---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي عدم اجراي دستور رئيس جمهور؛ شركتهاي دولتي؛ جاذبه پايتخت اجازه جدايي نمي دهد
احمد چنگيزي حدود دويست سال قبل، زماني كه تصميم اوليه شاه اسماعيل براي پايتخت شدن تهران را آغامحمدخان قاجار به مرحله اجرا درآورد، اين منطقه قصبه سرسبز و خوش آب و هوايي بود كه به خاطر چنارهاي بسيار بلند و هميشه پربرگ و توتستانهايش از شهرت و آوازه زيادي برخوردار بود كه تهران امروز چندان شباهتي به آن قصبه خوش آب و رنگ ندارد.
امروز وقتي از تهران دور مي شويم و به پشت سر خود نگاه مي كنيم، جز هاله اي از دود و يك پرده سياه رنگ كه شهر را به تسخير خود درآورده چيز ديگري نمي بينيم و آنگاه به حال خود و ديگر همشهريان تأسف مي خوريم كه با هر دم و بازدم فقط و فقط منوكسيد كربن را مي بلعيم! سالهاست كه كلان شهر بزرگ تهران از مشكل زيست محيطي مهمي به نام آلودگي هوا رنج برده و نفسهاي اين ابرشهر در اثر بلعيدن ميليونها تن منوكسيد كربن، گوگرد، ازت و... به شمارش افتاده است و به نظر مي رسد با وجود تشكيل كميته هاي مختلف و تصويب طرحهاي رنگارنگ تئوريك، فاقد قدرت عملياتي شدن است و از سوي نهادها و سازمانهاي جهاني به عنوان يكي از آلوده ترين شهرهاي بزرگ جهان معرفي شده است. گرچه خودروهاي شخصي بيشترين سهم را در آلودگي هواي تهران به خود اختصاص داده اند، اما نقش وسايل نقليه عمومي و دولتي در آلودگي هوا قابل كتمان نيست، زيرا سهم قابل توجهي در اين آلودگي دارند. علت اصلي آن نيز فرسودگي بخش قابل توجهي از ناوگان حمل و نقل عمومي شهري و وسايل نقليه دولتي يا همان سرويس كاركنان دولت است. هرچند تغيير در ناوگان عمومي و جايگزيني وسايل نقليه جديد مستلزم صرف هزينه هاي قابل توجهي است، اما به منظور مقابله با عوامل آلودگي هوا، پيش بيني چنين اعتباري از سوي مسؤولان، گريزناپذير است كه بالطبع مي تواند از جمله اقدامات و تمهيدات دولت و شوراي شهر براي مقابله با عوامل آلوده كننده تهران باشد تا بتواند در عين حال، الگويي براي ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز شناخته شود. در تهران حدود دو ميليون و ششصد هزار دستگاه خودرو وجود دارد كه روزانه حدود يك ميليون و پانصد هزار دستگاه آن به خيابانها مي آيند. اگر تمامي خودروها با هم به خيابانها و بزرگراهها بيايند، تهران قفل مي شود؛ نظير آنچه در اسفند ماه هر سال اتفاق مي افتد. در اين ميان خودروهاي لوكس دولتي بيشتر به چشم مي آيند. مديران و برخي كارمندان شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي علاوه بر خودروهاي سازماني، خودروي شخصي نيز دارند. تردد اين تعداد خودرو در شهر، بار ترافيكي سنگيني را بر دوش تهران تحميل مي كند. هر جاي تهران كه بروي شركت، سازمان يا مؤسسه اي با پسوند اراك، اهواز، تبريز، مشهد، اصفهان، كيش، جنوب، شمال و غيره مي بيني. گاه سازمانهايي را مي بيني كه بودنشان در تهران، علامت تعجب بسيار بزرگي در ذهن ايجاد مي كند. گذشته از ضرر و زيانهاي فراواني كه اين شركتها، مؤسسات و سازمانها به اقتصاد تهران و ايران وارد مي كنند، موجب هجوم جمعيت نيز مي شوند. اين تفكر كه همه چيز در تهران است، پس بايد آنجا بود تا پيشرفت كرد، انگيزه اي بسيار قوي براي مهاجرت به شمار مي رود. مهاجرت به تهران بزرگترين مشكل پايتخت است. عمده ترين دلايل هجوم جمعيت به پايتخت، يافتن شغل و درمان عنوان مي شود. اين انديشه كه در تهران امكانات و كار هست- اگرچه كم است، اما وجود دارد- و اگر كسي عرضه داشته باشد، مي تواند حق خود را بگيرد، جوان شهرستاني را وامي دارد كه به مركز بيايد و چون خود را باعرضه مي داند، مي آيد تا سهم خود را به دست آورد. حضور حدود 2000 شركت، مؤسسه و سازمان دولتي كه بيشتر در تهران بوده و بودنشان هم ضرورتي ندارد و زيان آور نيز هست، همگان را با ذهنيت يافتن شغل روانه مركز مي كند.
