---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي افزايش اجاره هادر گفتگو با رئيس كميته مسكن مجلس؛ خانه مستأجران هر سال كوچكتر مي شود!
* محمد هرمزي اشاره: غول اجاره بهاي مسكن، اين كابوس شبهاي هر مستأجر، هر از گاهي بسياري از شهروندان را مي آزارد؛ نرخهايي كه بدون ضابطه افزايش مي يابد و افراد فاقد مسكن را به جرم صاحب خانه نبودن تحت فشار قرار مي دهد.
اجاره هاي سرسام آوري كه حتي از حقوق ماهانه اقشار كم درآمد فراتر مي رود و فراموش نكنيم كه بسياري از اين افراد در اين رده قرار مي گيرند. اجاره هاي سنگيني كه با بايكوت كردن پول پيش همراه است، اين قشراز جامعه را كاملاً در موضع انفعال قرار مي دهد و آنها را مجبور مي كند كه به هر جا و مكاني تن بدهند. مستأجران براي حفظ آبروي خود و داشتن يك سرپناه نقلي از شكم و... خود مي زنند تا بتوانند از پس افزايش اجاره خانه برآيند، اما اين تنها مشكل مستأجران نيست، بلكه نفس خود اجاره خانه مورد ترديد است كه بر اساس چه ضوابط و اصولي بصورت عرف درآمده است؟! مسايل و چالشهاي حول اين محور را طي گفتگويي با بهمن الياسي رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس در ميان گذاشتيم تا بلكه راه حلي براي رفع اين معضل اساسي ارايه شود. مشروح اين گفتگو را مي خوانيد. گروه اقتصادي
* نظر كميته مسكن كميسيون عمران از اين جمله كه «اتاقهاي مستأجران هر ساله كوچكتر مي شود» چيست؟ ** خب اين جمله بيانگر اين مطلب است كه درآمد مستأجران به اندازه تورم افزايش پيدا نمي كند و طبيعتاً چون اجاره بهاي مسكن هر ساله افزايش پيدا مي كند، آنها مجبورند به دنبال مكان كوچكتري باشند تا بتوانند از پس اجاره بهاي آن برآيند. اين جمله ظاهري زيبا، اما محتواي دردناك دارد. * افزايش اجاره بها يكي از چالشهاي پيش روي مستأجران است، اما به اين مسأله هرگز توجه نشده است كه آيا اصل اجاره بها در كشور منطقي است يا خير؟ ** در بحث اجاره مسكن، آنچه كه در دنيا متداول است، اجاره بها از يك قانون خاصي پيروي مي كند، به اين صورت كه يك چهارم قيمت مسكن براي رهن يك ساله در نظر گرفته مي شود و اگر درصد بانكي اين مقدار رهن را حساب كنيم در واقع اجاره بهاي متعادل به دست مي آيد، به عنوان مثال اجاره بهاي يك منزل 20 ميليون توماني در ماه تقريباً 66 هزار تومان است. اما در كشور ما به دليل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا در بخش مسكن و يا سياستگذاريهاي دوران گذشته ، اجاره بها تحت تأثير جدي قرار گرفته است و تغييراتي در آن ايجاد شده است، اما اين نكته هم بايد مورد توجه قرار گيرد كه در مورد اجاره بها نمي شود دستوري كار كرد، يعني هيچ كس و يا سازماني نمي تواند تعيين كند كه فلان كس ساختمان را حتماً طبق نرخي مصوب و مشخصي كرايه بدهد. به اين نكته هم اشاره كنم كه افزايش غيرمنطقي اجاره بها ناشي از عوامل رواني نيز هست. اين كه جرايد يا رسانه ها اعلام مي كنند كه وام وديعه مسكن ارايه مي شود يا اين قدر وام براي خريد مسكن تعلق مي گيرد، نقش بسزايي در افزايش قيمت مسكن و اجاره بها دارد. يعني بازار بر اين تصور است كه هر كس وام بخواهد مي تواند تهيه كند اما نمي دانند كه به طور مثال از صدها هزار نفر تنها 30 هزار نفر وام وديعه مسكن مي گيرند و اين شرايط را شما با اين وضعيت مقايسه كنيد كه نزديك به دو ميليون خانوار متقاضي وام