----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عدالت اجتماعي از منظر اسلام و انديشمندان مكاتب غربي؛اشتراك در مفهوم، اختلاف در مصاديق

عدالت چه در حوزه عملي و چه در بعد نظري از اهميت والايي برخوردار است. به نظر مي رسد كه در رويكرد مطلق انگاري و نسبي انگاري درباره مفهوم عدالت و از جمله عدالت اجتماعي در انديشه هاي سياسي غرب با انديشه عدالت در اسلام كه ريشه در انديشه هاي اسلامي و سرچشمه الهي داشته و در چارچوب شريعت تعريف مي گردد، تفاوت بسياري وجود دارد. لذا اصطلاح «عدل» مشترك لفظي نيست. حتي با وجود اين نمي توان گفت كه كاربرد «عدل» براي خداوند به يك معناست و براي انسان به معنايي ديگر. «عدل» مشترك معنوي است و در همه اقسام آن مانند سياسي، اجتماعي، قضايي و ... به يك معناست و فقط تعدد مصاديق عدالت است كه با وحدت مفهومي آنها ناسازگار نيست.





آنچه مي خوانيد، به ادامه بررسي نظريات اسلام و ديدگاههاي فلسفي غرب درباره عدالت و رابطه آن با حقوق انسانها خواهد پرداخت.
عدالت اجتماعي در نهج البلاغه
در تعاريفي كه امام علي(ع) در نهج البلاغه بدان اشاره دارند، به خوبي تأكيد بر جنبه و ويژگي اجتماعي اين مفهوم، مشخص است. از جمله از امام(ع) سؤال شد: از عدل و جود (بخشش) كدام يك برتر و ارزشمندترند، امام(ع) فرمودند: «عدل» امور را به جاي خود مي نهد. اما «جود» امور را از جهت اصلي خارج مي كند. عدل سياستگري فراگير همگان و اداره كننده عموم است، اما اثر جود، محدود و عارضه اي استثنايي است. بنابراين، عدل شريف ترين و بافضيلت ترين آن دو است.»(1)
بديهي است كه نخست بايد پايه محكم باشد و سپس نوبت به تزيين برسد.
جامعه را هرگز با جود و احسان نمي توان اداره كرد. پايه سازمان و اداره اجتماع است و چه بسا بخشش اگر فزوني گيرد، موازنه اجتماعي برهم خواهد خورد و صدقات و نذرها بخشي از جامعه را تنبل و تن پرور بار خواهد آورد.
استاد شهيد مطهري ضمن ذكر مطالب تفصيلي در باب مباحث پيش گفته معتقد است كه ما تاكنون به عدل و جود، از جنبه اخلاقي و فضايل شخصي و نفساني نگاه كرده ايم، اما جنبه ديگر، جنبه اجتماعي قضيه است و ما تاكنون كمتر از اين جنبه فكر مي كرده ايم. استاد معتقد است، عدالت موجب شهادت امام، عدالت اجتماعي است. وي درباره اين قسم از عدالت مي نويسد:
«... آيا يك عدالت صرفاً اخلاقي بود نظير آنچه مي گوييم امام جماعت يا قاضي يا شاهد طلاق يا بينه شرعي بايد عادل باشد؟ اين جور عدالتها نه تنها باعث قتل كسي نمي شود، بلكه بيشتر باعث شهرت و محبوبيت و احترام مي گردد.(2)
آن نوع عدالت مولا (امام علي(ع)) كه قاتلش شناخته شد، در حقيقت فلسفه اجتماعي او و نوع تفكر مخصوصي بود كه در عدالت اجتماعي اسلامي داشت.... او تنها عادل نبود، عدالت خواه بود. فرق است بين عادل و عدالت خواه، همان طوري كه فرق است بين آزاد و آزادي خواه... باز مثل اينكه يكي صالح است و ديگري اصلاح طلب. در سوره نساء آيه 135 مي فرمايد: (كونوا قوامين بالقسط) قيام به قسط يعني، اقامه و به پا داشتن عدل و اين غير از عادل بودن از جنبه شخصي است.»
