---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در پايان هشتمين دور مذاكرات ؛ ساختار طرح انتقال گاز ايران به پاكستان نهايي شد
گروه اقتصادي- در پايان مذاكرات دو جانبه مقامهاي گاز ايران و پاكستان ، ساختار طرح انتقال گاز ايران به پاكستان به صورت نهايي تصويب شد.
هشتمين دور از مذاكرات مقامهاي گاز ايران و پاكستان با حضور هيأتهاي بلندپايه وزارت نفت دو كشور برگزار شد كه در دو نشست، ساختار طرح و همچنين قيمت گاز تحويلي ايران به پاكستان بررسي شد. بر اساس توافق دو كشور در زمينه ساختار طرح انتقال گاز ايران، همه عمليات احداث خط لوله گاز در داخل خاك پاكستان را دولت اين كشور و در داخل خاك ايران را نيز دولت ايران بر عهده خواهند داشت. بر اساس اين توافق ، جمهوري اسلا مي ايران گاز تحويلي خود به پاكستان را در نقطه صفر مرزي به اين كشور تحويل خواهد داد و پاكستان براي احداث خط لوله در داخل خاك خود براي انتقال گاز ايران به دو و نيم ميليارد دلا ر سرمايه گذاري نياز دارد. بررسي فرمول قيمت بين دو كشور از ديگر موضوعات مهم مذاكرات دو جانبه ايران و پاكستان بود. در مذاكرات دو جانبه همچنين پيشنهادهاي قطعي ايران و پاكستان براي فرمول قيمت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به گفته نژادحسينيان، معاون وزير نفت در امور بين الملل ايران، در مذاكرات ديدگاههاي هيأتهاي مذاكره كننده دو كشور در مورد اين فرمول قيمت بسيار نزديك بود. همچنين قرار است اجلا س سه جانبه ايران ، پاكستان و هند با حضور معاونان وزارت نفت سه كشور در اسلا م آباد برگزار شود. اين مذاكرات دو روزه خواهد بود و بررسي ساختار طرح و فرمول قيمت از جمله موضوعات اين مذاكرات سه جانبه است. قرار است سوم خرداد نيز مذاكرات دو جانبه ايران و پاكستان براي ادامه بحث فرمول قيمت و گاز تحويلي ايران پيگيري شود. با اين حال، معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان كه به منظور مذاكره با مقامهاي پاكستان و هند به اسلام آباد سفر كرده است، از توافق دو كشور ايران و پاكستان درباره ساختار خط لوله گاز خبر داد و اعلام كرد كه مذاكرات در رابطه با قيمت گاز همچنان ادامه خواهد يافت. وي اعلام كرد: ايران و پاكستان درباره ساختار خط لوله گاز به توافق رسيدند. هر چند كه ايران و پاكستان در رابطه با محرمانه نگاه داشتن پيشنهادهاي خود درباره قيمت گاز به توافق رسيده اند، اما به گفته مقامهاي آگاه، در حالي كه ايران خواستار 6 تا 8 دلار براي هر واحد گرمايي گاز شده است، پاكستاني ها بر 5/3 تا 4 دلار پافشاري مي كنند. اين گزارش حاكي است، ايران در فرمول پيشنهادي جديد خود خواستار تعيين قيمت گاز صادراتي بر اساس قيمت گاز فروشي قطر به آسياي جنوب شرقي شده است. در مقابل، پاكستان خواستار تعيين قيمت گاز برابر با 30 درصد بهاي نفت وارداتي اين كشور از امارات شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سرنوشت توزيع بنزين، از كارت هوشمند تا كالابرگ
از نيمه دوم سال گذشته بحث بنزين در محافلي كه در اين زمينه بايد تصميم گيري مي كردند بر سر زبانها افتاد. مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه و مجموعه اي كه مي بايست در اين زمينه اظهار نظر و تصميم گيري مي كرد با تصويب اكثريت نمايندگان رأي به اجراي كارت هوشمند داد.
