---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گزارش قدس از موج دوم افزايش قيمتها ؛ جويندگان طلا " نقره داغ " مي شوند!
٭ محمد هرمزي گروه اقتصادي: بازار سكه و طلا اين روزها و در آستانه ايام بزرگداشت "روز زن" با پشت سر گذاشتن دو بحران، در وضعيت آرامي به سر مي برد.
اين گزارش حاكي است، طي ماههاي گذشته در پي ورود حجم نقدينگي به اين بازار، قيمت طلا و سكه به طور بي سابقه اي افزايش يافت، به طوري كه هر گرم طلا به مرز 16 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي نيز از مرز 200 هزار تومان گذشت. اما با فروكش كردن قيمت هر اونس طلا تا 150 دلار- كه از مرز 700 دلار نيز گذشته بود- تب بازار داخلي نيز فروكش كرد و به قيمت كف رسيد. به اعتقاد كارشناسان، قيمت سكه و طلا طي روزهاي آينده با افزايش معقولي مواجه خواهد شد كه متأثر از بازار جهاني و همچنين بازار داخلي مي باشد. در بازار داخلي، بسياري از فعالان بازار سكه و طلا با موج سفارشات سكه (ربع) و طلا و جواهر مواجه شده اند و به گفته آنان، بازار اين فلزات ارزشمند در حال شيرين شدن است! در اين باره يكي از فعالان بازار طلا و جواهر به خبرنگار ما مي گويد: متأسفانه بسياري از شهروندان از خريد طلاي اجرت دار متضرر مي شوند كه با احتساب سودي كه طلافروشان دريافت مي كنند، ممكن است كه هر گرم طلا تا چهار هزار تومان گرانتر از نرخ خود طلا عرضه شود. جاويديان مي افزايد: اين گروه از شهروندان با خريد طلا قصد سرمايه گذاري دارند تا سودي كسب كنند، اما از اين نكته غافلند كه در موقع فروش، سود دريافتي و اجرت محاسبه نمي شود. از همين رو آنان متضرر مي شوند. وي تصريح مي كند: به دليل هجوم بسياري از شهروندان براي خريد، زمينه طلاي شكسته و مستعمل به شدت كاهش مي يابد كه اين روند، افزايش قيمت طلا در بازار داخلي را به همراه دارد. اين طلافروش به شهروندان توصيه مي كند كه اگر مي خواهند سودي كسب كنند، طلاي بدون اجرت خريداري كنند. وي در عين حال اظهار مي دارد: متأسفانه برخي شهروندان طعمه بازار سياه طلا و سكه مي شوند و اين اقلام را با قيمتهاي گزافي مي خرند، اما پس از اين كه متوجه مي شوند كه اين قيمت تصنعي است، طلا و سكه خود را عرضه مي كنند كه اين امر ضررهاي جبران ناپذيري را براي آنان در پي دارد.
٭قيمت غيرواقعي از سوي ديگر، يكي از دست اندركاران خريد و فروش سكه نيز به خبرنگار ما مي گويد: متأسفانه قيمت سكه در كشور غيرواقعي است كه البته از شيوه فروش و عرضه آن متأثر است. ابراهيميان مي افزايد: سكه توسط بانك كارگشايي در يك ساعت به مزايده گذاشته مي شود، بدين معنا كه حراج محدود سكه با وجود مقدار كافي و تعيين قيمت كف توسط بانك باعث مي شود كه خريداران براي تصاحب سكه، قيمت بالاتري بدهند. اين فعال بازار سكه تأكيد مي كند: بانك نبايد سكه را به صورت مزايده عرضه كند، زيرا موجب بالا رفتن غيرواقعي قيمت سكه مي شود. وي با بيان اين كه قيمت ربع سكه با قيمت طلاي به كار رفته در آن حدود 5 هزار تومان تفاوت دارد، ادامه مي دهد: اين در حالي است كه حق العمل كاري براي ضرب هر سكه 1500 تومان تعيين شده است. وي خاطرنشان مي كند: محدوديت در فروش، قيمت سكه را افزايش مي دهد. ضمن اين كه اين مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد كه چرا با وجود مقدار كافي سكه، بانك از عرضه آن خودداري مي كند. وي مسايل سياسي و بين المللي را در قيمت سكه مؤثر دانسته و مي افزايد: قيمت هر اونس طلا به 710 دلار رسيد، اما پس از مدتي به 545 دلار كاهش يافت. ولي در عرض يك هفته با 50 دلار افزايش به مرز 600 دلار نزديك شد.
