---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي مشكلات تعاونيهاي راكد در ميزگرد قدس با دست اندركاران؛بخش تعاون در سايه ترديد
٭ محمد هرمزي اشاره: بخش تعاون به عنوان يكي از بخشهاي سه گانه در اقتصاد ملي ايران چندان نتوانسته از سهم خود در كنار بخش خصوصي و دولتي دفاع كند. طي 15 سال گذشته به دليل بي توجهي دولتمردان، جايگاه اين بخش روز به روز در اقتصاد كشور كمرنگ شده و كار به جايي رسيد كه حتي سال گذشته صحبت از انحلال يا ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه هاي ديگر مطرح شد اما با روي كار آمدن دولت نهم يك بار ديگر
خون تازه اي در رگهاي اين بخش تزريق شد و حتي مسؤولان بلند پايه نظام قوياً از اين بخش دفاع كردند. با اين حال هنوز بخش تعاون از مشكلات فراواني رنج مي برد و در اين راستا از 90 هزار واحد تعاوني ثبت شده بيش از 20 هزار آن غيرفعال مي باشد يعني تقريباً نزديك به يك چهارم واحدهاي تعاوني در كشور رو به خاموشي گراييده اند، به همين جهت روزنامه قدس در سلسله ميزگردهاي خود، اين بار مسؤولان بخش تعاون و فعالان اين بخش را گرد هم آورد تا از نزديك مشكلات ملموس تعاوني هاي غيرفعال در آستانه انحلال را بررسي كنند. در اين ميزگرد، قاسمي مديركل اداره تعاون استان خراسان رضوي، مجتبوي سرپرست اتاق تعاون استان، مسعود رضا اعظم نوري مديرعامل اتحاديه تعاوني مسكن كارمندان، سياوش شفيعي مديرعامل اتحاديه تعاوني مسكن كارگران، اقباليان مديرعامل تعاوني مصرف امام جعفرصادق(ع)، حائري مديرعامل اتحاديه تعاوني تعميركاران لوازم برقي خانگي، حسين زاده مديرعامل اتحاديه امكان، محمدرضا عباسي مديرعامل اتحاديه شركتهاي تعاوني حمل و نقل سنگين، اسعدزاده رئيس هيأت مديره اتحاديه سراسري مرزنشينان ايران و پرويز حيدري مديرعامل اتحاديه تعاوني مرزنشينان خراسان به تشريح ديدگاههاي خود پرداختند كه از نظر مي گذرد. گروه اقتصادي
قاسمي: بخش تعاون نگاه 20 ساله گذشته را فراموش كند "من تشكر مي كنم از روزنامه خوب و ارزشي قدس كه به دنبال موضوع بسيار مهم مقوله تعاون و زنده كردن آن براي افكار عمومي است اما در مورد معضلات پيش روي شركت تعاوني هاي غيرفعال بايد بگويم كه تنها در سطح استان خراسان رضوي بالغ بر 6500 تعاوني وجود دارد كه حدود 20 درصد آنها غيرفعال است اما اينكه چرا اين تعداد تعاوني غيرفعال است بايد مشكلات آنها را به چند دسته تقسيم كرد. نخستين و مهمترين آن كمبود نقدينگي است كه در اين راستا عمده تعاوني هاي غيرفعال در بخش مسكن از اين ناحيه آسيب پذير شده اند پس از مسكن بخش صنعت در رتبه دوم جاي دارد كه آن هم مشكلات خاص خود را دارد. طبيعي است وقتي مشكلات در اين دو بخش وجود داشته باشد تعاوني هاي آنها نيز به تبع آنها مشكل دارند. سومين رتبه در بخش تعاوني به خدمات مربوط مي شود، بخش كشاورزي نيز كه در جايگاه چهارم در بخش تعاون قرار دارد نيز مشكل نقدينگي دارد پس در اين چهار بخش مشكل عمده، كمبود نقدينگي است كه مي توانيم قول بدهيم به شرطي كه اين چهار بخش منسجم شوند هيچ مشكل نقدينگي نداشته باشند البته بخش مسكن را بايد مستثني كنيم. در اين بخش تلاشهايمان به جايي نرسيده است در تلاشيم كه