---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اولتيماتوم وزير اقتصاد در مراسم صبحانه خوري اتاق بازرگاني: اگر بخش خصوصي پر قدرت ظاهر نشود، به سياستهاي گذشته برمي گرديم
بخش خصوصي نبايد همه چيز را از دولت بخواهد. به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم صبحانه خوري در اتاق بازرگاني تهران با اشاره به وجود
مشكلاتي در زمينه اجرايي شدن قوانين گفت: در اجراي نظريه ها آنچنان با مشكل رو به رو مي شويم كه انگار هيچ اقدامي در راستاي اجراي آن نظريه صورت نگرفته است كه در اين راستا وظيفه بخش خصوصي است كه ايده هايي را عنوان كند كه چگونه دولت بتواند ايده هاي بزرگ را اجرايي كند. دانش جعفري با اشاره به اصل44 گفت: بر اساس اين اصل، دولت در سالهاي گذشته به اين نتيجه رسيده است كه ميزان حضورش در بخش اقتصاد كشور زياد بوده و بايد در اين موضوع تجديدنظر شود كه در اين راستا وظايف انحصاري دولت به بخش تعاون و خصوصي محول شد. او با بيان اينكه بخش خصوصي ديگر ممنوع الورود به كليه عرصه هاي اقتصادي نيست، ادامه داد: حال جاي اين سؤال است كه بخش خصوصي تاكنون چه تعداد درخواست براي فعاليت در صنايع مادر دارد كه مورد قبول دولت واقع نشده است؟ و آيا اساساً بخش خصوصي توانايي بر عهده گرفتن مسؤوليتهاي بزرگ را دارد يا خير؟ وي با اشاره به كاهش ميزان سرمايه گذاري شركتهاي دولتي از 45 به 10 درصد تصريح كرد: در مقابل اين 45 درصد از سال 70 تا 84 تنها دو هزار و700 ميليارد تومان سهم به بخش خصوصي واگذار شده است كه اين امر به معناي بزرگ شدن دولت در بخش اقتصادي است.
آهن و يك مشكل دانش جعفري با اشاره به توليد سالانه 10 ميليون تن آهن در كشور بيان كرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد اين ميزان توليد به 28 ميليون تن برسد، لذا در حال حاضر بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش به افزايش ميزان توليد آهن در كشور كه دولت نمي تواند در آن سرمايه گذاري كند سينه چاك كند، اما به دليل استقبال نكردن بخش خصوصي در اين زمينه وزير صنايع از تحقق نيافتن اين برنامه نگران است. وي با بيان اينكه اگر بخش خصوصي در اجراي برخي از سياستها با قدرت ظاهر نشود، امكان بازگشت برخي سياستها به گذشته وجود دارد، گفت: به طور مثال وارد كردن فلزات به بورس باعث شده كه قيمت گذاري اين كالا در بورس بر اساس قيمت جهاني آن صورت گيرد كه اين امر چالش هايي را به وجود آورده و هزينه شركتهاي مصرف كننده اين كالا را افزايش داده است و اگر نتوانيم اين مشكل را حل كنيم، شايد منجر به اين شود كه فلزات از بازار بورس خارج شده و به روال گذشته برگردد كه در اين راستا بخش خصوصي بايد فعالتر عمل كرده و طرحهاي مختلف اجرايي براي اين معضل ارايه دهد. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد ماليات اظهار كرد: با امضاي موافقتنامه با صنوف توزيعي به اين نتيجه رسيديم كه ماليات سالانه اين صنوف بر اساس ماليات سال گذشته و با درصدي افزايش پرداخت شود كه شايد بتوانيم اين توافقنامه را در مورد صنوف توليدي نيز اجرايي كنيم. تصور ما بر اين است كه نظام مالياتي حاكم بر كشور كه در 130 تا 140 كشور در حال اجراست، سعي كرده كه به تمام سؤالات پاسخ دهد. دانش جعفري در مورد استفاده بخش خصوصي از منابع اعتباري خارجي براي سرمايه گذاري گفت: بخش خصوصي براي استفاده از اين منابع بايد از تضمين خود استفاده كند نه اين كه متكي به تضمين دولت باشد. همچنين بخش خصوصي مي تواند از تضمين برخي از مؤسسات پر قدرت اقتصادي كه در اساسنامه آنها مشاركت با بخش خصوصي پيش بيني شده است، استفاده كند.
