---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقتي كه دلالان ، جولان مي دهند؛600 ميليون، در برابر 10 ميليارد تومان وام!گروه اقتصادي:وام مي خواهيد، چقدر؟ 10 ميليارد تومان كافي است؟ اصلاً نگران نباشيد، اگر سر كيسه را شل كنيد، دلالاني هستند كه فقط با گرفتن 600 ميليون تومان ناقابل حاضرند اين زحمت را به جان و دل بخرند و در كمترين زمان ممكن برايتان اين مبلغ را از بانكها بگيرند، اگر باور نداريد،... بخوانيد. «وام بانكي» سر كليشه ثابت و هميشگي يكي از صفحات درج آگهي هاي يك روزنامه پرتيراژ است كه با توجه به ناتواني بانكها در اعطاي تسهيلات بايد خوانندگان فراواني داشته باشد. در اين صفحات و در ستونهاي متعدد آگهي پرداخت انواع و اقسام وام به صف شده اند، از مبالغ يك ميليون تا ده ميليارد تومان و از بانكهاي خصوصي گرفته تا بانكهاي دولتي، مدت زمان پرداخت تسهيلات نيز در اين آگهي ها قابل توجه است؛ از 5 دقيقه تا حداكثر 2 ماه و نيم.
اگرچه جايگاه قانوني درج اين گونه آگهي ها و مهمتر از آن فعاليتهايي كه در اين قالب صورت مي پذيرد، مبهم و محل سؤال است، اما سفارش دهندگان آگهي با اعتماد به نفسي زايد الوصف به اعلام شماره تلفن هاي همراه و ثابت دفاتر خود مبادرت كرده و به معرفي فعاليتهاي خود و يا شركتشان پرداخته اند هر چند افراد معدودي نيز وجود دارند كه جانب احتياط را رها نكرده و در آگهي هاي خود به دادن شماره تلفن همراه اكتفا كرده اند. صاحب يكي از اين آگهي ها، مرد جواني است كه در پاسخ به تقاضاي شما ابتدا مي پرسد كه منزل مورد نظر شما براي خريد در كدام منطقه است و وقتي در پاسخ مي شنود «جنوب تهران»، عذرخواهي كرده و مي گويد كه وام آنها تنها به منطقه شرق تهران تعلق مي گيرد. او در مكالمات بعدي و البته با احتياط به جزييات بيشتري اشاره مي كند: «مبلغ وام 20 ميليون تومان است كه با دريافت 2 ميليون 200 هزار تومان اجرت اعطا مي شود، آن هم ظرف مدت 3 تا 4 روز». شركت ... صاحب آگهي ديگري است كه وعده پرداخت وام از 10 ميليون تا 10 ميليارد تومان را داده است. خانمي كه پاسخگوي تلفن هاست، شرايط پرداخت يك وام 100 ميليون توماني را اين گونه بيان مي كند: وام از طريق بانك خصوصي پرداخت مي شود، در كمترين زمان و سود آن 17 درصد است، يعني ماهانه يك ميليون و هفتصد هزار تومان، پرداخت اقساط نيز ده سال به طول مي انجامد. اين مؤسسه قادر است تا سقف 50 ميليون تومان نيز از بانكهاي دولتي براي مشتريانش تسهيلات بگيرد. اقساط اين تسهيلات ماهانه 380 هزار تومان است و دريافت آن 2 ماه و نيم طول مي كشد. منشي خانم مؤسسه سود دريافتي تسهيلات از بانكهاي دولتي را 14 درصد و اجرت انجام كار را 7 ميليون تومان ذكر مي كند. شركت ديگري كه در آگهي خود وعده پرداخت وام تا سقف 10 ميليارد تومان را نيز داده، شرايط پرداخت وام ده ميليارد توماني را اين گونه شرح مي دهد: دريافت وام از طريق بانك خصوصي خواهد بود و تنها براي خريد ملك پرداخت مي شود. اقساط اين وام نيز 10 ساله و ماهانه 154ميليون 750 هزار تومان است. در مجموع با نرخ سود 17 درصد فرد گيرنده 10 ميليارد تومان وام بايد طي 10سال حدود 