---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ديدگاه حقوقي و فقهي در خصوص تقسيم ارث؛ آيا زن نصف مرد ارث مي برد؟
صدارتي مقدمه: عدم تبيين برخي از احكام و حدود الهي درباره زن و تبديل آنان به شبهه، موجب پنداري شده است كه در نظام آفرينش، به زن ستم شده است.
وجود برخي از آيات و روايات براي بسياري از بانوان پرسش انگيز است؛ از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»... موضوع اين نوشته، بررسي مسأله ارث زن است كه بر طبق آيه 11 سوره نساء «للذكر مثل حظ الانثيين»؛ سهم مذكر دو برابر سهم مؤنث است. در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه مسأله هستيم: 1- يكي از عوامل مهم در ايجاد شبهه، كم اطلاعي و گاه بي اطلاعي از احكام و مسايل حقوقي است. موضوع ارث از آن نمونه مسايلي است كه حقيقت آن با چيزي كه زنان مي پندارند، كاملاً متفاوت است. بر پايه آنچه ما در اين گفتار دنبال مي كنيم، ارث زن بيش از مرد يا مساوي با مرد است. حال آن كه در نگاه سطحي، تصور مي شود كه ارث زن نصف ارث مرد است. 2- اين مسأله هم از امور روشن اجتماعي و حقوقي است كه انتظار «تساوي حقوق زن و مرد» در همه چيز، انتظاري بيهوده است. زن و مرد دو موجود با ويژگيهاي مخصوص به خود و داراي دو نوع طبيعت و امكانات هستند و هيچ يك از آن دو نمي تواند خود را شايسته حقوق مخصوص آن ديگري بداند. آنچه ميان آن دو نبايد وجود داشته باشد، تبعيض است نه تفاوت. تبعيض در جايي است كه بين دو شيء با امكانات كاملاً مساوي، فرق گذاشته شود. قرآن چنين تبعيضي را نه در حق مرد قائل است و نه در حق زن. در آن جا كه از بهره زن و مرد سخن مي گويد، مي فرمايد: براي هر يك از زن و مرد حاصل دسترنجشان بايد داده شود. «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن»(نساء آيه 32) در ثواب اخروي آنان نيز مي فرمايد: هر يك از زن و مرد مؤمن كه كاري شايسته كرده باشند، به طور كامل پاداش خود را دريافت خواهند كرد. اما از طرفي اين حقيقت از امور پذيرفته علمي و تجربي است كه توان بدني مرد بيشتر از زن و نيروي عاطفي زن به مراتب بيشتر از مرد است. بارداري و شيردهي ويژه زن است و مرد راهي براي دستيابي بدان ندارد و به طور طبيعي نمي تواند امتيازات اين دوره از زندگي زن را دارا شود. 3- حقيقت اين است كه در عصر نزول آيات ارث بر مسلمانان، هيچ زمينه اي براي طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلماناني كه در انتظار نزول آيات الهي پيرامون مسايل زندگي بودند، برخي همان كساني بودند كه تا زماني پيش زن را جزو دارايي مرد برمي شمردند و هيچ گاه تصور نمي كردند كه اسلام براي زن سهمي از ارث قرار دهد. رسول اكرم (صلي ا... عليه و آله) كه آگاه ترين فرد به رويدادها و افكار زمان خود بود، خوب مي دانست كه طرح مسايل حقوقي زنان در آن دوره، با واكنش روبه رو خواهد شد. از ديدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودي ضعيف است كه حتي اگر بخواهد از مزيتي برخوردار شود بايد امتيازش از مرد كمتر باشد. تصور اين كه زن در يكي از حقوق خانوادگي يا اجتماعي همتراز مرد شود واقعاً فاجعه آفرين بود. از اين رو بايد هر حكمي به نفع زن به تصويب مي رسد، به گونه اي زيركانه بيان شود كه نه زن از چيزي محروم ماند، نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستيز واداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه بسيار دقيق و زيركانه مطرح شد و شايد بتوان چنين استنباط كرد كه در آن عصر به آساني كسي از مردان انحصار طلب به ژرفاي آن - كه به نفع زن طرح ريزي شده بود- پي نبرد تا در مقابلش جبهه گيري كند. مسأله ارث زن در حالي مطرح گرديد كه در ميان مردم عرب هرگاه مردي مي مرد، فرزندان، زن پدر خود را به ارث در اختيار مي گرفتند و با وي ازدواج مي كردند يا او را به عقد ديگري درمي آوردند و مهريه او را مانند