بنابراين علي(ع) بيش از آنكه به عدل از ديده فردي و شخصي بنگرد، جنبه اجتماعي آن را لحاظ مي كند. «عدالت به صورت يك فلسفه اجتماعي اسلامي، مورد توجه مولاي متقيان بود و آن را ناموس بزرگ اسلامي تلقي مي كرد و از هر چيزي بالاتر مي دانست و سياستش بر مبناي اين اصل تأسيس شده بود، ممكن نبود به خاطر هيچ منظوري و هدفي كوچكترين انحراف و انعطافي از آن پيدا كند و همين امر يگانه چيزي بود كه مشكلاتي زياد برايش ايجاد كرد و در ضمن همين مطلب، كليدي است براي يك مورخ و محقق كه بخواهد حوادث خلافت علي(ع) را تحليل كند. حضرت علي(ع) بسيار زياد در اين امر تصلب و تعصب و انعطاف ناپذيري به خرج مي داد.(3)
موضوع مهم ديگر در مفهوم عدالت و جايگاه آن، نقشي است كه عدالت از ديد علي(ع) در حفظ تعادل اجتماعي دارد. استاد شهيد مطهري در اين باره مي گويد: «از نظر علي(ع) آن اصلي كه مي تواند تعادل اجتماع را حفظ كند و همه را راضي نگه دارد، به پيكر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد، عدالت است. ظلم و جور و تبعيض قادر نيست حتي روح خود ستمگر و روح آن كسي را كه به نفع او ستمگري مي شود، راضي و آرام نگه دارد، چه برسد به ستمديدگان و پايمال شدگان...»(4)
پس عدالت از ديد امام علي(ع) در مفهوم «وضع الشيء في موضعه» باعث تعادل اجتماعي در ميان جامعه و صنوف آن مي گردد؛ زيرا بنا به كتاب خدا و سنت نبوي، هر قشر و صنفي را در جايگاه ويژه و بايسته شان مي نشاند. بنابراين، وقتي هر چيزي در جاي بايسته خود قرار گرفت، تعادل و موزونيت به آن جامعه برمي گردد و چنين جامعه اي موزون است. علي(ع) همچنين جامعه متعادلي را مبتني بر اخلاقيات متعادل فردي مي داند، كما اينكه در حوزه اخلاق نيز، قوام و اساس عدالت را در اعتدال قواي نفساني مي داند.
تعاريف ديگري نيز كه در نهج البلاغه از عدالت شده، به همين ترتيب، داراي صبغه بسيار قوي اجتماعي است؛ از جمله مفهوم ديگر قرآني عدالت، «نفي هرگونه تبعيض و رعايت استحقاق ها» در كلام اميرمؤمنان(ع) بارها آمده است كه البته اين به معناي تساوي مطلق افراد نيست، بلكه در استحقاق متساوي بايد تساوي رعايت شود و چون استحقاقهاي افراد متفاوت است، لذا وجود اصل تفاوت ميان افراد واقعيتي مسلم و مايه قوام جامعه است. تعبير امام(ع) از اين تفاوتها چنين است: «خداوند به حكمت خويش، ميان همتها و خواسته هاي مردم و ساير حالاتشان تفاوت ايجاد كرده و اين اختلافها را وسيله برپايي زندگاني مردم قرار داده است...»(5) از سوي ديگر علي(ع) بارها رعايت مساوات و نفي هرگونه تبعيض را به زمامداران زير دست خود توصيه كرده اند. همچنين مفهوم ديگر عدالت گ با صبغه اجتماعي- در بيان امام(ع)، «رعايت حقوق افراد و دادن حق به حق دار» است كه با معني قبلي از عدالت ملازمت دارد و همچون ساير تعاريف از عدالت، مبناي مستحكمي را براي قوام، و تعادل و موزونيت اجتماع ارائه مي كند.
