---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي جايگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملي ؛ نمادهاي خصوصي سازي، سرگردان مانده اند!
محمد رضا سپاهي گروه اقتصادي: مناطق آزاد تجاري با هدف توسعه صادرات، جذب سرمايه گذاري خارجي، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در گوشه و كنار جهان به وجود آمدند.
اين مناطق كه معمولاً در نواحي جغرافيايي استراتژيك و اقتصادي كشورها تشكيل مي شود، داراي تفاوتهايي از لحاظ قوانين و مقررات، مبادلات پولي، ورود و خروج كالا و... با سرزمين اصلي است كه البته اين تفاوتها در راستاي روان سازي امر تجارت و جلوگيري از بروكراسي و كاغذبازي معمول در سيستم تجاري كشورهاست. از طرفي كارشناسان اقتصادي، مناطق آزاد را الگوهاي توسعه اي مناسب در كشورهاي در حال توسعه براي آمادگي در راستاي هم پيوندي با اقتصاد جهاني و تمرين براي حضور در آن مي دانند. بر اين اساس، نقش اين سازمانها در اقتصاد بسيار حائز اهميت است با وجود اين و گذشت چند سال از تأسيس چنين مناطقي در ايران آنها نتوانسته اند سهم چنداني در اقتصاد كشور با توجه به موقعيت ژئوپولتيك و توانمنديهاي فراوان موجود داشته باشند. به تازگي نيز طرح تحقيق و تفحص از مناطق آزاد تجاري به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. به همين بهانه گفت و گويي با جعفر آهنگران، كارشناس امور مناطق آزاد و عضو هيأت علمي دانشگاه انجام داده ايم كه مي خوانيد.
دليل ناكامي مناطق آزاد در رسيدن به اهداف توسعه اي را در چه مي بينيد؟ با توجه به اينكه حدود 15 سال از عمر قانون مناطق آزاد مي گذرد، موانع و عوامل بازدارنده زيادي وجود داشته كه اجازه نداده اين مناطق به اهداف اصلي خود در اقتصاد برسند. در اين راستا، مهمترين عاملي كه گذشته از مسايل سياسي موجب موفق نبودن اين مناطق شده، بخشي نگري در اين مناطق است كه اجازه نگاه فراملي را از آن گرفته است. در حالي كه هيچ پروژه اي در مناطق آزاد نمي تواند موفق باشد، مگر آن كه از طريق اجماع ملي پشتيباني شود. در حال حاضر، دولت مصمم به ايجاد چنين اجماعي در اين مناطق بوده و از طرفي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد مشغول تنظيم استراتژي و سياستهاي كلي راهبردي اين مناطق با توجه به سياستهاي كلان نظام، سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم است كه اميد مي رود با نهايي شدن آن طي چند ماه آينده فصل نويني در اداره اين مناطق را شاهد باشيم.
عده اي از كارشناسان، تأسيس اين مناطق در بستر بي برنامگي و آماده نبودن امكانات لازم براي فعاليت آنها را از دلايل اصلي ناكامي آن ذكر مي كنند، نظر شما چيست؟ خيلي از مسايل و فعاليتها در كشور قبل از آنكه زمينه و امكانات لازم براي آن فراهم شود، عملياتي مي شود. در مناطق آزاد نيز اولين كار مطالعاتي فراگير در سال 73 و در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد انجام شد ، در حالي كه مناطق آزاد ايران به طور رسمي قبل از سال 72 و در برنامه توسعه اول شكل گرفته اند. با وجود اين سه منطقه قديمي آزاد - كيش، قشم، چابهار - اگرچه مشكل مطالعاتي داشته اند ولي با ايجاد تغييراتي، حداقل در منطقه جغرافيايي خود، در راستاي اهداف حركت كرده اند. اين مناطق با وجود موفق نبودن به صورت مطلوب در اهداف توسعه اي، به لحاظ امنيتي و سياسي در نوار جنوبي بسيار موفق عمل كرده اند. با اين حال مناطق آزاد فعلي، فاصله زيادي با مناطق آزاد واقعي داشته كه البته اين مسأله صرفاً به خود اين مناطق بر نمي گردد و مسايل زيادي براي موفقيت آنها بايد شكل بگيرد كه از آن جمله مي توان منابع مالي را ذكر كرد. در حال حاضر با فقر زيرساختها در مناطق آزاد رو به رو هستيم، در حالي كه تفكر ايجاد مناطق آزاد بدون توجه به زيرساختها فكر عبثي است و مناطق آزاد قديمي كشور نيز از طريق كالاي همراه مسافر تأمين مالي مي شوند كه در اين رويه بروز بعضي معضلات، طبيعي است.
