---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحليل 11مسؤول از قطعنامه ؛توان اداره كشور با تحريم اقتصادي را داريم
اشاره: در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي به ايران فرصت يك ماه براي تعليق فعاليتهاي هسته اي داد و ايران را به تهديد اقتصادي بر اساس بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل نمود، 11 تن از مقامهاي عالي رتبه كشورمان اعلام كرده اند: اقتصاد ايران قابليت تحمل تحريم هاي اقتصادي را دارد، اما اكنون زمان برنامه ريزي براي خودكفايي تمامي بخش هاي اقتصادي كشور فرا رسيده است. وزيران و مقامهاي ارشد كشورمان طي چند ماه گذشته بارها درباره عواقب ناخوشايند تحريم اقتصادي ايران بركل اقتصاد جهان خصوصاً بازار نفت هشدار داده اند، اما تأكيد نموده اند كه ايران خلل چنداني از تحريم هاي اقتصادي احساس نخواهد كرد. گروه اقتصادي آمريكا و اروپا از تحريم ايران آسيب مي بينند داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تحريم احتمالي اقتصادي ايران معتقد است: با فرض اعمال تحريم عليه ايران، اروپا و آمريكا بيشترين ضرر را از تحريم ايران خواهند كرد و به طور كلي هر مبادله اي بين ايران و جهان صورت مي گيرد داراي منافعي براي طرفين است و هر گونه اختلالي در آن مي تواند براي طرفين مضر باشد. به گفته دانش جعفري، اصل تحريم اقتصادي ايران اقدامي خلاف منطق حاكم بر جهان است و در قوانين بين المللي پژوهش و تحقيقات در مسايل هسته اي مجاز شناخته شده و هيچ چيز پنهاني نيست. وي مي افزايد: اگر فرض كنيم تحت فشار آمريكا اين اتفاق بيفتد آثار اقتصادي آن به خود آمريكايي ها باز خواهد گشت، زيرا آنها 27 سال است كه ايران را تحريم كرده اند و هيچ اتفاقي نيز نيفتاده است.وي ادامه مي دهد: البته آمريكا اقداماتي را به صورت نمادين و سمبليك در مسايل مربوط به مبادلات دلاري ايران با دنيا، انجام داده است. به طوري كه آنها چندين مؤسسه بانكي بين المللي كه در برخي از آنها خودشان سهامدارند و برخي ديگر كه تحت نفوذ صهيونيست هاست را وادار به اختلال در اين مبادلات كرده اند.
دانش جعفري در ادامه همچنين تحريم ايران از سوي اتحاديه اروپا را نيز امري بعيد مي داند و مي گويد: اروپا شريك عمده تجاري ايران است و هر محدوديتي در اين خصوص به ضرر اروپايي ها خواهد بود. وي توضيح مي دهد: اگر فرض كنيم درآمدهاي نفتي در مواجهه با تحريم كاهش يابد و يا مصرف كمتر شود، بازهم به دليل تجربه سالهاي گذشته در صرفه جويي و كار كردن در شرايط فشار مشكلي به وجود نخواهد آمد، زيرا اقتصاد ايران با نفت 8 دلاري به عنوان مثال در سال 1377 سر و كار داشته و مي توان كشور را با درآمد نفتي كم و يا در حد صفر نيز اداره كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي علاوه بر اين كه شرايط تدوين «بودجه سايه» يا «بودجه اضطراري» براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصادي ايران را تشريح مي كند، در خصوص تدوين «بودجه سايه» براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصادي ايران مي گويد: تدوين بودجه سايه يا بودجه اضطراري از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي است و سياستي دائمي در هر كشوري از جمله ايران تلقي مي شود. وي با اشاره به كليات تدوين بودجه سايه براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران توضيح مي دهد: تهيه و تنظيم اين نوع بودجه به اين معناست كه اگر درآمدهاي كشور از قبل صادرات نفت و ديگر موارد دچار كاهش شد، چطور بتوانيم منابع مورد نياز را تجهيز كنيم و به مأموريت هايي كه دولت دارد، بپردازيم. دانش جعفري، تشكيل حساب ذخيره ارزي بر اساس ماده 60 برنامه سوم و تداوم فعاليت اين حساب بنا بر ماده يك برنامه چهارم را يكي از اين سياستهاي دائمي ذكر و تصريح مي كند: هدف اصلي اين حساب مبارزه با شرايطي است كه موجب نوسان در درآمدهاي ارزي كشور مي شود. تحريم اقتصادي ايران امنيت انرژي در جهان را به مخاطره مي اندازد