8 ميليارد 570 ميليون تومان سود پرداخت كند. به دليل تعديل نرخ سود بانكي از سوي دولت تنها معادل 50 درصد ارزش ملك به صورت وام پرداخت خواهد شد. اين رقم قبل از اعمال سياستهاي شوراي پول و اعتبار 75 درصد بوده است. اجرت كار نيز در نوع خود جالب است، «6 درصد» يعني معادل 600 ميليون تومان براي اخذ ده ميليارد تومان تسهيلات!... در كنار ساير مؤسسات و دفاتر مجهول الهويه اي كه به مردم وعده دريافت تسهيلات از بانكهاي خصوصي و دولتي را مي دهند، مؤسسات خصوصي نيز گل كرده اند كه از محل سرمايه هاي شخصي اقدام به پرداخت تسهيلات خرد مي كنند. برخي تنها به كارمندان دولت و بسياري بدون ذكر قيد مشخص براي وام گيرندگان وام پرداخت مي كنند. ارقام وامهاي اين مؤسسات معمولاً از چند ميليون تومان فراتر نمي رود. مرد ميانسالي كه صاحب يكي از اين دفاتر است در پاسخ به تقاضاي صوري كه توسط خبرنگار مطرح مي شود، مي گويد: مبلغ وام قابل پرداخت بستگي به فيش حقوق شما دارد. نرخ سود تسهيلات 25 درصد و مدت بازپرداخت سه ساله است. به گفته او، در صورتي كه مبلغ فيش حقوق 300 هزار تومان باشد، تا 5/2 ميليون امكان دريافت وام وجود دارد. در كنار اين گونه آگهي ها، خريد و فروش تسهيلات 18ميليون توماني مسكن هم از رونق خاصي برخوردار است و خريد و فروش تسهيلات ويژه بانك مسكن اغلب از طريق بنگاه هاي معاملات املاك انجام مي شود. شگفتي بانكداران از فعاليت بازارهاي پولي موازي مدير يكي از شعبه هاي بانك سپه از نحوه فعاليت اين گونه مؤسسات و دفاتر اظهار بي اطلاعي مي كند. در عين حال به نكته اي اشاره مي كند كه بيان آن چندان خالي از لطف نيست: «بانك سپه از محل واريزي مشتري از سال 82 هيچ گونه تسهيلاتي را پرداخت نكرده است.» همچنين خانمي كه عهده دار رياست يكي از شعبه هاي بانك تجارت است، مي گويد: براي من هم جاي سؤال است كه اين افراد چگونه وامهاي مورد تقاضا را فراهم مي كنند. رئيس شعبه ديگري نيز همچون همكاران قبلي خود در شعبه هاي بانك دولتي از چند و چون اين گونه فعاليتها و به خصوص نحوه تهيه وام از بانكهاي دولتي ابراز بي اطلاعي مي كند و در عين حال حدس و گمانهاي او حاوي نكاتي است : شايد بعضي از اين دفاتر متعلق به برخي از بازنشستگان بانكها باشد كه اقدام به گشايش دفاتر مشاوره اي كرده اند، شايد هم كسي باشد كه با من تماس گرفته و خواهش مي كند درباره وام فلان شخص مساعدت كنم.وي تأكيد مي كند: هر چه هست قانوني نيست و مصداق كلاهبرداري است. در عين حال، اظهارات رئيس يكي از شعبه هاي بانك كشاورزي نكات تازه اي در بردارد. وي عنوان مي كند: بازرسي و حراست بانك و همين طور بانك مركزي طي نامه هاي متعدد نسبت به سوء استفاده دلالان وام به شعبه ها هشدار داده و خواسته اند مسؤولان شعبه ها به اين گونه دلاليها كه از بنيان و اساس خلاف است، بها ندهند. اين رئيس شعبه تجربه خود را درباره مراجعه يكي از دلالان به بانك محل فعاليتش اين گونه بيان مي كند: چندي قبل مردي به شعبه ما مراجعه كرد و گفت كه مي تواند براي مشتريان بانك كه متقاضي دريافت تسهيلات خودرو و كالا هستند ظرف 24 تا 48 ساعت تسهيلات تهيه كند، اما در ازاي انجام