---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس جمهوري در نشست همكاري هاي اقتصادي ايران و چين اعلام كرد؛ اجراي 200 ميليارد دلار پروژه توسعه اي در برنامه چهارم
رئيس جمهوري ايران با اشاره به دستاوردهاي اقتصادي كشور طي سال اخير همچون كاهش شديد بدهي هاي خارجي، افزايش حجم ذخاير ارزي كشور و كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي، اعلام كرد: براي توسعه و پيشرفت كشور در بخشهاي مختلف، در مجموع بيش از 200 ميليارد دلار پروژه تعريف شده است.
به گزارش مهر، رئيس جمهور كشورمان در نشست همكاريهاي اقتصادي و تجاري ايران و چين با حضور نمايندگان شركتهاي تجاري، اقتصادي و صنعتي دو كشور اظهار داشت: چين و ايران نقش بسيار مهمي در بالندگي تمدن جهاني داشته اند و با وجود فاصله جغرافيايي بين دو كشور مردم ايران و چين قرنهاست كه با هم بخصوص در مسأله تجارت ارتباط دارند. احمدي نژاد با اشاره به اين سخن پيامبر اسلام(ص) كه "علم را فرا بگيريد، حتي اگر در چين باشد" اظهار داشت: امروز روابط گذشته بسيار توسعه يافته و ايران و چين به عنوان دو همكار و شريك جايگاهي برجسته و تأثيرگذار در تحولات منطقه اي و جهاني دارند و با مواضعي مشترك و نزديك به هم خود را نسبت به صلح و امنيت جهاني متعهد مي دانند و با زورگويي و تبعيض مخالفند.رئيس جمهور اسلامي ايران افزايش حجم مبادلات مستقيم اقتصادي و تجاري دو كشور به رقم 10 ميليارد دلار در سال گذشته (2005 ميلادي) را از جمله نتايج همكاريها و تلاشهاي دو جانبه دانست و در عين حال خطاب به رؤساي شركت هاي فعال در كشورمان خاطرنشان كرد: اعتقاد دارم هنوز از تمامي ظرفيتها و استعدادهاي بالقوه موجود دو كشور بهره برداري نشده و شما فعالان اقتصادي، صاحبان سرمايه و صنايع مي توانيد با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي خود و همچنين بهره گيري از فرصتهاي موجود، به ارتقاي سطح همكاريها كمك كنيد. احمدي نژاد با بيان اينكه ايران در سالهاي اخير به دستاوردهاي مهم اقتصادي نايل شده كه برآمده از مشاركت فعال مردم در عرصه هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور است ، گفت: اين دستاوردها شامل كاهش شديد بدهي هاي خارجي، افزايش حجم ذخاير ارزي كشور، كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي، برقراري توازن نسبي در بودجه سالانه، عدم استقراض از بانك مركزي و يكسان سازي نرخ ارز است. رئيس جمهور آغاز برنامه چهارم توسعه در كشورمان را مد نظر قرار داد و گفت: براي دستيابي به رشد و توسعه مناسب اقتصادي كشور پروژه هاي فراواني در بخشهاي مختلف مسكن، راهسازي، ساخت بنادر و فرودگاهها، كارخانجات پتروشيمي و پالايشگاه، نيروگاه و سد و... تعريف شده است كه زمينه هاي فراواني را براي مشاركت شركتهاي متبوع چيني ايجاد مي كند. وي مجموع سرمايه گذاري اين پروژه ها را بالغ بر 200 ميليارد دلار برآورد كرد كه نيمي از آن مربوط به سرمايه گذاري در بخش انرژي است. احمدي نژاد، اقتصاد ايران و چين و وجود ظرفيتها و مزيتهاي فراوان براي همكاري با يكديگر را قابليتي براي مكمل قرار گرفتن اقتصادهاي دو كشور دانست و افزود: منابع عظيم نفت و گاز در ايران، تجربه و زيرساخت هاي لازم براي استحصال و انتقال اين منابع و ديگر منابع غني معدني و مزيتهاي ديگر، ايران را به بازاري جذاب و نيز كانوني مؤثر براي توليد ارزش افزوده و فرصت بسيار خوبي براي جلب همكاري كشورهاي آسيايي به ويژه چين تبديل كرده است. وي دولت ايران را مصمم به اين دانست كه همه موانع روابط تجاري ايران و چين را برطرف سازد و خاطرنشان كرد: توسعه روابط بانكي، تجاري، تسهيل امور كنسولي و توسعه ارتباطات مالي جزو برنامه هاي دولت است كه اميدواريم با تلاش شما و پشتيباني دولت شاهد گسترش هرچه بيشتر روابط ايران و چين باشيم.
