----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نقد صريح سياستهاي مسكن در گزارش تفصيلي قدس ؛ تنفس مصنوعي هم جواب نداد

٭امير روحپرور
Roohparvar @quds daily.net
قصه هزار و يك شب
به طور كلي بخش مسكن در هر كشوري از بخشهاي پيشرو اقتصاد است كه به عنوان موتور رشد و توسعه عمل مي نمايد و تغييرات آن نه تنها نشان دهنده وضعيت عمومي اقتصاد، بلكه نمايانگر تحولات اجتماعي و فرهنگي نيز مي باشد.
اين بخش از طريق ايجاد شغل در خود و بخشهاي وابسته، سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي هر كشور را از نظر تأثير بر مخارج مصرفي و سرمايه گذاري به خود اختصاص مي دهد.



از اين رو، تقريباً در تمامي كشورها، تحت شرايط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بيكاري از اين بخش به عنوان مولد اشتغال و موتور رشد كمك مي گيرند.
در ايران وضعيت سرمايه گذاري در بخش ساختمان و مسكن از سال 1382 در تهران دچار ركود گرديد و در سالهاي 1383 و 1384 با تسري به ساير شهرهاي بزرگ، به صورت وسيعتري در حال تداوم بود، به گونه اي كه تعداد پروانه هاي صادره تنها طي شش ماه اول سال 1384 معادل 8 درصد در شهرهاي بزرگ، 3/16 درصد در تهران و
8/7 درصد در ساير مناطق نسبت به شش ماهه اول سال 1383 كاهش داشته است.

ثروتهاي افسانه اي
شواهد مي گويد بخش مسكن پس از يك دوره رشد افزايش قيمتها، نزديك به سه سال است كه با ركود شديد مواجه شده است.
اين بخش به دليل ثروتهاي افسانه اي و افزايش شديد قيمتها و سود ناشي از آن طي سالهاي پاياني دهه 80 از رونق بسيار خوبي برخوردار بود، به طوري كه در اين مدت سرمايه هاي كلاني در اين عرصه جذب گرديد.
در اين سالها آن قدر بازار مسكن داغ بود كه علاوه بر حرفه اي هاي اين بخش، شاهد هجوم دلالان و واسطه ها بويژه بساز بفروشها بوديم.
مسؤولان مدام در مصاحبه هاي خود ركود در بخش مسكن را تكذيب مي كردند، اما رها شدن صدها پروژه، واقعيت را به نحو ديگري ترسيم مي كرد.
سرانجام دولتي ها به فكر فرو رفتند كه چه بايد كرد و قرعه به نام وام مسكن خورد كه شايد دوباره بازار جان بگيرد، اما غافل از اينكه وام مسكن با سودهاي كمرشكن خود چاره ساز خروج از ركود نيست، چرا كه افزايش وام بارها امتحانش را پس داده بود!
با اين حال، خيلي ها مي گويند اين وام به دليل ناچيز بودن سقف آن دردي را دوا نمي كند و درست زماني كه اين مباحث مطرح مي شود و در حالي كه بازار مسكن در شهرهاي بزرگ با ركود بي سابقه اي مواجه است، شوراي پول و اعتبار با تغييراتي در شرايط پرداخت وام خريد مسكن، امكان خريد واحدهاي دست دوم را هم با وام مسكن فراهم كرد.
براي مقابله با ركود بازار مسكن، دولت از چند سال قبل وام مسكن را از3 به 7 ميليون تومان و سپس به 12 ميليون تومان افزايش داد.
اما به نظر مي رسد اين مبلغ تنها در شهرهاي كوچك، كه قيمت مسكن در آنها پايين تر است، نتيجه بخش بوده و در شهرهايي چون تهران، مشهد و اصفهان كارآيي ندارد، زيرا با اين مبلغ نمي توان صاحب خانه شد.
