---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ناگفته هاي يك طرح در گفتگوي مشروح قدس با عضو كميسيون انرژي ؛ چاره اي جز سهميه بندي بنزين نداريم!
٭ محمد هرمزي اشاره:براساس برخي گزارشها، بودجه 5/2 ميليارد دلاري واردات بنزين در مردادماه سال جاري به اتمام مي رسد، از اين رو با افزايش مداوم مصرف بنزين در كشور زنگ خطر براي دولتمردان به صدا در آمد تا جايي كه معاون اول رئيس جمهوري وزارت نفت را به تهيه برنامه مديريت توزيع بنزين تا پايان ارديبهشت مكلف كرد.
همچنين درابلاغيه پرويز داوودي به وزارت نفت آمده است: در صورت عدم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي مازاد بر سهميه اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه نمايد، در همين حال خبرها حاكي از آن است كه توزيع كارت هوشمند سوخت از اواسط تيرماه سال جاري شروع مي شود. برآيند اين مطالب به اين امر اشاره دارد كه دولت سهميه بندي بنزين را در نيمه دوم سال جاري به صورت جدي پيگيري مي كند، اما اين سهميه بندي خود داراي شروطي است كه به نظر مي رسد به آن توجه نشده است، در همين راستا براي تبيين برنامه دولت در سهميه بندي بنزين گفتگويي را با حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس ترتيب داديم كه از نظر خوانندگان مي گذرد. "گروه اقتصادي"
سؤالم را با اين بحث شروع مي كنم كه تعيين برنامه براي سهميه بندي بنزين در حالي كه كمتر از دو ماه از سال جاري مي گذرد، زودهنگام نيست؟ خير؛ چندان زود نيست، بلكه ما معتقديم براي انجام اين كار (سهميه بندي) بايد مقدماتي فراهم شود. ما زمان سهميه بندي بنزين را مهرماه قرار داديم و طبيعي است كه بايد قبل از آن مقدمات آن نيز فراهم شود، آن چيزي كه از وزارت نفت خواسته اند "برنامه" است، يعني اين كه چه برنامه اي براي سهميه بندي بنزين دارد و اين در حالي است كه سهميه بندي بنزين از همان مهر ماه انجام مي شود و كارت هوشمند نيز قبل از سهميه بندي قطعاً توزيع خواهد شد.
اما به نظر مي رسد كه سهميه بندي بنزين قبل از اجراي شروط چندگانه مجلس مبني بر توسعه زيرساختها، توسعه حمل و نقل عمومي و... صورت مي گيرد؟ ببينيد ما قبل از همه از مردم انتظار داريم كه روند رو به تزايد مصرف بنزين را متوقف كنند. ما بيش از هر كشور ديگري بنزين مصرف مي كنيم و دومين كشور در جهان هستيم كه بنزين را با پايين ترين قيمت يعني يك بيستم و گازوئيل را يك صدم قيمت جهاني آن توزيع مي كنيم. اما اين كه چرا به اين قيمت توزيع مي شود وچرا مصرف اين قدر بالاست به اين عامل برمي گردد كه بسياري از شهروندان از خودرو در كارهاي غير ضروري و تفريحي استفاده مي كنند، از آن سو، متأسفانه ناوگان حمل و نقل عمومي نيز ضعيف است، در مقابل تاكسيها به جاي اتوبوس در بسياري از شهرهاي بزرگ اقدام به مسافركشي مي كنند. هيچ گاه نخواستند فكر كنند كه چرا تاكسيها كار اتوبوس و ميني بوس را انجام مي دهند، يعني در مسيرهاي مشخصي مسافران را جا به جا مي كنند بدون اين كه سرويسي به افراد ارايه كنند، پس اين شيوه حمل و نقل حجم بالاي مصرف سوخت را به دنبال دارد، كافي است بدانيم ما بيش از هر كشور ديگري مسافركش داريم كه متأسفانه هر كسي كه بيكار يا كم كار شد، به اين شغل روي آورده است كه تبعات آن لطمه بزرگي به سيستم حمل و نقل زده است. اما اين كه حمل و نقل عمومي بتواند تا حدودي مصرف بنزين را كاهش بدهد بايد قبول كنيم فراهم كردن زيرساختهاي بخش حمل و نقل عمومي جزو پروژه هاي طولاني است و در كوتاه مدت امكان پذير نيست، اما ما انتظار داريم كه اقدامات جدي صورت بگيرد و خريد اتوبوس از خارج و داخل، گاز سوز كردن اتوبوسها... بايد مورد توجه قرار گيرد. اما در مورد تأمين بنزين در داخل كشور نيز بايد گفت كه افزايش ظرفيت پالايشگاهها نيز زمانبر است، با اين حال قرار است در سه پالايشگاه عمده كشور يعني اصفهان، اراك و تبريز توليد بنزين افزايش يابد، ولي اين بدان معني نيست كه ما در سال جاري و يا سال آينده به نتايج پيش بيني شده برسيم و ممكن است كه دو سه سال طول بكشد تا پالايشگاههاي سوخت مورد نياز كشور را تأمين كنند.
