آرشيو   |  آرشيو PDF |  نیازمندیها |   درباره موسسه   |   ارتباط با ما   |   نقشه سایت   شنبه 27خرداد ماه 1385
منوي اصلي
 صفحه اول   
 اخبار   
 یادداشت روز   
 اقتصادی   
 بین الملل   
 هنر   
 میهن   
 خطه خورشید   
 چوب خط   
 پیامبر اعظم   
 ديدگاه   
 انديشه   
 بانوان   
 جامعه   
 عبرت   
 ورزش   
 در حوالی امروز   
 فراسو   
 نگاهي به مطبوعات   
 ویژه جام جهانی   

[ جامعه ]


گزارش قدس از فاز دوم طرح ساماندهي بنگاههاي املاك و خودرو؛مشاوره به جاي دلالي

در پي مرگ مشكوك دانش آموزان تهراني صورت گرفت ؛ تشكيل كميته بحران براي«قرص برنج»

وزير رفاه: اعتبار كمك به درمان بيماران خاص صرف خريد تجهيزات نشود

عضو كميسيون اجتماعي مجلس: هيچ كارگاهي حق ندارد افراد زير 18 سال را براي كار بپذيرد

طرح ملي تشخيص كم كاري مادرزادي تيروييد در كشور اجرا مي شود

يادداشت ؛ اجاره بها؛ برد به نفع موجر

زائران مجاز اعزامي به عتبات عاليات بيمه مي شوند

دبير شوراي عالي آموزش و پرورش:
     مسايل كلان آموزش و پرورش در خارج از شورا حل و فصل شده است

تقويم تاريخ



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گزارش قدس از فاز دوم طرح ساماندهي بنگاههاي املاك و خودرو؛مشاوره به جاي دلالي

* محمد رضايي Rezaee@gmail.com

« ...تا زماني كه كلاهبردار فراري است نمي توانيم هيچ كاري براي شما انجام دهيم.» اين آخرين جمله اي است كه پيرمرد از زبان قاضي مي شنود و با نااميدي اتاق قضاوت شعبه 21را ترك مي كند .




وي به ياد مي آورد زماني را كه همه دار و ندارش را در شهرستان به دليل خشكسالي فروخته و راهي مركز استان شده و پس از نقد كردن چكها و آماده كردن 17ميليون تومان پولي كه از فروش املاك و دامهايش به دست آورده بود قطعه زميني در حاشيه شهر خريده و حالا قاضي به او مي گويد :«اين زمين به 16نفر به صورت قولنامه اي فروخته شده و همه خريداران شاكي هستند...»
و با اين حرف آب پاكي روي دست پيرمرد ريخته شد و همه دار و ندارش به باد فنا رفته بود، فقط همين !
به راستي بنگاههاي معاملات املاك و خودرو در كشور ما چه زماني ساماندهي و قانونمند مي شوند؟

* شعار سه ساله ساماندهي بنگاهها
مسعود باقرزاده كريمي، يكي از مراجعان به شعبه جرايم خاص قوه قضاييه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد :سه سال است شعار ساماندهي بنگاههاي معاملات را از زبان مسؤولان مي شنويم اما خبري از قانونمداري و ساماندهي اين مراكز وجود ندارد .
وي مي افزايد:20 ماه است براي دريافت يك رأي خلع يد به دادگاهها مراجعه مي كنم و هنوز موفق نشده ام درصورتي كه اگر در مقطع اوليه خريد ملك مورد نظرم، بنگاه معاملات واقعيت را بيان مي كرد، اين مسايل برايم ايجاد نمي شد .
وي در توضيح گفته هايش يك پرونده پر از فتوكپي رأي دادگاه، احضاريه، دادخواست و استشهاد محلي را نشان داده و مي افزايد:20 ماه پيش منزلي را به مبلغ 80 ميليون تومان خريداري كردم اما هنوز به دليل اختلاف مستأجر فعلي با فروشنده، موفق به تصرف منزلم نشده و سرگردان هستم و متأسفانه بنگاه هم از خودش رفع مسؤوليت مي كند.
سيد محمد مهدي حسيني يكي از خريداران خودرو به صورت قولنامه اي نيز به خبرنگار ما مي گويد :يك دستگاه خودرو فيات به صورت قولنامه خريده ام ولي از چهارسال پيش تاكنون موفق به پيدا كردن صاحب اصلي آن كه در استان ديگري ساكن است نشده ام و حالا براي فروش و اسقاط آن به عنوان خودروي فرسوده، مشكل قانوني دارم .
وي اضافه مي كند متأسفانه به دليل اعتماد و انجام معامله دوستانه نمي توانم مشكلم را حل نمايم و بايد منتظر رأي دادگاه بمانم .

