---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دو سال از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان گذشت ؛چرخ حمايت از معلولان نمي چرخد!
٭ سيد حبيب قاآني سازمان بهداشت جهاني طي گزارشي 10 درصد جمعيت هر جامعه اي را افراد داراي معلوليت اعلام كرد و اين در حالي است كه 250 ميليون نفر با معلوليت شديد و متوسط زندگي مي كنند و سالانه 10 ميليون نفر كه اكثر آنها افرادي فقير، محروم از آموزشهاي عمومي و حرفه اي، فاقد شغل، محروم از مشاركت در برنامه هاي توسعه اجتماعي و كنار گذاشته شده از برنامه هاي خدمات عمومي هستند به تعداد آنها افزوده مي شود.
به همين منظور كشورهاي مختلف جهان براي كاهش مشكلات و مسايل اين قشر از جامعه خود با تصويب و اجراي قوانيني سعي در كم نمودن و يا حتي پاك كردن دغدغه ها و مشكلات مرتبط با آنها داشته و دارند . در حال حاضر در كشور ما مدت دو سال از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي گذرد، قانوني كه از 16 ماده در راستاي حمايت از معلولان تشكيل شده اما تاكنون فقط چند ماده از آن اجرا مي شود و به نظر مي رسد اجرايي شدن مابقي مواد آن فراموش شده است. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در 17 خرداد 83 به تصويب رسيد و دستگاههاي اجرايي ملزم به اجرايي شدن اين قانون شدند اما تاكنون اين قانون از سوي نهادهاي ذي ربط اجرا نشده و دستگاهها از اجراي آن به بهانه هاي مختلف سر باز مي زنند. كشور ما حدود يك ميليون و 400 هزار معلول دارد كه از اين تعداد فقط 500 هزار نفر تحت پوشش بهزيستي هستند و900 هزار معلول به دليل كمبود اعتبارات از خدمات ارائه شده محروم هستند، به همين دليل اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تا حدود زيادي مي تواند باعث كاهش مشكلات اين افراد شود. دكتر فرجام، روانشناس اجتماعي و استاد دانشگاه علوم بهزيستي، در مورد مشكلات معلولان مي گويد: اشتغال، مسكن و ازدواج، از حادترين مشكلات معلولان است. معلولان نيازمند ترحم نيستند، بلكه خواهان حقوق مسلم خويش هستند. وي با اشاره به اين مطلب كه اعطاي حقوق قانوني معلولان توسط متصديان امور، از ارزنده ترين خدماتي است كه مي توان به آنان ارايه كرد، خاطرنشان مي كند: بايد تمامي مسؤولان اداره هاي دولتي، نهادها، شركتها، كارخانه ها و ساير مراكز خدماتي و توليدي، قانون سهم 3 درصدي معلولان را رعايت كنند. وي مي افزايد: اكنون معلولان با مشكلات عديده اي از جمله استفاده نكردن از وسايل نقليه عمومي، غير استاندارد بودن راههاي عبور و مرور ساختمانهاي دولتي و خصوصي روبرو هستند و اين در حالي است كه تعداد زيادي از آنان بيكارند و اين مسأله آنها را رنج مي دهد. قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب خرداد 83 كه در واپسين روزهاي مجلس ششم تصويب شد، اولين پاسخ به دغدغه هاي جامعه در ارتباط با معلولان است. در اين قانون به سه دغدغه اصلي معلولان ـ يعني اشتغال، فرصت برابر و آموزش ـ پاسخ مناسبي داده شده است. در ماده 1 اين قانون آمده است: دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان فراهم و حمايتهاي لازم را از آنان به عمل آورد. معلول در اين قانون به فردي گفته مي شود كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي، بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقلال او در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود. در ماده 2 آمده است: كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي، موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي، به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان، همچون افراد عادي فراهم گردد. در ماده 3 اين قانون، از كارگاههاي آموزشي، توليدي و حمايتي معلولان حمايتهاي قانوني در نظر گرفته شده است. در ماده 7 اين قانون، به اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي دولت براي معلولان تصريح شده است. به كارفرمايان خصوصي نيز براي استخدام معلولان ارفاقهايي از قبيل تأمين حق بيمه سهم كارفرما و پرداخت تسهيلات، اعتباراتي در نظر گرفته شده است. در برخي از مواد اين قانون، خدمات حمايتي نيز براي تشويق معلولان به شركت در فعاليتهاي جامعه، در نظر گرفته شده است. اما مشكل اصلي در اين زمينه مانند بسياري از مسايل ديگر در نبود قانون نيست، بلكه مشكل در جايي رخ مي نمايد كه يك قانون، خوب يا اصلاً اجرا نمي شود و يا اگر هم اجرا مي شود، چندان با تأخير و نادرست است كه انجام نشدن آن بهتر از انجام شدنش مي باشد! به هر حال براساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دولت موظف است ضمن تأمين حقوق معلولان، امكانات ورزشي، تفريحي و فرهنگي در اختيار اين افراد قرار دهد و همچنين هزينه وسايل حمل و نقل عمومي به صورت نيم بها براي معلولان محاسبه شود. بيمه خدمات درماني، معافيت وظيفه عمومي، ايجاد فرصتهاي شغلي، تأمين خدمات توانبخشي ، پرداخت كمك هزينه يارانه به مراكز غير دولتي توانبخشي و... نيز از جمله مواد ذكر شده در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به خودي خود در صورت اجرايي شدن قانون خوبي است اما در يكي از بندهاي اين قانون اجرايي شدن آن منوط به اختصاص بودجه ذكر شده است و همين مسئله مشكل اساسي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است. طي دو سال گذشته دستگاههاي اجرايي هيچ مبلغي را به اين امر اختصاص ندادند و سازمان مديريت نيز سال گذشته اعتبار خاصي براي اجراي اين قانون، به بهزيستي اختصاص نداد. مسؤولان سازمان بهزيستي و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مشكل اصلي عدم اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را كمبود اعتبارات و عدم همكاري دستگاههاي اجرايي كشور مي دانند و خواستار اختصاص بودجه كافي به اين امر هستند. عضو كميسيون اصل 90 با بيان اينكه معلولان جزو محروم ترين اقشار جامعه بوده و از نظر روحي و جسمي نيازمند حمايت دائمي هستند، گفت: قوانين و مقررات تصويب و ابلاغ شده براي حمايت از معلولان از سوي برخي ادارات اجرا نمي شود. عشرت شايق ضمن اشاره به مشكلات متعدد معلولان گفت: سازمان بهزيستي به عنوان متولي امور معلولان كشور بايد با تقويت واحدهاي مددكاري نسبت به پيگيري و حل مشكلات درماني، رفاهي و اجتماعي معلولان و مطالبه حقوق قانوني آنها از مراجع مختلف اقدام كند. عضو كميسيون اصل 90 افزود: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه در سال 83 به تصويب مجلس رسيده وظايفي را متوجه دستگاه هاي اجرايي نموده كه تاكنون گزارش دقيقي از عملكرد اين دستگاه ها منتشر نشده است كه از آن جمله مي توان به مشخص نبودن آمار معلولان استخدام شده و همچنين تعداد واحدهاي مسكوني واگذار شده با توجه به سهميه هاي تخصيص يافته به اين قشر در استخدام هاي دولتي و واگذاري واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزان قيمت اشاره كرد. نايب رئيس فراكسيون زنان افزود: خدمت به معلولان نه از روي ترحم بلكه بايد به عنوان يك وظيفه تلقي شود و انتظار مي رود متوليان امر طوري عمل