---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس ديوان عدالت اداري: شوراي حل اختلاف در نهادهاي پرشكايت تشكيل مي شود
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه اين ديوان درصدد توسعه صلاحيتش نيست، بلكه به دنبال شفاف سازي برخي ابهامهاي قانون قبلي است، درباره رسيدگي به شكايت مطرح شده در خصوص واگذاري بخشي از اراضي دولتي به مجري طرح بزرگراه تهران- شمال گفت: بر اساس تصميم نهادهاي ذيربط در دولت جديد، تصميم گرفته شد مصوبه واگذاري منابع طبيعي به مجري طرح احداث بزرگراه تهران- شمال به نحوي اصلاح شود كه اراضي جنگلي از بين نرود و در عين حال احداث پروژه هم ادامه داشته باشد.
حجة الاسلام و المسلمين علي رازيني، رئيس ديوان عدالت اداري با ارايه گزارشي از عملكرد اين ديوان اظهار داشت: به موجب قانون وظيفه ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات افراد ملت اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي عليه مصوبات نهادهاي اداري و دولتي است كه خلاف قانون، شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده است. وي افزود: يكي ديگر از وظايف ديوان كه در شعب بدوي مورد رسيدگي قرار مي گيرد رسيدگي به شكاياتي است كه افراد در رابطه با عدم انجام وظيفه قانوني يا درست اجرا نشدن قوانيني كه بر عهده نهادهاي اجرايي است مطرح مي كنند. رازيني خاطرنشان كرد: جايگاه ديوان عدالت اداري براي مردم و مسؤولان يك مقدار در خفا قرار گرفته و آن قدر كه بايد در مورد وظايف اين مجموعه قضايي اطلاع رساني نشده است. وظيفه ديوان عدالت، رسيدگي به مشكلات اداري است. در واقع وظيفه ما دادرسي اداري است كه هدفش پاسداري از اجراي قانون است. رئيس ديوان عدالت اداري با ارايه آماري از ميزان پرونده هاي ورودي به اين ديوان، اظهار داشت: در حال حاضر در سال، حدود 100 هزار پرونده و ماهانه حدود 8 تا 10 هزار پرونده وارد شعب مختلف ديوان مي شود كه تقريباً همين ميزان نيز تعداد پرونده هاي مختومه در ديوان است. وي با بيان اين كه در حال حاضر 32 شعبه بدوي و 12 شعبه تجديدنظر در ديوان عدالت اداري در حال فعاليت هستند، اظهار داشت: ميانگين رسيدگي به پرونده ها در گذشته نه چندان دور حدود سه سال بوده است كه يكي از اقدامات مهم ما در يكي، دو سال اخير كوتاه كردن مدت رسيدگي بوده است كه بر اساس اين اقدام در حال حاضر پرونده ها در شعب بدوي در حدود يك سال و كمتر از آن و در شعب تجديدنظر عموماً كمتر از شش ماه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. رازيني ادامه داد: بسياري از پرونده ها بعد از رسيدگي، در عمل اجرا نشده است و شايد حدود صد پرونده وجود داشته باشد كه به مدت يكي، دو سال از زمان قطعيت حكم آن مي گذرد، اما هنوز اجرايي نشده است كه اجراي اين گونه پرونده ها بعضاً مربوط به مشكلات قانوني است. وي راه حل كاهش ميانگين رسيدگي به پرونده ها را افزايش شعب ديوان عدالت اداري يا افزايش دستمزد و حقوق قضات اين ديوان براي رسيدگي بيشتر به پرونده ها عنوان كرد و گفت: در اين راستا، اخيراً مبلغي از سوي رئيس قوه قضائيه براي افزايش حقوق قضات ديوان عدالت اداري اختصاص داده شده و به خاطر همين، قضات ما براي رسيدگي به پرونده ها به صورت چند شيفت كار مي كنند. رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا برخي از آراي ديوان اجرايي نمي شود، اظهار داشت: در قانون ديوان عدالت اداري پيش بيني شده است كه اگر شخص يا اداره اي از اجراي رأي قطعي ديوان استنكاف كند، به حكم رئيس ديوان عدالت از خدمت منفصل مي شود، ولي همه مواردي كه اجرا نشده است از