---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون كل وزير اقتصاد درگفت وگو با قدس : نظام بانكي با تصويب قانون پولشويي فيلتر مي شود
٭ سيدعلي دوستي موسوي اشاره:سرانجام پس از مدتها كشمكش ميان دولت و مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه پولشويي را تصويب و براي اجرا ابلاغ كرد. به گفته كارشناسان، اين لايحه بويژه در شرايط حال حاضر سياسي كشور يكي از قوانين كليدي اقتصادي ايران خواهد بود. خبرنگار ما درباره ويژگيها و كاركردهاي اين لايحه با طهماسب مظاهري معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان طراح اين قانون كه لايحه ياد شده در زمان وزارت وي به مجلس تقديم شد، گفتگو كرده است كه از نظر مي گذرد:
گروه اقتصادي
مفهوم پولشويي چيست؟ پولشويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر و هويت نامشروع پول و درآمد حاصل از فعاليتهايي نامشروع. به عبارت بهتر، پولشويي، تطهير پول حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مقياس بزرگ گروهي، مستمر و دراز مدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور نيز فراتر رود. پولشويي آثار زيانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد، تضعيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي و فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور و... بخشي از اين آثار است.
ضرورت تدوين و تصويب قانون پولشويي در اقتصاد ايران چيست؟ ايران يكي از معدود كشورهايي بود كه قانون مبارزه با پولشويي نداشت. با اين كه پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پولشويي و تدوين راهكارهاي آن به سالهاي مياني دهه 1980 ميلادي باز مي گردد، اما اين اقدام در كشور ما با تأخير زيادي روبرو شده است. در سال 1989 گروههاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي اقدام به تدوين قوانين محكم مبارزه با پولشويي كردند، اما ما در ايران تا به حال تمهيداتي به اين منظور نداشتيم و اين يك نياز كشور است. كشور ما در همسايگي افغانستان و محل ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و امكان پولشويي چنين وجوهي در بانكهاي ما بسيار است. در واقع چون ما مكانيسمهاي كنترلي در نظام بانكي نداريم امكان ورود و خروج هر پولي بدون رديابي منبع و منشأ آن وجود دارد و اصولاً كنترلي روي اين وجوه نيست. البته اين بعد خارجي قضيه است. در بعد داخلي نيز ما با پديده اقتصاد دلالي و زيرزميني مواجه هستيم. سؤال اين است كه اين شبكه از كدامين منابع مالي تغذيه مي شود؟ واقعيت آن است كه پولهاي در گردش اين شبكه ها تاكنون بدون هيچ گونه محدوديتي جا به جا مي شد و كنترلي روي آن نبود. اين خلأ امكان سوءاستفاده زيادي به شبكه اقتصاد زيرزميني مي داد كه بدون توجه به منشأ پول هر چه مي خواهد بكند. از سوي ديگر كشور ما در حال حركت به سوي اقتصاد خصوصي است. در اقتصاد خصوصي ما مسأله خصوصي سازي و انتقال مالكيتها را داريم و بيم آن مي رود كه پولهاي كثيف يا پشت اين فرآيند مخفي شوند و يا روند آن را به خطر اندازند. بنابراين بسيار ضروري بود كه ما چنين قوانيني را داشته باشيم. البته نكات سياسي هم هست و اين قانون ما را از اتهام وجود پولهاي كثيف شبكه هاي تروريستي موجود در كشورهاي همسايه مبري خواهد كرد.
مكانيسم عملكردي قانون مبارزه با پولشويي چيست؟ اين قانون در محيط شبكه بانكي كشور اجرا مي شود و به منشأ و تحركات پولهاي زياد توجه دارد. در واقع پولهاي مشكوك مورد تعقيب يا مراقبت قرار مي گيرد و اين امر در رسيدگي به جرايم امروزه برتري خود را بر كارهاي پليسي نشان داده است. قانون پولشويي راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهاي مشكوك را محدود و قابل شناسايي مي كند و با فراهم آوردن نرم افزارهايي، بخصوص در نظام بانكي، امكان بررسي و گزارش دهي پولهاي كلان بي منشأ يا بامنشأ مشكوك را فراهم مي كند. از سوي ديگر ارگانهاي پليسي يا قضايي مي توانند تحركات مالي برخي افراد يا گروهها يا شبكه هاي غير مجاز در زمينه جرائم را رديابي و كنترل كنند. در جمع بندي شريان مالي كشور داراي يك فيلتر مي شود كه پولهاي كثيف در آن گير مي كنند.