٭ضرب سكه طرح قديم! در همين حال، رئيس اتحاديه صنف طلافروشان نيز به خبرنگار ما مي گويد: بانك مركزي اعلام مي كند كه سكه طرح قديم ضرب نمي كند، ولي به وضوح مشاهده مي كنيم كه اين سكه در بازار پيدا مي شود و نرخ آن بين 12 تا 15 هزار تومان نسبت به سكه هاي ديگر تفاوت دارد. هروي علت ضرب سكه طرح قديم را به دليل سود مابه التفاوت طرح جديد و قديم مي داند و مي افزايد: براي رفع سوءاستفاده ها بايد سكه به يك گونه توليد شود تا مسايل پيش آمده طرح قديم و جديد و بانكي و غيربانكي آن حل گردد. وي تأكيد مي كند: هر چند كه نمي توان منكر تأثير مسايل سياسي در تعيين قيمت طلا شد، اما برخي مسايل تجاري نظير قاچاق تأثير پررنگ تري دارد. بدين شكل كه بخش عمده اي از طلاي مورد نياز به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. در حالي كه قيمت آن حداقل بين 500-400 هزار تومان در هر كيلو ارزانتر از طلايي است كه با تعرفه وارد كشور مي شود. وي اذعان مي كند: البته سودجويان اين طلاي وارداتي را به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار نمي دهند، بلكه با نرخي كه بانك مركزي اعلام مي كند عرضه مي كنند. رئيس اتحاديه صنف طلافروشان مشهد تأكيد مي كند: بسياري از افراد به خريد و تهيه شمش قاچاق روي مي آورند، زيرا تهيه آن خيلي راحت تر از عرضه بانك مركزي است. همچنين بانك شمش را به حراج مي گذارد و اين نكته هم قابل توجه است كه شمشي كه از سوي بانك مركزي عرضه مي شود، 12 كيلويي است كه جداسازي آن بسيار سخت است. در حالي كه شمش قاچاق تنها يك كيلوگرم وزن دارد. وي مي افزايد: بانك مركزي نيم سكه را به صورت محدود ضرب مي كند كه همين امر زمينه ايجاد بازار سياه را فراهم مي كند. وي در مورد خريد طلا توسط شهروندان نيز اذعان دارد: وقتي قيمت طلا افزايش پيدا مي كند، بسياري از مردم براي كسب سود به خريد طلا روي مي آورند. در حالي كه چون به بازار آن آشنا نيستند، ضرر مي كنند. وي ادامه مي دهد: تعداد زيادي از شهروندان براي فروش طلاي خود به صنف طلافروشان مراجعه مي كنند و حاضرند زير قيمت آن را واگذار كنند. هروي تصريح مي كند: نمي توان از بازارهاي جهاني طلا تهيه كرد در حالي كه متولي عرضه شمش بانك مركزي است و اين بانك نيز هيچ وقت نرخ طلا را اعلام نمي كند، بلكه به حراج مي گذارد. اين شيوه فروش باعث مي شود كه گاهي قيمتها با قيمت جهاني آن مغاير و گاهي نيز همسو باشد. وي تأكيد مي كند: از سوي ديگر، 80 درصد كساني كه بر روي طلا سرمايه گذاري مي كنند، مي خواهند سودي كسب كنند كه در واقع چيزي عايدشان نمي شود. وي در خصوص قيمت واقعي طلا در بازار ايران مي گويد: بيشترين عامل تفاوت قيمت خريد و فروش