كاظم وزيري هامانه، وزير نفت كشورمان در رابطه با بحث مسأله هسته اي ايران و احتمال اعمال تحريم هاي اقتصادي معتقد است: تهديدات تحريم هاي اقتصادي موجب عقب نشيني شركتهاي خارجي از حضور در بخش نفت و گاز ايران نخواهد شد، بلكه فقط موجب به مخاطره افتادن امنيت عرضه انرژي در جهان خواهد شد. وي مي افزايد: همان طور كه از شركتهاي داخلي در پروژه هاي نفت و گاز استفاده مي كنيم، شركتهاي خارجي را نيز براي حضور در بخش انرژي كشور تشويق مي كنيم و هر گونه تحريم اقتصادي عليه ايران فقط به ضرر ايران نخواهد بود، بلكه فضاي سرمايه گذاري در بخش انرژي جهان را متشنج خواهد ساخت. وي تصريح مي كند:اگر تحريمي عليه ايران اعمال شود، كل توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت با مشكل مواجه خواهند شد، به علاوه با وجود تهديدات و تحريم هاي چند ساله آمريكا، بخش هاي نفت و گاز ايران طي سالهاي اخير از رشد مناسبي برخوردار بوده اند. به گفته وزير نفت، مخالفت آمريكا با سرمايه گذاري بين المللي براي توسعه ذخاير نفت و گاز ايران، موجب نگراني تهران نخواهد شد و هم اكنون نيز طرحهاي توسعه اي نفت و گاز ايران از رشد خوبي برخوردار هستند و شركاي خارجي سرمايه گذار در ايران هيچ گاه تحت تأثير مخالفتها و تحريم هاي مختلف آمريكا قرار نگرفته اند. تأثير منفي تحريم اقتصادي ايران بر رشد اقتصادي جهان از سوي ديگر، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه هر گونه اقدام عليه ايران در شرايط كنوني منتفي است، مي گويد: آمريكا ناگزير است به سوي تحريم ايران گام بردارد، اما تحريم اقتصادي ايران نيز نرخ رشد اقتصاد جهاني را به نصف تقليل مي دهد.
احمد توكلي در خصوص تحريم احتمالي ايران مي افزايد: ايران روزانه 2 ميليون 450 هزار بشكه نفت در روز صادر مي كند كه حذف اين مقدار عرضه در بازار جهاني، قيمت نفت را در 3 ماهه اول پس از تحريم به 120 دلار و در سه فصل بعد به 80 دلار افزايش خواهد داد و نرخ رشد اقتصاد جهاني را نصف مي كند كه در اين صورت كمر آمريكا و اروپا و بازارهاي جهاني را خواهد شكست. توكلي مي افزايد: اين تنها در صورتي است كه ايران هيچ عكس العملي را نسبت به تحريم نشان ندهد كه دولتمردان براي اين امر نيز قطعاً تمهيداتي را نيز در نظر گرفته اند. اتخاذ تمهيدات لازم براي مقابله با تحريم، ضروري است محمد زاهدي وفا، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز درباره تهديدهاي اقتصاد ايران مي گويد: از نقطه نظر تئوريك، تهديد شناسي در شكل سنتي آن معطوف به مطالعه تهديدات خارجي است، در حالي كه نگاه هاي مدرن تر به تهديد شناسي ناظر بر عناصري هستند كه آسيب پذيري هاي داخلي را هم موجب مي شوند. تدابير ارزي لازم براي تحريم اتخاذ شده است
دكتر ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي نيز با اشاره به عواقب ناخوشايند تحريم اقتصادي كشورمان براي ساير كشورها و خصوصاً بازار جهاني نفت، مي گويد: بانك مركزي تدابير ارزي لازم براي شرايط تحريم را اتخاذ كرده است. محمد حسن داجمر، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز درباره احتمال اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان از توانمندي ايران در بخش دريايي براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصادي سخن مي گويد و تأكيد مي كند: در اين باره نگراني نداريم. وي در عين حال، تحريم احتمالي اقتصادي ايران به دليل مناقشه هسته اي را بعيد مي داند و دستاوردهاي ايران در هشت سال جنگ تحميلي با عراق و تحريم ايران در آن زمان را مورد اشاره قرار داده و توضيح مي دهد: قطعاً ناوگان كشتيراني ايران براي مقابله با اين امر آماده است. تحريم ايران قيمت نفت را افزايش مي دهد معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان نيز در رابطه با تحريم احتمالي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل هشدار مي دهد: در صورت تحريم ايران از سوي غرب، قيمت نفت شديداً افزايش خواهد يافت.
