---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افزايش 4 هزار توماني قيمت سكهدر بازار تهران، قيمت سكه تمام بهار آزادي 40 هزار ريال افزايش يافت. به گزارش ايلنا، قيمت خريد هر سكه طرح جديد يك ميليون و 440 هزار ريال و قيمت فروش آن يك ميليون و 430 هزار ريال است. طبق اين گزارش، قيمت هر سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز در بازار آزاد تهران براي خريد يك ميليون 700 هزار ريال و براي فروش يك ميليون و 690 هزار ريال اعلام شد. همچنين، قيمت هر نيم سكه بهار آزادي در بازار آزاد تهران براي خريد و فروش به ترتيب 630 و 620 هزار ريال قيمت گذاري شد. هر ربع سكه بهار آزادي هم براي خريد 380 هزار ريال و براي فروش 370 هزار ريال قيمت گذاري شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس جمهور دستور لغو ادغام سازمان حمايت و بازرسي را صادر كرددر راستاي تقويت نظارت و عدالت محوري، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، دستور لغو مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات را ارايه كرد. به گزارش فارس، غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در نامه اي خطاب به داوودي، معاون اول رئيس جمهوري چنين آورده است: رياست جمهوري در خصوص مراقبت در رعايت نرخها مقرر نمود:مراقبت در رعايت نرخها با هدف جلوگيري از تضييع حقوق مردم ضروري است، با توجه به سوابق پيگيري هاي وزير بازرگاني، پيگيري فرمايند تا سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به نحوي كه وزير بازرگاني اشاره كرده اند احياء شود و نتيجه اعلام گردد. وزير بازرگاني پيشتر در خصوص درخواست لغو ادغام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه كرده بود. ميركاظمي در اين پيشنهاد تصريح كرده بود: پس از تصويب اين پيشنهاد، مصوبه ادغام سازمان حمايت و بازرسي شوراي عالي اداري لغو و بلااثر مي گردد و همه وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت، توزيع كالا و خدمات و ستاد پشتيباني تنظيم بازار و ساير قوانين و مقررات ذي ربط همچنان به قوت خود باقي است.بر اساس اين پيشنهاد، بودجه ساليانه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به صورت مستقل، مثل سابق هر ساله در رديف جداگانه در قانون بودجه ساليانه كشور لحاظ مي گردد. همچنين كميسيون اصل 90 در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري در خصوص ادغام سازمان حمايت با سازمان بازرسي و نظارت، خواستار رفع نارسايي ها و ناكارآمدي هاي اساسي در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تقويت جنبه نظارت در اين سازمان شده بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پايان داستان بزرگترين شركت نفتي روسيه؛ يوكوس ورشكسته اعلام مي شوددادگاه بررسي به پرونده غول نفتي روسيه، يوكوس، به احتمال فراوان رأي به ورشكستگي اين شركت خواهد داد تا بزرگترين توليدكننده پيشين نفت در روسيه به حراج گذارده شود.به گزارش خبرگزاري فرانسه، در حالي كه قرار است امروز رأي شركت يوكوس اعلام شود، شركتهاي نفتي و انرژي روسي خود را براي خريد دارايي هاي اين شركت آماده ساخته اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابطال قرارداد كرسنت منتفي شدحسين آفريده با اشاره به جلسه تعدادي از اعضاي كميسيون انرژي با مسؤولان ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت نفت در مورد فروش گاز به امارات معروف به قرارداد كرسنت گفت: در اين جلسه فروش گاز به امارات، نحوه انعقاد قرارداد، قيمت گاز در منطقه و مقايسه قيمت آن با قيمت گاز منطقه بررسي و جمع بندي جلسه اين شد كه قرارداد كرسنت نياز به ابطال ندارد، البته توصيه شد كه اگر قرارداد اصلاح و يا در آن تجديد نظر شود، بهتر است. عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: برخي افراد اذعان مي كردند كه اين قرارداد پروسه قانوني خود را طي نكرده و شركت الهلال واسطه اي بيش نيست؛ ولي با بررسي ها مشخص شد كه شركت كرسنت 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده است و در تأسيسات گاز سلمان، (گاز ايران به امارات) نزديك 300 تا 400 ميليون دلار سرمايه گذاري كرده و اين طور نيست كه واسطه اي باشد. وي افزود: نحوه انعقاد قرارداد 4 سال طول كشيده است، با شركت ملي نفت مذاكرات فشرده اي صورت گرفته و قرارداد در مراحل مختلف به تأييد هيأت مديره شركت نفت و دست اندركاران رسيده است. آفريده با اشاره به اينكه در قرارداد، قيمت گاز وابسته به قيمت نفت است، تصريح كرد: قرارداد 25 ساله است كه در هفت سال اول بخشي از آن به قيمت نفت وابسته است و از سال هشتم به بعد، تماماً بر قيمت نفت وابستگي پيدا مي كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانك جهاني:ايران 50 ميليارد دلار ذخيره ارزي داردبانك جهاني اعلام كرد: ايران با در اختيار داشتن 13 درصد ذخاير ارزي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال 2005 به عنوان سومين كشور منطقه از اين نظر شناخته شده است. به گزارش فارس به نقل از بانك جهاني، حجم كل ذخاير ارزي 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال گذشته ميلادي، 3/373 ميليارد دلار بوده كه 8/49 ميليارد دلار از اين رقم به ايران تعلق داشته است . در اين منطقه عربستان سعودي با 6/184 ميليارد دلار ذخيره ارزي نخستين كشور منطقه از نظر حجم ذخاير ارزي شناخته شده است. پس از اين كشور الجزاير با 4/57 ميليارد دلار در رده دوم و ايران با 8/49 ميليارد دلار در رده سوم قرار گرفته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي دلايل مقاومت بانكهاي خصوصي در برابر مصوبه شوراي پول و اعتبار؛نديمي: برادر خوانده ارث نمي برد!
اشاره:روز شنبه گذشته دبير كانون بانكهاي خصوصي در گفتگويي با خبرگزاري مهر از انعكاس ايرادات و ابهامات مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به 17 درصد طي هفته جاري به بانك مركزي خبر داد.
وي در اين خبر اعلام كرد كه از زمان ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخهاي سود سپرده هاي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي همان نرخهاي گذشته است و اين بانكها و مؤسسات اين نرخها را كاهش نداده اند. خبرنگار ما با ايرج نديمي عضو شوراي پول و اعتبار و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در مورد علل مقاومت بانكهاي خصوصي براي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات در تمام بانكها گفتگويي انجام داده است كه مي خوانيد. گروه اقتصادي
عضو شوراي پول و اعتبار اجراي كاهش نرخ سود تسهيلات و منطقي كردن اين سود را به طرز طبيعي دچار مشكلات و مسايل متعدد دانست و گفت: تعديل سود تسهيلات و سپرده در راستاي حمايت از سپرده گذاري و جذب نقدينگي با مسايل و مشكلات متعدد و متفاوتي روبرو است. وي افزود: مثلاً سپرده گذاران حق دارند سؤال كنند كه وقتي براي همه امكان و يا فرصت گرفتن تسهيلات وجود ندارد، آيا اين موضوع باعث نمي شود كه تنها براي عده اي فرصت رانت ايجاد شود. وي ادامه داد: در مقابل، بانكها نيز نگران هستند كه با دادن اعتبار و تسهيلات بدون وثيقه، عدم برگشت وجوهات به بانك به وجود آيد و يا تكليفهاي اعلام شده به بانكها كه دو برابر سپرده مي باشد، علامت ورشكستگي قطعي بانكها را پديدار سازد. عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اين كه اين دست از مشكلات شامل تمام بانكها مي شود، اما بانكها و مؤسسات خصوصي با مشكلات و مسايل ديگري نيز روبرو هستند؛ ادامه داد: شايد دليل اصلي كه بانكهاي خصوصي با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات مخالفت و مقاومت مي كنند، امتيازاتي است كه بانكهاي دولتي نسبت به بانكهاي خصوصي دارند. وي اظهار داشت:اين كه براي بانكهاي دولتي امكان استفاده از منابع دولتي وجود دارد يا اين كه دولت بخشي از حساب خود را به بانكهاي دولتي انتقال مي دهد و يا برخي از حمايتهاي آشكار و پنهاني كه از بانكهاي دولتي مي شود مانند: اعطاي تسهيلات، انتقال حساب، گردش وجوه بالا، ساختمان رايگان، اعتبارات دولتي، امكان جذب نقدينگي فراوان به دليل داشتن شعب در تمام كشور و... مي