---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جوايز صادراتي در سفره صادركنندگان؛ نعمتي كه نقمت شد!
گروه اقتصادي: چندي پيش شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به منظور پرداخت هر چه سريعتر تعهدات معوق مربوط به جوايز يارانه هاي صادراتي سال 83 و سالهاي قبل كه حدود 900 ميليارد ريال است و نيز پرداخت كمكهاي تشويقي سال 84 كه 1500 ميليارد ريال مي باشد، سازمان مديريت را مكلف كرد تا اعتبار 850 ميليارد ريالي مربوط به جوايز و مشوقهاي صادراتي سال 84 را به صورت 100 درصد تا پايان بهمن ماه سال 85 تخصيص داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت كند. اما سؤالي كه در اين بين به ذهن مي رسد آن كه، صرف پرداخت مشوقهاي نقدي براي توسعه يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي (صادرات) كه خود اين ابزار با معضلاتي چون ناكافي بودن و عدم پرداخت به موقع گريبانگير است، چقدر در توسعه اين بخش مؤثر است. آن هم زماني كه صادرات در ايران، گذر از هفت خان رستمي است كه طاقتي به اندازه سختي توليد كالاهاي صادراتي را در كشور دارد.
ضمن آن كه به نظر مي رسد اعمال مشوقهاي نقدي براي توسعه صادرات در كشور، فراهم كردن فرصتي براي سودجويي عده اي خاص و نه صادرات كه هدف اصلي پرداخت اين مشوقهاست، بوده و اين قبيل افراد نيز از فروش كالاهاي غير استاندارد (حتي به قيمت خدشه دار شدن اعتبار صادراتي كشور) و اعمال بيش اظهاري صادراتي و... براي كسب سود بيشتر ابايي ندارند. l فساد 10 درصدي در جوايز صادراتي جوايز صادراتي از سياستهاي تشويقي دولت براي توسعه صادرات بوده كه به رغم نداشتن ساز و كار دقيق، تا اندازه اي مفيد بوده است. دكتر محمدعلي خطيب، كارشناس اقتصاد توسعه و مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با بيان اين مطلب به خبرنگار ما مي گويد: با اين وجود، افرادي به دليل اجراي غير دقيق و نامناسب اين ابزار، از قرار گرفتن در چارچوب آن امتناع كرده، چرا كه آن را روش صحيحي براي توسعه صادرات نمي دانند. وي مي افزايد: از طرفي در سيستم فعلي تعيين صادر كننده واقعي از غير واقعي ممكن نبوده، چرا كه تنها به صرف «صادرات هر چيز» اين جايزه به افراد تعلق گيرد، در حالي كه هدف اصلي اين ابزار پرداخت به صادركنندگاني كه در توليد كالا نيز مشاركت دارند، مي باشد. اين كارشناس توسعه با اعلام اين كه در حال حاضر اين جايزه به واسطه ها و كساني كه به صورت سوداگري در اين حوزه فعال هستند نيز تعلق مي گيرد، خاطرنشان مي كند: بر اين اساس اظهارنامه هاي صادراتي نمي تواند مرجع مناسبي براي ارزيابي توسعه صادرات كشور باشد. وي بيان مي كند: هدف ديگر اين جوايز سوق دادن توليد به سمت بازارهاي جهاني و توليد كالاهاي رقابت پذير يا همان سرمايه گذاري صادرات گرا بوده كه با شيوه فعلي حمايت از صادرات، دسترسي به آن ممكن نيست. وي مي گويد: جوايز صادراتي امري موقتي و كوتاه مدت براي توسعه صادرات بوده و بايد تفكر صادراتي در بين توليدكنندگان حاكم شود. وي مي افزايد: براي اين كار بايد حمايت از صادرات در قالب جوايز صادراتي به سمت حمايتهاي قانوني و پرداخت تسهيلات پيش رود. دكتر خطيب با اعلام اين كه در برنامه چهارم توسعه جهت گيري كلي سياستهاي اقتصادي كشور به سمت سياستهاي سرمايه گذاري در بخش كالاهايي با قابليت رقابت پذيري جهاني است، اضافه مي كند: شيوه فعلي حمايت از صادرات، موجب تغيير ساختاري گسترش توليد براي صادرات نمي گردد. وي مي افزايد: 10 درصد جوايز صادراتي ناسالم بوده كه البته اين مسأله با وجود اقتصاد بسته كشور و توجه صرفي كه به ظواهر صادراتي مي شود، طبيعي است. l خارج شدن صادرات از حيز انتفاع مهي جوادزاده، رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات فني و مهندسي نيز با اعلام اين كه ظهور جوايز صادراتي در سال 79 همزمان با كنترل قيمت ارز از طرف بانك مركزي بوده، مي افزايد: در سالهاي