پرسش اين جاست كه آيا اجراي اين قانون در بانكها مردم را محدود نكرده و به حريم خصوصي اطلاعات مالي آنها تجاوز نمي كند؟ خير، چرا كه اصولاً كنترل پولشويي مربوط به پولهاي بسيار بزرگ است كه منشأ مشكوك دارند. پولهاي بزرگ شايد كمتر از يك درصد مبادلات بانكي ما را تشكيل دهد و در اقتصاد ايران اين پولها بيشتر در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي است و كمتر دست اشخاص است. بنابراين مكانيسمهاي كافي براي عدم تجاوز به حقوق خصوصي در متن قانون پيش بيني شده و از اين جهت جاي نگراني نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نشست وزيران دارايي گروه هشت در يك نگاه
نشست وزيران دارايي كشورهاي صنعتي گروه هشت روز جمعه در شهر "سنت پترزبورگ" روسيه آغاز شد. در اين نشست دو روزه مسايل مربوط به توسعه اقتصاد جهاني و وضع بازار جهاني نفت ، امنيت انرژي و سياست كشورهاي عضو اين گروه در مورد انرژي مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد. تأمين مالي برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي واگير به ويژه بيماري آنفلوانزاي پرندگان، توليد واكسن ، مبارزه با فقر و افزايش كيفيت مديريت مالي نيز در دستور كار اين نشست قرار دارد. وزيران دارايي اسناد مربوط به اين موضوعات را براي دستور كار نشست سران گروه هشت كه از 15 تا 17 جولاي (24 لغايت 26 تيرماه) در سنت پترزبورگ برگزار مي شود، آماده مي كنند. "آلكسي كودرين"، وزير دارايي روسيه در پايان روز اول اين نشست در جمع خبرنگاران گفت: روسيه 700 ميليون دلار از بدهي كشورهاي فقير را مي بخشد.وي بدون ذكر نام اين كشورها، افزود: اين كشورها با پرداخت نكردن مبلغ بخشوده شده مي توانند آن را صرف برنامه هاي مهم توسعه خود كنند. وي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد پرداخت بدهيهاي اين كشور گفت: روسيه هيچ مسأله اي در پرداخت زودتر از موعد بدهي خود به باشگاه پاريس كه حدود 23 ميليارد دلار است، ندارد. بدهيهاي خارجي دولت روسيه در حال حاضر 81 ميليارد و 500 ميليون دلار است و اين كشور در سال 2005 ميلا دي بيش از 33 ميليارد دلار بدهي خارجي خود را پرداخت كرد. وزير دارايي روسيه گفت: ساير وزيران دارايي عضو گروه هشت روز شنبه در پايان اين اجلا س ديدگاههاي خود را اعلا م خواهند كرد. "گروه هشت" از كشورهاي روسيه، آمريكا، آلمان، ژاپن ، فرانسه ، كانادا، انگليس و ايتاليا تشكيل يافته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزارت بازرگاني در پاسخ به دو خبر:توافقي براي افزايش 20 درصدي قيمت نان نداشته ايم
گروه اقتصادي: در پي درج دو مطلب درباره احتمال گراني نان وزارت بازرگاني با ارسال نمابري اين موضوع را تكذيب كرد.
