---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بررسي ساختارهاي فقه در گفت و گو با حجةالاسلام عليدوست؛ سيره عقلاني امروزي وارد شيفت جديدي شده است
اشاره: حضور فقه در همه عرصه هاي زندگي، مسأله اي است كه اگر با دقت در آن نگريسته شود و همان كاربردي را داشته باشد كه بنيانگذار مكتب جعفري از آن انتظار داشتند، بسياري از نيازهاي جامعه امروزي را مرتفع خواهد ساخت. دستيابي به اين مهم همواره مورد توجه فقها بوده است، هر يك از فقها روش مطالعاتي و استخراج منابع مرتبط به خود را در ارايه طريق داشته و در عين حال تأسي به گذشتگان را نيز در دستور كار خود قرار داده اند. حجة الاسلام عليدوست، عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، مولف و استاد حوزه، به پرسشهاي موجود در اين زمينه پاسخ داده است.
* * * * اگر مايل باشيد، بحث را با اشكالهايي كه امروزه بر اجتهاد سنتي ما وارد مي شود آغاز كنيم. برخي معتقدند اين دانش يا مهارت، براي زمان ديگر ساخته و پرداخته شده است و توانايي پاسخ دادن به مسايل جديد روزگار معاصر را ندارد... ** اين بحثي است كه امروزه درباره اجتهاد مطرح است برخي معتقدند اجتهاد سنتي ما براي پاسخگويي به نيازهاي جهان معاصر كارايي ندارد. هر قدر هم كه آن را رفو كنيم و به آن وصله بزنيم، راه به جايي نمي بريم. بايد از بنيان و ريشه، آن را تغيير دهيم؛ يعني بايد تأسيس جديدي داشته باشيم و از اساس، روش و شيوه جديدي را براي استنباط احكام از منابع ديني پي بريزيم، اجتهاد در فروع كافي نيست، بايد در اصول و روشهاي اجتهاد، اجتهاد نمود! اين بحث بسيار لازم است اگر از تعصب عاري باشد و حالت نقادي و حقيقت يابي به خود بگيرد؛ ضمن آنكه حساس نيز هست. بحث دومي كه دنبال اين بحث مي آيد، اين است كه اجتهاد فعلي ما چه «هست» هايي دارد؟ اگر قابل ترميم است، ترميم آن چگونه است؟ چه «بايد» هايي براي ترميم لازم است لحاظ شود؟ چه آسيبهايي دارد؟ يعني اجتهاد بايد آسيب شناسي و ترميم شود. برخي از مقدمات اجتهاد، متفق عليه است؛ چه روش موجود را بپذيريم و چه نپذيريم، بر اين حقيقت اتفاق است كه بالاخره اجتهاد، مقدماتي مي خواهد. حتي اگر معتقد باشيم كه بايد روش جديدي تأسيس كنيم، باز هم نمي توانيم منكر لزوم مقدمات شويم. هر روشي كه باشد، مقدماتي مي طلبد كسي نمي تواند احتياج اجتهاد به علوم ادبي را - به عنوان مقدمه و ابزار - منكر شود. هركس نظريه اي درباره اجتهاد داشته باشد، نمي تواند بگويد من به ادبيات عرب و صرف و نحو عرب محتاج نيستم؛ يا رجال و درايه را نمي خواهم براساس تعريفي كه از اجتهاد ارايه داديم، به اين مقدمات نيازمنديم. اجتهاد از منابع، به احاديث نيازمند است. ما نزديك چهل هزار روايت فقهي داريم كه بايد اينها را شناخت اسناد و دلالت آنها را بايد شناسايي كرد. اين جا است كه نيازمند رجال و درايه و منطق استنباط، يعني همان اصول فقه مي شويم. اينها مقدماتي هستند كه محل بحث نيستند البته، ممكن است در مقدار تأثير و نقش اين علوم، بحث و اختلاف باشد؛ ولي در اصل آن هيچ بحثي نيست. فقيهي كه حجيت كتابهاي چهارگانه شيعي را مسلم مي شمارد، با فقيهي كه معتقد است بايد روايات آنها را يك به يك بررسي كرد، تفاوت دارد.