گذشته افزايش نرخ ارز سالانه حدود 2 تا 4 درصد در نوسان بوده، در حالي كه نرخ تورم و افزايش هزينه هاي توليد و صادرات حداقل در حد تورم رسمي كشور افزايش يافته است. وي خاطرنشان مي كند: بر اين اساس، سالانه حداقل 15 درصد به هزينه ها افزوده شده در حالي كه نرخ ارز در بهترين حالت 4 درصد در طول سال افزايش يافته كه بايد اين فاصله 4 تا 15 درصدي به نحوي از طريق پرداخت تسهيلات يا مشوقها (جايزه صادراتي) پر شود. وي به خبرنگار ما مي گويد: با اين وجود هنوز قرار است بخشي از جوايز صادراتي سال 83 از بودجه سال 84 و بخشي از پرداختها معوق آن از بودجه 85 پرداخت شود كه آن هم به ميزان 3 درصد صادرات به قيمت ثبت شده در اظهارنامه و نه قيمت واقعي فروش محصول است. رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات فني و مهندسي بيان مي كند: اين رويه موجب كاهش حاشيه سود صادركنندگان و خارج شدن صادرات از حيز انتفاع شده است. جوادزاده البته بيش اظهاري و فساد در جوايز صادراتي را قبول نداشته و خاطرنشان مي كند: 6 هزار شركت صادراتي بخش خصوصي، عمده صادرات غير نفتي كشور را بر عهده دارند كه براي دريافت جوايز صادراتي اسناد آنها در مراجع تصميم گير مورد بررسي قرار مي گيرد. از طرفي هر صادركننده داراي قيمت مصوب و پايه اي در اين حوزه بوده كه نمي تواند بيش اظهاري داشته باشد. وي اعلام مي كند: با اين وجود خلافكاري در همه جا هست و ممكن است اين فساد در مورد ميزان وحجم كالاي صادراتي باشد. l عدم بهره برداري 30 تا 40 درصدي از ظرفيت صنايع طبق بررسيها و مطالعات جهاني در مقايسه با افزايش انباشت سرمايه، رشد عوامل توليد تأثير بيشتري بر توليد داشته و موجب دسترسي بنگاههاي داخلي به عوامل توليد با هزينه كمتر مي شود. بر اين اساس، صادرات كه به خودي خود عامل مؤثر و مثبت بر اقتصاد كشور است، ضمن افزايش توليد و فعال كردن بخشهاي زيربنايي مثل حمل و نقل، با تأثير مثبت بر اشتغال، رشد و كارآيي اقتصادي را افزايش مي دهد. با اين وجود طبق اعلام معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، عدم جهت گيري توليد به سمت صادرات، موجب تعطيلي و بيكاري 30 تا 40 درصد ظرفيت بسياري از صنايع كشور در حال حاضر مي باشد كه اگر با رويكرد جايگزيني واردات به مسأله صادرات نگريسته شود، بهره وري لحاظ شده در عوامل توليدي كالاهاي صادراتي، رشد و توسعه اقتصاد ملي و استفاده از تمامي ظرفيتها را به دنبال خواهد داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مدير حراست سازمان بورس خبر داد؛ دستگيري باندجاعلان حرفه اي شناسنامه سهامداران
مدير حراست سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد: باند جاعلان حرفه اي شناسنامه هاي سهامداران شركتهاي پذيرفته شده در بورس دستگير شدند. به گزارش ايسنا، محمد تكبيري گفت: كاركنان حراست سازمان بورس و اداره آگاهي در يك قرار صوري و هنگام تحويل چك، اعضاي اين باند را دستگير كردند. مدير حراست سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به كشف و ضبط پنج شناسنامه جعلي ديگر و تعدادي برگه سهم مربوط به سهامداران شركتهاي بورسي از اعضاي اين باند، تصريح كرد: سوژه هاي اين باند بيشتر از افراد مسن و كساني كه در سالهاي گذشته به دلايلي وضعيت سهام خود را پيگيري نكرده اند انتخاب مي شدند. تكبيري يادآور شد: اين باند در چهار ماه گذشته با به دست آوردن اطلاعات شناسنامه اي و سهامداري افراد و اخذ گواهي مالكيت سهام از شركتها با مراجعه به شركتهاي كارگزاري كه بيشتر آنها تازه تأسيس بودند، سهام را مي فروختند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن: سود مورد انتظار شركت ليزينگ اجحاف در حق مردم است
