----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عدالت اجتماعي از منظر اسلام و انديشمندان مكاتب جديد؛اشتراك در مفهوم، اختلاف در مصاديقاشاره: كمتر انديشمند و مكتب فكري، سياسي و اجتماعي بشري است كه درباره موضوع با اهميت «عدالت»، دغدغه هاي خويش را با نظريه پردازي در اين باره ابراز نكرده باشد و در اين ميان، اصل و مفهوم عدالت اجتماعي، به ويژه در سده هاي معاصر و در بين انديشه هاي جديد، از جايگاه برجسته اي برخوردار بوده و اهتمام بيشتري به آن شده است. در همين راستا، نوشتار حاضر كه بر گرفته از مجله حكومت اسلامي است، مي كوشد با نگاهي عام به مفهوم عدالت، مفهوم «عدالت اجتماعي» را از برخي منظرهاي اسلامي و ديدگاههاي انديشمندان و مكاتب جديد غربي، مورد بررسي قرار دهد.
عدالت اجتماعي از برخي ديدگاههاي اسلامي





1- برداشتهاي عمومي از عدالت و عدالت اجتماعي
در مفهوم عدالت و از جمله عدالت اجتماعي، تعريفها و ديدگاههاي متنوع و متعددي وجود دارد كه توسط انديشمندان رشته هاي مختلف علوم اسلامي، در گذشته وحال، عرضه شده است. بيشتر اين دانشوران اسلامي، به وجود تعريف مفهوم مزبور در متون اسلامي اذعان دارند. به عنوان نمونه شهيد محمد باقر صدر بر اين باور است كه تفسير عدالت در اسلام، به جاي آن كه انتزاعي و باز باشد، انضمامي و متعين و واقعيتي زنده وعجين با اسلام است. وي با تأكيد بر عدالت اجتماعي، و پيوند كامل آن با بينش تفصيلي اسلام از عدالت، مي نويسد: «اسلام كه عدالت اجتماعي را از مبادي اساسي براي شكل گيري خط مشي اقتصاد مي داند، آن را مفهوم تجريدي مبنا قرار نداده و نيز به صورت باز بدان دعوت نكرده است تا قابل هر گونه تفسير باشد. همچنين آن را به جوامع انساني كه ديدگاههاي متفاوتي درباره عدالت دارند و براساس انديشه و تلقي خويش از زندگي و حيات، آن را معنا مي كنند، واگذار نكرده است، بلكه اسلام عدالت را در ضمن يك سياستگذاري و برنامه ريزي معين ارائه كرده كه توانسته است پس از آن، اين باور را در واقعيتي زنده مجسم سازد؛ واقعيتي كه تمام تار و پودش با مفهوم اسلامي عدالت عجين است. از اين رو كافي نيست كه تنها به فرا خواني اسلام از عدالت اجتماعي بسنده شود، بلكه بايد بينش تفصيلي و ويژه اسلام از عدالت را نيز شناخت.»(1)
در تبيين بيشتر عدالت اجتماعي، عدالت را مي توان در چهار عرصه تكوين و نظام خلقت، تشريع و قانونگذاري، تدبير و نظام اجرايي و در منش و روش زندگي فردي و اجتماعي قابل تفسير دانست.
عرصه ها و تقسيمات مذكور به گونه اي ديگر هم طرح شده است؛ يعني عدالت را به عدالت الهي و غير الهي تقسيم كرده اند.
عدالت الهي سه قسم است: تكويني، تشريعي و جزايي، عدالت غير الهي نيز به عدالت فردي و اجتماعي تقسيم مي گردد.
عدالت تكويني آن است كه خداوند متعال هر كسي را به اندازه آنچه استحقاق دارد، وجود و استعداد و كمالات وجودي عطا مي كند.
عدالت تشريعي آن است كه خداوند متعال، در هر زماني، به وسيله انبيا و اوصيا، آنچه را كه موجب رشد و كمال انسانهاست بدانها گوشزد مي كند، زير عنوان «شريعت» وسايل اعتدال دنيا و آخرت بشر را فراهم مي سازد، نه آنان را به آنچه مقدورشان نيست مكلف مي كند و نه آنچه را كه مايه سعادتشان است از آنان دريغ مي ورزد.