متوليان مستقيم با مسؤولان مذاكره كنند تا زمينه فعال شدن آنها فراهم شود. اما در مورد دومين معضل تعاونيهاي غيرفعال بايد گفت كه در حال حاضر كاربري آنها منسوخ شده است يعني عملكرد و كاربري آنها در يك مقطع زماني رونق داشت مثلاً مي توان به تعاوني هاي مصرف محلي اشاره كرد كه مردم براي تأمين كالاهاي اساسي خود ديگر نيازي به اين تعاوني ها نمي بينند البته نمي گويم كه تعاوني هاي مصرف تعطيل شوند بلكه بايد كاربري خود را تغيير دهند براي مثال تعاوني هاي مصرف مي توانند سرمايه خود را يك كاسه كنند و يك فروشگاه بزرگ زنجيره اي ايجاد كنند، پس تغيير كاربري يكي از راههايي است كه مي تواند دوباره اين تعاوني ها را فعال سازد. مشكل ديگر تعاوني ها به مسائل مديريتي نيز برمي گردد، اختلافهاي درون تشكيلاتي و مديريتي بين هيأت مديره و مديرعامل و ... بي توجهي به منافع اعضا نيز بعضي از تعاونيها را به اضمحلال كشانده است. پس مي توانيم با همكاري خود مديران تعاوني ها، اتاق تعاون و وزارت تعاون با فرمول مشخصي براي هر كدام از آنها مشكلاتشان را حل نماييم. اما بحث دوم مربوط به تغيير باور مردم برمي گردد يعني تغيير باور مردم به تعاوني ها يكي از عوامل عمده است كه بازار كار تعاوني ها را رونق مجدد مي دهد. حضور مردم در بخش تعاون براي سرمايه گذاري و همچنين استقبال آنها از تعاونيها براي رفع نيازهاي خود از جمله رويكردهايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. مردم بايد باور كنند كه بخش تعاون توانمند است؛ خوشبختانه سياستگذاران اصلي نظام نسبت به بخش تعاون نگاه جديدي دارند. بخش تعاون طي دو برنامه چهارم و پنجم بايد از جايگاه 25 درصدي در اقتصاد ملي برخوردار شود. البته اين باور بايد در مديران مياني نيز ايجاد شود، حال اگر مي خواهيم اين باورها ايجاد شود بايد به سمت نوآوري برويم، بايد بهره وري افزايش يابد تا اينكه مردم باورشان شود كه نيازهاي خود را مي توانند از طريق بخش تعاون برآورده كنند. از سوي ديگر بخش تعاون بايد فكر نو داشته باشد و رويكرد و نگاه 20 سال گذشته را فراموش كند كه اين مهم فرصت رقابت با بخش خصوصي را فراهم مي كند، اگر فكر كنيم كه برايمان سفره رنگيني آماده شده و از امتيازات دولت استفاده كنيم بايد بگويم كه اين نگاه ديگر قابل قبول نيست و آن اعتبارات ديگر حذف شده است. اما در مورد رفع مشكلات تعاوني هاي غيرفعال در بخش اعتبارات و تسهيلات بانكي مشكلي نداريم. هركس كه مرد كار باشد به هر ميزاني كه نياز داشته باشد يا فرصت شغلي ايجاد كند امكاناتي برايش فراهم مي كنيم، دولت براي رفع معضل بيكاري سرمايه گذاري فراواني كرده و من هم تأكيد مي كنم كه از نظر منابع بانكي و اعتبارات صندوق مشكلي نداريم و متذكر مي شوم كه ارائه تسهيلات سقفي ندارد. اما ممكن است مشكلاتي در رابطه با ارائه تسهيلات به وجود آيد. مي دانيم كه مشكل بروكراسي در ادارات وجود دارد و دولت بايد به فكر رفع آن باشد. بنابراين سياستگذاران ملي تا مديران مياني بايد مكانيزم خدمت را تغيير دهند، نظام ديواني يك نظام پيچيده و كند است پس بانكها بايد همكاري كنند. آنها بايد با نگاه جديد خود را با خواسته هاي دولت تطبيق دهند و دولت نيز مصمم