---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي پيامدهاي گراني پول واحد اروپا بر تجارت ايران ؛افزايش نرخ يورو به ضرر اقتصاد ملي است
٭ محمد هرمزي گروه اقتصادي: عرض اندام يورو به عنوان مظهر پول واحد اروپايي در مقابل دلار آمريكا و تسري آن به كشورهاي درحال توسعه، براي جايگزين كردن آن در مبادلات تجاري نه تنها به سلطه چندين دهه دلار در اقتصاد جهاني پايان مي دهد، بلكه نرخ ريسك معاملات
كشورهاي در حال توسعه را نيز كاهش مي دهد، بويژه اينكه تغيير مداوم نرخ ارزهاي رايج با توجه به اقتصاد ضعيف و بيمارگونه اين كشورها، ممكن است به مراتب اثرات جبران ناپذيري را درپي داشته باشد. ايران نيز كه در رده كشورهاي درحال توسعه جاي مي گيرد از اين قاعده مستثنا نيست، هرچند كه دولت با مديريت شناور نرخ ارز تا حدودي از آثار زيانبار نوسانات آن جلوگيري مي كند، اما افزايش نرخ يورو و در كل نوسانات آن به عنوان يك ارز مهم چه تأثيري بر مبادلات تجاري خارجي ايران (واردات و صادرات) دارد، پرسشي است كه يك نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به آن مي گويد: افزايش نرخ يورو به ضرر اقتصاد ملي كشور تمام مي شود، زيرا هيچ يك از سرمايه گذاران نمي توانند وضعيت با ثباتي را براي خود پيش بيني كنند، پس اگر اين روند ادامه پيدا كند، بيشتر صنايعي كه مواد اوليه را از خارج وارد مي كنند، با مشكلات زيادي مواجه مي شوند. دكتر عطا ا... حكيمي، نماينده مردم رودبار در مجلس مي افزايد: اگر بناست كشور داراي اقتصاد توسعه يافته اي باشد بايد جلوي واردات بي حد و حصر را با افزايش نرخ تعرفه گرفت و در عوض از توليدات داخلي كه قابل رقابت با كالاي مشابه خارجي است، حمايت كرد. وي ادامه مي دهد: البته كنترل واردات با ابزار تعرفه نيازمند ايجاد زيرساختهايي براي توليد كالاي مشابه در كشور است؛ به طور مثال اين قابل دفاع نيست كه قبل از ايجاد زيرساختهاي توليد گوشي تلفن، به يك باره تعرفه آن را افزايش داد. وي جايگزين كردن يورو درمقابل دلار را معطوف به همكاري ديگر كشورها مي داند و تصريح مي كند: اتحاديه اروپا به دليل وابستگي شديدي كه به اقتصاد آمريكا دارد، استفاده از يورو در مبادلات تجاري را هنوز به طور جدي حمايت و مطرح نكرده است، هرچند كه استفاده از پول واحد اروپا توسط برخي كشورها ممكن است كه به نفع اقتصاد ملي آنها تمام شود. وي اضافه مي كند: اولين تأثير خارجي استفاده از يورو به جاي دلار اين است كه انحصار و قيموميت دلار بر تجارت جهاني را مي شكند. وي در همين خصوص تأكيد مي كند: اگر يورو توسط برخي كشورها به كار گرفته شود، در اقتصاد آمريكا قطعاً تأثير منفي مي گذارد.