معناي عدالت جزايي خداوند متعال اين است كه در مقام پاداش، ميان نيكوكاران و ستمكاران فرق مي گذارد؛ يعني هر كسي را در برابر عملش پاداش مي دهد، اگر عمل و كاركرد كسي خوب باشد، پاداش نيك دريافت مي كند و اگر بد باشد، بد مي بيند. آيات بسياري در قرآن گواه اين مطلب است.(2)
لازمه اين عدالت آن است كه درجات ثواب و عقاب، به اندازه درجات كار نيك و بد باشد. اما عدالت غير الهي، يا به تعبير بهتر، عدالت در غير خدا نيز داراي تقسيمات عدالت فردي و اجتماعي است.
عدالت فردي، جامع عدالت اخلاقي و فقهي است؛ زيرا در فقه اسلامي تصدي بخشي از كارها، مشروط به داشتن عدالت است، مثلاً تصدي مرجعيت، قضاوت، شهادت، امامت و مانند اينها، مشروط به اين است كه متصدي آن عادل باشد. با اين حال مباحثي ميان فقها مطرح شده است كه منظور از اين عدالت چيست؟ در پاسخ گروهي گفته اند: «عدالت عبارت است از پرهيز از گناهان بزرگ و اصرار نكردن در گناهان كوچك و راست گويي و پرهيز از دروغ و رعايت تقوي و دوري از افعال پست.» ويا گفته اند: «عدالت عبارت است از نيرويي نفساني كه موجب رعايت تقوا و مروت مي شود.» همچنين به باور برخي فقها «عدالت جز اسلام و عدم ظهور فسق، چيز ديگري نيست.»
پيداست كه تعابير فقهي عدالت، غير از تعابيري است كه در علم اخلاق مطرح است. بنابراين، عدالت فردي در اصطلاح فقها، معنايي مستقل و جدا از معناي اخلاقي آن دارد.
از سوي ديگر در مبحث عدالت فردي در علم اخلاق نيز اختلاف است، گروهي مي گويند: «عدالت عبارت است از تهذيب نيروي عامله اي كه در نفس انسان وجود دارد.»
و به اعتقاد دسته ديگر «عدالت عبارت است از چيرگي نيروي عاقله بر نيروي عامله و شهويه وغضبيه.»(3)
همچنين با توجه به چهار فضيلت حكمت، عفت، شجاعت و عدالت، پيداست كه معناي حكمت و عفت و شجاعت، بنابر هر دو نظريه يكي است، ولي معناي عدالت بنابر نظريه اول عبارت است از انقياد و پيروي كردن عقل عملي از نيروي عاقله يا پيروي كردن آن از عقل نظري و شرعي در كنترل كردن غضب وشهوت و بنابر نظريه دوم، عدالت عبارت است از سازش و پيروي تمام نيروها از نيروي عاقله كه كمال تمام آنهاست.
نوع ديگر از عدالت غير الهي، عدالت اجتماعي است. «اين عدالت عبارت است از احترام به حقوق ديگران و رعايت مصالح عمومي و يا عبارت است از شناخت حقوق طبيعي و قراردادي كه جامعه براي تمام افراد قائل است؛ مانند تقسيم كار و دادن مزد به كارگران مطابق با كارآيي آنان و افزودن خدمات و تأمين نيازهاي اجتماعي اي كه افراد براي حفظ بقاي خود و تسهيل در پيشرفت كار و رسيدن به سعادت، حق دارند آن را به دست آورند.»(4) به عقيده برخي، اين عدالت به سه شكل عدالت اداري، عدالت اقتصادي و عدالت قضايي قابل تقسيم است.
الف: عدالت اداري:
مقصود از آن اين است كه اداره كننده يك جامعه بايد كمالات و صفات و ويژگي هاي افراد آن جامعه را مورد توجه قرار دهد و با هر كس به گونه اي كه در خور اوست برخورد كند و هرگز ميان كساني كه كرامات و كمالات انساني را شبيه هم دارند، تبعيض قائل نشود، بلكه با همه يكسان برخورد كند و همه را مانند هم، از بيت المال برخوردار كند.