در نهايت، افزايش بي رويه قيمت زمين و مسكن، تناسب نداشتن وام مسكن با قيمت واحدهاي مسكوني باعث شد كه اين رقم به 18 ميليون تومان افزايش يابد.
در گام بعدي و تغيير مديريتها، وزير مسكن دولت نهم هم براي رفع مشكلات موجود و ارايه تسهيلاتي به اقشار كم درآمد نسخه پرداخت وامهاي 10 ميليوني ( بدون سپرده گذاري) را پيچيد، غافل از آن كه اين وام نيز دردي را دوا نمي كند و بيش از هر چيز به افزايش قيمتها دامن مي زند!

طرحهاي بي سرانجام
كاوشهاي انجام شده نشان مي دهد دولت در پرداخت وام مسكن دو هدف را دنبال مي كند كه عبارت است از پايان دادن به اين ركود و دادن قدرت خريد به بي سرپناهان جامعه كه سالهاست در سراب صاحب خانه شدن غرق شده اند، هر چند به نظر مي رسد كه دسترسي به اين دو هدف چندان هم آسان نيست.
چرا كه بهاي زمين به بيش از 50 درصد بهاي واحد مسكوني رسيده و افزايش مداوم بهاي عوامل ديگر نظير مصالح ساختماني و دستمزد نيروي كار، سبب شده است بهاي مسكن از 10 برابر درآمد متوسط سالانه يك خانوار شهري نيز بيشتر شود. به عقيده كارشناسان، بهاي قابل تحمل و قابل قبول مسكن بايد فقط 5 برابر درآمد سالانه يك خانوار باشد.
در اين راستا برخي از صاحبنظران پيشنهاد كرده اند به دليل بالا بودن قيمت واحدهاي مسكوني بايد وام مسكن حداقل به 30 تا 40 ميليون تومان افزايش پيدا كند تا بيش از 80 درصد قيمت مسكن از طريق وام تأمين شود.
اين در حالي است كه جمعيت كشورمان جوان است و كمتر از نيمي از جمعيت 70 ميليوني ايران بتدريج به جمع متقاضيان مسكن خواهند پيوست.
از اين رو، خريد مسكن براي بسياري از خانوارهاي متوسط به صورت يك رؤيا در آمده و اجاره مسكن، بخصوص در شهرهاي بزرگ، تنها با پرداخت وديعه و اجاره بهاي گزاف امكان پذير است.
طرحهاي گذشته وزارت مسكن و شهرسازي از جمله طرح اسكان، فروش متري، اجاره به شرط تمليك نيز با وجود همه تلاشها نتوانسته است به طور كامل مشكل سرپناه را بر طرف سازد و برخي از اين طرحها شكست را تجربه كرده اند.
همچنين بر اساس پژوهشي كه وزارت مسكن در مورد شرايط 25 سال گذشته اين بخش، انجام داده است حدود 30 درصد سرمايه گذاريهاي كشور در بخش ساختمان و مسكن انجام شده، اما اين حجم از سرمايه گذاري هم نتوانسته اين مشكلات را حل كند.
بر اساس آمارهاي رسمي 5/13 ميليون خانوار ايراني در 12 ميليون واحد مسكوني شهري و روستايي زندگي مي كنند و حدود 5/1 ميليون ايراني بدون مسكن هستند يا به طور مشترك از يك واحد مسكوني استفاده مي كنند.
نياز سالانه ايران به مسكن يك ميليون واحد برآورد شده است و هم اكنون سالانه به طور متوسط حدود 650 هزار واحد مسكوني ساخته مي شود كه اين رقم در سالهاي گذشته با توجه به ركود حاكم، با كاهش مواجه بوده است.
بررسي ها نشان مي دهد در بسياري از كشورها تسهيلات اعطايي براي خريد مسكن تا 80 درصد قيمت خانه را در بر مي گيرد. در حالي كه با نگاهي به قيمت مسكن در ايران واقعيتهاي ديگري در اين زمينه روشن مي شود.
