----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هزار ميليارد تومان پول مردم در كيسه دلالان ؛ تب سيمان پايين نيامد!

٭ امير روحپرور
roohparvar@qudsdaily.net
سيمان در سراشيبي سقوط
با آغاز فصل ساخت و ساز و به منظور تنظيم بازار سيمان و رعايت حقوق مصرف كنندگان، طرح نظارتي سيمان از ابتداي ماه جاري با بهره گيري از 1200 نفر بازرس و كارشناس سازمانهاي بازرگاني استانها در سطح كشور آغاز شده است.
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرده است: بر اساس اين طرح، با توجه به برنامه ريزي به عمل آمده و اختصاص سهميه كافي به عاملان توزيع، كليه متقاضيان مي توانند سيمان مورد نياز خود را با قيمت مصوب دريافت نمايند.




در همين حال چندي قبل دولت با برداشتن تعرفه واردات سيمان و فولاد، واردات اين دو محصول را آزاد كرده و در عين حال صادرات اين محصولات را ممنوع كرد. در اين راستا دولت همچنين به وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و مسكن اجازه داده كه سيمان و فولاد مورد نياز خود را براي اجراي پروژه هاي عمراني وارد كنند.
با اين حال شواهد مي گويد كه اين مصوبه تاكنون زياد جدي گرفته نشده و از همين رو در فصل ساخت و ساز شاهد استمرار نابساماني هاي گذشته در اين بخش هستيم.
اين در حالي است كه انتظار مي رفت با اجراي اين مصوبه بخش عمده اي از مشكلات فروكش كند.
توليد سيمان شايد يكي از بخش هاي اقتصاد صنعتي كشور باشد كه به قول كارشناسان اقتصادي با وجود پرش صنعتي، اما روزهاي خوبي را در سال 85 پشت سر نخواهد گذاشت .
اين موضوع نيز به طور حتم تازگي خاصي ندارد. فعالان سيمان كشور طي دو سال گذشته در ميان سياستهاي متعدد ولي بدون سرانجامي شيرين ، آموخته اند كه همواره تنشهاي اقتصادي را تجربه كنند.
از اين رو به نظر مي رسد امسال ، سال سيمان باشد...

حكايت بودجه و پودر خاكستري
كارشناسان مي گويند: افزايش بودجه عمراني دولت نياز به محصولاتي چون سيمان و فولاد را بيشتر كرده است و همين امر بر بار مشكلات در بازار اين دو محصول استراتژيك افزوده است.
صنعت ساختمان در ايران در طول سالهاي گذشته همواره با ركود مواجه بوده و كمابيش مشكلاتي نظير كمبود سيمان و فولاد و افزايش نرخ آن مطرح بوده است، اما به نظر مي رسد افزايش 50 درصدي بودجه هاي عمراني در سال جاري نياز به اين محصولات را بيشتر كرده و دولت براي جبران كمبودها دست به اين اقدام زده است.
در هر سال با شروع فصل گرما و شدت گرفتن بازار ساخت و ساز كشور سيمان در بازار با بن بست رو به رو مي شود، اما در سال 85 كه دولت فرمان اتمام پروژه هاي نيمه تمام كشور را صادر كرده است، به نظر مي رسد روزهاي پر تقاضايي در انتظار سيمان ايران باشد.
اين اتفاق درست قرار است در شرايطي رخ دهد كه همچنان سيمان ايران با كمبود ظرفيتهاي صنعتي رو به روست . در حال حاضر با 2 ميليون تن افزايش قرار است تا پايان سال جاري 35 ميليون تن سيمان در كشور توليد شود.
كارشناسان مي گويند: در بهترين حالت اين رقم تا 38 ميليون تن افزايش مي يابد، اما بدون شك چنين حجمي از توليد سيمان نمي تواند جوابگوي فعاليتهاي عمراني كشور باشد.
در گذشته سيمان با اين شرط از سبد حمايتي دولت خارج شده بود كه توليدكنندگان، سيمان مورد نياز را وارد و در زمان اشباع بازار بخشي از سيمان توليدي خود را صادر كنند.
در سال گذشته با بروز كمبود سيمان در بازار داخلي، دولت جلوي صادرات سيمان را گرفت و اعلام كرده تا زماني كه توليدكنندگان به تعهدات خود براي واردات سيمان مورد نياز داخلي عمل نكنند، حق صادرات سيمان را نخواهد داشت.