طلا و سكه به دليل اجرت و سود طلاست، بدين معنا كه اجرت از گرمي 50 تومان تا 5 هزار تومان در نوسان است. وي درباره آينده بازار سكه و طلا مي افزايد: قيمت طلا به كف رسيده و از 13 هزار تومان در هر گرم پايين تر نمي رود و تجربه 30 ساله نشان داده كه تاكنون اين فلز گرانبها افزايش قيمت داشته است. وي در زمينه كاهش اجرت ضرب سكه تصريح مي كند: در اين زمينه با بانك مركزي تعاملاتي انجام شده است مبني بر اين كه بانك مركزي به ازاي ضرب سكه فقط حق العمل كاري خود را دريافت كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانك مركزي نسبت به دريافت اجرت بالا پاسخگو نيست، اظهار مي دارد: اجرت و قيمت سكه را اين بانك تعيين مي كند و تا 10 سال ديگر هم پاسخگو نيست. آنها سياستي دارند كه به كسي نمي گويند و ما نيز از سياست آنها سر در نياورديم! وي با طرح اين سؤال كه چرا قيمت دو سكه طرح قديم و جديد- با وزن يكسان طلا- بايد 26 هزار تومان تفاوت داشته باشد، ادامه مي دهد: سكه طرح قديم در حالي كه عنوان مي شود ديگر توليد نمي شود، اما در بازار به وضوح توليدات جديد آن مشاهده مي شود! وي در خصوص اثرگذاري مسايل سياسي بر روي بازار سكه و طلا، تصريح مي كند: مسايل سياسي در واقع روي تمام بخشها اثرگذار است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نايب رئيس كميسيون اقتصاد مجلس:دولتمردان فضاي نقد را مهيا كنند
٭ زهرا شيدوش گروه اقتصادي- منطبق نبودن برنامه هاي اقتصادي دولت با برنامه چهارم توسعه، اتخاذ سياستهاي مالي و پولي انبساطي، نرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمايه، وضعيت نابسامان نظام بانكي، مداخله بي رويه در بازار كار، افزايش بي رويه واردات از جمله مواردي است كه كارشناسان از وجود آن ابراز نگراني مي كنند.
در اين باره دكتر خوش چهره كه نقد و انتقاد را يكي از ضروريات مي داند، تأكيد مي كند: نقد وانتقاد مسائل اقتصادي و اجتماعي يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اگر به صورت منطقي و بدون غرض عنوان شود، مي تواند به رفع نواقص كمك كند. وي مي افزايد: حتي نقد درست مي تواند باعث افزايش ظرفيت يك نهاد يا سازمان شود و هر كس در مقابل نقد موضع بگيرد در حقيقت به خودش ضربه زده است، چون اگر ايرادها در كوتاه مدت حل نشود، بعد از مدتي به صورت بهمن وار فرود مي آيد كه خسارتهاي آن جبران ناپذير خواهد بود. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار مي دارد، متأسفانه با وجود نيت خوب دولت اما بعضي از سياستهاي اقتصادي به درستي اتخاذ نشده است و به مشكلات بيشتري منجر شده است. وي ادامه مي دهد: به طور مثال افزايش دستمزدها باعث افزايش بيكاري شده است و يا بعضي از سياستها تورم و ركود را تشديد كرده است. وي تأكيد مي كند: البته بعضي از مشكلات اقتصادي از دوره هاي پيش به ارث رسيده است، اما نبايد در مقابل اين مسايل موضع گرفت، بلكه بايد به دنبال راه حل بود، زيرا هر كدام از اين مسايل مي توانند با يكديگر متراكم شوند و در نهايت ضربه مهلكي به اقتصاد كشور بزنند. خوش چهره مي افزايد: بايد فضاي نقد و انتقاد باز باشد و افراد نبايد در برابر انتقادات موضع بگيرند، چون اگر كارشناسان ما حق انتقاد نداشته باشند، نمي توان مشكلات را از سر راه برداشت، بنابراين اقتصاددان بايد نظرهاي خود را در مورد مسايل اقتصادي كشور به راحتي عنوان كند. نه اينكه تا كسي حرفي زد عليه او تهاجم گسترده انجام گيرد. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد مي كند كه اگر به بعضي از انتقادها توجه نشود مانند، بيكاري نه تنها دولت تهديد مي شود، بلكه نظام نيز مورد تهديد قرار مي گيرد. بنابراين دولت بايد به دور از مباحث سياسي فضاي نقد را مهيا و از آن نيز استقبال كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هشدار عضو كميسيون برنامه و بودجه؛تأمين اجتماعي به وضعيت "قرمز" نزديك شده است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: كاهش حق بيمه سهم كارفرما مبناي قابل قبول و منطقي ندارد، از اين رو فكر نمي كنم مجلس به اين تصميم دولت رأي دهد.
اصغر گرانمايه پور در گفتگو با ايسنا، با هشدار به مسؤولان ذي ربط نسبت به نزديك شدن سازمان تأمين اجتماعي به وضعيت قرمز، از كاهش حق بيمه سهم كارفرما به شدت انتقاد و تصريح كرد: مسؤولان دولتي بايد در اتخاذ تصميماتي كه به نحوي از انحاء وضعيت درآمد و هزينه سازمان تأمين اجتماعي را تحت الشعاع قرار مي دهد با درايت بيشتري تصميم گيري كنند.
نماينده كاشان با تأكيد بر اين كه معتقد به ثروتمند بودن سازمان نيستم، گفت: به هيچ وجه با كاهش حق بيمه سهم كارفرما موافق نيستم. سازمان تأمين اجتماعي اين روزها، روزهاي سخت و شكننده اي را سپري مي كند. جامعه 27 ميليون نفري سازمان تأمين اجتماعي اين هشدار را به مسؤولان مي دهد كه تصميمات سطحي و زودگذر منجر به چه اتفاقهاي غيرقابل جبراني خواهد شد.
او افزايش بهره وري مجموعه كارخانجات "شستا" و شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي را موجب متناسب شدن درآمدها و هزينه ها و ارتقاي خدمات دهي سازمان تأمين اجتماعي دانست و افزود: چالش مديريتي بين سازمان تأمين اجتماعي و وزارت رفاه، سازمان تأمين اجتماعي را ضربه پذيرتر كرده است. اين اختلافها ارتقاي بهره وري، كارآيي و درآمدزايي مجموعه شركتهاي وابسته به سازمان را معكوس كرده است.