يعني شروطي را كه مجلس قبل از سهميه بندي تعيين كرده است در مورد پروژه هاي بلندمدت است؟ البته تعدادي از آنها بلندمدت و بعضي كوتاه مدت است، اما توسعه حمل و نقل شهري هر چند كه عملاً به دستگاههاي اجرايي برمي گردد، اما شهرداري، اتوبوسراني، وزارت كشور... بايد نيازهاي حمل و نقل عمومي را برآورده كنند. به عبارت ديگر به جاي اين كه به مردم بنزين يارانه بدهيم بايد اتوبوس خريداري كنيم. در همين جا اين مسأله را بايد مطرح كرد كه چرا به جاي خريد اتوبوس بايد بنزين خريداري كنيم. بنابراين معتقديم كه افزايش خودروهاي تك سرنشين به مركز شهرها كه نه تنها از سوخت يارانه اي استفاده مي كنند بلكه موجب ترافيك سنگين و ايجاد مشكلات براي وسايل نقليه عمومي مي شود در حقيقت ظلمي است به كساني كه وسيله شخصي در اختيار ندارند. ٭ با نكاتي كه اشاره كرديد گويا تحقق شروط سهميه بندي بنزين طي اين مدت كوتاه عملي نيست؟ ٭٭ بله، ما هيچ راه ديگري در وضعيت فعلي نداريم، حجم فراواني بنزين در كشور مصرف مي شود كه بخشي از آن از خارج وارد مي شود و اين روالي است كه متأسفانه چندين سال ادامه داشته و دارد. پس اگر مصرف بنزين همچنان افزايش يابد واردات آن به رقم 7 ميليارد دلار و حتي به مرز 10 ميليارد دلار مي رسد كه اين روند كشور را با بحران مواجه مي كند، اما چوب اين بحران اقتصادي را استانهاي محروم، روستانشينان و... مي خورند؛ چرا بايد عده اي بي دريغ سوخت مصرف كنند و عده اي ديگر كه عمدتاً محرومان جامعه هستند براي تهيه حداقل سوخت گازوئيل و... به مشقت بيفتند!
اما گفته مي شود كه اگر بنزين دو نرخي يا سهميه بندي شود مي تواند تورم زا باشد؟ اين سؤال را بايد اين گونه پاسخ بدهم كه در همين رابطه سناريويي شكل گرفت بدين مضمون كه برخي از دوستان معتقد بودند كه اگر قيمت بنزين افزايش يابد قيمت كرايه ها بالا مي رود كه اين امر نيز افزايش قيمت در كالاهاي ديگر را به دنبال دارد، اما ما در سال گذشته شاهد بوديم كه كرايه ها با وجودي كه نرخ سوخت تغييري نكرد صد در صد افزايش پيدا كرد وحتي هيچ كس با اين افزايش قيمت برخورد نكرد. گفته مي شود كه قيمت كرايه ها تابع و وابسته به نرخ بنزين است، اما ديديم كه كرايه ها افزايش پيدا كرد و دولت نيز خم به ابرو نياورد، اما نمايندگان مجلس هر چه تذكر دادند هيچ كس پاسخگو نبود و حتي كسي از مردم به خاطر افزايش نرخ كرايه ها عذر خواهي نكرد! اما از آن طرف دولت با عدم افزايش قيمت سوخت مي خواست جلوي برخي افزايش قيمتها از جمله نرخ كرايه تاكسي را بگيرد، اما واقعيت چيز ديگري بود. دولت براي افزايش نيافتن قيمت سوخت روزانه دو ميليارد تومان ضرر مي دهد. اين مبلغ از جيب ملت هزينه مي