---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- چند توصيه در باب معاملات املاك ؛ انتقال سند فقط در دفترخانه و قطعي
٭ دكتر مهدي رشوند يكي از انواع رايج دعاوي مطرح شده در دادگستري، دعاوي ملكي است كه به سبب بالا بودن قيمت املاك بويژه در شهرهاي بزرگ موجبات گرفتاري و نابساماني وضع زندگي افراد را فراهم مي كند. بنابراين لازم است نكاتي را درباره قوانين و قواعد حاكم بر معاملات املاك ذكر كنيم تا خوانندگان با عنايت به آنها از بروز اختلاف جلوگيري كنند و گرفتار اقامه دعوي و صرف هزينه هاي مادي و معنوي نشوند:
قبل از هرچيز بايد توجه داشت كه املاك را از جهت ثبت شدن در دفتر املاك به املاكي كه داراي سابقه ثبتي هستند و املاكي كه فاقد سابقه ثبتي هستند تقسيم مي كنند. دسته اول: املاكي كه سابقه ثبتي دارند، در خصوص اين دسته ازاملاك ماده 22 ثبت مقرر مي دارد: همين كه ملكي در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده است يا كسي كه ملك به او منتقل شده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده است يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي، ارث به او رسيده باشد، مالك خواهد شناخت. به استناد اين ماده مي توان گفت، ثبت ملك از ديگران سلب مالكيت مي كند و به جز در موارد مذكور در قانون ثبت از هيچ كس هيچ دعوايي درباره آن ملك پذيرفته نمي شود. به اين ترتيب در ملكي كه سند رسمي مالكيت دارد تصرف غير صاحب سند دليل مالكيت محسوب نمي شود، لذا آنچه در برخي از بنگاههاي املاك گفته مي شود كه ملك را پس از انجام معامله در اختيار شما قرار مي دهيم، از حيث اثبات مالكيت مؤثر نخواهد بود، زيرا تصرف در جايي دليل مالكيت محسوب مي شود كه در سند مالكيت نام فرد ديگري به عنوان مالك ذكر نشده باشد. بنابراين شما در صورتي مالك محسوب مي شويد كه در دفترخانه اسناد رسمي معامله خود را ثبت كنيد و نام شما به عنوان انتقال گيرنده، در دفتر املاك اداره ثبت منعكس شود، اما به دليل اينكه انجام معامله در دفترخانه ها مستلزم استعلام از ثبت و پرداخت ماليات و دارايي و گرفتن پايان كار از شهرداري است و انجام اين امور به دلايل مختلف به درازا مي كشد، مردم از انجام معامله املاك در دفترخانه ها، خودداري مي كنند و به جاي آن املاك خود را از طريق سند عادي در بنگاههاي املاك منتقل مي كنند. اين رويه خطرات متعددي را در پي دارد كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم: اولاً فروشنده ملك كه مطابق ماده 22 قانون ثبت از سوي دولت مالك محسوب مي شود ممكن است ملك مذكور را به يك يا چند نفر ديگر هم بفروشد يا اينكه ممكن است از انتقال ملك در دفترخانه امتناع ورزد كه در حالت نخست مي توان تحت عنوان كلاهبرداري از فروشنده شكايت كرد و در حالت دوم بايد دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي به دادگاه تقديم كرد. يكي ديگر از راههايي كه مردم براي انتقال ملك استفاده مي كنند اين است كه فروشنده در دفترخانه اسناد رسمي به خريدار وكالت مي دهد كه امور اداري راجع به ملك را انجام دهد و سپس آن را به خود منتقل كند. در اين جا هم مالك(فروشنده) اين فرصت را دارد كه ملك خود را به ديگري منتقل كند، به علاوه وكالت عقدي است جايز كه با فوت، جنون يا سفه وكيل يا موكل منفسخ مي شود. لذا پيشنهاد مي شود كه خريداران حتي الامكان معاملات املاك را در دفترخانه ها انجام دهند تا جلوي هر گونه سوء استفاده و ايجاد نزاع گرفته شود. ثانياً املاكي كه سابقه ثبتي ندارند در مورد اين دسته از املاك توصيه مي شود كه نقل و انتقال آنها از طريق دفترخانه هاي اسناد رسمي صورت گيرد، زيرا با انجام معامله در دفترخانه سردفتر خلاصه معامله را به اداره ثبت مي فرستد و اداره ثبت عمليات ثبتي را به نام خريدار پي مي گيرد و سند را به نام وي صادر مي كند لكن اگر انتقال ملك به موجب سند عادي صورت بگيرد، فروشنده مكلف است شخصاً يا به وسيله وكيل در اداره ثبت حاضر شود و معامله را كتباً اطلاع دهد در غير اين صورت اگر مدت اعتراض باقي باشد خريدار مي تواند برابر مقررات دادخواست اعتراض تقديم كند و اگر مدت اعتراض منتفي شده باشد مي تواند توسط اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد. هر گاه انتقال دهنده (فروشنده) ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك به نام خريدار والا به نام فروشنده ثبت مي شود. لكن خريدار در اين صورت مي تواند در حدود مواد 114 و 105 قانون ثبت فروشنده را تحت تعقيب كيفري قرار دهد، بنابراين توصيه كلي ما در باب معاملات املاك اين است كه خوانندگان محترم حتي الامكان معاملات راجع به املاك را در دفترخانه ها انجام دهند و اگر معاملاتي را با سند عادي انجام داده اند يا ملكي را وكالتي خريده اند، در اولين فرصت نسبت به تهيه مقدمات براي انتقال قطعي آن به خود، در دفترخانه اسناد رسمي اقدام كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آموزش حقوق شهروندي ؛جعل و مجازات قانوني آن