ديگر اموال، ميان خود قسمت مي كردند. اين پديده زشت سبب شد كه آيه اي از قرآن (سوره نساء، آيه 22) آنان را از اين كار بازدارد و رفته رفته بدانها تفهيم شود كه زن همانند مرد داراي حقوقي است كه بايد محترم شمرده شود. با نزول آيه ارث «فللذكر مثل حظ الانثيين»(نساء، آيه 176) گفتگوها بالا گرفت. چون بر طبق آن آيه، زن نيز از ارث بهره مي برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آيه ارث يكي در آن بود كه در ابتدا از حق مرد سخن مي گفت، ولي در اصل نخست اعتراف به حق زن داشت. آيه نمي فرمود: «اي زنان، ارث شما نصف ارث مردان است.» بلكه فرموده است: «اي مردان! ارث و بهره شما دو برابر بهره زنان است.» اين تعبير در حقيقت ميزان در ارث را حق زن قرار مي دهد. زيرا براي تعيين مقدار ارث مرد بايد نخست به حق زن اعتراف كند و آن گاه به همراه دو برابر آن براي خود طلب نمايد. بر طبق مفاد آيه، نخست بايد «بهره زن» مشخص و پرداخته شود و آنگاه نصيب مرد خود به خود معلوم مي شود. اين موضوع مانند آن است كه بخواهند دوازده سيب را ميان يك دختر و يك پسر تقسيم كنند. به پسر مي گويند: سيبها بايد طوري تقسيم شود كه شما دو برابر سهميه دختر برداري. پس وي نخست بايد سيبها را به سه قسمت مساوي تقسيم كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقديم يك سهم آن به وي، دو برابر آن را براي خود بردارد. تا همين جا مرد دلخوش از دو برابر بودن سهميه خود است و چندان اعتراضي به حكم ندارد و زن محروم گذشته نيز از اين كه با احترام، بخشي از ارث به وي تعلق گرفته، خرسند است. با اين تقسيم - به طور مثال- از دوازده ميليون تومان پول كه از پدري به تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار ميليون سهم دختر مي شود و هشت ميليون سهم پسر. اين به ظاهر پايان تقسيم ارث ميان پسر و دختر (مرد و زن) است، ولي در حقيقت كار به پايان نرسيده است. زن در هنگام تقسيم ارث، نصف بهره مرد را به دست آورده است ولي از طرفي از سوي خداوند ميان زن و مرد احكامي مقرر شده است كه اين كاستي براي زن جبران مي شود و چه بسا سهميه او بيشتر از مرد مي گردد. زيرا با طرح چند وظيفه بر مرد، او موظف به پرداخت مخارجي است كه زن عهده دار آن نيست، برخي از آنها بدين قرار است: 1- پرداخت مخارج خانواده (همسر، فرزندان و پدر و مادر). زن در اين مرحله وظيفه اي ندارد و مرد عهده دار تأمين مخارج است و در صورت نياز، مرد است كه بايد نياز آن را برآورد. 2- پرداخت ديه. هرگاه فرزندان (دختر يا پسر) به سبب انجام كاري به پرداخت ديه محكوم شوند، در حقيقت مرد است كه بايد اين ديه را بپردازد، نه زن. هرگاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه شوند، مردان فاميل عهده دار پرداخت آن جريمه اند نه زنان. 3- پرداخت مهريه. در هنگام خواستگاري و ازدواج، مرد است كه به زن مهريه مي دهد نه به عكس. 4- مخارج كار خانه و شير دادن به بچه ها. مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاي زن، نسبت به انجام كار خانه و شير دادن به اطفال، به وي مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهاي مرد، لازم نيست زن چيزي به مرد بپردازد. 5- با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقيقت بيشتر به مصرف زن مي رسد و گاه بهره واقعي او از نصف ارث هم كمتر مي شود. بنابراين بايد سهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق و درآمد تعبير كنيم. زن حقوق كمتري از مرد دارد، ولي در واقع درآمد وي مساوي با او يا بيشتر از وي است. افزون بر همه اينها، زن ناچار نيست حاصل دسترنج خود در بيرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او كسب مي كند - در خانه باشد يا بيرون- به خود او تعلق دارد؛ در حالي كه مرد حاصل كار خود را - به دليل حقوقي كه بر عهده اوست- به خانه مي آورد و به مصرف خانواده اش مي رساند.
