---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتگوي قدس با دكتر محمد حسين فرهنگي ؛ اگرقانون درست اجرا شود. . .
٭ گفتگو از: حامد حقيقت اشاره: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اگرچه چند سالي است مورد توجه دستگاههاي ذي ربط به خصوص قوه قضاييه قرار گرفته، ولي مجلس شوراي اسلامي اخيراً با ورود مستقيم به اين موضوع و تصويب قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و بعضي موضوعات ديگر، عملاً راه را براي اجراي صحيح قوانين مربوط و نيز تعيين ضمانتهاي اجرايي آن گشود.
تشريح ضرورتهاي تصويب اين قانون و تبيين موضوعات مطرح در آن، موضوع گفتگوي ما با دكتر محمدحسين فرهنگي، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي است كه از نظرتان مي گذرد. "فرهنگي" از همرزمان شهيد باكري است كه يكي از معاونتهاي آن شهيد بزرگوار را در ايام فرماندهي لشكر 31 عاشورا بر عهده داشته است. وي داراي دكتراي رشته "فقه و مباني حقوق اسلامي" است و هم اينك دردانشگاه نيز مشغول به تدريس مي باشد.
آقاي فرهنگي، وجود صراحت قوانين قبلي مبني بر علني بودن برخي از محاكم و مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي را در خصوص علني بودن محاكم مفاسد اقتصادي، چگونه توجيه مي كنيد؟ اين صراحت در قانون هست. در ماده 188 آيين كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، ترتيبهاي اجرايي و نحوه علني بودن دادگاهها، جز در مواردي خاص كه ممكن است به ترويج بحثهاي منافي عفت عمومي و يا مباحث مربوط به امنيت ملي كشور و نظاير آن برگردد، نحوه علني بودن محاكم مشخص است، ولي در عين حال اين موضوع به گونه اي تعريف و طراحي شده كه اختيار علني بودن يا نبودن محاكم را عملاً در اختيار دستگاه قضايي گذاشته و محكمه در اين زمينه، به تشخيص خود عمل مي كند. در مورد محاكم و پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي هم چنين بود. يعني اين موضوع به طور مشخص در اختيار خود قاضي قرار داشت كه آيا دادگاه جزييات آن را علني نمايد يا خير ؟ آنچه ما فكر مي كرديم اين بود كه در ساير كشورهاي دنيا براساس قوانين شديدي كه در اين زمينه وجود دارد، تخلفات ناشي از دست درازي به اموال عمومي، با هزينه هاي بسيار بالايي صورت مي گيرد كه اين كار، خود به عاملي بازدارنده در اين زمينه تبديل شده است. بر همين اساس، بعضي از همكاران ما در مجلس شوراي اسلامي تلاش كردند اقدامي را به عمل آورند تا درسايه آن، هزينه ها به شدت افزايش يابد و عملاً دسترسي بعضي افراد سودجو به بيت المال كه در دستگاههاي مختلف دولتي حضور يا مسؤوليت دارند، به حداقل برسد و با بالا بردن هزينه هاي مادي، حيثيتي و كيفري اين كار، كسي اجازه چنين اقدامهايي را پيدا نكند. در روند تدوين اين قانون، چند پيش بيني لحاظ شد؛ يكي از پيش بيني ها اين بود كه موارد مربوط به سوء استفاده از اموال عمومي كاملاً در نظر گرفته شد و تصريح گرديد كه دادگاههاي مربوط به آنها علني بوده و جزو موارد استثنا نيست. در اين قانون، به طور روشن و شفاف گفته شد كه مواردي مانند تباني براي سوء استفاده از اموال عمومي يا اختلاس و اخذ درصد به خاطر انجام وظايف قانوني و همچنين استفاده از اموال عمومي براي منافع شخصي و نظاير آن، جزو مواردي هستند كه دادگاه آنها به صورت علني تشكيل مي شود.