هستند كه وامهاي 10 يا 18 ميليوني و نظاير آن فرضاً به 50 هزار نفر تعلق مي گيرد و بقيه يعني حدود يك ميليون و 900 هزار خانوار كساني هستند كه نمي توانند وامي دريافت كنند، اثرات منفي اعلام اين وامها را در واقع آنها متحمل مي شوند. پس در واقع اين نكته انحرافي وجود دارد، يعني جرايد بدون اين كه تيتر كنند كه به چند نفر وام تعلق مي گيرد يك دفعه افكار عمومي را تحت تأثير قرار مي دهند و تيتر مي كنند كه به متقاضيان وام وديعه مسكن داده مي شود، در صورتي كه تعداد وام گيرنده مهم است. گذشته از آن تورم در كشور وجود دارد، يعني اجاره بها تابعي از خود قيمت مسكن است كه در اين رابطه قيمت مسكن نيز تا حدودي افزايش پيدا كرده است پس قيمت مسكن، وام و تسهيلات و اثرات رواني آن، موضوع گراني مصالح و(آهن، سيمان، آجر...) همه دست به دست هم مي دهد كه غيرمستقيم روي اجاره بها اثر مي گذارد. * مستأجر تحت هر شرايطي مجبور است كه براي داشتن سرپناه موقتي هر نرخي را بپذيرد، پرسش اين است كه مي توان براي اجاره بها تعرفه اي تعيين كرد؟ ** نرخ اجاره بها خود تنظيم است و شما نمي توانيد قيمت گذاري كنيد كه فلان آپارتمان يا واحد ساختماني در منطقه اي خاص، متراژ برابر، كيفيت خانه، ساكنان، تك و يا چند واحدي و... به مستأجران واگذار شود، يعني شاخصهاي بسيار زيادي در اين كار دخالت دارند و تنها شاخصهايي كه مي توان به آن توجه داشت، اين كه تورم بايد از نرخ باثباتي برخوردار باشد دوم اين كه با سياستگذاريهايي كه از طريق وزارت مسكن و ساير وزارتخانه ها اعمال مي شود بايد انواع مختلف مسكن نظير گران و لوكس، ارزان، مسكن اجتماعي، اجاره به شرط تمليك، استيجاري و... توليد شود. يعني اگر قرار است كه در تهران و يا شهرهاي بزرگ يك ساماندهي و يا سياستگذاري هدفمند انجام شود بايد انبوه سازان به ساخت و ساز انواع مختلف مسكن سوق داده شوند. پس اگر در جاهاي مختلفي كه بنيه مالي مردم اقتضا مي كرد مسكن به شكل متعدد ساخته مي شد، شايد الان به اين روز نمي افتاديم و الان اغلب خانه هاي خالي از سكنه تهران، در شمال اين شهر قرار دارند، خانه هايي لوكس و با قيمت بالا كه خالي از سكنه است. * فرموديد بازار اجاره مسكن خود تنظيم است، اما نمي توان نسبت به وضعيت بحراني دو ميليون خانوار فاقد مسكن بي تفاوت بود، موضوع اين است كه آيا اجاره مسكن با درآمدهاي مستأجران همخواني دارد؟ ** خير، قشر آسيب پذير جامعه بين 50 تا 60 درصد از درآمد خود را صرف پرداختن اجاره مسكن مي كند و اگر گزاف نگوييم بيش از اين هزينه مي شود در حالي كه صرف بيش از 20 درصد درآمد معقول نيست. البته وقتي مي گوييم كه 60 درصد درآمد صرف اجاره مسكن مي شود كارگري را در نظر بگيريد كه ماهانه 150 هزار تومان درآمد دارد، حال كجاي تهران يا مشهد مي تواند ماهي 100 هزار تومان خانه اي را اجاره كند و اين بدان معناست كه حتي نمي تواند با اين درآمد نيز مسكني در خور شأن خود اجاره كند، اما آنچه كه رايج است بايد وي سه تا چهار ميليون پول پيش بدهد بعد ماهي 80 هزار تومان هم اجاره تا بتواند واحد مسكوني 50 تا 60 متري اجاره كند، اين وضعيت سبب مي شود افراد با درآمد كمتر در نواحي فرسوده شهر و يا حاشيه شهر كه با كوچكترين پس لرزه اي آسيب پذير است، ساكن شوند كه مي تواند خطرات جاني را به همراه آورد. اما براي خلاصي از اين گرفتاري بايد روستاها و شهرهاي كوچك