---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به پرسشهاي قدس؛ سازمان حمايت از مصرف كنندگان حقوق مردم را پايمال كرده است
٭ زهرا شيدوش اشاره: لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان سرانجام در مجلس هفتم به تصويب رسيد. به گفته "سيدكاظم دلخوش" مخبر كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده صومعه سرا، تصويب اين لايحه يكي از كارهاي برجسته مجلس هفتم مي باشد؛ زيرا دوره چهارم و پنجم مجلس لوايحي از اين نوع داشته كه همگي بي سرانجام مانده است. در مجلس ششم نيز لايحه حمايت از حقوق مصرف
كنندگان در شور اول تصويب شد، اما به دليل تغيير قيمتها، اين لايحه در مجلس ششم نيز بي نتيجه ماند. نماينده صومعه سرا مي گويد: كليات اين لايحه در سال گذشته به تصويب رسيد و بعد از يكسال كار كارشناسي مواد آن تنظيم و به تصويب رسيد. براساس اين لايحه ارائه كنندگان كالا و خدمات ملزم به رعايت قيمت، كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش براي كالاهايي هستند كه به مصرف كنندگان عرضه مي كنند. اطلاع رساني واقعي در مورد كالا، خودداري از فريب يا اشتباه مصرف كننده و هرگونه تباني و تحصيل شرايط از عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه، كيفيت يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي شود. همچنين در ماده 9 اين لايحه تشكيل انجمنهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كنندگان پيش بيني شده و براساس مواد 16، 17 و 18 اين تشكلها و ساير دستگاه هاي نظارتي تخلفات و تضييع حقوق مصرف كنندگان را به سازمان تعزيرات حكومتي گزارش و جرايمي براي جبران خسارات مصرف كنندگان تعيين شده است كه آيين نامه اجرايي آن بايد در مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و تنظيم و به تصويب هيأت وزيران برسد. اين لايحه درحالي تصويب شد كه طي سالهاي گذشته مصرف كنندگان از نوسانات قيمت، عرضه و كيفيت كالاها و خدمات، زيانهاي بسياري را متحمل شده اند. گرچه پيش از اين نيز سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان وظيفه حمايت از حقوق آنان را به عهده داشته، اما اين سازمان در عمل قادر به استيفاي حقوق آنان نبوده است، به نحوي كه عملكرد اين سازمان انتقادات گسترده اي را به همراه داشته است. خبرنگار ما درخصوص چگونگي و ميزان اجرايي بودن "لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان" و عملكرد "سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان" با "سيدكاظم دلخوش" مخبر كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده صومعه سرا گفتگويي انجام داده است كه مي خوانيد: گروه اقتصادي
قوانين موجود و عملكرد سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان را تا پيش از تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ تا قبل از تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان قوانين موجود كشور حامي حقوق مصرف كنندگان نبود و آنچه تاكنون در اين زمينه مدنظر بوده، وجود سازمان حمايت است كه داعيه حمايت همزمان از توليد كننده و مصرف كننده را دارد. متأسفانه اين سازمان كوچكترين توجهي به منافع مصرف كنندگان نداشته و نمي توان در تاريخ تشكيل آن حفظ منافع مصرف كننده را پيدا كرد و در مجموع امكان حمايت توأم از توليد و مصرف در يك سازمان وجود ندارد. به اعتقاد من سازمان حمايت در سالهاي گذشته به مسير اشتباهي وارد شده و در عمل نيز به حقوق مصرف كنندگان لطمه زده است، زيرا اين سازمان در نقش يك سازمان قيمت گذار عمل كرده، گرچه هدف آن حمايت از مصرف كننده بوده، اما به دليل تحميل قيمتهاي غيرواقعي به توليد كننده باعث دور شدن بازار از حالت رقابتي و زيان مصرف كنندگان شده است. البته سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان به دليل دولتي بودن نيز نتوانسته است به خوبي عمل كند. در تمام دنيا نيز سازمانهاي غيردولتي منافع مصرف كنندگان را تأمين مي كنند، چراكه هميشه يكي از طرفهاي رعايت اين حقوق دولت است. بنابراين بايد سازماني غيردولتي وجود داشته باشد كه مقامات دولتي در شكل گيري آن تأثيري نداشته باشند. در واقع تشكلهاي غيردولتي گروه هاي فشاري هستند كه با پشتيباني مردم، حقوق مصرف كننده را تأمين مي كنند و بايد آگاهي مصرف كننده را از اين حقوق نيز با اطلاع رساني مناسب بالا برد.
در لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان تأثير انجمنها و تشكلهاي غيردولتي به چه ميزان است؟ در اين لايحه انجمن ها، شوراها و تشكلهاي غيردولتي بسيار تأثير گذارند و اين انجمنها اولين جايي هستند كه هرگاه مصرف كننده اي احساس كرد كه به حقوق او تجاوز شده است، مي تواند با مراجعه به آنها احقاق حق كند.
يعني در اين لايحه براي انجمنها، شوراها و تشكلهاي غيردولتي ساز و كارهاي اجرايي درنظر گرفته شده است؟ خير، اين انجمنها در صورت تضييع حقوق مصرف كنندگان اولين مراجع رسيدگي هستند و تنها مي توانند از طريق كدخدامنشي حقوق مصرف كننده را به او بازگردانند. اگر از اين طريق نتوانستند بايد پرونده ها را به تعزيرات حكومتي و يا مراجع قضايي ارجاع دهند.
به نظر شما اگر انجمنها بازوي اجرايي نداشته باشند، آيا مي توانند كارآمد باشند؟ به دليل اينكه تعزيرات حكومتي بايد پاسخگوي مجلس باشد، بنابراين اهرمها در دست تعزيرات حكومتي است. انجمنها نيز ابتدا با آگاه سازي مي توانند از اجحاف به حقوق مصرف كنندگان جلوگيري كنند و در صورت شكايت مصرف كنندگان مي توانند پيگير دعاوي باشند.
در اين لايحه مراجع رسيدگي به كساني كه دچار ضرر و زيان شده اند، كيست؟ در لايحه مذكور سه مرجع براي رسيدگي به زيان ديدگان پيش بيني شده است كه اتحاديه هاي صنفي، انجمنهاي غيردولتي كه در سطوح شهرستان، استان و ملي تشكيل مي شوند و ناظران و بازرسان وزارت بازرگاني از مراجع رسيدگي به زيان ديدگان هستند. اين سه گروه در صورتي كه نتوانند حقوق زيان ديدگان را ايفاد كنند بايد پرونده ها را به تعزيرات حكومتي بفرستند.
آيا اين لايحه تضمين كننده حقوق مصرف كنندگان است. چون براي اولين بار است كه چنين قانوني در كشور تنظيم شده است، بنابراين نمي تواند جامع و كامل باشد، اما فتح بابي است تا از حقوق مصرف كننده، دفاع شده باشد. ما اعتقاد داريم نبايد قانوني وجود داشته باشد كه اگر كسي تخلفي كرد جريمه و مجازات شود و براساس همين اصل چنين لايحه اي را تنظيم و تصويب كرديم. البته امروزه در دنيا قاعده مشتري مداري پذيرفته شده است و بايد بين حقوق عرضه كننده و مصرف كننده، تعادل برقرار كرد. در حقيقت عرضه كننده بايد نگاهش به حقوق مصرف كننده باشد، زيرا اگر حقوق مصرف كننده را رعايت نكند، مشتري خود را از دست مي دهد، در نتيجه حق خودش را از دست مي دهد. به نظر من حمايت از حقوق مصرف كننده به نوعي به نفع توليد كننده هم هست؛ زيرا توليد كننده با توليدات خوب مي تواند بازار مصرف خوبي براي خود مهيا كند و در اين بين نيز حقوق مصرف كننده را رعايت كرده است. كه البته همه اينها نيازمند به يك بازار رقابتي آزاد است كه هركس كه توانايي دارد توليد كند و هركه توليد بهتري داشت، بتواند بازار را در اختيار بگيرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پاسخ سازمان امور مالياتي به اعتراض كسبه
گروه اقتصادي: در پي درج خبري با عنوان "در نامه اي با 40 هزار امضا، كسبه نسبت به افزايش مالياتها اعتراض كردند"؛پاسخي از سوي سازمان امور مالياتي ارسال شده است كه از نظر مي گذرد:
"در راستاي اصلاحات نظام مالياتي كشور و به منظور توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري در پرداخت ماليات و احترام و اعتماد متقابل به مؤديان مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور طرح خوداظهاري ماليات مشاغل براي عملكرد سال 1381 و بعد را به استناد ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم، به اجرا گذاشته و انتظار دارد مؤديان مالياتي با توجه به اصلاحات همه جانبه اي كه در قانون مالياتهاي مستقيم بويژه در نرخهاي مالياتي و معافيتها بعمل آمده است، با رعايت تكاليف قانوني در زمينه تسليم به موقع اظهارنامه مالياتي و همچنين نگهداري و ارايه دفاتر قانوني و اسناد و مدارك، امكان تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي را از سوي مأموران مالياتي مربوط فراهم آورند.