در نهايت بايد گفت كه مفهوم عدالت در اسلام و آراي اسلامي به اندازه اي اهميت دارد كه حتي برخي معتقدند، اصل عدالت و از جمله عدالت اجتماعي را مي توان به عنوان معيار و ميزاني براي فقاهت و استنباطهاي فقهي استفاده كرد. به تعبير علامه مطهري «اصل عدالت از مقياسهاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مي شود. عدالت در سلسله علل احكام است، نه در سلسله معلولات. نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است، بلكه آنچه عدل است دين مي گويد.»(6)
استاد مطهري، ضمن آنكه عدالت فردي و عدالت اجتماعي را مبناي تعامل يكديگر دانسته، عدالت اجتماعي را نسبت به عدالت در حوزه اخلاق فردي ترجيح داده و مورد تأكيد اصلي اسلام به شمار مي آورد؛ زيرا اگر چه از نظر اسلام، هم فرد ذي حق است و هم اجتماع، اما مصلحت اجتماع و اصالت آن، بر مصلحت فرد ترجيح دارد و اين به خاطر اهميت اجتماع و جامعه در اسلام است كه علامه طباطبايي بنا به آيه 34 سوره اعراف (هر قومي را دوره و اجلي معين است كه چون فرا رسد لحظه اي مقدم و مؤخر نمي شود) براي اجتماع بيماري، سلامت، سعادت، شقاوت و شركت در مسؤوليت قايل است، لذا مي توان اجتماع را داراي تركيب، وحدت، خط سير و صاحب حقوق دانست و اصالت آن را بر اصالت فرد ترجيح داد. پيامبر(ص) از آن جهت كه ولي امر مسلمين است و سرپرست اجتماع آنها و نماينده كل مصالح اجتماع است، خداوند حق فدا كردن مصالح فردي در پاي مصالح اجتماعي را به او اعطا كرده است و بدين ترتيب علت اهميت يابي بعد اجتماعي عدالت و يا عدالت اجتماعي در آرا و منابع اسلامي بهتر مشخص مي شود.
عدالت اجتماعي از برخي منظرها و مكتبهاي غربي
از ديرباز تاكنون، يكي از دغدغه هاي عمده فلاسفه سياسي غرب، جستجوي عدالت و قانون عادلانه در جامعه بوده است، لذا در فلسفه سياست، تحليل مفهوم عدالت، اهداف مختلفي را پيگيري مي كرده است؛ از جمله اين كه با گذر از عالم انتزاعيات و مفاهيم و رسيدن به عالم عيني، اين نتيجه حاصل شود كه چه چيزي عادلانه و چه چيزي غيرعادلانه است.
در فلسفه سياسي غرب هم يكي از مشكلات اساسي درباره مفهوم عدالت، گستردگي تعاريف و برداشتها درباره آن است و به قول پرلمان: «ميان بسياري از مفاهيم معتبر، عدالت مقامي رفيع دارد، اما دچار ابهامي لاعلاج است... از ديد بسياري، عدالت اصلي ترين فضيلت و منبع و ريشه همه فضايل است. عدالت در يك كفه و ساير فضايل و ارزشها در كفه ديگر قرار دارند. از نظر وي اصلاحات و مفاهيمي همانند عدالت، كه داراي وجهه تكاملي و پويايي هستند بايد تلاش نمود تا واقعي ترين معناي آن را به دست آورد.»
جان رالز، متفكر معاصر، معتقد است كه عدالت «ساختار بنياني جامعه» و نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است، همان گونه كه حقيقت، اولين فضيلت نظامهاي فكري است.
بايد گفت كه وجه غالب تعاريف و تبيينها درباره عدالت، بويژه در انديشه سياسي جديد غرب، در حوزه اجتماعيات و سياست است و به عبارتي وجه اجتماعي، سياسي عدالت در اين تعاريف بر ساير وجوه و جوانب، فزوني دارد. بدين ترتيب چه در برداشتهاي عمومي و چه در تعاريف مكاتب و انديشمندان چند سده اخير، شاهد نگرش اكثر آنها به اين اصل، از منظرهاي اجتماعي و سياسي هستيم. با اين وجود در اين بخش به مفهوم عدالت در انديشه غرب اشاره مي كنيم، زيرا واژه مزبور با صراحت و مقارنت بيشتري با عدالت اجتماعي و سياست، هم پيوندي و همپوشي داشته است.
1- برداشتهاي عمومي از عدالت در فلسفه سياسي غرب
«پرلمان»، معتقد است كه چند معنايي بودن مفهوم عدالت باعث استعمال آن به صورتهاي متنوع و مختلط شده است، بنابراين بدست آوردن تمام معاني عدالت، وهمي بيش نيست. وي چند معناي آشتي ناپذير اين مفهوم را به شرح زير عنوان مي كند:
1- به هر كس منفعتي يكسان تعلق گيرد.
