گروه اقتصادي: ششمين نمايشگاه تخصصي و چهارمين نمايشگاه بين المللي خودرو و صنايع وابسته كه عصر دوشنبه گذشته افتتاح گرديد با استقبال مردم مواجه شده است.
در سالهاي اخير، ايران به توفيقات بسياري در زمينه توليد خودرو دست يافته، ولي هنوز ميانگين توليد خودرو با توجه به جمعيت و متقاضيان آن در كشورمان پايين است. اين در حالي است كه كشورمان توانمنديهاي بسياري در زمينه توليد خودرو و صنايع و قطعات وابسته، دارد. بنا به گفته مسؤولان، هم اكنون 500 هزار نفر مرتبط با توليد خودرو و صنايع وابسته آن در سطح كشور اشتغال دارند. در همين حال، طي 10 سال گذشته ادغام هاي سنگيني در گروه هاي بزرگ خودروسازي جهان صورت گرفته كه همچنان هم ادامه دارد. اين ادغام ها با هدف افزايش بهره وري در توليد، كاهش هزينه ها، بهينه سازي و افزايش سرمايه گذاري در توليد و اشتراك در بازارهاي بزرگ صورت مي گيرد. اين تلاشها در جهت به دست آوردن شرايط بهتر و رقابتي تر است، لذا اين امر براي كشورمان يك ضرورت محسوب مي شود، زيرا اگر خودروسازان كوچك با هم تركيب شوند مي توانند با هم افزايي و قيمتهاي رقابتي تر، فضاي بهتري را براي توليد سنگين و با كيفيت فراهم سازند. در همين راستا، در رده بنديهاي اقتصادي، خودروسازي در رده دوم اقتصادي جهان قرار دارد و اين صنعت در ايران نيز در ميان 100 صنعت جايگاه نخست را دارد. طي سال 1374 اين صنعت با توليد 855 هزار دستگاه خودرو توانست در رديف هفدهم خودروسازي دنيا قرار گيرد.
22 خودروساز در ايران صنعت خودروسازي در سال 2005 ميلادي با رشد خوبي كه داشت و توليد 964 هزار دستگاه خودرو رتبه ايران را يك رده ارتقا داد و به جايگاه شانزدهم رساند. همچنين افزايش تعداد خودروسازان كه در سال 1377 معادل 12 مورد بود به 22 خودروساز در سال 1384، نشانگر اشتياق سرمايه گذاران صنعتي در اين حوزه است. در اين باره، رئيس هيأت مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران افزود: امروز ما مي توانيم با افزايش سطح كيفيت، توجه به خدمات پس از فروش و روزآمد نمودن محصولات خود، بازارهاي داخلي و خارجي را به دست آوريم و بر رضايت مشتريان بيفزاييم. وي در ادامه با اشاره به واردات خودرو نيز گفت: اگر اين امر بر اساس ضوابط و مقررات صورت پذيرد، نه تنهاي لطمه اي به فعالان بخش خودروسازي كشور نمي زند، بلكه زمينه را براي يك رقابت سالم ميان آنان فراهم مي كند. او افزود: امروز ايران از لحاظ توليد خودرو وضعيت متعادلي دارد و با داشتن يك درصد جمعيت جهان حدود 5/1 درصد خودرو جهان را توليد مي كند، اما همچنان نقش ما در صادرات اين محصول كمرنگ و ضعيف است.