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، سود مورد انتظار شركتهاي ليزينگ را اجحاف در حق مردم دانست و تأكيد كرد: اساس و بنيان فعاليت شركتهاي ليزينگ در ايران اشتباه است.حميد رضا كاتوزيان در گفتگو با فارس در خصوص اعتراض شركتهاي ليزينگ به نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: نشست كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن با مديران شركتهاي ليزينگ برگزار شد و ما مشكلات آنها را شنيديم.وي در خصوص اظهارات دبير انجمن ليزينگ، مبني بر اينكه شركتهاي ليزينگ منابع مورد نيازشان را با نرخ سود 17 درصد از بانكهاي خصوصي دريافت مي كنند، بنابراين نمي توانند با همين نرخ تسهيلات بپردازند، گفت: ما در كميته صنعت انتقادهاي خود را نسبت به عملكرد شركتهاي ليزينگ بيان كرديم. وي تصريح كرد: چه كسي گفته است، افراد با دريافت منابع از بانكهاي خصوصي شركت ليزينگ راه اندازي كنند، آنها مي گويند چون با نرخ 17 درصد از بانكهاي خصوصي تسهيلات مي گيرند، بنابراين بايد با نرخ 22 درصد تسهيلات بپردازند. وي افزود: اساساً اين سؤال مطرح است، كساني كه سرمايه كافي در اختيار ندارند، چرا بايد به دنبال راه اندازي شركت ليزينگ باشند، در واقع ليزينگها فعاليتي را شروع كرده اند كه سنگ بناي آن اشتباه بوده است. كاتوزيان گفت: البته من ادعاي شركتهاي ليزينگ مبني بر تهيه منابع مورد نياز از بانكهاي خصوصي را قبول ندارم، زيرا بسياري از اين شركتها از كشورهايي مانند امارات تسهيلات با نرخ بسيار ارزان يعني 4 الي 5 درصد گرفته و منابع مورد نياز خود را تأمين مي كنند. حال اگر فرض را هم بر اين بگذاريم كه منابعشان را از طريق بانكهاي خصوصي تهيه مي كنند، اساس فعاليتشان زير سؤال است. عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: اگر اين افراد سرمايه كافي در اختيار داشتند و از محل سرمايه خود به تأسيس ليزينگ اقدام مي كردند، سود 17 درصد نرخ كاملاً قابل قبولي بود. وي نرخ تسهيلات شركتهاي ليزينگ را براي مردم بسيار گران ارزيابي كرد و گفت: كاري از مجلس براي شركتهاي ليزينگ ساخته نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تشكيل فراكسيون صنايع غذايي در مجلس
گروه اقتصادي:بيش از 17هزار ميليارد ريال اعتبارات خراسان رضوي در بخش بنگاه هاي كارآفرين از محل اعتبارات سفر رئيس جمهوري به استان تأمين گرديده است. به گزارش روابط عمومي نمايشگاه بين المللي مشهد، مهندس مهدي جعفري مدير منابع انساني و توسعه صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي استان با بيان اين مطلب افزود: از اين مقدار اعتبار 3400 ميليارد ريال آن در گردش است و بقيه آن در شهرستانها و بخشهاي استان توزيع شده است. وي افزود: در گذشته شكل توسعه صنعت در استان كمبود اعتبارات بود، اما امسال 900 ميليون دلار از محل صندوق ذخيره ارزي در اختيار استانداري خراسان رضوي قرار گرفته است كه اميد مي رود بخش خصوصي با اين ميزان اعتبارات فعاليت بيشتري نمايد. وي به تشكيل فراكسيوني در مجلس به نام فراكسيون صنايع غذايي اشاره كرد و افزود: اين فراكسيون با حضور تعداد زيادي از نمايندگان به مشكلات صنعت غذا مي پردازد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران: تمامي وزارتخانه هاي دولت بايد با بخش خصوصي همراه شوند
در اجراي سياستهاي كلي اصل 44، تمامي وزارتخانه هاي دولت بايد با بخش خصوصي همراه شوند. به گزارش ايلنا، دكتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، در ششمين صبحانه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، گفت: اقتصاد سلامت بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، اين در حالي است كه براي رسيدن به اهداف ارزشي اين موضوع، بايد هر گونه فايده درون بخشي را مورد مطالعه منطقي و اقتصادي قرار دهيم. وي افزود: وزارت بهداشت بايد مشخص كند كه برنامه ريزي هايش براي افزايش سرمايه گذاري در اقتصاد سلامت به چه نحوي است و آيا در بخش درمان كه يكي از پر پتانسيل ترين زمينه هاي صدور خدمات است چه برنامه اي براي ارتقاي سهم كشور در صدور اين نوع خدمات به دنيا دارد. وي تصريح كرد: حتي وزارتخانه هايي نظير وزارت علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نقش مهمي دارند، چرا كه اثري كه وزارت علوم بر اقتصاد كشور دارد كمتر از هيچ وزارتخانه اقتصادي ديگري نيست، بنابراين با وجود فضاي جديد حاكم بر اقتصاد كشور كه تعامل سازنده دولت را با بخش خصوصي مي طلبد، بايد تمامي وزارتخانه ها را با بخش خصوصي همراه كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شركتهاي ايراني 50 هزار واحد مسكوني درونزوئلا مي سازند