2- به هر فرد متناسب با شايستگي اش داده شود.
3- به هر كس متناسب با كاركرد و توليداتش منفعتي اختصاص يابد.
4- به هر كس متناسب با نيازهايش منفعتي تعلق گيرد.
5- به هر كس متناسب با رده و طبقه اش چيزي داده شود.
6- به هر كس متناسب با آنچه قانون براي وي در نظر گرفته چيزي اختصاص يابد.
از نظر «پرلمان»، پنج برداشت اول برداشتهايي اخلاقي و مترقي، از عدالت است، در حالي كه برداشت ششم برداشتي حقوقي و محافظه كارانه از اين مفهوم مي باشد.
«پرلمان» همه معاني مزبور را نقد نموده و اشكالات بسياري را بر آنها وارد مي سازد. از نظر او، مفهوم مشترك در معاني فوق از عدالت، در معناي صوري آن؛ يعني «عمل به طريقه برابر» نهفته است. وي عقيده دارد كه «هم مفهوم انتزاعي عدالت و هم مفهوم انضمامي آن، از حيث معنا متعدد و متكثر هستند؛ زيرا اختلافهاي ارزشي در گذشته و حال و در كل جوامع و همچنين تغيير ارزشهاي اجتماعي در گردونه زمان، باعث تغيير در رويه اعمال عدالت و مفاهيم انضمامي آن است.»
برخي در يك منظر عمومي، مشاجره فلاسفه سياسي غرب (اعم از كلاسيك و مدرن) در مورد عدالت را ناشي از تعبير اين مفهوم در سه معناي متفاوت مي دانند؛ «به عبارت ديگر، در تعابير مختلف، عدالت بر يكي از سه اصل برابري، شايستگي و نياز» است.
انديشمند معاصر «برايان باري» بر اين باور است كه «مفهوم عدالت امروز به نحوي تحليلي به استحقاق و نياز وابسته شده است؛ به طوري كه مي توان گفت، بخشي از آنچه «هيوم» قواعد عدالت مي ناميد، غيرعادلانه بوده است.»(7)
نظر كلي «آنتوني كوئينتن» نيز درباره مفهوم عدالت، شايان توجه است. او دو نظريه بنياني و عمومي در اين باره دارد كه يكي نظريه «سلبي» و ديگري نظريه «ايجابي» است.
نظريه سلبي در مورد عدالت اين است كه دولت نبايد با شهروندان با تبعيض و تفاوت رفتار كند، مگر در صورتي كه درزمينه هاي مورد نظر ميان خود ايشان تفاوتهايي وجود داشته باشد. در حالي كه بنابر نظريه ايجابي عدالت، دولت بايد در پي آن باشد كه نابرابريهاي طبيعي و امتيازهاي شهروندان را از ميان بردارد و يا آن را جبران كند. مي توان استدلال كرد كه دو نظريه اخير هيچ گونه تفاوت واقعي با يكديگر ندارند؛ زيرا همان را كه يك طرف نابرابري طبيعي قلمداد مي كند كه دولت بايد آن را برطرف كند، طرف ديگر مي تواند تفاوتي بداند كه تبعيض در رفتار دولت را توجيه مي كند.
ابتدايي ترين شكل عدالت عبارت است از اجراي بي طرفانه قانون. اين نحوه رفتار را مي توان متضمن نوعي برابري دانست؛ زيرا بدين ترتيب آن عده از تفاوتهاي موجود ميان شهروندان، كه نص صريح قانون ذكري از آن به ميان نياورده باشد، هيچ گونه تأثيري از سلوك قضايي حكومت در مقابل آنان نخواهد داشت. اما حتي اگر قوانين هم عادلانه اجرا شوند، در صورت غيرمعقول بودن تفاوتهاي مورد تجويزشان در سلوك قضايي نسبت به افراد، غيرعادلانه خواهد بود. اگر چه كمتر كسي منكر آن است كه «برابري» يكي از اصول و شايد اساسي ترين اصل از اصول عدالت است، كمتر كسي نيز مي تواند آن را تمامي عدالت بداند. اصل سلوك همسان حكومت با شهروندان، بايد مشروط بازشناخت اين واقعيت باشد كه مردم - بسته به خدماتي كه انجام داده اند- نيازها و استحقاقهاي متفاوتي دارند. در ميان همه اهداف سياسي، عدالت را مي توان بعد از مصلحت عام يا عمومي، جامع ترين هدف سياسي دانست؛ ولي همين هدف جامع، بنابر هر تعريفي كه از آن بشود، گاهي با ساير ارزشهاي مشترك بين افراد جامعه تصادم مي يابد؛ مثلاً مي توان از توزيع نابرابر درآمد يا دارايي، با استناد به اين كه چنين توزيعي رفاه اقتصادي عمومي را تشويق و تسريع مي كند، دفاع كرد.»