بوروكراسي در گمرك وي در ادامه با اشاره به وجود بوروكراسي زياد در زمينه گمرك و واردات تصريح كرد: برخي براي رفع اين معضل تخصصي كردن گمرك را مطرح مي كنند كه اين امر مي تواند تأثيرات سويي را در امر حمل و نقل بگذارد. همچنين در اين راستا كميسيوني در دولت تشكيل شده اما هنوز راه حل اجرايي براي كاهش بوروكراسي در گمرك به اجرا گذاشته نشده است. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد تشكيل حساب ذخيره استاني گفت: از امسال، هر يك از استانها يك سهمي را از حساب ذخيره ارزي به صورت سهم اوليه خواهند برد كه اين امر بعد از شش ماه بازنگري مي شود و بر اساس توانايي جذب هر استان ميزان اختصاص اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي به اين استانها انتقال مي يابد.
سهام عدالت دانش جعفري در مورد واگذاري سهام عدالت و تأثير آن بر روند خصوصي سازي، گفت: واگذاري اين سهام بحث خصوصي سازي را تسريع مي بخشد و اين امر يكي از راهكارهاي كوچك كردن دولت است كه در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است از هر روشي براي كوچك كردن بدنه خود استفاده كند. او با ارايه پيشنهادي در زمينه تشكيل كميسيوني براي رسيدگي به مشكلات بانكهاي خصوصي در مورد سود بانكي اين دسته از بانكها گفت: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، سود بانكي بانكهاي خصوصي نبايد بيش از سه درصد از سود بانكهاي دولتي باشد. دانش جعفري در مورد بازنگري در قوانين مالياتي گفت: كساني كه ضرورت بازنگري را خاطرنشان مي كنند، خود ترجيح مي دهند كه به سمت بازنگري نروند و از قوانين قبلي استفاده كنند زيرا به دليل آزادي عمل مجلس امكان دارد انسجام فعلي قوانين دچار خدشه شده و وضعيت اين قانون از وضعيت فعلي بدتر شود. وي در مورد صادرات مواد غيرنفتي با بيان اينكه دولت فكر نمي كرد كه ميزان صادرات به اين حد بالا برود، افزود: پيشنهاد پرداخت گواهي صادراتي نيز از جمله پيشنهاد دقيقه 90 مجلس بود، لذا در اجراي آن با مشكل رو به رو شده ايم.
سرمايه گذاري در صنايع مادر در ادامه اين نشست محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني تهران درباره سپرده شدن امر سرمايه گذاري در صنايع مادر به بخش خصوصي و تعاوني گفت: در دولت بايد واحدي براي توانمندسازي و تسهيل حضور بخش خصوصي در عرصه سرمايه گذاري ايجاد شود، زيرا بخش خصوصي در حال حاضر و به صورت طبيعي بايد نگران آن باشد كه در جايي كه تاكنون سرمايه گذاري نكرده و برخي دوست دارند در اين تجربه ناكام باشد، سرمايه گذاري كند، لذا دولت مي تواند با تشكيل اين واحد، وكيل مدافع بخش خصوصي در سيستم دولتي باشد. او افزود: در حال حاضر برخي از تصميم هاي دروني وزارتخانه اي باعث شده كه براي حضور بخش خصوصي در جاهايي كه قبلاً سرمايه گذاري مي كردند، محدوديت ايجاد شود و دولت بايد به رفع اين محدوديتها اقدام كند. در ادامه اين جلسه علي نقي خاموشي، رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به برداشته شدن انحصارات از دو سال گذشته، گفت: ارايه راهبردهاي اجرايي در دست كساني است كه به اين امر اعتقاد ندارند و تاكنون قدمي در مورد اصلاح و رفع اين انحصارات برداشته نشده است.