*براي طرح دعوي طلاق به دادگاه خانواده مشهد مراجعه نمودم كه بيان نمودند بايد وكيل داشته باشيد؛ لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه اساساً در چه دعاوي وكيل الزامي است و افرادي كه فاقد توان مالي براي انتخاب وكيل مي باشند، چه راهي برايشان وجود دارد؟
@@ خواهر گرامي مطابق بخشنامه شماره 2790/84/1 مورخ 7/3/1384 رياست محترم قوه قضاييه مبني بر الزامي بودن دخالت وكيل دادگستري در دعاوي حقوقي از تاريخ 19/5/1384 در تمام حوزه هاي قضايي مشهد اين بخشنامه در حال اجرا مي باشد و در تمامي دعاوي احتياج به انتخاب وكيل مي باشد، مگر دعاوي:
1- اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به
2- تقاضاي فروش املاك مشاع غيرقابل افراز و نيز اعتراض به واحد ثبتي نسبت به افراز
3- تمامي درخواستهاي امور حسبي شامل: (تقسيم تركه، تنفيذ وصيت نامه، نصب قيم، ضم امين و عزل آن، حضانت و ملاقات فرزند، حكم رشد، درخواستهاي سرپرستي طفل، گواهي حصر وراثت)
4- طلاق توافقي، درخواست اجازه ازدواج بدون اذن پدر يا جد پدري
5- تمامي دعاوي كه خواسته آن تا ده ميليون ريال مي باشد.
6- تمامي دعاوي مطالبه وجه تا 50 ميليون ريال مي باشد.
7- تقاضاي تخليه موضوع قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376
8- دستور موقت درخواست سازش و تعيين داور و درخواست تأمين خواسته
9- اعتراض شخص ثالث (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني)
10- تمامي دعاوي مطروحه از طرف دولت
افرادي كه از نظر استطاعت مالي امكان انتخاب وكيل براي آنان ميسر نيست (در شهر مشهد) مي توانند به هيأتهايي كه در مجتمع هاي قضايي شهيد بهشتي و شهيد مطهري بدين منظور در نظر گرفته شده اند مراجعه نمايند، در صورت اثبات عدم استطاعت، به كانون وكلاي دادگستري يا كانون مشاوران قوه قضاييه معرفي خواهند شد تا وكيل به ايشان معرفي نمايند.
محمدعلي سهرابي مهر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آموزش حقوق خانواده؛نشوز و ضمانت اجراي عدم تمكين
عليمرداني يكي از حقوق مسلم مالي - كه در روابط خانوادگي، زوجه، مستحق آن است - حق بهره مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شأن زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسايل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده، و حتي خادم (در برخي وضعيتهاي مربوط به زن) مي شود، اما اين حق در جانب زوجه به طور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، «تمكين» زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، به خصوص امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچ گونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.
رابطه تمكين و نشوز براي ورود در مسأله به عنوان مقدمه يك بحث واژه شناسانه از معناي تمكين و نشوز لازم است. تمكين در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد. اما «نشوز» در لغت به معناي بالا بردن است. در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از «خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته است. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايد و از اين نظر ناشز محسوب گردد. ... مرحوم صاحب جواهر نيز نشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است. البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمكين را به كار نمي برند و آن را عرفاً مستهجن مي دانند، در حالي كه اگر نشوز و عدم تمكين را به يك معنا بدانيم (چنانچه در 90 درصد موارد چنين است) و دعواي الزام به تمكين را نيز مسموع بدانيم، دليلي از نظر شرعي وجود ندارد كه دعوي الزام به تمكين زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخيص ندهيم. با اين حساب، زن نيز مي تواند چنانچه شوهر به اقامه تكاليف واجب عمدتاً غيرمالي كه بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننمايد، او را از طريق مراجعه به محكمه ملزم نمايد. البته زنان به دليل مأخوذ به حيا شدن، مطالبات خود را از بابت اين حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح مي نمايند. ولي به هر حال، چه بسا الزام به تمكين نيز خالي از وجاهت قانوني نباشد. بنابراين، اگر زوج نيز در اداي تكاليف شرعي خود مرتكب قصور شود و مثلاً تكليف به حسن معاشرت خود را ناديده بگيرد و يا مرتكب ضرب و شتم زوجه شود، دعواي الزام به تمكين از ناحيه زوجه نيز ممكن است مسموع باشد. البته شكي نيست كه چنانچه قاضي تشخيص دهد كه مراد واقعي زوجه الزام شوهر به اداي تكاليف واجب مالي مثل نفقه است، دعواي الزام به تمكين مبناي درستي نخواهد داشت، زيرا تمكين بيشتر به اداي تكاليف غيرمالي و به خصوص حسن معاشرت مربوط مي شود و دعاوي مربوط به تكاليف مالي واجد عنوان خاص قضايي خود مي باشند. فقهاي شيعه با تأثيرپذيري از فلسفه، براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالبهاي مقتضي، شرط و عدم مانع ذكر نموده اند. ايشان هر چند «مقتضي» پرداخت نفقه را خود «عقد نكاح» دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمكين و نشوز اختلاف نموده اند. عده اي تمكين را در قالب فلسفي «شرط» نفقه دانسته و عده اي «نشوز» را تحت عنوان فلسفي «مانع» انفاق دانسته اند. به نظر ما، قول دوم بيشتر مقرون به واقع است. اين نظر مبتني بر آن است كه بگوييم هر «عدم تمكيني»، «نشوز» نيست ولي هر نشوزي عدم تمكين است. زيرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكين نكرده پس در اين جا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را كه عقد كرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده، بدهد. يعني تنها «عدم تمكيني كه ناشي از معارضه و عصيان باشد»، نشوز محسوب است بنابراين، حتي در صورت عدم تحقق تمكين واقعي، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد يا به دلالت قراين بتوان گفت كه از اين حق خود چشم پوشي نموده است. اما سؤال اصلي اين است كه اگر زوجه نسبت به اين تكليف قانوني خود كوتاهي نمود، چه ضمانت اجرايي براي اين تخلف متصور است.