اين كار ده درصد مبلغ وام را براي خود بر مي دارد. وي اضافه مي كند: هنگامي كه اين مرد بانك را ترك كرد نامه اي از جيب او افتاده بود كه محتواي آن معرفي نامه اي از سوي يكي از نهادهاي مهم دولتي بود. رئيس اين شعبه با اشاره به اين كه وي اين مسأله را به حراست بانك كشاورزي گزارش كرده است، نامه را نشان داده و مي گويد: البته ممكن است نامه جعلي بوده و به منظور جلب اطمينان افراد تهيه شده باشد. به گفته اين رئيس شعبه بانك كشاورزي، دلال مورد اشاره محل دريافت تسهيلات را دو بانك دولتي عنوان كرده است. بانكهاي خصوصي از مراكزي هستند كه حجم قابل توجهي از وعده و وعيدهاي داده شده در ستون آگهي هاي وام بانكي به اميد آنهاست. مسؤول شعبه مركزي يك بانك خصوصي نيز به فارس مي گويد: مديريت بانك اعلام كرده است به كساني كه به عنوان واسطه براي اخذ وام به شعب مراجعه مي كنند بهاء ندهيد، حتي اگر حائز شرايط عالي باشند. اغلب مسؤولان شعبه هاي بانكها اعم از خصوصي و دولتي از كم و كيف فعاليت دلالان وام بانكي اظهار تعجب و بي اطلاعي مي كنند و فعاليت آزادانه اين مؤسسات براي ناظران جاي سؤال و شگفتي است. مديرعامل بانك رفاه نيز معتقد است: زماني كه بحث عرضه و تقاضاي تسهيلات به صورت سهميه اي و غير از مكانيزم اصولي اتفاق بيفتد، بروز بازار سياه وام را مي توان به عنوان عوارض اين سيستم مشاهده كرد. وي اضافه مي كند: البته بايد توجه داشت كه در سيستم بانكي ميلياردها تومان گردش مالي صورت مي پذيرد و مانند هر سيستمي ممكن است در كنار اين گردش مالي عظيم چند عارضه به وجود آيد و بانكها تلاش مي كنند كه اين مشكلات را به حداقل ممكن برسانند. زارع اسكندري، مديرعامل بانك تجارت هم تصريح مي كند: قاعدتاً وقتي منابعي را ارزان در اختيار مردم قرار مي دهيم، طالبان زياد خواهد داشت و برخي به هر نحو هزينه مي كنند كه به اين منابع دسترسي پيدا كنند. زارع اسكندري، در خصوص جاده هاي هزار توي بانكها براي پرداخت تسهيلات به مردم، يادآور مي شود: منابع بانكي محدود است و در تمام مقاطع تاريخي منابع بانكها جوابگوي همه نيازهاي جامعه نبوده است و معمولاً براي هدايت منابع، سيستم بانكي موظف است مديريت كرده و منابع خود را به بخشهايي تخصيص دهد كه از اولويت خاصي براي دولت برخوردار است. وي اضافه مي كند: قاعدتاً ممكن است در جاهايي محدوديت پرداخت وجود داشته باشد و نارضايتي نيز ايجاد شود. به عبارت ديگر بانكها منابع كافي براي پاسخگويي به همه نيازها را در اختيار ندارند، بنابراين ناچاريم مديريت كنيم تا منابع در بخشي كه لازم است، تخصيص پيدا كند. اگرچه بازار سياه وام به گفته صاحبنظران بانكي فاقد رسميت است، اما به نظر مي رسد اين بازار رسميت خود را از متقاضيان و مردمي كه در مراجعه به سيستم بانكي با درهاي بسته مواجه مي شوند، گرفته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افزايش هزينه اجراي كارت هوشمند سوخت به 120 ميليارد تومانيك منبع آگاه گفت: هزينه اجراي طرح كارت هوشمند سوخت روي 400 ميليارد ريال بسته شده بود كه با افزايش سقف هزينه هاي آن، برآورد مي شود اين هزينه ها به 1200 ميليارد ريال برسد.