نگران WTO نيستيم مهدي مفيدي گفت: پيوستن به سازمان تجارت جهاني يك فرآينده يك روزه نيست و زمان مي برد، لذا طي اين فرصت سعي مي كنيم كل صنايع از جمله خودروسازي را در تطبيق با صنايع جهاني قرار دهيم. وي افزود: با توجه به عمق ساختار خوبي كه در اين صنعت وجود دارد هيچ نگراني از بابت پيوستن نداريم و موفق هم خواهيم بود. او در عين حال گفت: امروز صنايع خودروسازي ما با چالش هايي چون توسعه بازار صادرات و افزايش رقابت پذيري مواجه است كه بايد به آن توجه كند. وي افزود: هر چند اكنون هم در فضاي نسبتاً رقابتي كار مي كنيم، اما باز شدن بازارها اين شرايط را سنگين و پيچيده تر مي كند، لذا ضروري است از هم اكنون به فكر افزايش قدرت رقابت پذيري باشيم. او اين امر را در صنعت خودرو شامل افزايش بهره وري عوامل توليد دانست و گفت: بهره وري صنايع خودروسازي ما شايد نسبت به ساير صنايع داخلي تا حدي مناسب باشد، اما در برابر شرايط رقباي جهاني مطلوب نيست. به اعتقاد رئيس هيأت مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 30 درصد رشد صنعت در اين حوزه بايد از محل افزايش بهره وري عوامل توليد ايجاد شود. مفيدي، افزايش كيفيت روزافزون خودروها و خدمات پس از فروش و نيز روز آمدي و تنوع توليد در اين بخش را براي فراهم شدن امكان رقابت با كالاهاي جهاني ضرورت ديگر خواند.
ال-90، 8 ميليون تومان رئيس هيأت مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين در زمينه وضعيت خودروي «ال-90» گفت: اين خودرو با قيمت حدود هشت ميليون تومان عرضه مي شود. وي علت تعيين اين قيمت را افزايش ارزش «يورو» در بازار جهاني دانست و ابراز اميدواري كرد: با افزايش سهم ساخت داخلي در توليد «ال-90» آسيب پذيري و اثرپذيري آن از نوسان ارزهاي خارجي به تدريج كمتر شود. او گفت: در عين حال تلاش ما بر آن است كه به مرور قيمت خودروي «ال-90» را به كمتر از هشت ميليون تومان برسانيم. وي يكي از مشكلات كنوني صنعت خودروسازي ايران را عدم تناسب نقدينگي در اين بخش با حجم توسعه فعاليت آن دانست و افزود: خودروسازان ايراني حق دارند از تزريق نقدينگي بيشتري برخوردار شوند. وي افزود: صنعت خودروسازي با اين اقدامها عملاً توانسته توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد، اما سهمش از نظام بانكي بدون پاداش مانده و نتوانسته متناسب با افزايش ساخت داخل و حجم توليد خود از نقدينگي داخلي استفاده كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سهميه بندي بنزين، قانوني يا غيرقانوني؟
*مجتبي حسيني
طبق قانون، اجازه سهميه بندي بنزين به دولت در صورتي داده مي شود كه مواد مد نظر در تبصره 13 قانون بودجه سال 85 محقق شده باشد. موارد 25 گانه مد نظر در تبصره 13 عمدتاً در راستاي رشد حمل و نقل عمومي و فراهم كردن شرايط لازم براي جلوگيري از ايجاد مشكل براي مردم است.
وظايف دولت در تبصره 13
نگاهي به تكاليف دولت در تبصره 13 قانون بودجه سال 85 مي اندازيم. بر اين اساس، وظايف زير بر عهده دولت گذاشته شده است:
- تأمين 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي
- تأمين پيش پرداخت فاينانس واگنهاي مسافري و لوكوموتيو موردنياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ
- پرداخت حداكثر تا 8 درصد از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف 50 ميليون ريال براي خريد 30 هزار دستگاه تاكسي دوگانه سوز و 15 هزار دستگاه خودروي جمعي كوچك و مناسب (ون) عمومي و حداكثر تا سقف 80 ميليون ريال براي خريد 12 هزار و 500 دستگاه ميني بوس مطابق با استانداردهاي ملي
- اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولان و اصلاح رفتار و ايمني عابر پياده در شبكه حمل و نقل
- پرداخت حداكثر تا 7 درصد از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف 50 ميليون ريال براي خروج 250 هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز
- تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات براي خودروهاي ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) براي كمتر از 6 ليتر در صد كيلومتر مسافت، به ازاي هر بيست و پنج صدم ليتر پنج درصد
- تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل، با موتور پايه گازسوز
- پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودروساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز
- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است از محل منابع داخلي خود 400 جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز كند.
- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است از منابع داخلي خود نسبت به تأمين يارانه مربوط به دويست هزار فشارساز كوچك CNG براي فروش به ادارات، پادگانها، كارخانجات، مجتمعهاي مسكوني دولتي، پايانه هاي باري و بنادر به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي و ايمني پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
- كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري با اولويت ناوگان اتوبوسراني
- الزام بانكها، بيمه ها، گمرك و ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شهري
- كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور
- اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخشهاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركتهاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري
- اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، استفاده از روشهاي نوين بهره برداري، حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري
- انتقال مراكز ارايه خدمات از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر متناسب با خدمات آنها
- مكان يابي مراكز جذب سفر جديد بر اساس سياستهاي حمل و نقل درون شهري
- الزام دستگاههاي اجرايي به خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در مورد مجوزهاي جديد خريد خودرو
- اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلتهاي توليدي
- اتخاذ تدابير و سياستهاي اجرايي لازم براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي شامل افزايش استانداردهاي معاينات فني خودروهاي با عمر بيش از 15 سال
- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است هر سه ماه يكبار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي، دوگانه سوز يا خودروهاي بنزيني تبديل شده به دوگانه سوز نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و كارگاههاي تبديل مجاز، اقدام نمايد
- به دولت اجازه داده مي شود پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري، افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز در صورت لزوم با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام كند
- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر 6 ماه يكبار گزارش اقدامات فوق را به كميسيونهاي انرژي، عمران و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارايه نمايد.
تحقق نيافتن اهداف
وزارت نفت از سال 83 موظف شد كارت هوشمند سوخت را اجرايي كند كه قرار است تا پايان سال جاري (با 2 سال تأخير) اين مهم محقق شود.
از سوي ديگر، بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور، وزارت صنايع و معادن مكلف شده است در سال جاري، كارخانجات خودروسازي حداقل 280 هزار دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز توليد نمايند. به عبارتي ماهيانه بايد حدود 23 هزار دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز در كشور توليد شود. در اين صورت بايد كل توليد خودروهاي گازسوز كشور طي سه ماهه نخست امسال به 69 هزار دستگاه برسد.
اين در حالي است كه طي سه ماهه نخست امسال تنها يك هزار دستگاه خودروي گازسوز در كشور توليد شده كه شامل سواري، وانت، ميني بوس و اتوبوس در كشور است.
دولت تا به حال 30 تا 40 درصد اقدامات لازم براي تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي را انجام داده است و بخش زيادي از كارها انجام نشده است.
با اين تفاسير و صراحت متن تبصره 13 مبني بر لزوم انجام اقدامات فوق پيش از تصميم به سهميه بندي بنزين و تأكيد آن بر «در صورت لزوم» و لزوم اخذ مجوز سهميه بندي از شوراي اقتصاد، سهميه بندي بنزين از لحاظ حقوقي در تضاد صريح با اين قانون بوده و غيرقانوني مي باشد؛ زيرا نخست بايد اين شرايط فراهم شود و در ادامه آن، سهميه بندي بنزين انجام شود. لذا سهميه بندي بنزين پيش از محقق شدن شرايط مذكور، مخالف صريح نص قانون است.
به همين دليل و با توجه به زمان بر بودن اجراي تعهدات دولت در تبصره 13 (حداقل 3 تا 5 سال)، ضروري است دولت تصميم گيري در خصوص سهميه بندي بنزين را تا انجام وظايف محوله در قانون منتفي اعلام نمايد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عروس و دامادهاي تهراني «بالگرد سوار» مي شوند!