اشاره: استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته ها و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي شود، اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي شود. به عنوان مثال، جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت مي شود.
در تعريف جرم جعل مي توان گفت كه عبارت است از: "ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الحاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير". براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از اين مصاديق مي پردازيم.
ساختن نوشته يا سند سند عبارت است از "نوشته اي كه در مقام اقامه دعوي يا دفاع از آن قابليت استناد دارد". البته بايد توجه داشت براي اينكه نوشته اي سند محسوب شود نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مي كند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب مي شود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي يادآوري اخذ شده باشد. سند بر دو نوع است: سند رسمي و عادي. سند رسمي نوشته اي ا ست كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه. چنانچه نوشته اي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي شود مانند چك، سفته و اجاره نامه هاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگ هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي شود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب مي شود زيرا گرچه توسط بانك چاپ مي شود و در اختيار مشتري قرار مي گيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نمي شود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي شود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نمي شود)، سند عادي محسوب مي شود. در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن يك نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي مي كند. مثلاً به ساختن يك شناسنامه، گواهي نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصيت نامه، قولنامه و مانند اينها دست مي زند. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و غيررسمي با توجه به روش هاي گوناگوني كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت هاي خاصي از حروف و كلمات به قلم فشار مي آورد و برعكس، در قسمت هاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت مي دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم كه جاعل حرفه اي باشد، معمولاً در تيرگي و روشني بخش هاي مختلف كلمات، بريدگي ها، انحراف ها، نقطه هاي آغاز و پايان كلمه و ... و به طور كلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناس مسلط تشخيص داده مي شود. پيشرفت هاي علمي نيز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنيك هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي)؛ نوشته واقعي آسان شده است. مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و داراي نوشته ها و علايمي است كه همانند امضا انتساب يك سند يا نوشته را به ديگري ثابت مي كند مانند مهر ادارات دولتي، شركت هاي تجاري يا اشخاص عادي، حال اين سؤال مطرح است كه آيا در موارد جعل نوشته، امضا يا مهر نيز مانند جعل اسكناس "وجود شباهت بين نمونه اصلي با جعلي" عامل تعيين كننده جرم محسوب مي شود؟ در پاسخ بايد گفت آنچه كه پايه و اساس جعل را تشكيل مي دهد، امكان به اشتباه انداختن ديگري است به نحوي كه بتوان او را فريفت تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند بنابراين امكان به اشتباه انداختن ملاك كار است نه شبيه بودن. براي مثال اگر شخصي زير گذرنامه را امضا كند بدون آنكه كمترين شباهتي با امضاي مسؤول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن ديگري وجود دارد جرم جعل واقع شده ولي اگر همين شخص به جاي امضا از اثر انگشت در ذيل گذرنامه (به جاي امضاي مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نمايد، امكان به اشتباه انداختن ديگري وجود ندارد زيرا هر شخص عاقلي مي داند كه رئيس گذرنامه باسواد بوده و از امضا استفاده مي كند.