پاسخ به سؤالات بازرگانان رئيس جمهور پس از پايان سخنان خود از بازرگانان ايراني و چيني خواست كه اگر سؤالي دارند مطرح كنند. احمدي نژاد در پاسخ به خواسته يكي از تجار ايراني براي قطع كردن دست دلالها از صادرات قير از ايران به چين اظهار داشت: وزير نفت اين موضوع را شنيد و حتماً عمل خواهد كرد و من نيز دنبال مي كنم. رئيس جمهور در پاسخ به سؤال يكي از تجار چيني در مورد پيگيري پروژه ها و قراردادهايي كه در دولت گذشته ايران منعقد شده است، اضافه كرد: تمام پروژه هايي كه پيش از اين مورد توافق قرار گرفته مورد تأييد است و برنامه ها تغيير نمي يابد. وي در پاسخ به سؤال يك تاجر ديگر چيني در مورد سياستهاي تشويقي ايران براي امور علمي و تكنولوژي بين دو كشور از حمايت دولت از روابط فيمابين بخصوص در زمينه توسعه فناوريهاي نو خبر داد.
آمادگي ايران براي برگزاري نشست وزيران انرژي سازمان شانگهاي همچنين رئيس جمهور با اشاره به نقش و اهميت روزافزون انرژي در توسعه و پيشرفت كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي پيشنهاد كرد كه نشست وزيران انرژي كشورهاي عضو براي بررسي راههاي بهتر همكاري در اكتشاف، استخراج، انتقال و تبديل انرژي و بهره برداري مشترك و مناسبتر از اين امكان كم نظير در تهران برگزار شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي پرونده 6 ميليارد دلاري پولشويي در ايران ؛ تاريكخانه نوكيسه ها ويران مي شود
٭ امير روحپرور Roohparvar@quds.daily net
چهار سال انتظار با تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام جمع آوري پولهاي كثيف از اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفت. اين خبري بود كه چند روز پيش با اعلام آن از سوي برخي از نمايندگان مجلس از قانوني شدن مبارزه با پولشويي حكايت مي كرد. چرا كه مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تبيين و اظهار نظر در مورد اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در مورد لايحه پولشويي، اين لايحه را براي اجرا ابلاغ كرد.
تمام اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي را پس از تصويب دولت در اجراي اين قانون به مورد اجرا گذارند كه اين ماده نيز به تصويب نمايندگان رسيده است. همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مي كند به حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارايه نمايند. بر اساس اين لايحه، ورود و خروج پول در مجاري بانكي بايد داراي منشأ باشد، بنابراين عملاً در راستاي ورود برخي پولهاي كثيف از خارج كشور به داخل ممنوعيتهاي قانوني ايجاد خواهد شد. بر اساس ماده 4 اين لايحه، هيأت وزيران براي اجرايي شدن اين قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي را به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگستري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دادستان كل كشور تشكيل مي دهد. وظايف، تشكيلات و اختيارات شورا توسط شورا تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. لايحه مبارزه با جرم پولشويي در سال 80 براي اولين بار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي نوشته و در اواخر سال 81 به مجلس ششم ارجاع شده بود.
پول كثيف، پول تميز پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود. واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در آن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و... است، در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود. در دستورالعمل جامعه اروپايي مصوب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اين كه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشأ غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور. تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارايه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد. تحصيل، تملك يا استفاده از دارايي هاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي. پولشويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن رد پاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد. پولشويي آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد، تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور و... تنها بخشي از اين آثار است. به هر حال مي توان گفت كه پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي- سياسي يك كشور فراتر برود. بر اساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشأ غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد.
از كارائيب تا قاره سياه پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سالهاي مياني دهه 1980 برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تأسيس گروه كاري براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروههاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين كردند. منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد كرده اند و گروه بنديهاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سالهاي آينده در دست تدوين و شكل گيري است. با اين حال، در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي در مورد كليات اركان اصلي هر نظام ضد پولشويي وجود دارد كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود. پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه در مورد عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مورد توجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را براي دولتها از طريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد. آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه ساز و كارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهد كرد.
مبارزه در 140 كشور جهان آمارها نشان مي دهد حجم پولشويي در دنيا سالانه 500 ميليارد تا 5/1 تريليون دلار است، اين در حالي است كه كشورهاي نيجريه و روسيه بيش از كشورهاي ديگر مشكوك به پولشويي هستند و كشورهاي اروپايي و آمريكايي كمترين را دارند. در حال حاضر، در140 كشور جهان قانون مبارزه با پولشويي وجود دارد و ايران اخيراً به جمع اين كشورها پيوسته است. گروه هفت كشور بزرگ صنعتي و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اروپا در سال 1989 ستادي را به عنوان هماهنگ كننده اقدامات جهاني در مبارزه با پولشويي تأسيس كردند. بر اساس بر آورد اين ستاد كه مقر آن در پاريس است، ميزان پولشويي جهان سالانه بر 5/1 تريليون دلار يا بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلي جهاني بالغ مي شود.