اگر خيلي علاقه به دنبال كردن ماشين عروس و ويراژ دادن پشت سر آن را داريد بايد گفت ديگر تمام شد. مرغ از قفس پريد آن هم با
بالگرد. به گزارش فارس، از اين به بعد عروسهاي تهراني ديگر با كاروان ماشين خيابانهاي شهر ما را مزيين نمي كنند.دامادهاي تهراني از اين به بعد با حداقل 400 هزار تومان به جاي ماشين، بالگرد تزيين مي كنند و سوار مي شوند. بالگردهايي كه ديگر پدر و مادر عروس و داماد هم اجازه سوار شدن به آن را ندارند چه رسد به همراهان. بر اساس اين گزارش، يك شركت خصوصي در يك اقدام ابتكاري اقدام به اجاره دادن بالگرد شخصي براي عروس و دامادها كرده است. بنابراين گزارش، هزينه اجاره يك ساعت گردش اختصاصي عروس و داماد و فيلمبردار با بالگردهاي درجه دو، ساعتي 400 هزار تومان و با بالگردهاي درجه يك كه داراي مبل و كاناپه و ضريب ايمني بيشتري مي باشد، ساعتي 700 هزار تومان است. پرواز بر فراز تهران و تا شعاع 200 كيلومتري از يك تا 3 ساعت قابل انجام است، هزينه اين بالگرد گردي هم براي 3 ساعت 2/1 ميليون تومان (البته با بالگرد درجه 2) و 1/2 ميليون تومان با بالگرد درجه يك است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در گمرك سلفچگان اتفاق افتاد ؛ ترخيص كالاهاي آمريكايي به نام چين
با وجود اعلام مسؤولان و مقامهاي بلند پايه نظام مبني بر برخورد با تخلفات اقتصادي، گمرك سلفچگان، يكي از مناطق ويژه اقتصادي در مركز كشور از اين قاعده مستثني مانده و با فراغت بال به تخلفات خود ادامه مي دهد. به گزارش بازتاب، با وجود اينكه بنا بر ماده 14 قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن، ترخيص كالا از گمرك منوط به پرداخت كامل حقوق و سود و صدور پروانه گمركي است، در طي مدت دو سال مديريت آقاي «ن» در اين گمرك، ششصد اظهارنامه بدون پروانه گمركي و دريافت حقوق و سود و صرفاً با حكم داخلي ترخيص شده است. از ديگر اقدامهاي خارق العاده در دوره اين مدير، اين كه كالاهاي آمريكايي كه بايد با ارزش ساخت آمريكا منظور و سود بازرگاني آنان به همين روش وصول شود، به نام كالاهاي چيني و با گواهي هاي واهي ساخت چين از گمرك ترخيص و سپس با ارزش بالا به فروش رسيده است. گفتني است، يكي ديگر از تخلفات اين مدير، كه كارشناسان و هيأتهاي بررسي نيز آن را تأييد كرده اند، ترخيص غيرقانوني كالاهاي بدون مجوز استاندارد و بهداشت و وارد بازار كردن آنهاست. براي نمونه؛ تنها در يك مورد، 77 هزار تن جرثقيل و لوازم آن را با حكم داخلي و بدون پروانه گمركي ترخيص كرده و پس از شش ماه بدون برگشت دادن كالا به گمرك، درخواست ابطال حكم را نموده و حكم باطل شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير اقتصاد: ابعاد مختلف تحريم احتمالي مورد بررسي قرار گرفت
وزير امور اقتصادي و دارايي قطعنامه شوراي امنيت در خصوص مسأله هسته اي ايران را غيرقانوني دانست و در عين حال درباره احتمال تحريم ايران گفت: مسؤولان اقتصادي كشور ابعاد مختلف اين موضوع كه در شرايط مختلف ممكن است بروز كند را مورد بررسي قرار
داده اند كه در صورت نياز به موقع آن را اعلام خواهيم كرد. به گزارش مهر، داوود دانش جعفري در جمع خبرنگاران گفت: دولت به ابعاد مختلف مربوط به بحث هسته اي و سياستهاي مرتبط با آن پرداخته است. دانش جعفري در خصوص احتمال توقف فعاليتهاي ليزينگ ها با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار گفت: ليزينگ ها، نهادها و مؤسساتي هستند كه با ايجاد قدرت خريد، منابع مالي را در اختيار خريداران قرار مي دهند و خريدار مي تواند كالاها را به صورت قسطي يا نسيه خريداري كند. وي با بيان اينكه برخي ليزينگ ها متعلق به كارخانجات و متعلق به افرادي هستند كه قرار است كالاهاي خود را عرضه كنند، افزود: كار ليزينگ ها متعلق به شركت ايران خودرو يا سايپا، فروش كالاهاي اين شركتها به صورت قسطي است، بنابراين، اين سؤال مطرح مي شود كه چند درصد بر روي فروش قسطي اين كالاها كشيده مي شود. وي همچنين با تأكيد بر اينكه هيچ كس ليزينگ ها را مجبور به كسب اعتبار از بانكهاي خصوصي نكرده است، گفت: با توجه به طرح اين موضوع كه اخذ اعتبار از بانكهاي خصوصي براي آنها توجيه اقتصادي ندارد، بانكهاي دولتي آمادگي اعتبار دهي خود را به آنها اعلام كرده اند. وي با اشاره به تشكيل ستاد راهبردي و عملياتي اصل 44 در دولت گفت: در اين خصوص دو بار در دولت بحث شده، به علاوه دو بار نيز موضوع هاي مختلف آن در ستاد و چگونگي نحوه اداره آن مورد بحث قرار گرفته است. دانش جعفري بيان كرد: دولت در خصوص توزيع سهام عدالت ستادي را تشكيل داده بود كه قرار شد اين ستاد مسؤوليت توزيع سهام عدالت را بر عهده داشته باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس جمهوري قانون تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه را ابلاغ كرد
دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري قانون تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 كل كشور را به سازمان مديريت ابلاغ كرد. به گزارش مهر، بر اساس ماده واحده قانون تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 كل كشور، به دولت اجازه داده مي شود مانده وجوه اعتبارات تخصيص يافته و مصرف نشده قانون متمم بودجه سال 1384 كل كشور را تا پايان مهرماه 1385 هزينه نمايد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نايب رئيس انجمن انبوه سازان مطرح كرد ؛وزارت مسكن عامل افزايش 40 درصدي اجاره بها
افزايش 15 تا 20 درصدي قيمت مسكن و همچنين افزايش 40 درصدي اجاره بهاي مسكن ناشي از سياستهاي اتخاذ شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي است.
محمدعلي رباني شيرازي، نايب رئيس انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: افزايش بي رويه قيمت مسكن در چند ماه گذشته و متعاقباً افزايش اجاره بها نشان دهنده نبودن سياست قاطع و مشخص در زمينه توليد و فروش مسكن در كشور است و با افزايش قيمت مصالح ساختماني و اعمال نكردن سياستهاي حمايت از سوي دولت شاهد افزايش قيمت تمام شده مسكن در كشور هستيم.
رباني تصريح كرد: نكته مهم درباره افزايش قيمت مسكن و اجاره بها اين است كه اين افزايش بها در زماني اتفاق افتاده است كه بخش مسكن در ركودي كاملاً محسوس قرار دارد و اين افزايش ناشي از رونق بازار نيست.
وي در ادامه با اشاره به افزايش چشمگير قيمت ساختمان افزود: در سال 83 قيمت هر مترمربع ساختمان در حدود 130 تا 140 هزار تومان تمام مي شد و اين در حالي است كه با قيمت بهاي سال 84 هر مترمربع ساختمان در حدود 240 تا 250 هزار تومان توليد مي شوند كه اين اختلاف قيمت را مسؤولان وزارت مسكن و دست اندركاران توليد و ساختمان بايد جوابگو باشند. او در ادامه افزود: اگر دولت خواهان كنترل قيمت ساختمان است قدم اول آن كنترل قيمت مصالح ساختماني است و در كنار آن حمايت از بخش توليد مسكن است كه در نهايت بر قيمت تمام شده مسكن تأثير به سزايي خواهد داشت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پرداخت جوايز صادراتي به روز مي شود
معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به روز شدن جوايز صادراتي گفت: از رئيس جمهوري قول گرفتيم كه با جدي شدن موضوع متمم بودجه، اقدامات اساسي براي به روز شدن جوايز صادراتي صورت گيرد.