بديهي است با رعايت تكاليف قانوني فوق الذكر، زمينه تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق بر مبناي درآمد واقعي آنان صورت خواهد پذيرفت."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقابل دو غول خودروساز ايران
گروه اقتصادي: ايران خودرو و سايپا كه زير چتر حمايتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران فعاليت مي كنند، وارد مرحله جديدي از تقابل شده و رقابت با يكديگر را فراموش كرده اند.
هم اكنون صنعت خودروي ايران كه وارد سن 41 سالگي شده است، مراحل رشد و پيشرفت خود را در سالهاي اخير با شتاب طي كرده است. اين صنعت در ايران كه در اختيار ايران خودرو و سايپا- دو شركت دولتي- است، به هدايت بازار و صنعت توأمان با روند فناوري جهاني نياز دارد. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه هنوز هم صنعت خودروي ايران در طراحي و ساخت پلت فرم كه شامل موتور، گيربكس، شاسي و سيستم تعليق مي شود، مشكل دارد. حال با اين پيش زمينه وارد موضوع اصلي كه تقابل ايران خودرو و سايپا در صنعت خودروي ايران است، مي شويم.مروري بر اخبار حاكي از آن است كه تغييرات مديريتي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با روي كار آمدن دولت نهم، تغيير نگرش در صنعت خودروي ايران ايجاد كرده است. در دوران مديريت سابق اين سازمان، تدابير، سياستها و برنامه ريزيها همواره به نفع يك شركت خودروساز اتخاذ مي شده، اما اين رويه در دولت جديد متوقف شده است. پروژه ادغام دو شركت خودروسازي بزرگ در ايران، يعني ايران خودرو و سايپا نيز شايد به همين خاطر در دولت گذشته مطرح، اما با مخالفت وزير سابق صنايع و معادن ناكام ماند و دولت جديد نيز در جهت توسعه و رشد اين دو شركت خودروسازي گام برداشته است. كارها نيز در دولت جديد بر اساس عملكرد شركتهاي خودروسازي در حال پيش رفتن است و گرايش به شركتي خاص از بين رفته است. برخي گزارشها از اين موضوع حكايت دارد كه مديران ارشد ايران خودرو و سايپا عملكرد يكديگر را به دقت زير نظر دارند و در مقابل هر عملي، عكس العملي از خود نشان مي دهند . بر اساس گزارشهاي موجود، ايران خودرو در سال گذشته يك هزار ميليارد تومان سود داشته كه حدود 520 ميليارد تومان آن هزينه مالي بوده است. بر همين اساس، سود خالص اين شركت در سال گذشته حدود 480 ميليارد تومان گزارش شده است. البته سبد ارزي ايران خودرو به يورو و سايپا به دلار است. اين شركت 400 ميليارد تومان در پروژه سمند، 250 ميليارد تومان در كارخانه هاي زيرمجموعه و حدود 300 ميليارد تومان در شبكه قطعه سازهاي اين شركت سرمايه گذاري كرده است و سالانه حدود 200 ميليارد تومان بابت مطالبات گذشته به بانكها بهره مي دهد. از سوي ديگر، سايپا نيز 700 ميليارد تومان در سال گذشته سود داشته كه 80 ميليارد تومان آن هزينه