پيامدهاي مخرب دكتر حسين شريعتي و دكتر حسينعلي بهرام زاده در تحقيقي مشترك در مورد آسيبهاي پولشويي خاطرنشان كرده اند: كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان آسانتر مي گرداند امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد. انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههاي بزهكار- برخوردار از امكان پولشويي- تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و بويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي آيد. اين محققان درباره مهمترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي يادآور مي شوند: پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آن جايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند ، به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارايه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود. تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي و كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي از ديگر پيامدهاي مخرب اين گروه است. همچنين اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است. ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولتها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است. پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند. معـــاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي گيــــرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهد، نرخ بهره و مبادله را بي ثبات مي كند، به رقابت غيرعادلانه منجر مي شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليتهاي تجاري خود را انجام مي دهند به شدت افزايش مي دهد. پولشويي اعتبار و در نتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي در نتيجه جرايم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي منطقه مورد نظر، دچار آسيب پذيري جدي مي شود. كشورهايي كه فاقد ساز و كارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي كنند عملاً به پولشويـــــان اين امكان را مي دهند كه عوايد فعاليتهاي نامشروع خود را با استفاده از ضعفهاي ساختاري يا بهره جويي از شكافها و نقاط ضعف تشكيلات سازماني و انتظامي اين كشورها تطهير كنند. از اين رو، انواع پولشويي به شرح ذيل تقيسم بندي مي شود: ٭ پولشويي دروني: كه شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه و انجام شده، در داخل يك كشور، كه در همان كشور نيز شسته مي شود. ٭ پولشويي صادرشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، كه در خارج از آن تطهير مي شود. ٭ پولشويي واردشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان كه در داخل يك كشور مفروض شسته مي شود. ٭ پولشويي بيروني: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها، كه در خارج از كشور نيز شسته مي شود. ايران و يك جرم بدون قرباني متأسفانه در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي اقدام قابل توجهي صورت نگرفته يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در جامعه ايجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه، تصويب لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس است كه اخيراً مقدمات اجراي آن فراهم شده است. دليل اين امر آن است كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني شناخته مي شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه مي شود كه پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشأ (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و ديگر فعاليتهاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تاكنون به صورت يك معضل نامريي در نزد جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است. از اين رو كارشناسان عقيده دارند جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. اما نبايد فراموش كنيم كه آنچه ، اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرمهاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي است ، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستمهاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است. يك عضو انجمن اقتصاددانان در اين باره گفت: اجراي قانون منع پولشويي يك ضرورت ملي و شرعي است كه به عزم جدي دولت و مهارتهاي ويژه جهت تحقق نياز دارد. محمد فرح اظهار داشت: با توجه به وجود مافياي داخلي و خارجي در بحث پولشويي و مقاومتهاي موجود در برابر اجراي قانون منع پولشويي، بهره گيري از روشهاي مدرن در اين خصوص ضروري است . وي افزود: تلاش براي تطهير پولهاي كثيف، در پناه كمرنگ شدن محدوده هاي مالي، خطري است كه اقتصاد هر كشوري را از جمله كشور ما تهديد مي كند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اين كه پول نوعي كار متراكم است، خاطرنشان كرد: وقتي درآمدهاي ناشي از رانت و قاچاق به دليل نبود كنترلهاي لازم در بين به دست آورندگان آنها ذخيره مي شود، اين پولها به تصاحب افراد درآمده و در خاندان آنها به صورت ارث يا پيوندهاي قومي جريان مي يابد. وي اضافه كرد: اولين خطر اين مسأله اختلافات عميق طبقاتي است كه كشورها و اقتصاد آنها را با مشكلات فراواني مواجه مي سازد. همچنين يك عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اجراي قانون منع پولشويي يك ضرورت است، چرا كه بدون اين قانون حضور در سازمان تجارت جهاني ممكن نيست. محمدرضا عاطفي اظهار داشت: با توجه به نقش بانكها در اقتصاد كشور، صحيح به نظر نمي رسد كه بخشي از اين توان بر روي وجوه غيرقانوني شكل گيرد. وي با تأكيد بر لزوم اجراي قانون منع پولشويي گفت: گرچه اجراي اين قانون بانكها را از برخي منابع مالي محروم مي كند ولي عملاً به منافع اقتصادي منجر مي شود كه در نهايت به نفع بانكهاست. وي با اشاره به اين كه نفس قانون منع پولشويي خوب است و بايد مانند بسياري از كشورها به اجرا درآيد، افزود: ايران نيز به عنوان يك امر اجتناب ناپذير بايد اين قانون را بپذيرد و اجراي آن، يك فرهنگ درآيد. معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در خصوص لايحه مبارزه با جرم پولشويي و تأثيرات آن بر سيستم بانكي و اقتصادي كشور گفت: اين لايحه يك نوع ابزار كار و ابزاري براي كنترل عمليات و نقل و انتقالات پولي است كه در بازارهاي پولي و مالي به عنوان يك ابزار نظارتي محسوب مي شود. وي افزود: با توجه به مباحثي كه در سطح جهاني و در محافل سياستگذاري راجع به مقابله با پولشويي مطرح بود، ايران نيز به عنوان عضوي در جامعه جهاني نسبت به اين قضيه از ابتدا حساس بوده و هست.