صدور 70 درصد مجوز طرح ترافيك براي خودروهاي شركتهاي غيرضروري عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: خروج دو هزار شركت دولتي و غيردولتي از تهران كه لزومي براي فعاليت در پايتخت ندارند، ضروري است. اميررضا واعظي آشتياني با تأكيد بر ضرورت تمركززدايي از تهران، افزود: بسياري از شركتها و نهادهايي كه در پايتخت فعاليت مي كنند، هيچ ضرورتي براي حضورشان وجود ندارد و بايد با برنامه ريزي مشخص از شهر خارج شوند. وي با بيان اين كه در دولتهاي گذشته صحبتهايي براي خروج اين شركتها از تهران بود، تصريح كرد: تاكنون گام مثبتي در اين راه برداشته نشده و اين روند زيانهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... بسياري را در پي داشته است. عضو شوراي اسلامي شهر تهران اظهار داشت: تعداد قابل توجهي از كارمندان و كارگران در تهران هستند كه در صورت خروج ادارات يا كارگاههاي آنان از شهر، مشكلات حضور بي موردشان در شهر نيز كاهش مي يابد. آشتياني به تصويب خروج دستگاههايي كه ضرورت حضور آنها در تهران احساس نمي شود در دولت اشاره كرد و گفت: لازم است دولت جديد، خروج اين دستگاهها از تهران را به شدت پيگيري كند تا شهر بيش از اين آسيب نبيند. وي با بيان اين كه حدود 70 درصد مجوزهاي طرح ترافيك، براي شركتهاي غيرضروري تهران صادر مي شود، خاطرنشان كرد: در صورت خروج اين شركتها از شهر، مشكلات ترافيكي تهران كاهش خواهد يافت. عضو شوراي شهر تهران افزود: در خوشبينانه ترين حالت، با خروج شركتها و دستگاههاي غيرضروري از تهران، 50 هزار نفر نيرو از تهران خارج مي شود كه اين امر مساوي با خالي شدن 50 هزار واحد مسكوني و حل بخشي از مشكلات مسكن در تهران است. آشتياني با بيان اين كه طبق آمار بانك مركزي حدود 48 درصد مديران عالي دستگاههاي دولتي در تهران حضور دارند، تأكيد كرد: با انتقال دستگاههاي دولتي در مراكز استانها، علاوه بر كاهش مشكلات تهران، مشكل مديران پروازي دولت نيز بر طرف مي شود. به گفته آشتياني، 38 درصد نرخ فعاليت در سطح ملي در تهران صورت مي گيرد كه با احتساب فعاليت 43 درصد از صنايع و 27 درصد از فعاليتهاي بازرگاني كشور در تهران، مشكلات بي شماري در تهران ايجاد شده است. وي گفت: متأسفانه مشكلات شهر 730 كيلومتري تهران كه 12 درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده است، هرگز در كشورهاي ديگر ديده نمي شود، زيرا توسعه يافتگي تهران كه از دهه 60 شروع شد، بر خلاف ضوابط و استانداردهاي جهاني صورت گرفت. عضو شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين كه 40 تا 45 درصد از فعاليتهاي بانكي كشور در تهران انجام مي شود، تصريح كرد: اين در شرايطي است كه سيستم بانكي تهران پاسخگوي اين حجم معاملات نيست و بايد در سطح كشور توزيع شود. آشتياني با تأكيد بر ضرورت اجرايي شدن طرح آمايش سرزمين در كشور براي حل مشكلات مهاجرت پذيري تهران، خاطرنشان كرد: آمايش سرزمين، خدمات و فعاليتها را در كشور توزيع مي كند و حجم وسيعي از مشكلات تهران را كاهش مي دهد. وي خروج شركتهاي غيرضروري از تهران را به نفع دولت دانست و گفت: با خروج اين شركتها، سرمايه زيادي به كارخانه ها و بخشهاي توليدي و خدماتي باز مي گردد كه اين مهم از هزينه هاي دولت مي كاهد. آشتياني با اشاره به اين كه بر اساس برنامه چهارم توسعه، بايد وضعيت اين شركتها از سوي دولت مشخص شود، افزود: با توجه به همسويي بخشهاي مختلف كشور از زمان آغاز فعاليت دولت جديد، بهترين فرصت براي خروج شركتهاي غيرضروري از تهران فراهم شده و شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين خصوص پيگيريهاي خود را انجام خواهد داد. محمدرضا نجفي، كارشناس امور شهري نيز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: 50 درصد بار سفرهاي دولتي متعلق به خودروهاي شركتهاي ميهمان است كه با خروج آنها از تهران، 20 درصد بار ترافيكي پايتخت كم شده و از مصرف مقدار زيادي سوخت در راهبندانها جلوگيري مي شود. اين كارشناس امور شهري گفت: حضور شركتهاي دولتي در تهران كه مركز فعاليتشان در جاي ديگر است، راه سوءاستفاده از بيت المال را گشوده و همه ساله هزينه هاي گزافي را بر دولت تحميل مي كند. مديران اين گونه مؤسسات و سازمانها به دليل داشتن دفتر در تهران، محل كار خود را پايتخت فرض كرده و براي خود فوق العاده هاي مختلف در نظر مي گيرند و به اين ترتيب، پولهاي كلاني به جيب مي زنند. وي با اشاره به ريخت و پاشهاي مديران اين گونه شركتها و مؤسسات و ادارات افزود: مديران شركتهاي دولتي كه محل خدمتشان خارج از تهران است، وقتي به مقام مديرعاملي يا عضويت در هيأت رئيسه شركت يا مؤسسه خود مي رسند، از حقوق، مزايا و فوق العاده هاي بالايي برخوردار مي شوند. از جمله سوءاستفاده هاي آنها اين است كه تهران را محل كار خود قرار داده و براي رفتن به محل اصلي خدمت خود، حق مأموريت، بدي آب و هوا، دوري از مركز و... منظور كرده و اين گونه از بيت المال سوءاستفاده مي كنند كه همه ساله هزينه هاي سنگيني را بر دوش دولت مي گذارد. نجفي ادامه داد: خروج اين گونه شركتها و مؤسسات از تهران و انتقال آنها به محل اصلي شان، جلوي چنين سوءاستفاده هايي را مي گيرد و هزينه هاي اضافي را نيز كاهش مي دهد. اين كارشناس اضافه كرد: براي بسياري از مديران، هواپيما همچون اتوبوس واحد است. هر روز صبح بليت به دست مي روند و بعدازظهر برمي گردند. برخي دولتيها نظير شركتهاي نفتي، هواپيماهاي چارتر دارند كه فقط به مديران و پرسنل خودشان خدمات مي دهد. وي گفت: برخي مديران همه چيز را با هم مي خواهند؛ شغل خوب، درآمد بالا و زندگي در بهترين نقطه پايتخت، ولو اين كه هزينه هاي بسياري را بر بيت المال تحميل كنند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد بزرگترين مشكل بر سر راه خروج شركتها و مؤسسات دولتي، مديراني باشند كه سالها از اين مواهب ناعادلانه بهره برده اند و اينك راضي نخواهند شد كه اين امتيازات را از دست بدهند.