همچنين، فاصله زماني كه متقاضي وام بايد مبلغ وديعه اش را در حساب بانك بخواباند. با افزايش نرخ تورم در اين بخش تناسب ندارد و متقاضي زماني كه به وام خود مي رسد، قيمتها در اين بخش با زماني كه او وديعه اش را در بانك مي گذارد، تفاوت زيادي دارد.
از طرف ديگر، بررسي روند افزايش ميزان و سقف وام پرداختي براي خريد مسكن در سالهاي گذشته اين نكته را به اثبات مي رساند كه به دليل افزايش قيمت مسكن نسبت به وام بانكي نقش اين وام در تأمين مسكن مورد نياز متقاضيان بويژه در شهرهاي بزرگ كم رنگ شده، به گونه اي كه در حال حاضر وام مسكن تنها 30 تا 50 درصد قيمت يك مسكن متعارف را در اين شهرها تأمين مي كند.
تجربه نشان مي دهد، افزايش تدريجي رقم وامهاي بانك مسكن نه تنها مثبت نبوده بلكه قدرت خريد مردم را هم كاهش داده است.
منتقدان افزايش سقف وام مسكن مي گويند، افزايش اين وام به صورت انتزاعي نمي تواند "بد" باشد، اما به عنوان يك سياست مالي مؤثر در شرايط اقتصاد كنوني كارآمد نيست.
در خصوص نرخ سود وام نيز بايد خاطرنشان نمود، شهروندان در مقابل وامي كه دريافت مي كنند درست به همان ميزان بايد سود بپردازند.
واقعيت اين است كه نرخ سود اين وامها در ايران بسيار بالاست در حالي كه در بسياري از كشورها اين نرخ بسيار پايين و حتي يك رقمي است.
كارشناسان مي گويند، وامهاي مسكن خاصيتي جز افزايش قيمتها در اين بخش ندارد، زيرا ساختار اقتصاد بيمار است و با افزايش ميزان وامها به هر ميزان و به بهانه حضور اين وامها سوء استفاده كنندگان قيمتها را با توسل به ابزارهاي مختلف افزايش مي دهند، چرا كه خيلي از همين وامها وسيله اي براي سوداگري شده و سر از بنگاههاي املاك در مي آورد.

فراموشي يك وعده
چند سال قبل نايب رئيس كميسيون وقت برنامه و بودجه مجلس در گفتگويي اعلام كرده بود "اقشار كم درآمد با پرداخت 10 درصد قيمت مسكن صاحب خانه مي شوند".
گرانمايه پور افزوده بود؛ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شد از ابتداي سال 84 مسكن اقشار كم درآمد را با سرمايه گذاري 10 درصد تأمين كند و دولت مكلف است از طريق وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به ايجاد شهركهاي لازم در كنار شهرهاي كوچك و بزرگ اقدامهايي را انجام دهد، به گونه اي كه افراد با 10 درصد آورده صاحب خانه شوند.
به گفته وي، قرار بود اجراي اين قانون از ابتداي سال 84 شروع شود و وزارت مسكن در اين ميان 90 درصد تسهيلات به اين اقشار اعطا كند.
در همان زمان خيلي ها گفته بودند، مشخص نيست كه وزارت مسكن چگونه مي تواند در شرايطي كه بسياري از طرحها ناكام مانده و وام مسكن نيز سقف محدودي دارد، 90 درصد تسهيلات مورد نياز خريد يك واحد چند ميليوني را تأمين نمايد.
تمام اين تلاشها در شرايطي انجام شد كه اجراي پروژه هاي اجاره به شرط تمليك (يكي از طرحهاي نسبتاً موفق) در عمل سرعت بسيار كندي دارد در حالي كه شهروندان از اين طرح استقبال خوبي كرده اند.