تورم خنثي كننده در همين حال عضو هيأت علمي پژوهشكده پولي و بانكي در مورد افزايش نرخ يورو و تأثير آن بر دو بخش صادرات و واردات كشور از زاويه ديگري به تبيين آن مي پردازد. دكتر علي ارشدي مي گويد: اگر نرخ ارز واقعي با فرض ثابت بودن شاخص قيمتها افزايش يابد، مسلماً صادرات افزايش مي يابد، اما در كشور ما فارغ از تورم خارجي به دليل تورم معني دار داخلي كه رقم قابل توجهي را دربر مي گيرد، عملاً نوسانات اسمي نرخ ارز چندان بر صادرات و واردات تأثيرگذار نيست؛ بدين معني كه در كوتاه مدت و يا حتي بلندمدت تأثير چنداني روي افزايش صادرات و كاهش واردات و عكس آن، ندارد. وي در تبيين اين مطلب مي افزايد: اثر تغييرات و افزايش نرخ ارز در يك دوره 10ساله بر روي صادرات و واردات بيانگر اين مطلب است كه نه تنها واردات كالاها كاهش نيافته است، بلكه بيشتر هم شده است، صادرات نيز به رغم افزايش نرخ ارز تغيير قابل توجهي نداشته است. بنابراين شواهد حاكي از آن است كه نرخهاي ارز رسمي به دليل شرايط تورمي موجود نمي تواند بر روي صادرات و واردات چندان مؤثر باشد. اين كارشناس پولي وبانكي ادامه مي دهد: صادر كنندگان و واردكنندگان نرخ ارز واقعي را ملاك قرار مي دهند يعني با احتساب نرخ تورم به واردات و يا صادرات اقدام مي كنند. وي اضافه مي كند: صادر كننده به محض افزايش نرخ ارزهاي اسمي (يورو، دلار، پوند، و...) لزوماً صادرات خود را افزايش نمي دهد. بلكه قيمتهاي داخلي و خارجي شاخص كالاها را محاسبه مي كند. بنابراين افزايش ارز اسمي با توجه به تورم در كشور، تأثير چنداني در دو بخش صادرات و واردات ندارد. ارشدي با بيان اين مطلب نتيجه گيري مي كند: بيشتر كارشناسان متفق القولند كه يكي از جنبه هاي منفي تورم اين است كه سياستهاي ارزي را تحت تأثير قرار مي دهد. وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر نرخ ارز از مديريت خارج شود، چه اتفاقي ممكن است رخ دهد، تصريح مي كند: در كشورهاي درحال توسعه يا كشورهايي كه از توان اقتصادي ضعيفي برخوردارند- ولي در مقابل واردات گسترده اي دارند و عموماً كالاهايي بي كشش وارد مي كنند- سياست آزادسازي نرخ ارز نمي تواند اجرا شود؛ چون باعث ورود شوكهاي متعددي به اقتصاد اين كشورها مي شود. وي خاطرنشان مي كند: در اقتصادهاي قوي نظير آمريكا، چين، ژاپن و... به طور خودكار نرخ ارز كنترل مي شود؛ يعني آن قدر صادرا ت دارند كه نرخ ارز كنترل شود، ولي در ايران صادرات چندان قابل توجه نيست اما به واردات بشدت وابسته است در نتيجه سياستهاي آزادسازي نرخ ارز نمي تواند اجرا شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحران خاورميانه و طلاي سياه
٭ بلومبرگ در شرايطي كه چند روز قبل بهاي نفت از 78 دلار فراتر رفت، كارشناسان بين المللي هشدار دادند، در صورتي كه تنش شديد كنوني در خاورميانه همچنان ادامه داشته باشد، بهاي جهاني نفت خام از 100 دلار فراتر خواهد رفت.