ضمانت اجراي عدم تمكين ضمانتهاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال مرد متعدد مي باشند و برخي از آنها در قانون مدني و رويه عملي دادگاهها معمول مي باشد و به تعدادي از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نيامده است.
الف - عدم استحقاق نفقه وفق ماده 1108 قانون مدني، تنها ضمانت اجرايي مؤثر براي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وي نسبت به نفقه عنوان شده است. اين ماده مقرر مي دارد: چنانه زن از وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته بايد دانست در مواردي كه زوجه در عدم تمكين عذرموجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمي دهد. اين موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده 1085 قانون مدني)، بيماري واگيردار شوهر (موضوع 1127 قانون مدني) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدني)، اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده 1115 قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه مي باشند. سؤال لازم به پرسش اين است كه آيا شوهر مي تواند بنا به تشخيص خود امر پرداخت نفقه را به دليل عدم تمكين زوجه متوقف سازد يا عدم استحقاق زوجه بايد به دنبال حكم دادگاه مبني بر احراز نشوز باشد؟ در اين مسأله قانونگذار تكليف را مشخص نكرده است، ولي به نظر مي رسد با توجه به اين كه تمكين و پرداخت نفقه از اموري مستمر مي باشند، هر روز كه تمكين صورت نگيرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست مي دهد، ولي تمكين دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنين است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسيده باشد و به همين دليل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمكين بعدي مستحق نفقه خواهد شد.
ب- دعواي الزام به تمكين يكي از ضمانتهاي اجرايي عدم تمكين، امكان طرح دعواي الزام به تمكين است. با اين كه تنها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدم استحقاق نفقه است، معذالك، رويه عملي دادگاهها چنين استوار شده كه دعواي الزام به تمكين را مي پذيرند و زوجه را محكوم به تمكين مي نمايند. استدلال محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كه خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقي نموده و در جايي كه زوجه تكاليف قانوني اش در قبال شوهر را انجام نمي دهد، اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود مي دانند. عده اي در مخالفت با امكان طرح اين دعوي معتقد شده اند، دعوي الزام زوجه غيرمتمكنه از اداي وظايف زوجيت، قابل طرح در دادگاه نيست؛ زيرا طبق اصول كلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي مي شود كه دادگاهها بتوانند نسبت به آنها اجراييه صادر نمايند و مدعي عليه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمايند و چنانچه خواسته مالي باشد، در صورت تخلف و امتناع محكوم عليه از انجام محكوم به بنا به درخواست محكوم له، تقاضاي اجراي اجراييه و چنانچه محكوم به مالي باشد، آن را مطابق مقررات اجرايي از اموال محكوم عليه استيفا و تعهدات او را به خرج او به وسيله ديگري در صورت امكان انجام دهند. اين در حالي است كه اصدار حكم الزام به تمكين فاقد چنين جنبه اي است و لذا الزام زوجه به تمكين قابل طرح در دادگستري نمي باشد. به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمكين را يك نوع تعهد به فعل بدانيم، نمي توان در صورت عدم تمكين ضمانت اجراي تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود، زيرا همان طور كه گفتيم الزام زوجه به تمكين غيرممكن است، انجام فعل تمكين را توسط زن ديگري به هزينه زوجه متعهد به تمكين نيز منع اخلاقي دارد و حتي متعهدله به آخرين تير تركش خود در تعهدات به فعل نيز نمي تواند بهره جويد، زيرا امكان فسخ عقد نكاح