در نمابر روابط عمومي وزارتخانه آمده است:رئيس اتحاديه نانوايان تهران اعلام داشته است كه وزارت بازرگاني، مسؤولان تعزيرات وسازمان غله در خصوص افزايش 20 درصدي قيمت نان به توافق رسيده اند، روابط عمومي وزارت بازرگاني جهت روشنگري اذهان عمومي اعلام مي نمايد هيچ گونه تغييري در نرخ نان از طرف مسؤولان وزارت بازرگاني و شوراي اقتصاد اعلام نشده است و هيچ توافق و تصميم قابل انعكاسي در خصوص نرخ نان صورت نگرفته است و تا اطلاع ثانوي قيمت نان در كشور تغييري نخواهد كرد. با توجه به اين كه خبر درج شده در سايت خبري فارس از سوي اتحاديه نانوايان نيز تكذيب شده است، به اطلاع مي رساند كه اتحاديه نانوايان تهران فقط آناليز قيمت نان را براي بررسي كارشناسي نرخ نان به مسؤولان ذيربط ارايه كرده است و تاكنون درصدي براي افزايش قيمت نان ارايه نشده و هم اكنون در مرحله كار كارشناسي قرار دارد. از اين رو، توافق براي افزايش 20 درصدي قيمت نان صحت ندارد و در صورت اتخاذ تصميم در مورد نرخ نان اخبار آن از طريق روابط عمومي وزارت بازرگاني به اطلاع عموم خواهد رسيد. لازم به ذكر است، با نانواياني كه غير قانوني اقدام به افزايش نرخ نان كنند از سوي سازمان تعزيرات آرد و نان برخورد مي شود و شهروندان در صورت مشاهده افزايش غير قانوني قيمت نان مي توانند مراتب را با شماره تلفنهاي 88805696 و 88809798 سازمان تعزيرات آرد و نان اعلام نمايند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با ارايه2 پيشنهاد جديد ؛تصميم گيري نهايي در مورد قيمت سيمان به رئيس جمهور واگذار شد
معاون اول رئيس جمهور با ارايه دو پيشنهاد جديد در مورد قيمت گذاري سيمان، تصميم گيري نهايي در اين خصوص را به رئيس جمهور واگذار كرده است. به گزارش فارس، پرويز داوودي به عنوان رئيس ستاد تنظيم بازار و كنترل قيمتها دو پيشنهاد را در ارتباط با قيمت گذاري سيمان به احمدي نژاد ارايه داده است. بر اساس پيشنهاد نخست، قيمت گذاري سيمان به بورس فلزات سپرده مي شود، اما قيمت آن از سوي كميسيون كنترل قيمت در بورس فلزات كنترل خواهد شد، به نحوي كه سقف قيمت آن در بورس 55 هزار تومان خواهد بود و به ازاي هر تن سيمان نيز بايد 4 هزار تومان براي واردات اين محصول اختصاص يابد. بر اساس پيشنهاد دوم، قيمت گذاري سيمان در خارج از بورس فلزات انجام خواهد شد، اما سقف قيمت هر تن آن بايد 44 هزار تومان باشد و به ازاي هر تن سيمان نيز بايد 2 هزار تومان به واردات اين محصول اختصاص يابد. بر اساس اين گزارش، قيمتهاي جديد سيمان براي سال جاري هنوز اعلام نشده و نرخهاي كارخانه هاي توليدكننده اين محصول هنوز بر اساس نرخهاي سال گذشته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واكنش معاون وزير اقتصاد به اظهارات رئيس كل بانك مركزي ؛ نيازي به استقلال بيشتر بانك مركزي نيست
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بانك مركزي از استقلال كافي براي سياستگذاريهاي بانكي برخوردار است و ديگر نيازي به استقلال بيشتر آن در كشور نيست. سيد كمال الدين شهرياري در گفتگو با مهر، استقلال فعلي بانك مركزي در ايران را كافي دانست و گفت: استقلال بانك مركزي در هر كشوري براساس قوانين و مقرراتي تعريف مي شود . بنابراين، اين استقلال يك واژه تعريف نشده نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تأكيد معاون اول رئيس جمهوري برتوجه بيشتر به صنايع دستي
معاون اول رئيس جمهوري بااشاره به اهميت و جايگاه صنايع دستي در تبليغ و ارايه فرهنگ ايراني و اسلامي، برتوجه بيشتر به توسعه صنايع دستي در كشور تأكيد كرد. به گزارش ايرنا، "پرويز داوودي" درمراسم افتتاح همايش و نمايشگاه صنايع دستي، گفت: با ترويج صنايع دستي و ارايه هنر ايراني مي توانيم هويت و سطوح بالايي از معنويت و ارزشهاي اسلامي را در بازارهاي بين المللي به نمايش بگذاريم. داوودي با اشاره به اين كه در گذشته به صنايع دستي توجه كافي نشده است خاطرنشان كرد: صنايع دستي آميخته اي از صنعت و هنر است،اما با نگاهي اجمالي به تحولات اقتصادي ايجاد شده در بخشهاي مختلف صنعتي مي بينيم كه به اين صنعت، كم لطفي شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در ارتباط با اتهام اخلال در نظام صادراتي ؛سه متهم ديگر پرونده شهرام جزايري احضار شدند
سه متهم ديگر پرونده شهرام جزايري مربوط به اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور به دادگاه احضار شدند.