ب: عدالت اقتصادي:
منظور از عدالت اقتصادي اين است كه در معاملاتي كه در جامعه انجام مي گيرد، طبق شاخص ويژه اي، از مساوات تقريبي برخوردار باشد؛ مثلاً معاوضه و معامله يك صندلي با يك قفسه فلزي، در صورتي عادلانه است كه كار انجام شده روي آنها به وسيله نجار و آهنگر، مشابه و هم ارزش باشد و اگر يكي از آنها با پنج سكه معامله شود، ديگري هم تقريباً با همين مقدار پول معاوضه شود.
ج: عدالت قضايي
مقصود از اين عدالت، به عنوان آخرين شعبه عدالت اجتماعي، اين است كه اگر افراد جامعه انساني از حيث انسانيت و حقوق انساني مساوي باشند، بايد در مقام داوري حق كسي كه مورد تجاوز قرار گرفته استيفا شود و هيچگونه ملاحظات اعتباري و غير ارزشي مورد توجه قرار نگيرد. عدالت به اين معني، منوط بر احقاق حق تضييع شده است.(5)
از نظر فيلسوفان، عدالت عبارت است از اصل آرماني طبيعي يا قراردادي كه معني حق را تعيين و احترام و رعايت آن را در عمل ايجاب مي كند. اگر عدالت متعلق به شيء مطابق با حق باشد، دال بر برابري و راستي است، اما اگر متعلق به فاعل باشد، دال بر يكي از فضايل اصلي است كه عبارتند از حكمت، شجاعت، عفت و عدالت.
عدالت از اين جهت كه يك فضيلت است، داراي ابعاد فردي و اجتماعي است. اگر از جهت فردي لحاظ شود، دال بر هيأت راسخي در نفس است كه افعال مطابق حق، از آن صادر مي شود و ماهيت آن اعتدال، توازن، پرهيز از كار زشت و دوري از اخلال كردن در امور واجب است و اگر از جهت اجتماعي مورد توجه واقع شود، دال بر احترام به حقوق ديگران و دادن حق هر صاحب حقي است.
فيلسوفان گفته اند: اساس عدالت، برابري است و اصل آن حد وسط بين دو طرف افراط و تفريط مي باشد.
عدالت نزد آنان دو قسم است: «عدالت تبادلي» و «عدالت توزيعي»؛ اولي مربوط است به تقسيم اموال و فوايد، بر حسب استحقاق هر يك از آنها؛ به طوري كه در مورد آن بتوان گفت:
نسبت اين انسان به آن شيء مثل نسبت هر يك از افراد ديگر به آن است كه براساس عدل بتواند در جاي او قرار گيرد. معني اين سخن آن است كه عدالت تبادلي رابطه افراد را با يكديگر تنظيم مي كند، در حالي كه عدالت توزيعي رابطه افراد با دولت را تنظيم مي كند. هر يك از اين دو نوع تنظيم براساس يك نسبت برقرار است، تنها فرق آنها اين است كه نسبت عدالت تبادلي عددي، و نسبت عدالت توزيعي هندسي است.(6)
با تبيين جايگاه محوري عدالت و بعد اجتماعي آن در مباحث حقوقي، شايسته است كه نگرشي نيز به تعاريف اين مفهوم در فلسفه حقوق داشته باشيم. به نظر بعضي از مؤلفان، فلاسفه حقوق در تعريف عدالت نيز مانند اصل لزوم عدالت و معيار آن دچار اشكالات زيادي شده و به همين جهت، تعاريف متعدد و مختلفي براي عدالت آورده اند.
بهترين تعريفي كه در اين زمينه گفته شده، جمله معروف: «عدالت، دادن حق به حق دار» است. اين دسته از انديشمندان معتقدند، نزديكترين تعريف به تعريف فوق، جمله «قراردادن هر چيز در جايگاهش» مي باشد كه در سخنان بسياري از فلاسفه حقوق و اخلاق آمده است، هر چند اين تعريف ابهام بيشتري دارد، زيرا در تعريف اول ملاك عدالت كه همان حق است، ذكر شده اما در تعريف دوم، كوچكترين معياري معرفي نشده است. بنابراين تعريف كاملي نمي تواند باشد. همچنين تعاريف ديگر نيز مانند قرار دادن سهمي مساوي براي همگان يا عمل به آنچه خوب و صواب است يا دادن به هر كس آنچه سزاوار اوست و... تعاريف ناقصي هستند.