كابوس رانت خواران با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پولشويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معمولي ترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پولشويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پولشويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا به طور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و... خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند. از شيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي- تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده ها و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود. زمينه پيدايش پولهاي خاكستري در كشورهايي كه اقتصاد آنها بيشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادي به شمار مي رود، بيشتر است و از آن جايي كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پيدايش پولهاي خاكستري فراهم تر از انواع درآمدهاي غيرقانوني است. دكتر صباحي، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي در اين باره گفت: پولهاي خاكستري به اعمالي چون زيرميزي خواري و فرار از ماليات اطلاق مي شود در ايران هنوز ماليات به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد تعريف نشده است و بسياري از افراد از پرداخت آن سر باز مي زنند. دكتر صباحي خاطرنشان كرد: پولشويي عملياتي است كه در سيستم بانكي رخ مي دهد و شامل ورود پولهاي نامشروع و تزريق آن به چرخه اقتصاد مي گردد و از مهمترين موانع اقتصادي به شمار مي آيد. وي افزود: اگر پولشويي ادامه داشته باشد سبب پيدايش فاصله طبقاتي ايجاد بازار اشتراكي پول مي گردد و تأثيري نامطلوب بر امنيت سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي مي گذارد. يك حقوقدان نيز در اين باره اظهار داشت: در كشورهاي غربي براي واريز نقدينگي بيش از ميزان مشخص شده، بايد منبع پول عنوان شود. فيضي چكاب با تأكيد بر مسدود كردن راههايي كه منجر به پولشويي مي شود، تصريح كرد: پولشويي، فرآيندي است كه بر اساس آن پول ناپاك يا غيرقانوني كه از راههاي مجرمانه حاصل شده وارد چرخه هاي مالي شده و به پول پاك و تميز تبديل مي شود و رد گذشته اين پول را از بين مي برد. وي شيوه نهايي براي جلوگيري از امر پولشويي را وضع قوانين منسجم عنوان كرد و اظهار داشت: براي جلوگيري از پولشويي بايد حقوق شهروندي رعايت شود و كنترلهاي بي دليل از بين برود و گردش اقتصاد و ثروت را به صورت نامحسوس هدايت كرد و اگر منشأ هر پولي براي هزينه كردن مشخص شود از بسياري از موارد پولشويي جلوگيري مي شود. وي قاچاق را منبع مهم ورود پولهاي كثيف دانست و افزود: براي برخورد با پولشويي نبايد تنها بر راه ورود متمركز شد، بلكه در نظر گرفتن ريشه هاي آن بسيار مفيد است. فرهنگ سازي در اين مورد براي مسؤولان اداري و كشوري و آحاد مردم لازم و ضروري است و پيشگيري از جرايم اقتصادي كه سبب ايجاد پولشويي است از مهمترين فعاليتها براي عدم ورود پول كثيف محسوب مي شود. فيضي چكاب خاطرنشان كرد: در رابطه با پولشويي، پيشگيري بسيار اساسي تر و مهمتر از مجازات است، اما بدون مجازات نيز امر پيشگيري پيش نمي رود. در مقابل يك حقوقدان ديگر نيز معتقد است: در مبارزه با پولشويي نبايد اصل بر مجازات مجرم قرار گيرد. مجازات بايد لحاظ شود، اما هدف اصلي بايد بازگرداندن پول و سرمايه به جاي اول باشد. حبيب نژاد اظهار داشت: پولشويي جرمي سازمان يافته محسوب مي شود كه براي مقابله با آن كنوانسيون هاي مختلف جهاني تشكيل شده است و كشور ما نيز به برخي از اين كنوانسيونها پيوسته است. حبيب نژاد، مبارزه با پولشويي را مستلزم ساختن بسترها و زمينه هاي فرهنگي دانست. برخي نيز عقيده دارند كه با اجراي قانون مبارزه با پولشويي زمينه سوء استفاده و سودجويي افرادي كه از راههاي نامشروع نظير قاچاق و رانت منتفع شده اند، بسته مي شود. سيد جلال حسيني، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس كه چنين عقيده اي دارد مبارزه با پولشويي را در جلوگيري از رانت خواري و سوء استفاده هاي مالي افراد متخلف مؤثر خواند و افزود: اين قانون موجب مي شود زمينه سودجويي افرادي كه يك شبه از راههاي قاچاق و رانت منتفع شده اند از بين برود. نماينده مردم زنجان در مجلس با بيان اين كه كشورهاي داراي اقتصاد سالم چنين قوانيني را به كار گرفته اند، افزود: در كشور هاي توسعه يافته اگر بخواهند كالايي را خريداري كنند تا منشأ آن پول براي فروشنده نباشد از عرضه كالا خودداري مي كنند و بنابراين وقتي چنين رفتار هاي مالي از سوي خريدار صورت مي گيرد فروشنده تخلف را احساس مي كند بنابراين منشأ پول بايد قانوني و شفاف باشد كه متأسفانه در كشور ما تاكنون چنين چيزي مطرح نبوده است. همچنين پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس ابراز عقيده كرد: با توجه به گسترش اقتصاد زيرزميني و مفاسد اقتصادي در كشور، ضرورت ايجاب مي كرد كه در راستاي پاك كردن سيستم بانكي لايحه اي را تصويب كنيم كه سيستم بانكي را از وجود پولهاي نامشروع تطهير و اصلاح كند.