تواند براي بانكهاي خصوصي سؤال برانگيز باشد و آنها را در مقابل مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به مقاومت فراخواند. ايرج نديمي با تأكيد بر اين كه هيچ گونه برابري از لحاظ امتياز و امكانات بين بانكهاي خصوصي و دولتي وجود ندارد، گفت: مقاومت بانكهاي خصوصي در برابر مصوبه شوراي پول و اعتبار بسيار طبيعي است. وي افزود: تكليف بايد به اندازه توان باشد. بانكهاي خصوصي ما با اين كه از هيچ گونه برابري امتياز با بانكهاي دولتي برخوردار نبوده اند، اما از زمان فعاليت خود توانسته اند در اين عرصه با بانكهاي دولتي رقابت كنند و در بعضي از موارد از بانكهاي دولتي نيز موفق تر عمل كرده اند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: اگر بانكهاي خصوصي بخواهند مصوبه شوراي پول و اعتبار را اجرا كنند، نمي توانند پاسخگوي مشتريان خود باشند و مقاومت آنها نيز در همين راستاست. وي ادامه داد: به طور مثال بسياري از مشتريان بانكهاي خصوصي با محاسباتي كه انجام داده بودند اقدام به سپرده گذاري كرده بودند و همين امر نيز باعث جذب نقدينگي خوبي از سوي بانكهاي خصوصي شده بود، اما با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار بسياري از سپرده گذاران، سپرده خود را از بانكها گرفتند و بعضي ديگر نيز كه مي خواستند سپرده گذاري كنند از اين كار منصرف شدند. وي گفت: بنابراين بانكهاي خصوصي حق دارند كه از وضعيت به وجود آمده نگران باشند و اين موضوع را پيگيري كنند كه تفاوت وتشابه آنها با بانكهاي دولتي چيست؟ و چرا با توجه به اين كه آنها و بانكهاي خصوصي از امتيازاتي مانند بانكهاي دولتي برخوردار نيستند، بايد از يك قانون تبعيت كنند. وي با درست دانستن مقاومت بانكهاي خصوصي در برابر مصوبه شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: تكليف بايد برابر با توانايي باشد و وقتي ما به بانك خصوصي هيچ گونه امتيازي نمي دهيم و در مقابل به بانكهاي دولتي انواع و اقسام امتيازات را مي دهيم، چرا مي خواهيم كه هر دو از يك قانون تبعيت كنند. ايرج نديمي افزود: بانكهاي خصوصي نسبت به بانكهاي دولتي مانند برادر خوانده اي هستند كه ارث نمي برند، اما تكليف هر دوي آنها يكي است. وي ادامه داد: بايد تكليف بانكهاي خصوصي از بانكهاي دولتي جدا شود و يا اين كه به بانكهاي خصوصي نيز امتيازاتي مطابق بانكهاي دولتي داده شود. عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس با دولتي خواندن اين شورا گفت: از آن جايي كه تركيب شوراي پول و اعتبار دولتي است و حضور دو تن از نمايندگان بخش خصوصي (اتاق تعاون و بازرگاني) تنها تشريفاتي است و نمايندگان مجلس نيز حق رأي دادن ندارند، بنابراين طبيعي است كه دولتيها به نفع دولتيها رأي دهند و چنين مصوباتي را تصويب كنند. * زهرا شيدوش
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در پي كارشكني برخي از نهادهاي پوليهمه بانكها ملزم به اجراي مصوبات شوراي پول واعتبار شدندوزير امور اقتصادي و دارايي گفت: همه بانكهاي خصوصي و دولتي ملزم به اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار هستند. داوود دانش جعفري در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانكهاي خصوصي تسهيلا ت خود را مطابق با مصوبه شوراي پول و اعتبار واگذار نمي كنند و با تغيير فرمولهاي خود همان سودهاي قبلي را مي گيرند، خاطرنشان كرد: اين موضوع از طريق بازرسي بانك مركزي پيگيري و مشخص شد تعدادي از بانكها مصوبات شورا را رعايت نكرده اند. وي افزود: برخي بانكها اعلا م كردند كه دچار ابهام شده اند و شوراي پول و اعتبار نيز اين ابهامات را بررسي كرد و به آنها پاسخ گفت. وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: در حال حاضر هيچ ابهامي در اين زمينه وجود ندارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير اقتصاد خبر داد؛اجراي سياست ضد انحصاروزير امور اقتصادي و دارايي ميزان نقدينگي در كشور را 930 هزار ميليارد ريال بيان كرد و گفت: اين رقم دو برابر بودجه اي است كه دولت شايد در يك سال به دست مي آورد.