وزارت بازرگاني، سيمان را به سبد حمايتي دولت برگردانده است كه بر اساس آن اولويت با تأمين نيازهاي داخلي است و دولت براي تنظيم بازار داخلي به نرخ گذاري، توزيع و پخش سيمان خواهد پرداخت.
مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني، در همان زمان هدف از اين كار را توجه به اقشار محروم دانسته و گفته است: منطقي نيست وقتي پروژه هاي داخلي به دليل كمبود سيمان متوقف شده ما مدام بر صادرات تأكيد كنيم.
ايران سالانه حدود 34 ميليون تن سيمان نياز دارد كه دو ميليون تن آن از طريق واردات تأمين مي شود.
توليدكنندگان سيمان همچنين تعهد كرده بودند تعادل بازار سيمان را حفظ كنند و با بخشي از افزايش درآمدهاي ناشي از صادرات، نيازهاي وارداتي بازار داخلي را تأمين كنند، اما در عمل توليدكنندگان نتوانستند به اين تعهد خود عمل كنند.
اين در حالي است كه برآوردها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در صنعت سيمان به دليل هزينه بالاي ساخت آن با وجود توجيه اقتصادي لازم با دشواريهايي مواجه است.
سرمايه مورد نياز براي ساخت يك كارخانه يك ميليون تني سيمان بيش از 100 ميليارد تومان برآورد مي شود.
برآوردهاي موجود نشان مي دهد كه تنها براي اجراي طرحهاي توسعه اي سيمان توسط واحدهاي شبه دولتي طي 5 سال آينده به 3 هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است.
در سالهاي گذشته البته بخش خصوصي نسبت به سرمايه گذاري در صنعت سيمان توجه بيشتري نشان داده، اما هنوز در حدي نيست كه كشور بتواند بدون توجه ويژه دولت به توسعه و افزايش ظرفيت اين صنعت اميدوار باشد.
كارشناسان مي گويند: با توجه به طرحهاي توسعه موجود و با رشد متوسط سالانه هشت درصدي مصرف، ايران در پنج سال آينده به طور متوسط سالانه نزديك به چهار ميليون تن كمبود سيمان خواهد داشت.

ورود به بورس فلزات؛ سبز يا قرمز
از سوي ديگر، در چند ماه اخير ضروري يا غيرممكن بودن ورود سيمان به بورس و پيامدهاي ناشي از آن مسؤولان و كارشناسان بخش هاي مختلف را به واكنشهاي متفاوت واداشته است كه در نهايت نمي توان، شفاف سازي قيمت اين محصول را به عنوان پيامد اصلي آن از نظر دور داشت.
شنيده هاي روزهاي اخير حكايت از غيرممكن بودن ورود سيمان به بورس از يك سو و ضروري بودن ورود سيمان به بورس به منظور شفاف سازي قيمت اين محصول دارد.
معاون فني و عملياتي بورس فلزات معتقد است كه براي ورود سيمان به بورس بايد اساسنامه اين بورس به بورس كالاهاي صنعتي و معدني تغيير كند.
منوچهر اصغرزاده با تأكيد بر اينكه هم اكنون كمبود سيمان نداريم، اظهار داشت: فقط 5 تا 6 درصد سيمان مورد نياز كشور وارد مي شود.
مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بورس را تنها محل ممكن براي شفاف سازي قيمت سيمان مي داند و مي گويد: از آن جايي كه تعداد كارخانه هاي سيمان در كشور زياد است، عرضه سيمان در بورس عاملي است كه مي تواند توليدكنندگان را به رقابت بكشاند.
شرفي همچنين تصريح كرد: ورود سيمان به بورس مي تواند به قيمت گذاري واقعي سيمان كمك كند.
اين در حالي است كه هم اكنون بيش از 23 واحد توليدكننده سيمان از مجموع حدود 35 كارخانه سيمان كشور، در بورس اوراق بهادار معامله مي شود.
برخي از كارشناسان معتقدند كه با ورود سيمان به بورس و شفاف شدن قيمت آن، دست دلالان و مافياي سيمان از سودهاي كلاني كه از اين ميان نصيب آنها مي شود، كوتاه مي گردد.
در اين باره مدير سابق راه اندازي بورس فلزات گفت: عدم ورود سيمان به بورس فلزات، اين بازار را با رانتهاي معاملاتي در بازار آزاد مواجه مي كند.