انديشه اين دو نفر نسبت به رجال و احتياج اجتهاد به آن، متفاوت است؛ اما در اصل احتياج تفاوتي با هم ندارند. مسأله ديگر اين است كه برخي معتقدند اجتهاد فقط استنباط حكم يا «حكم شناسي» نيست، بلكه دو جزء دارد : حكم شناسي و موضوع شناسي. اين افراد مي گويند اگر جزء دوم - كه همان موضوع شناسي است - از اجتهاد جدا شود، فقيه نمي تواند هماهنگ با مسايل و تغييرات زمان، پيش برود و براي مشكلات و معضلات روز از منابع ديني جواب و راه حل پيدا كند. اين مسأله - هر چند ميان فقها پايگاه فني و علمي ندارد - امروزه در مجامع علمي ما مطرح است و برخي با جديت آن را دنبال مي كنند. اين افراد معتقدند كه اجتهاد فقط حكم شناسي نيست. بخشي از اجتهاد، حكم شناسي است اجتهاد عملياتي است مركب از حكم شناسي و موضوع شناسي. بنابراين، فقيه بايد با اقتصاد آشنا باشد؛ چون مي خواهد بيمه و عمليات بانكي را تحليل كند. ماهيت اسكناس و چك را بشناسد. در روان شناسي هم بايد دستي داشته باشد. در جامعه شناسي هم مهارتي و در علوم اسلامي نيز همين طور. اين نظريه جديدي درباره اجتهاد است كه طيفي از علوم انساني و تجربي را در قلمرو اجتهاد جاي مي دهد و به فقيه مي گويد بايد با اينها هم آشنا شوي؛ يعني او بايد هم حكم شناسي كند، هم موضوع شناسي و يا مصداق شناسي. اما اين نظريه ميان فقها جايگاهي ندارد نبايد هم داشته باشد. اين يك بيان تبليغي و ترويجي است، نه علمي و فني. اگر دقيق شويم، خواهيم ديد كه موضوع شناسي شرط يا جزء اجتهاد نيست؛ شرط اجراي فقه است. شرط اجراي گزاره هاي فقهي است. شرط نظام سازي است؛ يعني اگر مجتهد بخواهد به يك نظام سازي دست بزند و فقهش اجرا بشود و در جهان خارج قابليت اجرايي پيدا كند، بايد مصاديق را بشناسد. بايد بداند كه - مثلاً - فلان معامله مصداق چه عنوان است يا فلان حركت، چه موضوعي بر آن تطبيق مي كند و چه حكمي به آن تعلق مي گيرد. بله، مصداق شناسي، شرط اجراي موفق فقه است، ولي آيا مي توانيم بگوييم فقيه بايد همه مصداقها را بشناسد؟ اگر چنين توقعي داشته باشيم، گرفتار مغالطه شده ايم. اگر بگوييم فقيهي كه نمي تواند مانند يك اقتصاددان ماهيت اسكناس را بيان كند، مجتهد نيست، دچار مغالطه شده ايم. ممكن است فقيه براساس دو يا سه فرض در ماهيت اسكناس گزاره هاي فقهي اش را بگويد يا بر دو يا سه فرض، حكم بيمه را بيان كند، حكم سرقفلي را بگويد و حكم فروش خدمات را بيان كند كه عاريه است يا بيع و غيره؛ اما اگر بگوييم فقيه بايد فروش خدمات را دقيقاً مثل يك اقتصاددان تحليل علمي بكند، تا بعد بتواند حكم بدهد، اين مغالطه است. در علوم سياسي و روان شناسي و جامعه شناسي نيز همين طور است. نفس اجتهاد - همان گونه كه عرض كردم - استنباط احكام از اسناد است. ماهيت اجتهاد، حكم شناسي است. اجراي فقه و نظام سازي، موضوع ديگري است. البته فقيه اگر بخواهد فقه خود را عملي كند، بايد به نظام سازي دست بزند . مي تواند خودش به اين ميدان پا بگذارد، يا از كارشناسان مدد بگيرد، يا