري مانده ايم. البته پس از تشكيل كميسيونهاي متعدد و مختلف تاكنون 82 ماده از قانون آيين دادرسي تدوين و نهايي شده است.
جناب آخوندي ضمن بيان عمده اشكالات قانون آيين دادرسي، چه راهكاري براي تدوين يك قانون متناسب با دادسراها ارايه مي كنيد؟ قانون آيين دادرسي كيفري از ابتدا تا انتها بايد تغيير پيدا كند. اشكالات آن، يك يا دو اصل و يا دو يا سه قاعده نيست. اين قانون در تعريف آيين دادرسي كيفري هم مشكل دارد. چون در تعريف آن گفته، آيين دادرسي كيفري براي محاكمه مجرمان است. در حالي كه متهمان محاكمه مي شوند. از اول قاضي فكر مي كند مجرم را محاكمه مي كند. همين موضوع باعث مي شود با نگاهي بدبينانه به او مي نگرد. متهم طبق قانون مذكور اجازه داشتن وكيل را ندارد. لذا بايد قانوني جديد البته با فكري جديد و نو ارايه دهيم كه اين هم نيازمند استفاده از حقوقدانهاي برجسته و تجربيات قضايي كشور است. بايد قانون آيين دادرسي كيفري طوري تدوين شود كه استقلال قاضي حفظ شود. تا قاضي در موقع انشاي رأي نگران چيزي نباشد.
شما از اصلاح 82 ماده از لايحه آيين دادرسي كيفري از سوي قوه قضاييه گفتيد. آيا شما به عنوان يك حقوقدان نسبت به نتيجه اين اصلاحات خوشبين هستيد؟ و به نظر شما در مجموع مي توان پس از دو دهه، انتظار داشت كه قوه قضاييه يك لايحه مدون، جامع، مانع و پيشرفته اي البته با معيارهاي اسلامي تدوين كند؟ ممكن است همين مواد موجود را دستكاري كنند. چون در اساس تغييري ايجاد نمي شود. البته شايد استقلال قاضي و يا اختيارات بعضي از دست اندركاران بيشتر شود. اما در پاسخ به سؤال ديگر شما همين قدر مي توانم بگويم كه در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري سياست خوبي ديده نمي شود. يعني آنان كه مي توانند لايحه خوب بنويسند مورد اعتماد نيستند. آنان كه مورد اعتمادند توانايي لازم براي انجام اين كار را ندارند. در نتيجه تا زماني كه اين وضع در قوه قضاييه وجود دارد، نبايد انتظار داشته باشيم روزي قوه قضاييه بتواند لايحه خوب و پيشرفته اي را تهيه كند. قانون آيين دادرسي فعلي با گذشته را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ قوانين گذشته ما در مقايسه با حال پيشرفته تر و بهتر بود. اگر همان قوانين گذشته را اجرا مي كرديم بسياري از مشكلات ما رفع مي شد. هر چند آن قوانين نيز اشكالات زيادي داشت و متحول و پيشرفته نبود. اما بهتر از قوانين فعلي است. اگر بخواهيم قانون جديد بنويسيم بهتر است قانون اصول محاكمات جزايي براي مدت كوتاهي (يك يا دو سال) اجرا شود و در اين مدت يك قانون آيين دادرسي جديد و پيشرفته مطابق با نيازهاي جامعه نوشته شود.
قانون آيين دادرسي متناسب با رسالت دادسراها نيست جناب دلداري، ضمن تعريفي از قانون آيين دادرسي كيفري بفرماييد عمده ويژگي قانون مذكور در چيست؟ قانون آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است. آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلي به شمار مي روند. اين قانون در ماهيت جرايم و مجازاتها بحث نمي كند، بلكه به نحوه و آيين رسيدگي به جرايم مي پردازد. كه يكي از خصوصيات بارزي كه بايد قوانين شكلي داشته باشند، ثبات و دوام آن قانون در طول زمان است. چون مجموعه تشكيلات قضايي با تغيير چنين قانوني بايد از نظر سيستم رسيدگي، عوض شود و اگر قانون آيين دادرسي كيفري از دوام و ثبات لازم در طول زمان برخوردار نباشد، چون هزينه تغيير تشكيلات قضايي بسيار بالاست و نمي توان با تغييرات قانون سيستم قضايي را هم تغيير داد. در نتيجه با يك ناهماهنگي مواجه خواهيم شد كه در عمل موجب سختي كار قضاوت و مردم مي شود.