نيز وجود ندارد. در مورد عدم امكان الزام زوجه به تمكين، عده اي اجراي اين حكم را خلاف شأن و منزلت انساني دانسته و موجب جريحه دار نمودن احساسات عمومي تلقي نموده اند. فارغ از بيان اين كه شأن و منزلت انساني چيست و آيا الزام به تمكين و يا اجراي چنين حكمي با منزلت انساني در تعارض هست يا خير، اجمالاً مي گوييم كه اگر قرار باشد عدم تمكين مرد در آنچه كه به پاسخگويي وي نسبت به الزامات قانوني مربوط به پرداخت نفقه مي باشد، ضمانتهاي مؤثر اجرايي كيفري و يا مدني داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از اين وظايف چنين ضمانت اجرايي موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمكين خلاف شأن انساني باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالي واجب زوجه كه - يك حق مالي است - خلاف حيثيت انساني تلقي نشود؟
ج- اجازه ازدواج دوم رويه عملي برخي از دادگاهها در مواردي كه امكان الزام زوجه غيرمتمكنه از وظايف زوجيت موجود نمي باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. اين ضمانت اجرا بر اين فرض نهاده شده است كه اساساً ازدواج دوم مرد نياز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شويم تحصيل اجازه قبلي از دادگاه لازم نيست، اين ضمانت اجرا نيز در حقيقت ضمانت اجراي واقعي نخواهد بود. حال ببينيم آيا اجازه ازدواج دوم در وضعيتي كه زوجه نه با بذل مهريه تقاضاي طلاق خلع مي نمايد و نه عسر و حرج وي در ادامه زندگي با شوهر به اثبات رسيده، ولي با اين حال بدون عذرموجه نسبت به حضور در زندگي مشترك استنكاف مي ورزد، راه حل مناسب محسوب مي شود يا خير؟ خلاصه اين كه آيا مي توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟ بر فرض كه اين امر يك راه حل حقوقي تلقي گردد، ولي تجربه نشان داده است كه اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، زوجه غيرمتمكنه از اداي وظايف زوجيت، سريعاً به زندگي مشترك برمي گردد و مشكل مرد دو چندان مي شود. مردي كه حتماً توان اداره زندگي يك زن را نداشته كه موجب شده زن وي ناشزه شود حال مواجه با يك وضعيت ناخواسته بدتر مي شود. از طرف ديگر ممكن است مرد تمايلي به ازدواج مجدد نداشته باشد و يا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غيرمتمكنه، به دلايلي مثل دارا بودن فرزند، يا پيوندهاي عميق عاطفي، حاضر به ازدواج با غير آن زن نباشد. بنابراين بايد معتقد شد كه اجازه ازدواج دوم و يا اختيار همسر دوم عملاً راه حل مناسبي نمي تواند باشد.
د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحيه زوجه يكي از ضمانت اجراهاي مؤثر براي الزام زوجه به تمكين، عدم استحقاق دريافت اجرت المثل است، زيرا شرط دريافت اجرت المثل و نحله، عدم خطاي زوجه تلقي شده و به نظر ما عدم تمكين مصداق بارزي از خطاي در انجام وظايف زوجيت مي باشد. در اين رابطه، تبصره شش ماده واحده مربوطه به طلاق براي تأمين حقوق زوجه مقرر داشته است. پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته وي اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي شود. در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود: الف - چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد. ب - در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد. در اين تبصره، امكان دريافت اجرت المثل و دريافت نحله منوط به عدم تخلف زن از وظايف همسري شده است. بنابراين، چنانچه مرد در صورت عدم تمكين ممتد زوجه خود بخواهد وي را طلاق دهد، زن استحقاقي در دريافت اجرت المثل و يا نحله نخواهد داشت. البته، بديهي است حق دريافت مهر توسط زن در جاي خود محفوظ خواهد بود. همچنين چنانچه مرد به وظايف زوجيت خود در قبال زوجه - به خصوص در آنچه به وظيفه زناشويي برمي گردد- توجهي ننمايد، زوجه مي تواند تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد.