به گزارش فارس، داوود دانش جعفري افزود: سهم بخش خصوصي و تعاوني از اقتصاد كشور بايد به ترتيب 55 و 20 درصد شود. وي اظهار داشت: دولت بايد در ظرف پنج سال فعاليتهايي را كه خارج از اصل 44 است واگذار كند و اگر داوطلب بخش خصوصي وجود نداشت، پس از تصويب مجلس و تأييد دولت مي تواند فعاليت خود را ادامه دهد. بند «الف» اصل 44 قانون اساسي اجازه مي دهد بخش خصوصي و تعاوني در تمامي فعاليتهاي اصل 44 كه دولت فعاليت داشته است وارد شوند. وزير امور اقتصادي و دارايي، قيمت گذاري و اقتصادي كردن شركتها در قالب بخش غيردولتي را از ديگر اهداف اصل 44 دانست و گفت: تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت به نقش سياستگذار و هدايت امور از بندهاي سياستهاي اصل 44 است. وي به اجراي سياست ضد انحصار اشاره و عنوان كرد: دولت بايد مراقب ايجاد انحصار باشد و از بروز آن ممانعت كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گزارش رژيم تجاري بر مبناي اصل 44 روزآمد مي شودرئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن، از بهنگام سازي گزارش رژيم تجاري ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت بر مبناي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي خبر داد. محمد نهاونديان در گفتگو با ايرنا، اظهار داشت: روزآمد شدن گزارش رژيم تجاري با توجه به ابلاغيه اخير در خصوص بند «ج» اصل 44 قانون اساسي يك كار فوري است كه انجام آن در دست اقدام است.درخواست جمهوري اسلامي ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني براي بيست و دومين بار در پنجم خرداد ماه 1384 (26 مه 2005) مطرح شد و با اجماع اعضا مورد تصويب قرار گرفت كه كشورمان وارد فرآيند الحاق شد. با پذيرش درخواست الحاق ايران و بررسي آن در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت، ايران به عضويت ناظر اين سازمان جهاني درآمد و روند عضويت كامل (الحاق) اين سازمان را آغاز كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توسط معاون فروش و همسرش انجام شد: سوء استفاده مالي كلان در شركت بازرگاني پتروشيميمعاون سابق فروش بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي كه با سوء استفاده از اختيارات و موقعيت شغلي خود اقدام به بهره گيري از اطلاعات فروش مواد پتروشيمي در فعاليتهاي اقتصادي شخصي، ارتباط ناسالم اداري با مشتريان و تحصيل مال نامشروع مي كرد، با ارسال گزارش سازمان بازرسي كل كشور، توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي محكوم به اخراج شد.به گزارش ايلنا، موانع اوليه فراروي بازرسان سازمان به علت نفوذ بسيار زياد معاون سابق فروش بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي، تحقيقات اوليه بازرسان اين سازمان از برخي مشتريان شركت به دليل نگراني از قطع سهميه مواد اوليه شان موجب كندي امور شده بود و حتي برخي كارمندان كه از روابط غيرمتعارف مشاراليه با مشتريان مطلع بودند، تمايلي به همكاري نداشتند. به همين جهت به درخواست هيأت بازرسي، نامبرده از كار تعليق و در پي آن موانع بازرسي به طور نسبي مرتفع شد و اطلاعات تكميلي راجع به تخلفات وي به تدريج در اختيار بازرسان قرار گرفت. اين گزارش حاكي است، از آنجا كه آن شركت عهده دار بازاريابي محصولات مجتمع هاي توليدي پتروشيمي و توزيع و فروش آن بر اساس ضوابط و سهميه بندي هاي تعيين شده است، نتايج بازرسي ها حاكي از سوء جريان مالي در شركت مزبور است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1) سوء استفاده هاي كلان نامبرده در قبال تحويل مواد اوليه اضافه بر سهميه هاي تعيين شده به برخي مشتريان در قبال دريافت بيش از يك ميليارد ريال رشوه. 2) اخذ ميلياردها ريال چك از مشتريان و واريز آن به حسابهاي متعدد متعلق به آشنايان و همسرش. 