خروج سرمايه اي كلان از چرخه توليد مهدي رحيمي نيز در گفتگو با قدس گفت: شركتهاي دولتي صاحب ساختمانهاي ميلياردي هستند. شركت يا سازماني كه بايد در شهر ديگري باشد، در ساختمان مجلل و گرانقيمت مأوا گزيده و سرمايه اي كلان را از چرخه توليد خارج كرده است. وي گفت: اگر فقط به زباله اي كه اين ساختمانها براي تهران ايجاد مي كنند توجه كنيم، متوجه مي شويم كه چه زحمتي براي شهر ايجاد مي كنند. اگر آن گونه كه سخنگوي دولت مي گويد 100 شركت دولتي از تهران خارج شوند و اين 100 شركت جمعاً ده هزار نفر پرسنل داشته باشند، ده هزار تن زباله از تهران كم مي شود. در حالي كه بسياري از اين شركتها و مؤسسات زيان ده هستند، چه لزومي دارد كه در اين ساختمانها باشند. رحيمي با تأكيد بر اين كه شركتهاي دولتي بيشتر زيان ده هستند، مي افزايد: شركتهاي دولتي ميهمان، ساختمانهايي با ارزش ميلياردي دارند كه با فروش آن مي توانند آن را در روند توليد شركت خود سرمايه گذاري كنند و با كمك به بهبود وضع كار، از ضرر و زيان بيشتر جلوگيري كرد. اگر پول اين ساختمانها در مناطق محروم سرمايه گذاري شده و به طور مثال كارخانه اي احداث شود، موجب اشتغال زايي براي جمع بيشتري از مردم خواهد شد. به اين ترتيب توزيع عادلانه اشتغال در كشور به وجود مي آيد. اين كارشناس ادامه داد: با رفتن دفاتر شركتهاي دولتي به مركز فعاليت، هزينه هاي سربار كاهش مي يابد و اين هزينه ها به سرمايه اي براي ايجاد اشتغال تبديل مي شود. ساختمانهاي مجلل منتسب به دولت يك كاركرد بسيار منفي هم دارند و آن بدبين شدن مردمي است كه پول وديعه و اجاره يك آپارتمان 50 متري در پايين شهر را ندارند. پس بهتر است دولت اين نوع بي عدالتيها را از دامن خود پاك كند. رحيمي افزود: قرار بود كه 100 شركت از تهران سريعاً خارج شوند و اگر فرض كنيم هر شركت 100 مدير و كارمند داشته باشد، يعني ده هزار نفر از تهران مي روند. به اين جمع خانواده هاي آنان نيز اضافه مي شود كه حدود 40 الي 50 هزارنفر مي شود كه در برابر جمعيت 8 ميليوني تهران، خروج 50 هزار نفر دردي را دوا نمي كند، اما اگر به هزينه هايي كه اين 50 هزار نفر بر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب، برق، گاز، تلفن و ديگر خدمات شهر وارد مي كنند توجه كنيم، متوجه مي شويم كه بودجه كلاني را به شهر تهران خواهد بخشيد. وي ادامه داد: مهمتر از اين هزينه ها جنب و جوشي است كه بازار مسكن پيدا مي كند. اگر اين 10 هزار نفر به همين تعداد خانه و آپارتمان شخصي يا اجاره اي داشته باشند، مجبورند آن را فروخته يا اجاره دهند. اين مسأله موجب مي شود تا 10 هزار واحد مسكوني براي ديگر شهروندان تهراني خالي شود.