حكايت دلارهاي زيرزميني هرچند كه پولشويي در دهه هاي1970 و1980 در بسياري از كشورها به اوج خود رسيد، اما در ايران پديده اي جديد است كه از دوران بعد از جنگ ظهور كرده و امروزه به معضلي در فرايند توسعه اقتصادي كشور تبديل شده است. شيوه ها و مكانيزمهاي پولشويي مواد مخدر و تبهكاري سازمان يافته بر خلاف اروپا و آمريكا كه در بخش رسمي اقتصاد انجام مي گيرد، در ايران كاملاً متفاوت است و پولشويي مواد مخدر از روي جنايت ديگري به نام قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي كند و در فضاي آلوده ديگري به نام بازار زيرزميني به گردش درمي آيد و در نهادهاي غيرقانوني تطهير شده و روانه كشورهاي خارجي مي شود. اين در حالي است كه در حال حاضر برآورد اوليه از پولشويي كشور نشان مي دهد كه در حال حاضر رقمي در حدود 6 ميليارد دلار اقتصاد زيرزميني در كشور وجود دارد كه رقم هاي واقعي بالاتر از اين مسأله مي باشد، زيرا بر اساس تعاريف، اقتصاد زيرزميني اقتصادي است كه دولت هيچ گونه كنترلي بر آن نداشته و مالياتي از آن نمي گيرد. طراح لايحه مبارزه با پولشويي عقيده دارد: مبارزه با پولشويي به طور يقين خوشايند همه طرفداران اقتصاد سالم در همه سازمانهاي بين المللي است ، ضمن آن كه ملاك كار ما منافع و مصلحت كشور است . طهماسب مظاهري درباره نحوه ارتباط نظام بانكي ايران با بانكهاي دنيا در زمينه پولشويي ، افزود: ما نبايد حساب پس دهيم ، ولي براي ايجاد همكاري و برقراري ارتباط مالي با سازمانهاي اقتصادي جهان، بانكها و جوامع مختلف ، بايد بتوانيم خود را به عنوان يك مجموعه سالم معرفي كنيم. رئيس آكادمي نخبگان جوان توليدگراي ايران نيز اعتقاد دارد، پولشويي حقوق مسلم دولت و ملت را پايمال مي كند و اگر به موقع با آن مقابله نشود تأثيرات منفي قابل توجهي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. دكتر مهدي صحراييان افزود: كاهش درآمدهاي مالياتي ، افزايش خط فقر، كاهش سطح توليدات داخلي و اشتغال و به مخاطره افتادن حاكميت ملي به دليل رسوخ باندهاي جنايتكار در اقتصاد كشور از طريق واسطه ها، از پيامدهاي اقتصادي رواج پولشويي است. صحراييان افزود: بخش قابل توجهي از اقتصاد ملي ايران در دست بخش غيررسمي زيرزميني است و اقتصاد زيرزميني حدود 45 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد. در همين زمينه عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز گفت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته 6 ميليارد دلار اقتصاد زيرزميني در ايران داريم كه با اجراي قانون مبارزه با پولشويي شفاف خواهد شد. لطفعلي بخشي اظهار داشت: تصويب لايحه مبارزه با پولشويي در اين مقطع زماني بسيار ضروري به نظر مي رسيد، زيرا يكي از مسايلي كه كشور قطعاً در آينده با آن مواجه خواهد شد، مسأله اتهام ايران به امر پولشويي است. استاد اقتصاد مؤسسه عالي بانكداري هم گفت: اجراي قانون منع پولشويي انسجام بيشتري به نظام بانكي ايران بخشيده و باعث مي شود تا بانكهاي بين المللي بيشتر ما را قبول نمايند.