كنند كه خانواده معلولان ناراحتي و نگراني مضاعفي در مورد درمان، آموزش، اشتغال و تأمين معاش فرد معلول نداشته باشند. شايد رخ دادن چنين مسايلي بود كه باعث شد با تلاشهاي مسؤولان ، سرانجام در ماه گذشته كميته پيگيري اجرايي شدن اين قانون با همكاري وزارت رفاه شكل بگيرد و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به منظور اجرايي شدن قانون در بودجه سال جاري بهزيستي تنها 60 ميليارد تومان براي اين منظور اختصاص دهد البته اين پايان شيرين ماجرا نيست چرا كه به گفته معاون پشتيباني و امور مجلس سازمان بهزيستي، با اين اعتبار فقط مي توان 3ماده قانون جامع را اجرايي كرد.مهدي عبدوس با بيان اين مطلب مي افزايد: به منظور حمايت از معلولان و ارائه خدمات و تسهيلات مختلف به آنها و اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بهزيستي مبلغ 540 ميليارد تومان به سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد داده بود كه از اين مبلغ تنها با اختصاص 60 ميليارد تومان موافقت شد. وي ادامه داد: اعتبار فوق تنها براي پرداخت يارانه به مراكز توانبخشي غيردولتي معلولان و همچنين پرداخت شهريه دانشجويان معلول كافي است و ديگر مبلغي براي اجرايي شدن 14 ماده ديگر آن باقي نمي ماند. رئيس سازمان بهزيستي نيز عدم اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را، در صورت داشتن اعتبار دانسته و مي گويد: اين قانون در صورت داشتن اعتبار ملزم به اجرايي شدن است. بنابراين چنانچه اعتبار لازم در نظر گرفته نشود اجرا نمي شود ، به همين دليل هم اكنون دستگاه هاي اجرايي اعتباري به اين امر اختصاص نداده اند. ابوالحسن فقيه، يكي از برنامه هاي اصلي سازمان بهزيستي را، اصلاح قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در مجلس عنوان مي كند. و نكته جالب تر اينكه مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز بودجه اختصاص يافته به بهزيستي را ناكافي دانسته و معتقد است: سازمان بهزيستي براي اجرايي كردن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بايد كسري اعتبارات خود را از طريق افزايش مشاركتهاي مردمي، جلب اعتماد خيرين و استفاده از كمك تشكلهاي غير دولتي جبران كند. مجيد يارمند مي افزايد: دستگاههاي مختلف بايد موظف به اجرايي شدن قانون و هماهنگي و همكاري با بهزيستي شوند و همچنين بسترهاي لازم نيز درجامعه بايد فراهم شود. وي تنها مشكل قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را، عدم توجه به نقش پيشگيري در معلوليت ها عنوان كرده و مي گويد: در اين قانون موارد مختلف مانند اشتغال، مسكن، تردد، حمل و نقل و... معلولان مورد توجه قرار گرفته اما به پيشگيري كه نقش مهمي در جلوگيري از بروز معلوليت دارد توجهي نشده است. در هر حال، طي 2 سال از زمان تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، فقط 2 يا 3 ماده آن كامل اجرايي شده است. بنابراين چنانچه مسؤولان چاره اي نينديشند و بودجه و اعتبارات لازم براي اين كار اختصاص ندهند و همچنين دستگاههاي دولتي نيز ملزم به اجراي قانون نشوند، مشخص نيست اجرايي كردن 14 بند ديگر قانون، چند سال طول خواهد كشيد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گزارش جديد سازمان ملل ؛191 ميليون نفر در جهان مهاجر محسوب مي شوند
گروه جامعه: دبير كل سازمان ملل در گزارش خود در مورد اثر توسعه اي مهاجرت بين المللي خواستار ايجاد مجمع دايمي شد كه دولتها از طريق آن بتوانند نگرشهاي سياستي در مورد مهاجرت را مقايسه و بررسي نمايند.