مديركل بين الملل وزارت صنايع و معادن گفت: شركتهاي ايراني 50 هزار واحد مسكوني در ونزوئلا مي سازند. «قادر سليماني» در گفتگو با ايرنا افزود: تشكيل شركت مشترك مسكن ايران - ونزوئلا و ساخت واحدهاي مسكوني در اين كشور توسط شركتهاي ايراني از جمله تفاهمنامه هاي امضا شده بين مقامهاي دو كشور، در سفر اخير رئيس جمهور ونزوئلا به ايران بود.وي افزود: براساس اين تفاهمنامه با توافق وزارت مسكن و شهرسازي، شش شركت ايراني(بخش خصوصي)در قالب يك كنسرسيوم براي انجام مذاكرات به ونزوئلا سفر خواهند كرد. سليماني با بيان اينكه هدف طرف ونزوئلايي تأمين مسكن براي اقشار محروم اين كشور است، اظهار داشت: دولت ونزوئلا تعهد خريد واحدهاي ساخته شده توسط شركتهاي ايراني را داده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير نفت اعلام كرد:طرح يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي در انتظار تصميم شوراي اقتصاد
وزير نفت گفت: طرح يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي در نوبت رسيدگي شوراي اقتصاد بوده و وزارت نيز در انتظار تصويب آن است.سيد كاظم وزيري هامانه در گفتگو با مهر، درباره آخرين وضعيت طرح يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي گفت: اين طرح مورد بررسي قرار گرفته و به شوراي اقتصاد ارجاع شده است.به گفته وي، با تصويب اين طرح در شوراي اقتصاد علاوه بر افزايش درآمدها در اين بخش، از بسياري رانتها كه به جيب عده اي مي رود، جلوگيري مي شود. پيش بيني شده است، امسال رانت ناشي از نبود سلامت نرخ محصولات پتروشيمي به 2هزار ميليارد تومان برسد كه اين رقم سالانه با افزايش قيمت محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني افزايش مي يابد، چرا كه قيمت محصولات پتروشيمي در ايران ثابت بوده و مابه التفاوت قيمت بازار داخلي با بين المللي باعث ايجاد چنين رانت هايي شده است.
انگليس و كره در ايران 2/9 ميليارد دلار قرارداد نفتي دارند هم اكنون يك ميليارد دلار قراردادهاي نفتي انگليس با ايران با 50 درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام است. بر اساس اين گزارش، مذاكره در خصوص پروژه بيدبلند به ميزان 7/1 ميليارد دلار و قراردادهاي پارس جنوبي حدود 5/5 ميليارد دلار، با انگليسي ها در حال پيگيري است. اين گزارش مي افزايد: كره جنوبي نيز با ايران در حال حاضر حدود يك ميليارد دلار قرارداد نفتي با پيشرفت حدود 70 درصد دارد.اين گزارش حاكي است، همچنين قرارداد فروش نفت به كره جنوبي به ميزان يك ميليارد و 891 ميليارد دلار نيز وجود دارد. اين گزارش تصريح مي كند: قرارداد ديگر عمده در حوزه نفت ايران و كره، مربوط به خريد كشتي نفتكش به صورت فايناس است.
بازديد 70 هزار نفر از نمايشگاه اگروفود مشهد گروه اقتصادي: هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي، كشاورزي و دامي (اگروفود) و اولين نمايشگاه شيريني و شكلات بيش از 70 هزار نفر بازديدكننده داشت. محمد سيدي مديرعامل اين نمايشگاه با اعلام اين خبر افزود: هفتمين نمايشگاه اگروفود در حالي به كار خود پايان داد كه بازديدكنندگان مختلفي اعم از متخصصان، صنعتگران، دامداران، كارشناسان كشاورزي و علاقه مندان به صنعت شيريني و شكلات از اين نمايشگاه ديدن كردند. وي افزود: 13 كارگاه آموزشي در روزهاي مختلف نمايشگاه برگزار شد كه علاقه مندان از اين كارگاهها استفاده كردند.