* اميدواري براي اجراي موفق طرح
آزموده، مسؤول اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل مشهد در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد :طرح ساماندهي مشاورين خودرو از سوي كارشناسان سازمان ثبت در قوه قضاييه به لحاظ قانوني مورد بررسي و آسيب شناسي قرار گرفته و براساس آنچه كه اتحاديه ها در جريان اين كار قرار گرفته اند مشكلات زيادي براساس اين طرح از جامعه صنفي فروشندگان و نمايشگاه داران اتومبيل حل و فصل خواهد شد .
وي مي افزايد :همه اعضاي صنف و اتحاديه نمايشگاه داران و مشاورين املاك و خودرو با توجه به اينكه قوه قضاييه بالاترين مرجع قضايي و حقوقي در بحث حل و فصل اختلافهاي خريدارن، فروشندگان و واسطه هاي خودرو محسوب مي شود طرح ساماندهي مشاورين خودرو كه درحال حاضر به استانهاي سراسر كشور ابلاغ شده باعث حاكميت قانون در فرايند معاملات و قراردادنامه هاي فروش خواهد گرديد و ما به اجراي موفق اين طرح اميدواريم .
مسؤول اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل بزرگترين كلان شهر مذهبي كشور در ادامه خاطرنشان مي كند :اجرايي شدن طرح ساماندهي مشاورين خودرو يك ضرورت انكار ناپذير است زيرا در حال حاضر با توجه به چند برابر شدن توليد خودرو، آغاز طرحهاي ليزينگ، سهميه اي شدن بنزين و رشد روز افزون فروش اقساطي و الزامي شدن طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، لازم است ساماندهي مشاورين خودرو با سرعت بيشتري انجام شده و وارد فاز عملياتي شود .

* لزوم ارايه دوره هاي آموزشي به مشاورين
عيسي آذري فر، يكي از مديران اتحاديه فروشندگان خودروي تهران و كارشناس نقل و انتقال خودرو در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو يادآور مي شود :طرح ياد شده درحال حاضر در تهران اجرا شده و در استانهاي ديگر نيز طي ماههاي آينده اجرا خواهد شد .
وي مي افزايد :با توجه به اينكه طرح ياد شده از بارحقوقي بالايي برخوردار است لازم است مشاورين املاك و خودرو به صورت كلاسيك و اجباري دوره هاي حقوقي قرارداد و فروش و اصول واسطه گري را زيرنظر كارشناسان و استادان حقوقي و قضايي آموزش ببينند، درغير اين صورت طرح عقيم خواهد بود .
وي تأكيد مي كند :حضور كارشناس حقوقي و آگاه به قانون معاملات در آژانسها باعث نظام مندشدن معاملات، كاهش اختلافها و در نتيجه سهولت در تحويل خودرو خواهد بود و براي رسيدن به اين نقطه ايده ال همكاري آژانسها و اتحاديه ها با قوه قضاييه ضروري به نظر مي رسد، چيزي كه در اين طرح متأسفانه مورد غفلت واقع شده است .

* مشورت شده اما كافي نيست
آذري فر در عين حال تصريح مي كند :البته براي تدوين اصول و بندهاي طرح قانوني ساماندهي آژانسهاي املاك و خودرو با اعضاي اين اتحاديه هاي دوگانه مشورت شده و نظرات آنان در جريان تصويب اين طرح مورد لحاظ قرار گرفته و تشكلهاي صنفي و دولتي اعم از وزارت بازرگاني، شهرداريها و نيز پيش كسوتهاي بازار خريد و فروش و قراردادها كه در بازار به صورت سنتي فعال بودند نقطه نظرها و پيشنهادهايشان را به مسؤولان طرح ارايه كرده اند اما اين كافي نيست .
اين فعال بازار نقل و انتقال خودرو همچنين معتقد است :در جامعه ما به دليل خاص بودن ضوابط ورود خودرو، انحصاري بودن توليد در دست دولت و شركتهاي وابسته و نيز بالابودن تقاضاي خريد خودرو كه صفهاي طويل چندماهه و حتي يكساله را به دنبال دارد نمي توان يك قانون و ضابطه حقوقي مستقلي را براي رعايت به بازار ارايه كرد، به همين دليل تشكيل هسته هاي حقوقي و ايجاد مراجعه حل اختلاف به موازات اجراي طرح ساماندهي مشاورين خودرو و املاك يك نياز غيرقابل انكار است .