ظاهراً در اين قانون، در مورد جلوگيري از اطاله دادرسي به عنوان يكي از آفات رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي هم تأكيدهايي به عمل آمده است. جزييات اين اقدام چيست؟ همين طور است. طبق اعلام كساني كه در دستگاههاي نظارتي حضور دارند، عمده زد و بندها براي خلاصي افراد متخلف، بويژه در ابعاد كلان، در سايه همين اطاله دادرسي ها انجام مي شود؛ يعني با تغيير يا بازنشسته شدن قاضي پرونده تغيير مدير حوزه قضايي مربوط و يا تغيير مديران اجرايي كه مكاتبات و گواهيهاي آنها در روند پرونده تأثيرگذار بوده و نظاير اينها، روند دادرسي نيز عملاً به چند سال مي رسيد و اين گونه بود كه رسيدگي به پرونده از مسير درستش منحرف و در نتيجه به كم شدن مجازات منجرمي شد. در اين فرايند نه تنها مراد دادستان و مدعي العموم براي پيگيري اموال عمومي، بي اثر مي ماند، بلكه در برخي موارد، نتيجه عكس هم به دست مي آمد. بزرگترين كار در آنجا بود كه انتقال اين موضوعات به طور رسمي يا غيررسمي به افكار عمومي، باعث سرخوردگي عموم از توانمنديهاي نظام در برخورد با مفاسد مي شد. در اين طرح، تلاش ما اين بود. چنانچه مجلس رأي دهد، نتايج اين پرونده ها به صورت يك مرحله اي اعلام شود و در صورت مخالفت مجلس، دست كم زمان رسيدگي به اين پرونده ها را به صورت متعارف محدود كنيم تا مفسدان اقتصادي از اين فاصله نتوانند براي خلاصي خود و يا لوث كردن پرونده بهره ببرند.
در مورد اعلام نتايج پرونده ها و اسامي مفسدان اقتصادي مطرح در آن پرونده ها، چه نگاهي در اين طرح داشته ايد؟ اين مسأله يكي از مهمترين اهداف مدنظر در تصويب اين قانون بود. اساساً بايد توجه داشت كه اصل رسيدگي به پرونده يك اثر دارد، ولي علني كردن آن، اثرهاي مضاعف مديريتي، قضايي و اجتماعي هم دارد؛ مديريتي از اين حيث كه ساير مديران كشور با اطلاع از قوانين، احاطه بهتري به موضوعات پيدا مي كنند و در دستگاههاي مختلف، راههاي تخلف را شناسايي و مسدود مي كنند. از نظر قضايي هم مي توان گفت كه مقابله با جرايم به عنوان يك اصل پيشگيرانه مطرح است و از نظر اجتماعي هم افكار عمومي مجاب و قانع شوند كه با تخلفات مربوط به بيت المال، برخورد لازم صورت مي گيرد. اين طرح با بررسيهاي مختلف و با حضور كارشناسان قضايي و دانشگاهي و صاحب نظران داخل مجلس، در كميسيون قضايي نهايي شد و به صحن علني مجلس آمد. در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در كنار چند پيشنهاد حذفي از متن قانون، چند پيشنهاد جديد هم اضافه شد. يكي از اين پيشنهادها كه اتفاقاً رأي هم آورد، تعيين سقف مالي براي جرايم بود. به عبارت ديگر، اين موضوع به تصويب رسيد كه در چه مواردي، الزام به اعلام به رسانه ها وجود دارد. براساس طرح اوليه اي كه در كميسيون تصويب شده بود، حتي اگر كسي مبلغ هزار تومان هم سوء استفاده مي كرد، بايد در روزنامه هاي كثير الانتشار اعلام مي شد. از يك سو موضوع لوث مي شد و از سوي ديگر، هزينه هاي اعلام آن، به چندين و بلكه دهها برابر اصل جرم مي رسيد. از نظر حكمت قانون گذار هم كار حكيمانه اي نبود كه براي مبالغ جزيي، موارد رسانه اي شوند.
پس چه سقفي براي اين موضوع در نظر گرفته شد؟ در كميسيون قضايي مجلس، سقفي براي اين مسأله پيش بيني نشده بود، ولي در صحن علني مجلس، سقف ده ميليون تومان پيشنهاد شد و رأي آورد؛ يعني چنانچه مبلغ سوء استفاده به حداقل ده ميليون تومان و يا بيشتر از آن برسد، قاضي پرونده ملزم به علني كردن محكمه و اعلام اسامي خواهد بود.
در گذشته ثابت شد مديراني كه در مظان اتهام قرارمي گيرند، با وجود عزم قوه قضاييه براي برخورد با آنها، حمايتهايي از فرد متخلف صورت گرفت و در سايه اين فرصت بود كه فرد خاطي، به امحاي آثار و مدارك جرم و يا برخي سندسازيها روي آورد. آيا دراين قانون، براي ابقا يا عزل مديراني كه در مظان اتهام قرار دارند، راهكارهايي در نظر گرفته ايد؟ اينها جزو ترتيبهايي است كه قاضي پرونده يا در مرحله بازپرسي يا در مرحله صدور حكم و يا پس از آن، به آن مي رسد يا موضوعات ياد شده را در رأي خود لحاظ مي كند و يا اينكه در مراحل بازپرسي، اين كار صورت مي گيرد. بخصوص اينكه دستگاههاي نظارتي در مراحل نظارتي خود، چنين ترتيبهايي را دارند و حسب مورد هم هست.