ماجراي بنزين هنوز براي بنزين تصميمي گرفته نشده و در تبصره 13 بودجه 85 به دولت اجازه داده شده است كه تا پايان خردادماه برنامه خود را براي نحوه توزيع بنزين با توجه به كسري آن ارايه دهد. وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه مراسم صبحانه خوري در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود گزينه هاي متفاوت براي نحوه توزيع بنزين در كشور افزود: مي توانيم بنزين مورد نياز كشور را در حد توليد داخل مصرف كنيم و يا با انجام صرفه جويي و يا سهميه بندي نياز داخلي را در حد 40 ميليون ليتر در روز (توليد داخلي ) نگه داريم. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: دو نرخي كردن بنزين مي تواند فسادهاي مالي را ايجاد كند. در هر صورت اين بحث در دولت مطرح است و گرايش دولت به سمت كاهش مصرف است، زيرا اين امر به نفع كشور بوده كه در اين راستا در حال رايزني با مجلس هستيم. وي با اشاره به افزايش ميزان صادرات غيرنفتي گفت: دولت به تعهدات خود در مورد ارايه جايزه صادراتي عمل نكرده و بودجه كافي براي اين امر در نظر نگرفته است و همچنان اين جايزه به صورت بدهي وجود دارد، اما مقرر شده كه وزير اقتصاد اين موضوع را در دولت پيگيري كند كه به زودي عملي شود زيرا صادرات راه نجات كشور است. دانش جعفري درباره بازگشت قيمتهاي برخي از كالاها به قيمتهاي سال 84 بيان كرد: بحث قيمت گذاري محصولات دولتي در شوراي اقتصاد مطرح مي شود. دولت در مورد افزايش قيمت برخي از كالاها به نتيجه رسيده بود، اما برخي از بنگاه هاي دولتي يا شبه دولتي خارج از اين محدوده عمل كردند؛ بنابراين به اين دستگاه ها اعلام شد كه بايد سياستهاي اتخاذ شده را پيگيري كنند كه در اين راستا با افزايش قيمت لبنيات در كشور برخورد شد.
تنها وعده شنيده ايم در اين مراسم جميلي، رئيس اتاق بازرگاني زنجان با اشاره به بزرگ شدن حجم دولت در 16 سال گذشته گفت: در حال حاضر نيز خبرهايي از حجيم شدن بدنه دولت و فعال شدن شركتهاي دولتي به گوش مي رسد كه با اين وجود شركتهاي خصوصي هيچ توان رقابتي با شركتهاي دولتي را نخواهند داشت. او با بيان اينكه دولت علاقه اي به اجرايي كردن مصوبات خود ندارد، گفت: بر اساس مصوبه دولت، معدن انگوران بايد به بخش خصوصي واگذار شود، اما تاكنون اين مصوبه دولت ابلاغ نشده است. در ادامه عسگراولادي، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در مورد پرداخت ماليات از سوي بخش خصوصي گفت: اگر اين ماليات از سوي مؤديان مالياتي اخذ شود، ظرفيت مالياتي كشور افزايش يافته و دولت مي تواند ماليات بيشتري را از بخش خصوصي بگيرد، لذا دولت بايد قوانين لازم براي دريافت ماليات از سوي تشكلهاي مورد قبول خود را تدوين كند. او افزود: گاهي نگراني هايي در زمينه سرمايه گذاري در بخش اقتصادي كشور مطرح مي شود كه مهمترين آن جنجال هاي مربوط به مفسدان اقتصادي است، زيرا بروز اين جنجال ها ضربه هاي مهلكي را به امنيت سرمايه گذاري وارد كرده و ريسك پذيري سرمايه گذاري را افزايش مي دهد. در ادامه سعيدي، نماينده سازمان نظام صنفي رايانه اي گفت: ماجراي بخش خصوصي با دولت به عشق يك طرفه تبديل شده است! به طوري كه هنگام صحبتهاي وزير امور اقتصادي و دارايي بخش خصوصي هيچ ادبيات مشتركي را بين خود و دولت احساس نمي كند. وي با اشاره به باطل شدن مناقصه ها گفت: در حال حاضر مناقصه ها تحت عنوان صرفه جويي حذف مي شوند، لذا شركتهاي خصوصي از جمله شركتهاي نرم افزاري در بدترين شرايط اقتصادي به سر مي برند. سعيدي خاطرنشان كرد: در 10 ماه گذشته از وزراي كابينه تنها وعده و وعده شنيده ايم با اين حال ما به كابينه احمدي نژاد دل بسته ايم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تشكيل بازارهاي فرابورسي
رئيس سازمان بورس گفت: بازارهاي فرابورسي تا پايان سال جاري در كشور قانونمند مي شوند.