كوفي عنان در اين گزارش كه در مقر سازمان ملل متحد درنيويورك منتشر شد مي گويد: يك چنين مجمع مشاوره اي دولتها در زمينه مهاجرت و توسعه؛ توصيه و نتايج مذاكراتي توليد نخواهد كرد، بلكه عقايد جديد را بهتر معرفي مي كند، به مشورتهاي منطقه اي موجود ارزش خواهد داد ونگرش منسجمي نسبت به مهاجرت و توسعه در سطوح ملي و بين المللي ترغيب خواهد كرد. در اين گزارش آمده است مهاجران نه تنها مشاغلي كه ساكنان دايم كشورهاي ميزبان رغبتي به انجام آن ندارند، قبول مي كنند بلكه اوضاع اقتصادي را بهبود بخشيده و تقاضا براي كار را فعال مي كنند. همچنين مهاجران نظام بازنشستگي را در كشورهايي كه داراي جمعيت سالمند هستند، تقويت مي كنند. در عين حال، كشورهاي در حال توسعه سالانه تقريباً از مبلغ 167 ميليارد دلار درآمد ارسالي توسط كارگران مهاجر خود منتفع مي شوند. خروج استعداد از كشورهاي فقير به كشورهاي مرفه اغلب موجب ضرر عمراني شديد براي كشورهاي فقير مي شود، اما در بسياري از كشورها اين امر تا حدودي به دليل بازگشت مهاجران يا سرمايه گذاري در كشور مبدأ؛ يعني جايي كه كسب كار سودآور تأسيس شده، جبران مي گردد. سال گذشته كميسيون مستقل جهاني مهاجرت بين المللي گزارش و توصيه اي به دبيركل سازمان ملل ارايه داد. در سال 2005 سازمان بين المللي كار چارچوب چند جانبه اختياري درباره مهاجرت كار تصويب نمود. در حال حاضر نماينده ويژه دبير كل آقاي پيتر شوسرلند درگير مذاكرات مقدماتي با دولتها براي برگزاري "گفتگوهاي سطح عالي" در مجمع عمومي به تاريخ 15-14 سپتامبر (24-23 شهريور 1385) است. در اين گزارش آمده است: مهاجرت جنبه اصلي زندگي بين المللي شده است و تعداد مردمي كه خارج از كشورهاي خود زندگي مي كنند به رقم 191 ميليون نفر در سال 2005 رسيده است. به عبارت ديگر از اين تعداد 115 ميليون نفر در كشورهاي توسعه يافته و 75 ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه به سر مي برند. يك سوم مهاجران فعلي جهان از يك كشور در حال توسعه به كشور در حال توسعه ديگري رفته اند، در حالي كه همين تعداد از جهان در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته مهاجرت كرده اند. به عبارت ديگر مهاجرت "جنوب- جنوب" به همان اندازه مهاجرت "جنوب- شمال" عادي است، اما مهاجرت به كشورهايي كه درآمد بالا دارند؛ يعني گروهي كه شامل كشورهاي در حال توسعه مانند جمهوري كره، سنگاپور، عربستان سعودي و امارات متحده عربي مي شود، سريعاً نسبت به ساير جهان رشد داشته است. دبير كل سازمان ملل در مقدمه گزارش خود مي گويد: اين بستگي به دولتها دارد تا در مورد مهاجرت زياد يا كم تصميم گيري نمايند. تمركز ما در جامعه بين المللي بايد بر كيفيت و ايمني تجربه مهاجرت باشد و آنچه مي توانيم براي افزايش منافع توسعه اي مربوط به آن انجام دهيم. براساس گزارش سازمان ملل، مهاجرت مي تواند براي هر دو طرف يعني كشور مهاجرپذير و كشور اعزام كننده مهاجر داراي منفعت باشد: گزارش سازمان ملل بر حق كشورها براي پذيرش يا عدم پذيرش مهاجران به داخل خاك خود براساس قوانين بين المللي احترام قايل است. اين گزارش با اشاره به اينكه در سال 2005 اروپا ميزبان 34 درصد از تمامي مهاجران بود، آمريكاي شمالي 23 درصد و آسيا 28 درصد؛ فقط 9 درصد مهاجران در آفريقا زندگي مي كنند. 3 درصد در آمريكاي لاتين و كارائيب و 3 درصد ديگر در اقيانوسيه هستند، مي افزايد: حدود 6 نفر از هر 10 مهاجر بين المللي (مجموعاً 112 ميليون نفر) در كشورهايي كه داراي درآمد بالا هستند، زندگي مي كنند. اما اين كشورهاي با درآمد بالا شامل 22 كشور در حال توسعه مانند بحرين، برونئي، كويت، قطر، جمهوري كره، عربستان سعودي، سنگاپور و امارات متحده عربي مي شود.