وزارت صنايع و معادن خبر داد:اختصاص تسهيلات 7 درصدي براي صادركنندگان محصولات صنعتي روابط عمومي وزارت صنايع و معادن با رد خبر دبير سنديكاي لوله و پروفيل از قول وزير صنايع مبني بر اختصاص تسهيلات 7 درصدي براي توليدكنندگان اعلام كرد: اين تسهيلات به صادركنندگان محصولات صنعتي پرداخت مي شود. روابط عمومي وزارت صنايع و معادن با ارسال نمابري اعلام كرد: در خبر روز هشتم مرداد ماه امسال از قول دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي، خبر اختصاص تسهيلات 7 درصدي براي صادركنندگان محصولات صنعتي از قول وزير صنايع و معادن به گونه اي ديگر طرح شده است و خبر اختصاص تسهيلات 7 درصدي براي توليدكنندگان صحت ندارد.
سياست هاي غلط عامل افزايش اجاره مسكن افزايش صد درصدي قيمت مصالح ساختماني مهمترين دليل بالا رفتن قيمت مسكن و اجاره بها بوده است. ولي آذروش، عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت بازار مسكن و افزايش اجاره بها، اظهار كرد: متأسفانه اجاره بهاي مسكن اكنون به صورت لجام گسيخته و بي هدف در كشور افزايش يافته است و عامل اصلي سياستهاي غلط و نادرست اقتصادي در بخش مسكن است. وي ادامه داد: نحوه پرداخت وام هاي مسكن 10 ميليوني و وديعه مسكن 3 ميليوني نيز در اين امر تأثيرگذار بوده و موجب افزايش سرسام آور قيمتها در بازار شد؛ لذا در حالي كه هنوز كمتر كسي موفق به دريافت اين وامها شده، اما اعلام آن تأثير خود را گذاشته است.
مناطق آزاد ايران تاكنون در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و صادرات كالا ناتوان بوده اند. دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز، با انتشار گزارشي ضمن بررسي تجربه مناطق آزاد تجاري- صنعتي در چين خاطرنشان ساخت كه براي ارزيابي عملكرد مناطق آزاد، از شاخص هاي توسعه جهاني استفاده مي شود. مثلاً بررسي نسبت سرمايه گذاري خارجي به داخلي در مناطق آزاد تجاري ايران در دوره 1370 تا 1381 نشان مي دهد كه در هيچ سالي اين نسبت بزرگتر و يا حتي نزديك به يك نبوده است، به عبارت ديگر اين مناطق در جذب سرمايه گذاري خارجي نسبت به مقياس هاي مطلوب ناتوان بوده اند. در مورد نسبت صادرات به واردات نيز هيچ گاه اين رقم بزرگتر از يك نبوده و در واقع اين مناطق تاكنون به جاي اين كه عاملي براي توسعه صادرات كشور باشند، به صورت سكوي وارداتي كالاها به داخل عمل كرده اند.
مركز پژوهشها سپس استفاده از تجربيات موفقي مانند مناطق آزاد چين را براي ايران بسيار ضروري دانست و افزود: در چين بسترهاي نهادي به ويژه نگرش سياستگذاران و مديران ارشد براي استقرار محيط رقابتي، حمايت از حقوق مالكيت، برقراري امنيت اقتصادي و ثبات در روابط خارجي، عدالت بدون تبعيض قضايي، حاكم ساختن ساز و كار بازار در تخصيص منابع و نگرش مثبت به سرمايه گذاري خارجي و اقتصاد باز، نقش تعيين كننده اي در فضاي كسب و كار مناطق آزاد داشته است كه در اين زمينه بايد استقرار يك نظام اداري- اجرايي مبتني بر سهولت، ثبات و بدون فساد را نيز يادآور شد. براي موفقيت مناطق آزاد ايران اصلاح مقررات پولي و بانكي، ايجاد فرصت شكل گيري نهادهاي متنوع و ابزارهاي مالي، اصلاح قوانين تجاري و تعرفه اي با هدف افزايش توان رقابت، رشد صادرات و ارتقاي فناوري و بهره وري از راههايي مانند بازنگري در قانون تجارت، تسهيلات ارزي و اصلاح مقررات سرمايه گذاري و مالياتي از طريق اعطاي معافيتهاي مالياتي با جهت گيري توليدي- صنعتي و اولويتهاي خاص، كاهش تشريفات سرمايه گذاري، ارايه تضمين به سرمايه گذاران خارجي براي ملي نكردن سرمايه ها و مواردي از اين قبيل مي توانند مناطق آزاد ايران را در دستيابي به اهداف مورد نظر ياري كنند.