علي صالح آبادي در گفتگو با "مهر" اظهار داشت: قانونمند كردن بازارهاي فرابورسي و تأسيس شركتهاي بورس كالايي، از اهداف اصلي سازمان بورس طي سال جاري در كشور است.
وي متنوع كردن فعاليت شركتهاي موجود در بازار بورس را از ديگر هدفهاي اصلي سازمان بورس دانست و افزود: در شرايط فعلي، صندوقهاي بازنشستگي و شركتهاي سرمايه گذاري مهمترين نهادهاي فعال در بازار سرمايه هستند؛ بنابراين سازمان بورس در نظر دارد با متنوع كردن فعاليت اين شركتها، حجم معاملات را در بازار بورس افزايش دهد.
رئيس سازمان بورس در ادامه عنوان كرد: وظايف نظارتي و اجرايي در سازمان بورس تا پايان سال جاري تفكيك مي شود.
وي اذعان داشت: با توسعه شركتهاي سهامي عام، ضرورت ايجاد بازارهاي فرابورسي در كشور احساس مي شود.
صالح آبادي ضمن اعلام مطلب فوق اذعان داشت: شركتهايي كه امكان پذيرش در بازار بورس را ندارند، عملاً در اين بازارها فعاليت مي كنند.
وي در ادامه با بيان اينكه با تشكيل بازارهاي فرابورسي بازار منسجمي در كشور شكل مي گيرد، اذعان داشت: بازارهاي فرابورسي (OTC) به شفافيت معاملاتي بازارهاي خارج از بورس كمك فراواني مي كنند.
رئيس سازمان بورس، تشكيل اين نوع بازارها را موجب افزايش نقدينگي اوراق بهادار دانست و افزود: تشكيل بازارهاي فرابورسي در كشور، قابليت انتقال سهم را در كشور تسهيل مي كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نرخ بهره و برجهاي بلورين بانكها
٭ دكتر هادي غنيمي فرد چندي قبل روزنامه هاي اقتصادي را ورق مي زدم اظهارات مقامات و مشاوران نظام بانكي در همايش پولي و بانكي نظرم را جلب كرد،
درگزارشي با عنوان "تناقض گويي در همايش پولي و ارز: مديران محافظه كار" - از قول رئيس پژوهشكده پولي و بانكي نقل شده بود كه اگر قرار باشد مجلس روي نرخ بهره بانكي قيمت بگذارد بايد انتظار داشت روي سيب زميني و خيار هم توسط مجلس قيمت گذاشته شود. اين استاد محترم بدانند اگر قيمت سيب زميني و خيار هم توسط عده اي مدير ارشد دولتي كه تنها از منافع بهره خواران حفاظت مي كنند به ضرر مردم و مثلاً به نفع محتكران قيمت گذاري مي شد، چون زور مردم به آنان نمي رسد، مجلس وظيفه داشت براي حفظ منافع موكلان خود در تعيين قيمت خيار و سيب زميني هم مداخله كند. ايشان فرموده اند با كاهش يافتن بهره بانكي درآمد بانكها كاهش يافته خوبست كه ايشان به اين مطلب مهم اشراف پيدا كرده اند، واقعاً جا دارد درآمدهاي سر به آسمان كشيده بانكهايي كه با فلج كردن توليد كشور فقط براي خودشان سود دست و پا كرده و وظايف بانكداري واقعي را فراموش كرده و با نرخ بهره بالا خود را سودآور كرده اند نه تنها اين گونه سود آنها به صفر برسد، بلكه حساب سودهاي ناحقي را كه به قيمت ورشكست كردن هزاران واحد توليدي و اقتصادي كشور به دست آورده اند، پس بدهند و آن پولها را به صاحبان اصلي آنها بازگردانند. در قسمت بعد گزارش همايش از قول معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، تاريخچه مطرح شدن كاهش سود بانكي در مجلس را شرح داده اند، حتماً جناب معاون امور بانك و بيمه وزير اقتصاد به خاطر دارند كه آن زمان با چه هزينه سنگيني با به راه انداختن همايش چند ميلياردي و تبليغات به هزينه همين تسهيلات گيرندگان و سپرده گذاران چگونه از يك فرضيه كور كه ارائه دهندگان آن در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خود