است كه گام به گام موانعي را كه بر سر راه اخذ تسهيلات است بردارد. در مورد حل بحران تعاوني ها نيز ما كارگروههايي را در سطح ادارات ايجاد كرديم و به آنها مأموريت داديم كه همه تعاوني هاي غيرفعال را شناسايي كنند. مجتبوي: اگر بانكها همكاري نكنند... من هم از دوستان تشكر مي كنم كه زمينه چنين ميزگردي را ترتيب دادند. بايد بگويم كه در گذشته نگاه مسؤولان و متوليان به بخش تعاون مهمترين معضل بخش تعاون بوده است. ما معتقديم كه آنها هيچ اعتقادي به بخش تعاون نداشته اند و بيشتر متمايل به بخش خصوصي بوده اند. بخش خصوصي به دليل لابي هايي كه داشت خيلي راحت مي توانست در همه بخشها سرمايه گذاري كند و آن را تسري دهد، نمونه آن بحث مسكن است. در برخي از شهرها ارزان ترين خانه ها توسط شركتهاي تعاوني مسكن ساخته شده است يعني براساس همان هزينه هايي كه مي شد به مردم واگذار شد اما بعد از اينكه نگرشها به بخش تعاون تغيير يافت فضاي ديگري به وجود آمد اين شد كه زمين با قيمت ارزان در اختيار اشخاص تحت عنوان انبوه ساز قرار دادند. تسهيلات بانكها به سمت آنها سرازير شد در حالي كه تعاوني ها در كوچه هاي بروكراسي بانكها گرفتار شده بودند. از سوي ديگر بخش تعاون در قانون اساسي ذكر شده و مستقل است پس وظيفه دولت حمايت و پشتيباني است كه البته اتفاق افتاده است. بايد از يأس و نااميدي كه متأسفانه بر اين بخش سايه افكنده است خارج شد. مديران اجرايي نيز بايد نگاهشان تغيير يابد و از موازي كاري دست بردارند ديدگاهي كه در گذشته تشكيلات موازي ايجاد كرد. تشكيلاتي كه شعار مي دادند كه مي خواهند خصوصي سازي كنند اما به اشتباه بخش تعاون را تضعيف مي كردند، بخش دولتي نيز هر روز گسترش مي يافت نمونه اين موازي كاري را مي توان در بخش تعاوني نانوايان، لوازم خانگي و مسكن ذكر كنيم. اين وضعيتي است كه دولتهاي گذشته به وجود آورده اند. در مورد ارائه تسهيلات بانكي نيز من به شخصه به عنوان يك مقام مسؤول در اتاق تعاون مي خواهم كه از طريق روزنامه قدس اعلام كنيد كه اگر بانكها همكاري نكنند آنها را معرفي مي كنيم. ضمن اينكه ابزارهاي لازم را هم داريم، ما بالغ بر 7 هزار تريبون در سطح شهر داريم كه اگر نخواهند با ما همكاري كنند و بخواهند براي پرداخت تسهيلات حيثيت يك مجموعه را زير سؤال ببرند مقابله مي كنيم. شما نگاه كنيد قانون، صندوق تعاون را ملزم كرده بود كه وام بدون وثيقه بدهد اما بانكها براي چند ميليون تومان وام هم وثيقه از متقاضيان طلب مي كنند. پس ما اولويت را به تغيير نگرش مي دانيم، تغيير نگرش دولت، نبود سياست و اعتقاد دولت به بخش تعاون، موجب شد كه بخش خصوصي گسترش يابد در حالي كه تعاونيهاي محلي يكي پس از ديگري تعطيل شدند! در هر كشوري كه جنگ اتفاق مي افتد وزارتخانه اي را براي جيره بندي كالاها تعيين مي كنند اما در زمان جنگ تحميلي اين تعاوني ها بودند كه شانه زير مسؤوليت دادند. به هر حال ما آمادگي داريم در همه ادارات و وزارتخانه ها حضور مؤثر داشته باشيم هيچ وزارتخانه اي نيست كه بخش تعاون در آن حضور نداشته باشد ما توانسته ايم، اما برايمان مانع ايجاد كردند، خوشبختانه برخي موانع در دولت نهم برداشته شده است. شما نگاه كنيد ببينيد