مصاديق استنكاف نبوده است. رازيني تأكيد كرد: مسلماً اگر در مواردي احراز شود كه شخص يا اداره دولتي از اجراي آراي قطعي ديوان استنكاف كرده است، ماده 21 يعني انفصال از خدمات دولتي در مورد او اجرا خواهد شد. وي در ادامه با اشاره به افزايش پرونده هاي ديوان عدالت اداري در سالهاي 1383 و 1384 به 9 تا 10 هزار پرونده در ماه نسبت به سالهاي قبل عنوان كرد: ميزان پرونده هاي قديمي كه مربوط به سال 1383 است به كمتر از 20 هزار پرونده مي رسد و ما عمدتاً تلاش كرده ايم پرونده هاي قديمي را رسيدگي كنيم؛ مگر مواردي كه طرفين دعوا در ارسال لايحه تعلل كرده اند. رازيني، شهرداري، سازمان تأمين اجتماعي، مسايل كار و كارگري و آموزش و پرورش را سه ارگان پرشكايت در طول سالهاي 1383 و 1384 خواند و اظهار داشت: 35 درصد از شكايتهاي وارده به ديوان عدالت اداري عليه اين چهار نهاد بوده است. وي در ارايه آمار چهار نهاد مورد اشاره كه بيشترين شكايتهاي ديوان را به خود اختصاص داده اند، گفت: ميزان شكايتها از وزارت كار در سال 1384، دوازده هزار و در سال 1383، يازده هزار، آموزش و پرورش در سال 1383، چهارده هزار و در سال 1384، يازده هزار، سازمان تأمين اجتماعي در سال 1383، هشت هزار و در سال 1384، ده هزار و شهرداري در سال 1383، يازده هزار و در سال 1384، هشت هزار بوده است. وي همچنين ميزان شكايتها از نيروي انتظامي را در سال 1383، دو هزار و 300 مورد و در سال 1384، دو هزار و 100 مورد برشمرد. در ادامه خبرنگاري از رازيني دليل افزايش پرونده ها را سؤال كرد و گفت: آيا دليل افزايش شكايتها ناشي از اطلاع مردم از حقوقشان است يا اين كه مسائل و مشكلات ديگر افزايش پيدا كرده است، كه وي در پاسخ گفت: اين مسأله نياز به تحليل جامعي دارد. اما احتمال مي دهيم با توجه به اين كه اين افزايش پرونده ها از بهمن ماه سال 1383 به بعد صورت گرفته كه با اطلاع رساني در مورد شرح وظايف ديوان مصادف بوده است. در واقع ممكن است يكي از دلايل اين افزايش پرونده ها به خاطر اطلاع رساني خوب رسانه ها در مورد شرح وظايف ديوان عدالت اداري باشد كه باعث شده كساني كه قبلاً نسبت به پيگيري مسائل خود يأس و نااميدي داشتند مجدداً به ما مراجعه كنند. رئيس ديوان عدالت اداري يكي از اولويتهاي سال 1385 خود را تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي برشمرد و افزود: مدتها بود كه اين مسأله در بين مسؤولان ذيربط مطرح شده بود كه به دليل تخصصي بودن مسائل ديوان و احتمال اين كه به خاطر اين پيچيدگي و تخصص از كسي تضييع حق شود، اين مسأله تاكنون به تأخير افتاده كه اخيراً تصميم گرفته شد اين شورا با حضور يك قاضي، يك نفر از مديران سازمان ذيربط و يك نفر از وكلا و معتمدان مردمي تشكيل شده و به پرونده هاي سبك تر رسيدگي كند. وي افزود: بر اساس اين تصميم، قرار شده است در نهادهايي كه بيشترين شكايتهاي ديوان مربوط به آنهاست شوراي حل اختلاف تشكيل شود. رازيني در پاسخ به سؤال درباره ايرادات شوراي نگهبان از لايحه ديوان عدالت اداري، گفت: ما در حال حاضر منتظر رايزني شورا و مجلس در اين باره هستيم و با توجه به اين كه ما مجري قانونيم، اين لايحه به هر صورتي كه تصويب شود ما آن را اجرا مي كنيم. وي گفت: بر خلاف آنچه در برخي از رسانه ها مطرح شده بود بايد بگويم ديوان در اين لايحه درصدد توسعه صلاحيت خود نبوده، بلكه در مقام شفاف سازي بعضي از ابهامات قانون قبلي بوده است. رازيني يكي از ابهامات قانون قبلي ديوان را اين گونه برشمرد كه مسلماً رسيدگي به شكايات واصله از وزارتخانه ها مربوط به ديوان است، اما نهادهايي وجود دارند