گرانمايه پور، طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كميسيون صنايع را نيازمند جامعيت بيشتري دانست و افزود: نگاه كميسيون صنايع معطوف به موانع بينشي نيست، بلكه معطوف به رفع معلول هاست. اين طرح نيازمند نگاه جامع نگرتري در همه ابعاد است. اين طرح نگاه عميقي به موانع توليد و سرمايه گذاري ندارد. دولت و مجلس براي مهار ريشه اي گراني بايد با چشمي باز تمام عوامل را شناسايي و رفع كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير نفت با رد پيشنهاد دهلي نو؛هند و پاكستان بايد خريد گاز با قيمت پايين را فراموش كنند
ايران تقاضاي هند در خصوص بهاي گاز معادل قراردادهاي بين المللي بلندمدت را براي گاز انتقالي از خط لوله ايران- پاكستان- هند نپذيرفت و اعلام كرد كه دهلي نو بايد خريد گاز ايران با قيمت پايين را فراموش كند.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري PTI با اعلام اين مطلب نوشت: تهران اصرار دارد كه گاز خود را به قيمت 2/7 ميليون دلار در هر BTU (واحد گرمايي انگليس) از طريق خط لوله صلح به پاكستان و هند به فروش برساند و اين در حالي است كه دهلي نو تمايل دارد براي هر ميليون واحد گازي كه در مرز خود تحويل مي گيرد 2/4 دلار پرداخت كند. سيد كاظم وزيري هامانه، وزير نفت ايران در آستانه نشست وزيران نفت ايران، هند و پاكستان كه سوم و چهارم اوت (12و13 مرداد) در دهلي نو برگزار خواهد شد، پيشنهاد هند را بر پايه قيمتهاي يارانه اي داخل خواند و گفت كه تهران گاز خود را با قيمت پيشنهادي هند نخواهد فروخت. وي تصريح كرد: اگر طرف هندي آمادگي خريد گاز ما را با قيمتهاي واقعي ندارد، ما هيچ اجباري براي فروش گاز به قيمت پايين تر از بهاي واقعي آن نداريم. وي تأكيد كرد كه هند و پاكستان بايد خريد گاز ايران با قيمت پايين را فراموش كنند. سومين نشست گروه كاري سه جانبه در خصوص پروژه هفت ميليارد دلاري خط لوله ايران- پاكستان- هند در دهلي نو برگزار خواهد شد و اين در حالي است كه ايران فرمولي براي محاسبه گاز پيشنهاد كرده است كه در آن بهاي گاز با بهاي نفت خام برنت محاسبه مي شود. اين در حالي است كه پيشتر روزنامه ديلي تايمز چاپ پاكستان به نقل از منابع ايراني نوشته بود كه ايران به هند و پاكستان اطلاع داده است كه مذاكرات سه جانبه را با هدف حل مسأله قيمت گاز پروژه خط لوله صلح ادامه خواهد داد و تنها تغييرات اندكي در رابطه با زمان مشخص شده براي مذاكرات صورت خواهد گرفت. اين روزنامه به نقل از يكي از منابع وزارت نفت ايران نوشته بود: ايران پيشتر اعلام كرده كه قيمت گاز ايران براي خط لوله صلح همچنان مورد مذاكره است و تا زمان تكميل اين مذاكرات به زمان بيشتري نياز است. اين نشست با هدف از ميان برداشتن مانع قيمت گذاري گاز كه با رد فرمول پيشنهادي ايران از سوي اسلام آباد و دهلي نو در شرايط پيچيده تري قرار گرفته است، برگزار مي شود. منابع دولتي هند معتقدند كه قيمت پيشنهادي ايران بيش از 50 درصد بالاتر از قيمت عرف رايج بازار است و بسيار بالاتر از قيمت 25/4 دلاري در هر ميليون BTU است كه هند براي تحويل گاز در مرز خود مي پردازد. تلاش سه كشور ايران، هند و پاكستان براي تحقق اين پروژه در حالي صورت مي گيرد كه اين پروژه در مقاطع مختلف با مخالفتها و اقدامهاي ناشايستي از سوي ديگر كشورها مواجه بوده است كه در تازه ترين اين اقدامها قطر به پاكستان پيشنهاد كرده است در صورتي كه اين كشور از پروژه خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هند كناره گيري كند، نفت را با قيمت ارزانتري به اسلام آباد خواهد فروخت. يكي از مقامهاي نفتي پاكستان كه نامي از وي برده نشده است، در گفتگو با روزنامه "ملت" اين كشور گفته است: قطر كه يكي از متحدان آمريكا در منطقه است، از اين اقدام به عنوان يك امتياز تشويقي براي ممانعت از حضور پاكستان در پروژه بين المللي خط لوله صلح استفاده مي كند. وي افزود: بر اين اساس، اسلام آباد مي تواند به واردات مجدد گاز مايع قطر بر اساس قيمت متفاوت و با هر قيمت و شرايط توافقي، بپردازد، ولي كناره گيري پاكستان از پروژه خط لوله صلح به عنوان پيش شرط انجام اين كار تعيين شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پس از رنو و نيسان؛تويوتاي ژاپن هم خواهان ادغام با جنرال موتورز آمريكا شد
شركت خودروسازي تويوتاي ژاپن براي جلوگيري از ادغام سه جانبه رنو- نيسان- جنرال موتورز، خواستار ادغام با بزرگترين خودروساز جهان، جنرال موتورز شد تا بزرگترين شركت خودروسازي جهان را تشكيل دهند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، در شرايطي كه طي هفته هاي اخير شركتهاي رنو، نيسان و جنرال موتورز در حال بررسي شرايط ادغام با يكديگر بوده اند، بزرگترين خودروساز ژاپن، تويوتا نيز اعلام كرد كه خواهان ادغام با جنرال موتورز است. تويوتا كه تهديد ادغام رنو و نيسان با جنرال موتورز را بسيار جدي مي داند، قصد دارد با راضي ساختن جنرال موتورز به ادغام با خود، بزرگترين گروه خودروساز انحصاري جهان را ايجاد نمايد. در اين زمينه يك مقام شركت تويوتا اعلام كرد كه ادغام رنو و نيسان با جنرال موتورز براي ادامه حيات تويوتا بسيار خطرناك است و به همين دليل اين شركت خواهان پيشي گرفتن از رنو و نيسان در ادغام با شركت بحران زده جنرال موتورز آمريكا است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد؛ نحوه واگذاري شركتهاي پتروشيمي به بخش خصوصي
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: نحوه اجراي اصل44 قانون اساسي در مورد واگذاري شركتهاي پتروشيمي به بخش خصوصي تا هفته آينده نهايي و مشخص مي شود. اصغر ابراهيمي اصل در گفتگو با مهر درباره اجراي اصل 44 قانون اساسي در بخش پتروشيمي گفت: با ابلاغ اين بند از سوي مقام معظم رهبري كارهاي كارشناسي و نحوه پياده كردن آن در بخش پتروشيمي آغاز شده است. وي گفت: نحوه اجراي كار و خصوصي سازي شركتها و واحدهاي قابل واگذاري پتروشيمي از مهمترين محورها در اين كارها محسوب مي شود، زيرا در حال حاضر شركتهاي مختلف پتروشيمي با انواع سرمايه گذاريها تأسيس شده اند كه بايد براي هر كدام راهكاري مناسب را ارايه داد. بر اساس اين گزارش، پيش بيني شده است با اجراي اين اصل شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان شركت مادر تخصصي به مهمترين نقش خود يعني سياستگذاري و نظارت بر عملكرد ديگر شركتها بپردازد. همچنين مقرر شده است شركتهايي كه 80 درصد از سهام آنها در اختيار دولت يا شركت ملي صنايع پتروشيمي است، از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در پي بالا گرفتن درگيري در خاورميانه ؛بورس هاي جهان در وضعيت سقوط آزاد قرار گرفت
بورس هاي جهان و به دنبال آن بورس هاي آسيايي كه طي ماههاي گذشته از وضعيت با ثبات و مطمئني برخوردار نبودند در پي بالا گرفتن حملات ارتش اسراييل به مواضع حزب ا... لبنان در وضعيت سقوط آزاد قرار گرفتند.