به عنوان يك قاضي كه سالها در دادسرا فعاليت كرده ايد بفرماييد در حال حاضر دادسراها با چه مشكل عمده اي مواجه هستند؟ با احياي دادسراها مشكلي كه وجود داشت، عدم قانون متناسب با كار و رسالت دادسراها بود كه اين مشكل همچنان باقي است. قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اصولاً براي نهادي به نام دادسرا تصويب نشده است. ولي ضرورتاً قضات دادسراها به دليل اينكه چاره اي جز استناد به اين قانون ندارند، به آن استناد و عمل مي كنند. به عبارت ديگر، دادسراها با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به خصوص ماده 3 آن اصلاح شد. ولي در عمل اين اصلاحيه از نظر پيش بيني در كليه ابعاد و اقدامات دادسرا ناكافي است. فقدان يك قانون متناسب با رسالت دادسراها و استنباط قضات به قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب چه مشكلي براي قضات به وجود آورده است؟ مشكل عمده را قضات دادسراها دارند. بالاخره مردم براي تظلم خواهي به دادسرا مراجعه مي كنند و همكاران قضايي با استناد به قانون قبلي يا با استنباط خود، به هر طريق ممكن در عمل پاسخگوي نيازهاي مردم هستند. درست است كه امر مذكور واقعاً در كار قضايي خيلي ايجاد مشكل كرده است، اما قاضي نمي تواند به مراجعه كننده بگويد چون قانون متناسب نداريم، نمي توانيم به شكايت شما رسيدگي كنيم. به هر حال، اكنون قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با دادسراها يا اصلاً وجود ندارد يا ناقص است. لذا قاضي بايد با استنباط و استنتاجي كه از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مي كند پاسخگوي مراجعه كنندگان باشد كه اين موضوع نيز با توجه به مسؤوليتي كه قاضي دارد در عمل ريسكي بزرگ است.
لطفاً، مواردي از مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري فعلي را كه ايجاد شبهه مي كند و مشكل دارد را به عنوان نمونه بيان كنيد؟ بطور مثال، دادگاههاي كيفري استان براي رسيدگي به جرايم مهم پيش بيني شده است. اين در حالي است كه در هيچ كجاي قانون آيين دادرسي كيفري اسمي از آن وجود ندارد. يا در بحث اجراي احكام كه قبلاً اجراي حكم با دادگاه صادر كننده حكم بدوي بود ولي اكنون با دادسرا است. در حالي كه قانون موجود در اين مورد ناكافي است. يا در مورد قرار منع خروج از كشور كه از طرف بازپرس يا داديار صادر مي شود. مرجع اعتراض به آن كجاست؟ دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه تجديد نظر؟ نمونه ديگر مربوط به رسيدگي به جرايم مهم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال است. مرجع رسيدگي به شخص 18 ساله اي كه مرتكب قتل عمد شده است كجاست؟ دادگاه اطفال؟ يا دادگاه كيفري استان؟ بنده خودم آرايي دارم كه ديوان عالي كشور در مواردي دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي دانسته و همچنين آرايي دارم كه شعبه هاي ديگر همان ديوان دادگاه كيفري استان را صلاح دانسته است. اينجاست كه آن تشتت آرايي كه قبلاً گفتم وقتي قانون متناسب و كافي وجود نداشته به وجود مي آيد. به طوري كه حتي عالي ترين مرجع قضايي كشور هم مصون از اشتباه نمانده است.
شما براي مشكل دادسرا كه ناشي از نبود يك قانون آيين دادرسي متناسب و مدون است چه راهكاري ارايه مي كنيد؟ ضمن خودداري از تمديدهاي مكرر قانون آزمايشي (قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب) به سرعت كار تدوين قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با رسالت دادسراها، انجام بشود و به تصويب برسد. تا از تشتت آرا جلوگيري شود.
تسريع در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري الزامي است آقاي "عزيزمحمدي" همانگونه كه مي دانيد دادگاههاي كيفري استان براساس قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب (دادسراها) ايجاد شد. ولي در اين دادگاهها محاكمات براساس قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام مي گيرد، به نظر شما كه 36 سال عمرتان را در امر قضا سپري كرده ايد. آيا قانون مذكور متناسب با كار دادگاههاي كيفري استان است؟ قانون مذكور كه براي دادگاههاي عمومي تصويب شده متناسب براي اجرا در دادگاههاي كيفري استان نيست. مهمترين مشكل ما در دادگاههاي كيفري استان نداشتن يك قانون متناسب با تشكيلات دادگاههاي كيفري استان است. با تصويب قانون جديد كه دادگاههاي كيفري استان تشكيل شد. همين قانون پيش بيني كرد، آيين دادرسي در دادگاههاي كيفري استان براساس همان قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي باشد در حالي كه تشكيلات دادگاه هاي كيفري استان و نحوه رسيدگي كاملاً با دادگاههاي عمومي متفاوت است. قانونگذار با ايجاد و تشكيل دادگاههاي كيفري تعدد قاضي را براي رسيدگي بدوي يا اوليه پيش بيني كرده از اين رو اقتضا دارد كه قانون متناسب با اين امر و با در نظر گرفتن ديدگاههاي قضات تدوين شود. در برخي مواقع ما در رسيدگي به پرونده با مشكل قضايي برخورد مي كنيم كه در پرونده هاي قبلي با آن مواجه نبوديم و اين مشكلات تنها در جريان كار و برخورد با آنها احساس مي گردد. برخي مواقع اين مشكلات را نمي توانيم در هيچ يك از قوانين بيابيم و بررسي كنيم. به طوري كه در هيچ قانوني پيش بيني نشده است، اما به هر حال بايد به نحوي آن را رفع و گرفتاري را حل كرد. لازمه اين كار نيز تدوين هر چه سريعتر قوانين دادرسي كيفري متناسب با اين دادگاههاست كه به نظر مي رسد بايد از وجود كساني استفاده كرد كه اين مشكلات را احساس و سعي مي كنند و از جهاتي مي توانند راه حل ارايه نمايند تا پس از بحث و بررسي مشكلات، قانون مناسب تدوين و به مجلس فرستاده شود تا تصويب گردد و از بروز مشكلات كنوني از جمله اطاله دادرسي جلوگيري شود.