بسياري از حقوق بگيران با پرداخت مبلغ مناسبي كه بيشتر در حد توان آنان است به راحتي صاحب سرپناه شده اند. كارشناسان معتقدند اجراي پروژه هاي متعدد اجاره به شرط تمليك و هدايت منابع به اين پروژه ها به مراتب كارسازتر از ارايه وام و تسهيلات به متقاضيان است.
به هر حال اين تكليف هم كه با هياهوي زيادي همراه بود به فراموشي سپرده شد.

حكايت بانك مسكن
درباره عملكرد بانك مسكن انتقادهاي زيادي از سوي مردم مطرح شده كه گوشه اي از آن از طريق رسانه ها منتشر شده است.
اما مسؤولان اين بانك هم توجيهات خاص خود را دارند. آنان اغلب مي گويند در برابر دريافت سود سنگين از وام گيرندگان، به سپرده گذاران نيز بايد سود بپردازند و در مورد بوركراسي نيز چاره اي ندارند.
در حالي كه شرايط پرداخت وام در بسياري از مؤسسه هاي غيربانكي سهل تر انجام مي شود و سقف وام نيز چندين برابر سقف بانك مسكن است.
اين در حالي است كه تفاوت ميان سود اخذ شده از مردم در برابر وام ارايه شده با سود سپرده ها گاه چشمگير است، اما عملكرد اين بانك صداي برخي فعالان اين عرصه را هم در آورده است.
سود هنگفت بانك مسكن نيز از ناحيه سپرده گذاري؛ مدت زمان نسبتاً طولاني كه بسته به ميزان سپرده گاه تا چند سال هم به طول مي انجامد، ماجراي ارزيابي و تشكيل پرونده، برخورد بد برخي از كارمندان و نيز سود وام كه گاهي بيش از اصل وام است، همچنين بوركراسي شديد و گيج كننده حاكم در اين بانك كه گاه علاوه بر مردم كارمندان خود بانك را هم سردرگم مي كند!! و نيز هفت خوان دريافت وام و حكايت فك رهن وام، خود نكات قابل توجهي است كه بررسي همه ابعاد آن در اين مطلب نمي گنجد.

قطره اي در دريا!
پرداخت وام 10 ميليون توماني خريد مسكن كه قرار بود پرداخت آن از اول خرداد ماه گذشته آغاز شود، به دليل استقبال كم سابقه مردم و مشكل انتخاب واجدان شرايط، با تأخير انجام شد.
بر اساس برنامه اي كه محمد سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرده بود، قرار بود اين وام براي خريد مسكن به 30 هزار نفر پرداخت شود، اما گزارشها نشان مي دهد كه نزديك به دو ميليون نفر براي دريافت اين وام نام نويسي كرده اند.
در سال گذشته، دولت برنامه اي براي رونق بخشيدن به بازار راكد مسكن تصويب كرده بود كه هدف آن كمك به تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمدي بود كه امكان خريد و اجاره مسكن ندارند. قرار است اين وام به 21هزار نفر در شهرهاي كوچك و متوسط و 9 هزار نفر در شهرهاي بزرگ پرداخت شود.
در طرح دولت پيش بيني شده است، اين وام تا پايان سال 1388 به 150هزار نفر ديگر نيز پرداخت شود، اما اولين حركت نشان داده كه دولت با چه حجم انبوهي از تقاضاهاي بي پاسخ در بخش مسكن رو به روست.
هجوم متقاضيان دريافت وام خريد مسكن به حدي است كه اگر نيمي از اين افراد واجد شرايط نباشند، باز هم دولت بايد لااقل وام خود را پنج برابر كند تا بتواند تا سه سال ديگر پاسخگوي يك ميليون متقاضي واجد شرايطي باشد كه ثبت نام كرده اند.

بازار داغ خانه هاي كوچك
پرداخت وام 10ميليوني مسكن به كارمنداني كه درآمد ماهيانه آنها از دو برابر قانون كار كمتر است، موجب شده تا بازار راكد مسكن تلنگري بخورد.