يك مقام آگاه در گفتگو با فارس اظهار داشت: مسؤولان دست اندركار اجراي پروژه كارت هوشمند سوخت سرانجام دريافتند كه ابعاد اين پروژه، بسيار فراتر از بحث فناوري صرف است و بايد به ابعاد رواني آن نيز توجه شود. وي افزود: در حال حاضر در برخي از مناطق مرزي كشور، بنزين ليتري 750 تومان خريداري مي شود و بسياري از مردم اقدام به ذخيره سازي آن در منازل مي كنند كه كار بسيار خطرناكي است .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عضو كميسيون برنامه و بودجه خبر داد؛سكوت شوراي پول و اعتبار در برابر عدم اجراي مصوبه كاهش نرخ سودعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: كاهش نرخ سود تسهيلات و بهره هاي بانكي بايد با دقت و ظرافت خاصي دنبال شود تا نظام بانكي كشور ضربه نبيند.
مرتضي تمدن در گفتگو با ايسنا، افزود: اگر معتقديم كه بالا بودن سود تسهيلات بانكي براي اقتصاد كشور مضر است، بايد نسبت به كاهش بهره ها اقدام كنيم، ولي ممكن است اين مسأله مطرح شود كه بانكها در قبال اين اصلاحات آسيب مي پذيرند، به اين دليل كه بانكها به دريافت سودها و بهره هاي بالا و شرايط موجود عادت كرده اند و ترك اين عادت برايشان سخت است. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا علي رغم آن كه چند ماه از مصوبه شوراي پول و اعتبار مي گذرد ولي بانكهاي خصوصي و دولتي حاضر به پذيرش آن نيستند، گفت: طبعاً هيچ بحث پشت پرده اي در خصوص اين مصوبه وجود ندارد، ولي در مورد اينكه بانكهاي خصوصي اين مصوبه را اجرا كنند دو موضوع مطرح است، اول بحث ضمانت اجرايي مصوبه است؛ زيرا وقتي شوراي پول و اعتبار اين مصوبه را تصويب كرده چه ضمانتي وجود دارد كه بانكهاي خصوصي يا دولتي آن را حتماً اجرا كنند؟ نماينده مردم شهركرد در مجلس ادامه داد: آيا شوراي پول و اعتبار سياستهاي تنبيهي را در پيش خواهد گرفت و اگر بخش خصوصي مصمم شد كه آن را اجرا نكند چه اتفاقي قرار است بيفتد؟ بنابراين به نظر مي رسد كه مصوبه در اين خصوص سكوت كرده و هيچ گونه الزامي را تعيين نكرده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه كاهش سود بهره هاي بانكي بايد با دقت و ظرافت و حساسيت خاصي دنبال شود تا نظام بانكي كشور ضربه نخورد، گفت: بخش خصوصي بايد اين اختيار را داشته باشد كه از كانال رقابت، بازار خود را تنظيم كند؛ و به جاي برخورد دستوري، الزامي و تحكم آميز با بانكهاي بخش خصوصي بايد به شيوه ارشادي با آنها رفتار كرد و دولت نيز نيات خود را براي كاهش بهره ها بازگو كند و هدف از اين كار را توجيه كند. وي خاطرنشان كرد: طبيعي است كه با كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده ها هم كم مي شود، ولي پايين بودن نرخ سود تسهيلات در واقع به نفع اقتصاد است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعلام آمادگي يك شركت ايراني براي توسعه ميدان آزادگان به نصف قيمت ژاپنرئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: دولت تا پايان