تقريباً نيمي از مهاجران در سراسر جهان زن هستند. در كشورهاي توسعه يافته تعداد آنها از مهاجران مرد بيشتر است. در 72 كشور جهان تعداد مهاجران طي سال هاي 1990 تا 2005 كاهش داشته است. طي همين دوره 17 كشور جهان 75 درصد از كل مهاجران جهان را در خود جاي داده اند كه آمريكا با 15 ميليون مهاجر، آلمان و اسپانيا هر كدام با 4 ميليون در رتبه هاي نخست هستند. بين 1990 تا 2005 حداقل 35 طرح در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته براي تبديل وضعيت مهاجران از حالت غير عادي به وضعيت منطبق با قواعد ملي به مورد اجرا گذاشته شده و در مجموع اين طرحها وضعيت حداقل 5 ميليون و 300 هزار مهاجر را قانونمند كرده است. گزارشي در مورد مهاجرت افراد ماهر به كشورهاي مختلف تأكيد مي كند: در سال 2000 تعداد 20 ميليون مهاجر با آموزش عالي با سن 25 سال يا بالاتر در كشورهاي سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) زندگي مي كردند كه اين رقم در سال 1990 تعداد 12 ميليون نفر بوده است. تقريباً 6 نفر از هر 10 نفر مهاجر با تحصيلات عالي ساكن در كشورهاي سازمان همكاري هاي اقتصادي وتوسعه در سال 2000 اهل كشورهاي در حال توسعه بوده اند. اين در حالي است كه بين 32 تا 55 درصد از مردم تحصيل كرده آنگولا، بروندي، غنا، كنيا، ماريتوس، موزامبيك، سيرالئون، اوگاندا و جمهوري متحده تانزانيا در كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه زندگي مي كنند. اين ميزان حتي بيشتر است؛ يعني 60 درصد تحصيلكرده هاي گويان، هانيتي، فيجي، جامانيكا، ترينيداد و توباگو در كشورهاي سازمان همكاري هاي اقتصادي وتوسعه زندگي مي كنند. پولي كه به وسيله مهاجران در سراسر جهان به كشورهاي مبدأ ارسال مي شود از رقم 102 ميليارد دلار در سال 1995 به مبلغ 232 ميليارد دلار در سال 2005 افزايش يافته است.سهم وجه ارسالي جهاني به كشورهاي در حال توسعه نيز از 57 درصد در سال 1995 (58 ميليارد دلار) به 72 درصد(167 ميليارد دلار) در سال 2005 افزايش يافته است. در اين گزارش آمده 2 كشور عمده دريافت كننده وجه ارسالي به وسيله مهاجران جمعاً 66 درصد از وجه ارسالي مهاجران را در سال 2004 به دست آوردند. فقط 8 كشور از اين كشورها توسعه يافته اند. يك سوم وجوه ارسالي در جهان فقط به 4 كشور يعني هندوستان، چين، مكزيك و فرانسه فرستاده شده است. وجوه ارسالي سهم بزرگي از توليد ناخالص ملي دو كشور عمده دريافت كننده را شامل مي شود: فيليپين و صربستان و مونته نگرو. بيشتر از 20 كشور كه وجوه ارسالي به آنها يك دهم توليد ناخالص ملي آنها را تشكيل مي دهد داراي اقتصادهاي در حال توسعه كوچك هستند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مركز پژوهش هاي مجلس: فقط دو درصد پسماندها به روش بهداشتي دفن مي شود
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم تأمين اعتبارات مورد نياز مديريت پسماند، خواستار تخصيص اعتبار جداگانه براي روستاها در اين زمينه شد. به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفاتر مطالعات اجتماعي و زيربنايي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون "لايحه اختصاص 10 درصد از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع زباله هاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيست محيطي و بهداشتي" تصريح كردند كه در حال حاضر روزانه بيش از 31 هزار تن پسماند شهري و 10 هزار تن پسماند روستايي در كشور توليد مي شود كه عملياتي نمودن قوانين پسماندها طبق برنامه چهارم توسعه و تفكيك زباله ها از مبدأ براي مناطق شهري و روستايي در مجموع 3590 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و اين در