خراشيدن يا تراشيدن اين عمل معمولاً با وسايلي مثل تيغ، چاقو و نظاير آنها صورت مي گيرد. يعني جاعل حروفي را با كمك اين وسايل از روي نوشته يا سند محو مي كند. در عمل "خراشيدن"، جاعل بخشي از يك كلمه را محو مي كند مثلاً با حذف حرف (ن) كلمه نبود را تبديل به بود مي كند ولي در عمل "تراشيدن"، جاعل كل كلمه را محو مي كند مثلاً نام يكي از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو مي نمايد.
قلم بردن در قلم بردن لازم نيست حرف يا كلمه اي به سند اضافه شود بلكه امكان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمتهايي از سند يا نوشته را ناخوانا كند يا بر روي آن خط بكشد.
الحاق در اين مورد چيزي به سند اضافه مي شود مثلاً رقمي در مقابل چك گذاشته شده يا با افزودن يك حرف به يك كلمه، آن را به كلمه ديگري تبديل مي كنند. براي مثال با افزودن (ي) به كلمه (حسن) آن را به (حسين) تبديل مي نمايند.
محو يا اثبات يا سياه كردن مقصود از "محو كردن"، پاك كردن بخش هايي از يك نوشته با وسايلي مثل مداد پاك كن، لاك غلط گير يا ساير مواد شيميايي است. منظور از "اثبات"، خارج كردن سند از بطلان است مثل اينكه مهر باطل شد را از روي قبض پرداخت وجه پاك كنند. مقصود از "سياه كردن سند" ناخوانا كردن آن با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن است. دست بردن در تاريخ سند مقصود آن است كه جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. مثلاً تاريخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبديل كند.
الصاق نوشته اي به نوشته ديگر در اينجا جاعل بخش هايي از يك نوشته را به بخش هايي از نوشته ديگر پيوند داده و منظم مي كند به نحوي كه حالتي بوجود مي آيد كه خواننده آن را نوشته اي واحد تصور مي كند. براي مثال امضايي از يك نوشته را به متن يك پيش نويس كه امضا نشده ضميمه كرده و مي چسباند.
به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن در اين حالت جاعل مهر فرد ديگري (مثل مهر يك شركت، اداره يا يك فرد عادي) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار مي دهد و آن را در ذيل يك نوشته يا سند به كار مي برد. تمام مواردي كه از آنها نام برده شد، از مصاديق جعل مادي است يعني جاعل عملي فيزيكي و مادي روي سند يا نوشته انجام مي دهد و آن را از اصالت خارج مي كند، اما گاهي اوقات جاعل عمل مادي انجام نمي دهد بلكه بدون آنكه مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب منتسب به ديگران را تحريف مي كند. چند مثال در اين مورد: - سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله يك اتومبيل، برخلاف اظهارات فروشنده مبني بر عدم دريافت وجه معامله، در سند قيد مي كند كه فروشنده وجه معامله را دريافت داشته است. - منشي دادگاه عليرغم اظهار متهم مبني بر رد اتهام و عدم پذيرش آن، مي نويسد كه متهم اظهار داشته: "اتهام را مي پذيرم". - مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس كودك را برخلاف گفته والدين به جاي پسر، دختر مي نويسد يا برعكس.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول اين امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند مجعول، شخصي غير از جاعل سند باشد. براي مثال شخصي شناسنامه جعل كند و ديگري از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده كند. همچنين ممكن است جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد. در هر حال دو عمل كيفري مختلف واقع شده (1- جعل سند 2- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات وجود دارد.