مالي بوده است. يعني سود خالص اين شركت نيز در سال84 حدود 620 ميليارد تومان بوده است. تقابل ايران خودرو و سايپا از اين نقطه آغاز شده است و برخي ها معتقدند كه با توجه به سود سالانه، سايپا موفق تر از ايران خودرو عمل كرده است، اما مديران شركت ايران خودرو در پاسخ به اين پرسش بحث پروژه ملي را مطرح مي كند و مي گويد، در ايران كسي از ما نمي پرسد كه شما پروژه ملي داريد و تنها سود، ملاك اصلي در تعيين خودروساز موفق عنوان مي شود. در اين باره چندي قبل مهر گزارش داد: بيشترين سود سايپا از پرايد و مونتاژ خودرو و ايران خودرو از وانت پيكان در سال 84 بوده است. به عبارت ديگر، گفته مي شود سود خالص سايپا از هر خودروي پرايد حدود سه ميليون تومان است و شايد اين رقم براي وانت پيكان هم صورت مي گيرد. حاشيه سود ايران خودرو از هر سمند نيز 500 هزار تومان است. البته ايران خودرو و سايپا به ترتيب از ناحيه پژو206 و ماكسيما ضرر كرده اند. حال به اين موضوع مي پردازيم كه مديران عامل دو شركت خودروساز براي رقابت با يكديگر چه تدابيري در ذهن دارند و آيا به جاي تقابل با يكديگر به اين پرسشها پاسخ مي دهند؟ بر همين اساس، پرسشي كه مي توان در شرايط فعلي از منوچهر منطقي پرسيد اينكه با متوقف شدن خط توليد پيكان در ارديبهشت ماه سال گذشته، اين شركت چرا نتواست پژو آردي را جايگزين پيكان در بازار داخلي ايران كند. قلعه باني، مديرعامل سايپا نيز اگر به اين پرسش پاسخ دهد بسياري از ابهامات برطرف مي شود: اگر پرايد از سايپا گرفته شود، چه اتفاقي مي افتد؟ در شرايط فعلي، يك پرسش نيز از وزير صنايع و معادن يا رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ضروري به نظر مي رسد و آن اينكه مگر قرار نبود خودروي "ال90" با قيمتي حول و حوش پيكان روانه بازار ايران شود، اما هم اكنون بحث عرضه اين خودرو با بيش از 8 ميليون تومان مطرح است، براي چه اين طور خواهد بود؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعلام اسامي 70 واحد توليدي غيراستاندارد
اسامي 70 واحد توليدي غيراستاندارد كه در مرحله اول طرح جامع تحت كنترل و نظارت مؤسسه استاندارد واقع شده بودند، اعلام شد.
به گزارش ايسنا، اين واحدها در 7 گروه گاز اكسيژن طبي، فرآورده هاي گوشتي (سوسيس و كالباس)، شير پاستوريزه، لوله پلي اتيلن آبرساني، لاستيك خودرو، لوله پي.وي.سي و روغن نباتي طبقه بندي مي شوند.
واحدهاي گلدانه ماهدشت توليدكننده روغن نباتي، آبشار هنر ماكو توليدكننده لوله هاي پي.وي.سي، ارومياتاير توليدكننده لاستيك خودرو و واحدهاي بهار مهاجران، پي.وي.سي گلپايگان، جوان بخت، آب و فاضلاب ساوه، آب راه پويان كاوه، گسترش لوله و پوشان صنعت به عنوان توليدكننده لوله هاي پلي اتيلن آبرساني از جمله واحدهاي غيراستاندارد معرفي شده از سوي مؤسسه استاندارد هستند.