* طرحي براي تحول در پاسخگويي
سيد فضل ا ...موسوي، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد :طرحهاي نوسازي و نظام مند سازي قوه قضاييه از جمله طرح ساماندهي آژانسهاي خودرو و املاك باعث تحول در فرايند پاسخگويي به مردم و نهادينه كردن عدالت نسبي در معاملات و روابط فروشنده و خريدار مي شود .
وي مي افزايد :درحال حاضر صنف واسطه اي در بحث خريد و فروش ملك و اتومبيل از ضعف اطلاعاتي و قانوني رنج مي برد و براي برون رفت از اين معضل و سپردن كار نظارت بر اين بنگاههاي اقتصادي به قوه قضاييه و ساماندهي اين واحدها بهترين گزينه ممكن محسوب مي شود .
اين نماينده مجلس و منبع مطلع در قانون خريد و فروش و نقل و انتقال در ادامه تصريح مي كند :تاكنون نظرات منسجمي بركار واسطه هاي خريد و فروش اتومبيل و مسكن وجود نداشت و با اجراي اين طرح تمامي افرادي كه به شغل مشاوره املاك و يا خودرو اشتغال دارند ملزم به رعايت قانون مي شوند و در اين فرايند در صورتي كه مشكل خاصي و جود داشته باشد، مجلس بويژه كميسيون حقوقي و قضايي آماده رفع مشكلات و موانع خواهد بود .

* سازمان ثبت، نهاد اصلي طرح ساماندهي
محمدعلي يادگاري، مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد :از اين پس سازمان ثبت اسناد و املاك مرجع قانوني و نهاد اصلي و مادر براي صدور پروانه تخصصي مشاورين املاك و خودرو مي باشد و سازمانهاي بازرگاني استانها و اتحاديه هاي صنفي دراين فرايند باعث خواهد شد كه سازمان ثبت و وزارت بازرگاني در اجراي مأموريت سازماندهي مشاوران املاك و خودرو و قانونمند كردن اين واحدها موفق تر باشند .
وي مي افزايد :طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو با استناد به قانون دلالان مصوب سال 1317و نيز ماده 51قانون وصول درآمدهاي دولت و قانون نظام صنفي تهيه، تدوين و وارد فاز اجرايي شده است.
يادگاري تأكيد رئيس قوه قضاييه براي رفع مشكلات مردم در حوزه قضا و عدالت را از جمله دلايل اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو توصيف كرده و يادآور مي شود:طرح يادشده با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك و نيز وزارت بازرگاني در سال 84وارد فاز اجرايي شد و فاز دوم عملياتي شدن آن از ابتداي سال جاري در سراسر كشور در حال انجام است كه يكسان سازي قراردادهاي فروش و واگذاري و شناسايي واحدهاي صنفي از جمله مراحلي است كه تاكنون انجام شده است .

* نتيجه يك كار بين بخشي
بخشنده، سرپرست مشاورين املاك و خودرو تهران بزرگ نيز در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد :طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو نتيجه يك كار بين بخشي و مهم است كه در صورت اجراي صحيح، ثمرات خوبي براي مردم در فرايند معاملات قانوني و كاهش نارساييهاي حقوقي و اختلافات خواهد داشت .
اين مقام مسؤول در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين مي افزايد :كارشناسان قضايي و حقوقدانان قوه قضاييه با حضور در استانهاي سراسر كشور و برگزاري نشستهاي كاري و توجيهي، جنبه هاي مختلف و راهكارهاي اجراي بهينه طرح را در مناطق مختلف و يا حضور اعضاي صنف مربوطه را مورد واكاوي و بررسي منتقدانه قرار مي دهند و تاكنون موفق بوده ايم .
بخشنده تصريح مي كند :به موجب روح قانوني اين طرح، كليه آژانسهاي املاك و خودرو درجه بندي شده و مي بايد از يك كارشناس حقوقي براي تنظيم قراردادها و مبايعه نامه ها استفاده كنند تا در موارد احتمالي كه بين طرفين معامله اختلاف و مشكلي بوجود آيد حق داوري داشته باشند و در صورت لزوم به مراجع قانوني ارجاع دهند تا مشكل اين افراد در كمترين زمان مورد رفع و رجوع قرار گيرد .

