---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 دليل مخالفت بانك مركزي با طرح كاهش دستوري نرخ سود بانكي
گروه اقتصادي - روحپرور: كاهش نرخ سود بانكي، سرازير شدن سپرده از بانكهاي دولتي به خصوصي، عدم فروش اوراق مشاركت بانك مركزي، ناكارآمدي بازار سرمايه و سرانجام مسايل مربوط به بانكداري بدون ربا از جمله موضوعهايي بود كه از ابتداي امسال مورد توجه و نقد روزنامه قدس و برخي ديگر از رسانه ها بوده است.در اين راستا قدس در قالب چندين گزارش، گفتگو و مقاله تحليلي با استفاده از نظرات كارشناسان به اين موضوعات پرداخت.
ديروز بانك مركزي جمهوري اسلامي با ارسال نمابري به قدس پاسخ مشروحي به مطالب اخير، اظهارات نمايندگان و طرح جديد مجلس براي تعيين دستوري نرخ سود بانكها داد.اين پاسخ بيانگر موضوعها و هشدارهاي بسيار مهم جديدي است كه مي تواند مورد توجه محافل كارشناسي و برنامه ريزان كشور قرار گيرد. واكنش بانك مركزي به مباحث فوق كه حاصل مطالعات كارشناسي و ديدگاههاي رسمي اين بانك است را با هم مي خوانيم: طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي با وجود توجيهات متعدد كارشناسان و مسؤولان نظام پولي و بانكي طي ماههاي اخير، بار ديگر با رويكردي جديد از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. مطابق اين طرح دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف مي شوند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه، طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخشهاي اقتصادي يك رقمي گردد. در طرح جديد مجلس شوراي اسلامي علاوه بر ماده واحده فوق، تبصره اي نيز درباره عقود با بازدهي متغير وجود دارد كه براساس آن بانكها مكلف مي شوند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند. در عقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 مجلس شوراي اسلامي، بانك نمي تواند از شريك، وثيقه خارج از طرح بخواهد. اظهارنظر:طرح مصوب مورخ 16/1/1385 مجلس با تأكيد بر لزوم يك رقمي شدن نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت، عدم تعيين نرخ در عقود با بازدهي متغير و عدم امكان اخذ وثيقه خارج از طرح، براي كسب نظر شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي ابعاد گوناگون مسأله، طرح موصوف را از جهات مختلف از جمله اينكه "آيا موجب تقليل درآمد عمومي دولت مي شود يا خير" مبهم دانسته و جهت رفع ابهام به مجلس بازگردانده است. اما به نظر مي رسد نمايندگان مجلس بدون رفع ابهامهاي مورد نظر شوراي نگهبان بر تصويب و اجرايي شدن نظرات خويش اصرار داشته و مجدداً طرح اخير را با اندكي اصلاح در متن ارايه نموده اند. در متن جديد طرح منطقي كردن نرخهاي سود بانكي به تبصره (ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي اشاره شده و با استناد بر آن چنين نتيجه گيري شده كه "بانكها نمي توانند در عقود مشاركتي از شريك، وثيقه خارج از طرح دريافت كنند".در ادامه ضمن اشاره به مستندات قانوني طرح و موارد نقض آن در قانون، به مهمترين دلايل مخالفت بانك مركزي با طرح مزبور و كاستيهاي آن اشاره مي گردد.