آيا مناطق آزاد جديد نيزكه بيش از چند سال از عمر آنها نمي گذرد با كوله بار مشكلات مناطق قديمي رو به رو هستند؟ تنها تفاوت اين مناطق در نحوه تأمين مالي آنهاست، به طوري كه در مناطق جديد - اروند، ارس، انزلي - طبق قانون خرده فروشي و كالاي همراه مسافر ممنوع بوده و در عوض به اين مناطق اجازه داده شده تا از طريق تسهيلات قايل شده و نرخ سود بازرگاني براي ورود كالاها درآمدزايي داشته باشند.
با تنگناهاي مالي و راههاي پيش رو براي تأمين مالي اين مناطق، آيا شبهه سكوي واردات شدن اين مناطق، قويتر نمي شود؟ سرانجام يا بايد منابع اعتباري كافي در اختيار اين مناطق قرار گيرد تا ديگر سراغ واردات نروند يا اينكه بايد اختياراتي براي تعريف منابع جديد براي آنها داده شود. مسلم است كه كاركرد كالاي همراه مسافر براي تأمين منابع مالي، ما را به سمت قويتر كردن اين بعد و دور شدن از پارامترهاي توسعه اي سوق مي دهد. البته در حال حاضر واردات كالاي تجاري به عنوان تنها ممر درآمدي براي مناطق جديد مطرح نبوده و ابزارهاي ديگري مثل فروش زمين نيز استفاده مي شود بر اين اساس با توجه به كاركرد توليد ثروت در مناطق آزاد، برداشت از حساب ذخيره ارزي يا تأمين منابع اعتباري مثل اوراق مشاركت براي تأمين مالي اين مناطق براي توسعه بهترين راه است.
طي ماه اخير دو مسأله مهم ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي و مسأله تحقيق و تفحص از اين مناطق مطرح بوده، تأثير اين مسايل بر مناطق آزاد را چگونه ارزيابي مي كنيد. مناطق آزاد بايد نمادهاي خصوصي سازي كشور باشند كه با توجه به ابلاغ اصل 44 قانون اساسي اين مناطق به عنوان نمادهاي اجرايي اين پروژه در نظر گرفته شده اند. در اين راستا، اولين سازمانهايي كه دفاتر خود در تهران را به مراكز اصلي خود منتقل كردند اين مناطق بوده و از طرفي قرار است تا پايان سال جاري تمام شركتهاي وابسته به اين سازمان به بخش خصوصي واگذار شود و به غير از مديريت سازمان مناطق آزاد كه دولتي خواهد ماند، بقيه مديريتها در شركتهاي وابسته به اين سازمان، به بخش خصوصي تفويض خواهد شد، در اين راستا سازمان مناطق آزاد تنها نقش هماهنگي امور را برعهده خواهد داشت. با وجود اين، فربه شدن سازمانهاي مناطق آزاد كه به دليل آماده نبودن زيرساختهاي اين مناطق اتفاق افتاده از چالشهاي اجرايي شدن اين كار است.
با توجه به مناطق آزاد موجود و درخواستهايي كه براي تأسيس مناطق آزاد جديد وجود دارد، ايجاد مناطق جديد را به صلاح مي دانيد؟ منابع محدود كشور با وجود تقاضاي زياد، اجازه تأسيس مناطق آزاد و ويژه جديد را نمي دهد. در حالي كه استفاده بهينه از ظرفيتهاي مناطق فعلي نيز تأمين كننده اهداف توسعه اي مورد نظر مي باشد. در حال حاضر با وجود 17 منطقه ويژه اقتصادي و 6 منطقه آزاد تجاري كشور، با 65 تا 70 تقاضاي ايجاد منطقه ويژه و حداقل 6 تقاضاي تأسيس منطقه آزاد رو به رو هستيم.
در جمع بندي كلي، موقعيت مناطق آزاد ايران در رسيدن به اهداف را چند درصد تخمين مي زنيد؟ به غير از سه منطقه تازه تأسيس كه زمان زيادي از فعاليت آنها نمي گذرد، سه منطقه آزاد قديمي بيش از 50 درصد در رسيدن به اهداف خود موفق بوده اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دادستان ديوان محاسبات:هزينه فساد مالي را افزايش مي دهيم
گروه اقتصادي- دوستي: دادستان ديوان محاسبات كشور گفت: نظارت ديوان محاسبات بر چگونگي هزينه كرد بودجه هاي بيت المال گسترش يافته و شيوه هاي آن نوين مي شود.
«مهدي اميري اصفهاني» در گفتگو با خبرنگار ما افزود: نظارت بر كل رقم 191 هزار ميليارد توماني بودجه 85 كه در صورت تصويب متمم بودجه به حدود 230 تا 240 هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد، تنها يكي از اقدامات و وظايف ديوان محاسبات است.
وي اظهار داشت: اين ارقام نشان از گستردگي، حساسيت و دقت كار حسابرسان ديوان محاسبات دارد.