به گزارش فارس، هفته گذشته كه مي توانست زماني براي احياي مجدد شاخصهاي بورسي در سراسر جهان باشد با شوك ناشي از بمب گذاريهاي بمبئي هند به يكي از سياه ترين روزها براي بورس هاي عمده به خصوص بورس هاي آسيايي تبديل شد و به دنبال آن با شدت گرفتن حملات اسراييل در فلسطين اشغالي و حمله به لبنان و تهديد سوريه بر شدت نزول شاخصها افزود. در روزهاي گذشته تمام شاخصهاي بورسي عمده در آسيا و اقيانوسيه منفي بودند كه در اين ميان شاخص "نيكي" توكيو و "هنگ سنگ" هنگ كنگ بيشترين كاهش را از خود نشان دادند. در اين راستا شاخص نيكي بورس توكيو بيش از 250 واحد، شاخص هنگ سنگ هنگ كنگ بيش از 169 واحد و شاخص كامپوزيت بورس سئول كره جنوبي، بيش از 29 واحد دچار افت شدند. شاخص ويت بورس تايپه تايوان 139 واحد و شاخص ست بورس تايلند نيز 10 واحد كاهش از خود نشان دادند. بورس هاي جاكارتاي اندونزي، مانيل فيليپين و كوالالامپور مالزي نيز با افت شاخصها مواجه بودند. در قاره اقيانوسيه نيز افت شاخصها از شدت زيادي برخوردار بود به طوري كه شاخص ال اردينز بورس سيدني بيش از 110 واحد و شاخص اس.اند.پي بورس ملبورن نيز بيش از 118 واحد كاهش داشتند. اين در حالي است كه شاخص ان.زد.اس.يي بورس ولينگتون نيوزلند نيز با افتي بيش از 46 واحد روبرو شد. بالا رفتن قيمت نفت به دليل بالا گرفتن ناآرامي ها اصلي ترين دليل براي سقوط شاخصها اعلام شده است.
سقوط بورس هاي عربي بورس هاي كشورهاي عربي خليج فارس نيز تحت تأثير تشديد تنش در لبنان و فلسطين، با افت شديدي مواجه شدند. به گزارش گلف ديلي، تشديد وخامت اوضاع در فلسطين و لبنان و افزايش نگراني سرمايه گذاران موجب شد بازارهاي سهام كشورهاي عربي در روز آغازين هفته كاري خود با سقوط آزاد شاخص مواجه شوند. شاخص بورس عربستان ديروز با 5/7 درصد كاهش مواجه شد و به كمتر از 11هزار واحد سقوط كرد. شاخص بورس عربستان از آغاز سال 2006 تاكنون 3/34 درصد كاهش يافته است. شاخص بورس كويت نيز با 3/3 درصد كاهش در سطح 9 هزار و 605 واحد بسته شد. بازار سهام دوبي نيز از بحران خاورميانه بي نصيب نماند و شاخص آن با 75/2 درصد كاهش به 417 واحد رسيد كه در حد پايين ترين سطح دو سال اخير است. بازار سهام ابوظبي با يك درصد كاهش به 3هزار و500 واحد رسيد. بورس هاي قطر، عمان و بحرين روز شنبه تعطيل بودند و توانستند به طور موقت از بحران پيش آمده در امان بمانند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واگذاري ساخت اتوبانها به سازمان بازنشستگي!