كه در بخش مسكن چه اتفاقي افتاده است و نام آن را تعاوني مسكن گذاشته اند. تعاوني كه بايد زمين و مصالح را به قيمت آزاد خريداري كند، بعد از اينكه ساختمان را به 40 درصد ساخت رساند به بانك مراجعه مي كنند تا تسهيلات دريافت كنند در همين راستا بخش خصوصي نيز تسهيلات دريافت مي كند اين كجايش تعاوني مسكن است، انبوه سازان وامهاي 10 ميليوني و زمين ارزان قيمت دريافت مي كنند اما ما با قيمت بسيار بالاتري بايد زمين خريداري كنيم. به اقرار خود مديران ما با متري 30 هزار تومان ساختمان واگذار كرديم امروز نيز با متري 100 هزار تومان مسكن واگذار مي كنيم ولي همين انبوه ساز در بدترين نقاط شهرها با متري 300 هزار تومان آپارتمان واگذار مي كند اين تفاوت بين تعاون مسكن و بخش خصوصي است. اين نويد را هم بدهم كه با عزمي كه دولت نهم براي رفع مشكلات بخش تعاون دارد مي توان به تحقيرهايي كه طي 15 سال گذشته بر اين بخش شده است پايان داد.
شفيعي: وزارت مسكن تبعيض قائل مي شد من هم به سهم خودم از دوستان و روزنامه قدس تشكر مي كنم كه اين فرصت را براي بيان درد دل هاي اين بخش فراهم كرد. همان طور كه در اظهارات دوستان عنوان شد پرمشغله ترين و مشكل ترين بخش تعاون مربوط به تعاوني هاي راكد بخش مسكن است بخشي كه در 10 سال نخست انقلاب (تا سال 1370) قويترين و پررونق ترين بخش وزارت تعاون در كل كشور بود. در زمان جنگ نه تنها بخش مسكن بلكه ساير بخشهاي تعاوني ، بازوهاي توانمند دولت در راستاي حل معضلات موجود آن زمان تلقي مي شد. اما حال چون آن مشكلات حل شده است بخش خصوصي كه جرأت سرمايه گذاري نداشت و پشت سر مخفي شده بود! فرصت پيدا كرد و با آزاديهايي كه داشت وارد گود شد و بخش تعاون را كنار گذاشت، چرا؟ به خاطر اينكه اساس بخش تعاون بر همدلي و تعاون مردم با يكديگر پايه گذاري شده بود، سرمايه هاي كوچك افراد مختلف و ضعيف جامعه در قالب تعاون جمع آوري و براي سرمايه گذاري هدايت مي شد. اما وقتي كه نگرشها نسبت به اين بخش تغيير كرد حمايتها نيز برداشته شد و سياستهاي كاري تغيير يافت يعني عملاً هدايت سرمايه هاي كوچك به سمت بخش خصوصي هدايت شد و بخش مسكن بزرگترين لطمه را خورد چون ديگر تزريق پولي نشد. توجه داشته باشيد در برخي مواقع وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي كرد كه براي بخش خصوصي مثلاً تسهيلات 5 ميليون توماني و براي بخش تعاون 3 ميليون توماني تخصيص مي يابد يعني كاملاً تبعيض قائل مي شدند با اين حال ديدند كه با همه اين تبعيض ها بخش تعاون به حركت خود ادامه مي دهد، آمدند ضربه ديگري بر پيكره آن وارد كردند يعني سهميه هاي هر چند ناچيز مصالح كه با قيمتهاي دولتي ارائه مي شد را در چارچوب شيوه هاي ديگري و از طريق كانالهاي ديگر توزيع كردند و با آزادسازي و دادن آن به بخش خصوصي وضعيتي را به وجود آوردند كه كاملاً به نفع بخش خصوصي تمام مي شد و كاري كردند كه بخش تعاون ديگر قدرت خريد نداشت. با اين حال در پايان متذكر شوم كه قيمت تمام شده مسكن در بخش خصوصي نسبت به بخش تعاوني بسيار بالاتر است به اين دليل كه بخش خصوصي به خاطر منافع خودش ساخت و ساز مي كند اما بخش تعاون براي استفاده اعضا شروع به ساخت مي كند.