مهدي غضنفري در گفتگو با مهر، در خصوص جوايز صادراتي سال 85 گفت: در مجموع 150 ميليارد تومان اعتبار براي جوايز صادراتي سال 85 اختصاص يافته است. وي با اشاره به 60 ميليارد تومان معوقه جوايز صادراتي در سال 84، افزود: تاكنون حدود 30 ميليارد تومان به تدريج از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت كه به صادركنندگاني كه تشكيل پرونده داده اند، اعطا شود. وي تصريح كرد: از مبلغ 150ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته شده براي جوايز صادراتي سال جاري 60 ميليارد تومان به جوايز صادراتي معوقه سال 84 اختصاص خواهد يافت و 90 ميليارد تومان نيز به صادركنندگاني كه در سال 84 اقدام به صادرات كردند تعلق مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: اميد است كه كل بودجه اختصاص يافته را دريافت كنيم و پس از آن با استفاده از متمم قانون بودجه بتوان جوايز صادراتي را بدون تأخير و به روز همانند بخش گندم پرداخت كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صالح آبادي: بورس به روند طبيعي خود بازگشت
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار، بازار سرمايه را در جذب نقدينگي و در نتيجه كنترل تورم مؤثر دانست و افزود : در حال حاضر بازار سرمايه كشور به روند طبيعي و نرمال رسيده و شاخص ها از ثبات مناسبي برخوردار هستند.
به گزارش مهر، علي صالح آ بادي، تصويب قانون جديد اوراق بهادار در آذر ماه سال 84 را باعث ايجاد تحول در بازار سرمايه دانست و تصريح كرد: ساختار بازار سرمايه با اين قانون تغيير يافت به طوري كه حوزه عمليات از حوزه نظارت جدا شده است.
وي افشاي اطلاعات در بازار سرمايه را مهم توصيف كرد و افزود: اگر اطلاعات بورسي به صورت مبهم ارايه شود تصميمات سرمايه گذاران با مشكل مواجه مي شود.
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به نظارتهاي منسجمي كه در سازمان بورس و شركتهاي بورسي صورت مي گيرد، اظهار داشت: هر جا منافع عمومي و منافع سرمايه گذاران مورد خطر قرار گيرد، سازمان بورس به عنوان سازمان عمومي كنترل خواهد داشت.
وي با بيان اينكه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 بورس را در جايگاه ويژه اي قرار داد، گفت: در گذشته اين بحث مطرح بود كه آيا نيازي به گسترش بورس وجود دارد كه با ابلاغيه اصل 44 گسترش بازار بورس و امكان سرمايه گذاري بيشتر در آن از الزامات شده است.
وي با اشاره به تصويب انتشار آيين نامه انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي بورسي گفت: با تصويب اين آيين نامه شركتهاي بورس مي توانند نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هند و افغانستان براي استفاده از بندر چابهار هم پيمان شدند
دو كشور هند و افغانستان به منظور ايجاد يك مسير مطمئن براي انجام مبادلات تجاري دو جانبه در انتخاب بندر چابهار به عنوان مركز مبادلات تجاري با يكديگر متحد و هم پيمان شدند.
به گزارش مهر، اين تصميم، واكنش منفي اين دو كشور به اقدام اخير دولت پاكستان و نارضايتي مقامات اين كشور از صدور مجوز براي ترانزيت كالاهاي هند از كابل محسوب مي شود، اين در حالي است كه اسلام آباد، افغانستان را كه يك منطقه محصور در خشكي است از واردات كالاهاي هندي از طريق بندر كراچي نيز منع كرده است.
اما اين درخواستها و انتظارات پيچيده كشور پاكستان، دولت افغانستان را بر آن داشته است تا به بندر چابهار در ايران به عنوان يك كريدور تجاري جايگزين نگاه كند.
اگرچه كشور افغانستان از سال 1960 بشدت به بندر كراچي پاكستان وابسته بوده، اما اكنون در نتيجه توافق هاي تجاري ترانزيت دو جانبه با ايران و تغييرات ژئوپلتيك منطقه، براي انجام مبادلات تجاري دريايي خود متوجه بندر چابهار ايران شده است. به طوري كه به گفته منابع خبري آگاه از افغانستان، به تازگي دولت اين كشور از ايران خواسته است، نسبت به ايجاد يك مسير حمل و نقل سوختي از بندرعباس اقدام كند.