زيان دولت 1- يك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بدون توجه به نرخ تورم و ساير شاخصهاي اقتصادي و محيط اقتصاد كلان، گذشته از آثار زيانبار آن، موجب كاهش درآمد دولت مي گردد. در اين زمينه مي توان به تغيير در وضعيت درآمد بانكها در اثر تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش 2 درصد نرخ سود تسهيلات بانكها اشاره نمود كه چنين اقدامي منجر به كاهش درآمد بانكها تا حدود 9200 ميليارد ريال در سال جاري مي گردد كه اين امر در نهايت موجب كاهش سهم سود و ماليات دولت از درآمد بانكهاي دولتي و همچنين كاهش درآمدهاي مالياتي دولت از بانكهاي غيردولتي مي گردد. گفتني است ابهام شوراي نگهبان در اين خصوص بي پاسخ مانده است. 2- استناد به ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا جهت حذف وثيقه محل تأمل و خدشه است؛ چرا كه اولاً ماده (3) فصل دوم قانون عمليات بانكي بر مبحث "تجهيز منابع پولي بانكها" تأكيد داشته و تبصره ذيل بند (ب) ماده (3) صرفاً بر اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي اشاره دارد و هيچ گونه توصيه، دستور و يا برداشتي مبني بر عدم اخذ وثيقه در عقود مشاركتي وجود ندارد. در ثاني مواد متعددي در آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا در زمينه اخذ وثيقه و تأمين در قبال اعطاي تسهيلات جهت تضمين برگشت اصل و سود منابع بانكي وجود دارد كه قانونگذار در تدوين آنها هدفي جز حفظ و صيانت از منافع و حقوق سپرده گذاران و بيت المال نداشته است. 3- قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه هاي آن كه در زمان حضرت امام خميني (ره) به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، به عنوان يك مرجع قانوني در عرصه بانكداري كشور مطرح بوده و اجراي مفاد آن ضروري است. مطابق بند (2) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده (3) آيين نامه فصل چهارم قانون، بانك مركزي در جهت حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي تواند حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت را تعيين نمايد. در حالي كه طرح اخير مجلس بانكها را مكلف مي نمايد بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند. بديهي است منابع بانكها محدود بوده و ضرورت دارد علايم و يا نرخهاي اوليه در اختيار بانكها باشد تا بر آن اساس منابع محدود خود را تخصيص دهند.
دلايل مخالفت بانك مركزي با طرح كاهش دستوري نرخهاي سود بانكي 1- براساس قوانين جاري (از جمله ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور) مداخله در امور پولي و بانكي در اختيار مقام پولي (شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي) بوده و دخالت ساير قوا نه تنها ناقض اختيارات و استقلال بانك مركزي است، بلكه نيازمند اصلاح قوانين جاري كشور است. گذشته از شبهه قانوني موجود و انتظار ايجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد كشور، اصولاً براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا تعيين دستوري نرخهاي سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم و شاخصهاي اقتصادي و تحولات اقتصاد كلان به لحاظ نظري و عملي مردود است. 2- بانك مركزي بر اين نكته تأكيد دارد كه در سيستم بانكي كشور به دليل محدود بودن منابع مالي بانكها و تجهيز بخش عمده منابع مذكور از طريق سپرده هاي مردمي، تعيين نرخ سود سپرده ها به عنوان قدم اول محسوب شده و نرخ سود تسهيلات با در نظر گرفتن نرخهاي سود سپرده ها تعيين مي شوند. در نتيجه كاهش نرخ سود تسهيلات در گرو كاهش نرخ سود سپرده ها مي باشد. تحت چنين شرايطي، در تعيين نرخهاي سود سپرده هاي بانكي، اين الزام وجود دارد كه نرخها به گونه اي تعيين شوند كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را بنمايد و در عين حال در يك جايگاه منطقي نسبت به شاخصهاي بازدهي اقتصاد كشور قرار داشته باشد. 3- در صورت اصرار بر تداوم كاهش بيش از اين نرخهاي سود تسهيلات - در شرايط كنوني اقتصاد كشور لازم است تا نرخهاي سود سپرده ها نيز كاهش يابد. در حالي كه كاهش نرخهاي سود سپرده ها سبب تغيير تركيب سپرده هاي مردم به نفع سپرده هاي ديداري گرديده و زمينه فعاليت در بازارهاي موازي نظير ارز، مستغلات، طلا، بازار غيرمتشكل پولي و ... را افزايش مي دهد. در چنين شرايطي بيشترين فرصتهاي سرمايه گذاري در اختيار بازار غيرمتشكل پولي قرار گرفته و اين اتفاق مضرترين حادثه براي اقتصاد هر كشوري محسوب مي شود. تحت چنين شرايطي نه تنها اهداف مورد نظر نمايندگان مجلس در زمينه ارتقاي حجم توليد، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي محقق نمي گردد، بلكه با تحميل سركوب مالي شديد به سيستم بانكي كه به دفعات نتيجه چنين سياستهايي آثار منفي را به دنبال داشته است، اقتصاد كشور را به سمت بحران هدايت مي نمايد.