همچنين در اين باره كه در عصر جديد، عدالت سياسي چه معنايي دارد، ديدگاههاي كلي مطرح شده است؛ مثلاً «اتفريد هوف» در اين باره مي گويد:
«سنت فلسفي غرب در عصر جديد، از حقوق فطري و حقوق عقلاني صحبت مي كند و به شيوه اي بي طرفانه از عدالت سياسي سخن مي راند. عدالت سياسي ايده اي است كه به واسطه آن، مردم به دلايل و براهين اخلاقي از قوانين و نهادهاي سياسي تبعيت مي كنند. از آنجا كه در اين عصر سلطه سياسي متناسب با شكل يك نظام سياسي و حقوقي است، عدالت ايده اخلاقي حقوق و قوانين و اشكال قضايي مشروع را براي اين نظام متعين مي كند. عدالت سياسي همچنين مفهوم بنياني برهاني اخلاقي براي حقوق و دولت است كه بايد تبعيت شود؛ مفهومي كه از لحاظ معنا فلسفي و خنثي است.»
2- عدالت در انديشه سياسي جديد غرب
در اين مبحث، چندين نظريه مهم درباره «عدالت در انديشه سياسي جديد غرب» به اختصار بررسي مي شود. ابتدا بايد گفت كه همواره دو مقوله مهم «قدرت» و «ثروت» مورد توجه عدالت جويان بوده است. از اين رو، اجمالاً تاريخ عدالت خواهي در مغرب زمين را مي توان در دو نهضت عمده مشاهده كرد:
«نهضت نخست، حساسيت عمده اش را معطوف توزيع عادلانه قدرت در جامعه نمود. اين نهضت از انديشه هاي سياسي، معرفت شناختي و انسان شناختي خاصي آغاز شد و در نهايت به مشروط كردن قدرت مطلقه انجاميد و نظامهاي حكومتي مشروطه و دموكراتيك را معرفي نمود.
بدين ترتيب كانون توجه دموكراسي، قدرت بود و شاخصه مهم عدالت، توزيع عادلانه قدرت به شمار مي آمد. نهضت دوم سوسياليزم بود كه در قرن نوزدهم آغاز شد و در اوايل قرن بيستم به بار نشست. عدالت جويي سوسياليزم بيشتر معطوف به ثروت و قدرت ناشي از ثروت و اشرافيت و مالكيت و تبعيض طبقاتي بود و شاخصه مهم عدالت نزد آن، توزيع ثروت محسوب مي شد.»
اما با قدم نهادن به عصر جديد، انديشه سياسي غرب در حقيقت با تكيه بر جنبه اي خاص از عدالت (عدالت سياسي)، جنبه ديگر آن را كه همان عدالت اقتصادي و اجتماعي است، مورد غفلت قرار مي دهد و در واقع عدالت جاي خود را به «آزادي» مي دهد. با به حاشيه رفتن عدالت، انديشه هايي چون فايده گرايي ظهورمي كند. در اين دوره برداشتي علمي از سياست مرسوم شد و علم به مفهوم جديد بر جدايي ارزش و واقع تأكيد گذاشت.