* قراردادهاي سابق اعتبار ندارند
حسين حبيب زاده، كارشناس دفتر مشاوران املاك و خودرو سازمان ثبت اسناد و املاك در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد :از ابتداي سال جاري كليه فرمها و قراردادهاي سابق آژانسهاي املاك و خودرو بي اعتبار هستند و كليه قراردادها بايد مطابق فرمهاي جديدي كه سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و ابلاغ نموده تنظيم و ارايه شوند .
وي مي افزايد :براساس طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو قراردادهاي فروش، قراردادهاي پيش فروش، انتقال، سرقفلي، اجاره نامه و مبايعه نامه املاك و خودرو به صورت سند دولتي و فرم استاندارد به دفاتر سازمان در استانهاي سراسر كشور ارسال شده و در صورتي كه بنگاههاي معاملات املاك و خودرو بخواهند به فعاليتهاي قانوني خود ادامه دهند بايد از اين فرمها در معاملات و فعاليتهاي تجاري شان استفاده كنند .
اين كارشناس ثبت اسناد و املاك خاطرنشان مي كند :براي دريافت فرمهاي يادشده بايد اتحاديه هاي املاك و فروشندگان خودرو اعضاي رسمي خودشان را به مراكز ثبت اسناد و املاك معرفي كنند كه اين واحدها پس از درجه بندي و احراز شرايط لازم با رعايت ضوابط قانوني طرح ساماندهي آژانسهاي املاك و خودرو اجازه ادامه فعاليت خواهند داشت .


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در پي مرگ مشكوك دانش آموزان تهراني صورت گرفت ؛ تشكيل كميته بحران براي«قرص برنج»

مدير دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مواجهه با بلاياي طبيعي وزارت آموزش و پرورش از تشكيل كميته «برنامه ريزي و بحران» در اين دفتر براي بررسي و انجام اقدامات مناسب در ارتباط با خودكشي چند دانش آموز با قرص برنج خبر داد.
محسن فريدي در گفتگو با فارس افزود: كميته «برنامه ريزي و بحران» متشكل از كارشناسان و مشاوران بسيار متبحري است كه در زمينه آسيبهاي اجتماعي در دانش آموزان بررسي و اقداماتي را انجام مي دهد.
وي اضافه كرد: مصرف قرصهاي برنج در اين دانش آموزان با انگيزه خودكشي «ديگرخواهانه» است و به هيچ وجه اين قرص، شادي آور نيست.



* آموزش و پرورش بي گناه است
فريدي اظهار داشت: آموزش و پرورش در خصوص خودكشي دانش آموزان بي گناه است. ساير نهادها مقصر هستند. اين قرص نبايد به راحتي در عطاريها پيدا شود.
وي اضافه كرد: نوجواناني كه قرص برنج را مصرف مي كنند با انگيزه كاذب و دوست داشتن فرد ديگري، وقتي مي بينند كه به او نمي رسند ؛ براي نشان دادن وفاداري خود، به اين عمل دست مي زنند.
مدير دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مواجهه با بلاياي طبيعي وزارت آموزش و پرورش گفت: براي جلوگيري از مرگهاي تلخ با قرص برنج، اقدامات پيشگيرانه اي را انجام داديم.
وي با بيان اين كه اقدمات آموزش و پرورش بيشتر جنبه آموزشي و فرهنگي براي آگاه سازي و اطلاع رساني دانش آموزان و اولياي آنها دارد، ادامه داد: آموزشهاي لازم، توزيع بروشور در خصوص قرص برنج، اثرات استفاده از آن و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي براي دانش آموزان و اولياي آنها داشتيم. ضمن اين كه كميته «برنامه ريزي و بحران» در دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مواجهه با بلاياي طبيعي وزارت آموزش و پرورش تشكيل شده است.
فريدي ادامه داد: خوشبختانه اقدامات پيشگيرانه ما جواب داده است و در ارتباط غيرمستقيمي كه با دانش آموزان برقرار كرديم، توانستيم نوجواناني كه قصد خوردن قرص برنج را داشتند، شناسايي و هدايت كنيم و آموزش و پرورش به خوبي در اين زمينه عمل كرده است.
* راهبرد پيشگيرانه براي كاهش اضطراب دانش آموزان
فريدي درباره دانش آموزان مدارسي كه چند دانش آموز در آن اقدام به خودكشي با قرص برنج كردند، گفت: با توجه به اين كه نزديك امتحانات نيز بود، راهبرد پيشگيرانه مبني بر كاهش استرس و اضطرابهاي ناشي از مرگ همسن و سالان را داشتيم تا دانش آموزان بتوانند امتحانات خود را به خوبي برگزار كنند.
وي ادامه داد: معمولاً دانش آموزاني كه اقدام به خودكشي مي كنند در خانواده هايي كه دچار آسيب هستند، زندگي مي كنند يا در معرض خطر آسيب هستند.
مدير دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مواجهه با بلاياي طبيعي وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: در خانواده هايي كه ارزشهاي ديني و هويت ملي حاكم است، شاهد اين موارد نيستيم.
گفتني است تاكنون مرگ 5 دانش آموز دختر در تهران بر اثر مصرف قرص برنج تأييد شده است.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وزير رفاه: اعتبار كمك به درمان بيماران خاص صرف خريد تجهيزات نشود