فرار سپرده ها 4- به اعتقاد طراحان، كاهش نرخهاي سود بانكي اثري بر سپرده هاي بانكي نداشته و از اين بابت واكنش منفي از سوي سپرده گذاران متوجه شبكه بانكي كشور نخواهد شد. در حالي كه طي سالهاي اخير كه نرخهاي سود بانكي دستخوش كاهش شده اند، صاحبان سپرده هاي بانكي بيشترين واكنش را به تغييرات مزبور از خود نشان داده اند. نمونه هايي از اقدامات و واكنشهاي مردم به كاهش نرخهاي سود بانكي، پيش خريد بيش از حد انتظار تلفن همراه در سالهاي 1382 و 1384، واكنش سپرده گذاران به انتقال سپرده از بانكهاي دولتي به بانكهاي غيردولتي در آغاز سال 1384 به گونه اي كه سهم اين بانكها به حدود 12 درصد رسيده است، تمركز بخش قابل توجهي از سپرده هاي مدت دار در سپرده هاي پنج ساله (حدود 35 درصد)، رشد روزافزون سپرده هاي مدت دار نزد بانكهاي غيردولتي (142 درصد رشد در سال 1384) و در عين حال سرازير شدن سپرده هاي ديداري به بانكهاي دولتي با وجود ارايه خدمات نوين بانكداري در بانكهاي غيردولتي، عدم خريد بيش از 30 درصد از اوراق مشاركت منتشره بانك مركزي به دليل كاهش نرخ سود از 17 درصد به 5/15 درصد در سال 1384، واكنش مردم در نيمه دوم سال 1384 به دلايل نگرانيهاي ناشي از كاهش نرخ سود سپرده ها و افزايش شتاب رشد سپرده هاي ديداري برخلاف روند آن طي سالهاي اخير و كاهش توان اعتباري بانكها و ... مي باشند. 5- كاهش نرخهاي سود بانكي بدون توجه به شاخصهايي نظير تورم به لحاظ عملي و نظري نيز قابل تأييد نيست. به عبارت ديگر بررسيهاي انجام شده و نگاهي به نرخهاي سود بانكي در ايران حاكي از منفي بودن نرخ واقعي سود طي سالهاي گذشته مي باشد كه از مصاديق بروز سركوب مالي است. ارقام واقعي نرخهاي سود سپرده هاي بانكي در 25 سال اخير نشان مي دهد كه سپرده هاي كوتاه مدت بانكها كه سهمي بالاتر از 50 درصد از كل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت را به خود اختصاص مي دهند، همواره از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند. سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله نيز به استثناي چند سال اخير در بقيه سالهاي مورد بررسي از نرخ سود منفي برخوردار بوده اند. سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 5 ساله كه عمده ترين نوع سپرده هاي بلندمدت مي باشند. طي پنج سال اخير به علت اعمال سياستهاي تورمي و كاهش تدريجي آن، توانسته نرخ سود واقعي مثبت را داشته باشد. بديهي است به لحاظ آثار منفي و زيانبار اين امر، لازم است سياستگذاران اقتصادي در جهت خروج از اين وضعيت سياستهايي را اتخاذ نمايند. مطالعات انجام شده در ايران و نيز ساير كشورها حاكي از آن است كه خروج از وضعيت سركوب مالي در ايران آثار مثبت و مفيدي را بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت.