نظريه عدالت فايده گرايان
«دغدغه فايده گرايي به حداكثر رساندن منفعت است، هر چند اين مجموعه رضايت مندي بر تناسبي عادلانه استوار نگردد... نكته قابل توجه اين است كه بي عدالتي فايده گرايي به جنبه اجتماعي و اقتصادي عدالت منحصر نمي شود، بلكه حصول بالاترين درجه مطلوبيت به قيمت اعمال سلطه و اجبار، نقض حريم آزادي و عدالت سياسي تمام مي شود و بدين ترتيب حق در پيش پاي خير ]فايده [قرباني مي گردد.»(8)
اصحاب اصالت فايده، عدالت را در چيزي جستجو مي كردند كه به نظر آنها خير و صلاح عموم را پيش ببرد؛ به عبارت ديگر، محك عدالت شادي است، «زيرا هركس مي داند شادي چيست، اما اينكه عدالت چيست در هر مورد موضوع مشاجره و مناقشه است.»(9)
بدين لحاظ، انديشمنداني مانند هيوم فايده همگاني را يگانه منشأ عدل مي دانند. او عدالت خواهي را تا مرز فايده گرايي محض پايين آورد! از گفته هاي اوست كه «قواعد عدالت طبيعي نيست؛ ساختگي است، نه بدين معني كه پايه درستي ندارد؛ زيرا آن قواعد برحسب ذات خود مفيد است.»(10)
نظريه كانتي عدالت
كانت از سرسخت ترين منتقدان فايده گرايي است و اين مرام را مغاير حرمت و كرامت ذاتي انسان مي داند. در حقيقت سنت كانتي، عدالت را با انصاف و بي طرفي مرتبط مي سازد. «كانت بر آن عقيده بود كه همه مفاهيم اخلاقي مبتني بر مقولات عقلي پيشيني هستند، انسان موجودي آزاد است كه اعمالش به وسيله اهدافي كه آزادانه انتخاب مي كند، تعيين مي شوند، بنابراين قانون عادلانه در شرايطي تحقق مي يابد كه همه اعضاي جامعه واجد حداكثر آزادي از انقياد به اراده خودسرانه ديگران باشند.»(11)
كانت، عدالت را آن مي داند كه اعمال هر كسي طبق اصلي كه خود او بخواهد، براي تمام انسانها الزام آور باشد، تعيين شود. و يا عدالت را عبارت از حفظ كرامت انسان مي داند. حال آن كه هگل معتقد است آنچه دولت بگويد و بپسندد، عين حق و عدالت است.
نظريه قراردادي عدالت
اين نظريه مأخوذ از نظريه قرارداد اجتماعي انديشمنداني مانند هابز، روسو، و جان لاك است، در انديشه قرارداد افراد توافق مي نمايند كه منافع خودشان را چگونه پيگيري كنند و وقتي همگان براساس توافق منافع خود را پيگيري كردند، عمل آنها عادلانه خواهد بود.
«به عنوان نمونه ژان ژاك روسو هم سخن با «لاك»، انسان ابتدايي را در وضع سعادت آميزي تصور مي كند كه برخوردار از عدالت، آزادي و امنيت كامل است، اما پيدايش مالكيت خصوصي، عدالت موجود در وضع طبيعي را با تهديدي جديد مواجه ساخت. انسان نجيب وضع طبيعي، مغرور و تسلط طلب شد. آزادي طبيعي از بين رفت، بي عدالتي ها و نابرابري رواج يافت. بنابراين، مردم براي صيانت و امنيت خودشان به قرارداد اجتماعي پناه بردند. براساس اين پيمان، افراد تحت هدايت عالي اراده عمومي قرار مي گيرند و هر عضو، بخشي جدايي ناپذير از كل مي شود و بدين ترتيب با اصلاح انحرافي كه در طبيعت پديد آمده است، عدالت موجود در وضع طبيعي اعاده مي گردد.»(12)
نظريه ماركسيستي عدالت
از ديدگاه كارل ماركس دگرگوني بنيادي، از جامعه سرمايه داري به جامعه سوسياليستي، مستلزم لغو مالكيت خصوصي بر وسايل توليد و اعمال كنترل توليدكنندگان متحد بر آنهاست. براي ماركس اين نكته بديهي است كه نفي همه جانبه منافع همگاني و اشتراكي در نظام سرمايه داري، از مالكيت خصوصي منابع توليد ناشي مي شود.
توليد يك عمل اجتماعي است، زيرا توسط همه افراد صورت مي گيرد؛ اما اگر نهادهاي توليد جنبه فردي و ضد اجتماعي داشته باشند، توليد نمي تواند به شيوه اي عقلاني صورت پذيرد.