وزير رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: اعتبار كمك به درمان بيماران خاص نبايد صرف خريد تجهيزات پزشكي و يا رنگ آميزي اتاقهاي دياليز شود.
مهندس پرويز كاظمي در گفتگو با ايسنا، افزود: پيش از سال 85 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مبلغ 40 ميليارد تومان را به منظور خريد داروي بيماران خاص در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده است.
وي تصريح كرد: همچنين 5/9 ميليارد تومان به منظور خريد تجهيزات بيماران خاص به وزارت بهداشت پرداخت شده است.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي افزود: در سال جاري 23 ميليارد تومان اعتبار مربوط به كمك به بيماران خاص از رديفهاي بودجه وزارت بهداشت به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي انتقال يافت كه به منظور پيشگيري از بروز مشكلات احتمالي بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد اين اعتبار براي شش ماهه اول سال جاري در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد.
كاظمي خاطرنشان كرد: تاكنون سازمان مديريت و برنامه ريزي از اين اعتبار يك ميليارد و 600 ميليون تومان را به وزارت رفاه پرداخت كرده كه به طور كامل در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وي با تأكيد بر اين كه بودجه كمك به بيماران خاص بايد در اين زمينه هزينه شود، به ايسنا گفت: فرانشيز مربوط به داروي بيماران خاص از 30 به 10 درصد در سال كاهش يافته و در بخش بستري حذف شده است.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: براي رايگان شدن هزينه بستري بيماران خاص در گذشته 10 درصد فرانشيز سهم بيمه شده از طريق انجمنهاي حمايت از بيماران خاص پرداخت مي شده است كه در سال جاري اين اعتبار در اختيار وزير رفاه و تأمين اجتماعي قرار گرفت تا فرانشيز سهم بيمه شده حذف شود.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عضو كميسيون اجتماعي مجلس: هيچ كارگاهي حق ندارد افراد زير 18 سال را براي كار بپذيرد