كه جزو هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند؛ از قبيل هيأت 7 نفره، شهرداري، بنياد مستضعفان و بنياد جانبازان كه اينها جزو نهادهاي عمومي هستند. وي ادامه داد: ما معتقديم اين نهادهاي عمومي كه جزو هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند نيز جزو دولت به شمار مي روند و رسيدگي به مسائل دولتي شامل اين دسته از نهادها نيز مي شود. رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: ما نبايد دولت را محدود معنا كنيم، بلكه بايد دولت را به گونه اي معني كنيم كه شامل شهرداري، بنياد مستضعفان و هيأت 7 نفره نيز بشود. رازيني در عين حال اظهار داشت: در طول بيست سال گذشته ديوان مسائل مربوط به نهادهاي عمومي مثل هيأت 7 نفره، بنياد مستضعفان و جانبازان و شهرداري را مورد رسيدگي قرار مي داده كه در چند سال اخير يك بار در اين باره ابراز ترديد و از مجلس سؤال شد كه مجلس هم در ماده واحده استفساريه اي عنوان كرد كه ديوان، صالح به رسيدگي به شكايت عليه نهادهاي عمومي است و شوراي نگهبان وقت نيز اين مصوبه استفساريه را تصويب كرد. بنابراين در طول بيست سال گذشته ما به طور مستمر به شكايتهاي وارده عليه بنياد مستضعفان، بنياد جانبازان، هيأت 7 نفره و شهرداري رسيدگي مي كرديم كه اين موضوع مورد توافق قوه قضائيه و قضات ديوان عدالت اداري و دادگستري بود. رئيس ديوان عدالت اداري عنوان كرد: در لايحه پيشنهادي آنچه اتفاق افتاد اين بود كه متن ماده استفساريه در قانون اصلي درج شد؛ به اين معنا كه قضات ديوان ديگر با قوانين متفرقه مواجه نباشند كه در اين مرحله نظر شوراي نگهبان بر اين است كه رسيدگي به مسائل نهادهاي عمومي غيردولتي جزو صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست. وي افزود: به هر حال ما منتظر تصميم مراجع ذيربط هستيم. اگر به اين نتيجه برسند كه رسيدگي به شكايت از نهادهاي عمومي غيردولتي در صلاحيت ديوان است، ما كماكان رسيدگي مي كنيم و اگر رسيدگي به اين شكايتها جزو صلاحيت ديوان به حساب نيايد مطمئناً ما هم از اين به بعد به اين مسائل رسيدگي نمي كنيم. رازيني عنوان كرد: با اين تصميم شوراي نگهبان، دايره رسيدگي در ديوان عدالت محدودتر و بار ما سبك تر مي شود و اين كار به دادگستري محول مي شود كه در آن صورت بايد ديوان عدالت اداري موازي تشكيل شود و به پرونده هايي كه تاكنون ما رسيدگي مي كرديم، رسيدگي كنند. حجة الاسلام رازيني درباره سرانجام پرونده شكايت از واگذاري بخشي از اراضي دولتي به مجري طرح بزرگراه تهران - شمال، گفت: اين پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح بوده است و بر اساس شكايتي كه در اين باره مطرح شده، در دولت گذشته مصوبه اي تصويب شده مبني بر اين كه قسمتي از اراضي و منابع طبيعي به مجري طرح بزرگراه تهران - شمال واگذار شود. در واقع دولت قبلي تصويب كرده بود براي تأمين منابع مالي اجراي پروژه بزرگراه، مقداري از اراضي و منابع طبيعي به مجري طرح داده شود تا آن را در مسير تأمين هزينه هاي لازم براي احداث بزرگراه هزينه كند. وي ادامه داد: اين مصوبه مورد شكايت واقع شد، از اين جهت كه واگذاري اراضي و منابع طبيعي خلاف قانون است و نمي شود جنگلهايي را كه جزو سرمايه ملي كشور به شمار مي روند، بفروشيم و تبديل به اعتبار كنيم تا بزرگراه احداث شود. احداث بزرگراه بايد از منابع خاص خود تأمين شود و اگر بودجه وجود نداشت، بايد طرح به تأخير بيفتد تا بودجه اش تأمين شود. رازيني عنوان كرد: رسيدگي به اين شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت مطرح بود و تعدادي از قضات شكايت را