ه- بررسي امكان تعزير زوجه مستنكف برخي از فقها تعزير زوجه مستنكف از اداي وظايف زوجيت را ممكن دانسته اند. مردان مي پرسند چگونه است كه اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامي به عمل نياورد، وفق ماده 642 قانون مجازات اسلامي مستوجب عقوبت كيفري است، ولي زوجه اي كه از انجام تكاليف قانوني اش استنكاف مي ورزد، مستحق هيچ گونه مجازاتي نباشد؟ حتي فراتر از آن، ماده 642 قانون مدني نيز دو ضمانت اجراي مدني براي عدم پرداخت نفقه مطرح كه اولي در ماده 1130 آن قانون حق طلاق را براي زوجه پيش بيني نموده است و در ماده 1205 آن نيز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج براي تأمين نفقه برداشت نمايد. ملاحظه مي شود كه سه ضمانت اجرايي مهم براي تكليف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولي از جانب زوجه تكليف به تمكين با ضمانت اجرايي مناسبي توأم نيست. اگر عدم تمكين زوجه را نوعي فعل حرام تلقي نماييم، ممكن است زن چنانچه علناً از تمكين سرباز زند، مشمول مجازات هاي مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيز بشود.
اصل نود
هركس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
تفتيش منازل
تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند، جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت مجلس قيد نمايد. در صورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.
جواز صدور قرار بازداشت
در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج - جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند، همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.
در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد، در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تهديد براي مقاصد خلاف
هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي نموده يا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
آدم ربايي
هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.
مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
مجازات مزاحمان اطفال و زنان
هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
انواع طلاق
طلاق بر دو قسم باين و رجعي است و در طلاق باين براي شوهر حق رجوع نيست.
در موارد زير طلاق باين است:
1- طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود
2- طلاق يائسه
3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد، اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا نتيجه نكاح جديد.
l محمدزاده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرهنگ دادرسي
غبن
فريب، بي عدالتي، بي انصافي، زيان، زيان آوردن بر كسي در بيع و فريفتن را «غبن» گويند و غبني كه عرفاً قابل مسامحه و چشمپوشي نباشد را «غبن فاحش» گويند.
فئه طلب
سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. (فئه طلب همان سفته است)
ممانعت از حق
عمل كسي كه ديگري را از دست يافتن به حق خود منع مي كند. عنوان دعواي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.
جرم شبه عمد
در اين نوع از جرايم اساساً مرتكب قصد ارتكاب جرمي را نداشته، ولي به علت بي مبالاتي يا بي احتياطي يا عدم رعايت قوانين و نظامات نتيجه قابل مجازاتي از كار او به وجود مي آيد، حسب القاعده جرايم غيرعمد مجازات ندارند و خلاف اين اصل جنبه استثناء دارد.
مسؤوليت خارج از قرارداد
مسؤوليت خارج از قرارداد برخلاف مسؤوليت قراردادي مربوط به نظم عمومي است و اسقاط آن از طريق تراضي ممنوع است. هرگونه مسؤوليت قانوني كه فاقد مشخصات مسؤوليت قراردادي باشد مانند اتلاف در فقه و قانون مدني ما مسؤوليت خارج از قرارداد را «ضمان قهري» ناميده اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شمسايي، مدرس دانشگاه:لايحه پيش فروش نبايد تنها متوجه آپارتمانها باشد
يك مدرس دانشگاه و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: بايد قراردادهاي متضمن پيش فروش يا پيش خريد از ابتدا توسط وكلاي طرفين معامله تهيه و تنظيم شود كه آثار مثبتي را در بر داشته و از ايجاد زمينه هايي به عنوان آثار منفي بكاهد.