كلام آخر اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غيرقانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پولشويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. در ايران پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشا، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشأ اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي گردد. از آنجا كه پولشويي فعاليتي است كه در ماهيت فراملي و بين المللي و بازارهاي مالي جهاني را در مي نوردد، مقابله با آن، پيش از هرچيز، مستلزم همكاري بين المللي خواهد بود. رواج پديده پولشويي، شفافيت مبادلات اقتصادي را كاهش مي دهد و در عين حال از منابع درآمدي دولت مي كاهد. از اين رو، در كشورهايي كه اين پديده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در اين وضعيت، دولت ناگزير از تحميل مالياتهاي سنگين تر بر گروههاي محدودتري از جمعيت است و در عين حال، از توانايي آن براي عرضه كالاها و خدمات كاسته مي شود. بدين ترتيب، از سويي، دولت تضعيف مي شود و توان آن براي پيشبرد توسعه و عدالت اجتماعي كاهش مي يابد و از سوي ديگر، فقر عمومي گسترش مي يابد. در نهايت مي توان چنين نتيجه گرفت كه توجه به نكات و چشم اندازهاي فوق براي برنامه ريزان و مسؤولان كشورهاي در حال توسعه حايز اهميت زيادي است، زيرا تنها با درك خطر موجود در گرايش به سوي سرمايه هاي غيرقانوني است كه مي توان انتظار داشت اين مسؤولان، برنامه ريزي مناسبي براي جلوگيري از آن خطر انجام دهند. مهمترين اقدام در اين زمينه، بي شك ايجاد ضوابط مالي سختگيرانه و برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه ورود سرمايه هاي غيرقانوني و مشكوك است. كه اميد مي رود با اجراي قانون مبارزه با پولشويي اين مهم محقق شود در عين حال، مسؤولان بايد در پي آن باشند كه زمينه هاي فعاليت اقتصادي غيرقانوني داخلي، ولو فعاليتهايي را كه صرفاً در پي فرار از ماليات انجام مي گيرند، از ميان ببرند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عضو كميسيون انرژي : دولت هيچ يك از شروط 25گانه جيره بندي بنزين را آماده نكرد
يك نماينده مجلس از جلسات فوق العاده كميسيون انرژي براي تعيين راهكارهايي به منظور تأمين اعتبار سوخت در 6 ماهه دوم سال خبر داد و تحقق درخواست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي را مستلزم تحقق شروط تعيين شده مجلس براي دولت دانست. سيد عبدالمجيد شجاع، عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايلنا، با اشاره به درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر گران كردن قيمت بنزين، گفت: مجلس در بودجه 85 كل كشور، دولت را موظف كرد كه در راستاي دوگانه سوز كردن و نوسازي حمل و نقل شهري، كارت هوشمند و... گام بردارد تا در صورت تحقق موارد تعيين شده از سوي مجلس، بنزين آزاد شود كه متأسفانه تا اين لحظه دولت هيچ يك از شروط25 گانه مجلس را آماده نكرده است. نماينده مردم دشتستان در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به راهكارهاي مورد نظر كميسيون انرژي به منظور حل معضل بنزين كه بودجه آن يك ماه زودتر از زمان مورد پيش بيني به پايان مي رسد، به مواردي چون عدم واردات بنزين و سهميه بندي آن، دو نرخي كردن، معاوضه نفت و بنزين و برداشت از صندوق ذخيره ارزي به منظور تأمين بودجه اين سوخت اشاره كرد و گفت: در آخرين جلسه كميسيون مقرر شد در جلسات فوق العاده اي با حضور كارشناسان راهكار اصلي براي اين معضل اتخاذ شود.وي گفت: اين جلسات به آن دليل با حضور كارشناسان برگزار مي شود تا واقعيات به دور از گرايشات و وابستگي هاي سياسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. شجاع، در ادامه با اين توضيح كه مجلس همچنين منتظر ارايه طرح دولت براي چگونگي تأمين بنزين در 6 ماهه دوم سال است، گفت: وزارت نفت طرح پيشنهادي خود را آماده و تقديم دولت كرده است؛ اما دولت هنوز اين طرح را به مجلس نياورده است كه به اعتقاد بنده اين طرح را تا پايان خردادماه تقديم مجلس مي كند.وي با ذكر اين نكته كه مجلس همچنان معطل طرح دولت براي چگونگي تأمين سوخت است، گفت: به نظر مي رسد دولت طرفدار دو نرخي شدن بنزين است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آيةا... نوري همداني: دريافت ديركرد اقساط وام "حرام" است
دريافت ديركرد از سوي بانكها به علت تأخير در پرداخت اقساط وام، حرام است. به گزارش مهر، آيةا... نوري همداني در ديدار مسؤولان