مجازاتهاي قانوني جرم جعل - هر كس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست خط مقام رهبري يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد. - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد: 1- احكام يا امضا يا مهر يا دست خط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از رؤسا يا كارمندان و مسؤولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان. 2- مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت ها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي. 3- احكام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي. 4- منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي رود. 5- اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي. - هر كس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاي شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام وعلايم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد، به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي بودن استفاده كند، يا چنانچه با بر هم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي، جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود. - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزش نامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد، به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از وزارت خانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارت خانه هاي مذكور در موارد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند، حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود يا از مجازات معاف خواهند شد. هر يك از كارمندان و مسؤولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند، اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده، به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. - اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند، هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. - هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند، اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده، به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد 532، 533 و 534 را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. - هر كس در اسناد يا نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. - عكس برداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود، بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد در غير اين صورت، عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها به جاي اصلي عالماً و عامداً (استفاده كنندگان از آنها به جاي سند اصلي كه به صورت عمدي مرتكب اين جرم شده اند)، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. - هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند، به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. - هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد. - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آنكه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد، مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا 74 ضربه يا به 200 هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. عليمرداني
٭ ا. نظري
تعليق به معناي معلق شدن مي باشد و تعليق قرارداد كار يعني تحقق شرايطي كه در مدت زماني قرارداد كار معلق شده و ابقا يا لغو آن مشخص نباشد، اما در قانون كار مواردي ذكر شده است كه چنانچه دليل تعليق قرارداد كار يكي از آنها باشد پس از مرتفع شدن آن قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند.
نتيجه اين امر اين است كه در مدت توقف اجراي قرارداد كار بين كارگر و كارفرما رابطه كاري همچنان وجود دارد، اما انجام تعهدات يكي از طرفين است كه موقتاً متوقف شده است.
مواردي كه به واسطه آن توقف موقت اجراي قرارداد كار پيش بيني شده عبارتند از:
1- مدت خدمت نظام وظيفه
2- اثرگذاري قوه قاهره
3- دريافت مرخصي تحصيلي يا بدون حقوق
4- توقيف بدون صدورحكم محكوميت براي كارگر
اگر كارگر در حين انجام كار و پس از امضاي قرارداد كاري با كارفرما مشمول قانون خدمت نظام وظيفه گردد كارفرما اجازه خاتمه قرارداد كاري را به اين دليل نخواهد داشت، دوره هاي سه گانه خدمت نظام وظيفه يعني دوره ضرورت، دوره احتياط و دوره ذخيره كه كارگر مشغول سپري كردن آن است مانع ادامه رابطه كاري بر طبق قرارداد انعقادي نيست، در مدت مذكور سابقه خدمت براي كارگر منظور مي شود، به عبارت ساده تر كارگر مي تواند پس از طي دوره نظام وظيفه فعاليت كاري گذشته خود را از سرگيرد و نيازمند انعقاد قرارداد كاري جديد يا تمديد قرارداد قبلي نيست، آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تنها زماني كارگر مي تواند از اين امتياز قانوني استفاده كند كه ظرف دو ماه پس از اتمام دوره خدمت آمادگي خود را براي بازگشت به كار قبلي به كارفرما اعلام كند.
قوه قهريه از لحاظ حقوقي به شرايطي گفته مي شود كه در آن وقوع حوادثي خارج از اختيار انسان عملكرد او را تحت الشعاع قرار دهد و وي عرفاً قادر به ادامه انجام عمل نباشد، چنانچه بر اثر چنين حوادثي تمام كارگاه يا قسمتي از آن تعطيل شود قرارداد كاري بين كارگر وكارفرما مربوط به همان قسمت به حالت تعليق درخواهد آمد، از آن جا كه كارگاه محل فعاليت كارگر و انجام تعهدات كارفرما به طور متقابل بوده و تعطيلي آن خود به خود سبب توقف فعاليت دوجانبه است، در نتيجه اجراي قرارداد كار بايد به اين دليل متوقف شود، هر چند براي ممانعت از سوء استفاده، تشخيص اين امر به عهده وزارت كار و امور اجتماعي گذارده شده است.