وي از تغيير رويكرد ديوان محاسبات كشور به امر نظارت خبر داد و تصريح كرد: در بحثهاي امنيتي گفته مي شود «احساس امنيت» مهمتر از خود امنيت است، حال در بحث نظارت هم همين طور است، به طوري كه احساس اينكه ديوان محاسبات به عنوان نماينده مردم، ريال ريال بيت المال را حسابرسي مي كند، هزينه فساد مالي را افزايش مي دهد. در واقع ديوان محاسبات در دوره جديد به دنبال اين است كه كمتر به توسعه فيزيكي نظارت توجه كند و بيشتر به نظارت نرم و افزايش فرهنگ سازي بپردازد.
وي ريشه مفاسد اقتصادي و مالي در كشور را بي انضباطي مالي دانست و گفت: بي انضباطي مالي، فضاي نظارت را آشفته و گاهي ذهن را از مسير درست خود منحرف مي كند.
وي تصريح كرد: ديوان محاسبات كشور سعي خود را در ارايه راهكارهايي به منظور رعايت انضباط مالي در دستگاه ها به روشهاي مختلف اعمال مي كند و بسياري از تخلفات مشاهده شده در صرف بودجه هاي كشور به اين مسأله مربوط است.
وي افزود: بسياري از افرادي كه براي توضيح به ديوان محاسبات فراخوانده مي شوند، مجرم مستقيم نيستند، اما با عملكردهايي مانند جا به جايي در اعتبارات خلاف موافقتنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، تأخير در ارايه گزارش و يا اتخاذ تصميماتي كه منجر به خسارت به اموال عمومي يا صرف نادرست بودجه شده، به بيت المال ضربه زده اند.وي با اشاره به نوع مجازاتهاي ديوان محاسبات افزود: در ديوان دو دسته مجازات سبك و سنگين اعمال مي شود، يك دسته مجازاتهاي اداري كه از توبيخ كتبي تا اخراج را شامل مي شود و دسته دوم كه پرداخت خسارت بيت المال و سرانجام معرفي به قوه قضائيه براي رسيدگي به جنبه عمومي و نفس جرم است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ميليون بشكه به ذخاير استراتژيك نفت خام كشور افزوده مي شود
مدير طرح احداث مخازن استراتژيك ذخيره سازي نفت خام شركت متن گفت: تا پايان سال آينده در مجموع 10 ميليون بشكه به ذخاير استراتژيك نفت خام كشور افزوده مي شود.
به گزارش مهر، هوشنگ كمايي درباره پروژه احداث مخازن استراتژيك ذخيره سازي نفت خام گفت: اين طرح به منظور افزايش ذخاير نفت خام كشور و پاسخگويي به نياز كشور در شرايط استراتژيك انجام شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بازار امارات در انتظار فرشهاي ايراني
بازار فرش و قالي امارات متحده عربي به دليل گسترش ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در اين كشور، هر روز رونق پيدا مي كند.به گزارش ايرنا، براساس آمارهاي موجود، در سال 2005 بيش از يك هزار و 825 پروژه ساختماني در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در حال ساخت بود كه امارات عربي متحده با820 پروژه در صدر اين كشورها قرار داشته است. به همين دليل با افزايش ساخت و سازهاي واحدهاي مسكوني در اين كشور، گرايش مردم به خريد و استفاده از فرش، قالي و موكت افزايش يافته است. انواع فرش دستباف و ماشيني، قالي و موكت يكي از نيازهاي ضروري مهاجران است كه تجار و بازرگانان درصدد تأمين آنها هستند. فرشهاي ايراني به دليل استفاده از مواد مرغوب در آنها، نوع بافت، نقشهاي متنوع و رنگهاي ثابت در جهان جايگاه ويژه اي دارد و هنوز هم مصرف كنندگان واقعي به دنبال فرشهاي ايراني هستند. براساس آمارهاي اعلام شده، ايران در سه ماهه نخست امسال 79 ميليون و 263 هزار دلار فرش دستباف به كشورهاي مختلف جهان صادر كرده كه امارات متحده عربي بعد از آمريكا و آلمان در رده سوم واردات فرش دستباف ايراني قرار دارد. اين در حالي است كه ميزان صادرات فرش دستباف ايران در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز كاهش داشته است.براساس آمارهاي موجود، از يك ميليارد و 400 ميليون دلار تجارت جهاني فرش، سهم ايران تنها 500 ميليون دلار در سال است كه با دقت و توجه به بازارهاي جهاني از جمله بازار امارات متحده عربي اين سهم مي تواند به ميزان زيادي افزايش يابد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير نفت: مديريت شركت گاز خصوصي نمي شود
وزير نفت در جمع مديران نفت و گاز خراسان رضوي گفت: تمهيدات لازم براي جبران كسري گاز در زمستان ديده شده است.