در بازار بورس نيويورك نيز بهاي هر بشكه نفت خام ديروز به 75دلار رسيد. بهاي نفت در بورس نيويورك طي پنج روز گذشته 3/5 درصد افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، در شرايطي كه قيمت جهاني نفت خام از آغاز سال 2006 تاكنون 35 درصد افزايش يافته است، بازارهاي جهاني امروز شاهد افزايش قيمت نفت براي پنجمين روز متوالي بودند كه تشديد بحران خاورميانه عامل اصلي آن محسوب مي گردد. در همين حال، كارشناسان بين المللي بازار نفت نسبت به تداوم تنش در خاورميانه و حملات اسراييل به لبنان و تأثير آن بر بازار نفت هشدار دادند و اعلام نمودند كه در صورت تداوم بحران، بهاي جهاني نفت خام طي روزهاي آينده به 100 دلار نيز خواهد رسيد. بر اساس نظرسنجي خبرگزاري بلومبرگ از كارشناسان نفتي جهان، تداوم مناقشه ميان لبنان و فلسطين با اسراييل موجب خواهد شد بهاي نفت طي چند هفته آينده افزايش بي سابقه اي پيدا كند. با وجود آنكه لبنان يا فلسطين جزو توليدكنندگان نفت جهان نيستند، اما به علت اينكه در منطقه نفت خيز خاورميانه كه 40 درصد نفت جهان را توليد مي كند، قرار دارند، تشديد بحران نظامي ميان آنها و اسراييل موجب ترس سرمايه گذاران و مصرف كنندگان نفت در سراسر جهان نسبت به احتمال وقفه در عرضه نفت خاورميانه شده است. كارشناسان بازار نفت معتقدند در صورتي كه حملات نظامي اسراييل به سوريه و ديگر كشورهاي مسلمان منطقه كشيده شود، بازار نفت با شوك شديد و افزايش بي سابقه قيمت مواجه خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجري طرحهاي توسعه راه آهن: تكميل طرحهاي ريلي 5/4 ميليارد دلار پول مي خواهد
مجري طرحهاي توسعه راه آهن كشور گفت: 3300 كيلومتر طرح در دست ساخت شبكه ريلي وجود دارد كه براي تكميل اين طرح به 5/4 ميليارد دلار اعتبار نياز است؛ ولي اعتبار حمل و نقل ريلي در بودجه 85 يك سوم نياز واقعي اين بخش است. حسين تهراني در گفتگو با فارس افزود: در صورت اجازه دولت براي برداشت سالانه يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي تا پايان برنامه چهارم توسعه از 3300 كيلومتر راه در دست ساخت 2500 كيلومتر به بهره برداري مي رسد. مجري طرحهاي توسعه راه آهن اظهار داشت: در صورت تأمين اعتبار سه ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي، تا پايان برنامه چهارم توسعه يعني سال 88 بخش مهمي از طرحهاي نيمه تمام ريلي، به صورت ضربتي تكميل خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به منظور جلوگيري از صادرات صوري انجام مي شود ؛نظارت دقيق گمرك بر اظهارنامه هاي صادراتي
مديركل دفتر صادرات گمرك از تمام گمركات اجرايي خواست تا بر اظهارنامه هاي صادراتي كه ارزش آنها بالاتر از 50 هزار دلار است، نظارت دقيق تري داشته باشند.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ناصر ابراهيمي، دليل اين امر را جلوگيري از احتمال سوء استفاده از امكانات و تسهيلات دولت از جمله جوايز صادراتي عنوان كرد.
وي در اين زمينه با اشاره به سياستهاي حمايتي دولت از صادركنندگان گفت: صدور كالا و خدمات از كشور مشمول تسهيلات ويژه اي از جمله پرداخت جايزه صادراتي، واردات كالا از محل صادرات، اعطاي تسهيلات بانكي و... است كه اين سياست تاكنون نتايج مثبتي را در برداشته است.
مديركل دفتر صادرات اضافه كرد: معدودي از صادركنندگان با ارايه اسناد نادرست و اظهار كالا با ارزشهاي غيرواقعي دست به صادرات صوري مي زنند كه براي مقابله با اين امر و جهت جلوگيري از اظهار محموله هاي صادراتي با ارزشهاي بالاتر و غيرواقعي، همچنين كنترل دقيق وزن محموله و انطباق آنها با اظهارنامه، از مديران گمركات كشور خواسته ايم خود و يا معاونانشان بر اظهارنامه هايي كه ارزش آنها بالاتر از 50 هزار دلار است، نظارت كامل داشته باشند.