محمود رضا اعظم نوري: تعاون به دنبال سودجويي نيست بايد بگويم كه در تعاوني انگيزه سودجويي مطرح نيست، انگيزه خدمت مهم است. اينكه چرا در اين بخش با وجود مشكلات زيادي كه دارد موفق عمل كرديم به اين عامل برمي گردد كه توانستيم كارمندان، كارگران و فرهنگيان و عموم مردم را تا حدودي كه در توان داشتيم صاحب خانه كنيم و تا حدودي دغدغه خاطر خانه دار شدن افراد حل شود، اگر همين عملكرد را با بخش خصوصي مقايسه كنيم تفاوتها برجسته تر مي شود. ما در بحث كيفيت و كميت نسبت به بخش خصوصي خيلي جلوتريم ضمن اينكه بخش خصوصي مشمول دلاليهاي دروني شده است. در بخش مصالح هرازگاهي در روزنامه ها مي خوانيم كه سوء استفاده هاي چندين ميلياردي صورت گرفته است در زمينه آهن، سيمان و ... اما اين مشكلات تا زماني كه عامل توزيع آنها بخش تعاوني بود اتفاق نمي افتاد؛ ولي الان اين مصالح در دست واسطه ها و دلالان دست به دست مي شود.
اقباليان: دعوت بعد از 25 سال! وقتي كه از ما دعوت شد اشك شوق در چشمانمان حلقه زد زيرا پس از 25 سال دعوت شديم كه بياييم و مشكلات خود را ذكر كنيم. اما در مورد مشكلات تعاونيهاي راكد در اين بخش همين قدر بگوييم تسهيلات دولت به تعاوني هاي مصرف تا سال 1370 ادامه داشت اما از اين سال به بعد تاكنون دولت به ما خدمات نداده است، سال به سال به اداره تعاون سري مي زنيم و يك كاغذ را صوري امضا مي كنيم و از اينجا مي رويم تا سال آينده . اما معضل فعلي نيز به همان كمبود نقدينگي برمي گردد الان قيمت يك حواله برنج يك ميليون تومان مي باشد و حتي پول حواله قند و شكر كه 170 هزار تومان است را نداشتيم خب اين شيوه برخورد برخي مراكز با تعاوني هاي مصرف باعث شد كه از 70 تعاوني مصرف محلي تنها سه تعاوني باقي بماند كه البته از آن سه تعاوني دو مورد شخصي شده است! برخي از ديگر مشكلات ما به اداره بازرگاني برمي گردد بدين معني كه هفته پيش اين سازمان در نامه اي از ما خواسته اند كه پروانه كسب دريافت كنيم و تصريح كردند كه فروشگاههاي زير 600 متر بنا مشمول ارائه خدمات نمي شود، حال پس از 25 سال مي گويند يا پروانه كسب بگيريد يا برويد به سمت اتحاديه خواربارفروشيها! نكته ديگر به تبعيض دولت به همين تعاوني ها برمي گردد، دولت از تعاونيهاي مصرف محلي ماليات مي گيرد ولي تعاوني مصرف كارمندي و كارگري از پرداخت ماليات معاف هستند اين تبعيض چرا بايد وجود داشته باشد.
حائري: مشكلات از آغاز توليد تا سال 73 امكانات فراواني به ما ارائه مي كردند كه مي توان به سهميه ارزي يك ميليون دلاري اشاره كرد كه با آن مي توانستيم از برخي كشورها كالاهايي وارد كنيم اما از زماني كه به سمت توليد گرايش پيدا كرديم بزرگترين ضربه به اين بخش وارد شد. از ديگر مشكلات ما مي توان به عملكرد برخي شركتهاي دولتي اشاره كرد يعني اينكه اين شركتها كالاهاي خود را با فاكتور و به صورت نقد به تعاونيها ارائه مي كنند در حالي كه همان كالا در بازار به صورت سه ماهه و يا حتي با قيمت كمتر توزيع مي شود. اين تبعيضي است كه براي بخش تعاون نسبت به بخش خصوصي قائل مي شوند!