ماه در مورد بنزين تصميم گيري و تكليف آن را مشخص مي كند. كمال دانشيار در گفتگو با ايسنا توضيح داد: جو عمومي حاكم بر مجلس، فروش بنزين به قيمت سابق يعني 80 تومان براي هر ليتر است. دانشيار با اشاره به چگونگي عملكرد اوپك در بازار نفت جهان گفت: افزايش قيمت نفت و استخراج صيانتي اين ماده وظيفه اصلي اوپك و اساس كاري اين سازمان است. وي ادامه داد: متأسفانه هم اينك اوپك نقش كاهش دهنده قيمت جهاني نفت و افزايش دهنده بي رويه توليد اين محصول را در بازار جهاني بازي مي كند. در حقيقت اوپك بر خلاف قانون تشكيلش عمل مي كند. دانشيار درباره ميدان نفتي آزادگان و آخرين وضعيت قرارداد اين ميدان گفت: ظاهراً مقامهاي وزارت نفت ادامه كار را به شركت ژاپني پيمانكار ميدان نفتي سپرده اند. وي يادآور شد: در اجراي قرارداد دو سال تأخير وجود دارد و معتقد هستيم كه بايد قرارداد فسخ مي شد. رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: توانايي اجرايي پروژه ميدان آزادگان، در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب وجود دارد. اين شركت امكان به اجرا گذاشتن پروژه با نصف قيمت تعيين شده از سوي پيمانكار ژاپني را دارد. وي درباره دليل واگذاري ادامه پروژه به پيمانكار ژاپني گفت: اين قرارداد در زمان دولت پيشين منعقد شده است و مقامهاي دولت جديد نيز بايد به قراردادهاي بين المللي پايبند باشند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش اعلام كرد ؛18 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي خودكفايي در توليد بنزينمديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: اگر مصرف بنزين در شش ماهه دوم سال با روند كنوني ادامه يابد، حدود 5/3 ميليارد دلار ارز براي واردات بنزين مورد نياز خواهد بود. به گزارش فارس، محمد رضا نعمت زاده در حاشيه مراسم امضاي قرارداد طرح بهبود كيفيت و توسعه پالايشگاه شازند اراك در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تصميم ساخت پالايشگاه در اندونزي قبلاً اتخاذ شده و در حال مطالعه هستيم. در آنجا احداث يك پالايشگاه 300هزار بشكه اي در دست مطالعه است كه در مراحل امكان سنجي اقتصادي قرار دارد. وي در خصوص ذخاير بنزين كشور تصريح كرد: وضعيت ذخاير بسيار خوب و حتي بهتر از سالهاي گذشته است و حداقل براي 5-4 ماه ذخيره داريم. تمام شدن ارز واردات بنزين به معناي تمام شدن ذخاير نيست. نعمت زاده با اشاره به ميزان سرمايه گذاري لازم براي خودكفايي در بحث بنزين گفت: حدود 15 تا 18 ميليارد دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده كه البته اين رقم تنها براي تأمين نياز اين چند سال نيست. با اين كار تا 15 سال مي توانيم بنزين مورد نياز كشور را تأمين كنيم .
صنعت پتروشيمي ايران رو به افول! نشريه اقتصادي ميد در تحليلي از صنعت پتروشيمي ايران با اشاره به تأخير هاي متعدد در اجراي پروژه هاي پتروشيمي در اين كشور اعلام كرد، اين صنعت به سمت افول پيش مي رود.