3) انتقال اموال و اراضي متعلق به مشتريان به مشاراليه بدون پرداخت وجه. 4) مشاركت همسر نامبرده در يك شركت توليد مواد پلاستيكي كه صاحب آن از مشتريان شركت بازرگاني است. 5) نامبرده به واسطه شركتي كه به اتفاق برادرش تأسيس كرده بود، مواد اوليه مورد نياز مشتريان را از شركت بازرگاني پتروشيمي (كه خود معاون مدير بازرگاني داخلي آن بود) خريداري و از طريق شركت مذكور به آنان مي فروخت كه از اين طريق نيز درآمدهاي هنگفتي را كسب كرده است. 6) دريافت ميليون ها تومان از مشتريان تحت عناويني همچون كمك به معلولان، تهيه جهيزيه براي افراد مستمند، ساخت مسجد و غيره. 7) تعويض يك خودرو با خودروي مرغوب تر بدون پرداخت مابه التفاوت. اين گزارش مي افزايد: پرونده اتهامي مشاراليه به دليل سوء استفاده از اختيارات و موقعيت شغلي و تحصيل مال نامشروع، براي رسيدگي قانوني در مورخه 23/10/83 به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت نفت و به مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي ارسال شد. بر اساس اطلاع واصله، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي در اواخر سال1384 با احراز تخلفات مالي، نامبرده را به اخراج محكوم كرد.شايان ذكر است، پرونده اتهامي مشاراليه در مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي است كه تاكنون به صدور رأي منجر نشده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي :با حجم سرمايه كم، دولت نمي تواند حركتي را درمسكن ايجاد نمايدعضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي مسكن، نداشتن پشتوانه مالي را از دلايل اصلي عدم تأثير وامهاي مسكن دانست و گفت: با حجم سرمايه كم قطعاً دولت نمي تواند حركتي را در بازار مسكن به وجود آورد.كاميار بيات ماكو در گفتگو با مهر، در مورد شرايط حاكم بر بازار مسكن كشور افزود: متأسفانه پرداخت 30 هزار وام 10 ميليون توماني مسكن آن هم در مقابل نياز سالانه يك ميليون 500 هزار واحد مسكوني، قطعاً نه تنها موجب حركت در بازار مسكن نشد، بلكه با توجه به تبليغات گسترده براي اين وامها، قيمت مسكن را نيز افزايش داد. وي، نداشتن پشتوانه مالي را از دلايل اصلي تأثير نداشتن وامها در ايجاد تحرك در بازار مسكن اعلام كرد و گفت: با حجم سرمايه كم قطعاً دولت نمي تواند حركتي را در بازار مسكن به وجود آورد. بيات ماكو با تأكيد بر مشخص شدن هدف دولت از حركت در بازار مسكن، گفت: اگر دولت مي خواهد بازار مسكن را حركت دهد، بايد مشخص كند كه اين حركت با چه هدفي قرار است صورت گيرد، آيا با هدف ساخت مسكن در قالب سرمايه براي افراد و يا خانه دار شدن مردم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دادگاههاي ويژه رسيدگي به افشاي اطلاعات بورسي ايجاد مي شوديك كارگزار بورس گفت: دادگاههاي ويژه رسيدگي به جرم افشاي اطلاعات نهاني بورس ايجاد مي شود. نصرا... برزني در گفتگو با فارس اظهار داشت: رئيس قوه قضاييه نيز در خصوص تشكيل چنين دادگاهي قولهايي داده كه با ايجاد ضمانت هاي اجرايي لازم در اين خصوص مبتني بر قانون جديد بازار سرمايه، از چنين جرايمي در بورس كاسته خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: بورس از ابتداي دهه 80، با گذر 5 سال از نظر ساختاري، تعداد كارگزاران و حتي به لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري اين آمادگي لازم براي پذيرش حجم بيشتري از سهام را در خود ايجاد كرده است.