بنا بر مصوبه مجلس، دولت مي بايست تا بهمن ماه سال1384 جايگاه هاي بنزين را به كارتخوانها تجهيز تا در ارديبهشت ماه سال بعد در تمام كشور تمامي خودروها از اين روش سوختگيري نمايند، اما كاظم وزيري هامانه در كنفرانس مطبوعاتي خود در اين مورد گفت: تا نيمه دوم سال 1385 اين طرح قابل اجرا نيست. كم كم با نزديك شدن به نيمه دوم سال جاري زمزمه هايي مبني بر اينكه كالابرگ بنزين نيز از طرف دولت به چاپ رسيده به گوش رسيد. در اين باره حسين نجابت با تأييد خبر چاپ كالابرگ بنزين به موج اذعان داشت: به علت عدم آماده شدن كارتهاي هوشمند امكان دارد كه كالابرگ هاي بنزين نيز به وسايل نقليه تعلق گيرد، اما آنچه مهم است اين است كه قصد مهار قاچاق و مصرف بي رويه بنزين را داريم. شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي از طرف شركت پيمانكار اين پروژه قول داده است كه تا اول پاييز كارتهاي هوشمند را تحويل دهد. سيد حسين ذوالانوار، عضو كميسيون انرژي با بيان اين مطلب اذعان داشت: شركت ITI كه پيمانكار طراحي و اجراي كارت و كارتخوانهاي هوشمند در زمينه استفاده از بنزين مي باشد، اعلام نموده كه اوايل شش ماهه دوم سال جاري پمپ بنزين هاي كشور را تجهيز مي نمايد. نماينده مردم شيراز همچنين با بيان اينكه كميسيون انرژي پيگير اين مسأله است، بيان داشت: نمي توان جامعه را با وعده هاي واهي پيش برد و اگر قرار باشد همانند وعده هاي قبلي عمل شود، بايد براي مصرف بنزين راهكار ديگري انديشيد. عده ديگري اعتقاد دارند كه از هر دو مورد بايد همزمان استفاده نمود. استفاده از كالابرگ همزمان با كارتهاي هوشمند مورد بررسي قرار گرفته است و فقط بايد منتظر بود تا ببينيم در زمان مقرر كارتها به طور كامل ارايه مي شود يا خير. سيد حشمت ا... جاسمي نيز با بيان اين مطلب اذعان داشت: بايد همزمان با اجراي كارت هوشمند، كالابرگ هاي بنزين را نيز به صورت آزمايشي امتحان و بعد استفاده كرد. اين عضو كميسيون انرژي در مورد راهكارهاي اجرايي نمودن اين طرح بيان داشت: امكان دارد كارتهاي هوشمند و يا كالابرگ مصرف بنزين را بر اساس سال توليد ماشين و يا زوج و فرد بودن و يا تاكسي و غيرتاكسي بودن وسايل استفاده نمود. وي همچنين در مورد زمان استفاده و اجرايي نمودن كالابرگ هاي بنزين گفت: اين كالابرگها كه هم اكنون از طرف دولت تهيه شده است، همزمان با كارتهاي هوشمند ارايه خواهد شد. اما ديگر عضو كميسيون انرژي نظر متفاوتي در اين زمينه دارد. اين نماينده بر اين اعتقاد است كه نه كارت و نه كالابرگ بنزين راهكار اين مشكل نيست. با وضعي كه در حال حاضر پيش رو داريم، مطمئناً بايد از متمم بودجه به جاي كارتهاي هوشمند استفاده نمود. محسن يحيوي با بيان اين مطلب اذعان داشت: با مصرف بي رويه بنزين كه در كشور وجود دارد، كارت هوشمند راهكار مناسبي در اين زمينه نيست و مطمئناً بودجه ديگري از طرف دولت جهت واردات بنزين درخواست خواهد شد. نماينده مردم بروجرد و عضو كميسيون انرژي در مجلس در مورد نظر نمايندگان در مورد واردات بيشتر بنزين اظهار داشت: نظرات متفاوتي در اين زمينه در كميسيون و حتي صحن علني وجود دارد و بايد منتظر بود و ديد كه آيا اين لايحه به مجلس ارايه مي شود يا خير؟ وي همچنين در مورد استفاده از كالابرگ به جاي كارت هوشمند و يا استفاده همزمان آنها گفت: احتمال استفاده از كالابرگ براي مصرف بنزين در وسايل نقليه را صفر مي دانم و نمي توان در كشور از سهميه بندي به وسيله كالابرگ استفاده نمود. يحيوي، راجع به زمان ارايه كارتهاي هوشمند بيان داشت: قول داده شده تا اول مهر ماه آماده شود، اما اگر همانند قبل باشد مطمئناً آماده نخواهد شد. اما تنها نظري كه با نظرات ديگر متفاوت بود در مورد زود هنگام بودن مطرح كردن اين موضوع است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرهاد رهبر در همايش ملي بهره وري اعلام كرد؛افت 5/10 واحدي شاخص بهره وري در كشور
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اعلام اين كه طي سال 1344 تا 1382 شاخص بهره وري كل در ايران از 100 به 5/89 تنزل پيدا كرده است، گفت: در دنيايي كه با محدوديت عوامل توليد و منابع مواجهيم چاره اي جز استفاده بهينه از توليد وجود ندارد.