به بي اساس بودن آن پي برده و دست از اصرار بر اجراي آن در كشورهاي در حال توسعه برداشته اند، چگونه دفاع كردند! در آن وقت وزير امور اقتصاد و دارايي فعلي نماينده مجلس بودند و طرفدار كاهش نرخ بهره. جناب معاون وزير فرموده اند سال گذشته "شوراي پول و اعتبار" در مصوبه اي دو درصد از سود تسهيلات را كسر كرد، چون نمي توان گفت اطلاع ايشان از مسأله كاهش نرخ سود كم است، لذا براي يادآوري به اطلاعشان مي رسد كه با آن مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ بهره تسهيلات توليدكنندگان صنعتي و توليدكنندگان كشاورزي نه تنها كم نشد، بلكه اولي يك درصد و دومي 5/2 درصد افزوده شد و تنها تسهيلات بازرگاني "يعني واردات و دلالي كالاي بيگانه" بود كه 6 درصد كاهش يافت، نه 2 درصد. شايان ذكر است ايشان تفاوت 24 درصد و 16 درصد را، دو درصد محاسبه كرده اند. مسأله بعدي كه ايشان مطرح فرموده اند مسايل حقوقي است كه به زعم ايشان اين مسائل حقوقي به عنوان پيامد كاهش بهره بانكي باعث تأسف همگان شده است و دليل آن را دستوري بودن و خارج از مكانيزم بازار بودن، كاهش بهره دانسته اند خوب است جناب معاون فقط يك مورد كه نرخ سود بانكي در ايران دستوري مشخص نشده باشد، ارائه فرمايند. بانكها كه به گفته يكي از معاونان محترم فقط كاهش 2 درصد از بهره بانكي 7 هزار ميليارد تومان از درآمد آنها را كاهش داده؟ آيا آنها با چنين منفعت هنگفتي حاضر مي شوند بهره كاهش يابد؟ راستي با چه مجوزي ساليانه 56 هزار ميليارد تومان از قدرت توليدي مؤسسات توليدي صنعتي و كشاورزي و عمراني اين كشور براي ساختن برجهاي بلورين مصادره شده است؟ جناب معاون، همان طور كه فرموده ايد بانكها به خط قرمز نزديك شده اند، صحيح است، اين مطلب مدتهاست به نظر مي رسد. بدهكاران بانكها با اين بهره ها وجرايم ديركرد ديگر قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند و بانكها را هم با خود به ورطه سقوط خواهند كشانيد. يادمان نرود كه بدترين سرمايه گذاران اين كشور هميشه بانكها بوده اند كه سر صندوق پولهاي مردم نشسته و به راحتي آنها را به وامهاي بدون بازگشت مي دادند، چرا هنوز هم اصرار دارند قيم سرمايه گذاري مردم باشند؟ با كدام بدنه كارشناسي؟ چرا مردم را رها نمي كنند كه به ميل خود سرمايه گذاري كنند، بانكها در كدام مورد سرمايه گذاري موفق بوده اند كه باز هم پولهاي مردم را جمع كنند و باز هم آزمون مردود شده خود را تكرار كنند؟ چرا با مشاهده اين همه خطاها باز هم با جنجال از بهره بالا دفاع مي كنند. ظاهراً قصد دارند تا پولهاي مردم را به طمع بهره بالا جمع آوري كنند و هر روزه براي پنهان كردن ندانم كاري هايشان تورم را دامن بزنند و بگويند تورم بالاست، نمي شود بهره را پايين آورد، كار بانك بايد خدمات بانكي و درآمدش كارمزد بانكي باشد. بهره هاي نجومي كه بانكهاي ما مي گيرند جز بالا بردن توقع سرمايه هاي خام و سپس ايجاد توقع سود هنگفت براي همه سرمايه گذاري ها و ايجاد تورم افسار گسيخته هيچ هنر ديگري نخواهد داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير بازرگاني اعلام كرد ؛ كاهش تعرفه برخي از كالاها براي مقابله با گراني
وزير بازرگاني، افزايش قيمت آهن آلات در كشور را ناشي از افزايش بهاي اين كالا در بازارهاي جهاني عنوان كرد و افزود: دولت براي كنترل بهاي آهن آلات، 350 ميليارد ريال يارانه اختصاص داد.