اگر شرايط را براي جامعه و افراد طوري فراهم كنيم كه افراد زير 18 سال از نظر مسكن، تحصيل و معيشت و ضروريات مشكلي نداشته باشند، اعمال قانون ممنوعيت كار آنها لازم مي شود.
دكتر ابوالقاسم مختاري نماينده مردم زابل در خانه ملت، در گفتگو با ايسنا گفت: در تمام دنيا در بحث كودكان، قوانيني وجود دارد كه آنها از برخي مسايل كاري و برخوردهاي اجتماعي مصون باشند.
وي با بيان اين كه در ايران نيز از نظر قانون مشكلي وجود ندارد، گفت: در گذشته به دليل نوع فرهنگ حاكم بر آن روزها و بي سوادي بخش اعظمي از جامعه، اقدام به استفاده و به كارگيري از كودكان حتي از سنين پايين در خانواده و اجتماع مي كردند و خانواده ها بعضاً فكر مي كردند كه فرزندانشان براي كمك به خانواده بايد يك سري كارها را انجام دهند و حتي در بيرون از خانواده كارگري كرده و يا همراه آنها در كارهاي كشاورزي حضور داشته باشند.
به نظر اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس، در حال حاضر نيز در برخي خانواده ها چنين تفكري وجود دارد و با وجود قانون براي جلوگيري از كار كردن كودكان و جرم شناخته شدن اين مسأله، اين كار صورت مي گيرد و اين مسأله عدم اجراي صحيح قانون را نشان مي دهد.
نماينده مردم زابل، اذعان داشت: طبق قانون، هيچ كارگاهي حق ندارد افراد زير 18 سال را براي كاربپذيرند. و اين زماني است كه اين عدم به كارگيري توسط كارفرما مي تواند كمك كننده باشد، اما زماني است فردي كه كار مي كند به دليل نياز خانوادگي اين كار را انجام مي دهد كه در اين صورت اين قضيه جاي سؤال است؟ اگر واقعاً نياز خانوادگي فردي ايجاب كند كه فرزندان 15 - 16 ساله آنها كار كند، نمي دانيم آيا از نظر قانوني بايد جلو آن را بگيريم يا خير؟ اين تشخيص براي ما بسيار مهم است، چرا كه ممكن است با توجه به آن كه به فصل تابستان نزديك مي شويم بيشتر كودكان مجبورشوند به دليل كمك به خانواده و فقر مالي يك سري كارها را در جامعه انجام دهند.
وي ادامه داد: اگر اين كارها به دلخواه فرد و خانواده باشد، به نظر بنده قانون هم نمي تواند جلوگيري كند، ولي در هر صورت از نظر قانوني كه تصويب شده، به كارگيري افراد زير 18 سال ممنوع شده است، ولي اين كه آيا اين قانون عام را مي توان براي همه خانواده ها، فراگير عمل كرد؛ جاي بحث است؟ گاهي ممكن است پدر خانواده فوت كرده باشد و پسر 16 ساله وي سرپرست خانواده باشد كه مجبور مي شود كار كند كه اين مسأله منع قانوني دارد يا خير؟ مشخص نيست. اينجا جاي سؤال است و چه پاسخي در برابر مشكل آنها و نيازشان بايد بدهيم؟
مختاري وزارت كار و امور اجتماعي را متولي رسيدگي به كودكان كار دانست و گفت: نظارت بر بحث كارگاهها در سطوح مختلف برعهده وزارت كار است. از سوي ديگر نيز در سازمان تأمين اجتماعي كار افرادي كه زير سن 18 سال باشند جزو سابقه آنها حساب نمي شود.
نماينده مردم زابل، در پايان گفت: وزارت كار بايد از به كارگيري افراد زير 18 سال طبق قانون جلوگيري كند و كارفرمايان نيز حق ندارند از اين افراد استفاده كنند. در واقع قانون نيز استفاده از كودكان براي كار را جرم دانسته است.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
طرح ملي تشخيص كم كاري مادرزادي تيروييد در كشور اجرا مي شود

مديركل دفتر پيشگيري از معلوليتهاي سازمان بهزيستي كشور گفت: امسال طرح ملي تشخيص كم كاري مادرزادي تيروييد درسراسر كشور به اجرا در مي آيد.
دكتر زهرا نوع پرست گفت: اين طرح به صورت مشترك توسط بهزيستي و معاونت سلامت وزارت بهداشت در كشور اجرا مي شود.
وي ادامه داد: براساس آمارموجود در جهان يك در چهارهزار نفر دچار اين مشكل هستند اما در ايران يك به 850 نفر است كه همين امر ضرورت توجه بيش از پيش به اين موضوع را گوشزد مي كند.
اين مسؤول اضافه كرد: اين بيماري مي تواند به ايجاد عقب ماندگي ذهني در فرد منجر شود.
مدير كل دفتر پيشگيري از معلوليتهاي سازمان بهزيستي كشوردر بخش ديگري از اين گفتگو اظهار داشت: پارس جنوبي كه بيش از 50 هزار نفر در آن بكار اشتغال دارند از بزرگترين كارگاههاي صنعتي در كشور و منطقه محسوب مي شود و رعايت مسايل ايمني براي كاستن ازسوانح ناشي از كار بسيار مهم مي باشد.
نوع پرست افزود: انتظار مي رود براي حفاظت و صيانت از نيروي ماهر در اين منطقه علاوه بر افزايش ضريب ايمني براي سلامت جسم كارگران، در خصوص مصون ماندن آنها از آسيبهاي اجتماعي نيز اقدامات جدي انجام شود.
وي همچنين به موضوع ضرورت پيشگيري از اختلالات ژنتيك در كشور اشاره كرد وگفت: براي اين منظور در زمان حاضر 72 مركز خصوصي و 52 مركز دولتي مشاوره فعاليت دارد كه توسعه آن در سال جاري از برنامه هاي بهزيستي است.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
يادداشت ؛ اجاره بها؛ برد به نفع موجر