محمد رحمتي از توافق احتمالي وزارت راه و ترابري و سازمان بازنشستگي خبر داد كه بر اساس آن، احداث اتوبانهاي مهم كشور به اين سازمان واگذار مي شود. وزير راه و ترابري در گفتگو با مهر، توضيح داد: اين وزارتخانه مذاكراتي با سازمان بازنشستگي براي سرمايه گذاري آنها در احداث اتوبانهاي مهم كشور داشته است؛ از اين رو؛ هم اكنون منتظر پاسخ نهايي اين سازمان در اين خصوص هستيم. محمد رحمتي، احداث 90 كيلومتر اتوبان ساوه- همدان، تبريز-اروميه(100 كيلومتر)، تبريز- جلفا، اصفهان- شيراز و سيرجان-بندرعباس (300 كيلومتر) را از جمله پروژه هايي اعلام كرد كه سرمايه گذاري در آنها به سازمان بازنشستگي پيشنهاد شده است. وي اظهار داشت: واگذاري نگهداري اتوبان تهران- قم- اصفهان نيز به طور كامل به سازمان بازنشستگي پيشنهاد شده است. به گفته وي، نگهداري بخشي از اين اتوبان هم اكنون به عهده همين سازمان است. رحمتي اعلام كرد: 90 درصد اعتبار 150 ميليارد توماني تجهيز و بهسازي راههاي روستايي سال گذشته جذب شده و 10 درصد بقيه نيز تا پايان تيرماه جاري جذب خواهد شد. وزير راه و ترابري از در نظر گرفتن 300 ميليارد تومان اعتبار براي راههاي روستايي در قانون بودجه 85 خبر داد و گفت: هم اكنون 30 درصد از اين ميزان اعتبار اخذ شده است. وي افزود: در صورت جذب كامل اعتبارات سال گذشته و سال جاري راههاي روستايي، 15هزار كيلومتر راه روستايي بهسازي و نوسازي مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون اتاق بازرگاني: خصوصي سازي را نبايد با جنجالهاي سياسي به بوته فراموشي سپرد
دولت و شخص رئيس جمهور در امور مربوط به خصوصي سازي حساس و دقيق هستند؛ ولي براي نظارت بر اين امر بايد كميته اي نظارتي تشكيل شود كه كار كارشناسي صورت گيرد، در غير اين صورت اين امر با جنجالهاي سياسي به بوته فراموشي سپرده خواهد شد.
دكتر فريدون انتظاري، معاون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در امور بين الملل در گفتگو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: ابلاغ سياستهاي اصل44 قانون اساسي تدبير خردمندانه مقام معظم رهبري بود كه بر مبناي آن، نگاه جديد و منطقي به اين اصل صورت گرفته و بر همه دست اندركاران واجب است كه اين فرمان هوشمندانه را مورد اجرا قرار دهند.
انتظاري ادامه داد: بازتاب اين رويداد بسيار خوب بوده و ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز از اين تصميم استقبال كرده اند، اين امر نشانگر اين است كه ايرانيان مقيم داخل و خارج از كشور نسبت به اين عكس العمل حساس و عالمانه راضي هستند؛ چرا كه اين اقدام در يك موقعيت حساس و بحراني در اقتصاد كشور اتفاق افتاده است.
وي تصريح كرد: وظيفه دولتمردان و بخش خصوصي استفاده از فرصت طلايي ايجاد شده است.
وي هشدار داد: اگر اين امر مورد غفلت دولتمردان و بخش خصوصي قرار گيرد، قطعاً بعد از مدتي به تأخير خواهد افتاد. اين در حالي است كه از اين امر بايد نهايت استفاده در جهت شكوفايي و جهش اقتصادي كشور را برد.
وي اظهار داشت: راهكار عملياتي براي اجرايي شدن اين ابلاغيه اين است كه به توصيه هاي بخش خصوصي عمل شود؛ چرا كه بيش از 10 سال است كه در اتاق بازرگاني به عنوان بزرگترين نماينده بخش خصوصي، بر روي خصوصي سازي كار و نظرات تمامي انديشمندان اين بخش گردآوري شده كه مي تواند راهنمايي مناسب براي اجرايي شدن اين فرمان باشد.
دكتر انتظاري گفت: افرادي بايد در كميته تشكيل شده از سوي دولت براي پيگيري اين امر قرار گيرند كه مسايل و مشكلات بخش خصوصي را درك كرده باشند؛ چرا كه خصوصي سازي بايد نرخ بازدهي صنايع را بالا ببرد، در غير اين صورت اگر واقع بينانه نباشد، معضلات آن بيش از نفع آن خواهد بود.
وي اعلام كرد: براي مردمي كردن اين ابلاغيه بايد كميته هاي فرعي تشكيل و به صورت تخصصي مشاركت و كار كنند، ضمن اين كه از نظرهاي صاحب نظران نيز بايد استفاده شود.