سيدمسعود ميركاظمي در گفتگو با ايرنا، از تشكيل كميته اي براي ساماندهي بازار واردات و توزيع آهن آلات در كشور خبر داد و گفت: در چند روز آينده، شبكه توزيع و بهاي آهن آلات اصلاح خواهد شد. وزير بازرگاني گفت: در اين كميته، مسؤولان ارشد وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي عضويت دارند. وي خاطرنشان كرد: كشور سالانه به حدود دو ميليون تن آهن آلات نياز دارد كه حدود نيمي از اين مقدار بايد از طريق واردات تأمين شود كه با توجه به تفاوت قيمت كارخانه با بازار داخلي و بورس، مابه التفاوت آن جهت كنترل بازار از سوي دولت تأمين خواهد شد. وزير بازرگاني در خصوص اثرهاي افزايش تعرفه واردات بيش از يك هزار قلم كالا، از توافقات صورت گرفته براي كاهش تعرفه واردات برخي كالاها خبر داد. ميركاظمي با تأكيد بر اينكه دولت براي كنترل قيمتها جدي است، افزود: هدف از افزايش تعرفه ها، تنها حمايت از توليد داخلي بوده است.وزير بازرگاني با اشاره به دستور رياست جمهوري در خصوص بازنگري در تعرفه برخي كالاهاي مورد نياز جامعه، تصريح كرد: حمايت از توليد داخلي ضروري است، اما اگر برخي واحدها از افزايش تعرفه ها سوء استفاده كرده و باعث گراني كالاهاي مورد نياز جامعه شوند، تعرفه كالاها مجدداً مانند گذشته اصلاح خواهند شد. ميركاظمي تصريح كرد: كميسيون ماده يك همواره براي اصلاح تعرفه كالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملي آمادگي داشته و در خصوص شرايط كنوني نيز به زودي تصميم گيري خواهد كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خوش چهره: مجلس نبايد وارد بحث يارانه وبنزين شود
محمد خوش چهره گفت: مجلس نبايد وارد بحثهايي مثل بنزين، يارانه و حتي نرخ سود بانكي و امثالهم شود.
رئيس كميته اقتصادي فراكسيون اصولگرايان مجلس، در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: موضوع هاي يارانه و بنزين در قلمرو عدالت مي گنجند؛ لذا ما نبايد پيشگام موضوعي در اين رابطه براي دولت باشيم. برعكس، بايد دست دولت را باز بگذاريم كه خود با آوردن لايحه و يا اقدامهاي عملياتي، به اين سمت پيش رود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تداوم افزايش بهاي نفت؛ هر بشكه 72 دلار
بهاي جهاني نفت به علت افزايش مصرف بنزين در آمريكا و احتمال كمبود توليد در تابستان جاري، از هر بشكه 72 دلار فراتر رفت. به گزارش آسوشيتدپرس، افزايش تقاضاي نفت چين، افزايش مصرف بنزين در آمريكا و نگرانيها درباره پرونده هسته اي ايران، از عوامل افزايش بهاي نفت خام طي چند روز اخير محسوب مي شوند.بر اساس اين گزارش، بهاي نفت ديروز در بازار معاملات الكترونيكي نيويورك با 24 سنت افزايش در هر بشكه به 72 دلار و 4 سنت رسيد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير نفت مطرح كرد؛كيفيت پايين خودروها، عامل افزايش بي رويه مصرف بنزين