خسرو صداقت، به افزايش 40 درصدي اعتبارات عمراني در سال جاري اشاره كرد و اذعان داشت: با افزايش اعتبارات عمراني در سال جاري نسبت تقاضا براي محصولات و توليدات داخلي افزايش مي يابد، قطعاً قيمت تمام شده واردات سيمان نسبت به توليدات داخل دوگانگي ايجاد مي شود، در نتيجه همين امر موجب گسترش رانت در بازارهاي داخلي مي شود.
وي در ادامه با بيان اينكه با ورود سيمان به بورس فلزات نرخ آن واقعي تر و منطقي مي شود، اذعان داشت: با توجه به افزايش اعتبارات عمراني در سال جاري دولت بايد در تعيين نرخ واقعي سيمان نسبت به گذشته جدي تر اقدام كند.
وي در ادامه ورود سيمان به بورس فلزات را موجب شفافيت بازار بورس و در نهايت از بين رفتن رانت در بورس فلزات و بورسهاي كالايي عنوان كرد و اذعان داشت: با ورود سيمان به بورس فلزات نرخ آن عادلانه تر تعيين مي شود.
حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس بورس نيز به افزايش 40 درصدي اعتبارات عمراني در سال جاري اشاره و تأكيد كرد: بر همين اساس، به علت افزايش حجم تقاضا در بازار، عدم ورود سيمان به بورس فلزات موجب دوگانگي نرخ سيمان و افزايش رانت در بازار مي شود.
حسيني در ادامه با بيان اينكه ورود سيمان به بورس فلزات مالياتها را به صورت شفاف در اختيار مقامات قرار مي دهد، اذعان داشت: مقامات دولتي با ورود سيمان به بورس فلزات مي توانند از اطلاعات مورد نياز بهره لازم را ببرند.
وي ورود سيمان به بورس فلزات را موجب توسعه كارخانجات و توسعه امر اشتغال عنوان كرد و اظهار داشت: ورود سيمان به بورس فلزات هم به نفع مصرف كننده است و هم به نفع توليدكننده.
وي در ادامه با بيان اينكه ورود سيمان به بورس فلزات موجب تعادل بين عرضه و تقاضا مي شود، اذعان داشت: ورود سيمان به بورس فلزات موجب مي شود كه وجوه نقدينگي در بازار افزايش پيدا كند.
اما در كنار تمامي اظهار نظرهاي صورت گرفته، خيلي ها با توجه به عملكرد بورس فلزات به هيچ عنوان موافق ورود اين كالاي حساس به بورس نيستند.
آنان معتقدند با ورود سيمان به بورس فلزات زمينه سودجويي و افزايش قيمتها فراهم مي شود.

يك معماي عجيب!
بخش قابل توجهي از نابساماني هاي سيمان ريشه در نظام توزيع و مصرف غلط اين كالا دارد و برابر آمارهاي منتشره در كشور ما در بهترين حالت 70 ميليون مترمربع ساختمان سازي مي شود كه سيمان مورد نياز براي اين همه ساخت و ساز حداكثر 10 ميليون تن سيمان است و اگر همين ميزان را هم براي پروژه هاي عمراني در نظر بگيريم، كل نياز سيمان در كشور 20 ميليون تن در سال مي شود كه در حال حاضر 10 ميليون تن در سال مازاد توليد داريم كه بخشي از اين مازاد توليد مستقيم و غيرمستقيم به خارج از كشور بخصوص عراق و افغانستان كه بازار فصلي براي سيمان هستند قاچاق و يا صادر مي شود و بخش ديگري نيز به خاطر مصرف غلط از بين مي رود.
فقط در فرآيند تعويض جدولهاي بتني خيابانها همه ساله بيش از 800 هزار تن سيمان به نخاله تبديل مي شود و اين در حالي است كه چنين مشكلاتي به راحتي قابل حل است و مي توان با توليد جدولهاي ماشيني جلوي اين همه دور ريز سيمان را گرفت. در ساير بخشها نيز وضعيت بر همين منوال است، در كارهاي بنايي با مصرف بي رويه و غلط مواجهيم.
در بخش سازه با مصرف غلط مواجهيم و اين مصرف غلط سيمان است كه چنين وضعيتي را به وجود آورده و كارخانجات سيمان نيز البته در شكل گيري اين مصرف غلط اگر هم بي تقصير نباشند كه بعضاً نيستند در شكل گيري نظام توزيع فعلي مؤثرند.