اين كارگزار بورس يادآور شد: نحوه كار در اين روند چنين است كه در مرحله اول قيمت گذاري سهم شركتها صورت مي گيرد و از اين ميان بخش عمده اي به طور مستقيم به سهام عدالت اختصاص مي يابد و در مرحله دوم نيز تعداد معدودي در بازار دست دوم عملياتي مي شوند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايران و چين قرارداد 2 ميليارد يورويي توسعه پالايشگاه شازند را امضا كردندقرارداد طرح بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت پالايشگاه شازند اراك، بين معاون وزير نفت چين و معاون وزير و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران امضا شد. به گزارش ايسنا، قرارداد بزرگترين طرح مهندسي چين و ايران در 35 سال گذشته بين شركت سينوپك چين و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به ارزش دو ميليارد و 168 ميليون يورو در دو مرحله امضا شد. اجراي طرح بهبود كيفي و افزايش ظرفيت پالايشگاه شازند اراك طي قراردادي از طرف شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به كنسرسيومي متشكل از شركتهاي مهندسي سينوپك چين (SEI)، مهندسان مشاور سازه از ايران و شركت طراحي و ساختمان نفت ايران واگذار شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كاهش 23 درصدي توليد مسكنمشاور عالي مركز تحقيقات معماري وزارت مسكن و شهرسازي گفت: اگر در مقابل هر خانوار يك مسكن در نظر گرفته شود، در تهران 150هزار واحد مسكوني و در شهرهاي كشور يك ميليون واحد مسكوني كمبود وجود دارد.
مينو رفيعي در گفتگو با فارس، با بيان اينكه در روستاهاي كشور نيز 300هزار واحد مسكوني كمبود وجود دارد، افزود: توليد مسكن و تعداد پروانه هاي ساختماني در تهران در دو ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، به طوري كه در اين مدت تعداد پروانه ساختماني در تهران 7 درصد و تعداد واحدهاي مسكوني احداث شده 7/3 درصد رشد داشته است. وي با تأكيد بر اينكه ساخت و ساز در سال جاري در تهران رونق گرفته است، اظهار داشت: عرضه هر كالاي تابعي از قيمت است به طوري كه در سال 84 به دليل بي رغبتي سازندگان مسكن ساخت و ساز 23 درصد كاهش داشت. وي ادامه داد: رونق ساخت و ساز در تهران در دو ماهه ابتدايي سال جاري به دليل رغبت سازندگان و افزايش قيمتها بوده است به همين منظور ساخت و ساز نيز تا حدودي رونق گرفت. رفيعي با بيان اينكه اعطاي وامهاي 10 ميليون توماني يا 3 ميليون توماني وديعه مسكن چندان نقشي در افزايش قيمت مسكن يا اجاره بها نداشته است، خاطرنشان كرد: نمي توان براي ترس از افزايش قيمتها از اعطاي وام به اقشار كم درآمد و خانه دار كردن آنها چشم پوشي كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليزينگ؛ دعواي سود همچنان ادامه دارددبير انجمن ليزينگ با اشاره به اينكه نامه شركتهاي ليزينگ درباره كاهش نرخ سود تسهيلات اين شركتها به 17 درصد براي شيباني رئيس شوراي پول و اعتبار ارسال شده است، به ذكر محورهاي اصلي اين نامه پرداخت. مرتضي كاووسي در گفتگو با فارس اظهار داشت: نامه ليزينگها در تحليل نقطه نظرات اين مؤسسات تهيه و به دكتر شيباني، رئيس كل بانك مركزي و رئيس شوراي پول و اعتبار ارايه شد. كاووسي تصريح كرد: شركتهاي ليزينگ داراي هزينه هاي اداري و تشكيلاتي هستند؛ با هزينه ريسك مطالبات و مبادلات مواجه اند و حداقل سود مورد انتظار را بايد كسب كنند. وي با بيان اينكه به اين موارد بايد ماليات بر درآمد