* آرش شفاعي
shafaee@gudsdaily.net
اين روزها اظهارنظرهاي متعددي در خصوص عدم دخالت دولت در نرخ گذاري ميزان اجاره بهاي مسكن شنيده ايم و وزارت مسكن و شهرسازي مصرانه از وجود بازار رقابتي مسكن دفاع مي كند.
بازار مسكن مانند هر بازار اقتصادي ديگري تابع مؤلفه هاي متعدد و پيچيده اي است و رفتار شناسي حركت سرمايه هاي سرگردان از يك سو به سوي ديگر، در تخصص و صلاحيت كارشناسان اقتصادي است و آنان كه به اين گونه مباحث علاقه مندند مي توانند ديدگاه هاي اقتصاددانان را در خصوص آينده اين بازار در صفحات اقتصادي روزنامه ها از جمله روزنامه قدس مطالعه كنند.
اين نوشتار قصد پيگيري درستي يا نادرستي رويكرد وزارت مسكن يا ديگر نهادهاي دولتي در اين خصوص را ندارد، بلكه هدف آن است كه وظايف حمايتي و حكومتي دولت را يادآور شود.
دولت به دليل آنكه برآمده از رأي و خواست اكثريت مردم و مدافع حقوق همه ايرانيان است، بايد به حفظ منافع و مصالح اكثريت مردم نگاهي جدي تر داشته باشد و در زمينه هايي كه ايجاب مي كند، نقش مداخله گر و حمايتي خود را ايفا كند.
آنچه در سالهاي اخير در شيوه نرخ گذاري و اعمال نرخهاي سالانه اجاره بهاي مسكن بخصوص در تهران مشاهده شده، فارغ از ضرورتها و افت و خيزهاي طبيعي، يك بازار اقتصادي سالم بوده است. در اين بازار بخش اندكي از گروه هاي اجتماعي به دليل برخورداري از شرايط خاص براي بخش بزرگتري كه در عين حال ناچار و نيازمند به رفع نياز خود در تأمين مسكن مناسب هستند، يك سويه و گاه ظالمانه تعيين تكليف مي كنند.
در اين بازار مستأجران كه عمده آنان از بخشهاي نه چندان بهره مند جامعه و كارمندان دولت هستند، ناچارند هر چه كه از سوي موجران به آنان پيشنهاد مي شود، بپذيرند. بازاري كه رقابتي در آن معنا ندارد اينجاست؛ چرا كه همه در پي دستيابي به بيشترين سود هستند و دولت نيز حمايت از طبقات ضعيف اجتماعي را به فراموشي سپرده است.
نكته در اينجاست كه اين چرخه يك سويه كه در آن يك طرف به بيشترين سود برسد و مصالح و توانمندي طرف مقابل را به هيچ انگارد - حداقل در موارد بسيار زيادي اين گونه است- شايسته يك دولت عدالت طلب است؟
دولت بايد بدون دخالت مستقيم در بازار رقابت اقتصادي و تبديل كردن خود به يك طرف دخيل در بازار، حمايت از مستأجران و حفظ حقوق و مصالح آنان را در دستور كار قرار دهد و با بررسي ميزان حقيقي نياز بازار و رقابت در آن، از افزايش بي دليل و يك جانبه قيمت اجاره بها بخصوص در پايتخت جلوگيري كند.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
زائران مجاز اعزامي به عتبات عاليات بيمه مي شوند