به گزارش ايسنا، به دنبال تعيين قاضي ويژه و بررسي مجدد پرونده شهرام جزايري در شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي، سه متهم ديگر اين پرونده مربوط به اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور احضار شدند.
تاكنون قاضي ويژه چندين جلسه تحقيقات از شهرام جزايري را برگزار كرده است.
دومين جلسه تحقيق از شهرام جزايري، اول خردادماه سال جاري با حضور وي و وكيل مدافعش در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي برگزار شده بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سه شنبه هفته جاري انجام مي شود ؛5 عضو اقتصادي كابينه در مجلس
سه شنبه هفته جاري وزيران نيرو، نفت، رفاه و تأمين اجتماعي و جهادكشاورزي به منظور پاسخگويي به نمايندگان و يا ارايه گزارش عملكرد در مجلس حضور خواهند يافت.
به گزارش مهر، پرويز فتاح، وزير نيرو سه شنبه اين هفته با حضور در مجلس پاسخگوي سؤالات نمايندگان دشت آزادگان، بوكان، سنندج و اهواز خواهد بود.
كاظم وزيري هامانه، وزير نفت نيز در همين روز براي پاسخگويي به سؤالات نمايندگان ماكو و چالدران، رامهرمز و رامشير به مجلس خواهد رفت.فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به مجلس خواهد رفت و با حضور در كميسيون برنامه و بودجه، به بررسي تحقق درآمدها و هزينه هاي بودجه دولت خواهد پرداخت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابلاغ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار كه به تصويب هيأت وزيران رسيده بود از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ايسنا، اين اساسنامه در هفت فصل و 34 ماده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد و در ماده آخر آن يادآوري شده كه موارد پيش بيني نشده در آن مشمول قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه خواهد بود. همچنين بر اساس ماده 30 اساسنامه، سازمان بورس مجاز به انتشار هيچ نوع اوراق بهاداري نيست.
بر اساس گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال جاري به
5/10 درصد كاهش يافت.
به گزارش مهر، در پي سياستهاي اقتصادي دولت گذشته و جديد، سير نزولي كاهش نرخ تورم در ايران آغاز شده و گزارشهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم بر اين مطلب تأكيد دارد.
اين در حالي است كه نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به اسفند سال گذشته
1/12 درصد و در 12 ماهه منتهي به فروردين ماه سال جاري
1/11 درصد بوده است.شاخص تورم كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد گزارش شده است.
داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در خصوص كاهش نرخ تورم در ايران گفته است كه اعمال سياست تثبيت قيمتها، بهبود وضعيت توليد، بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي و كنترل بازار از طريق واردات منجر به كاهش نرخ تورم ايران در سال 1384 شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افتتاح دومين شعبه الكترونيكي 24 ساعته بانك تجارت در مشهد
دومين شعبه الكترونيكي 24 ساعته بانك تجارت در مشهد افتتاح شد.
اسكندري؛ مديرعامل بانك تجارت، در مراسم افتتاحيه دومين شعبه الكترونيكي اين بانك به خبرنگار ما گفت: در ارتباط با تسهيل ارايه خدمات بانكي به مردم، 12 شعبه الكترونيكي تا پايان سال 85 در كشور تأسيس خواهد شد.
وي افزود: هدف از توسعه چنين شعبي در كشور، صرفه جويي در وقت و هزينه مردم، پاسخگويي به نياز مشتريان و شتاب دادن به خدمات بانكي در طول شبانه روز است.