دكتر محمد شمسايي درباره لايحه نحوه پيش فروش آپارتمان و تنظيم و ثبت معامله پيش فروش به صورت سندي رسمي در دفاتر اسناد رسمي، براي جلوگيري از تخلفات در اين زمينه ابراز داشت: آنچه كه در لايحه نحوه پيش فروش آپارتمان تنظيم شده، از جامعيت لازم برخوردار نيست. آنچه كه مسلم است اين كه جداسازي قراردادهاي پيش فروش از كنترل دفاتر املاك موجب خواهد شد كه كار با دقت بيشتر انجام شود، ولي لازم است قرارداد عادي متضمن پيش فروش يا پيش خريد در راستاي اصل آزادي اراده متعاملين و در جهت اعمال ماده 10 قانون مدني انجام شود. وي ادامه داد: به منظور حسن جريان انجام معاملات (پيش فروش يا پيش خريد) و رعايت اصل آزادي اراده، ارجاع قراردادهاي اين چنيني حتي با وجود فرم يكسان از پيش تهيه شده به محضرهاي اسناد و املاك، آنها اساساً نمي توانند تهيه كننده يا تنظيم كننده نيات طرفين در امر پيش فروش يا پيش خريد باشند. اين حقوقدان تصريح كرد: اين قراردادها اقتضا دارد كه توسط يك حقوقدان با مسؤوليت مشخص تهيه و تنظيم و در عين حال پيش بيني ضمانت اجرا صورت گيرد. به عبارت ساده تر، معتقدم اين لايحه به شكلي بايد متضمن حل مشكل باشد، نه اين كه به مشكلات بيفزايد. حل مشكل در گرو اين مطلب است كه قرارداد توسط يك حقوقدان و يك وكيل دادگستري تهيه و تنظيم شود و طبيعي است مهمترين بحث در رابطه با قراردادهاي پيش فروش، بحث مالكيت قطعي فروشنده يا اختيارات وي براي انجام امر فروش است. شمسايي با بيان اين كه احراز اين امر و پيش بيني مسؤوليت قطعي در جهت تحقق از اموري است كه در حيطه تخصصي وكلاي دادگستري است، افزود: طبيعي است كه حقوقدان تنظيم كننده براي اثبات مالكيت فروشنده يا اختيار قانوني وي، از اداره ثبت اسناد و املاك استعلامات لازم را به عمل مي آورد و پس از احراز اين امر در صورت وجود چنين اختيار يا حقي، قرارداد را با ضمانت اجراي لازم تنظيم مي كند. بديهي است براي ثبت نهايي و در مرحله پاياني وكيل يا طبعاً وكلاي طرفين معامله براي ثبت قضيه به دفاتر مراجعه خواهند كرد. وي اظهار داشت: انجام اين امر و حسن جريان جامع امور و مؤثر بودن آن توسط وكلاي دادگستري در كشورهاي ديگر كاملاً تجربه شده و حتي در كشورهاي داراي حقوق نوشته چون فرانسه، آلمان و ايتاليا اين شيوه مورد پذيرش واقع شده است. به عبارت ساده طرفين معامله (خريدار و فروشنده) نيات خود را براي تهيه و تنظيم سند عادي، هر يك به وكلاي خود اعلام مي دارند و نهايتاً وكلاي طرفين هستند كه بر نيات طرفين لباس قانوني مي پوشانند كه بر انجام اين امر توسط وكلاي دادگستري علاوه بر مسؤوليت وكيل در تهيه و تنظيم قرارداد، مسؤوليت قراردادي قضيه هم پيش بيني مي شود كه نتيجه آن به طور قطع انجام قراردادي است كه حتي به عنوان يك سند عادي، داراي شرايط و اوصاف مشخص و روشن است كه در تماميت آن مسؤوليت انجام قرارداد و تعهدات آنان مشخص است. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: ارجاع قضيه به دفاتر حقوقي همانگونه كه در ديگر كشورها تجربه شده است، قطعاً تراكم كاري محاكم را در اين ارتباط كه دعاوي بسياري در اين رابطه را تشكيل مي دهند، كم خواهد كرد. وي گفت: اصولاً لايحه پيش فروش نبايد تنها متوجه آپارتمانها باشد. آنچه كه نگران كننده است تراكم كار محاكم در رابطه با دادخواستهايي چون الزام فروشنده به تنظيم سند يا فسخ مبايعه نامه به طرفيت خريدار است كه اين موضوع مي تواند درباره يك دستگاه آپارتمان يا يك باب منزل يا يك پلاك ثبتي و در برخي موارد به صورت چند پلاك باشد. اما از سوي ديگر اين قضيه براي اين است كه بتواند مؤثر باشد و به شيوه اي كار محاكم را كاهش دهد و حسن جريان امور يعني انجام خريد و فروش را به نحو صحيح در بر داشته باشد. وي در پايان تصريح كرد: بايد قرارداد متضمن پيش فروش يا پيش خريد از ابتدا توسط وكلاي طرفين معامله تهيه و تنظيم شود كه آثار مثبت (حسن جريان امور) را در بر داشته و از ايجاد زمينه هايي به عنوان آثار منفي بكاهد. يقيناً اگر در اين ارتباط وكلاي دادگستري و دفاتر آنان يا آژانسهاي املاك زير نظر و با مسؤوليت يك وكيل دادگستري، مسؤوليت انجام و تهيه و تنظيم اسناد عادي را داشته باشند، آثار مثبت وجود خواهد داشت، تراكم كار كم شده و زمينه هاي ارتكاب جرم به تدريج از بين خواهد رفت و محضرهاي ثبت اسناد نيز نهايتاً به ثبت قراردادهاي از قبل تهيه شده متضمن پيش خريد و يا پيش فروش خواهند پرداخت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعداد كارآموز مورد نياز كانونهاي وكلا مشخص شد
نايب رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري از نشر آگهي آزمون وكالت از روز گذشته و برگزاري آزمون وكالت در 5 آبان ماه سال جاري خبر داد.