آباد شود تا توزيع جمعيت متعادل گردد. اين كه هر چه قدر مسكن در شهرهاي بزرگ ساخته شود، اما جلوي مهاجرت گرفته نشود، در واقع كاري عبث صورت گرفته است. پس اگر قرار است بازار مسكن تنظيم شود بايد تمام شاخصها را در كنار هم قرار داد و بايد صنايع را در برخي شهرها مستقر كرد تا زمينه اشتغال فراهم شود تا از مهاجرت جلوگيري شود و خانوارها درآمد معقولي به دست آورند. * مجلس نيز مي تواند طرحي براي جلوگيري از افزايش لجام گسيخته نرخ اجاره بها داشته باشد؟ ** اعتقاد دارم كه اگر 10 طرح هم در اين مورد تصويب شود قابليت اجرايي ندارد، چون امكان پذير نيست. فرض كنيد كه مجلس تصويب كرد كه اجاره مسكن منطقي شود، اما منطقي بودن آن هم مستلزم لحاظ كردن قيمت مسكن، تورم سالانه و پنهان، مصالح (آهن، ميلگرد، سيمان و...) است زماني كه قيمت مسكن افزايش پيدا مي كند، به همان ميزان نيز اجاره بها را تحت تأثير قرار مي دهد. * اما بازندگان اصلي، مستأجران هستند؟ ** درست است، اما اين وظيفه دولت است كه تنظيم بازار را به دست گيرد، دولت در زمينه مسكن بايد برنامه ريزي كند و به اندازه مسكن مورد نياز مردم سعي كند كه انواع مسكن توليد كند. مورد ديگر اين كه تنظيم بازار در ابعاد ديگر خصوصاً مصالح ساختماني را دنبال كند، وقتي مي گوييم كه عدالت محوري و يا مهرورزي بايد زمينه هاي تحقق آن فراهم شود، پرداختن به عدالت اين گونه است كه بتوانيم بازار را طوري تنظيم كنيم كه به يكباره تورم جهشي رخ ندهد تا يك عده يك شبه ميلياردر شوند و از سويي عرصه بر افراد نيازمند تنگتر شود. * دولت موظف است كه طبق برخي اصول قانون اساسي، مسكن اقشار كم درآمد را تأمين كند، اما سؤال اين است كه چرا در اين حوزه دولت حضور كمرنگي دارد؟ ** ببينيد، دولت بايد زمينه هايي را فراهم كند كه خود به خود افراد صاحب مسكن شوند، اما ما هم گرفتاريهاي زيادي داريم و هنوز بعضي از بخشهاي قانون اساسي واقعاً اجرايي نشده است، پس اعتقاد دارم هنوز نتوانسته ايم برخي اصول قانون اساسي را پياده كنيم. مسؤولان هم واقفند، اما به هر شكل ممكن وظيفه دولت و قوه حاكمه است كه اين كار را انجام بدهند و ما هم در تلاش هستيم و اين موضوع را پيگيري مي كنيم كه اگر دولت در اين زمينه برنامه هاي خاصي دارد، از آن حمايت كنيم تا بلكه بتوانيم اين معضل را حل كنيم، البته در تمامي كشورهاي جهان مرسوم است كه همه افراد صاحب مسكن نمي شوند و مهم اين است كه ما بتوانيم تعادلي را ايجاد كنيم كه آنقدر تفاوت فاحش وجود نداشته باشد. * آيا مباحث مسكن اجاره اي در طرح جامع مسكن نيز عنوان شده است؟ ** اخيراً طرح جامع مسكن از سوي وزارت مسكن تقديم كميسيون عمران شده كه در حال بررسي است و در آن قسمتهاي مختلف تهيه مسكن، توليد آن طراحي شده است. ضمن اين كه با تعاملاتي كه با وزارت مسكن خواهيم داشت اين طرح به وزارت مسكن برده مي شود كه پس از آن آماده تصويب دولت شود و من فكر مي كنم كه در آن جا سياستهاي مسكن بهتر تبيين و طراحي شده و همه مواردي كه شما اشاره كرديد در آن لحاظ شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كسري بودجه در ايران و خاورميانه
* «ميد» نشريه اقتصادي ميد پيش بيني كرد: به دليل افزايش درآمدهاي صادرات نفت ايران در سال مالي 2006، كسري بودجه اين كشور در سال جاري ميلادي نسبت به سال مالي 2005 حدود 500 ميليون دلار كاهش خواهد يافت.