مجتبي بيگدلي از كارشناسان بخش مسكن معتقد است، ناتواني جمعيت متقاضي مسكن به تأمين مبلغ سپرده اوليه اين وامها و همچنين ناتواني در بازپرداخت وام از جمله مشكلاتي بوده كه طي اين سالها موجب كاهش اقبال متقاضيان واقعي مسكن به خريد شده است.
بيگدلي در خصوص وام 10 ميليوني اخير گفت: اين وام كار خريد مسكن براي اقشار كم درآمد را راحت مي كند، اما پرداخت اين وام بر قيمت مسكن تأثيرگذار خواهد بود، چرا كه با پيوستن اين جمعيت به جرگه خريداران مسكن قيمت مسكن هاي كوچك افزايش خواهد يافت.
وي تصريح مي كند: وامهايي كه تاكنون پرداخت مي شد هرگز براي جمعيت با درآمد كم كه متقاضيان واقعي خريد مسكن هستند كاربردي نداشت و همين امر خود بر ركود بازار مسكن تأثيرگذار بود.
از سوي ديگر، عده اي از فعالان دفاتر مشاورين املاك در كلانشهرها نيز معتقدند كه اعلام پرداخت وام 10 ميليوني اخير بر تعداد مراجعان متقاضي خريد مسكن كوچك افزوده است و شايد به همين دليل باشد كه اين روزها بازار خريد و فروش اين وام داغ شده است.

راه علاج
از سوي ديگر به نظر مي رسد، هنوز نگاه به مسكن در كشور ما نگاهي به كالاي سرمايه اي است و با وجود اين موضوع كه مسكن گرانترين كالاي مصرفي محسوب مي شود، هنوز توجه به تملك مسكن بسيار پررنگ تر از توجه به تأمين سرپناه است.
در عين حال، مسؤولان در بخش مسكن عنوان مي كنند كه يكي از وظايف دولت كمك به تهيه مسكن براي اقشار كم درآمد جامعه است و بايد بستري را فراهم كنند كه مردم صاحب سرپناه شوند، ولي اين موضوع را لزوماً به معني مالك شدن همه مردم نمي دانند.
حدود 27 تا 30 درصد كل جامعه از داشتن مسكن ملكي محروم هستند كه اين رقم در بين اقشار كم درآمد كه دهك يك تا چهار كشور را تشكيل مي دهند بين 45 تا 50 درصد است.
در اين زمينه عطاا... آيت اللهي، رئيس جامعه مهندسان مشاور ايران اين ميزان وام را به دليل بالا بودن قيمت واحدهاي مسكوني در تهران و شهرهاي بزرگ پاسخگو و كارساز ندانست و گفت: تعداد وامها نيز اندك است كه اين تعداد نمي تواند تأثيري بر بازار مسكن كشور داشته باشد. پرداخت اين گونه وامها تنها جنبه مسكن دارد و راه علاج بازار مسكن نيست، بلكه وزارت مسكن بايد به دنبال ساخت واحدهاي ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد باشد. وي با بيان اين كه 70 درصد قيمت واحدهاي مسكوني بايد از طريق تسهيلات بانكي تأمين شود، تصريح كرد: افرادي كه از اين وام براي خريد واحدهاي مسكوني استفاده مي كنند بايد به ميزان وام، آورده داشته باشند كه در اين صورت نيز اين افراد جزو اقشار كم درآمد محسوب نمي شوند.
آمارها نشان مي دهد كه در حال حاضر بيشترين تقاضاي خريد مسكن در شهرهاي بزرگ وجود دارد و از اين امر نيز مي توان نتيجه گرفت كه اين ميزان وام به هيچ وجه پاسخگوي قيمت خريد يك واحد مسكوني نخواهد بود. در اين راستا، برخي از كارشناسان معتقدند كه پرداخت وام 10 ميليون توماني به اقشار كم درآمد تنها يك راه حل كوچك براي مشكلي بزرگ است چرا كه در شهرهاي بزرگ افراد براي خريد واحدهاي مسكوني بايد دو برابر اين وام را خود تأمين كنند، لذا متقاضيان ترجيح مي دهند كه از وام 18 ميليون توماني استفاده كنند تا وام 10 ميليون توماني و به همين دليل پرداخت وام 10 ميليون توماني نمي تواند اقشار كم درآمد را صاحب خانه كند.