از نظر ماركس، نظم و نسق دادن به فرايند توليد در چارچوب نهاد مالكيت اشتراكي منابع توليد براساس اصل «از هركس به قدر توانش و به هركس به اندازه نيازش» صورت مي پذيرد. ماركسيسم در رؤياي آن است كه عدالت و جامعه سياسي، نه در فلسفه، بلكه در اقتصاد عقلايي حل شوند.
از نظر ماركس انقلاب سوسياليستي، در نهايت به يك جامعه بي طبقه موجوديت مي بخشد. اين نخستين جامعه اي خواهد بود كه در آن مالكيت خصوصي بر وسايل توليد وجود نخواهد داشت. جنبش انقلابي با آزاد كردن طبقه كارگر بتدريج شعاع و كاركردهاي دولت را محدود مي سازد و به سوي از ميان بردن دولت گرايش مي يابد. و بدين ترتيب با از ميان رفتن مالكيت خصوصي و دولت، موانع تحقق عدالت برطرف مي گردد.
نهضت ماركسيزم و سوسياليزم هر چند در اعتراض به بي عدالتي هاي ناشي از حاكميت اخلاق سرمايه داري و فقر و تبعيض پديد آمد، اما با شكست مواجه شد و نه تنها در حاكميت بخشيدن به عدالت اجتماعي ناكام ماند بلكه آزادي را نيز از كف داد و سرانجام آن، به فروپاشي نظام سياسي ختم گرديد.
نظريه عدالت «جان رالز»
از نظريه هاي موجود درباره عدالت در قرن بيستم، نظريه عدالت «جان رالز» داراي اهميت بيشتري است. او از مهم ترين فلاسفه سياسي قرن بيستم و تحت تأثير سنت كانتي است. «جان رالز» انديشه نهايي خود را در اين مفهوم، در كتاب «نظريه اي در باب عدالت» مدون كرده است. او تلاشي فراوان براي همساز كردن انديشه عدالت با آزادي آغاز مي كند و با الهام از انديشه هاي كانت، اخلاقيات را در دل ليبراليسم جاي مي دهد و با برداشت ابزار گرايانه «هابز» و «هيوم» در مورد عدالت مخالفت مي ورزد.
وي تلاش كرد با احياي تفكر كانتي، طريقه جديدي را در مقابل نظريه فايده گرايانه، براي تبيين عدالت ارايه كند؛ به گونه اي كه آزادي برابر افراد و خود آييني آنان و اصل تقدم حق بر خير، محفوظ بماند. از اين ديدگاه «جامعه سازماني است كه افراد داراي اميال و عقايد گوناگون براي تحصيل منافع متقابل آن را تأسيس كرده اند، لذا قبل از هر چيز آنچه اهميت دارد اين است كه چارچوبي براي تنظيم روابط درون اين سازمان تعيين گردد. فرصتها و حقوق اوليه يا به تعبير «رالز» كالاهاي اوليه به طور مساوي ميان افراد تقسيم شود و طرحي براي توزيع صحيح هزينه هاي اين همكاري و نيز منافع حاصل از آن پيش بيني و مورد توافق قرار گيرد. اصول عدالت، اين چارچوب را مشخص مي كند. اهداف فردي يا مقاصد مشترك جمعي در مرحله بعدي در قالب اين چارچوب قابل تحصيل است.(13)
رالز نظريه عدالت به معناي انصاف را پيش مي آورد كه مبتني بر دو اصل است؛ اصل اول تصديق حق مساوي همه كس براي برخورداري از آزاديهاي اساسي مثل آزاديهاي سياسي، آزادي بيان و وجدان و حفظ حيثيت انساني.
اصل دوم گوياي اين است كه نابرابريهاي اجتماعي به شرطي كه براي مصالح همگان و بخصوص كساني كه بهره و نصيب كمتري مي برند «سازمان يافته» باشد موجه و قابل قبول است. اين دو اصل، بر يكديگر تقدم و تأخر دارند و در عرض هم نيستند.
آزادي از ديد رالز دربرگيرنده مفاهيم برابري و عدالت نيز هست و عدالت از درون آزادي سر برمي آورد.
در هر صورت در انديشه رالز انصاف به روش اخلاقي، رسيدن به اصول عدالت و عدالت به نتايج حاصله از تصميم گيري منصفانه مربوط مي شود. از ديدگاه رالز، عدالت و اصول آن اساساً مخلوق انسان است.