ولي شما گفتيد كه قضات، حداكثر شش ماه فرصت رسيدگي دارند و اين براي متخلفان، فرصت كمي نيست... . البته در همين فاصله هم اقدامهايي از قبيل بازداشت، صدور قرار يا تعليق و نظاير آن وجود دارد. اينها اختياراتي است كه هم قضات پرونده و هم دستگاههاي ناظر از آن برخوردارند. به هرحال، بايد اين نكته را هم لحاظ كرد كه بعضي پرونده ها، اساساُ پرونده سازي و براي هتك حيثيت افراد صورت مي گيرد. احتياط در چنين مواردي، جزو ملزومات كار است و قدمي در راه اعمال عدالت به شمار مي رود. البته، پيشنهاد ديگري كه در اين مرحله رأي نياورد، موضوع انتشار رأي بدوي پس از شش ماه بود. در طرح اوليه به نوعي پيش بيني شده بود كه نتايج و رأي دادگاه در همان مرحله بدوي اعلام شود كه اين موضوع رأي نياورد. استدلال مخالفان اين بود كه تا حكمي قطعي نشده واحتمال تبرئه وجود دارد. حق شخصي مقدم بر حق عموم است و لازم است حقوق اشخاص پاس داشته شود.
آقاي فرهنگي، ما اين اقدام مجلس را در مجموع يك گام به جلو تلقي مي كنيم، ولي آيا لازم نيست كه اقدامهاي ايمني خود را قبل از قوه قضاييه و سازمان بازرسي به عمل آوريم تا اساساً چنين سوء استفاده هايي رخ ندهد؟ به عبارت ديگر، آيا وقت آن نرسيده كه به جاي انتظار برخوردهاي قضايي، بعد نظارتي موضوعات را تقويت كنيم؟ بارها اعلام شده كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مجموعه اي از اقدامها را مي طلبد كه بخشهايي از آن در محدوده قوانين و بخشهاي ديگر آن مربوط به بخش مديريت است. من، اين مسأله را مهمتر از موضوع برخوردهاي قانوني مي دانم. بخشي از اين موضوع به تصحيح فعاليتهاي اجرايي، سالم سازي مديران و دخالت اين اصل در انتخاب مديران و انتصاب آنها برمي گردد و بخشي ديگر هم به فعاليتهاي دستگاههاي نظارتي مربوط مي شود. پس ما به مجموعه اي از اقدامها و ساز و كارها نياز داريم تا براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي، راه حلهاي قابل قبول انديشيده شود؛ راه حلهايي كه تأثيراتش بر افكار عمومي كاملاً روشن باشد. اين اقدام فعلي مجلس در حقيقت قطعه اي از يك پازل گسترده است كه در آن قرار داريم. هم اكنون، در بخشهاي اجرايي دولت كارهايي را شروع كرده اند كه هرچند خوب، ولي كافي نيست. بايد روي قوانين دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور هم تغييراتي صورت گيرد. اين كار را در مجلس شروع كرده ايم تا اختيارات اين دستگاهها به نحوي باشد كه بتوانند از قدرت تأثيرگذاري بيشتري برخوردار باشند. در قوانين هم چنانچه خلأهايي وجود دارد، بايد سعي در اصلاح و ترميم آنها نماييم. در مجموع، انجام اين شيوه هاي به هم پيوسته است كه مي تواند تا حدود زيادي انتظارهاي جامعه را برآورده كند.
براساس تجربيات پيشين، مي توان گفت بسياري از قوانين پس از تصويب، از ضمانت اجرايي كافي برخوردار نبوده و يا در مراحل اجرا، لنگ مي مانند. با توجه به اينكه اجراي اين قانون بر عهده مجلس نيست، براي ضمانت اجرايي آن، چه راهكارهايي را در نظر گرفته ايد؟ در اين زمينه چند راهكار پيش بيني شده كه يكي از آنها همين الزام به انعكاس موضوعات محكمه است كه قبلاً به آن اشاره شد. راهكار بعدي، برخورد با قضات مختلف است كه احياناً بخواهند از اين قانون تخطي كرده و نسبت به اجراي آن بي توجه باشند. بخشي از ضمانت اجرايي هم به همان تأثيرهاي اجتماعي و جنبه بازدارندگي آن برمي گردد. به هر حال، به استناد آنچه در اين مصوبه آمده، دادگاه انتظامي قضات مجاز خواهد بود با قضاتي كه توجه به موضوع نداشته باشند برخورد كرده و اتفاقاً برخوردهاي شديدي هم براي آن پيش بيني شده است. بنابراين، اگر قانون به درستي اجرا شود، اين ضمانتها هم حاصل خواهد بود. مسلم است عالي ترين قوانين درست به مانند عالي ترين طرحها، چنانچه خروجي هاي مناسبي نداشته باشد، مشكلاتي را ايجاد كرده و طبعاً اهداف مد نظر را تحقق نخواهند بخشيد. به هر حال، با اين نظر شما موافقيم، هرچند با سازوكارهاي پيش بيني شده، تا حدود زيادي مي توان از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري كرد.