به نظر مي رسد كه با توجه به شرايط پرداخت اين وام فقط مي توان خانه اي با قيمت 20 تا 25 ميليون تومان خريداري كرد كه تعداد چنين واحدهاي مسكوني نيز بسيار اندك است.
بررسي ها نشان مي دهد كه با پرداخت اين وام به 30 هزار نفر تا پايان سال، حدود 300 ميليارد تومان نقدينگي به بخش مسكن تزريق مي شود كه اين رقم نمي تواند تأثيري بر ايجاد رونق و تحرك در بازار داشته باشد و با ركود بخش مسكن عملاً 2500 شغل وابسته به صنعت ساختمان راكد مي شود.
مصطفي قلي خسروي، كارشناس مسكن و شهرسازي با بيان اينكه وام جديد 10 ميليوني در بازار مسكن تحركي ايجاد نمي كند، خاطرنشان كرد: تحرك بازار مسكن نياز به شوك اساسي دارد، ضمن اينكه بايد براي خانه دار شدن شهروندان تا 70 درصد قيمت واحد مسكوني در قالب وام پرداخت شود.
به گفته اين كارشناس مسكن، پايين بودن قدرت خريد مردم عامل ركود بازار مسكن است و متأسفانه تسهيلاتي كه اكنون بانكها بخصوص بانك مسكن براي تهيه خانه به مردم پرداخت مي كنند، با قيمتهاي موجود در بازار مسكن همخواني ندارد.
وي با بيان اينكه ركود حاكم بر بازار مسكن طي 10 سال اخير بي سابقه بوده، به فرار سرمايه ها از اين بازار اشاره و خاطرنشان كرد: دولت و متوليان امر بايد سياستي را براي كاهش سودآوري كاذب معاملات در بخش املاك و مسكن اتخاذ كنند تا از سرمايه هاي انباشته بدون استفاده در اين بخش كاسته شود.
وي گفت: هزينه بالا در احداث و تأمين مسكن، قدرت پايين مردم در اجاره واحدهاي مسكوني و رها بودن بازار مسكن از ديگر عوامل ركود شديد بازار مسكن است.
حميد ماجدي، كارشناس مسكن و شهرسازي نيز معتقد است: بايد با استفاده از ابزارهاي كنترلي، از افزايش قيمتها در بازار مسكن جلوگيري كرد.
وي با بيان اينكه اقدام دولت براي كاهش مشكلات شهروندان در تهيه مسكن بسيار ارزشمند است، تأكيد كرد: اگر براي اين اقدام، ابزارهاي لازم براي نظارت نيز به كار گرفته شود، مي توان به حل مشكلات بازار مسكن اميدوار بود.
وي به ركود فعلي بازار مسكن كه به افزايش اجاره بها و نيز نرخ زمين منجر شده، اشاره كرد و افزود: نرخ زمين روند صعودي كم سابقه اي به خود گرفته و بايد كنترل شود.

اولين قربانيان وام
با اين حال، خيلي ها عقيده دارند، اولين قربانيان تزريق وام 10 ميليون توماني به بازار مسكن، اقشار هدف و كم درآمد جامعه هستند.
در اين باره مهندس بيات ماكو از كارشناسان ارشد اين بخش با بيان اينكه تعداد گيرندگان وام 10 ميليون توماني بسيار كم و محدود است، افزود: اين ميزان وام نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقشار كم درآمد باشد و اثري بر صاحب خانه دار شدن آنها نمي گذارد.