حالي است كه اين رقم در مورد سه استان شمالي كشور به تنهايي بيش از 600 ميليارد ريال ارزيابي شده كه لايحه مزبور با اعتبار پيش بيني شده به هيچ وجه قادر به تحقق اهداف قانوني مورد نظر نخواهد شد، ضمن اين كه منابع در آمدي پيش بيني شده در لايحه مورد نظر در شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر قابل حصول نمي باشد زيرا در چنين شهرهايي شهرداريها در زمينه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود با مشكل مواجه هستند و در كلان شهرها نيز معمولاً بيش از اين رقم هزينه مي شود. مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين اظهارنظر خود افزود: با توجه به نقشي كه روستاها در اقتصاد كشور ايفا مي كنند و نيز به منظور فراهم نمودن استانداردها و امكانات قابل قبول زيست محيطي در روستاهاي كشور و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها يا فراهم نمودن زمينه بازگشت روستاييان به روستاهاي خود، پيشنهاد مي شود در رديفهاي اختصاص داده شده به اين مسأله در آينده عبارت روستايي نيز در كنار عبارت شهري اضافه گردد و همچنين اختصاص بخشي از اعتبار مورد نياز از محل هزينه هاي پيش بيني نشده عمراني با كد 503002 براي سال جاري و ايجاد رديف متفرقه تحت عنوان بهبود وضعيت مديريت پسماند در شهرها و روستاهاي كشور در قانون بودجه سالهاي منتهي به برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گيرد. در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: در حال حاضر 72 درصد زباله هاي كشور در محل دفن تلنبار، 24 درصد به صورت غيربهداشتي و دو درصد به روش بهداشتي دفن و دو درصد باقيمانده به ساير روشها دفع مي گردند. مركز پژوهشها با استناد به نتيجه تحقيقات انجام شده در مورد نحوه دفع زباله در استانهاي شمالي كشور اضافه كرد: بنا بر تحقيقات انجام شده در استان مازندران، مشخص شد كه در حال حاضر از مجموع زباله هاي توليدي در اين استان 35 درصد به رودخانه ها، 50 درصد به سواحل و بقيه آن به مناطق جنگلي منتقل مي شود و با اين كه در بند "ج" ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه بر مديريت پسماند سه استان شمالي تأكيد زيادي شده است با اين وصف تنها در سال 1383 از محل هزينه هاي عمراني پيش بيني نشده 20 ميليارد ريال اعتبار به اين امر اختصاص يافته كه با توجه به هزينه هاي سنگين پروژه هاي بازيافت و مديريت پسماند بسيار ناچيز مي باشد. در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: واقعيت اين است كه تاكنون به امر بازيافت و مديريت پسماند شهري و روستايي توجه لازم صورت نگرفته و عمدتاً دفن پسماند به صورت غيربهداشتي در زمين مد نظر بوده است كه اين امر موجب انتشار آلاينده ها در منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، شيوع بيماريهاي مشترك انسان و دام، بروز آتش سوزيهاي احتمالي و انتشار انواع آلاينده هاي هوا نظير گاز متان و دي اكسيد كربن شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون توسعه وزارت بهداشت: وزارت بهداشت 68 هزار پست خالي دارد
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 68 هزار پست خالي و بلاتصدي در حوزه هاي مختلف بهداشتي، درماني، آموزشي و اداري دارد و اين كمبود نيرو سبب افت كيفيت خدمات و اجبار نيروهاي حاضر براي ماندن در شيفتهاي طولاني و اضافي مي شود.
رحمت ا... حافظي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، در گفتگو با فارس با اعلام اين مطلب افزود: كمبود نيروي انساني در وزارت بهداشت موجب شده است كه بسياري از پرسنل به خصوص كادر درماني و به ويژه پرستاران مجبور باشند در دو يا سه شيفت اضافي و اجباري كار كنند و اين مسأله حتي اگر در كوتاه مدت قابل تحمل باشد در بلند مدت خستگي جسمي و روحي مزمن پرسنل را در پي دارد.
وي گفت: متأسفانه برخي از اعضاي كادر درماني به خصوص پرستاران با مشكلات زيادي مواجه هستند كه يك بعد مهم قضيه مسايل مالي و فشارهاي كاري است كه در تلاش هستيم با توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي بخشي از اين مشكلات را حل كنيم اما تأمين منابع مالي يكي از مشكلات مهم ما در رسيدن به اين مقصود است.