وارد دانستند، اما از آن جايي كه احتمال داشت ابطال اين مصوبه، اثر منفي در روند اجرايي پروژه داشته باشد و پروژه هم پروژه مهم و ملي بود، لذا رسيدگي به اين پرونده از دستور كار هيأت عمومي خارج شد و با رايزنيهايي كه با دولت جديد انجام شد، آقايان تصميم بر اصلاح مصوبه گرفتند. رئيس ديوان عدالت اداري عنوان كرد: بر اساس تصميم نهادهاي ذيربط در دولت جديد، تصميم گرفته شد مصوبه واگذاري منابع طبيعي به مجري طرح احداث بزرگراه تهران- شمال به نحوي اصلاح شود كه اراضي جنگلي از بين نرود و در عين حال احداث پروژه هم ادامه داشته باشد. در واقع به اين صورت نيازي به ابطال مصوبه نخواهد بود، چون اگر مصوبه را اصلاح كنند، بهتر از اين است كه ما آن را ابطال كنيم. رئيس ديوان عدالت اداري درباره ميزان شكايتهاي وارده از مصوبه افزايش حداقل حقوق كارگران و تصميم ديوان در مورد اين مصوبه با توجه به تعديل نيرو در برخي از كارخانه ها عنوان كرد: افزايش حداقل حقوق كارگران هم مورد اعتراض كارفرمايان قرار گرفت و هم كارگران. از اين جهت كه كارفرمايان با اجراي اين مصوبه متضرر مي شدند و علاوه بر آن بين كارگران رسمي و پيماني تفاوت قايل شده بودند كه اين مسأله مورد اعتراض كارگران هم قرار گرفت و در اين باره شكايتهايي به ديوان واصل شد. وي عنوان كرد: طبق اطلاعي كه من دارم قرار است اين مسأله به صورت غيرقضايي بين مسؤولان ذيربط حل و فصل شود و مقدمات اين مسأله هم آماده شده كه بر اساس آن، قرار شده است اين مصوبه در نهايت به نفع قشر كارگر تمام شود. يعني در اين مصوبه از تسهيلاتي كه براي كارگران در نظر گرفته شده عقب نشيني نشده است، اما امتيازاتي به كارفرمايان داده شده كه بتوانند اين مصوبه را اجرايي كنند. رازيني در پاسخ به خبرنگاري كه درباره احداث سد سيوند و خسارتهاي وارده از آن به آثار تاريخي اطراف اين سد و اقدام ديوان عدالت اداري در اين باره سؤال كرده بود، گفت: اين مسأله بايد از طريق مجلس و دولت دنبال شود. حتي اگر مطلبي خلاف مصلحت كشور نيز باشد، اما در چارچوب اختيارات قانوني انجام شده باشد، رسيدگي به آن جزو وظايف ما نيست. مگر اين كه در اين مورد نقض قانوني صورت گرفته باشد كه در آن صورت ما جلوي كار غيرقانوني را مي گيريم. وي درباره ميزان اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري كه به انفصال از خدمات دولتي كساني اشاره دارد كه از اجراي احكام ديوان استنكاف كرده اند، اظهار داشت: اجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري كنار گذاشته نشده و در حال انجام است. در واقع فلسفه وجودي اين قانون اين است كه انفصال آن دسته از افرادي كه از اجراي احكام ديوان خودداري مي كنند درس عبرتي باشد براي ديگران تا در مقابل قانون دهن كجي نكنند. ولي در عين حال تأكيد مي كنم كه اولويت اصلي ما حل مشكل افراد است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آموزش حقوق شهروندي ؛ از اعسار بيشتر بدانيم ؛ اعسار و انواع آن
٭ عليمرداني طرح دعوي در محاكم دادگستري مستلزم پرداخت هزينه هايي از جمله هزينه ابطال تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه محل وتحقيقات محلي و هزينه هايي از اين قبيل است كه در قانون مشخص شده است. هزينه دادرسي يكي از راههاي تأمين بودجه سالانه كشوري است، بنابراين دولت توجه خاصي به اين منبع درآمد خود دارد، هر چند هزينه دادرسي يكي از راههاي جلوگيري از طرح دعاوي واهي و نيز مانع از ازدحام بي مورد در محاكم مي باشد، اما از طرف ديگر نمي توان آن را مانع و سدي در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.