حتي در مواردي به عرف توسل جويد. شايد تصور كنيد كه بنده مي گويم ديگر نيازي به مقدمات بعدي نيست و همان مقدمات معروف - يعني لغت و صرف و نحو و رجال و درايه و اصول فقه - كافي است. خير، بنده به اين هم معتقد نيستم. من معتقدم فقيه بايد به نقاط ديگري هم توجه كند. «بايد» هايي در اين ميان وجود دارد كه بايد به آنها نيز توجه كرد. * بنابر تعريفي كه شما از اجتهاد ارايه كرديد، مي توانيم بگوييم اجتهاد عبارت از همان «روش شناسي» است كه امروزه آن را در شمار معرفتهاي درجه دوم مي نشانند. اجتهاد همان قوه و ملكه استنباط يا علمي است كه مجتهد از گذر آن با مراجعه به منابع مي تواند مسايل را حل بكند و پاسخ بگيرد. اما با چه روشي؟ ** با روش اصول فقه، در واقع مي توان گفت كه اجتهاد همان توانايي استنباط است. اما روش اين استنباط، اصول فقه است كه بر متن تمركز مي كند و از طريق ظهورات متن، مراد شارع مقدس را بيرون مي آورد. در اين ميان، مسأله اي مطرح است كه باب جدي مناقشه را ميان نيروهاي سنتي حوزه و نوگرايان بيرون حوزه يا درون حوزه گشوده است . نوگرايان مي گويند ما اساساً مشكلي با اصل اجتهاد نداريم . مشكل ما با روش تفسير متن است. مجتهد مي خواهد از طريق اين روش به نيت، قصد و مراد شارع مقدس يا متكلم و يا مؤلف برسد. اينجا دو ديدگاه وجود دارد: يكي معتقد است اين روش شناسي كه با عنوان «اصول فقه» از آن نام مي بريم، امروزه به پايان راه خود رسيده، بايد چاره اي انديشيد و اين مشكل را حل كرد. شايد اينكه مجتهد با وجود برخورداري از ملكه استنباط، نمي تواند مسايل انسان جديد را حل كند، به دليل ناكارآيي عملكرد اجتهاد نباشد، بلكه به دليل مشكلاتي باشد كه در روش شناسي اجتهاد- يعني همان اصول فقه- خوابيده است. كساني مثل «محمد ارگون» يا «ابوزيد» معتقدند كه اين روش شناسي ديگر به پايان راه خود رسيده است. در مقابل، عده اي ديگر معتقدند كه اصول فقه به پايان راه خود نرسيده، بلكه به كمال خود رسيده است و لذا هر روشي كه جاي آن بگذاريد، نه تنها به توانايي بيشتري در كشف حكم شرعي نمي رسيد، بلكه مجتهد را بيش از پيش دچار بحران و فقه را متلاشي مي كنيد. * اگر مايل باشيد اين بحث را پي بگيريم و از فقه، به روش شناسي اجتهاد منتقل شويم و با توجه به اين دو ديدگاه مسأله را بررسي كنيم. ** دو چيز در اجتهاد شرط است: يكي اتكا به اسناد؛ يعني ما اجتهاد متكي به اوهام و استحسان و سليقه هاي شخصي و احساسي نداريم. اين را اصلاً اجتهاد نمي دانيم. بنده گفتم كه فقيه نمي تواند هر طور كه پسند دل است، فتوا بدهد. فقيه دنبال اسناد است. بايد اسناد را پيدا كند؛ لذا اصلي ترين ركن اجتهاد، شناختن منابع و اسناد است؛ يعني بايد ببيند كه آيا قرآن سند است يا نه. آيا روايت سند است يا نه و همين طور عقل و اجماع. ركن ديگر اجتهاد اين است كه پويا باشد؛ يعني فقيه سعي كند، ضمن آنكه از فن اجتهاد بيرون نمي رود، پاسخگو باشد. البته او از خودش مايه اي روي آن نمي گذارد. هر چه