پيمانكاران خصوصي نيز مي روند مهندس مرتضي مختاري با اشاره به خروج 100 شركت از تهران گفت: اين تعداد فقط شركتهاي دولتي هستند. اما بايد توجه كرد كه شركتهاي دولتي عموماً با چندين شركت پيمانكاري طرف قرارداد هستند كه بسياري از آنها در تهران دفتر و پرسنل دارند. خروج شركتهاي دولتي موجب مي شود تا پيمانكارها نيز به فكر رفتن بيفتند. وي اظهار داشت: اگر هر شركت به طور متوسط با 4 شركت پيمانكاري همكاري كند، در نتيجه خروج آنها، 400 شركت پيمانكاري نيز از تهران مي روند. هزينه هاي اندك اين شركتها وقتي جمع شود، بودجه خريد چند ده دستگاه اتوبوس براي خطوط واحد را تأمين مي كند. مديرعامل يكي از شركتهاي پيمانكاري نيز معتقد است: ما مديران شركتهاي پيمانكاري مجبوريم دم گوش مسؤولان و مديران دولتي باشيم. دايم بايد برويم و بياييم. يك دفتر مي گيريم كه هم محل كار است هم محل خواب. فعاليت شركت ما در شهرستان است، اما در تهران دفتر زده ايم تا هميشه پيش چشم مديران باشيم. وي افزود: هر شركتي كه اقدام به احداث كارخانه اي در دورافتاده ترين نقاط كشور كرده، دفتري نيز در تهران براي خود داير نموده است. اين شركتهاي عمدتاً خصوصي نيز دليلي مشابه پيمانكاريها مي آورند. آنها مي گويند همه چيز در تهران است و ما مجبوريم دايماً به مركز بياييم. اگر بخواهيم پول هتل بدهيم و قرارمدارها را آنجا بگذاريم، هزينه اي بسيار گزاف به ما تحميل مي شود. پس آپارتماني را خريده يا اجاره مي كنيم كه هم محل كار روزانه باشد و هم محل خواب شبانه.
ناكامي دولت نهم براي خروج شركتهاي دولتي از تهران چند روز پس از تصويب طرح خروج دفاتر شركتها و مؤسسات دولتي شهرستاني از تهران، جزييات بيشتري اعلام شد و غلامحسين الهام در اين زمينه گفت: در راستاي اجراي مصوبه دولت مبني بر تمركززدايي، شركتهاي غيرضروري بايد به شهرستانها منتقل شود. سخنگوي دولت افزود: خروج ممكن است درآمد هم داشته باشد و لزوماً معلوم نيست كه هزينه آفريني داشته باشد. وقتي تشكيلاتي زايد باشد و تشكيلات جمع و جورتر و متناسب بشود، اين صرفه جويي در هزينه هاست و صرفه جوييهاي جنبي از نظر فرهنگي، اجتماعي و مصرف مثل سوخت داشته باشد. وي در مورد خروج سرمايه از كشور گفت: درست نيست كه بگوييم خروج ادارات از تهران باعث خروج سرمايه از كشور مي شود، زيرا تردد سرمايه هميشه به معناي خروج سرمايه نيست و اگر بخشي از سرمايه داران داخلي و خارجي كشور سرمايه گذاري بكنند و سرمايه خودشان را براي استفاده بهينه در امر سرمايه گذاري به خارج از كشور ببرند و سود آن را به آن كشور برگردانند، اين خودش نوعي رشد سرمايه گذاري مثبت است. دولت نيز هم در داخل زمينه هاي اين كار را فراهم كرده و هم در كشورهاي مستعد همكاري و برنامه ريزي كرده است كه بخش خصوصي ايران هم بتواند در اين كشورها سرمايه گذاري بكند و زمينه هاي آن را هم فراهم مي كنند. الهام ادامه داد: بنابراين سياستهاي كلي دولت هم در حمايت از بخش خصوصي و جدي بودن اين مسأله در عرصه برنامه ريزي موضوعي است كه در برنامه ريزيها به روشني وجود دارد. استاندار تهران نيز گفت: تمركززدايي از تهران از طريق خروج پادگانهاي