همچنين واحدهاي همدانك، كيان مشكوه، گلدم، البرز شير گلستان، گلپر نهاوند، گلشن لبن و شيرافشان به عنوان واحدهاي غيراستاندارد توليدكننده شير پاستوريزه و واحدهاي طلوار دلباز، فرآورده هاي غذايي خاوران، سلامت طعام، كوثر بهبهان، بهكام خوش اهواز، لذيذان، ياس ممسني، پاييزا، لذيذ، فرآورده هاي گوشتي مجد گنبد، خوش طعم گوشت، خزر خرم و خوش خوراك بندر به عنوان واحدهاي غيراستاندارد توليدكننده فرآوره هاي گوشتي معرفي شده اند.
در بخش گاز اكسيژن طبي نيز واحدهاي گاز اكسيژن خوي، آذر گاز، تورچي، جهان گاز، فاطمي، سحر اكسيژن، گاز اكسيژن گلستان، گاز اكسيژن برومي، گاز اكسيژن تايروم، گاز اكسيژن مسجدسليمان، گاز اكسيژن تعاوني خرمشهر، گاز اكسيژن صحراي خرمشهر، گاز اكسيژن مهتابان، گاز اكسيژن تعاوني 160، گاز اكسيژن مارون، گاز بي اچ كو، ارژن گاز، اكساژان، شاهد شوش، كاويان، فهيم فر، اكسيژن شفا، گاز اكسيژن هواي پاك طبيعت، گاز اكسيژن رفسنجان، گاز اكسيژن جانبازان، گاز اكسيژن گلستان، اكسيژن سازان، اكسيژن حبيبيان، افروز صنعت، اكسيژن بامداد، اكسيژن پرند، اكسيژن ساوه، اكسيژن گازساز، اكسيژن محاق، اكسيژن دافيل، اكسيژن بالن، اكسيژن ارشيا و اكسيژن زرند به عنوان توليدكنندگان محصولات غيراستاندارد معرفي شده اند.
خبر ديگري نيز حاكي است، اجراي مرحله پنجم طرح جامع استاندارد با هدف نظارت بيشتر بر توليد و توزيع 50 قلم كالا از ابتداي تيرماه 85 آغاز شد. در اين باره، نظام الدين برزگري، رئيس طرح جامع هماهنگ استاندارد افزود: در مرحله سوم طرح جامع استاندارد، 88 واحد توليدي و توزيعي متخلف شناخته شدند كه اسامي آنها به زودي اعلام خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعلام موجوديت انجمن حاميان دارندگان كارت بازرگاني
دبيرخانه انجمن خواستاران تحول در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن با ارسال نمابري اعلام موجوديت كرد.
به گزارش ايسنا، اين انجمن از سوي تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران و نيز مسؤولان سابق اين اتاق تشكيل شده است.
به گفته بهزاديان، رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران، نام اين انجمن "حاميان دارندگان كارت بازرگاني" و يا "خواستاران تحول در اتاقهاي بازرگاني" خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيمت سمند در كشورهاي مختلف جهان 11 تا 15 هزار دلار
قيمت خودروي سمند از مجموعه محصولات گروه صنعتي ايران خودرو در كشورهاي مختلف اعلام شد.
به گزارش مهر، بر اساس آمارهاي موجود، در سال 84 از صادرات 6 هزار دستگاه خودرو توسط ايران خودرو، 40 درصد (2500 دستگاه) آن به خودروي سمند اختصاص داشت و پيش بيني مي شود امسال نيز از تعداد 30 هزار دستگاه خودروي صادراتي بيش از 50 درصد آن به صادرات خودروي سمند اختصاص يابد.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر برنامه صادرات خودروي سمند به 30 كشور دنيا در دستور كار قرار دارد كه بيشتر آن به كشورهاي خاورميانه از جمله سوريه، عراق، اردن، لبنان، منطقه CIS از جمله جمهوري آذربايجان، اوكراين، تاجيكستان، منطقه آفريقا صادر خواهد شد.