مهدي عامري مقدم درباره مصوبه جلسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اظهار داشت: در اين جلسه تعداد كارآموز مورد نياز هر كانون مشخص شد كه بر اين اساس، تعداد مورد نياز كانون مركز 1200 نفر، آذربايجان شرقي و اردبيل 200 نفر، آذربايجان غربي و كردستان 76 نفر، اصفهان، مركزي و چهارمحال بختياري 150 نفر، خراسان 100 نفر، خوزستان و لرستان 80 نفر، كرمانشاه، همدان و ايلام 150 نفر، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد 500 نفر، قزوين و زنجان 30 نفر، مازندران و گلستان 150 نفر و گيلان 30 نفر اعلام شده است.
رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان عنوان كرد: در اين جلسه مقرر شد تنها كساني كه تحصيل خود را در دوره كارشناسي رشته حقوق به پايان رسانده يا گواهي موقت مبني بر اتمام دوره كارشناسي دارند، مي توانند در اين آزمون شركت كنند.
عامري مقدم درباره چگونگي تعيين تعداد افراد مورد نياز هر كانون افزود: طبق تبصره ذيل ماده كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376، سهميه هر كانون توسط هيأتي متشكل از رئيس دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلا تصويب مي شود و در جلسه اخير، نتيجه آن به اتحاديه اعلام شده و مورد تأييد قرار گرفته است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس قوه قضائيه:با افزايش تعداد قضات، سلامت به جامعه باز نمي گردد
رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: جامعه سالم، جامعه اي است كه در آن جرم و تخلف و كشمكش كم باشد و اگر با افزايش جرم و تخلف به طور مداوم بر تعداد قضات و امكانات افزوده شود، سلامت به جامعه باز نمي گردد.
آية ا... هاشمي شاهرودي در ارتباط زنده تلويزيوني (ويدئو كنفرانس) با اعضاي شوراي تأمين استان همدان تصريح كرد: با اصلاح قوانين و ريشه يابي علل بروز اختلافات و وقوع جرم در جامعه و همچنين با تعامل بيشتر دستگاه هاي عمل كننده، مي توان زمينه كاهش ورودي پرونده ها به محاكم قضايي را فراهم كرد.
وي با اشاره به ثبت و تشكيل بيش از 11 ميليون پرونده در سال گذشته اظهار داشت: بيش از 4 ميليون از اين پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شد و 7 ميليون نيز در محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار گرفت.
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: چنانچه 4 ميليون از مجموع پرونده ها در مرحله ثبت و تشكيل شدن تكراري باشد، تشكيل 7 ميليون پرونده براي كشوري 70 ميليون نفري رقم بسيار بالايي است و فشار زيادي را به دستگاه قضايي تحميل مي كند.
آية ا... هاشمي شاهرودي افزود: به رغم تلاشهاي زياد دادگاهها و دادسراها و با توجه به اين كه هر بازپرس و داديار و قاضي بايد روزانه 15 تا 20 پرونده را رسيدگي كند، ممكن است اين حجم زياد بر روي صحت رسيدگي اثر بگذارد و اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر با جمعيت بيشتر از كشورمان، تعداد پرونده ها كمتر و قضات با فراغت و آسودگي خيال به پرونده ها رسيدگي مي كنند.
وي همچنين به ريشه يابي علل بروز اختلافات و دعواها و آسيب شناسي اين امر مهم تأكيد كرد.
رئيس قوه قضاييه متذكر شد: به عنوان نمونه اگر مسير قانون چك باز باشد و افراد سر هم كلاه بگذارند، حتي اگر نيروي انتظامي و دستگاه قضايي برخورد هم بكنند، چاره ساز نخواهد بود؛ بلكه در اين راستا بايد قانون چك و نظام بانكي اصلاح شود تا افراد امكان سوءاستفاده از چك را نداشته باشند.
هاشمي شاهرودي در سخنان خود با تأكيد بر تقويت سرمايه گذاري سالم و مولد در كشور اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي و كار كارشناسي دقيق، از فرصت سوزيها در كشور جلوگيري شود و علاوه بر آن با ريشه يابي علل از دست دادن اين فرصتها و منابع، در راستاي بهره گيري صحيح از فرصتها و منابع خوب و كم نظير كشور به درستي اقدام شود.
هاشمي شاهرودي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مشروبات الكلي يادآور شد: اخيراً در مجمع تشخيص مصلحت نظام بحث و سياستهاي خوبي در امر مبارزه با اين معضلات اجتماعي به تصويب رسيد كه ستادهاي مشترك استاني مي توانند با دنبال كردن اين سياستها و اجراي آن، جامعه را به سمت سلامت بيشتر رهنمون شوند.