ثروتهاي بادآورده 6- در شرايطي كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سطح پايين تر از نرخ واقعي (پايين تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد، تمايل افراد به استفاده از منابع بانكي افزايش مي يابد. در اين حالت بانكها از يك طرف به دليل مواجه شدن با كمبود منابع مالي و از طرف ديگر به علت سرازير شدن انبوه متقاضيان تسهيلات با كندي و صرف زمانهاي طولاني و ايجاد بروكراسيهاي غيرضروري به اعطاي تسهيلات مي پردازند. چنين شرايطي مقدمات ايجاد رانت اقتصادي حاصل از دريافت تسهيلات ارزان قيمت بانكي را فراهم نموده و مي تواند زمينه ظهور ثروتهاي بادآورده را براي دريافت كنندگان آن پديد آورد. 7- تأكيد بانك مركزي همواره بر اين بوده است كه بايد با همراهي دولت و ديگر نهادها - به ويژه در جهت سالم سازي بودجه دولت - از انبساط بي رويه نقدينگي كاست تا با كنترل نقدينگي و مهار تورم در جهت كاهش نرخهاي سود بانكي گام برداشت. ولي با توجه به عملكرد بودجه سال گذشته و سالهاي برنامه سوم رشد نقدينگي در سطح بسيار بالايي تحقق يافته است از طرفي بيم آن وجود دارد كه نقدينگي در سال 1385 از رشد دور از انتظاري برخوردار گردد كه نگرانيهاي بالقوه تورمي را ايجاد كرده است. 8- نكته ديگري كه لازم است در ارتباط با تبصره (1) مورد اشاره در طرح پيرامون عدم تعيين نرخ سود در عقود مشاركتي و عدم اخذ وثيقه از گيرندگان تسهيلات ذكر شود اين است كه در ايران تاكنون بازار سهام و استفاده از ابزارهاي مالي براي تأمين سرمايه از پيشرفت قابل قبولي برخوردار نبوده و لذا بانكها وظيفه اصلي تجهيز و تخصيص منابع و گردش وجوه را بر عهده دارند. پيشنهادهايي نظير موارد اشاره شده در تبصره (1) طرح حاضر، به نظر مي رسد معطوف به دولتي بودن بخش عمده نظام بانكي كشور واز عدم وجود حساسيت لازم نسبت به سودآوري و يا زيان دهي عملكرد بانكها نشأت گرفته باشد. در حالي كه فارغ از مسأله سودآوري و يا زياندهي بانكها، بخش عمده اي از منابع مالي بانكها متعلق به مردم بوده و بانكها شرعاً و قانوناً موظف به حفظ اصل و سود سپرده هاي مردمي مي باشند. 9- با وجود اينكه، طي سالهاي اخير شبكه بانكي كشور با اخذ وثيقه اقدام به اعطاي تسهيلات نموده است، همواره درصدي از تسهيلات مزبور به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها تبديل شده اند. به طوري كه نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها طي سالهاي اخير روند نگران كننده اي به خود گرفته است. 10- نكته قابل توجه اين است كه طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، اعمال مصوبه براي اخذ يا عدم اخذ وثيقه از متقاضيان تسهيلات بانكي بر عهده بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مي باشد. 11- به نظر مي رسد هدف اصلي طراحان از تصويب و اجراي چنين طرحي، تحريك سرمايه گذاري در بخش غير دولتي، كاهش هزينه هاي توليد و رقابتي شدن توليد داخلي و بهبود وضعيت اشتغال كشور باشد. ولي بايد توجه داشت كه طبق مطالعات انجام گرفته در بانك مركزي، نرخهاي سود بانكي اثر قابل توجهي بر حجم سرمايه گذاري و توليد نداشته و مشكلات بخش توليد كشور معطوف به ضعف بنيانها و ساختارهاي توليدي كشور مي باشد كه تنها با كاهش نرخهاي سود بانكي بهبود نخواهد يافت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استاد دانشگاه بلومبزبرگ در مشهد:اقتصاد ايران، دولتي ترين اقتصاد دنياست!