هست، از اسناد بيرون مي آورد و از اين طريق مسايل را حل مي كند و مسايل واقعه و نوپيدا را جواب مي دهد. به تعبير حضرت امام)ره (فقيه بايد بكوشد كه فقهش جواهري باشد؛ يعني هم فني باشد )پايا (و هم با زمان و مكان پيش برود )پويا). ما چنين اجتهادي را مي خواهيم و اگر با روش موجود يا با ترميم آن حاصل بشود، نمي توان گفت كه روش آن به پايان راه خود رسيده است. اصول فقه مي تواند راه خود را همچنان ادامه بدهد و بر طبق منطق استنباط پيش برود و به تعالي و تكامل برسد. هيچ علمي به پايان نخواهد رسيد و راه ترقي و تكامل آن هميشه باز است. اصول فقه يا هر روش ديگري بايد به شيوه مرسوم، متن را تفسير كند. اگر نتواند، معلوم مي شود كه اصلاً چيزي نبوده كه حالا به پايان خود رسيده باشد. عمري نداشته كه به پايان آن برسد. همين قدر هم كه عمر كرده، بي جهت بوده است. لذا بايد ببينيم اين اصول فقه، هدف ما را تأمين مي كند يا نه. نه سخن آنان كه مي گويند اصول به پايان عمر خود رسيده، درست است و نه سخن آنان كه مدعي اند اصول به كمال خود رسيده است. علم بشري هميشه در حال تكامل است و هيچ گاه نمي توان مدعي شد كه به كمال خود رسيده است. هر چند نسبت به قبل ممكن است كامل تر شده باشد، ولي به صورت مطلق نمي توان مدعي كمال يك علم شد. به نظر مي رسد كه ما بايد به گزينه اي معتدل معتقد شويم؛ يعني حد وسط ميان اين دو گزينه. بنده نمي دانم كساني كه سخن از پايان عمر اصول فقه سر مي دهند، چقدر با اين دانش آشنا هستند. اين آقايان كه چنين نظريه هايي مطرح مي كنند، آيا اطلاعات اصولي دارند يا نه؟ اين خودش جاي بحث دارد. * اين افراد، آيا با اصول - به خصوص اصول اماميه - آشنا هستند؟ آن هم اصول فقه معاصر؟ آيا صلاحيت دارند كه به قطع و جزم، چنين نظريه هايي را مطرح كنند. ** متأسفانه اطلاعات برخي از نويسندگان و سخنرانان ما در حد همان افواه و مطالعات اجمالي است. يك اشكال مهم كه امروزه بر اصول فقه و اجتهاد مبتني بر آن، وارد كرده اند اين است كه فقهاي ما با يك پيش فرض سراغ متن مي روند؛ يعني با يك هدف از پيش پذيرفته شده، مي خواهند متن را بفهمند. هدف آنها از فهم متن قرآن و روايات رسيدن به مراد شارع است. مي خواهند به اين هدف و غرض دست بيابند كه - مثلاً - مراد امام صادق)ع (در فلان روايت چه بوده. وقتي فقيه با چنين پيش فرضي سراغ متن مي رود، مجبور است براي تحليل آن، به ظهورات تمسك كند؛ يعني ظهورات كلام متكلم. با اين ظهورات راحت تر مي تواند مراد متكلم يا مولف را كشف كند. اما اگر در تحليل و پديدارشناسي فهم به آن جا برسيم كه اساساً غرض از حادثه فهم، كشف مراد متكلم نيست، بلكه غرض ما، برآيند و محصول گفت و گو با متن است، قضيه فرق مي كند. در اين جا ما با اين رويكرد سراغ متن مي رويم كه پرسشي را به آن عرضه مي كنيم و او هم پاسخ خود را به ما عرضه مي كند و در حقيقت به جاي منولوگ، يك ديالوگ خواهيم داشت. فرآيند پرسش و پاسخ و گفت و گو پيش مي رود و ادامه مي يابد. محصولي كه سرانجام از ميان بر مي خيزد، هدف ماست؛ نه اينكه از آغاز دنبال مراد گوينده باشيم و محصولمان مشخص باشد. صاحبان اين نظريه معتقدند مفسر بايد دنبال اين باشد كه از متن چه چيز بيرون مي آيد، نه اينكه مراد شارع چه بوده است؛ چون او متأثر از پيش داشته ها و همه علوم و شرايط بشري و اجتماعي و فكري است.