از آنجا كه قانونگذاري در اسلام مخصوص خداست و به همين دليل از هر جهت كامل بوده، مي تواند جوامع بشري را اداره نمايد. حقوقدانان مسلمان، با شناختي كه از عدالت داشتند حقوق افراد را منحصر به آنچه شريعت مقدس اسلام براي هر فرد، از اختيارات و حقوق قائل شده مي دانستند به همين دليل درباره معيار عدالت واينكه در موارد مختلف چگونه مي توان حق افراد را مشخص كرد بحث نكرده اند و از اين جهت خود را بي نياز ديده اند. به همين جهت تمامي كوشش حقوقدانان مسلمان، صرف تفسير قوانين شريعت مقدس اسلام از كتاب و سنت گرديده است و بحثي با نام «فلسفه حقوق» نيز كمتر در ميان علماي اسلام مطرح شده است. بنابراين، كتابي مستقل در اين زمينه تأليف نكرده اند. البته علماي كلام، در بحث از صفات خداوند، بر مسأله عدالت تأكيد كرده اند، همچنين علماي اخلاق درباره اينكه عدالت از فضايل و كمالات انساني است بسيار سخن گفته و عدل را ريشه همه فضايل اخلاقي شمرده اند، ولي به دليل جدايي موضوع حقوق از اخلاق و علم كلام، سخنان اين بزرگان در صفات خداوند و يا كمالات نفساني نتوانسته است روشنگر عدالت به عنوان مبناي حقوق و راهنماي قاضي و دادرس در تفسير قانون باشد.
حقيقت آن است كه فقه اسلامي در زمينه حقوق فردي از غني ترين مجموعه هاي حقوقي به شمار مي رود، اما در مسائل اجتماعي و احكام حقوق عمومي به ويژه حقوق اساسي كار كمتري در فقه (بخصوص فقه شيعه) صورت گرفته است. زاويه نگرش فقيهان در حوزه مسائل عمومي نيز اغلب فردي بوده است و به جاي اشخاص حقيقي، به ندرت بحث از اشخاص حقوقي و نهادهاي اجتماعي به ميان آمده است. مباحث حكومت و دولت نيز بيشتر در قالب احكام و وظايف شخص حاكم است و پرسش اين است كه چه كسي حاكم باشد و كمتر به اين پرداخته شده كه چگونه بايد حكومت كرد و اساساً دولت به عنوان نهاد و شخصيت حقوقي و اينكه چه احكام و وظايفي دارد مطرح نشده و تفاوت اين دو نگرش بسيار است.
با اين وجود دستيابي به تعاريفي كاملاً محدود تحت عنوان عدالت اجتماعي، در متون اسلامي كار ساده اي نيست و اين گونه مي نمايد كه چنين مفهومي بايد از دل معاني و مفاهيم كلي عدالت استنتاج شود؛ زيرا در انديشه سياسي اسلام، به استثناي سده فعلي، اساساً مباحث سياسي و اجتماعي از اين قبيل كه مرتبط با حوزه هاي خطيري مانند دولت و حكومت بوده اند، فاقد استقلال و حدود مشخص بوده است.
در همين راستا با توجه به اينكه خاستگاه تعريف عدالت اجتماعي، خود مفهوم عدالت در انديشه اسلامي است، به برخي از تعاريف كلي مفهوم عدالت كه در نحله ها و گرايشهاي مختلف اين انديشه؛ مانند انديشه سياسي، فقه سياسي، ادبيات سياسي، تاريخ، فلسفه اجتماعي و... اشاره مي كنيم؛ تعاريفي كه در بطن بسياري از آنها تبيين مفهوم عدالت اجتماعي نيز نهفته است:
1- عدالت، خصيصه ماهوي نظم بر كائنات
2- عدالت به معناي قرار دادن هرچيز در جاي خويش
3- عدالت به معناي حق را به حق دار رساندن و ايفاي اهليت و رعايت استحقاقها و نفي تبعيض و عدم ترادف با برابري مطلق.