در روند تصويب اين طرح، مخالفتها و مقاومتهايي صورت گرفت كه در برخي موارد مايل به تصويب آن نبودند. دلايل اين مخالفتها را از چه منظري ارزيابي مي كنيد؟ آنچه در قالب اظهارنظرها و به اشكال مختلف بيان مي شد، عمدتاً به حقوق اشخاص برمي گشت. اتفاقاً اين ملاحظات، كم اهميت هم نبودند. بايد توجه داشت، اين احتمال هميشه وجود دارد كه اشخاص پاكدامن يا اميني در معرض تهمتهاي ناروا قرار بگيرند، و حتي به اين خاطر كه در مقابل متخلفان قرار مي گيرند، براي آنها پرونده سازيهايي صورت گيرد. در چنين مواقعي، چنانچه مي خواستيم قاطعيت را بيشتر ازآنچه در قانون ذكر شده بالا ببريم، ممكن بود حقوق اشخاص كه طبق قانون اساسي و احكام اسلامي، بايد محترم شمرده شود، ناديده گرفته مي شد. عمده نگرانيهاي مخالفان اين طرح، از همين زاويه بود كه تا حدودي هم در تصويب نهايي طرح تأثير گذاشت. ظاهر مقاومتها به اين محذورات مربوط مي شد، والا بحث حمايت از تخلف يا متخلفان، اساساً مطرح نبود.
شما به عنوان يكي از بانيان و طراحان اصلي اين طرح، آيا ابهام يا نگراني خاصي براي اجرايي شدن آن سراغ داريد؟ تنها موردي كه مي شود در مورد آن نگران بود، مرحله پس از شش ماه است. در اين طرح، داريم كه قضات حق ندارند مرحله رسيدگي به اين گونه پرونده ها را به بيشتر از شش ماه بكشانند، مگراينكه عذر موجهي در بين باشد. اگر بخواهيم هر عذر مورد ادعايي را موجه تلقي كرده و بپذيريم، ممكن است عملاً شاهد اطاله دادرسي و اين بار در قالب عذرهايي باشيم كه محاكم به عنوان عذر موجه اعلام مي كنند. از يك سو، پيچيدگي برخي از تخلفات، ممكن است ضرورت طولاني شدن دادرسي را در بر داشته باشد و از سوي ديگر هم مسأله اصل حفظ بيت المال و صيانت از اموال عمومي قرار دارد كه اين اطاله ممكن است موجبات آسيب ديدگي بيشتر به اموال عمومي را فراهم آورد. در واقع، بين منابع انساني و منابع مالي، روابطي را شاهديم كه در بعضي جاها بايد اولويت را به منابع انساني و در بعضي جاها به منابع مالي داد. اينكه در اين گير و دار و در اثر اين اطاله، آيا عدالت به خاطر همين قيد"عذرموجه" قرباني خواهد شد يا نه، به نوع و چگونگي اجراي آن برمي گردد. مي توان با تدابير لازم در قوه قضاييه، روشي در پيش گرفت كه عكس اين موضوع اتفاق بيفتد. اين تنها نگراني است كه مي تواند در اين زمينه وجود داشته باشد.
در مجلس شوراي اسلامي و بخصوص كميسيون حقوقي و قضايي آن، آيا طرحهاي نويدبخش ديگري هم در باب استمرار مبارزه جامع با مفاسد اقتصادي در دست بررسي هست؟ بله، طرحي را كه در اين گفتگو تشريح كرديم، در حقيقت و به طور كلي گامي در جهت بالابردن هزينه هاي سوء استفاده از بيت المال و پايين آوردن اراده چنين خطرپذيريهايي در دستگاههاي دولتي بود. اقدام ديگري كه در آينده مطرح خواهد شد و هم اكنون مورد رسيدگي و بحث كميسيون قضايي مجلس قرار دارد. موضوع منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي است. اين قانون البته در گذشته هم وجود داشت، ولي به نظر مي رسد به بازنگريهايي نياز دارد. اين كار در شرف انجام است و كليات آن در نوبت طرح در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