از ابتداي سال 2006 تاكنون حدود 1000 دستگاه خودروي سمند به روسيه، حدود 1000 دستگاه به جمهوري آذربايجان و حدود 500 دستگاه نيز به اوكراين صادر شده است.
بر همين اساس، قيمت خودروي سمند در اوكراين 15 هزار دلار، روسيه 12 هزار دلار و جمهوري آذربايجان 14 هزار دلار گزارش شده است. در عين حال، قيمت صادراتي سمند به چين نيز 11 هزار دلار محاسبه شده است. البته قيمت سمند در سوريه نيز حول و حوش 14 هزار دلار خواهد بود.
در حال حاضر، صادرات سمند به جمهوري آذربايجان به صورت قطعات منفصله و مونتاژ انجام مي شود. همچنين مسؤولان ايران خودرو طي توافقاتي با چين به دليل توليد قطعات ارزان قيمت در آن كشور، به دنبال ارزان سازي سمند در اين كشور هستند.صادرات سمند به تركيه نيز از مرداد ماه سال جاري آغاز خواهد شد كه پيش بيني مي شود، در سال نخست 3 هزار دستگاه به اين كشور صادر شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- چاپ عكس سرمايه گذاران فراري از بورس امارات!
شدت بحران در بازارهاي مالي امارات در دو هفته اخير افزايش يافته و اين در حالي است كه اكثر سرمايه گذاران از بازارهاي مالي امارات در حال فرار هستند.
به گزارش ايسنا، از آغاز سال جاري ميلادي، بحران در بازارهاي مالي امارات شروع شد كه در هفته گذشته بر شدت اين بحران افزوده و باعث افزايش ميزان خسارت به سرمايه گذاران شد.
مطبوعات امارات با چاپ عكسهايي از سرمايه گذاران و با تيترهايي، خبر آخرين ميزان خسارت وارده به بازارهاي مالي اين كشور را منتشر كردند.
طبق آمار منتشر شده در مطبوعات امارات، در نيمه نخست امسال ميلادي، ميزان خسارت وارده به بازارهاي مالي امارات از مرز 36/281 ميليارد درهم گذشت! اين در حالي است كه در اين مدت مجموع كل معاملات داد و ستد شده به 268 ميليارد درهم رسيد! كه در تاريخ بورس امارات اين ميزان داد و ستد و خسارت وارده بي سابقه است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بزودي انجام مي شود؛ برگزاري دو نشست كاري بين نمايندگان دولت و مجلس براي حل معضل بنزين
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس گفت: در اولين جلسه كميسيون انرژي پس از تعطيلات هفتگي مجلس، اين كميسيون به منظور بررسي راهكارهاي برون رفت از بحران انرژي دو نشست كاري را با نمايندگان دولت برگزار مي كند. ناصر سوداني در گفتگو با فارس اظهار داشت: آنچه در قانون بودجه پيش بيني شده است، اتخاذ تمهيداتي براي ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي و گازسوز كردن خودروهاست و تمام اين مسايل به عنوان مقدمات سهميه بندي بنزين به روشني در قانون بودجه مطرح شده است. وي اضافه كرد: تاكنون اين مقدمات فراهم نشده است و قطعاً اتخاذ هر يك از راهكارهاي سهميه بندي و دو نرخي كردن بنزين با مشكلاتي همراه خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانك مركزي اعلام كرد ؛كاهش صدور پروانه هاي ساختماني
نتايج بررسي پروانه هاي ساختماني صادره توسط شهرداريهاي مناطق شهري كشور نشان مي دهد، در سال هشتاد و چهار، 129هزار و 795 فقره پروانه ساختماني صادر شده است كه نسبت به سال قبل از آن 5/4 درصد كاهش داشته است. به گزارش فارس به نقل از بانك مركزي، تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در تهران در سال گذشته 10هزار و 899 فقره بوده است كه نسبت به سال هشتاد و سه، 3/13 درصد كاهش داشته است.
همچنين تعداد پروانه هاي صادره در 17 شهر بزرگ كشور به 31 هزار و 685 فقره رسيد كه 6/8 درصد نسبت به سال 83 كاهش نشان مي دهد.