به همين جهت قانونگذار با تصويب قوانين مختلف از جمله "قانون اعسار" در اين خصوص، راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است، به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند، اما توان و تمكن مالي طرح دعوي در دادگستري را ندارند، مي توانند با استفاده از اين قانون به حق خود برسند. برابر قانون، برخوردار نبودن از دارايي كافي يا دسترسي نداشتن به آن براي پرداخت هزينه دادرسي يا ديون اعسار ناميده مي شود و معسر كسي است كه براي پرداخت هزينه دادرسي و ديون خود يا مالي ندارد يا اگر مالي دارد، موقتاً به آن دسترسي ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسي است؛ اول اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است و دوم اعسار در پرداخت دين يا محكوم به. اعسار از پرداخت هزينه دادرسي كه ابتدا توضيح داده شد و مي توان گفت كه قانونگذار سعي كرده است تا بيشترين شرايط براي احقاق حق افراد بي بضاعت را فراهم كند. در اعسار از هزينه دادرسي در واقع قانونگذار به كمك فردي آمده است كه خود را محق مي داند ولي براي اثبات حق خود توان مالي كافي ندارد. بنابراين با تدوين قوانيني سعي كرده است شرايطي را مهيا كند كه اين فرد بتواند بدون اين كه متحمل هزينه اي شود دعواي خود را طرح كند و پس از دستيابي به حق خود و توانايي در پرداخت هزينه ها، آنها را بپردازد. اما در قسم دوم اعسار كه مربوط به اعسار از پرداخت دين يا محكوم به است، قانونگذار مواردي را ذكر كرده است كه در آن فردي كه محكوم به پرداخت دين خود شده بتواند با استفاده از اين كمك قانونگذار متحمل خسارات روحي ديگري نشود، البته بايد گفت كه تنها اين شرايط شامل كساني مي شود كه مرتكب تقلب نشده باشند و واقعاً توان پرداخت دين خود را نداشته باشند و هيچ گونه سوء نيتي نداشته باشند. اعسار در محكوميتهاي مالي و جزايي عبارت از آن است كه به موجب حكم دادگاه حقوقي يا دادگاه كيفري در امر جزايي، شخص به پرداخت وجه، مال يا جزاي نقدي درحق ديگري محكوم شود، اما توانايي و تمكن پرداخت را نداشته باشد. به دعوي اعسار خارج از نوبت رسيدگي مي شود و مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي كند. در مورد محكوميت اوراق اجرايي نيز دادگاه محل اقامت مدعي اعسار صلاحيت رسيدگي دارد. مدعي اعسار براي اثبات ادعاي خود بايد حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفي كند و اين افراد بايد ازوضع زندگي او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگي و نداشتن تمكن مالي مدعي اعسار شهادت بدهند.
نحوه رسيدگي و مزاياي دعواي اعسار دعوي اعسار به دو طريق مطرح مي شود كه يا همراه دعواي اصلي مي باشد يا به طور مستقل مطرح مي شود. در هر دو صورت چنانچه دليل اثبات يا ادعا شهادت شهود باشد، معرفي حداقل دو شاهد ضروري است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدير دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضي مي رساند تا چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، طرفين دعوي همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت شهود بايد از وضعيت مالي و زندگاني مدعي اعسار و نيز از مشخصات و وسيله امرار معاش وي آگاه باشند و در حضور قاضي با سوگند شهادت بدهند. ذكر اين نكته لازم است كه معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوي بايد جداگانه اخذ شود مگر آن كه چند دعوي به طور همزمان عليه يك نفر مطرح شود كه در اين صورت قبولي اعسار در يك دعوي در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده مي باشد. مثلاً چنانچه شخصي همزمان دعاوي تخليه، خلع يد و مطالبه طلب عليه ديگري مطرح كند چنانچه در دعوي تخليه حكم اعسار داشته باشد مي تواند از اين حكم در دعاوي خلع يد و مطالبه طلب نيز عليه طرف خود استفاده نمايد و نيازي به طرح دعوي اعسار در دو دعواي اخير نمي باشد. حكم اعسار در تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده قابل استفاده است مگر آن كه مدعي اعسار در جريان رسيدگي متمكن شود كه در اين صورت موظف به پرداخت هزينه دادرسي مي باشد. اما مزاياي ثبوت اعسار عبارتند از: الف- معافيت از تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي ب- استفاده از وكيل مجاني اما همان گونه كه قبلاً نيز گفته شد، اگر مدعي اعسار در دعوا پيروز شود وحكم به نفع او صادر شود بايد هزينه هاي مربوطه را پرداخت كند.