وزير نفت علت افزايش بي رويه مصرف بنزين را كيفيت پايين خودروها دانست و گفت: خودروهاي مورد استفاده در كشور مصرف بالا و عموماً مصرف بيش از 10 ليتر در 100 كيلومتر دارند؛ در حالي كه استاندارد مصرف سوخت در دنيا 5 تا 6 ليتر در هر 100 كيلومتر است و اين خود عامل افزايش مصرف سوخت مي باشد. سيدكاظم وزيري هامانه در گفتگو با ايسنا، در عين حال قيمت پايين بنزين را عاملي در جهت محقق نشدن صرفه جويي در مصرف دانست و افزود: قيمت فعلي بنزين هزينه زيادي به مصرف كننده وارد نمي كند. وي تعداد زياد خودروهاي توليد شده در كشور را همراه با ارزان بودن بنزين، از زمينه هايي عنوان كرد كه مردم را نگران مصرف نمي كند و افزود: اگر قيمت معقول باشد، مردم به دنبال خودروهاي كم مصرف مي روند و توليدكنندگان نيز خودروها را اصلاح و استاندارد مي كنند و ترافيك اضافي خيابانها هم حذف مي شود. وزيري هامانه در خصوص قاچاق سوخت نيز اظهار كرد: در مقابل كل مصرف كشور كه بيش از 70 ميليون ليتر در روز است، ارقام قاچاق چندان اثرگذار نيست. وزير نفت خاطرنشان كرد: بنزين فعلي مورد استفاده در كشور داراي حداقل استاندارد جهاني است. وي افزود: به دليل اين كه به توليد زياد نياز داريم، نمي توانيم بنزين با حداكثر كيفيت توليد كنيم؛ چراكه از حجم سوخت مورد نياز كشور كاسته مي شود. وي ادامه داد: با برنامه هاي توسعه اي و ارتقاي پالايشگاهها قطعاً تا چهار سال آينده صادركننده بنزين مي شويم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مخالفت مجلس با كوپني شدن بنزين
كمال دانشيار با بيان اينكه در شش ماهه دوم سال جاري بايد پنج ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كنيم، گفت: از اين ميزان،
5/3 ميليارد دلار به بنزين و 5/1 ميليارد دلار به گازوئيل اختصاص خواهد داشت.
كمال دانشيار در گفتگو با "مهر" افزود: استفاده از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين و تبديل بنزين وارداتي به ريال، منجر به افزايش درآمد دولت و در نهايت كاهش تورم در جامعه خواهد شد.
وي با ارايه راهكار مناسب در اين خصوص، افزود: بهترين اقدام اين است كه از اين ريال براي واردات قطعات و مواد مورد نياز براي توليد بنزين در داخل استفاده كنيم زيرا هميشه واردات مواد خام، به توليد و كاهش بيشتر تورم در جامعه منجر خواهد شد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس در ادامه اظهار داشت: گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي از ديگر شرطهاي عمده اي است كه دولت براي سهميه بندي بنزين بايد انجام دهد كه با وضعيت موجود اين كار حداقل تا يك سال آينده امكان پذير نيست و همچنان مجبور به استفاده از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين هستيم.
نماينده بندر ماهشهر تصريح كرد: تمام فرضيه هاي مطرح شده نشان دهنده اين است كه فرصتهاي طلايي براي ساخت پالايشگاه، گسترش ناوگان حمل و نقل و ديگر اقدامها در مورد بنزين از دست رفته و دولت جديد با كمبود زمان در اين مورد رو به روست.
دانشيار با اعلام مخالفت خود و مجلس از كوپني شدن بنزين، خاطرنشان كرد: كوپني شدن بنزين، مفاسد و رانتهاي بسياري را ايجاد خواهد كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انتقاد مؤمني از منتقدان نامه به رئيس جمهور: امضا كنندگان غير سياسي ترين اقتصاددانان بودند
اين كه سخنگوي دولت ادعا مي كند دولت پيش از تصميم گيريها با همه اقتصاددانان مشورت مي كند اشتباه تايپي بوده و بايد تصحيح شود، چون چنين چيزي واقعيت ندارد!