«ميد» ميزان كسري بودجه دولت ايران در سال 2005 را 5/5 ميليارد دلار برآورد كرده كه حدود 4/4 درصد توليد ناخالص داخلي كشورمان مي شود. اين نشريه معتقد است ميزان كسري بودجه دولت كشورمان در سال مالي 2006 نسبت به سال مالي 2005 حدود 500 ميليون دلار كاهش خواهد يافت و به 5 ميليارد دلار خواهد رسيد. بنابر اعلام ميد، در سال 2005 در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه؛ كشورهاي الجزاير، بحرين، اردن، كويت، ليبي، عمان، قطر، عربستان و امارات با كسري بودجه مواجه نبودند و عربستان با 7/57 ميليارد دلار مازاد تراز بودجه اي مواجه شد كه معادل 22 درصد توليد ناخالص داخلي آن مي شود. بر اساس اين گزارش، امارات در سال 2005 با 855 ميليون دلار مازاد بودجه، قطر 5 ميليارد دلار، عمان 6/1 ميليارد دلار، الجزاير 3/8 ميليارد دلار، كويت 1/18 ميليارد دلار و ليبي با 2/19 ميليارد دلار مازاد بودجه اي مواجه شده اند. افزون بر اين، در سال 2005 كشورهاي مصر با 2/8 ميليارد دلار كسري بودجه، فلسطين 620 ميليون دلار، اردن 635 ميليون دلار، لبنان با 2/1 ميليارد دلار، سوريه 579 ميليون دلار و تونس با 638 ميليون دلار كسري بودجه رو به رو بود اند. از لحاظ نسبت مازاد بودجه به توليد ناخالص داخلي، كويت در رتبه نخست خاورميانه قرار دارد و مازاد بودجه اين كشور در پايان سال 2005 به 27 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. مازاد بودجه ليبي نيز در سال 2005 معادل 4/24 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور، عربستان 22 درصد، قطر 13 درصد، عمان 4/5 درصد، الجزاير 5 درصد، اردن 5/4 درصد و امارات 8/0 درصد بوده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير صنايع بخواند؛كارخانه ها قيمت خودرو را تا 300هزار تومان گران كردند!
رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل تهران از افزايش يك تا سه ميليون ريالي قيمت انواع خودروهاي توليد داخل در بازار خودرو تهران خبر داد. جلال ريخته گر قديمي در گفتگو با ايرنا افزود: كارخانه هاي توليد خودرو با كاهش عرضه محصولات خود به بازار داخلي سبب افزايش تقاضا و قيمت انواع خودرو شده اند. وي اظهار داشت: هر ساله در فصل تابستان بخصوص در مرداد و شهريور به دليل افزايش مسافرت و تقاضا براي خريد خودرو فرصت مناسبي براي توليدكنندگان خودرو فراهم مي شود تا قيمت محصولات خود را افزايش دهند. ريخته گر قديمي، با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو مقطعي است، اظهار داشت: سياست افزايش قيمت خودروها از سوي كارخانه هاي توليدكننده خودرو صحيح نبوده و مصرف كنندگان را دچار مشكل كرده است. وي گفت: كارخانه هاي توليد خودرو با اعمال سياست افزايش قيمت خودرو در كف بازار به دنبال افزايش قيمت محصولات توليدي خود هستند. ريخته گر قديمي، بيشترين افزايش قيمت را در خودروهاي «سمند خودروي ملي»، «سمند ال ايكس» و «پژو اي ال ايكس» ذكر كرد و افزود: عرضه اين خودروها نسبت به تقاضاهاي موجود در بازار كاهش چشمگيري داشته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانكهاي خصوصي مصوبه شوراي پول و اعتبار را اجرا نكردند
دبير كانون بانكهاي خصوصي ثبات در قوانين و مقررات را يكي از مهمترين و اساسي ترين مسايل در خصوص با افزايش رقابت پذيري بانكهاي كشور دانست و افزود: اين اقدامات باعث ترغيب بخش خصوصي و سرمايه گذاري آنها در بخش هاي مختلف اقتصادي در راستاي اصل 44 قانون اساسي خواهد شد.
مصطفي كريم در گفتگو با مهر، ايجاد رقابت بين بانكهاي كشور را مستلزم فراهم شدن زمينه رقابت دانست و تصريح كرد: اگر قرار است ميان بانكهاي خصوصي و دولتي كه در حال خصوصي شدن هستند، رقابت ايجاد شود بايد امتيازات و معافيت هايي كه بانكهاي دولتي دارند، در مورد بانكهاي خصوصي نيز به مورد اجرا گذاشته شود. وي با تأكيد بر فراهم كردن زمينه رقابت ميان بانكها از هر جهت، گفت: اين اقدامات باعث فراهم شدن زمينه رقابت سالم ميان بانكها خواهد شد.
وي در خصوص تصميم گيري بانكهاي خصوصي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: اين اقدام انجام شده است، اما مديران اين بانكها معتقد به كاهش نرخ سود به صورت تدريجي هستند .
به گفته وي، بانكهاي خصوصي بر اين عقيده اند كه اگر قرار است نرخ سود سپره هاي بانكي كاهش يابد، بايد بتدريج انجام شود كه البته هنوز در جزييات آن توافق نشده و اين اقدام به منظور جلوگيري از ورود شوك به سپرده گذاران و بازار پولي كشور خواهد بود.
كريم، همچنين با اشاره به اينكه ايرادات مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي حدود دو هفته پيش توسط كانون به منظور رفع ابهام و اشكال به بانك مركزي (ابراهيم شيباني) و شوراي پول و اعتبار ارسال شده است، تصريح كرد: هنوز پاسخي از سوي بانك مركزي و شورا دريافت نشده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تنها در دو ماهه نخست امسال؛ سپرده گذاري در بانكها 40 درصد رشد كرد
در حالي كه يكي از دلايل مخالفت مسؤولان بانكها و برخي كارشناسان اقتصادي با مصوبه شوراي پول و اعتبار در كاهش سود بانكي، نگراني نسبت به كاهش سپرده گذاري هاي مردم در بانكها و روي آوردن نقدينگي به سمت ديگر بازارهاي اقتصادي بود، اما آمارهاي بانك مركزي از رشد 40 درصدي ميزان سپرده گذاري در بانكها حكايت دارد.
به گزارش مهر، آمار بانك مركزي نشان مي دهد در دو ماه نخست سال جاري ميزان سپرده هاي مردم در بانكها افزايش يافته است و نقدينگي نيز نسبت به پايان سال 84 تغييري نيافته است.