وي افزود: با پيشنهاد وزارت بهداشت و تصويب مجلس در سال گذشته قرار شد علاوه بر جايگزيني نيروهاي بازنشسته وزارت بهداشت سالانه 6 هزار نيروي جديد نيز استخدام شود كه اولين آزمون پذيرش اين نيروها اسفندماه گذشته برگزار شد و نتايج آن به زودي اعلام مي شود، با نتايج اين آزمون، نيروهاي جديد در بخشهاي مختلف وزارت بهداشت مشغول به كار مي شوند.
معاون وزير بهداشت ادامه داد: بار اصلي كمبود نيرو در وزارت بهداشت بيشتر به بخش بهداشت و درمان مربوط مي شود به همين علت اولويت جذب نيرو در اين بخش است كه البته براي مناطق محروم اولويت بيشتري در نظر گرفته مي شود.
حافظي گفت: در زمان حاضر به ازاي هر تخت بيمارستاني 7/1 نفر در نظام سلامت كشور فعال است در حالي كه اين نسبت در كشورهاي همسطح ما بين 3 تا 3/3 نفر به ازاي هر تخت است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير آموزش و پرورش: لايحه رفع مشكل زمين مدارس استيجاري بزودي به دولت مي رود
وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: بيش از 90 درصد مطالبات باقيمانده از سال 68 فرهنگيان پرداخت شده است.
به گزارش ايسنا، فرشيدي همچنين خبر داد: بزودي لايحه اي به مجلس ارايه مي شود كه براساس آن با اختصاص زمين از سوي دولت به آموزش و پرورش، مشكل مدارس استيجاري براي هميشه حل مي شود. وي با اشاره به كاستي هاي آموزش و پرورش تأكيد كرد: بايد تلاش كنيم تا زمينه اي فراهم شود كه در آن، دانش آموزان از كتاب و مدرسه بيزار نباشند و با ميل و رغبت تحصيل كنند. به گزارش ايسنا، فرشيدي با اشاره به بودجه درخواست شده 6 هزار و 500 ميليارد توماني سال 85 آموزش و پرورش، گفت: اين در حالي است كه با اختصاص 4 هزار و 600 ميليارد تومان بودجه موافقت شده است. به گفته وي طي 10 سال گذشته، آموزش و پرورش، هر سال 37 درصد كسري بودجه داشته است. وزير آموزش و پرورش همچنين يادآور شد: حقوق امسال معلمان 5/17 درصد و ساير كاركنان دولت 5/13 درصد افزايش داشته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي عنوان كرد ؛ تضمين سلامت آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي
گروه جامعه، زنگنه: از بين 38 هزار شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي، تنها 900 نفر پذيرفته مي شوند. دكتر حسين كشاورز، دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، گفت: در برخي رشته ها پذيرش يك به 100 است. به عنوان مثال در برخي رشته ها 11 هزار نفر شركت كرده اند كه فقط 100 نفر پذيرش مي شوند. وي افزود: آزمون در 18 استان و در 22 مركز در صبح روز اول تيرماه و برخي رشته ها عصر همان روز برگزار مي شود. در 18 استان يك مركز و تنها در تهران 5 مركز برگزار كننده آزمون است. وي گفت: سال گذشته از بين 32 هزار شركت كننده 750 نفر پذيرش شدند كه اين رقم امسال به 900 نفر رسيده است. وي گفت: شركت كنندگان در 41 رشته آموزش شركت كرده اند. فقط رشته نانوتكنولوژي بعد از اينكه تمام دانشگاهها اعلام ظرفيت كردند، خارج از دفترچه آزمون توسط دانشگاه تهران اعلام ظرفيت شد. دكتر كشاورز خاطر نشان ساخت: فقط در شش رشته رفاه اجتماعي، آموزش پزشكي، مددكاري اجتماعي، مديريت توانبخشي، روان شناسي باليني و نانوتكنولوژي آزمون در دو مرحله برگزار مي شود. و نتايج كلي آزمون در اول شهريورماه اعلام خواهد شد. وي همچنين در خصوص دكتراي تخصصي رشته مامايي گفت: در اين زمينه