در اين راستا، دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان معتقد است: قيمت كنوني سيمان در بازار آزاد 15 تا 20هزار تومان بالاتر از قيمت مصوب است.
محمدحسن پورخليل با اشاره به اين كه استان تهران يكي از استانهاي داراي بالاترين قيمت سيمان در بازار آزاد است، افزود: هم اكنون قيمت سيمان تيپ 2 در بازار آزاد تهران هر تن 15 تا 20هزار تومان بالاتر از قيمت مصوب است.
پورخليل به افزايش قيمت فولاد و آهن آلات طي سال جاري اشاره كرد و يادآور شد: اين امر موجب شده تا فشار زيادي از ناحيه خريداران سيمان به كارخانه هاي توليدكننده اين محصول وارد شود، به طوري كه اجراي بتني در ساختمان سازي خيلي مقرون به صرفه تر از اجراي فلزي در ساختمان سازي شده است.
پورخليل تأكيد كرد: در اين شرايط براي جلوگيري از افزايش يكباره و بي رويه قيمت بازار آزاد سيمان، افزايش منطقي قيمتهاي مصوب سيمان و ايجاد تعادل بين قيمت آهن آلات نسبت به سيمان، ضروري است.
وي ادامه داد : با توجه به قيمت بالاي سيمان وارداتي، در صورتي كه حتي نيمي از هزينه پيش بيني شده براي اين كار به امر توسعه كارخانه هاي سيمان اختصاص مي يافت، تا پايان امسال حدود شش ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان در كشور اضافه و به ترتيب مشكل كمبود سيمان نيز برطرف مي شد.
وي گفت : وزارت بازرگاني سهميه سيمان طرحهاي عمراني براي سال 85 را افزايش داده، ولي به دليل كمبود سيمان، امكان تأمين كل نياز كشور از طريق توليدات داخل وجود ندارد و امسال حدود دو ميليون تن كمبود سيمان خواهيم داشت كه البته واردات سيمان توسط مراكز دولتي، اين مشكل را تا حدي برطرف خواهد كرد.
پورخليل با تأكيد بر لزوم تعادلي شدن قيمت سيمان گفت : در صورت حمايت دولت و افزايش شش ميليون تني ظرفيت توليد سيمان طي سالهاي آينده، نياز كشور به سيمان براي حدود 60 سال از طريق توليدات داخلي قابل تأمين خواهد بود.
وي تأكيد كرد: قيمت سيمان در ايران نصف تا دو سوم برخي كشورها نظير كشورهاي حاشيه خليج فارس است و در اين شرايط فاصله قيمت تمام شده سيمان در تهران با سيمان وارداتي بيش از 90 هزار تومان در هر تن خواهد بود.
وي ادامه داد: در اين شرايط و با قيمت 35 هزار تومان سيمان داخلي، ولو اين كه تعرفه واردات اين محصول صفر باشد، آيا واردات سيمان توجيه اقتصادي براي كسي خواهد داشت؟
در عين حال، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: وزارتخانه هاي مجاز به واردات سيمان شامل وزارتخانه هاي نفت، نيرو، مسكن و راه تا به حال هيچ نوع سيمان و فولادي وارد نكرده اند.
احمد طاهري با اشاره به واردات 2 ميليون تني شمش و تيرآهن در هفته هاي آينده؛ اظهار داشت: بين توليد و تقاضاي آهن و فولاد در كشور فاصله وجود دارد.
در همين زمينه برخي از صاحب نظران معتقدند اگر دولت به جاي صدور مجوز براي واردات سيمان توسط چهار وزارتخانه نفت، نيرو، راه و ترابري و مسكن به حمايت از صنعت سيمان و تعادلي شدن قيمت اين محصول كمك مي كرد، سرمايه گذاريهاي انجام شده در صنعت سيمان سريعتر تحقق پيدا مي كرد و با افزايش توليد سيمان در داخل، مشكل كمبود اين محصول برطرف مي شد.
يك كارشناس صنعت سيمان در اين باره تصريح مي كند: تاكنون براي ايجاد 50 ميليون تن ظرفيت سيمان در كشور گشايش اعتبار شده كه 70 درصد اين رقم به افزايش ظرفيت كارخانه هاي فعلي سيمان اختصاص دارد و هم اكنون مشكل اصلي اين كارخانه ها تأمين مالي طرحهاي توسعه اي آنهاست.