حسين زاده: قطع بن كارگري، چرا؟ مشكلات تعاونيها بسيار زياد است اما بنده به سرفصلهاي آن اشاره مي كنم كه مهمترين آن پس از 20 سال به بن كارگري برمي گردد زيرا اين بنها قطع شد. من نمي دانم علت آن چيست؟ اين بن عامل مهمي بود كه ارباب رجوع به تعاوني هاي مصرف مراجعه مي كردند اما قطع آن بيشتر تعاوني ها را منفك كرد. ضمن اينكه عده بسيار زيادي از عوامل توزيع را بيكار كرد. دومين مشكل ما باز به همان مطلب پروانه كسب برمي گردد. اخيراً مجامع امور صنفي به تعاوني ها اخطار كرده اند كه بايد پروانه كسب تهيه كنند. مشكل ديگر به عدم همكاري كارفرمايان با اتحاديه ها برمي گردد يعني براي تعاونيها امكاناتي نظير مكان، نيروي انساني و ... ارائه نمي كنند. اين سرفصل مهمي است كه تعاونيهاي امكان را نيمه فعال كرده است. مي گويند به جاي بن كارگري مي خواهند از كارت اعتباري استفاده كنند مشخص نيست اين كارت را به چه صورتي و به چه كسي واگذار مي كنند و در كل متولي آن چه نهادي است!
محمدرضا عباسي: موازي كاري و تداخل برخي سازمانها همه درد دلها شبيه يكديگر است و متأسفانه حمايتها در حد حرف باقي مانده و خبري از عمل نبوده است. پس من همين جا از دولت جديد و وزارت تعاون مي خواهم كه شعارهايشان را عملي كنند. اينكه مشكلات را ذكر كنيم اما نسبت به رفع آنها عملاً كاري نكنيم خاصيتي ندارد. اما اينكه چرا تعاوني هاي ما به اين شكل (راكد) درآمده است بايد گفت دولت به ما در گذشته يارانه هايي مي داد كه در حال حاضر قطع شده است. امروز مهمترين مشكل تعاونيها كمبود نقدينگي است ما نيز در بحث حمل و نقل اين مشكل را داريم. شما نگاه كنيد بخش حمل و نقل در ايران در گذشته از تركيه بسيار جلوتر بود و اين كشور نمي توانست با ايران رقابت كند اما الان وضعيت به گونه اي عكس شده است چرا كه هر روز يكي پس از ديگري شركتهاي تعاوني از دايره فعاليت خارج مي شوند و البته اين معضل به عدم حمايت مالي و معنوي دولت برمي گردد. وزارت تعاون با ديگر سازمانها براي رونق بخش حمل و نقل سنگين بايد تعامل داشته باشد در حالي كه بخش خصوصي از بخش تعاون جلوتر است حال چه دليلي دارد كه از بخش خصوصي حمايت شود اما از بخش تعاون حمايتي صورت نگيرد. ضمن اينكه الان موازي كاري و تداخل برخي سازمانها و وزارتخانه ها مهمترين مشكل است. سازمان پايانه ها نيز يكي از ادارات وزارت راه است كه به ما فشار مي آورند. در حالي كه ابزار، سرمايه، نيرو و ... مربوط به بخش تعاون است ولي آنها براي يك برگ "بارنامه" ما را مجبور مي كنند كه در مقابل خواسته هاي آنان سر تسليم فرود آوريم.