بيات ماكو بيان كرد: اگر تعداد و حجم وام افزايش پيدا نكند بعيد است بتوان هدف اين طرح كه خانه دار كردن اقشار كم درآمد است را اجرايي كرد، زيرا وام 10 ميليون توماني فقط مي تواند به طور متوسط يك سوم قيمت واحد مسكوني را تأمين كند.
وي با اشاره به وجود تعداد زيادي واحد مسكوني آماده فروش، تصريح كرد: اين تزريق مالي مانند قطره هاي كوچكي است كه به درياي بزرگ ريخته مي شود و هيچ اثري بر عمق و پهنه دريا ندارد و اگر دامنه اين وام بيشتر مي شد باعث افزايش يك باره قيمت مسكن مي شد.
وي گفت: وام 10 ميليون توماني، مسكني براي بازار مسكن است كه پس از مدتي بسيار كوتاه اثر خود را از دست خواهد داد.
او تنها راه خانه دار كردن اقشار كم درآمد را ساخت واحدهاي مقاوم و ارزان قيمت به صورت انبوه سازي با سود معقول خواند و افزود: چنانچه تعداد اين وام براي سال آينده افزايش يابد، تنها اثر تورمي بر بازار مسكن خواهد داشت و آنچنان قيمت مسكن را افزايش مي دهد كه ارزش وام 10 ميليوني بشدت كاهش مي يابد.
بيات ماكو بيان كرد: راهكار درست، سوق دادن كمكهاي دولتي و تسهيلات بانكي به سمت توليدكنندگان مسكن است.

پايان خوش
كارشناسان مي گويند، بودجه اختصاص يافته از سوي دولت ناچيز است و نمي تواند بازار مسكن را از شوك چند سال پيش خارج كند.
در مجموع به نظر مي رسد سه طرح اخير وزارت مسكن و شهرسازي براي خارج كردن وضعيت بازار مسكن از بحران و با تأكيد بر هدف خانه دار شدن افراد كم درآمد موجب بالا بردن تقاضاي مؤثر مسكن شود، اما توجه بر اين موضوع كه در هر شغلي ممكن است افرادي باشند كه به دنبال ايجاد بازار كاذب و ايجاد تغييرات بر قيمت مسكن باشند، براي اثربخش بودن تسهيلات 100 ميليون ريالي مسكن، كنترل وضعيت معاملات مسكن به منظور جلوگيري از افزايش قيمتها ضروري است.
گرچه تسهيلات 100 ميليون ريالي مسكن اثر كمي در بازار ايجاد نمي كند، اما ممكن است باعث افزايش مجدد قيمت زمين و مسكن از سوي برخي افراد شود كه اين امر متأسفانه با دلال بازي برخي از بنگاهداران و مالكان ساختمانها اين روزها محقق شده و شاهد افزايش دو ميليون توماني قيمت آپارتمانها در شهرهاي بزرگ هستيم.
با اين حال، همان طور كه كارشناسان بارها گفته اند در اين آشفته بازار شايد بهترين كار گسترش "نهضت ساخت خانه هاي اجاره به شرط تمليك" با مشاركت انبوه سازان باشد كه در اين شرايط شهروندان ضمن برخورداري از خانه ارزان قيمت، از دست دلالان كه در همه جاي بخش مسكن سفره پهن كرده اند خلاصي مي يابند.
از اين رو به نظر مي رسد تسهيلات دولتي كه اين روزها مورد سوداگري مراكز خريد و فروش وام قرار گرفته است، زياد كارساز نبوده است!
به هر حال ركود در بخش مسكن موجب شده تا اين بخش بدترين وضعيت را براي خود رقم زند، اما تغيير جهت و نگاه به اين بخش مهم و تأمين سرپناه متقاضيان واقعي مسكن از طريق راهكارهاي لازم ، مي تواند پايان خوشي را براي اين ركود ترسيم كند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------