4- عدالت به معناي اعتدال گرايي، ميانه روي و رعايت ملكات متوسطه.
5- عدالت به معناي تعادل سه قوه در نفس و مدينه و سپردن راهبري نفس و مدينه به خرد و خردمندان
6- عدالت به معناي راستي و راستكرداري و راست كردن.
7- عدالت به معناي تناسب و تساوي جرم با مجازات در حوزه قضا.
8- عدالت به معناي تأمين مصلحت عمومي، به بهترين وجه ممكن و اصلي ترين مبناي تأمين عمران و امنيت.
9- عدالت در اجتماع به معناي تقسيم مساوي خيرات مشترك عمومي.
10- عدالت به معناي تقواي فردي و اجتماعي و همسازي با نظم الهي حاكم بر طبيعت.
11- عدالت به معناي انصاف.
12- عدالت به معناي عقد و قرارداد اجتماعي افراد، براي تقسيم كار در حيات مدني مبتني بر شريعت.
13- عدالت به معناي مفهومي همسان با عقل و خرد عملي.
14- عدالت به معناي ملكه راسخه اي كه باعث ملازمت تقوا در ترك محرمات و انجام واجبات مي گردد.
15- عدالت به معناي استقامت در طريق شريعت.
برخي از اين تعريفها كاربرد بيشتري يافته است؛ از جمله بيشتر انديشمندان اسلامي اذعان داشته اند كه«عدالت به معناي قراردادن هر چيز در جاي خويش و حق را به حق دار رساندن و ايفاي اهليت و رعايت استحقاقها است.»
ذكر اين نكته ضروري است كه در انديشه هاي اسلامي، اصطلاح «عدل»، مشترك لفظي نيست و نمي توان گفت كه كاربرد «عدل» براي خداوند به يك معنا است و براي انسان به معنايي ديگر. همچنين نبايد پنداشت كه عدل اجتماعي با ابعاد ديگر اخلاقي، فقهي، فلسفي، سياسي و... داراي اختلاف و تباين مفهومي و معنايي است. «عدل»، مشترك معنوي است و در همه اين اقسام به يك معنا است. البته تفاوت مصداقي در اين زمينه وجود دارد كه با وحدت مفهومي آنها سازگار مي باشد. اين تفاوتها برخاسته از اختلاف مصداق اند نه مفهوم.
«عدل» نيز مانند «علم» تنها يك معنا دارد، اما در مصاديق گوناگون جلوه هاي مختلف مي پذيرد، «علم» و «عدل» مشترك معنوي اند. (7) بنابراين، درك مفهوم عدالت اجتماعي، در بستر فهم كليت مفهوم عدالت، ممكن و ميسر است.
برخي از پژوهندگان بر همين مبنا، عدالت اجتماعي و عدالت سياسي را داراي قرابت مصداقي وتعامل بيشتري نسبت به ساير مصاديق عدالت، دانسته اند؛ زيرا در حقيقت عرصه سياست، حكومت و دولت، گسترده ترين عرصه اجتماعي است. از اين منظر «عدالت اجتماعي» به معناي كاربرد مصداقي اصل عدل در عرصه هاي نظري و عملي سياست و اجتماع است و با مفاهيم سياسي و اجتماعي (مانند قدرت، مشروعيت، آزادي و برابري تبعيت و اجبار سياسي) و عناصر و نهادهاي عيني اعمال قدرت (همچون دولت و حكومت و روش توليد و توزيع قدرت سياسي) در ارتباط است. «عدالت سياسي»، بنيادي است شرعي و اخلاقي و برهاني كه در يك نظام صحيح الهي- مردمي، مشروعيت فرماندهي حاكمان و فرمانبري حكومت شوندگان را قانوني مي سازد و با رفع محدوديتهاي ساختگي، مشاركت برابر و آزادانه عموم در عرصه هاي سياسي را مهيا مي كند. همچنين بر مبناي «عدالت سياسي»، توزيع قدرت و مناصب سياسي و ميزان مشاركت، بر حسب استحقاق و شايستگي و كارآمدي افراد صورت مي پذيرد و هر كس به اندازه قابليت و توانايي اش، در امور سياسي و اجتماعي دخيل مي گردد و با نفي خودكامگي، زمينه تحقق توانمنديها و استعدادهاي شهروندان، با توجه به تلاش آنها فراهم مي شود. «عدالت سياسي» همانند وضعيت آن در برخي از نحله هاي انديشه غربي، تنها مبتني بر توافق افراد نيست، بلكه اين در صورتي ارزشمند و عادلانه است كه در چارچوب شريعت اسلامي تعريف و پي ريزي شود. (8)