اسعدزاده- طرح تبادلات مرزي، مرزنشينان را به بازي گرفته است بنده به نمايندگي از طرف 9 ميليون جمعيت مرزنشين غيور معتقدم كه دولتمردان و مسؤولان نظام بايد به هر مرزنشيني كه حاضر باشد در نقاط مرزي بماند و مهاجرت نكند سالانه مبلغي را تحت عنوان كمك نقدي- كالايي حتماً ارائه كنند چون عملكرد فعلي چندان رضايت بخش نبوده است. در سالهاي گذشته به منظور تقويت مرزها و جلوگيري از مهاجرت مرزنشينان دولتمردان به فكر كمك و بهبود وضعيت معيشتي اين قشر از جامعه افتادند به اين منظور طرح مبادلات مرزي را تصويب كردند. در اين طرح هر مرزنشين تا سقف 32 دلار در سال و آن هم با هزينه شخصي مي توانست مبادله كالا انجام دهد. اين طرح نه تنها هيچ كمكي به مرزنشينان نكرد بلكه باعث تضعيف و يك نوع بي حرمتي به آنان شد. وقتي مرزنشين مجبور باشد كه براي واردات 50 كيلوگرم برنج صادرات اجباري داشته باشد متوسل به ديگران مي شود كه پس از كش و قوس هاي فراوان و پيدا كردن صادر كننده قرار است كه مثلاً 50 كيلوگرم برنج وارد كند حال با شرايطي كه گمرك ايجاد مي كند از ماليات، حقوق گمركي و سود بازرگاني گرفته تا مسائل ديگر قيمت اين برنج براي وارد كننده دو برابر قيمت خريداري شده مي رسد روشن است كه اين همه در بوق و كرنا كردن استفاده از طرح مبادلات مرزي و سهميه ارزي توسط مرزنشينان لازم نبود. اينكه فرد براي وارد كردن 32 دلار كالا از خارج از كشور بايد صادرات انجام دهد، مرزنشيني كه به جز "بزغاله" چيز ديگري ندارد بايد چه كار كند! ناچار است كه متوسل به يك صادر كننده شود يعني حتي اين مبلغ را به عنوان سوبسيد در اختيار صادر كننده قرار مي دهد تا بتواند برنج مصرفي خود را وارد كند.از اين طرف قاچاقچيان بدون پرداخت حتي يك ريال از حقوق دولت همان برنج را با قيمت كمتر در بازار عرضه مي كنند. الان در شرايط بسيار بحراني قرار داريم. مشكل عمده ما كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است زيرا عمده اعضاي اين تعاوني ها از قشر مستضعف جامعه تشكيل شده است. مشكل ديگر به مقررات و قوانين برمي گردد كه متأسفانه از شفافيت و حتي پايداري و ثبات خاص برخوردار نيست، حمايت نشدن خود تعاوني ها از سوي بخشهاي تعاون، خصوصي و دولت معضل ديگر اين بخش است و البته دليل هم دارد. در حال حاضر مردم ديگر به بخش تعاون اعتماد ندارند.
پرويز حيدري: وزارت بازرگاني مداخله مي كند دوستان به نكته اي اشاره كردند كه بار ديگر بايد متذكر شد. تعاونيهاي مصرف كارگران و كارمندان طبق ماده 133 از ماليات معاف هستند اما متأسفانه تعاوني مرزنشينان مثل تعاوني مصرف محلي كه پس از تصويب اين ماده تشكيل شدند بايد ماليات بدهند. اعضاي تعاونيها از شعاع 35 كيلومتري مي توانند عضو اين تعاوني شوند يعني عمدتاً اعضا از محرومترين قشر جامعه به حساب مي آيند كه علاوه بر ماليات چهار درصد در قبال واردات، 9 درصد تجميع عوارض از ما مي گرفتند، ما تا سال 82، 17 تعاوني فعال داشتيم كه سرمايه آنها بالغ بر يك ميليارد و 500 ميليون تومان بالغ مي شد ولي طي چهار سال چهار ميليارد و 681 ميليون ريال ماليات پرداخت كرديم. علاوه بر آن بعد از سال 83 از بابت سالهاي 81-79 متمم مالياتي براي ما فرستادند كه ماليات مضاعفي است كه در اين راستا چهار ميليارد و 700 ميليون ريال نيز پرداخت كرديم. حالا براي اين سرمايه 5/1 ميليارد توماني بايد اين قدر ماليات داد! آيا شركتها اين همه سودآوري داشته اند؟ حالا 32 دلار واردات براي اعضاي يك تعاوني مرزنشين چه ارزشي دارد!گفته مي شود تعاوني مرزنشينان اما وزارت بازرگاني مداخله مي كند. وزارت اقتصاد هم يك نوع تصميم گيري مي كند. اين بدان معنا است كه موازي كاري فراوان وجود دارد.