وي افزود: دولت در سال جاري براي تشويق و توسعه صادرات غيرنفتي مبلغ 150 ميليارد تومان به عنوان جايزه صادراتي اختصاص داده است.
دبير سنديكاي شركتهاي ساختماني گفت: ركود اقتصادي و افزايش كاذب قيمت مسكن موجب ركود در خريد و فروش مسكن شده است.
جواد خوانساري با تأييد اينكه معاملات مسكن پس از يك دوره رونق مجدداً دچار ركود شده است، به فارس اظهار داشت: افزايش كاذب قيمت مسكن موجب شده تا اين بخش پس از يك دوره رونق كوتاه مدت مجدداً دچار ركود شود. خوانساري در پاسخ به نقش وزارت مسكن و شهرسازي براي ضابطه مند كردن قيمت و اجاره بهاي مسكن گفت: وزارت مسكن و شهرسازي تاكنون هيچ نقش مثبتي براي ضابطه مند كردن قيمت و اجاره بهاي مسكن نداشته است. وي ادامه داد: وزارت مسكن و شهرسازي بايد با در اختيار گذاشتن امكانات، انبوه سازان را حمايت كند تا انبوه سازان با احداث واحدهاي مسكوني مناسب پاسخگوي متقاضيان بخش مسكن باشند. وي در ادامه تأكيد كرد: مطمئناً با حمايت از انبوه سازان ساخت و ساز مسكن توسعه يافته و عرضه به حدي افزايش مي يابد كه قيمت مسكن ثابت مانده و افزايش نيابد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس: دولت جريانهاي مافياي صنعت فولاد را مهار مي كند
نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس گفت: يازده كارگزار بورس فلزات از ابتداي تشكيل اين بورس تاكنون (30 ماه) 34 ميليارد تومان حق كارگزاري دريافت كردند. سيد محمود ابطحي در گفتگو با فارس اظهار داشت: از همان روزي كه دولت به آزادسازي فولاد و صفر كردن تعرفه واردات اقدام كرد اشاره كرديم، اگر دست واسطه ها و عناصر مخرب كه به شدت در بازار بورس فعاليت مي كنند، كوتاه نشود و ابزارهاي كنترلي دولت سراغ مهار جريانهاي پيچيده مافيايي داخلي صنعت فولاد نرود قيمت فولاد به جاي كاهش، افزايش مي يابد. وي ادامه داد: در بورس فلزات ايران به دليل وجود عوامل كاملاً مسلط دولتي، (توليدكننده دولتي، كارگزاراني كه اكثراً دولتي هستند، مديريت طرفدار توليدكننده بنگاههاي دولتي)، عرضه ناكافي توليد داخلي، بازارسازي غيرمتعارف، فروش اندك توليد داخلي و عرضه آن در بازار بورس به شدت قيمت را افزايش داد و با فروش قسمت اعظم توليد بيرون بازار بورس ضمن اجازه به مافياي عظيم دست اندركار فولاد، جهت سود بردن بسيار بالا بزرگترين ضربه را به واحدهاي توليدي كه فولاد مواد اوليه آنها بود در بخش مسكن مردمي وارد كرد. ابطحي افزود: با كمال تأسف توليدكننده و اداره كننده بورس فلزات از مجموعه هاي دولتي بوده و حتي كارگزاراني كه جزو شوراي سياستگذاري بورس فلزات بودند نيز از بخش دولتي بودند. وي ادامه داد: اين افراد تمام هم و غم خود را به كار گرفتند تا قيمت را به سطح جهاني برسانند. نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس خاطرنشان كرد: برخي ادعا مي كنند عملكرد بورس فلزات مناسب بوده و واسطه ها را از بين برده است و طوري شده كه حق به حقدار برسد در حالي كه اين چنين نيست. وي يادآور شد: با توجه به مزيتهايي كه در توليد فولاد داريم نبايد بورس فلزات ما اين چنين تحت تأثير نوسانات قيمت در عرصه بين المللي قرار گيرد و نبايد افراد با دخالتهاي تخريبي سبب افزايش بي رويه قيمت و رقابت آن با قيمت جهاني شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كميسيون ويژه اصل44 تشكيل مي شود
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: در نشست اين فراكسيون تشكيل كميسيون ويژه براي بررسي نحوه اجرايي شدن اصل44 به تصويب رسيد.