سيدكاظم وزيري هامانه افزود: يكي از نگراني هاي سال جاري كمبود گاز است كه برنامه ريزيهاي لازم براي جبران آن در حال انجام است. وي پيش بيني كرد كه امسال افزايش مصرف گاز 100 ميليون متر مكعب در روز باشد كه 65 ميليون متر مكعب آن از طريق دو پالايشگاه پارسيان و پارس جنوبي تأمين خواهد شد. وي ادامه داد: تلاش مي كنيم بخشي از 45 ميليون متر مكعب باقي مانده هم از تركمنستان در پي تفاهم نامه اي كه با آنان بسته شده، تأمين شود. وزيري هامانه افزود: بخشي از اين كسري گاز موردنياز زمستان هم از محل گاز وارداتي تأمين خواهد شد، در عين آنكه ذخيره سازي فرآورده هاي مايع را افزايش داده ايم و در ضمن مخازن ذخيره وزارت نيرو هم ظرفيت آن تكميل شده است.وي در ادامه در پاسخ به يكي از مديران در زمينه نحوه اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي گفت: مديريت شركت گاز خصوصي نمي شود. وزير نفت افزود: توزيع سهام آن فقط در بخشهاي پايين دستي انجام مي شود كه در عين حال 60 درصد سهام آن به شكل كنوني در دست دولت باقي مي ماند. وي در قالب اصل 44 قانون اساسي و پس از آن توزيع سهام گازرساني به روستاها را تا جايي دانست كه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي مقرون به صرفه باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير صنايع:قيمت ال-90 همان 6750 يوروست
وزير صنايع و معادن در خصوص ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري 80 درصد از سهام سازمانها و بنگاههاي اقتصادي كشور، گفت: تمام سازمانها مكلف به اجراي اين ابلاغيه هستند كه در اين زمينه، ستاد اجرايي ويژه در هيأت دولت تشكيل شده است.به گزارش مهر، طهماسبي از واگذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع خبر داد و تصريح كرد: نسبت واگذاري در صنايع و معادن بيش از ساير وزارتخانه ها خواهد بود.
وزير صنايع و معادن از مذاكرات صورت گرفته با پنج شركت براي توليد تلفن همراه خبر داد و افزود: در اين زمينه به قراردادهاي اوليه دست يافتيم.وزير صنايع و معادن درباره قيمت خودروي ال-90 افزود: اين پروژه همانند پروژه هاي ديگر در كشور است و فقط بيش از اندازه واقعي بزرگ نمايي شده و قيمت مدل آن بدون تغيير و بر اساس اعلام گذشته همان 6750 يورو، حدود 7 ميليون و 800 هزار تومان خواهد بود.وي گفت: با اجراي طرحهاي توسعه اي توليد سيمان در سالهاي 85 و 86، مشكلي در زمينه تأمين سيمان موردنياز كشور از سال 86 به بعد نخواهيم داشت.وي در خصوص ميزان اشتغالزايي بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه نيز گفت: اين رقم براي امسال بين 230 تا 250 هزار مورد پيش بيني شده كه بنگاههاي زودبازده نقش مهمي در تحقق اين هدف خواهند داشت.
طهماسبي در پايان با اشاره به سفرهاي استاني هيأت دولت اظهار كرد: طرحهايي كه در اين سفرها پيش بيني مي شوند، پس از تصويب شوراي اقتصاد قابليت اجرايي خواهند داشت.
وي همچنين بر فعال شدن بخش خصوصي در زمينه فعاليتهاي معدني تأكيد كرد و گفت: شركت توسعه و نوسازي معادن در راستاي ارايه كمكهاي فني و مالي بيشتر به بخش معدن عمل خواهد كرد و خود نيز حضور مستقيمي در انجام فعاليتهاي معدني نخواهد داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانك مركزي اعلام كرد؛ خريد ارز دولتي براي تأمين بودجه دليل رشد 43 درصدي داراييهاي خارجي
بانك مركزي اعلام كرد: افزايش 9/42 درصدي داراييهاي خارجي بانك مركزي در سال 84 عمدتاً به دليل خريد ارز از دولت براي تأمين منابع ريالي بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار بوده است. به گزارش فارس، در راستاي سياستهاي كلي برنامه چهارم مبني بر تأمين نقدينگي مورد نياز بخشهاي توليد و سرمايه گذاري براي دستيابي به هدف رشد اقتصادي، در سال 1384 تلاش گرديد تا سياستهاي پولي به گونه اي به اجرا درآيد كه اهداف نقدينگي و تورم در قالب سياستهاي پولي مصوب در محدوده ارقام برنامه چهارم تحقق يابد.