نظامي از برنامه هاي اجرايي مهم استانداري در سالجاري است. كامران دانشجو افزود: استانداري براي خروج پادگانها از داخل شهر تهران نمي تواند به طورمستقيم با پادگانها وارد مذاكره شود و خروج پادگانها از سطح شهر داراي شرايط خاص است. استاندار تهران با بيان اين كه با افزودن بزرگراه ها، افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي، ايجاد طرح زوج و فرد خودروها و محدوديت خودروهاي تك سرنشين نمي توان معضل بزرگ ترافيك را در شهر تهران برطرف كرد، تصريح كرد: با تهيه سند ملي مهاجرت معكوس، خروج پادگانهاي نظامي و دانشگاهها و دفاتر مركزي شركتهاي بزرگ مي توان مشكلات شهر تهران را تا حدودي برطرف كرد. دانشجو اظهار داشت: بايد پادگانها و دانشگاهها از سطح شهر تهران خارج شوند، زيرا بيشتر سربازان و دانشجويان شهرستاني بعد از اتمام سربازي و دانشگاه خود، در تهران ماندگار شده و ديگر به شهرهاي خود باز نمي گردند. استاندار تهران با اشاره به تهيه گزارشي از اسامي نشاني دفاتر و ادارات غيرضروري و نوع وابستگي آنها به وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي افزود: اطلاعات استانداري تهران در اين زمينه كامل بوده و بزودي به هيأت دولت ارسال مي شود. وي تأكيد كرد: پس از ارايه گزارش استانداري تهران به هيأت دولت، هر تصميمي كه دولت براي استانداري در اين زمينه بگيرد، عملي خواهد شد. دانشجو خاطرنشان كرد: با وجود مهلتي كه براي خروج اين مراكز غيرضروري از استان تهران تعيين شده بود، متأسفانه طبق گزارش واصله يا اين ادارات اصلاً خارج نشده اند و يا اين كه به ندرت دستگاهي در اين زمينه اقدام كرده است. به گفته استاندار تهران، برخي از دستگاهها چون وزارت نفت در اين زمينه اقدام و بقيه دستگاهها كم كاري كرده اند.
مديران مقاومت مي كنند محمدرضا نجفي گفت: براي مديري كه سالها با حقوق و مزاياي بالا و فوق العاده هايي كه از بابت پروازي بودن نصيبش مي شده و در گرانترين نقاط پايتخت سكنا گزيده و فرزندانش را به بهترين مدارس و دانشگاهها فرستاده، سخت است كه بخواهد در شهري با شرايط دشوار زندگي كند. به طور مثال، چگونه مديري كه خود و خانواده اش كه سالها در مناطق خوش آب و هواي شمال شهر زيسته، اكنون به گرماي عسلويه كه در تابستان به بالاي 50 درجه مي رسد، نقل مكان كند. نجفي گفت: سؤالي كه اكنون پيش مي آيد اين است كه با توجه به شرايط گفته شده و عادت مديران و خانواده هايشان به زندگي راحت در تهران، اگر مديراني از رفتن به محل مأموريتشان سرباز زدند، دولت با آنان چه خواهد كرد؟ آيا آنان بركنار خواهند شد و افراد ديگري مأمور به خدمت خواهند شد؟ وي اظهار كرد: يك نظارت عاليه بايد بر روند انتقال شركتها و مؤسسات حاكم باشد. رئيس جمهور بايد گزارش ماهانه بخواهد و مديراني را كه در برابر تحقق اين طرح مقاومت مي كنند، سريعاً تعويض كند. همين گزارش حاكي است، تلاش ما براي گرفتن آماري در زمينه تعداد شركتها و مؤسسات، نيروي انساني و خودروهايي كه پيرو دستور رئيس جمهور از پايتخت خارج شده و همين طور تعداد ساختمانهايي كه تخليه مي شوند به اين پاسخ منتهي شد كه آمار دقيقي وجود ندارد.