استفاده از مرخصي تحصيلي براي كارگراني كه هنگام اشتغال به كار شرايط ادامه تحصيل براي آنها فراهم مي گردد، امكان پذير است، همچنين است درباره مفاد ماده 72 قانون كار كه بر طبق آن كارگر و كارفرما مي توانند با توافق كتبي مدت معيني را براي استفاده از مرخصي بدون حقوق تعيين نمايند، در هر دو صورت در طول مدت مرخصي كه مي تواند تا دو سال ادامه يابد و براي دو سال ديگر هم پس از اتمام مدت قابل تمديد است، كارگر موقتاً موظف به انجام تعهدات قراردادي خويش نيست كه فايده عملي آن امكان بهره وري بيشتر از دانش روز و افزايش كيفي سطح توليدات و خدمات
مي باشد.
چنانچه در هنگام اجراي قرارداد كار، اختلافي بين طرفين رابطه كاري ناشي از تعهدات قانوني و قراردادي آنها بروز نمايد و اين امر منجر به توقيف كارگر از سوي كارفرما و يا ساير متضررين از عمل كارگر شود، قرارداد كاري مذكور به حال تعليق درخواهد آمد. در اين حالت چنانچه توقيف كارگر به صدور حكم محكوميت از سوي مراجع حل اختلاف و صاحب صلاحيت بينجامد كارفرما ملزم به حفظ رابطه كاري نيست، اما قرار توقيفي كه چنين نتيجه اي را به دنبال نداشته باشد صدمه اي به تداوم قرارداد كار وارد نكرده و كارگر پس از رفع توقيف عملاً مي تواند به كار قبلي خود مشغول شود و از آنجا كه چنين توقيفي ممكن است به خاطر شكايت كارفرما از كارگر مزبور باشد، بر طبق ماده 18 قانون كار، كارفرما موظف به پذيرش كارگر براي ادامه كار پس از رفع توقيف است و ورود هر گونه ضرر و زيان ناشي از ادعاي خويش را بايد جبران نمايد. اين ضرر و زيان مجموعه زيانهاي مادي ناشي از توقف كار و عدم پرداخت حقوق و مزايا را در برمي گيرد.
تبصره ماده 18 قانون كار با توجه به اين اصل كه تنها سرمايه كارگران نيروي كار آنهاست، كارفرما را مكلف كرده است كه در طول مدت توقيف كارگر تا قبل از تعيين وضعيت محكوميتش با پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق و مزاياي كارگر به خانواده وي آنها را حمايت نمايد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز: شركت مجدد كارآموزان وكالت به انصراف آنها از كارآموزي موكول نمي شود
رئيس هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: شركت مجدد كارآموزان در آزمون ورودي سال 85 و بعد از آن موكول به انصراف كارآموزان از كارآموزي نمي باشد.بهمن كشاورز اظهار داشت: مقرر شده است كه از اين پس (در آزمون سال 1385) شركت مجدد كارآموزان شاغل به كارآموزي در آزمون ورودي موكول به انصراف ايشان از كارآموزي نباشد و در صورتي كه قبول شوند، كل يا قسمتي از مدت كارآموزي آنها با نظر كميسيون كارآموزي مورد قبول قرار گيرد.وي ادامه داد: همچنين كارآموزان حداكثر 6 ماه مهلت دارند كه پس از درج نتايج آزمون در جرايد، پرونده خود را تكميل كنند و در غير اين صورت منصرف تلقي مي شوند و حق ايشان ساقط مي شود.كشاورز از شركت هيأت مديره كانون وكلاي مركز در سمينار مربوط به حق دفاع متهم در مرحله تحقيق كه در دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود، خبر داد و عنوان كرد: مقرر شد كه هيأت مديره به جاي حضور در كانون و تشكيل جلسه در اين سمينار شركت كنند. در عين حال در مورد حضور يكي از قضات دادگستري انگلستان كه متخصص در امور خانوادگي هست تصميم گرفته شد كه ضمن ملاقات با هيأت مديره، براي وكلاي علاقه مند نيز جلسه سخنراني داشته باشند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك حقوقدان:قضات بدون بررسي پرونده ها را امضا مي كنند