مؤسسه مالي و اعتباري مهر با وي گفت: متصديان و مسؤولان واگذاري تسهيلات مالي به مردم بايد مراقب باشند تا در كار آنها ربا ايجاد نشود. وي با بيان اين كه دريافت كارمزد متعارف از سوي بانكها و ديگر مؤسسات مالي هيچ اشكال شرعي ندارد، گفت: دريافت ديركرد در برابر واگذاري وام و قرض حرام است. اين مرجع تقليد يادآور شد: برخي با اسامي جعاله و... مي خواهند مسأله شرعي دريافت سود و يا همان ربا را حل كنند، ولي اسلام به واقعيت توجه دارد. وي خطاب به مسؤولان مؤسسه مالي و اعتباري مهر گفت: مراقب باشيد ربا در كار شما كه همانا خدمتگزاري به مردم است وارد نشود. وي با بيان اين كه ثواب قرض دادن از صدقه دادن بسيار بيشتر است، تأكيد كرد: مسؤولان مؤسسه مالي همواره بايد مراقب باشند تا تسهيلاتي كه براي رفع مشكلات در اختيار مردم قرار مي دهند حالت ربا و حرام نداشته باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرش منجي فراموش شده اقتصاد ملي
كاظم شفقي، هنرمند و پژوهشگر فرش دستباف ايراني، در نامه اي سرگشاده به دكتر محمود احمدي نژاد، خواستار توجه بيشتر دولت به صنعت فرش شد. خلاصه اين نامه در پي مي آيد:
جناب آقاي رئيس جمهور، فروردين 85 صادرات فرش ايران از حيث وزن 8/36 درصد و از حيث ارزش 8/33 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. اين در حالي است كه فرش چه در مقياس كلان و چه در اندازه هاي كوچك و شخصي، مي تواند نجات دهنده اقتصاد و راوي ارزشهاي فرهنگي باشد؛ زيرا توسعه اقتصادي متوازي با توسعه فرهنگي و هماهنگ با عدالتي كه شعار حضرتعالي است، تنها در سايه توجهي دوباره به فرش، اين هنر اصيل ايراني مقدور خواهد بود. ايران در 26 سال قبل، 55 درصد از بازار جهاني فرش دستباف دنيا را در اختيار داشت، اما در حال حاضر در خوشبينانه ترين شكل ممكن، تنها 21 درصد از اين سهم نصيب ايران است؛ زيرا ما دو دهه از تبليغات جهاني غافل شده و از استانداردهاي بين المللي دور افتاده ايم؛ اما فرش ايراني هنوز آوازه خود را حفظ كرده است. پس بايد توجه بيشتر به فرشهاي ايراني شود، زيرا راه خود را به سوي بازارهاي جهاني يافته؛ اما براي تسخير ذهن مصرف كنندگان، هنوز راهي طولاني در پيش دارد. اين در حالي است كه رقابت، تنها در قيمت گذاري نيست؛ بلكه به توليدات يك كشور مزيت مي بخشد. اين در حالي است كه يك صنعت پيشرفته، نيازمند ماركهاي برجسته معتبر است؛ اما صنعت فرش ايران نه تنها در سطح جهاني؛ بلكه در داخل كشور نيز از نامهاي مشهور و معتبر محروم است. بنابراين صنعت فرش تنها با تكيه بر ابتكار و اصالت ذاتي است كه مي تواند نامها و ماركهاي معتبري به جهان عرضه كند. رقبا مي تازند و فرش ايراني روز به روز كم فروغتر مي شود و نفس كساني كه دل به اين شعله بسته اند، به شماره مي افتد. شايد سال 85 سرفصلي براي نگاهي ديگر، دوباره و عميق به فرش دستباف ايراني باشد؛ از طرح و رنگ و جنس گرفته تا طراحي نوين و زمينه هاي تبليغي و بازاريابي جهاني و تسهيل صادرات.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس سازمان تشريح كرد:عوامل سه گانه رشد بورس طي روزهاي اخير
رئيس سازمان بورس دلايل سه گانه رونق اين بازار طي روزهاي اخير را تشريح و بر ادامه اين روند در آينده تأكيد كرد. وي به تأثير چندعامل در مثبت شدن روند جاري معاملات اشاره كرد و اظهار داشت: عامل اول مربوط به تأثير قانون جديد و ارايه ساز و كارهايي است كه طي آن قالب فعاليتهاي بورس به بخش خصوصي واگذار و با ايجاد نهادهاي جديد اين بخش تقويت خواهد شد كه تحقق آن مي تواند نويدبخش مركزهاي جديد در بازار سرمايه باشد.
صالح آبادي افزود: قانون جديد در راستاي حمايت از سهامداران به شفافيت و انجام معاملات سالم تأكيد خاصي كرده كه اين رويكرد به عنوان نكته مثبتي مدنظر فعالان بازار قرار گرفته است.
رئيس و سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار عامل دوم و مؤثر در رونق بورس را بي ثباتي بازارهاي موازي مانند بازار طلا و كاهش بهاي سهام در 2 سال گذشته ارزيابي كرد و افزود: كاهش حجم سرمايه گذاري در بازارهايي مانند موبايل و طلا به دليل افت قيمتها و كاهش نرخ اوراق مشاركت در كنار تثبيت انواع ارز و همچنين كاهش 2 سال گذشته اكثر سهام، شرايطي را به وجود آورده تا بازار سرمايه ظرفيت و آمادگي رشد را دارا باشد كه اين امر خصوصاً با حضور بهترين صنايع كشور در بورس راحت تر محقق مي شود.