شود، اما ديديم كه هيچ تناسبي بين افزايش نرخ حمل و نقل و قيمت بنزين وجود نداشت. البته اگر هم رابطه اي وجود داشته باشد و حتي قيمت سوخت را باز تثبيت كنيم باز افزايش قيمتها وجود دارد؛ پس بايد گفت كه چرا دولت و محروماني كه به بودجه دولت وابسته اند بايد ضرر كنند، ما قيمت بنزين را ثابت كرديم، در حالي كه صد در صد افزايش قيمت در نرخ تاكسيها داشتيم پس فرضيه افزايش قيمتهاي تابع نرخ سوخت باطل است. اما اگر افزايش قيمت سوخت آثار تورمي نيز داشته باشد سودي كه دولت در جهت كسب درآمدها دارد به مراتب بيشتر از اثرات تورمي آن است. حتي كارشناسان مي گويند كه اگر قيمت بنزين آزاد شود تأثيري كه در تورم مي گذارد تنها چهار درصد است ولي ما حتي نمي گوييم كه بنزين به قيمت بين المللي يا حتي به قيمت بنزين در كشور تركيه توزيع شود؛ اعتقاد ما اين است كه به قيمتي كه از خليج فارس خريداري مي كنيم، اين مازاد را عرضه كنيم؛ بنابراين اختلاف ما در بين دوستان در مجلس اين است. ما مي گوييم كه مي توانيم بخشي از سهميه اي را كه كمبود داريم به قيمت خليج فارس وارد كنيم و به افراد پولدار و يا متقاضياني كه در خواست اضافي دارند عرضه كنيم. پس اشكالي ندارد پولداران تقاضاي اضافي خود را با قيمت خليج فارس تهيه كنند، اما حاضر نيستيم بنزين ليتر 80 تومان را كه حق محرومان جامعه است را در اختيار آنان قرار دهيم. شما توجه داشته باشيد سهميه 90 ليتري در ماه سه برابر سهميه در دوران جنگ است و مي تواند نياز متعارف يك خانواده را تأمين كند.
به هر حال دولت بر سهميه بندي بنزين تأكيد دارد، اما تا كي اين شيوه توزيع مي تواند ادامه پيدا كند؟ تا زماني كه معضل بنزين در كشور حل شود البته اين بدان معني نيست كه اگر بنزين مورد نياز از داخل تأمين شود مشكل حل مي شود، مهم اين است كه يك كالاي بين المللي را نبايد به ثمن بخس در اختيار عده اي خاص قرار داد. اختصاص يارانه به صاحبان خودرو اجحاف در حق كساني است كه فاقد خودرو هستند، يعني اين يارانه براي اين قشر كه عمدتاً قشر محروم جامعه است، ناديده گرفته شده است. بنابراين درست نيست كه بودجه بيت المال را در اختيار صاحبان خودرو قرار داد.
آيا اين سهميه بندي دو نرخي شدن را در پي نخواهد داشت؟ اتفاقاً اختلاف ما و بعضي دوستان در همين مورد است، ما معتقديم كه اگر قرار است نرخ دومي باشد بايد بنزين خارج از سهميه به نرخ خريد توزيع شود. يعني بخشي از بنزيني را كه به قيمت خليج فارس و يا بين المللي وارد مي كنيم بايد با همان قيمت در اختيار متقاضياني كه نياز بيشتري دارند، گذاشت و دوستاني نيز بر اين اعتقادند كه بنزين دو نرخي نشود و همين مقدار بنزين با سهميه بندي توزيع شود.