اگر چيزي را كه خود فهميده است، به شارع نسبت بدهد، در حقيقت نوعي تفسير به رأي كرده است. به همين دليل است كه نوگرايان دنبال مراد شارع نيستند. پس در اين جا ديگر قواعد و اصول فقهي به كار نمي آيند. در اين جا ديگر بحث بر سر آن نيست كه عام را بر خاص حمل يا شأن نزول را بررسي كنيم يا ظهوري را تأييد نماييم . اساساً فهم به روش گذشته، چيزي جز تفسير به رأي نيست . سخن هرمنوتيك همين است. مي گويد براساس روش شناسي گذشته، پيش داشته ها و دانسته هاي شما در تحليل و تفسير متن دخالت مي كنند. امروز سيره و بناي عقلا وارد مرحله جديدي شده است. شما ديگر نمي توانيد بگوييد همواره بناي عقلا يا عرف، بر كشف و استنباط ظهورات متن است. غرض فهم و متد تحليل فهم و تفسير، تغيير كرده اند. اين نظريه، چنانچه ما سه مطلب را بپذيريم، باطل است: اولاً بپذيريم كه شارع مقدس، شريعت را در قالب گزاره هاي قرآني و حديثي بيان كرده؛ ثانياً ديگران با اين گزاره ها ارتباط برقرار مي كنند تا مراد گوينده را بفهمند؛ ثالثاً عقلا براي اين روند - يعني كشف مرادات از الفاظ - يك برنامه خاص دارند و منتظر نمي مانند كه نصوص به صورت صريح در آيند. به احتمالات هم اكتفا نمي كنند و به كمتر از ظهور هم قانع نمي شوند شرع مقدس هم همين روند را پيش گرفته؛ يعني مطالب خود را در چارچوب ظهور قرآن و حديث بيان كرده و وظيفه شخص متخصص است كه ظهورات را بفهمد و پاسخ سؤالها را از آنها به دست بياورد. اصول فقه ما همين است. اما اينكه بگوييم شارع مقدس، مراد خود را در قالب اين نصوص بيان نكرده - چون نصوص مبين مراد گوينده نيست و هر چه شما برداشت كنيد، تفسير به رأي است - پيامدهاي توجيه ناپذيري دارد. معناي اين نظريه آن است كه هيچ شنونده اي هيچ گاه به مراد گوينده نمي رسد. وقتي طرفداران هرمنوتيك مطلبي را براي افراد ديگر بيان مي كنند، مگر قصدشان اين نيست كه مراد خود را به آنها برسانند؟ مگر قصد هر گوينده و نويسنده اي از گفتن و نوشتن غير از اين است كه ديگران مراد او را - كه در وراي الفاظ نهفته است - بيابند؟ شنونده يا خواننده، پيش ساخته ها و القائات و ذهنيتهايي دارد كه ممكن است در فرآيند تفسير متن دخيل و مؤثر باشند؛ ولي ما نبايد راه افراط را در پيش بگيريم و بگوييم اين زمينه ها نخواهند گذاشت كه چيزي از مراد صاحب متن، به مراجعه كننده برسد. ما پيش ساخته ها و ذهنيتها و شرايط اجتماعي و خانوادگي و تاريخي و رواني مفسر را در تفسير متن مؤثر مي دانيم؛ اما نه بدين معنا كه او به هيچ وجه نتواند به واقعيت برسد. وقتي رسيدن به واقعيت را ناممكن بدانيم و همه فهمها را برداشت شخصي مفسران