* عدالت اجتماعي در قرآن
مبنا و زيربناي بسياري از اصول، در تمامي انديشه هاي سياسي اسلام، عدالت و به ويژه عدالت اجتماعي است و قرآن كريم نيز به اين بعد از عدالت توجه خاص دارد و چه شاهدي براي اثبات اين مدعا از اين بالاتر، كه اين كتاب الهي، اساس حكميت و حكم و حكومت را ايجاد قسط و عدل در جامعه مي داند. در همين مسير، آيات قرآني اشاره دارند كه پيامبران را با مشعل هاي هدايت فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان داديم تا عدالت را برپا دارند.(9) بنابراين، بياني رساتر از قرآن كه استقرار عدالت و گسترش آن را يكي از دو هدف اساسي و فلسفه بعثت انبيا مي داند و آن را از صفات الهي و بارزترين خصيصه آفرينش و نيكوترين خصلت انسان شناسانده است، موجود نيست، همچنين كثرت آيات درباره عدل و كلمات مترادف و متضاد اين واژه، بيانگر اهميت جايگاه اين مفهوم در قرآن است. اصلي ترين مترادف هاي قرآني كلمه عدل كه در قرآن آمده و با آن ارتباط معنايي دارد، عبارتند از: قسط، قصد، استقامت، وسط، نصيب، حصه، ميزان و... همچنين جور (متضاد كلمه عدل) كه مترادف ظلم مي باشد، كمتر در قرآن آمده است.
از بسياري از تعابير قرآني عدالت، مي توان به بحث و مفهوم عدالت اجتماعي راه يافت، براي نمونه، از آيه «والسماء رفعها و وضع الميزان» مي توان نتيجه گرفت كه نظام هستي بر عدل استوار شده و به تعبير آيات كريمه، «ميزان» كه عبارت ديگر عدل است از يك سو در عالم كيهان و كلي نظام هستي حاكم است و از سوي ديگر در نظام حيات انسان بايد حاكم باشد تا از محور عدل تجاوز نشود. پس بي ترديد بر زندگي اجتماعي افراد در جامعه بايد نظمي حاكم باشد؛ زيرا استقرار نظم بر پديده هاي تكويني و تشريعي، مايه حيات و زندگي است؛ يا به تعبير ديگر فعاليت و موجوديت هر پديده اي در گرو استقرار نظم است.
اشاره به ميزان، در آيه شريفه همان نظم حاكم بر پديده هاي تكويني مورد نظر است، اما وسيله اي كه بشر براي ايجاد و استقرار نظام در مسائل اجتماعي به كار گرفته است، برقراري حكومت و وضع قوانين و مقررات تشريعي است.
علامه طباطبايي در تفسير الميزان درباره عدالت و بويژه بعد اجتماعي آن در تفسير آيه 33 از سوره نحل ضمن اشاره به معاني و مصاديق عدالت، به وضوح براهميت عدالت اجتماعي پاي فشرده اند و اصلاح اجتماع را مهمتر از اصلاح فرد به شمار آورده اند. از نظر ايشان، اصولي مانند عدالت مايه اصلاح ظروف اجتماعي و در نتيجه رستگاري و اصلاح افراد مي گردد؛ زيرا سعادت هر شخصي مبني بر صلاح و اصلاح ظروف اجتماعي است كه در آن زندگاني مي كند. بيان علامه درباره آن آيه، به خوبي بيانگر ارجحيت بعد اجتماعي اصولي مانند عدالت است.