بنابراين، با صفر شدن رشد نقدينگي در دو ماهه نخست امسال نسبت به پايان سال 84 به نظر مي رسد كه سياستهاي اقتصادي جديد موجب جذب نقدينگي سرگردان شده است، اما ميزان نقدينگي موجود در جامعه همچنان در سطح بالاي 92 هزار ميليارد ريال قرار دارد كه گسترش راهكارهاي جذب نقدينگي را مي طلبد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دستمزد ماهانه نيروي كار ايراني در خارج؛ استراليا 1500 دلار، كره 500 دلار و عراق 300 دلار
رئيس دفتر مشاوره شغلي و كاريابي سراسر كشور دستمزد ماهانه هر نيروي كار ايراني در خارج را اعلام كرد و گفت: 500 نفر نيروي كار به كشور عراق اعزام مي شوند. بابك هاشمي پور در گفتگو با مهر اعلام كرد: طي هفته گذشته تاكنون 100 نفر به شهرهاي شمالي عراق اعزام شده اند. رئيس دفتر مشاوره شغلي و كاريابي سراسر كشور با بيان اين مطلب كه نيروي كار اعزامي به عراق ماهانه 300 دلار دستمزد دريافت مي كنند، گفت: هر نيروي كار اعزامي به عراق در مقابل 9 ساعت كار روزانه، ماهانه 300 دلار دستمزد دريافت مي كند. وي در ادامه با تأكيد بر اينكه نيروي كار اعزامي به كشور عراق بايد حداكثر 25 سال سن داشته باشند، افزود: نيروي كار اعزامي بايد داراي تحصيلات ديپلم فني باشند. وي متذكر شد: هزينه اسكان نيروي كار اعزامي به عراق رايگان است. وي حداقل دستمزد هر نيروي كار اعزامي به استراليا را ماهانه 1500 تا 2000 دلار اعلام كرد و افزود: همچنين هر نيروي كار اعزام شده به كره جنوبي ماهانه 500 دلار دستمزد دريافت مي كند. به گزارش مهر، از هم اكنون تا اوايل سال 2007 ميلادي، ايران سهميه اعزام 1000 نيروي كار را به استراليا دارد. تاكنون بيش از 800 نفر به استراليا اعزام شده اند. بر اساس اين گزارش، اعزام نيروي كار به كشور كره جنوبي حدود يكسال و نيم است كه متوقف شده است و قرار است از سال 2007 ميلادي اعزام نيروي كار به اين كشور دوباره آغاز شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در چهار ماهه اول امسال؛93 درصد اهداف خصوصي سازي دولت محقق نشد
در چهار ماهه اول امسال 7 درصد اهداف بودجه اي دولت در خصوصي سازي (واگذاري سهام) محقق شد.
به گزارش مهر، درآمد دولت از واگذاري سهام در چهار ماهه اول امسال به 171 ميليارد ريال رسيد و اين در حالي است كه طبق رقم مصوب بودجه اي، درآمد دولت از اين محل در مدت فوق بايد به دو هزار و 467 ميليارد ريال مي رسيد.
بر اساس اين گزارش، عدم تحقق درآمد دولت از محل واگذاري سهام در چهار ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي تنها 93 درصد بوده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نرخ بيكاري به 11 درصد كاهش يافت
رئيس مركز آمار ايران از كاهش نرخ بيكاري به 11 درصد در بهار امسال خبر داد. به گزارش واحد مركزي خبر، محمد مدد افزود: بر اساس نتايج طرح آمارگيري فصلي نرخ بيكاري در بهار امسال در مقايسه با بهار و زمستان سال گذشته به ترتيب 9 دهم و يك و يك دهم درصد كاهش يافته است. مدد، با اشاره به تأثير طرحهاي اشتغالزاي دولت در كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال افزود: بررسي ها نشان مي دهد بيشترين اشتغال در بخش صنعت ايجاد شده كه نشان دهنده موفقيت سياستهاي بخش صنعت در ايجاد اشتغال است. وي گفت: نرخ بيكاري جمعيت جوان 15 تا 24 سال نيز در بهار امسال 22 و 6 دهم درصد بود كه در مقايسه با بهار سال گذشته يك و دو دهم درصد كاهش يافته است. رئيس مركز آمار ايران همچنين خاطرنشان كرد: بررسي نرخ مشاركت اقتصادي در بهار امسال نشان داد 41 و 4 دهم درصد جمعيت 10 سال و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعال بود.