نژادحسينيان با اين وجود تأكيد مي كند كه از ديدگاه وي هيچ كشور يا نهاد بين المللي اقدام به تحريم عليه صادرات نفت يا صنعت نفت ايران، نخواهد كرد. ذخيره سازي براي مقابله با تحريم همچنين، محسن شاطرزاده، سرپرست معاونت توليد وزارت صنايع و معادن درباره تحريم احتمالي اقتصادي عليه كشورمان مي گويد: براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران، پيش بيني لازم براي تأمين مواد اوليه قطعات خودرو و ماشين آلات به مدت يك سال انجام مي شود. وي با اشاره به تدابير لازم وزارت صنايع و معادن براي تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران مي گويد: از مدتي پيش اين وزارتخانه در حال برآورد ذخيره سازي به ميزان يك سال بوده است. شاطرزاده با اشاره به مشكل تدارك و نگهداري مواد اوليه، تصريح مي كند: در حال حاضر نگهداري مواد اوليه بخش قطعه سازي از مشكلات موجود است. به گفته وي، در حال حاضر شركتهاي خودروسازي نمي توانند بيشتراز دو ماه به نگهداري مواد اوليه بپرازند و اين نگهداري از نظر انبارداري هزينه هاي ريالي براي آنها در بردارد. اتخاذ تدابير لازم در وزارت بازرگاني محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي از اتخاذ تدابير وزارت بازرگاني براي ذخيره سازي كالاهاي اساسي در راستاي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران خبر مي دهد و مي گويد: در حال حاضر وزارت بازرگاني از ذخاير مطمئن در زمينه كالاهاي اساسي برخوردار است. به گفته مفتح، در راستاي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران، سياستهايي براي ذخيره سازي در بخش كالاهاي اساسي از جمله گندم، شكر و روغن در نظر گرفته شده است. وضعيت بورس رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران درباره مسأله هسته اي، مي گويد: بورس كشورمان خيلي تحت تأثير قطعنامه شوراي امنيت قرار نخواهد گرفت.علي صالح آبادي همچنين از برنامه هاي سازمان بورس اوراق بهادار براي مقابله با شايعه سازي هاي مرتبط با اين موضوع در بازار بورس خبر مي دهد.
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با اشاره به مسايل مربوط به انرژي هسته اي، مي گويد: در صورت تحريم ايران، ناامني پيش خواهد آمد و هر چند ممكن است كشورهاي غربي صادرات و واردات برخي كالاهاي صنعتي را تحريم كنند، اما احتمال تحريم كامل ايران وجود ندارد.
روايت اكونوميست از ريسك اقتصادي ايران واحد اطلاعات اكونوميست اعلام كرد: درجه ريسك اقتصادي ايران طي ماه گذشته (ژوئيه- تير) تغييري نكرده است. ايران از نظر ريسك اقتصادي در ماه ژوئيه نمره 67 را كسب كرده است كه اين رقم نسبت به ماه قبل از آن هيچ تغييري نداشته است. بدين ترتيب ريسك اقتصادي ايران در ماه ژوئيه با هيچ افزايش يا كاهشي نسبت به ماه قبل از آن مواجه نبوده است. در عين حال، ايران همچنان در رديف كشورهاي با ريسك بالا قرار داشته و در گروه كشورهاي D قرار گرفته است. در تحقيق واحد اطلاعات اكونوميست كشورهاي مختلف جهان از نظر ريسك اقتصادي در پنج گروهA، B، C، D و E قرار گرفته اند. كشورهاي عضو گروه A داراي كمترين ريسك و كشورهاي گروه E بيشترين ريسك اقتصادي را دارند.بر اساس اين گزارش، نمره ايران از نظر ريسك اقتصادي در نيمه اول سال 2006 نيز در حد 67 باقي مانده است.در ميان كشورهاي مختلف جهان دانمارك، سوئيس، سوئد، سنگاپور و اتريش به ترتيب با كسب نمرات 8، 8، 10، 11 و 13 داراي كمترين ريسك اقتصادي در ماه ژوئيه شناخته شده اند. زيمبابوه، ازبكستان، تركمنستان، اريتره و نيجريه نيز با كسب نمرات 77، 76، 74، 69 و 68 بيشترين ريسك اقتصادي را در اين ماه داشتند.شاخص ريسك اقتصادي ارقامي از 0 تا 100 را در بر مي گيرد كه هرچه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر ريسك اقتصادي بيشتر دارد.
وزير مسكن:
مشكل مسكن يك باره حل نمي شود
وزير مسكن گفت: مسكن در كشور مشكل حادي در جامعه است و هيچ مشكلي يك باره حل نمي شود و اگر فكر كنيم در كوتاه مدت مشكلي قابل حل است، اشتباه كرده ايم.
به گزارش ايسنا، سعيدي كيا افزود: ساخت 200 واحد مسكوني در روستاهاي پر جمعيت، پرداخت وام سه ميليون توماني و 10 ميليون توماني از جمله فعاليت و برنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي بوده است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد
اصلاح برنامه چهارم براي افزايش اختيارات بانك مركزي
عضو كميسيون اقتصادي گفت: اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه براي افزايش اختيارات بانك مركزي در كميسيون اقتصادي مجلس آغاز شده است.