چند نكته - چنانچه مدعي اعسار حين دعوي فوت نمايد، ورثه وي نمي توانند از حكم اعسار موروث خود استفاده نمايند، زيرا وضعيت اعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه، خود توانايي پرداخت هزينه دادرسي را داشته باشند. بنابراين مكلف هستند در صورت داشتن تمكن مالي، هزينه دادرسي را در هر مرحله اي از رسيدگي بپردازند مگر آن كه ورثه، خودشان نيز معسر باشند و بتوانند اين مسأله را در دادگاه ثابت نمايند كه در اين صورت، از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده خواهند كرد. - چنانچه تاجري مدعي اعسار باشد بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا مي تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده كند. نپذيرفتن اعسار از تاجر به اين دليل است كه رسيدگي به وضعيت مالي او نياز به بررسي دقيق تري دارد و به طور كلي در مورد تاجر بايد سختگيري بيشتري نمود، زيرا بديهي است كه ورشكستگي وي، در مسايل اقتصادي كشور تأثيرگذار است. چه بسا ورشكستگي يك تاجر موجب ورشكستگي تاجر ديگر و بحران در بازار شود. بنابراين تحقيق و بررسي دقيق تر ضروري به نظر مي رسد، البته با اين توضيح كه در اين مورد بايد بين تاجر و كسبه جزء فرق قايل شد، چرا كه اين مقررات شامل كسبه جزء نمي شود. - نتيجه دعوي اعسار از دو حالت خارج نيست يا دادگاه دلايل اعسار را كافي دانسته حكم به قبول اعسار مي دهد يا اين كه دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته و حكم به رد اعسار مي دهد. در هر دو صورت طبق مقررات آيين دادرسي مدني حكم رد يا قبولي اعسار قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر بوده و به هيچ وجه قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست. - چنانچه ادعاي اعسار در مورد محكوم به باشد و مدعي اعسار نتواند ادعاي خود را ثابت كند، دادگاه ضمن رد تقاضاي اعسار، وي را به پرداخت وجوه زير نيز محكوم مي كند: 1- مخارج رسيدگي به دعوي اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي. 2- حق الوكاله وكيل توضيح اين كه اين محكوميت در مورد اعسار اوراق اجراييه ثبت اسناد نيز قابل اجراست. - مواردي از سوي قانونگذار مشخص شده است كه در صورت اثبات تخلف مدعي اعسار به حبس محكوم خواهد شد. اولاً: چنانچه پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار به دروغ خود را معسر اعلام كرده است. ثانياً: پس از قبولي اعسار معلوم شود كه شهود به دروغ شهادت داده اند شهود نيز به حبس محكوم مي شوند. ثالثاً: پس از صدور حكم اعسار معسر داراي مالي شده ولي همچنان خود را معسر قلمداد نمايد. رابعاً: شخصي با مدعي اعسار تباني نموده و خود را برخلاف واقع طلبكار او معرفي نمايد، در اين حالت طلبكار قلابي نيز به حبس محكوم خواهد شد. - ممكن است حين رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود كه مدعي اعسار توانايي پرداخت يك جاي دين خود را ندارد، اما قادر است به تدريج آن را پرداخت نمايد كه در اين صورت دادگاه با توجه به وضعيت مالي و معيشتي مدعي اعسار، پرداخت دين را براي او تقسيط مي كند، چنانچه حكم به تقسيط صادر شود و محكوم عليه در زمان تعيين شده قسط را پرداخت نكند به تقاضاي ذي نفع تا زمان قسط عقب مانده زنداني مي شود.
٭ در سال 81 منزل مسكوني خودم را به فردي فروختم و برابر توافقات مقرر شد در تاريخهاي معيني وجه معامله را به بنده بدهد، ولي در سررسيدهاي مشخص شده به تعهدات خود عمل نكرد و اينك پس از گذشت چهارسال هنوز هم مبلغي از وي طلب دارم.
همين امر موجب شد تا معاملاتي كه قصد انجام آنها را داشتم، فسخ نمايم كه موجب ضرر بنده شد. حال سؤال اين است كه به لحاظ قانوني چگونه مي توانم ضررهاي خود را از طرف معامله خود مطالبه كنم؟
جواهري از مشهد
٭٭ با توجه به آنچه براي ما نوشته ايد بايد بگوييم برابر قانون، شما نسبت به الزام طرف معامله خود براي پرداخت خسارت فقط مي توانيد برابر قوانين خسارت تأخير تأديه كه هر ساله از طرف بانك مركزي اعلام مي شود، مطالبه كنيد.
اما در خصوص ضررهاي ديگر كه مثلاً نتوانسته ايد معامله مدنظر خود را انجام دهيد، با توجه به توضيحات مختصر شما مي توان گفت اگر براي دادگاه محرز باشد كه منافع مورد ادعاي شما حتمي الوصول بوده، قطعاً دادگاه طرف شما را به جبران خسارات وارده محكوم خواهد كرد. در غير اين صورت ضررهاي غير مستقيم را نمي توانيد مطالبه كنيد و نيز در خصوص بحث جعل امضايي كه طرف شما انجام داده برابر قانون به مجازات مقرر براي اين كار محكوم مي شود.
حضرتي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تفهيم اتهام، متضمن دفاع از حقوق متهمان است
يك مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي عنوان كرد: تفهيم اتهام كه به كرات در مقررات آيين دادرسي كيفري تكرار شده، متضمن دفاع از حقوق متهمان است.