« از نظر اسلام مهمترين هدفي كه در تعاليمش دنبال شده، صلاح مجتمع و اصلاح عموم است، چون هر چند انسانها فرد فردند و هر فردي براي خود شخصيت و خير و شري دارد، اما از نظر طبيعتي كه همه انسانها دارند- يعني طبيعت مدنيت- سعادت هر شخصي مبني بر صلاح و اصلاح ظرف اجتماعي است كه در آن زندگي مي كند؛ به طوري كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو رشد كرده باشد، رستگاري يك فرد و صالح شدن او بسيار دشوار و يا عمدتاً محال است.» (9)
علامه به تقسيمهايي از عدالت و از جمله - وجه ترجيح خويش- عدالت اجتماعي اشاره كرده است:
«ظاهر سياق اين آيه اين است كه مراد از عدالت؛ عدالت اجتماعي است و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي جاي داده شود كه سزاوار آن است و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد مكلفين مأمور به انجام آنند؛ به اين معنا كه خداي سبحان دستور مي دهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياورد ولازمه آن اين مي شود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد. پس هم فرد فرد، مأمور به اقامه اين حكم اند، و هم جامعه كه حكومت عهده دار زمام آن است.» (10)
از مهمترين دستاوردهاي اين اشارات علامه، اين است كه ايشان عمده ترين و شايع ترين تعريف از عدالت؛ يعني « وضع كل شيء في موضعه»، «اعطأ كل ذي حق حقه» يا عطا به ميزان استحقاق را به دليل آن كه داراي خصلتي اجتماعي است، از منظر عدالت اجتماعي نگريسته و مترادف با آن دانسته است و اين در حقيقت بيانگر آن است كه علامه، مصداق و بعد اجتماعي عدالت را بر تمام جوانب، ابعاد و مصاديق آن غالب مي دانسته و از منظر اجتماعي به عدالت مي نگريسته و تحقق آن را نيز در عرصه اجتماعي و جامعه، وظيفه متعامل مردم و حكومت به شمار آورده است.
حتي علامه، نگرش ترجيحي درباره عدالت اجتماعي را، هنگام تعريف صفت «عدالت مشاهدان» در حوزه قضا نيز ترك نكرده است و به اين صفت همانند بيشتر پيشينيان و پسينيان خود، تنها از دريچه فقهي و اخلاقي ننگريسته است. لذا او در تفسير آيات 106 تا 109 سوره مائده در بحث «شاهدان عادل» و در تعريف افرادي كه شهادت آنها پذيرفته است و به عبارت ديگري عادل اند، پس از تعريف عدالت، افراد جامعه بشري را به سه دسته تقسيم كرده است.
«دسته اول» صاحبان مزايا و فضايل عالي اجتماعي هستند كه در طبقه رييسه اجتماعي قرار دارند و دسته سوم، اشخاص بي شخصيت و فرومايه و غيرمقيد به اصول عمومي اجتماع بوده و بي بندوبار هستند. دسته اول و سوم انگشت شمارند. اما طبقه دوم، طبقه متوسط الحال هستند كه قوام جامعه به اين طبقه معتدل وابسته است. اين در حالي است كه شاهد مطلوب شرع اسلام نيز واجد خصوصيات همين افراد معتدل مي باشد، افرادي كه ميانه رو بوده و به منزله جوهره ذات اجتماع بوده و همه تركيبها، تأليفهاي اجتماعي روي آنان دور مي زند و ساختمان و اسكلت جامعه بر آنها مبتني است و آثار و مقاصد جامعه و حسنات تشكيل آن به دست آن شكل مي گيرد؛ كساني كه رفتار اجتماعي شان مورد اعتماد بوده و از بي باكي و قانون شكني و مخالفت با سنن و آداب جاري پروا داشته و به حكومت و دستگاه قضا و شهادتها و غيره، لاابالي نيستند.» (11)
ادامه دارد...

* بهرام اخوان كاظمي

پي نوشت ها:
1- محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 303
2- بقره، آيه هاي 286 و 225 و آل عمران آيه 161
3- بهرام اخوان كاظمي، عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام، ص 32
4- جميل صليبا، فرهنگ فلسفي، ص 461
5- سيدمحسن موسوي گرگاني، رابطه عدالت با عقل و دين ص 273
6- همان
7- نهج البلاغه كلمات قصار، كلمه 429
8- حديد آيه 25 و نيز شوري آيه 15
9- سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن، ج 12 ص25
10- همان، ص 246- 243
11- همان، ج 12 ص 26-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------