به گزارش ايسنا، دكتر فرشاد مؤمني، پژوهشگر اقتصاد و مدير مؤسسه دين و اقتصاد در حاشيه برنامه تجليل از استاد عالي نسب، پدر صنعت ملي كشور، درباره نامه 50 تن از اقتصاددانان كشور به رئيس جمهور گفت: من جزو تهيه كنندگان نامه نبودم و كسان ديگري متن آن را تنظيم كرده بودند ولي بعد از ديدن و مطالعه سه هفته اي نامه، آن را امضا كردم. وي افزود: اين ادعا كه نامه سياسي بوده تهمتي ناروا به امضاكنندگان است و آنها غير سياسي ترين آدمهايي هستند كه در اين حوزه فعاليت مي كنند. به گفته او، بر اساس مطالبي كه تاكنون در پاسخ به نامه نوشته شده به نظر مي رسد بخش هايي از نامه هنوز خوانده نشده وگرنه حداقل پنج بار در نامه اشاره شده كه مسايل اقتصادي مورد اشاره در اين دولت ايجاد نشده و در گذشته هم وضعيت نامطلوب بوده است. مؤمني با اشاره به صحبت رئيس جمهور در سخنراني خود در گذشته مبني بر اينكه بزرگترين نگراني ما اين است كه چرا دولت مورد نقد قرار نمي گيرد، تأكيد كرد: بنابراين فقط از يك نظر بايد از دولت عذرخواهي كنيم كه ساده لوحي كرده و به گفته هاي مقامهاي دولت اعتماد كرديم و صحبت آنها را جدي گرفتيم. وي ادامه داد: افرادي كه بدون هيچ چشم داشت و فقط به خاطر انگيزه منافع ملي، دولت را مورد امر به معروف و نهي از منكر قرار دادند ولي به جاي توجه به متن نامه بيش از 90 درصد پاسخها توجه به اسمهاي افراد مانند ستاري فر و شركا بوده است. به گفته او از منظر اسلامي ، پاسخ به چنين نامه اي شايسته تقدير و تشكر است يا حملات غير اخلاقي به هر نفر از امضا كننده ها! آن هم به نحوي كه مسايل 20 ساله گذشته را به دوره چهار ساله فعاليت آنها نسبت مي دهند؟ اين پژوهشگر اقتصاد با بيان اينكه هيچ يك از پاسخهاي داده شده را داراي صلاحيت نمي بيند، خاطرنشان كرد: از منظر اسلامي نيز نبايد به گوينده توجه كنيم بلكه مضمون گفته شده مورد اهميت است. او با اشاره به ادعاي سخنگوي دولت كه ما با تمام كارشناسان اقتصادي سياستهاي دولت را در ميان مي گذاريم و بعد تصميم مي گيريم، گفت: تاكنون اين گونه نبوده و اميدواريم از اين به بعد چنين عمل كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مديرعامل يك بانك خصوصي: كاهش نرخ سود، پدر سيستم بانكي را در مي آورد
براي رها شدن از شرايط كنوني، انتظار داريم كه از حساب ذخيره ارزي اعتباراتي در اختيار بانكهاي خصوصي قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، عبدا... طالبي، مديرعامل يك بانك خصوصي در نشست مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي با فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران با اشاره به كاهش نرخ سود بانكي گفت: كاهش نرخ سود بانكي پدر سيستم بانكي را در مي آورد به طوري كه امسال شاهد وجود بحران در سيستم بانكي خصوصي كشور خواهيم بود.
وي ادامه داد: در اين شرايط حداقل انتظارمان اين است كه از حساب ذخيره ارزي اعتباراتي در اختيار بانكهاي خصوصي قرار گيرد در حالي كه تاكنون يك ريال نيز از اين محل در اختيار بانكداري خصوصي قرار نگرفته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در سه ماهه اول امسال؛ درآمد نفتي ايران به 15 ميليارد دلار رسيد
صادرات گاز ايران به روزانه 450 ميليون مترمكعب افزايش مي يابد
معاون وزير نفت در امور بين الملل، درآمد نفتي كشور در سه ماهه اول امسال را حدود 15 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: امسال قرار است 60 ميليارد دلار درآمد نفتي براي كشور حاصل شود كه طي سه ماهه ابتداي سال جاري يك چهارم آن كسب شده است.
محمد هادي نژادحسينيان در گفتگو با مهر، در خصوص آخرين توافقهايي كه در ارتباط با خط لوله صلح بين سه كشور ايران، پاكستان و هند صورت گرفته است، گفت: رئيس جمهور ايران 90 روز وقت تعيين كرده بود كه در حال حاضر نيمي از اين زمان گذشته و هم اكنون در ارتباط با اين خط لوله تصميم جديدي گرفته نشده است.