پس سهميه بندي بنزين را بهترين راه حل مي دانيد؟ بله، چون هيچ راه ديگري نداريم تجربه نشان داده و دولت از اين بابت هزينه هاي گزافي را متحمل شده است. نمي توان به خاطر قشر خاصي منابع انرژي متعلق به همه مردم را هدر داد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تشكيل كميته اي براي بررسي نحوه سهميه بندي بنزين ؛ 15 ميليون كارت هوشمند از مهر ماه توزيع مي شود
در جلسه كميسيون انرژي مجلس پيشنهاد شد كه كميته اي براي بررسي نحوه سهميه بندي بنزين تشكيل شود. به گزارش موج، در جلسه كميسيون انرژي مجلس، اين كميسيون تشكيل كميته اي متشكل از كميسيونهاي ذيربط مجلس و دولت براي بررسي موضوع بنزين، نحوه توزيع و سهميه بندي آن و ارايه راهكار را در اين خصوص پيشنهاد كرد. از سوي ديگر، بنا بر گزارش معاون پالايش و پخش وزارت نفت، 15 ميليون كارت هوشمند از مهر ماه سال جاري در سراسر كشور توزيع خواهد شد. رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با مهر، گفت: بنا بر گزارش شركت ملي پالايش و پخش و همچنين پيمانكار توزيع كارت هوشمند، هر طوري شده سهميه بندي بنزين از طريق كارت هوشمند در شش ماهه دوم سال انجام خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايران ، تنها راه نجات هند از بن بست انرژي
نمايندگان ايران، پاكستان و هند در نشست كميته كاري سه جانبه اي كه به منظور بررسي چگونگي احداث خط لوله صلح شكل گرفته است، شركت كردند تا آخرين ديدگاه هاي خود را براي نهايي كردن اجراي اين پروژه ارايه دهند.
از سوي ديگر هيأت ده نفره كارشناسان هند در كميته كاري سه جانبه بررسي چگونگي احداث خط لوله صلح، به رياست سريناواسان، معاون وزير نفت هند، به مذاكره كنندگان ايران و پاكستان مي پيوندند. بنابراين گزارش، به دنبال درخواست پاكستان در نشست پيشين خود با ايران، براي افزايش 33 درصدي حجم گازي كه با استفاده از خط لوله از ايران وارد خواهد كرد، به احتمال زياد، سه كشور در نشست خود، درباره احتمال احداث خط لوله ديگري براي تأمين نياز هند گفتگو خواهند كرد.در اين راستا، اميد برنامه ريزان هند براي تحقق و حفظ 7 تا 8 درصد رشد توليد ناخالص داخلي در سالهاي آينده، تنها با دستيابي به منابع انرژي كافي در يك دوره زماني طولاني مدت تحقق مي يابد. بررسيها نشان مي دهد، نفت و گاز به عنوان سوختهاي هيدروكربوري، هم اكنون حدود 45 درصد در سبد مصرف انرژي هند سهم دارند و هند براي تأمين نيازهاي كنوني خود ناگزير از واردات بيش از 75 درصد نفت خام مورد نياز خود است. اين كشور براي واردات نفت خام مورد نياز، در فاصله سالهاي 2004 تا 2005 ميلادي، حدود 26 ميليارد دلار هزينه كرده است و به نظر مي رسد اين ميزان در سال جاري ميلادي بسيار بيشتر باشد. حتي با اين كه براي افزايش توليد نفت خام در داخل هند از سطح كنوني كمتر از 35 ميليون تن در سال، به سالانه 50 ميليون تن، تا سال 2025 ميلادي، برنامه ريزي شده است، وابستگي هند به واردات نفت خام به منظور تحقق برنامه ريزيها براي رشد اقتصادي اين كشور، به حدود 85 درصد يا بيش از آن در دو دهه آينده افزايش خواهد يافت. مقامهاي رسمي هند با داشتن چشم اندازي روشن از نياز روزافزون اقتصاد اين كشور به منابع انرژي در فاصله سالهاي 2010 تا 2011 ميلادي، ناگزير از تعريف منابع جديد انرژي به منظور تأمين اين نيازها هستند، چنان كه مورلي دئورا، وزير نفت هند، چندي پيش با حضور در يكي از نشستهاي مشورتي وزارت نفت اين كشور در جمع نمايندگان مجلس هند اعلام كرده است: با در نظر گرفتن نيازهاي كنوني و آينده هند به انرژي، تلاشهاي دولت براي افزايش امنيت تأمين نفت و گاز مورد نياز كشور آغاز شده است. وزير نفت هند اعلام كرده است: بر اساس سندي كه در سال 2005 ميلادي براي تنظيم مصرف و نياز هند به نفت خام و گاز طبيعي تدوين شده است، دولت اين كشور بايد بازارهايي را كه منابع انرژي هند را تأمين مي كنند، متنوع كند. در پيش گرفتن سياست جديد اعطاي مجوزهاي اكتشافي، حضور در پروژه خط لوله صادرات گاز "ايران- پاكستان- هند"، واردات گاز از تركمنستان و اعمال سياستهاي قيمت گذاري انرژي در داخل كشور از مواردي است كه در اين سند مورد توجه قرار گرفته اند.دولت هند در بيانيه اخير خود اين مهم را مورد تأكيد قرار داد.