گروه اقتصادي - سپاهي يونسي: براي بسياري از كشورهاي دنيا، خصوصي سازي تنها راه جذب سرمايه است.دكتر مهدي حريريان، استاد دانشگاه بلومبزبرگ پنسيلوانياي آمريكا با اعلام مطلب فوق در دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد، افزود:
خصوصي سازي در ايران نه تنها موجب جذب سرمايه مي شود كه بهبود مديريت و انتقال فناوري را نيز به دنبال دارد.به گزارش خبرنگار ما، وي گفت: با اين وجود در ايران توجه زيادي به خصوصي سازي نشده و هنوز در مورد بخشهايي كه بايد خصوصي سازي شوند يا خير حرف و حديث وجود دارد.وي ادامه داد: براي موفقيت هر كشوري در خصوصي سازي، خواست سياسي و توانايي انجام آن براي از پيش رو برداشتن موانع و مشكلات لازم است.اين استاد دانشگاه با اعلام اينكه خصوصي سازي بايد با سرعت انجام گيرد اما كشورهاي در حال توسعه سرمايه كافي، قانون و زيرساختهاي لازم براي سرعت بخشيدن به آن را ندارند، اضافه كرد: بنابراين خصوصي سازي در اين كشورها بايد مرحله اي باشد.وي خاطر نشان كرد: تجربه كشورهاي ديگر نشان داده كه خصوصي سازي در تمامي بخشهاي يك كشور به استثناي بخشهاي استراتژيك و امنيت ملي مانند نظامي قابل اجراست و اگر چه ممكن است در كوتاه مدت منجر به بيكاري شود اما اشتغال طولاني و پايدار در بلندمدت را به همراه دارد. دكتر حريريان در ادامه با بيان سه ويژگي اقتصاد ايران يعني متكي بودن به مواد اوليه و كمبود تنوع صنايع، تأثيرپذيري از شوكها و فشارهاي خارجي و نيز سهم بالاي هزينه دولت در اقتصاد، به موانع پيش روي خصوصي سازي در كشور اشاره كرده ، افزود: اصولاً بخش دولتي تنها در صنايعي دخالت مي كند كه احتياج مبرم به سرمايه گذاري داشته و يا در آنها تضاد اهداف بين بخش دولتي و خصوصي وجود دارد، با اين وجود شاهد آن هستيم كه اقتصاد ايران دولتي ترين اقتصاد دنياست.وي ادامه داد: ايران همانند كشورهاي آمريكاي لاتين مواجه با انبوه مقررات نابجا، كمبود قوانين مراقبتي، كمبود سرمايه و پايين بودن كارآيي است.وي گفت: از طرفي 90 درصد سيستم بانكي ايران دولتي است در حالي كه كشوري مثل چين حدود 61 هزار و 301 بخش دولتي خود در سال 1999 را به نصف در سال جاري كاهش داده است.وي افزود: ايران برخلاف كشورهاي موفق در خصوصي سازي، اين عمل را با واگذاري شركتهاي زيان ده خود به جاي شركتهاي سودآور شروع كرد كه معضلات بعدي را به همراه داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موافقت شوراي پول و اعتبار با بازپرداخت 5 ساله ؛ مانع پرداخت وام وديعه مسكن، برطرف شد
با موافقت شوراي پول و اعتبار با بازپرداخت 5 ساله وام سه ميليون توماني وديعه مسكن براي مستأجران كم درآمد، مانع اصلي پرداخت اين وام برطرف شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار در نشست خود تصويب كرد: مدت زمان بازپرداخت 30 ميليون ريال وام قرض الحسنه تأمين وديعه مسكن براي مستأجران كم درآمد، از سه سال به 5 سال افزايش يافت. وزير مسكن و شهرسازي گفته بود: پرداخت وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن به دليل اختلاف نظر ميان شوراي پول و اعتبار و وزارت مسكن و شهرسازي در رابطه با زمان بازپرداخت، هنوز تصويب نشده است.همچنين اسامي 30 هزارنفر از ثبت نام كنندگان تسهيلات 10ميليون توماني خريد مسكن كوچك براي شهرهاي كوچك و متوسط و شهرهاي بزرگ كه در اولويت قرار گرفته اند، فردا از طريق روزنامه ها و سايت بانك مسكن اعلام مي شود.