در اين راستا و در ازاي ايجاد اين مسير حمل و نقلي، دولت هند دو قرارداد در زمينه سرمايه گذاري 160 ميليون دلاري در ايجاد تجهيزات پايانه كانتينري در بندر چابهار و احداث خطوط جاده اي و ريلي كه بندر چابهار را به افغانستان مرتبط مي سازد با ايران منعقد كرده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد: نظرات بخش خصوصي در تدوين استراتژي توسعه صنعتي لحاظ نشد
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با انتقاد از استفاده نكردن از نظرهاي بخش خصوصي در تدوين استراتژي توسعه صنعتي، گفت: در تدوين اين استراتژي نيز همانند نسخه قبلي، نظرهاي بخش خصوصي لحاظ نشده است. تقي بهرامي در گفتگو با مهر، گفت: در تدوين استراتژي توسعه صنعتي دولت گذشته از نظرهاي بخش خصوصي استفاده نشده بود كه موجب اعتراض اين بخش شد. وي افزود: اين در حالي است كه با وجود اعتراض بخش خصوصي به استراتژي توسعه صنعتي قبلي، اما در نسخه جديد نيز نظرهاي بخش خصوصي اعمال نشد و دوباره بر اساس نگاه و فكر بخش دولتي تدوين شد.وي با اشاره به اخذ 80 ميليون تن مجوز احداث كارخانجات فولاد طي سه چهار سال گذشته، خاطرنشان كرد: تغيير تعرفه ها و نبود قوانين پايدار اقتصادي، موجب شد كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در امر توليد نداشته باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آسيا نيوز: قطع صادرات نفت ايران نظام مالي جهان را از پاي در مي آورد
پايگاه خبري «آسيا نيوز» به بررسي آثار تحريم صادرات نفت ايران بر نظام مالي جهان پرداخت.
به گزارش مهر، تحليلگران از آن نگرانند كه مسأله هسته اي ايران به قطع صادرات نفت اين كشور بينجامد. در نگاه اول تهديد به قطع صادرات نفت ايران، غيرواقعي به نظر مي رسد، زيرا سهم ايران از توليد و مصرف نفت در دنيا اندك است، اما بررسي شرايط بازار نفت، بر مخاطرات چشم پوشي از نفت ايران مي افزايد.آسيا نيوز مي افزايد: در صورت تشديد بحران خاورميانه، مشتقات بازارهاي مالي با مخاطرات فراوان روبرو خواهند شد. مشتقات بازارهاي مالي قراردادهاي مالي هستند كه ارزش آنها از عملكرد دارايي ها، نرخهاي بهره، نرخهاي ارز و شاخص هاي سهام به دست مي آيد و سقوط آنها منجر به ناهنجاري در كل اقتصاد جهاني مي شود. بر اساس اعلام بانك تسويه حساب بين المللي كل ارزش مشتقات مالي بازارهاي جهاني 50 بار بيش از كل توليد ناخالص داخلي جهان است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خبرنگاران با تشكيل شركت تعاوني تسهيلات دريافت مي كنند
مديرعامل صندوق تعاون كشور گفت: خبرنگاران مي توانند با تشكيل شركت تعاوني، از اين صندوق تسهيلات اعتباري دريافت كنند.
به گزارش ايرنا، «حبيب رودساز» در سالروز شهادت شهيد صارمي و روز خبرنگار با بيان اين مطلب افزود: در برهه هاي مختلف ما شاهد حضور پر رنگ خبرنگاران و نقش مؤثر آنان در توليد و ارسال به موقع اخبار و اطلاعات براي افزايش سطح آگاهي افكار عمومي بوده ايم.
وي گفت: خبرنگاران در تعيين سرنوشت، تصميم گيري و تصميم سازي بخصوص در شرايط خاص، تأثيرگذار هستند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آيين نامه كاهش نرخ سود بانكي در سازمان مديريت و وزارت اقتصاد
تدوين آيين نامه اجرايي كاهش نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي به اتمام رسيده و جهت تصوب نهايي به سازمان مديريت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.
به گزارش فارس، روابط عمومي بانك مركزي اعلام داشت: بر اساس تبصره 3 قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)، بانك مركزي موظف به تهيه آيين نامه اجرايي قانون با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب قانون گرديده است.