وي با بيان اين كه قيمت فعلي سيمان براي طرحهاي جديد سيماني سودآور نيست، گفت: اگر قيمت اين محصول متعادل مي شد، مشكل كمبود سيمان براي هميشه در كشور برطرف مي شد. به اين ترتيب پولي از كشور خارج نمي شد و قيمت تعادلي نيز كمتر از قيمتهاي جهاني مي بود.
وي با بيان اين كه بخش عمده اي از ظرفيت 50 ميليون تني سيمان در صورت تأمين منابع مالي مورد نياز طي دو سال آينده محقق خواهد شد، گفت: طرحهايي كه گشايش اعتبار آنها توسط كارخانه هاي سيماني صورت گرفته و مربوط به توسعه ظرفيت كارخانه هاست، سريعتر به بهره برداري خواهند رسيد، ولي طرحهايي كه توسط بخش خصوصي و به منظور ايجاد كارخانه هاي جديد گشايش اعتبار شده اند، به دليل منابع مالي زيادي كه لازم دارند به راحتي و به سرعت محقق نخواهند شد.
از سوي ديگر، با توجه به اين كه يكي از موانع اصلي واحدهاي داخلي سيمان در امر توسعه ظرفيت، تأمين منابع مالي است، پرسشي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چرا دولت اين امتياز را براي واحدهاي داخلي در نظر نگرفته كه بتوانند سيمان خود را با قيمت بين المللي به دستگاههاي دولتي بفروشند و منابع آن را صرف توسعه ظرفيت خود كنند و به اين ترتيب هم نياز بازار داخلي به سيمان تأمين شود و هم منابع دولتي بجاي رفتن به جيب شركتهاي خارجي، صرف توسعه صنايع داخلي شود؟

پيشنهاد مركز پژوهشها
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چندي قبل با انتشار گزارشي خواستار حذف حداقل يكساله اين محصول از سبد كالاهاي حمايتي كشور شد.
دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان "نگاهي اجمالي به عملكرد طرح جامع سيمان و بررسي آثار بازگشت سيمان به سبد حمايتي كالا" تصريح كرد: به دليل دولتي بودن نظام قيمت گذاري سيمان در كشور، بازار آن همانند بسياري از محصولات ديگر دچار اختلال شده است.
مركز پژوهشها افزايش قاچاق سيمان از داخل به خارج و در نتيجه ضعيف شدن توليدكننده و قوي شدن دلالها، اضافه شدن بروكراسي اداري، اختلال در شبكه توزيع، افزايش قيمت، سردرگمي مشتريان، ايجاد ركود در توليد و عدم رغبت سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در صنعت سيمان، از دست دادن بازارهاي مناسب و مطلوب در عراق، افغانستان و ديگر كشورهاي همسايه ايران، عدم رعايت حقوق مالكيت خصوصي توسط دولت و سلب حقوق صاحبان سهام را از جمله پيامدهاي بازگرداندن مجدد سيمان به سبد كالاهاي حمايتي دانست و افزود: اين در حالي است كه بازار سهام سيمان از چندي پيش در وضعيت بحراني قرار دارد و به نظر مي رسد كه با بازگشت سيمان به سبد حمايتي، حداقل اجراي طرحهاي توسعه و بهينه سازي اين صنعت با مشكلات زيادي مواجه مي شوند كه نتيجه آن كندي روند اجراي طرحهاي سيمان و به تبع آن كمبود سيمان در كشور و افزايش قيمت آن در بازار خواهد بود.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از اختلال در بازار سيمان، امور مربوط به توليد، توزيع، صادرات و واردات اين محصول تحت نظارت مستقيم وزارت صنايع قرار گيرد و پس از خروج آن از سبد حمايتي و برقراري تعادل نسبي در بازار آزاد قيمت سيمان هم تحت نظارت وزارت صنايع تعيين شود، زيرا خروج سيمان از سبد حمايتي در بلندمدت ديدگاه سهامداران بورس را به سهام اين صنعت تغيير خواهد داد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها، پيشنهاد شده كه سالانه 250 ميليارد تومان به طرحهاي افزايش ظرفيت سيمان كشور وام كم بهره اعطا و در اجراي اين طرحها تسريع شود.