به گزارش فارس، فرهاد رهبر در همايش ملي بهره وري اظهار داشت: شرط تحقق اهداف سند چشم انداز رشد مستمر و پايدار است. وي گفت: براي هر كشور در جهان رشد اقتصادي يك هدف مهم تلقي مي شود و دسترسي به رفاه، ايجاد اشتغال مولد، مقابله با فقر و محروميت، توزيع عادلانه درآمد بدون رشد اقتصادي محقق نخواهد شد و يا اگر محقق شود توزيع عادلانه درآمد زير سؤال است. رهبر خاطرنشان كرد: از مهمترين اهدافي كه دولت نهم انتخاب كرده دسترسي به رشد مستمر براي تحقق اهداف اجتماعي به عنوان يك شرط لازم است. وي گفت: اساساً افزايش كيفي عوامل توليد و تخصيص بهينه و كارآمد منابع در كنار بهبود كيفي بهره وري از امكانات، سهم قابل توجهي را در رشد اقتصادي دارد. وي اضافه كرد: در بسياري از موارد سهم افزايش بهره وري، سهم رشد اقتصادي و رشد توليد از سهم افزايش سرمايه گذاري بيشتر بوده است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با طرح اين پرسش كه آيا در كشور به بهره وري اهميت داده ايم؟ گفت: موقعيت بهره وري در كشور ما مناسب نبوده است. رهبر در اين حال گفت: خوشبختانه از برنامه سوم به بعد اين جهت گيري تغيير كرده و ما شاهد رشد مثبت شاخص بهره وري كل در كشور بوديم. دكتر صميمي، رئيس مركز ملي بهره وري ايران نيز در اين همايش به دغدغه هاي اصلي اين مركز اشاره كرد و گفت: هدف رشد اقتصادي 5/2 درصد از طريق بهره وري دور از دسترس نخواهد بود. اقدامات شايسته اي در اين راستا در حال انجام است كه الگوي ساير بخشها نيز خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در خصوص تعيين دستمزد دوگانه صورت گرفت؛شكايت 540 كارفرما به ديوان عدالت اداري
رئيس هيأت مديره كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي گفت: 540 كارفرما در خصوص تعيين دستمزد دوگانه در واحدهاي توليدي به ديوان عدالت اداري شكايت كردند. محمد عطارديان در گفتگو با فارس اظهار داشت: تعيين شدن حداقل دستمزد دوگانه مخالف روح قانون كار فعلي است. وي افزود: بر اساس ماده 41 قانون كار طبق مشاغل و صنايع مختلف و مناطق جغرافيايي مختلف بايد حداقل دستمزد تعيين شود. عطارديان تصريح كرد: جايي نوشته نشده است كه در يك كارگاه براي كار مشابه و مساوي مي توان دو نوع حداقل دستمزد تعيين كرد. به گفته وي، حداقل دستمزد را بايد بر اساس حداقل دستمزد سال گذشته به اضافه تورم و با توجه به حداقل سبد معيشت تعيين كرد، بنابراين حداقل دستمزد به تنوع قرارداد ارتباطي ندارد. رئيس هيأت مديره كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي با بيان اينكه كارفرماها تقاضا دارند نظرات قانوني خود را اعمال كنند؛ تأكيد كرد: اين شكايت از سوي كانون عالي كارفرمايي صورت نگرفته است. وي از مذاكره وزارت كار در اين خصوص با كارفرمايان خبر داد و پيشنهاد كرد: وزارت كار اين مصوبه را با مذاكرات سه جانبه اصلاح كند يا اينكه در مشاغل و صنايع و خدماتي كه اين كار تأثير نامطلوب دارد سياستهاي جبراني اتخاذ نمايد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ديوان محاسبات اعلام كرد ؛تخلفات گسترده مالي در شركت شهركهاي صنعتي
شركت شهركهاي صنعتي ايران در سال 83 مبلغ 9 ميليارد و 243 ميليون ريال سهم دولت (30 درصد سود ابرازي) را به خزانه واريز نكرده است.
به گزارش فارس، درآمدهاي شركت شهركهاي صنعتي ايران در سال 83 معادل 72 ميليارد و 323 ميليون ريال، هزينه هاي پرسنلي، اداري و سرمايه اي شركت 13ميليارد و 958 ميليون ريال و بدهكاران شركت يك ميليارد و 168ميليون ريال بوده است.
ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه خود براي سال 83، ساير تخلفات اين شركت را به شرح ذيل اعلام كرده است:
- دريافت غيرقانوني درآمد حق نظارت جمعاً به مبلغ 15هزار و 580 ميليون ريال
- خريد و تحصيل بيش از 3 هزار و 482 ميليون ريال سود اوراق مشاركت بدون مجوز قانوني
- پرداخت غيرقانوني مبلغ 151 ميليون ريال به عنوان پاداش بستن حساب به كاركنان مالي استانها
- پرداخت غيرقانوني مبلغ 55 ميليون ريال تحت عنوان كمك هزينه اياب و ذهاب به كاركنان خدماتي
- خريد كالا بدون انجام مناقصه و تشريفات قانوني
- خريد سهام سيمان سپاهان براي پرسنل اداره مركزي و واحدهاي استاني
- هزينه نمودن بيش از 180 ميليون ريال در زايرسراي مشهد
- عدم احتساب ذخيره اندوخته قانوني از محل سود ويژه معادل 808 ميليون ريال
- افتتاح غيرقانوني سه حساب بانكي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 درصد اعتبارات عمراني تا پايان خرداد تخصيص مي يابد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: كميته تخصيص اعتبارات طرحهاي عمراني مصوبه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن، ظرف سه ماهه اول امسال 50 درصد اعتبارات اين طرحها تخصيص مي يابد.
به گزارش مهر، فرهاد رهبر گفت: هم اكنون به تدريج براي پروژه هايي كه گزارش نظارت عملياتي آنها مي آيد، اعتبارات تخصيص پيدا مي كند.
وي افزود: در حال حاضر تمام موافقتنامه هاي بودجه اي بين سازمان مديريت و برنامه ريزي با دستگاه هاي اجرايي به امضا رسيده است.
رهبر خاطرنشان كرد: بدهي 4 هزار ميليارد توماني دولت به پيمانكاران طرحهاي عمراني تكذيب مي شود، زيرا بخش قابل توجهي از بدهي دولت به آنان در پايان سال گذشته پرداخت شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توكلي: كاهش نرخ سود نظام ناكارآمد بانكي را تنبيه مي كند
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس گفت: قانون جديد كاهش نرخ سود تسهيلات صرفاً نظام ناكارآمد بانكي را تنبيه مي كند و آن را مجبور مي كند با حذف هزينه هاي زايد و به كارگيري فناوريهاي نوين بانكي، كارآمدي خدمات خود را افزايش دهد.
احمد توكلي در گفتگو با فارس، درباره تأثير كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر اقتصاد كشور بدون كاهش نرخ تورم گفت: در نظام بانكداري بدون ربا، نرخ سود بانكي براي تسهيلات مشاركتي را نمي توان تعيين كرد، بلكه نرخ سود در اين نظام و قانون جاري كشور، سهمي از سود است كه پس از انجام فعاليت مشاركتي بر طبق توافق بين طرفين قرارداد تسهيلات تقسيم مي شود. توكلي درباره امكان سوء استفاده و رانت در صورت كاهش نرخ تسهيلات بانكي گفت: اين رانت هميشه وجود داشته است.
مجله اقتصادي يوروماني در آخرين گزارش خود از وضعيت ريسك كشورها و مناطق مختلف جهان، رتبه ايران را در سه ماهه دوم سال 2006 در سطح جهان 79 و در سطح خاورميانه 9 اعلام كرد.
به گزارش فارس، مجله اقتصادي يوروماني در آخرين گزارش خود ارقام مربوط به ريسك كلي در كشورها و مناطق مختلف جهان طي سه ماهه دوم سال 2006 را ارايه كرده است.
در اين گزارش براي هر كشور يك رقم با عنوان ريسك كلي ارايه شده و جايگاه آن كشور از اين نظر در سطح جهان سنجيده شده است.
بر اساس اين گزارش، ايران در ميان 185 كشور مورد مطالعه از نظر ميزان ريسك كلي در سه ماهه دوم سال 2006 رتبه 79 را به دست آورده است. رتبه ايران در سه ماهه قبل از آن 73 اعلام شده بود كه بدين ترتيب ريسك ايران در اين مدت افزايش يافته و به عبارت ديگر ايران از نظر ميزان ريسك كلي خود در سه ماهه دوم سال 2006 شش پله نزول داشته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مناقشه سه ارگان دولتي بر سر تعرفه واردات پنبه
عضو هيأت رئيسه انجمن صنايع نساجي ايران گفت: تعرفه ورود پنبه به مناقشه اي ميان وزارتخانه هاي كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و گمرك تبديل شده است.
عليرضا حايري در گفتگو با موج، با اعلام اين خبر افزود: سال گذشته واردكنندگان پنبه بايد در ازاي هر كيلو واردات پنبه، 150 تومان به سازمان حمايت پرداخت مي كردند.
وي ادامه داد: اين در حالي بود كه در سال 83 براي صادرات هر كيلو پنبه 200 تومان يارانه به صادركننده پرداخت مي شد.
به گفته حايري؛ حدود 47 هزار تن پنبه در مناطق فارس و خراسان موجود است كه اين ميزان پنبه تا فصل برداشت در هنگام شهريور ماه نياز كارخانجات نساجي را تأمين مي كند.