محسوب كنيم، بايد همه فهمها و تفسيرها را درست بدانيم. در عين اينكه همه درست هستند، همه نادرستند! اين نتيجه هرمنوتيك است به همه چيز از دريچه نسبيت نگاه مي كند. هر چيزي به صورت نسبي درست است و در همان حال، هيچ كدام واقعي نيست. جالب اين است، خود كسي كه صحبت مي كند و همان كسي كه مي نويسد و اين نظريه را مطرح مي كند، پذيرفته است كه ممكن است ما مراد او را بفهميم و از آن طرف هم ممكن است به علت پيش ساخته هاي ذهني و شخصي مان از آن، برداشت اشتباه داشته باشيم. بدين ترتيب، باب مفاهمه را بايد به صورت كامل ببنديم. با تفهيم و تفاهم بايد خداحافظي كنيم. حال، نسلهاي بعدي چگونه مي خواهندحرف ما را بفهمند؟ همان كسي كه صاحب اين نظريه است، چگونه كتاب صد سال پيش را مطالعه مي كند؟ جالب است كه كتاب را مي خواند و بر آن حاشيه مي زند و شخصيت نويسنده را هم مي ستايد! در حالي كه براساس نظريه خود او معلوم نيست آنچه ستودني است، مراد نويسنده باشد. برداشت و فهم خود اوست كه ستودني است! * يكي از مشكلاتي كه در فقه ما به چشم مي خورد و شما هم به آن اشاره كرديد، برخورد متشتت و غيرسازماني با مسايل جديد است؛ مثلاً اگر فقيهي در باب بيمه به نتيجه جديدي مي رسد، آن را به صورت جزيي و شخصي و تحت عنوان «مسأله» در فروع رساله عمليه خود جا مي دهد؛ يعني چارچوبي براي حل مسايل مشابه فراهم نمي كند. فقه ما از نبود يك سيستم و نظام پويا و زاينده رنج مي برد. شما از «بايد» هايي سخن گفتيد كه لازم است در كنار اصول فقه لحاظ شوند؛ يعني افزودنيهايي را برشمرديد كه ما را از اين گونه مشكلات و كاستيها رها مي سازند. آيا اين بايدها را نبايد در خود اصول فقه جا بدهيم؟ آيا سرانجام اصول فقه هم بايد مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرد، يا نه؟ بسياري از پيشنهادهاي جناب عالي را منتقدان اصول فقه نيز مطرح كرده اند. همين «فقه المقاصد» يكي از دغدغه هاي اين افراد است. اگر به مقالاتي كه در اين ده سال اخير نوشته شده، نگاهي بيندازيم، مي بينيم كه حرفشان اين است كه فقه را يا بايد به «فقه المصلحه» تبديل بكنيم و يا فقه المقاصد و فقط از اين طريق است كه مي توانيم از شرايط فعلي گذر كنيم. ** بله؛ قطعاً لابه لاي اين انتقادها و اشكالها، سخنان درست و بجا هم وجود دارد. بنده منكر آن نيستم. بنده نيز اصول فقه را كافي نمي دانم. معتقدم كه بايد كامل شود . آنچه روي آن حساسم، اين است كه اصول فقه را از اساس زير سؤال ببريم و بگوييم عمرش به پايان رسيده و اصلاً روش غلطي است. بنده اين را نمي پذيرم. نكته ديگر اين است كه وقتي ما مي گوييم فقيه بايد «مقاصد الشريعه» يا «فقه المقاصد» را در نظر بگيرد، به اين معنا نيست كه ضابطه ها را كنار بگذاريم و خانه اي بي در و پيكر بسازيم كه هيچ حد و مرز و منطق و روشي ندارد. بدين معنا هم نيست كه اصلاً خود مقاصد را جزو اسناد قرار دهيم و - مثلاً- بگوييم: نظر شرع مقدس همين است؛ چون اين با عقل بيشتر سازگار است يا نظر شرع