دو سال پيش صنعت پتروشيمي در ايران را شايد بتوان گفت كه فعالترين بخش صنعتي در اقتصاد ايران بود. در آن زمان پروژه هاي بسياري به اجرا گذاشته شد و مناقصه هاي متعددي در بخش پتروشيمي ايران برگزار شد. اما اكنون آن موجي كه در دو سال پيش شاهد آن بوديم، فروكش كرده است و حتي سرنوشت برخي از پروژه هاي قبلي در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. پروژه هاي الفين 8 و 11 از جمله پروژه هاي بلاتكليف در صنعت پتروشيمي ايران هستند. اختلاف نظر شركتهاي داخلي با شركت ملي پتروشيمي ايران در مورد نقش شركتهاي خارجي در اين پروژه ها از جمله علل بلاتكليفي اين دو پروژه است. ميد افزود: علاوه بر پروژه هاي بزرگي مثل الفين 8 و 11 پروژه هاي كوچك نيز اكنون با مشكلاتي مواجه شده اند. شركت ملي پتروشيمي ايران تصور مي كرد شركتهاي داخلي با كمك شركتهاي خارجي توانايي اجراي چنين پروژه هايي را دارند، اما اكنون در اين زمينه نيز مشكلاتي پديد آمده است. در واقع شركتهاي داخلي در اجراي پروژه هاي كوچك پتروشيمي توانا نشان نداده اند. بنابراين گزارش، پروژه احداث خط لوله اتيلن غرب كه طولاني ترين خط لوله اتيلن در ايران مي باشد نيز با مشكلاتي فني مواجه شده است. در روزهاي سرد زمستان گاز عبوري از اين خط به مايع تبديل مي شود، بنابراين خساراتي را براي تأسيسات پتروشيمي به بار مي آورد. نشريه ميد نوشت: ضمن آن كه بسياري از تأسيسات پتروشيمي ايران از منابع گاز طبيعي فاصله بسياري دارند و اين امر با انتقاد هايي از سوي كارشناسان مواجه شده است. دوري اين تأسيسات به بازارهاي مصرف از ديگر ايراد هاي وارده به صنعت پتروشيمي ايران است. با توجه به اين مشكلات شركت ملي پتروشيمي ايران درصدد برآمده است در استراتژي خود تغييراتي اساسي پديد آورد.لغو پروژه الفين 11 در راستاي اين تغييرات محسوب مي شود. در عين حال به نظر مي رسد در استراتژي جديد شركت ملي پتروشيمي ايران واگذاري پروژه هاي پتروشيمي به شركتهاي داخلي در اولويت قرار داشته و لغو پروژه الفين 11 در اين راستا انجام گرفته باشد.بر اساس گزارش ميد، بروز تأخير هاي زياد در اجراي پروژه هاي در دست ساخت باعث شده است تا شركت ملي پتروشيمي ايران با مشكلات مالي مواجه شود. اين امر تمايل منابع مالي خارجي براي تأمين مالي شركت مذكور را كاهش داده و در نتيجه به نظر مي رسد اين شركت چاره اي ندارد به جز اين كه به وزارت نفت متوسل شود. اگر وزارت نفت تأمين مالي شركت ملي پتروشيمي ايران را بر عهده بگيرد مسلماً استقلال اين شركت كاهش مي يابد و اين همان چيزي است كه مسؤولان اين شركت از آن اكراه دارند.صنعت پتروشيمي ايران در حالي با چنين وضعيتي مواجه شده است كه اين صنعت در حاشيه جنوبي خليج فارس رو به رونق گذاشته و در نتيجه، توجه شركتهاي خارجي به اين منطقه جلب شده است. در ميان شركتهاي داخلي نيز مشكل ديگري وجود دارد و آن اعمال تبعيض ميان شركتهاي خصوصي و دولتي است. شركتهاي خصوصي همواره از اعمال تبعيض در اعطاي پروژه هاي پتروشيمي به شركتهاي دولتي و ترجيح شركتهاي دولتي به غيردولتي ناليده اند. ميد با اشاره به وجود پروژه هاي ناتمام بسيار در صنعت پتروشيمي ايران، اتمام اين پروژه ها را سياست فعلي شركت ملي پتروشيمي ايران دانسته است.