بر طبق آنچه گذشت وجه غالب تعاريف و تبيينها درباره عدالت در غرب، به ويژه در انديشه سياسي جديد آن، در حوزه اجتماعيات و سياست است و به عبارتي، وجه اجتماعي- سياسي عدالت، در اين تعاريف بر ساير وجوه و جوانب فزوني و برتري دارد. با اين حال چه در برداشتهاي عمومي و چه در تعاريف مكاتب و انديشمندان چند سده اخير، شاهد نگرش بيشتر آنها به اين اصل، از منظرهاي اجتماعي و سياسي هستيم، لذا برخلاف نوع نگرش به عدالت در انديشه هاي اسلامي، عدالت در حوزه هاي فردي و كمتر اجتماعي؛ مانند اخلاق، كلام، الهيات و فقه بيشتر مورد بحث واقع شده است و بر همين مبنا در نظامهاي حاكم بر جوامع اسلامي پيشين، پرداخت به بعد اجتماعي عدالت، مغفول واقع شده است. اما خوشبختانه در عصر انقلاب اسلامي در جهت جبران اين نقيصه اقدامهايي در حال انجام است.
به نظر مي رسد كه در رويكرد مطلق انگاري و نسبي انگاري درباره مفهوم عدالت و از جمله عدالت اجتماعي در انديشه هاي سياسي غرب وجود داشته است؛ به عنوان نمونه، تا قبل از پارادايم انديشه سياسي جديد غرب، و در انديشه سياسي اسطوره اي، رومي، يوناني، و قرون وسطي؛ مفهوم عدالت قالبي محتوم و مطلق و ريشه اي الهي و متافيزيكي داشته است؛ اما پس از اين مقاطع، مفهوم مزبور و به ويژه بعد اجتماعي آن، در قالبهاي انساني وغير روحاني بيان شده و به صورت مفهومي متغير، نسبي و زميني و نه در چارچوب شرايع آسماني، بيان شده است. امروزه در بيشتر نظريات عدالت در انديشه هاي سياسي غرب، نسبيت و تابع هر نوع ذوق و سليقه شدن مشاهده مي شود؛ به گونه اي كه بعضي از تعابير و استنباطهاي جديد از اين واژه، فاقد تناسب با معناي لغوي و عمومي آن است؛ گرچه چنين امري، دامنه نظريه پردازي در اين حوزه را سخت گسترش بخشيده است. اما برخلاف انديشه غرب، در انديشه هاي اسلامي، عدالت و همه ابعاد آن، سرچشمه الهي داشته و در چارچوب شريعت تعريف مي گردد. لذا اصطلاح «عدل» مشترك لفظي نيست و نمي توان گفت كه كاربرد «عدل» براي خداوند به يك معنا است و براي انسان به معنايي ديگر. همچنين نبايد پنداشت كه عدالت اجتماعي با ديگر ابعاد اخلاقي، فقهي، فلسفي، سياسي و ... داراي اختلاف و تباين مفهومي و معنايي است؛ زيرا «عدل» مشترك معنوي است و در همه اين اقسام به يك معناست و تعدد مصاديق عدالت با وحدت مفهومي آنها ناسازگار نيست، بلكه متمم و مكمل يكديگرند و در مصاديق گوناگون، عدالت - همانند علم- جلوه هاي مختلف پذيرفته است.

* بهرام اخوان كاظمي



پي نوشت ها:
1- نهج البلاغه، كلام 223
2- شهيد مرتضي مطهري، بيست گفتار، ص 12
3- همان، ص 19
4- سيري در نهج البلاغه، ص 113
5- محمدبن حسن حرعاملي، وسائل الشيعه، ج 13، ص 244
6- مطهري، مباني اقتصاد اسلامي، ص 14
7- برايان باري، عدالت و خير عمومي، ص 376
8- حسين بشرويه، عقل در سياست، ص 4
9- بشرويه، دولت عقل، ص 29
10- ناصر كاتوزيان، حقوق و عدالت، ص 44
11- بشرويه، همان، ص 29
12- عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 202-196
13- حسين توسلي، مباني عدالت در نظريه جان رالز، ص

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------