شركتها را نيز افزود، گفت: اين هزينه ها بايد در قالب حاشيه سود براي شركتهاي ليزينگ در نظر گرفته شوند. كاووسي اضافه كرد: شركتهاي ليزينگ علاقمندند شرايطي به وجود آيد كه بتوانند در راستاي اجراي سياستهاي پولي دولت تسهيلات خود را با نرخ ارزان در اختيار مردم قرار دهند، اما مشروط بر اينكه بتوانند منابع خود را نيز با نرخ ارزان تهيه كنند و با حمايت دولت و ضابطه مندي شركتها در قالب بازار غيرمتشكل پولي خدمات خود را ارايه دهند. وي گفت: بانك مركزي پاسخي به نامه انجمن ليزينگ نداده است اما اخبار منتشره در رسانه ها حاكي از تأكيد مجدد شوراي پول و اعتبار بر مصوبه خود است . وي تأكيد كرد: شركتهاي ليزينگ تمام تلاش خود را به كار گرفته اند تا با كمك مجلس و دولت راهكاري را بيابند كه تناسب معقولي بين هزينه هاي تأمين منابع و نرخ تسهيلاتي كه به مصرف كنندگان خواهند داد، ايجاد كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تلنگربيكاري 850 هزار ايراني با قاچاق 6 ميليارد دلاري كالا هر 7 هزار دلار كالاي قاچاق كه به كشور وارد مي شود، يك فرصت شغلي را از بين مي برد، به اين ترتيب واردات قاچاق به كشور كه سالانه بيش از 6 ميليارد دلار برآورد مي شود، 850 هزار فرصت شغلي را در سال از بين مي برد. اشباع بازار از كالاهاي مصرفي خارجي بويژه كالاهاي قاچاق عرصه را بر فروش توليدات داخلي تنگ مي كند، كاهش مصرف كالاهاي داخلي و پايين آمدن آمار توليد صنايع و مراكز توليدي، قيمت تمام شده كالاي آنها را بالا مي برد و يا براي رقابت مجبورند از كيفيت خود بكاهند كه در هر دو صورت كالاي ايراني قابليت رقابت در عرصه جهاني را از دست مي دهد و ديگر فرصتي براي صادرات باقي نخواهد بود.
همه مي دانيم كه بيكاري و مشكل اشتغال مهمترين مشكلات امروز كشور ماست. همه ما در ميان اطرافيان خود جوانهاي زيادي را مي شناسيم كه به دنبال كارند و جوانهاي بيشتري كه با مشاغل كاذب خودشان را سرگرم كرده اند. دغدغه امروز پدر و مادرها بيش از هر چيز ديگري آينده فرزندان است، بيكاري موجب سرخوردگي، خودكشي، اعتياد، بالا رفتن سن ازدواج و فساد و تباهي مي شود. آيا ما هم در بيكاري جوانان عزيز كشورمان سهيم هستيم؟ گزارش يكي از دستگاههاي دولتي حاكي است؛ تعداد زيادي از كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي كشور با بحران فروش محصولات خود مواجه هستند و در معرض تعطيلي و بيكار شدن كارگران خود قرار دارند، ركود صنعتي موجب بحران شديد و فروپاشي خانواده ها، به زندان افتادن زحمتكشان عرصه توليد به خاطر چك هاي برگشتي و ناتواني در پرداخت مطالبات و تعطيلي توليد مي شود. هر توليدكننده براي تأمين مواد اوليه وارداتي، حقوق گمركي خود را مي پردازد، انواع ماليات و حق بيمه را بايد بپردازد، ريسك خرابي دستگاهها و خطرهاي ديگر در محيط كار را متحمل مي شود، پس طبيعي است كه نمي تواند با كالايي كه بدون پرداخت هر گونه گمرك و ماليات از طريق غيرقانوني به كشور وارد شده رقابت كند و در نتيجه ورشكست مي شود.همه كساني كه به نحوي در وارد كردن، توزيع و خريد و فروش كالاي قاچاق سهيم هستند، در تعطيلي كارخانه ها و كارگاه ها، بيكاري كارگران و ورشكستگي توليدكنندگان شريكند و مديون اين قشر زحمتكش و خانواده هاي آنها هستند. سربلندي همه ايرانيان به داشتن اقتصادي پويا و پيشرو است، اقتصاد پيشرو نيازمند قابليت رقابت در عرصه بين المللي و صادرات كالاهاي غيرنفتي است، توليدكننده داخلي زماني مي تواند در عرصه بين الملل رقابت كند كه شمار تعداد توليدات او بالا باشد و با سرشكن شدن هزينه