يك حقوقدان معتقد است: در كشور هاي پيشرفته، قاضي بدون مشاور و به صورت واحد به پرونده ها رسيدگي نمي كند و در دادگاهها، مخصوصاً دادگاههاي تجاري با اعمال نظر سه قاضي كار رسيدگي به پرونده ها را آغاز و در نهايت با لحاظ كردن نظر اين مشاوران، اقدام به صدور رأي مي كند.غلام نبي فيضي چكاب اظهار داشت: اقدام اخير مسؤولان عالي قضايي براي ايجاد مشاور در دادگاههاي تجاري را بايد به فال نيك گرفت، اما چگونگي بهره گيري از اين مشاوران در دادگاهها امري مهمتر از ايجاد اين مشاوران است.وي تصريح كرد: در برخي بخشهاي دستگاه قضايي درجا هايي كه با تعدد كم قضات روبرو هستيم، به دليل كثرت كاري قضات، گاهي ملاحظه مي شود كه يك قاضي به پرونده ها رسيدگي مي كند و ساير قضات با اعتماد كردن به نظر قاضي رسيدگي كننده، بدون بررسي رأي صادره، پرونده را امضا مي كنند. براي ايجاد مشاور در دادگاههاي تجاري و خانواده، بايد سعي شود سرنوشت پرونده ها اين گونه نشود.اين حقوقدان ادامه داد: مشاور بايد پرونده ها را با دقت مطالعه كند و به اظهارنظر دقيق و مستند مكلف باشد و در مقابل قاضي هم بايد با توجه به استدلال وي و هماهنگ، رأي خود را صادر كند. مشاور بايد در زمان رسيدگي به پرونده ها در دادگاهها حضور مستقيم داشته و خلاصه اي از كل پرونده را پس از مطالعه در ابتداي آن بياورد و در نهايت نظر خود را بر اساس مستندات و مواد قانوني عرضه كند. نكته مهم ديگر اين كه تراوش ذهن قاضي با تراوش ذهن يك مشاور مي تواند بسيار متفاوت باشد.فيضي چكاب در پايان اظهار داشت: در نظام قضايي هر كشور كه كنار قاضي، مشاور قرار مي گيرد، عموماً آن مشاور تجربه كمتري نسبت به قاضي دارد. مشاور بايد حداقل دانش آموخته حقوق بوده و دوره كارآموزي را در دادگاه طي كرده باشد و آموزشهايي هم حين كار ببيند.
- اصل نود و يكم
به منظور پاسداري از احكام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان ومسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2- شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.
- سرزميني بودن جرايم
هر كشوري تنها نسبت به آن دسته از جرايمي صلاحيت رسيدگي دارد كه در محدوده قلمرو زميني، دريايي، و هوايي همان كشور به وقوع پيوسته باشد، هر عملي در صورتي جرم محسوب مي شود كه قوانين موجود در كشور محل وقوع آن جرم، عمل مذكور را جرم دانسته و براي آن مجازات معين نمايد.
- بودجه پيشنهادي
اولين مرحله از مراحل بودجه در كشور، مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه است. عوامل مؤثر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه عبارتند از: درآمد،هزينه، مدت، هدف و برنامه كار، بودجه پيشنهادي نيازمند تصويب است و آنچه كه پس از تصويب عملاً اتفاق مي افتد، اجراي بودجه است و مسلماً اجراي بودجه نيازمند نظارت بر صحت اجراست.