تغيير ماهيت برخي شركتها و مؤسسات مرتضي تمدن، عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر ضرورت تغيير مديران سرپيچي كننده از اين مصوبه، گفت: در اين مصوبه، برخورد با شركتهايي كه حاضر به خروج از تهران نيستند، پيش بيني نشده است. دولت بايد با گذراندن آيين نامه انضباطي نسبت به اين گونه مديران تصميم گيري كند. در واقع با تصويب آيين نامه انضباطي، مديران را مكلف به اجراي قانون مصوب كند. وي افزود: به اين ترتيب، تكليف كاملاً مشخص است. شركتها و مؤسسات دولتي كه مركز فعاليتشان در شهرستانهاست، بايد به خانه اصلي خود بروند؛ اما بعضي شركتها مي توانند از زير بار اين قانون شانه خالي كنند. اين نماينده مجلس ادامه داد: يك مشكل بر سر راه خروج برخي شركتهاي دولتي، مشخص نبودن ماهيت آنان است. اين شركتها و مؤسسات ممكن است از دولت بودجه بگيرند، اما جزو اموال عمومي محسوب شوند و يا با عنوان اين كه در مالكيت دولتند اما دولتي نيستند، حاضر به ترك تهران نشوند. مرتضي تمدن عنوان كرد: سهام برخي شركتهاي دولتي را به سازمان تأمين اجتماعي فروخته اند. در قانون آمده كه تا 49 درصد سهام شركتهاي دولتي مي تواند خصوصي شود و باقي آن در اختيار دولت بماند، اما اين مسأله در مورد برخي شركتها و مؤسسات عكس شده است. گاه تا 51 درصد سهام برخي دولتها را به بانكها فروخته اند. با اين حساب، از نظر قانون تجارت برخي از شركتها تغيير ماهيت داده و ديگر دولتي محسوب نمي شوند و در فهرستي كه نام يكصد شركت در آن قيد شده، اسامي شركتهايي كه چنين وضعيتي دارند، ديده نمي شود. اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر قرار است دولت، قانوني را اجرا كند، بايد درست و كامل به دنبال عملياتي كردن آن باشد؛ در غير اين صورت بهتر است آن قانون اجرا نشود. وي افزود: يكي از مسائلي كه دولت بايد هشيارانه نسبت به آن عمل كند، اين است كه اجازه ندهد برخي شركتها و مؤسسات با تغيير ماهيت قانوني، از ترك پايتخت سرپيچي كنند و عملاً طرح را عقيم بگذارند.
ضرب الاجل هم راهي به جايي نبرد باوجود اين كه قرار بود حدود صد شركت دولتي تا ارديبهشت امسال از تهران منتقل شوند و دفاتر خود را به شهرهاي محل اصلي فعاليت خود منتقل كنند، اما اين مصوبه دولت همچنان به طور كامل عملي نشده است. بر اساس مصوبه دولت در شهريور سال گذشته، شركتهاي دولتي موظف شدند طبق قانون بودجه سال 84، چهار هزار ميليارد تومان صرفه جويي داشته باشند، اما شركتهاي دولتي آن را امكان پذير نمي دانستند. به همين دليل دولت در شهريور سال گذشته آيين نامه اي تصويب كرد كه شركتها موظف شدند ميزان صرفه جويي خود را مشخص كنند و در همين راستا، از چهار هزار ميليارد تومان سود شركتهاي دولتي، هزار ميليارد تومان به خزانه دولت واريز و كسري بودجه تأمين شد. در مصوبه دولت همچنين تعديل هزينه هاي پرسنلي به ويژه پاداش مديران، پيش بيني تعطيلي دفاتر نمايندگي و شعبه هاي غيرضروري، محدود كردن سفرهاي داخلي و خارجي غيرضروري به ضروري، تعديل هزينه هاي اجاره هاي ساختمان و تعديل هزينه هاي آب و برق و... از جمله موارد صرفه جويي دستگاههاي دولتي به شمار آمده بود و انتقال شركتهاي غيرضروري از تهران، از ديگر بخشهاي مصوبات دولت در راستاي تمركززدايي بود. حال با وجود تعيين 2 بار ضرب الاجل براي خروج اين شركتها از تهران، همچنان شاهديم كه اقدامي عملي در اين باره صورت نگرفته است.