تمامي زائراني كه از طريق سازمان حج و زيارت به عتبات عاليات اعزام مي شوند، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.
مدير سازمان حج استان تهران در گفتگو با مهر افزود: هرسال سازمان حج تمامي زائران اعزامي به حج تمتع را بيمه مي كند و همچنين زائران عمره مفرده نيز از سوي مؤسسه عمره سعادت به نمايندگي ازسازمان حج بيمه مي شوند.
علي ليالي خاطر نشان كرد: زائران سوريه توسط آژانسهاي مسافرتي و زيارتي و زائران عتبات عاليات نيز توسط شركت شمسا به نمايندگي از سازمان حج و زيارت، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.
مدير سازمان حج استان تهران تأكيد كرد: البته در عتبات عاليات بيمه تنها شامل زائران مجاز است كه از طريق سازمان حج اعزام شده باشند و زائران غير مجاز تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرند.
ليالي افزود: نوع بيمه، خدمات و هزينه آن در سفرهاي مختلف متفاوت است و تعهد بيمه براي زائران در حج تمتع 8 ميليون تومان است و فقط طلا، زيور آلات و پول نقد جزو قرارداد بيمه محسوب نمي شود.
وي گفت: سازمان حج هرسال طي يك فراخوان از شركتهاي بيمه دعوت مي كند در زمنيه بيمه زائران اقدام كنند.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبير شوراي عالي آموزش و پرورش:
مسايل كلان آموزش و پرورش در خارج از شورا حل و فصل شده است


دبير شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش گفت :مسايل كلان آموزش و پرورش در خارج از اين شورا مطرح و حل و فصل شده است.
حجة الاسلام محمديان گفت :اين شورا در 26سال گذشته در حوزه خط مشي و سياستگذاري فعاليت چشمگيري نداشته است.
وي اظهار داشت :تعيين خط مشي آموزش و پرورش كشور، بررسي لوايح قانوني قبل از طرح در مجلس، تصويب برنامه درسي، تأييد محتواي كتاب، تدوين شاخصهاي ارزشيابي نظام آموزشي، تعيين شرايط و معيار براي استخدام معلمان، تدوين مقررات وآيين نامه هاي آموزشي از وظايف مهم شوراي عالي آموزش و پرورش است.
وي خاطرنشان كرد :حذف معاونت پرورشي و قوانين مربوط به آموزش و پرورش در برنامه چهارم توسعه در شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش مطرح نشده است.
محمديان يادآور شد :اين امر سبب مي شود تا بخشي از قوانين و مقررات آموزش و پرورش به صورت ضرب العجل و روزمره انجام مي شود و مسايل كلان آن باقي بماند.
دبير شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش افزود :در حال حاضر بايد مشاركت در برنامه ريزي و سياستگذاري در آموزش و پرورش را گسترش داد.
وي از بررسي انتخاب مديران مدارس و نظام آيين نامه آموزشگاهها در شوراي عالي آموزش و پرورش خبر داد و افزود :از ديگر برنامه هاي در دست مطالعه اين شورا مدارس هيأت امنايي است كه براساس آن دامنه مشاركت مردمي زياد مي شود.
محمديان يكي از مشكلات عمده قبل از انقلاب را كه اثرات آن در بعد از انقلاب نيز وجود دارد، بحث كنار رفتن خلاقيت در آموزش و پرورش و حضور حافظه محوري ذكر كرد.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تقويم تاريخ

* صدور فرمان امام خميني(ره )مبني بر تشكيل جهاد سازندگي (1358ش )روز جهاد سازندگي
* تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي ( 1361ش)
* روز جهاني بيابان زدايي
* ميانجيگري گسترده شوروي سابق بين ايران و عراق براي پايان جنگ (1366ش)
* برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي ارتباطات در تهران (1369ش)
* آزمايش اولين بمب اتمي آمريكا ( 1945م)
* پرواز اولين زن كيهان نورد (والنتيناتراشكوا )به فضا(1963م)
* تشكيل كنفرانس پوتسدام توسط سران انگليس، آمريكا و شوروي سابق(1945م)
* كودتا توسط احمد حسن البكر عليه عبدالرحمان عارف در عراق و روي كار آمدن حزب بعث در آن كشور( 1968م)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نظرسنجي

برای مبارزه با مفاسد اجتماعی به ویژه بدحجابی طرحی توسط نیروی انتظامی اجرا می شود. چه شیوه اجرایی برای این طرح می پسندید ؟



عضويت در خبرنامه روزنامه

موسسه فرهنگي قدس
روزنامه قدس
آدرس پست الكترونيكي: Info@Qudsdaily.net
InsertAmar