هاي سربار روي تعداد بالاي توليد، قيمت هر قلم كالاي ارزان تمام شود، اما امروز در كمتر كالايي قابليت رقابت جهاني داريم و از توليد قوي برخوردار هستيم. اشباع بازار از كالاهاي مصرفي خارجي بويژه كالاهاي قاچاق عرصه را به فروش توليدات داخلي تنگ مي كند، كاهش مصرف كالاهاي داخلي و پايين آمدن آمار توليد صنايع و مراكز توليدي، قيمت تمام شده كالاي آنها را بالا مي برد و يا براي رقابت مجبورند از كيفيت خود بكاهند كه در هر دو صورت كالاي ايراني قابليت رقابت در عرصه جهاني را از دست مي دهد و ديگر فرصتي براي صادرات باقي نخواهد بود. پس بياييم مبارزه جدي با قاچاق كالا و تبديل كشور به بازار مصرف كالاهاي خارجي را آغاز كنيم دست به دست هم دهيم و با گام نهادن در مسير اين مبارزه در اشتغال جوانان عزيز كشورمان و ازدواج و سامان گرفتن زندگي آنان در شكوفايي صنعت و توليد ايراني و سربلندي نام صنعت ايران كه در عرصه جهان در تقويت ملي و تحكيم ارزش پول ايران در مقابل ارزهاي خارجي در افزايش بهداشت و سلامت و امنيت جامعه سهيم باشيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پژويان مطرح كرد؛كاهش نرخ سود با خصوصي سازي بانكها
در راستاي كاهش نرخ سود بانكي و هزينه ها، خصوصي شدن بانكها امري الزام آور است.
دكتر جمشيد پژويان، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با ايلنا، گفت: بازار پولي در كشور علاوه بر كنترل بانك مركزي، با دخالت هايي از طريق كنترل مديريت بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار رو به روست؛ بنابراين اين گونه دخالتها مطابق عملكرد نظام بانكي نيست.
وي، بازار پولي كشور را دچار اختلالات زيادي دانست و افزود: به دليل بانكداري دولتي، نرخ سودي كه از تسهيلات گيرندگان دريافت مي شود در مقابل نرخي كه بابت منابع يا سپرده مردم پرداخت مي شود، بسيار بالاتر است؛ بنابراين نرخ تورم نه تنها كاهش نيافته؛ بلكه افزايش نيز داشته است.
كارشناس مسايل اقتصادي، كاهش نيافتن هزينه عملياتي در بانكها را عاملي در متضرر شدن سيستم بانكي دانست و گفت: منافعي كه از ناكارآيي بانكداري دولتي حاصل مي شود، جذب بانكهاي خصوصي مي شود و بديهي است كه اين بانكها تمايلي به كاهش سود ندارند.
وي، خصوصي شدن بانكها را امري الزام آور خواند و افزود: خصوصي شدن بانكها علاوه بر ايجاد رقابت ميان بانكها، سبب كاهش هزينه و نرخ سود مي شود.
سمند در آمريكاي لاتين
بر اساس يادداشت تفاهمي كه بين ايران و ونزوئلا به امضا رسيد، سه پرواز در هفته ميان دو كشور برقرار مي شود.
نورا... رضايي نياركي، سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در گفتگو با ايلنا در خصوص يادداشت تفاهم همكاري هاي هواپيمايي كه به امضاي وي و السيدرس روندون، معاون وزير امور خارجه ونزوئلا رسيد، گفت: اين پروازها از طريق يك نقطه واسط كه فعلاً در تفاهمنامه يك كشور آفريقايي تعيين شده، انجام مي شود.
در همين حال، رئيس جمهور ونزوئلا گفت: با توليد سمند آماده رقابت با خودروسازان آمريكايي مي شويم.
هوگو چاوز افزود: اميدوارم سمند توليد شده در ونزوئلا ، در بازار تمام كشورهاي آمريكاي لا تين عرضه شود.
وي بر ضرورت ارتقاي كيفيت سمند تأكيد كرد و گفت: اين خودرو توانايي رقابت با محصولا ت شركتهاي معتبر خودروسازي جهان را دارد.
هوگو چاوز، بعد مسافت ميان ايران و ونزوئلا را مانع توسعه همكاري ها ندانست و افزود: اكنون با كارشناسان و متخصصان ايران در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي ، خودروسازي، لوازم خانگي و سيمان همكاري داريم.