به گزارش ايرنا، "مرتضي تمدن" در گفتگو با خبرنگاران افزود: اين پيشنهاد در مجمع عمومي فراكسيون به رأي گذاشته مي شود و در صورت تصويب بعنوان يك پيشنهاد به هيأت رئيسه تقديم مي شود.
وي يادآور شد: كميسيون ويژه در مجلس تا حال حاضر دو تا سه بار تشكيل شده است و وظايف گسترده اي دارد كه مي تواند درباره موضوع مهمي مانند اجراي سياستهاي كلي اصل44 بررسي هاي لازم را انجام دهد.
تمدن با اشاره به اهميت اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 و بررسي آن در فراكسيون اصولگرايان به صورت ويژه گفت: در نشست ديروز سه پيشنهاد مطرح شد نخست اينكه يكي از كميسيونها نحوه اجرايي شدن اصل44 را از طريق مجلس بررسي كند، راهكار دوم اين بود كه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس كميسيون ويژه اي براي بررسي آن تشكيل شود و پيشنهاد سوم هم اينكه فراكسيون در اين خصوص فعال شود كه در نهايت تشكيل كميسيون ويژه به تصويب شوراي مركزي فراكسيون رسيد.
به گفته تمدن، در كميسيون ويژه 15 نفر عضويت دارند كه با رأي مستقيم نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون رئيس جمهور به "صبحانه خوري" اتاق بازرگاني تهران نرفت!
چهارمين ميهماني صبحانه اتاق بازرگاني تهران، بدون حضور مهندس سعيدلو، معاون اجرايي رئيس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، مهندس سعيدلو، معاون اجرايي رئيس جمهور صبح ديروز به عنوان چهارمين ميهمان صبحانه خوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران دعوت شده بود كه اعلام شد وي نمي تواند در اين مراسم حاضر شود.
بر اساس اين گزارش، دكتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق تهران، از اعضاي هيأت نمايندگان درخواست كرد تا نظرات خود را براي پياده سازي اصل44 ارايه دهند.
بخش خصوصي خود را نقد كند
دكتر شاطرزاده در مراسم صبحانه اتاق تهران گفت: اقتصاد ايران در برهه زماني حساسي قرار گرفته، به نحوي كه آرزوي چند ساله بخش خصوصي براي رسيدن به اين هدف برآورده شده است.
معاون وزير صنايع و معادن افزود: مقام معظم رهبري به عنوان هدايت كننده سياستهاي جامعه به زيبايي نقش خود را ايفا كرده و مي توان گفت اين ابلاغيه بسيار دقيق است، به نحوي كه كسي نمي تواند، قسمتي از اين ابلاغيه را در نظر گرفته و بخشي را رها كند.
شاطرزاده ادامه داد: در گذشته و تا قبل از اعلام ابلاغ مقام معظم رهبري بخش خصوصي بدهكار بود؛ ولي پس از ارايه ابلاغيه اين بخش طلبكار است. بنابراين، بايد ظرفيت هايي در بخش خصوصي ايجاد شود تا بتواند پاسخگوي اين طلب باشد و بار سنگين اين ابلاغيه را به دوش كشد.
وي تصريح كرد: مانع بزرگ براي اجرايي شدن اين ابلاغيه فرهنگ بخش خصوصي است كه بايد روي آن كار كرد؛ زيرا اين بخش هنوز فرهنگ اقتصادش خرد است و فرهنگ سرمايه هاي بزرگ را ندارد.