به گزارش ايسنا، دكتر محمدعلي اردبيلي با بيان اين كه تفهيم اتهام، حق متهم بر آگاهي از موضوع و دلايل اتهام است، اظهار داشت: تفهيم متضمن انتقال مجموعه اي از اطلاعات درباره موضوع يا ماهيت اتهام است. همچنين شامل علل آن كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مواد 18 و 9 به آن اشاره شده است.
وي افزود: در ماده 14 همين قانون آمده است هر كس مرتكب جرمي شود، با تساوي كامل حق تضمينهاي ذيل را دارد: در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهام مطلع شود. همچنين در ماده 9 بند 2 آمده است: هر كس دستگير مي شود بايد در موقع دستگيري از نظر جهات و علل دستگيري تفهيم شود.
اين حقوقدان تأكيد كرد: در مواردي كه در مقررات آيين دادرسي كيفري به كاستيها، نواقص و ابهامهايي برمي خوريم، آيا مي توانيم در پرتو مقررات بين المللي و از جمله ميثاق مدني و سياسي اين كاستيها را تفسير كنيم؟ به هر حال ميثاقهاي حقوق مدني و سياسي و ميثاقهاي بين المللي حقوق بشري در زمره الزامهاي عام دولتها به شمار مي آيند. يعني با وجود اين كه دولت ايران به اين سند بين المللي پيوسته و ملزم است كه مفاد آن را رعايت كند، با اين حال پيوستن به اين اسناد و قوانين مندرج در آن نيازي به رضايت دولتها ندارد و مي توان در محدوده اطلاع رساني و تفهيم اتهام، از مقرراتي كه در اين سند آمده و به خصوص دو ماده 14 و 9 آن كمك گرفت.
وي ادامه داد: تفهيم اتهام بايد با تفسير و به زباني كه متهم بفهمد و در اسرع وقت صورت گيرد، اما در آيين دادرسي كيفري ما در مواردي ذكر نشده كه مرجع قضايي اعم از مرجع تحقيق يا مرجع صدور حكم بايد به تفسير بپردازد و بلافاصله علت دستگيري را به متهم اعلام و ابلاغ كند.
اردبيلي خاطرنشان كرد: لفظ تفهيم اتهام در مقررات كشورهاي ديگر با معنايي كه ما مي فهميم نيامده است، بلكه به معناي اعلام موضوع يا علل اتهام و در مواردي ابلاغ است و سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا انجام چنين تكليفي (تفهيم اتهام) كفايت مي كند يا تفهيم اتهام بايد با فهماندن توأم باشد؟ يعني مرجع تحقيق يا صدور حكم بايد اطمينان حاصل كند كه متهم از موضوع و ماهيت اتهام و علل اتهام كاملاً مطلع شده است.
اين استاد حقوق دانشگاه گفت: در آراي متعددي كه ديوان حقوق بشر كشورهاي اروپايي صادر كردند به اين نكته توجه شده كه مرجع بايد كاملاً اطمينان حاصل كند كه متهم از موضوع و علل اتهام آگاهي كافي و كامل را حاصل كرده است يا خير. در مقررات آيين دادرسي كيفري ما گاهي الفاظي به كار رفته است كه ما استنباطهاي مختلفي از آن مي كنيم. مسلماً در ميثاق از نوع و علل اتهام صحبت مي شود، اما در ماده 129 از موضوع و دلايل اتهام سخن به ميان مي آيد. دلايل جمع دلالت است، نه دليل و برخي تصور كردند كه منظور از دلايل، ادله است و اين سؤال پيش مي آيد كه آيا در مرحله تحقيقات مقدماتي بايد ادله اتهام را نيز تفهيم كرد يا نه، كه اين مسأله با توجه به تفكيكي بودن و حفظ و محرمانه بودن تحقيقات از متهم در كشور ما منافات دارد. پس مرجع هيچ نيازي نمي بيند كه ادله را به متهم منتقل كند. اما در دادرسي، متهم حق دارد از ادله اتهام نيز آگاهي پيدا كند.
وي درباره آنچه از اسناد حقوق بشر در خصوص نوع و دلايل اتهام مي توان دريافت، اظهار داشت: منظور از لفظ نوع، عنوان يا طبقه بندي حقوقي يا توصيفي است كه در هر كشوري از داده هاي عيني به عمل مي آيد و لفظ علت، آن دسته از داده هاي علمي است كه مبناي ايراد و اتهام قرار گرفته اند. پس اساس حقوقي و حقيقي اتهام از اين دو مفهوم فهميده مي شود و مرجع قضايي بايد بگويد كه اين فرد به چه اتهامي احضار يا جلب شده است. همچنين ماده قانوني كه مبناي چنين اتهامي فرض مي شود، به متهم منتقل گردد.