دفتر مطالعات زيربنايي همچنين با انتشار گزارش ديگري تحت عنوان "بررسي وضعيت سيمان در برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه" تصريح كرد: ميزان توليد سيمان در پايان برنامه سوم توسعه به 32 ميليون تن رسيده كه اين رقم در صورت بهره برداري بموقع از طرحهاي توليد سيمان تا پايان برنامه پنج ساله چهارم به حدود 72 ميليون تن خواهد رسيد.

بازار هميشه داغ سياه
برخي عقيده دارند، عملي نشدن طرح جامع سيمان در خصوص واردات، نظارت ضعيف بر توزيع و تحويل سيمان در داخل و نداشتن برنامه صادرات از مهمترين عوامل مؤثر در بروز مشكلات در توزيع داخلي سيمان مي باشند.
در اين باره رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه در زمان بررسي بودجه، تأكيد به تأمين اعتبار براي پروژه هاي عمراني براي جلوگيري از طولاني شدن زمان اتمام آنها داشتيم، گفت: دليل دفاع ما اين بود كه آسيبي كه ما از طولاني شدن مدت اجراي پروژه ها مي بينيم، آسيبي نيست كه از واردات مي بينيم.
وي با بيان اين كه ما در بودجه 85 شتابي به پروژه هاي عمراني نداده ايم كه بگوييم الان در بخش سيمان و آهن با كمبود مواجه شده ايم، تصريح كرد: امكانات دولت از نظر ارزي خوب است، لذا اگر نخواهيم تورمي به جامعه تحميل كنيم، دولت مي تواند با ارز در اختيار خود، نسبت به اقلام مصرفي پروژه هاي عمراني از جمله سيمان و آهن اقدام كند و اين كه به تعهدات اجرايي و عمراني عمل كنيم بهتر از اين است كه واردات انجام ندهيم.
آقايي عنوان كرد: كاهش توليد سيمان و مشكل توزيع و نظارت بر مصرف و قيمت سيمان و ميلگرد، ناشي از افزايش مصرف نيست.
وي خاطرنشان كرد: كمبود به خاطر اين است كه در سالهاي قبل دولت مجوز 3 ميليون تن صادرات را صادر كرد و در قبال اين، توليدكنندگان مكلف به وارد كردن كيلينكر و افزايش توليد سيمان بودند، ولي چون اين تعهد انجام نشده، كمبود سه ميليون تن سيمان و عدم افزايش توليد به ازاي مصرف و عدم نظارت دقيق وزارت بازرگاني باعث بحران نرخ سيمان و ميلگرد و آهن شده است.
آقايي ادامه داد: دولت بايد نقص نظارتي خود را در بخش توزيع اصلاح كند و نقش موافقت هاي اصولي 100 ميليون تني را به بهره برداري برساند و در صورت عدم تعادل، اقدام به واردات كند و اين كار مي تواند پروژه ها را سر و سامان دهد.
هوشنگ ادهمي، كارشناس صنعت سيمان نيز در اين باره خاطرنشان كرد: مشكل عرضه سيمان با توجه به اجرايي شدن طرحهاي توسعه اي كارخانه ها، در نيمه دوم امسال تا حد زيادي برطرف خواهد شد و به همين دليل ورود سيمان به بورس فلزات در شش ماهه دوم امسال تأثير زياد مثبتي بر بازار امسال سيمان نخواهد داشت، زيرا در آن موقع با شروع فصل سرما ميزان نياز به سيمان در كشور كاهش خواهد يافت و بازار به طور خودكار متعادل خواهد شد.
وي گفت: بازار سياه سيمان با شروع فصل زمستان تقريباً از بين مي رود و تنها ممكن است هر تن سيمان حدود دو تا سه هزار تومان گرانتر از قيمت فروش كارخانه در بازار آزاد معامله شود.
ادهمي در ادامه با اشاره به اين كه عرضه اوليه سيمان توسط كارخانه هاي توليدكننده صورت مي گيرد، گفت: برخي از پيمانكاران طرحها كه در گذشته سيمان مورد نياز خود را از طريق بازار سياه تأمين كرده اند، پس از دريافت سهميه خود اقدام به فروش آن با قيمتي بالاتر در بازار سياه مي كنند كه اين مسأله باعث تقويت بازار سياه سيمان مي شود و اين در حالي است كه 10 درصد سيمان توليدي كشور به اين بخش اختصاص مي يابد.