معاون وزير صنايع و معادن با انتقاد از عدم بهره گيري بخش خصوصي در فرصتهاي ايجاد شده در پروژه هاي نيروگاهي و فولاد و صنعتي گفت: هيچ بخش خصوصي واقعي با وجود بسترهاي مناسب در اين پروژه ها حضور نداشت. بنابراين، در مواردي كه زمينه آماده است، جواب از سوي اين بخش منفي است.
شاطرزاده خاطرنشان كرد: الان فصلي است كه بخش خصوصي خود را نقد كند، اگر اين امر صورت نگيرد، بازنده خواهيم بود.
تشكيل مركز پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در اتاق تهران
رئيس اتاق تهران از تشكيل مركز پيگيري اجراي اصل44 قانون اساسي در اتاق تهران خبر داد و اظهار داشت: تشكيل اين مركز فرصتي براي تجميع نظرات و امكانات بخش خصوصي است.
وي افزود: از تصميم حقوقي اين اصل گذشته و به مديريت اجرا رسيده ايم.
نهاونديان با اشاره و توجه به ارتباط اجزاي مختلف سيستم اقتصادي در اجراي اين اصل، گفت: افزايش كارآيي بنگاهها و گسترش مالكيت در اين هدف گذاري بايد مد نظر قرار گيرد.
وي اظهار داشت: بخش خصوصي و اتاق بازرگاني براي اجرايي شدن اين اصل اقدام جدي و فعال انجام دهد.
وي خاطرنشان كرد: در مركز پيگيري اجرايي شدن اصل44 در اتاق، شورايي از مشاوران حضور دارند كه اين شورا متشكل از عمده فعالان اقتصادي است.
رئيس اتاق تهران با اشاره به وجود قانون خصوصي سازي در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه، ياد آور شد: نقشه راهي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد و دارايي كه به معناي تحول اقتصاد ايران باشد، نداشته ايم كه بخش خصوصي در اين زمينه مي تواند فعالترين نقش را ايفا كند.
وي تصريح كرد: اين اصل بايد به گونه اي اجرا شود كه تصدي گريهاي جديد ايجاد نشود.
نهاونديان با اشاره به اينكه "فعاليتهاي بخش خصوصي بر اساس امكان سنجي اقتصادي و بررسي هاي علمي صورت مي گيرد"، ادامه داد: اگر فضاي كسب و كار اين اطلاعات را به بخش خصوصي ندهد، اين بخش توانايي محاسبه اين نوع از فعاليتها را نخواهد داشت.
وي با تأكيد بر تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اين اصل، گفت: عملكرد دولت بايد منجر به اطمينان بخش خصوصي از سودآوري در واگذاريها شود.
وي تصريح كرد: بايد از صدور حكم عمومي در آمادگي يا عدم آمادگي بخش خصوصي در ورود به فعاليتهاي اقتصادي تعريف شده در اين اصل، اجتناب كنيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اساسنامه شركت ملي نفت سرانجام در هيأت دولت نهايي شد
رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت ايران گفت: سرانجام اساسنامه جديد شركت ملي نفت پس از تأييد وزارت نفت در هيأت دولت نهايي شد.
مصطفي زين الدين در گفتگو با مهر، درباره آخرين وضعيت اساسنامه جديد شركت ملي نفت گفت: پس از تأييد وزير نفت، اساسنامه جديد شركت ملي نفت در دولت نهايي شد.
زين الدين گفت: بر اساس اين اساسنامه، شركت نفت به صورت يك شركت هلدينگ در مي آيد و شركتهاي ديگر همانند گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش تحت پوشش اين شركت در مي آيند.