توسط شوراي عالي برنامه ريزي دكتراي تخصصي بهداشت باروري به تصويب رسيد و چند دانشگاه درخواست خود را براي دبيرخانه علوم پايه و شوراي گسترش ارسال كردند كه در نهايت سه دانشگاه براي راه اندازي انتخاب خواهد شد و احتمالاً براي آزمون بصري PHD بتوانيم اين آزمون را برگزار كنيم. وي در خصوص تخلفات آزمون گفت: مثل سالهاي قبل حفاظت آزمون داريم و فقط در اين ساختمان دو طبقه به گروه سنجش و طراحي سؤالهاي اختصاصي داده شده است. و از سالهاي آغاز آزمون تا كنون مشكل خاصي نداشتيم. وي يادآور شد: در خصوص حذف شرط مدرك در گروه پزشكي بايد بگويم اين كار امكان پذير نيست و فقط مي خواهيم مدرك مورد نظر را افزايش دهيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس سازمان بازنشستگي: حداقل حقوق بازنشستگان به200 هزار تومان ترميم مي يابد
رئيس سازمان بازنشستگي كشور اعلام كرد: حداقل حقوق بازنشستگان كشوري از خرداد ماه به 200 هزار تومان ترميم مي شود. ضيايي در گفتگو با ايسنا، افزود: اين افزايش در حقوق اول فروردين 85 بازنشستگان اعمال شده و مابه التفاوت دو ماهه ابتداي سال
همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد. وي تصريح كرد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه مقرر شد حداقل حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري به 200 هزار تومان در ماه افزايش يابد كه بر اين اساس هيأت دولت آيين نامه اجرايي را تصويب و ابلاغ كرد. رئيس سازمان بازنشستگي كشور خاطرنشان كرد: به منظور اين افزايش در حداقل حقوق، در مجموع 420 ميليارد تومان اعتبار از سوي دولت تخصيص يافت. ضيايي تأكيد كرد: 750 هزار نفر بازنشسته كشوري وجود دارند كه نزديك به 500 هزار نفر آنها كمتر از 200 هزار تومان در ماه دريافت مي كردند كه با افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به اين ميزان بسياري از آنان از خط فقر عبور مي كنند. وي افزود: ساير بازنشستگان نيز كه حقوق آنها بالاي 200 هزار تومان بود در سال جاري 6/13 درصد افزايش پيدا كرده است. رئيس سازمان بازنشستگي كشور همچنين از صدور كارت شناسايي(منزلت) بازنشستگان در اوايل مردادماه خبر داد و گفت: كارت منزلت بازنشستگان با درج مشخصات كامل و قابل شارژ به عنوان كيف پول الكترونيك و ساير قابليتها صادر مي شود. وي همچنين اظهار كرد: بازنشستگان به منظور صدور كارت شناسايي(منزلت) سريعاً نسبت به تكميل فرم اطلاعات به همراه ارايه مدارك اقدام كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقويم تاريخ
٭ درگذشت فقيه بزرگوار، حاج ميرزا حبيب ا... رشتي(1312ق)
٭ انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري ايران(1372ش)
٭ عمليات رزمندگان اسلام با نام "فرمانده كل قوا- خميني روح خدا" در شرق كارون وجنوب دارخوين(1360ش)
٭ درگذشت حافظ اسد، رئيس جمهور كشور سوريه (1372ش)
٭ تقبيح قمه زدن و اعمال خرافي در مراسم عزاداري سيدالشهدا(ع) توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامي(1373ش)
٭ روز ولادت حضرت يوسف(ع)
٭ درگذشت دكتر محمد خزائلي، بنيانگذار انجمن هدايت و حمايت از نابينايان كشور(1353ش)
٭ تجزيه نور خورشيد با به كارگيري روشهاي علمي و مشخص شدن چگونگي رنگهاي قوس و قزح در آلمان(1855م)
٭ مرگ ارنست رادرفورد، فيزيكدان انگليسي و پدر انرژي هسته اي (1937م)
٭ اخراج نيروهاي انگليسي و آمريكايي از ليبي(1970م)