صالح آبادي قرار گرفتن در فصل مجامع و تقسيم سود نقدي سهام اكثر شركتها را عامل سوم و مؤثر در بهبود معاملات سهام دانست و گفت: تقويت عوامل رواني مثبت و برگزاري مجامع سالانه جاذبه هاي بيشتري را براي خريد سهام ايجاد كرده اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توسعه فاز 11 پارس جنوبي به فرانسه واگذار مي شود
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: تكليف FID فازهاي 11 و13 پارس جنوبي مشخص شده و قرارداد مربوط به آنها بزودي امضا خواهد شد.
وي افزود: كارهاي مقدماتي امضاي قرارداد با شركت توتال فرانسه در فاز 11 در حال انجام است و هم اكنون شركت توتال و شركت ملي نفت ايران در حال انجام اقدامات نهايي براي امضاي قرارداد هستند. به گفته تركان، در اين فاز، سه شركت توتال، پتروناس و شركت ملي نفت ايران حضور خواهند داشت.
وي در خصوص فاز 13 پارس جنوبي گفت: گفتگوهاي مربوط به فاز 13 نيز با شركت شل در حال انجام است و مانعي براي اجراي آن وجود ندارد. اين قرارداد با شركت شل به امضا خواهد رسيد.
وي تصريح كرد: اين قرارداد مربوط به خدمات بالادستي نفت است كه شامل توسعه ميدان، حفر چاه، احداث خطوط لوله تا ساحل و آماده سازي ساحل براي تبديل گاز به LNG خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- براي صدور خدمات فني و مهندسي صورت مي گيرد؛تسهيلات يك ميليارد دلا ري ايران به عراق
رئيس كميته همكاريهاي اقتصادي و بازسازي عراق از تسهيلات يك ميليارد دلاري براي صدور خدمات فني و مهندسي ايران به عراق خبر داد.محسن شاطرزاده در همايش صادرات به عراق از تصويب و ابلاغ تخصيص تسهيلات يك ميليارد دلاري براي صدور خدمات فني و مهندسي كشورمان به عراق خبر داد.
شاطرزاده با بيان اينكه تاكنون حدود پنج ميليارد دلار تقاضا براي اجراي طرحها و دريافت صدور خدمات فني و مهندسي كشورمان به عراق دريافت شده است، گفت: با توجه به محدود بودن منابع، تقاضاهاي دريافتي اولويت بندي مي شود و بر اساس آن فعاليتهاي اجرايي صورت خواهد گرفت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك متقاضي براي راه اندازي ايرتاكسي
در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه حدود هفت ميليارد دلار از وجوه اداره شده به خريد هواپيما اختصاص مي يابد.
رضايي نياركي، سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: اين رقم براي پرداخت بدهي هاي ايرلاينها به بانكها براي خريد هواپيما در نظر گرفته شده است كه رقم قابل ملاحظه اي نيست. او درباره راه اندازي ايرتاكسي افزود: تاكنون تنها يك مورد پيشنهاد براي راه اندازي سرويس ايرتاكسي به سازمان هواپيمايي كشوري ارايه شده كه اين پيشنهاد در دست بررسي است.
نياركي بيان كرد: ميزان سرمايه مورد نياز براي راه اندازي ايرتاكسي ها مربوط به نوع هواپيما و يا بالگردي است كه شركت پيشنهاد دهنده ايجاد كننده سرويس ايرتاكسي خريداري مي كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون وزير صنايع خبر داد :برنامه ايران براي سرمايه گذاري 9 ميليارد دلاري در پروژه هاي ونزوئلا
معاون وزير صنايع از برنامه ايران براي سرمايه گذاري بيش از 9 ميليارد دلاري در پروژه هاي مختلف ونزوئلا خبر داد.
به گزارش ايسنا، محسن شاطرزاده، معاون وزير صنايع و معادن اعلام كرد كه ايران قصد دارد نسبت به سرمايه گذاري بيش از 9 ميليارد دلاري در 125 پروژه ونزوئلا به عنوان بخشي از توافقنامه همكاري دو جانبه ميان دو كشور اقدام كند.
وي با بيان اين كه تاكنون توافقنامه هايي به ارزش بيش از يك ميليارد دلار براي ساخت 2500 واحد مسكوني و كارخانه سيمان در منطقه موناگاس ونزوئلا به امضا رسيده است، از تلاش دو كشور براي توسعه همكاريهاي موجود خبر داد.
معاون امور اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن همچنين گفت: فعلاً خريد كارخانه فيات در ونزوئلا براي توليد سمند منتفي شده و قرارداد احداث كارخانه مستقل ديگري براي اين منظور با مقامات ونزوئلايي به امضا رسيد.