اين طرح در راستاي اصلاح ساختار وزارت نفت انجام مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خط لوله صلح؛ احتمال تعويق مذاكرات سه جانبه
رسانه هاي هندي با بيان اينكه انفجارهاي هفته گذشته در شهر بمبئي حتي بر مذاكرات خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان- هند نيز سايه افكنده است، از احتمال به تعويق افتادن مذاكرات سه جانبه در سطح معاونان وزير كه قرار بود 21 ژوييه (30 تير) در دهلي نو برگزار شود، خبر دادند.
به گزارش ايسنا، روزنامه فايننشيال تايمز هندوستان نوشت: در نتيجه وقوع انفجارهاي هفته گذشته در شهر بمبئي، مذاكرات سه جانبه خط لوله صلح كه براي روز 21 ژوييه در دهلي نو برنامه ريزي شده بود، احتمالاً به تعويق مي افتد و اين در حالي است كه هنوز اين مسأله به تأييد رسمي دولت هند نرسيده است.
منابع نزديك به وزارت نفت هند به اين روزنامه اعلام كردند كه تاكنون تصميمي قطعي براي تغيير زمان مذاكرات گرفته نشده است.
بر اساس برنامه ، مذاكرات سه جانبه خط لوله صلح در سطح معاونان وزير با هدف بحث و گفتگو در خصوص ساختار پروژه قيمت گذاري گاز، تأمين امنيت عرضه و ساير مسايل مرتبط با پروژه برگزار خواهد شد. اين در حالي است كه بر اساس گزارشهاي موجود، ايران تقاضاي هند در خصوص بهاي گاز معادل قراردادهاي بين المللي بلندمدت را براي گاز انتقالي از خط لوله ايران- پاكستان- هند نپذيرفته و اعلام كرده است كه دهلي نو بايد خريد گاز ايران با قيمت پايين را فراموش كند.
تهران اصرار دارد كه گاز خود را به قيمت 2/7 ميليون دلار در هر BTU (واحد گرمايي انگليس) از طريق خط لوله صلح به پاكستان و هند به فروش برساند و اين در حالي است كه دهلي نو تمايل دارد براي هر ميليون واحد گرمايي انگليس كه در مرز خود تحويل مي گيرد 2/4 دلار پرداخت كند.
سومين نشست گروه كاري سه جانبه در خصوص پروژه هفت ميليارد دلاري خط لوله ايران- پاكستان- هند در دهلي نو برگزار خواهد شد و اين در حالي است كه ايران فرمولي براي محاسبه گاز پيشنهاد كرده است كه در آن بهاي گاز با بهاي نفت خام برنت محاسبه مي شود. اين نشست با هدف از ميان برداشتن مانع قيمت گذاري گاز كه با رد فرمول پيشنهادي ايران از سوي اسلام آباد و دهلي نو در شرايط پيچيده تري قرار گرفته است، برگزار مي شود. رسانه هاي خبري هند نيز اعلام كرده اند كه نشست بعدي براي بررسي قيمت گاز براي روزهاي سوم و چهار اوت (12و13 مرداد) برنامه ريزي شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تدوين لايحه حمايت از سرمايه گذاري داخلي در دستور كار دولت
به منظور رفع موانع توسعه فعاليت بخش خصوصي، تهيه و تدوين لايحه "حمايت از سرمايه گذاري داخلي در مقابل سلب مالكيت و ملي شدن" در دستور كار دولت قرار گرفت. يك مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با مهر گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است كه لايحه "حمايت از سرمايه گذاري داخلي در مقابل سلب مالكيت و ملي شدن" را تا پايان سال جاري تهيه و تدوين كند. وي نهايي شدن اين لايحه تا پايان سال را سرآغازي براي رفع اساسي موانع توسعه بخش خصوصي در ايران دانست و آن را گامي جديد در تحقق كامل اصل44 قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، عنوان كرد. وي تصريح كرد: همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت مكلف شده اند تا بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بخش غيردولتي را با توجه به اصل44 قانون اساسي فراهم سازند.