وزير نفت در خصوص قيمت فعلي نفت ايران گفت: قيمت نفت در حال حاضر بر اساس آخرين قيمتي كه گرفته ام حدود 64 دلار است و قراردادهاي ما در اين زمينه بيشتر به صورت درازمدت است، اما بخشي را هم به صورت تك محموله مي فروشيم. به گزارش ايسنا، وزيري هامانه در خصوص قرارداد كرسنت و سخنان وزير انرژي امارات مبني بر اين كه ايران براي عقد اين قرارداد مبلغ بسيار زيادي به دلالها داده است، تصريح كرد: من اطلاعي از مسايل پشت پرده اين قرارداد ندارم؛ اما آنچه مي دانم اين است كه قراردادي منعقد شده و قرار بوده گاز بر اساس آن به امارات صادر شود اما هنوز طرح به اتمام نرسيده است. وي در مورد بنزين گفت: تصور مي كنم تا اواخر مرداد بيشتر نتوانيم بنزين وارد كنيم و تصميم به اين كه چه زماني سهميه بندي شود يا چگونه؟ بر عهده هيأت دولت است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير مسكن اعلام كرد:آخرين خبرها از پرداخت وام 3 و10 ميليوني
محمد سعيدي كيا در پاسخ به اين كه چرا وام 10 ميليوني كه قرار بود اول خرداد ماه پرداخت شود به متقاضيان پرداخت نمي شود، گفت: ما گفته بوديم اوايل خرداد نه اول خرداد. در روزهاي آينده پرداخت اين وامها آغاز مي شود.
به گزارش ايسنا، وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال كه وام 3 ميليوني اجاره مسكن و وام 10 ميليوني باعث افزايش اجاره بها و قيمت مسكن شده، در حالي كه فقط به تعداد محدودي اين وام تعلق مي گيرد؟ گفت: افزايش اين اجاره ها طبيعي است و هر سال بالا مي رود و گراني اجاره را مرتبط به وامها نمي دانيم.
سعيدي كيا در خصوص كنترل وزارت مسكن بر اجاره بها، گفت: نمي توان كنترل قيمت كرد.
وزير مسكن با بيان اين كه هر سال به اندازه تورم قيمت وامهاي مسكن افزايش مي يابد، گفت: سال گذشته وام مسكن 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده كه اين وام براي امسال به 5/11 ميليون تبديل شده است.در همين حال، مديرعامل بانك مسكن نيز گفت: پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني خريد مسكن براي شهرهاي كوچك و متوسط از هفته آينده با اعلام اسامي داراي اولويت در روزنامه ها آغاز مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نهاونديان با اشاره به مطالعات انجام شده برروي 200 تحريم: كشورهاي تحريم كننده بيشترين ضرر را مي كنند
در قرن 21 ديگر نمي توان با يك جانبه نگري جهاني شدن را اداره كرد، بلكه بايد همان طور كه در اقتصاد ملي قوانين ضد انحصار وجود دارد، قوانين ضد انحصار نيز در سطح بين المللي تدوين شود. به گزارش ايسنا، دكتر محمد نهاونديان، رئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن رياست جمهوري، در اولين كنفرانس بين المللي سازمانهاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهاني با اشاره به اين كه شرايط امروز ايران از اهميت كليدي برخوردار است، گفت: حلقه مفقوده اقتصاد كشور توجه به رابطه بين سياستگذاري كلان براي حضور در بازارهاي جهاني و مديريت خرد براي توانمندسازي بنگاه هاست. نهاونديان در مورد اعمال تحريم كشورها در زمان فعلي گفت: مطالعات انجام شده بر روي حدود 200 تحريم نشان داده است كه هنگام رفع تحريم كشور تحريم كننده بيشترين ضرر اقتصادي را كرده است كه اين ميزان ضرر بنا به وسعت كشور تحريم شده و تعداد همسايگان آنها كمتر و يا بيشتر مي شود.