- كودكان در قوانين سازمان ملل
سازمان ملل متحد با توجه به نياز شديد جوامع مختلف و جامعه بين المللي به حمايت از كودكان، سندي را در 54 ماده به تصويب رسانده است كه در آن به توضيح مفاهيم مرتبط با حقوق كودك پرداخته است. از جمله آموزش و پرورش، كار كودكان، مواد مخدر، سوء استفاده از كودكان و... .
ايران از جمله كشورهاي پذيرنده سند مذكور است كه طبق آن مكلف به رعايت حقوق مورد اشاره براي تمامي كودكاني است كه در محدوده سرزمين كشور ايران زندگي مي كنند.
- كودكان ولگرد
قانون مجازات اسلامي ولگردي را جرم دانسته و مجازات آن را يك تا سه ماه حبس در نظر گرفته است، كودكان ولگرد به اطفالي گفته مي شود كه در جامعه سرگردان بوده و محل زندگي معيني ندارند، انواع جرايمي كه ممكن است كودكان در اين حالت مرتكب شوند عبارت است از: سرقت، اعمال خشونت آميز، انحرافات جنسي و اعتياد به مواد مخدر. تعيين سن ولگردي در كودكان نسبت به زمان و مكانهاي مختلف متفاوت است.
- مطالبه هديه دوران نامزدي
هر يك از طرفين عقد ازدواج در فاصله بين خواستگاري و جاري شدن عقد نكاح نامزد طرف مقابل محسوب مي شوند و چنانچه نامزدي به هر دليلي برهم بخورد حق مطالبه هدايايي را كه در اين دوران به طرف مقابل داده اند، دارند به شرط اينكه:
اولاً هدايا به شخص مقابل داده شده باشد. اين امر هداياي ساير اقوام را شامل نمي شود
ثانياً: تفاوتي در دليل به هم خوردن نامزدي وجود ندارد.
ثالثاً: اگر هدايا بصورت اوليه موجود نباشد شخص مي تواند مانند آن يا قيمت آن را مطالبه نمايد.
رابعاً اگر هدايا از انواعي باشد كه قابل نگهداري نيست، مطالبه آن هم ممكن نمي باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرهنگ دادرسي
تنبيهات اداري
برخي از تنبيهات اداري عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال
- تكاليف مستخدم دولت
مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود
- مجازات بازرس متخلف
هر كس در سمت بازرس شركت سهامي عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اين گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
- مديرعامل
شخصي حقيقي يا حقوقي كه در شركتهاي تجاري و مؤسسه هاي حقوقي به انتخاب اعضاي هيأت مديره يا امناي مؤسسه، در حدود اختياراتي كه به او تفويض مي شود شركت يا مؤسسه را اداره مي كند و با داشتن حق امضا نماينده شركت و مؤسسه محسوب مي شود.
- كنفدراسيون
اتحاد رسمي از دولي كه به طور ضعيفي مرتبط با يكديگر هستند، بر اساس يك پيمان كه اغلب به موجب آن يك ركن حاكمه مركزي با اختيارات معين درامور دول عضو به وجود مي آيد، ولي به طور مستقيم به اتباع دول مزبور حكومت نمي كند. در يك كنفدراسيون دول تشكيل دهنده آن داراي حكومت و استقلال بوده و از حق جدا شدن برخوردارند.
انواع ظهرنويسي
ظهرنويسي اسناد تجاري به سه منظور انجام مي شود:
الف- به منظور انتقال حقوق سند
ب- به منظور ضمانت از مسؤولان پرداخت
ج- به منظور وكالت و نمايندگي در وصول
دفاع مشروع
دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع، از نفس يا عرض يا ناموس يا مال يا آزادي خود يا ديگري به شرطي كه توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز مؤثر نباشد، دفاع مشروع نام
دارد.
- خواسته غيرمالي
خواسته اي كه نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد مانند دعواي نسب
- نشوز
نافرماني، امتناع، سركشي، عدم اجراي وظايف زوجيت از طرف زن بدون وجود مانع شرعي و قانوني را نشوز گويند