حسن نوعي اقدم در گفتگو با فارس اظهار داشت: لايحه افزايش اختيارات بانك مركزي در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح و دو جلسه نيز درباره آن بحث شد و پس از اتمام تعطيلات دو هفته اي مجلس، بررسي طرح ادامه پيدا خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: اين طرح بازنگري و اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم محسوب مي شود كه مربوط به بانك مركزي است. در واقع از نظر محتوايي طرح تغييري نكرده، اما عنوان طرح افزايش اختيارات بانك مركزي و يا استقلال بانك مركزي نخواهد بود و مواد مرتبط برنامه چهارم با بانك مركزي اصلاح مي شود.
وي يادآور شد: البته اين بدان معنا نيست كه بانك مركزي به استقلال كامل برسد، اما با توجه به شرايط گذشته در ارتباط با استقلال بانك مركزي گامهاي جديدي برداشته خواهد شد.
صالح آبادي تشريح كرد آخرين خبرها از ايجاد بورس كالا در ايران رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: اساسنامه بورس نفت مورد بررسي قرار گرفت و براي رفع برخي اشكالات جزيي به وزارت نفت ارجاع داده شد. علي صالح آبادي در گفتگو با فارس اظهار داشت: با رفع اين اشكالات، اساسنامه بورس نفت به تصويب خواهد رسيد. وي در خصوص بحث ادغام بورسهاي كالايي گفت: براي انجام برخي مطالعات و بررسيهاي اوليه، يك گروه كارشناسي مأمور شد تا وضعيت بورسهاي كالايي كشور و جهان را بررسي و ضمن مقايسه آنها، به ارايه گزارش در اين زمينه اقدام نمايد.رئيس سازمان بورس اوراق بهادار اضافه كرد: با مطالعه اين گزارش و طرح برخي پيشنهادات و نظرات از سوي اين گروه كارشناسي مبتني بر تجربيات موجود، مزاياي اين اقدام مشخص شد. صالح آبادي يادآور شد: براي انجام بررسيهاي بيشتر در خصوص در اين اقدام، با بورسهاي كالايي مباحثي در جريان است كه پس از جمع بندي اين بررسيها و نظرات، اين بحث در شوراي بورس طرح و مورد تصميم گيري قرار خواهد گرفت. وي در خصوص فعاليت همه بورسهاي كالايي (نفت، فلزات، كالاهاي كشاورزي و...) در قالب اقدام مذكور گفت: با فعاليت بورسهاي كالايي در قالب يك شخصيت حقوقي، اين بورسها در قالب تالارهاي مستقل به فعاليت خود خواهند پرداخت، در حالي كه از يك مديرعامل، هيأت مديره، قوانين و مقررات واحد برخوردار مي شوند. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار خاطرنشان كرد: به اين ترتيب، واحد تحقيق و توسعه R&D اين بورسها نيز در قالب يك مجموعه به بررسي و پيگيري موضوعات خواهد پرداخت. وي در خصوص صدور مجوز كارگزاري براي اين بورس كالايي واحد گفت: صدور مجوز براي كارگزاري هاي آن از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار ممكن خواهد بود، به طوري كه كارگزار با عضويت در كانون، در شركت پذيرفته مي شود. وي مهمترين نكته در بحث ادغام را پاسخگو بودن ساختارها دانست و افزود: به اعتقاد من ساختارهاي لازم براي اين اقدام فراهم است، چنانچه وقتي تصميم گرفته شد تا سيمان وارد بورس فلزات شود، نام آن به بورس فلزات و كالاهاي صنعتي تغيير نام يافت، اكنون نيز مبتني بر هموار بودن شرايط مي توان اين نام را در بورس كالاي ايران تغيير داد. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با رد اين مسأله كه بورسهاي كالايي دچار بلاتكليفي قانوني در قانون جديد نيستند، گفت: مبتني بر قانون جديد، با ادغام بورسهاي كالايي در قالب يك شخصيت حقوقي واحد، يك نفر نماينده از سوي اين بورس در شوراي بورس حضور خواهد داشت و به اين ترتيب، شوراي مذكور شوراي همه بورسهاست. وي افزود: در ماده 28 قانون جديد به تأسيس بورسها و نظارت سازمان به عنوان ناظر بر فعاليت آنها اشاره شده است. صالح آبادي ضمن اشاره به ماده 7 قانون جديد در خصوص تصويب اساسنامه بورسها، از ماده 58 همين قانون ياد كرد و افزود: هيأت دولت طبق همين ماده تكليف بورسهاي كالايي را مشخص كرده به طوري كه بورسهاي كالايي مكلفند زير نظر سازمان خود را با اين قانون تطبيق دهند. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرايط ورود كالاها به بورس كالا اظهار داشت: هر كالايي كه امكان استاندارد و رقابتي شدن را داشته باشد، مي تواند وارد بورس كالاي كشور شود.