اردبيلي با بيان اين كه تفهيم اتهام مرحله بسيار مهمي تلقي مي شود، گفت: پس از تفهيم اتهام، مظنون به متهم تبديل و متهم از حالت بدگماني خارج مي شود.
وي درباره اين كه مضمون تفهيم اتهام چه بايد باشد، خاطرنشان كرد: تفهيم اتهام كلي جايز نيست و بايد پايه مادي اتهام به متهم منتقل شود.
اين حقوقدان عنوان كرد: مسأله تفهيم اتهام در جرايم اطفال و نوجوانان نيز مطرح است. عده اي تصور مي كنند اطفال مبرا از مسؤوليت كيفري هستند، پس نيازي نيست كه اتهام را به كسي تفهيم كنيم يا تصور مي كنند آنچه در آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده نياز يا مصلحت نيست در مورد طفل رعايت كنيم؛ چون تصور مي شود طفل مجازات نمي شود؛ در حالي كه ارتباطي بين اين دو مفهوم وجود ندارد و تفهيم اتهام احراز مجرميت است، نه اثبات مسؤوليت كيفري و اگر خردسال را مجرم نشناسيم نوبت به مسؤوليت كيفري او نمي رسد.
اين استاد حقوق دانشگاه در پايان اظهار داشت: در اسناد حقوق بشر يا پيمان نامه حقوق كودك عنوان شده هر كودك بايد از اتهامهاي وارده خود مطلع باشد تا همه تضمينهايي كه درباره بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نيز وجود داشته باشد. در تحقيقات مقدماتي در جايي كه متهم با احضارنامه دعوت مي شود، در همه مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آيين دادرسي كيفري ما با ابهامهاي بسيار مهمي روبروست و بايد در اظهارنامه علت احضار ذكر شود. همچنين در موارد جلب، كسي را كه جلب كرده اند بايد علت آن را بداند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاز دوم طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو اجرايي شد
گروه حقوقي: به منظور سرعت بخشيدن به اجراي طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو در كشور، چند همايش جداگانه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در استانهاي مختلف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت، در اين همايشهاي استاني كه تاكنون در استانهاي قزوين، آذربايجان شرقي، اردبيل و همدان و با حضور مسؤولان و كارشناسان ثبتي، قضايي و اجرايي برگزار شده، جنبه هاي مختلف طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو و راهكارهاي اجراي هرچه بهتر و سريعتر فاز دوم اين طرح مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بنابراين گزارش فاز اول طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو كه با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني در سال 84 تهيه شده، پس از تنفيذ آيةا... هاشمي شاهرودي، رياست قوه قضائيه از نيمه دوم سال 1384 در سراسر كشور اجرايي گرديد. فاز اول اين طرح به شناسايي مشاوران املاك و خودرو در سراسر كشور و آمارگيري از مشاوران داراي پروانه و شناسايي مشاوران بدون كسب پروانه اختصاص داشت. در فاز دوم اين طرح نيز كه اجراي آن از ابتداي سال 1385 آغاز شده است، فرمتها و قراردادهاي مختلفي كه توسط مشاوران املاك و خودرو استفاده مي شود، اصلاح و يكسان سازي شده است. به موجب اين طرح، صدور پروانه تخصصي مشاوران املاك و خودرو بر عهده سازمان ثبت و صدور پروانه صنفي بر عهده وزارت بازرگاني است. همچنين هر آژانس املاك و خودرو بايد از يك كارشناس حقوقي استفاده كند تا قراردادها كاملاً قانونمند و بر اساس قوانين و مقررات تنظيم شود. از ديگر موارد پيش بيني شده در اين طرح بحث داوري و همچنين درجه بندي مشاوران املاك به صورت درجه 1 و 2 مي باشد. محمد علي يادگاري، مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام كرد: طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو با استناد به قانون دلالان مصوب سال 1317 و همچنين ماده 51 قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت و قانون نظام صنفي تهيه و تدوين شده است. وي با اشاره به تأكيدهاي رياست قوه قضائيه در مورد ضرورت اجراي اين طرح، گفت: در اين طرح سازمان ثبت مرجع صدور پروانه تخصصي مشاوران املاك و خودروست و همكاري نزديك سازمانهاي بازرگاني استانها و اتحاديه هاي صنفي در اين زمينه باعث مي شود كه سازمان ثبت و وزارت بازرگاني در اجراي مأموريت مشترك و انطباق وضعيت مشاوران املاك و خودرو با موفقيت بيشتري اقدام كنند.