وي ادامه داد: برخي از واحدهاي سيمان مانند واحدهاي توليدكننده تيرچه بلوكهاي بتني نيز كه سهميه دريافتي آنها از ميزان سيمان مورد نيازشان بيشتر است، اقدام به عرضه سيمان مازاد نياز خود در بازار سياه مي كنند كه سيمان اختصاصي به اين بخش نيز حدود 10 درصد سيمان توليدي كشور است.
وي همچنين افزايش كاذب قيمت سيمان توسط فروشندگان مصالح ساختماني را از جمله دلايل رشد بازار كاذب اين محصول عنوان و از صادرات نيز به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده قيمت سيمان ياد كرد.

مزه دلارهاي سيماني
در يكي دو سال اخير تفاوت قيمت سيمان در داخل و خارج انگيزه اصلي كارخانه ها براي صادرات سيمان است و كارخانه هاي، سيمان را بيش از دو برابر نرخ داخلي در بازار كشورهاي همسايه مي فروشند.
توليدكنندگان سيمان راه حل وضعيت موجود را تغيير نرخ سيمان و آزادسازي آن مي دانند و معتقدند اگر سيمان در بازار داخلي به قيمت واقعي عرضه شود، اشتياق صادرات، خود به خود از بين مي رود و كارخانه ها در صورت اضافه توليد، اقدام به صادرات خواهند كرد.
اما كارشناسان مي گويند كه حتي اگر تمام محصول توليدي وارد بازار شود، باز توليد كارخانجات تكافوي نياز داخلي را نمي كند و تنها راه براي غلبه بر نيازهاي داخلي افزايش ظرفيت توليد سيمان در كشور است.
همچنين گفته شده است سال گذشته نزديك به 700 تا يك هزار ميليارد تومان به كيسه دلالان بازار سيمان رفته است!
با اين حال سخنگوي دولت در آخرين گفتگوي خود با اشاره به كمبود آهن و سيمان در بازار گفت: دولت به زودي اين مشكلات را حل خواهد كرد.
غلامحسين الهام با اشاره به كمبود سيمان در بازار گفت: ما منتظر هستيم تا توليدات كارخانه ها وارد بازار شود و اين مشكل نيز حل شود، اما تا قبل از وارد شدن توليدات كارخانه ها به بازار، وزارت نفت و نيرو كه بيشترين مصرف سيمان را دارند اجازه دارند سيمان مورد نياز خود را وارد كنند.
سخنگوي دولت تأكيد كرد: اميدواريم با تمهيداتي كه دولت براي واردات و تنظيم صحيح و توزيع درست كالا براي ساختن و عمران مي انديشد، مشكلات به طور جدي حل شود و دستگاههاي دولتي نيز موظفند تا مشكلات مديريتي خود را حل كنند .
در عين حال، بنا به گفته دكتر محمد حسين بصيري، معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن، سيمان كالاي اصلي ساخت و ساز نيست و مصرف كننده از كمبود آن رنج نمي برد، بلكه از دلال بازي در آن رنج مي برد.
سال گذشته صنعت سيمان كشور با توليد 32 ميليون و650 هزار تن سيمان به 99 درصد از تعهدات خود عمل كرد و اين در حالي بود كه كارخانه هاي بالاي 20 سال سابقه باز هم با بيش از 90 درصد ظرفيت خود سيمان توليد كردند.
با اين حال ميزان رشد مصرف سيمان در كشور 9/8 درصد پيش بيني شده و طبق برنامه سال جاري 35 ميليون تن سيمان در كشور توليد خواهد شد كه بر اين اساس ميزان عرضه و تقاضاي سيمان برابر خواهد بود.
در حال حاضر قيمت تمام شده سيمان براي طرحهاي جديد بالاتر از قيمت فروشي است كه كارخانه ها بايد به بازار ارايه كنند و لذا براي صنايع جديد، توليد سيمان اقتصادي نيست.
از سوي ديگر قاچاق سيمان از كشور را هم نمي توان انكار كرد، زيرا وقتي اختلاف فاحشي بين قيمت سيمان داخلي و قيمت سيمان در كشورهاي همسايه وجود دارد، طبيعي است كه بازار قاچاق هم گرم باشد.
بنابراين همانطور كه كارشناسان بارها اعلام كرده اند با توجه به نياز داخلي و وجود بازار مناسب صادراتي در كشورهاي همسايه، ايران مي تواند با در دست گرفتن ابتكار عمل و تسريع در بهره برداري از طرحهاي توسعه اي و جديد ضمن تأمين نياز داخلي به دلارهاي سرشار سيماني نيز دست يابد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------