مقدس همين است، چون با فطرت تناسب دارد و يا حكم الهي همين است، چون با حيا موافق است. ما معتقديم اگر با مقاصد، معامله اسناد بشود، به همان بي در و پيكري مي رسيم و شايد به وضعيتي بدتر از برخي فرقه هاي غيرشيعه دچار شويم. نظر بنده اين است كه ما بايد اسناد را با توجه به مقاصد شريعت فهم كنيم؛ يعني - مثلاً - عدالت را به عنوان مقصد بپذيريم. با چنين رويكردي، اگر به روايتي برخورديم كه خلاف عدالت است، از همان اول، ظهور محدودي براي روايت منعقد مي شود. به عبارت ديگر، چنين نيست كه از اول با گستره عام، آن را به فهم آوريم و بعد بگوييم مراد، عموم نيست، بلكه اصلاً عموم براي چنين روايتي به فهم نمي آيد تا بعد مجبور شويم آن را محدود كنيم در عين حال، نبايد با مقاصد، همچون اسناد برخورد كنيم و دايماً به آنها آويزان شويم و بدون ضابطه حكم بدهيم و بعد هم بگوييم يكي از مقاصد، عدل است، و از اين بدتر، مفسر «عدل» هم خودمان باشيم. خوب اگر بخواهيم پا به اين ميدان بگذاريم، حتماً از وادي تفسير به رأي، سر در خواهيم آورد. * دبيرخانه نهضت آزاد انديشي و توليد علم (معاونت پژوهشي حوزه علميه قم)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يادداشت ؛ وضعيت كنوني توليد دانش در ايران
* مهدي محمدي
درباره وضعيت كنوني توليد علم در ايران، بيشتر صاحبنظران و انديشمندان نگاهي انتقادي دارند و با تأكيد بر اين مسأله كه موقعيت امروز ما در توليد علم و جنبش نرم افزاري و نظريه پردازي نامطلوب است، بر بهبود اين شرايط اصرار مي ورزند.
درواقع يكي از اصلي ترين ويژگيهايي كه در بررسي وضعيت فعلي توليد علم در ايران مدنظر انديشمندان مختلف است، بي توجهي به كارها و تحقيقات بنياني و ريشه هاي نظريه پردازي است كه موجب شده تا بيشتر فعاليتها بر پروژه هاي سطحي و كوتاه مدت متمركز شود و بدين صورت از كاركردها و كاربردي شدن طرحها و نظريات علمي نيز بشدت كاسته شود.
به اعتقاد اين نظريه پردازان، وضعيت ما در حال حاضر در علومي چون فلسفه (اكثر علوم فلسفي جديد) و كلام جديد، همچنين تاريخ و بخصوص جامعه شناسي و اقتصاد و سياست، مورد تأييد نيست. همين كه سير روند ما در اين علوم تاكنون به توليد نظريه هاي جديد با كاركردهاي نو ختم نشده، خود نشانه اي بر اين مدعاست.
با اين حال نمي توان از برخي ويژگيهاي مثبت فعلي توليد علم نيز، بي تفاوت گذر كرد. آنچه گفتني است، اينكه تلاشها و كوششهاي درخور تقديري در حوزه هاي حقوقي و سياسي درحال انجام است و بخصوص ايران در عرصه علوم پايه، پزشكي و كارهاي مهندسي در وضعيت علمي مطلوبي به سر مي برد و فاصله اي محسوس با گذشته به وجود آورده است. به نظر برخي نظريه پردازان، يكي از شواهد اينكه توليد علم در حال حاضر در وضعيت مطلوبي به سر نمي برد، همين حركت نهضت نرم افزاري و توليد علم است. واقعيت اين است ما توليد جديد بسيار كم داريم. توليدهاي ديگرمان، همه بازجويي داشته هاي قبلي است. آنچه بايد به سراغش رفت، درگير شدن با مسايل جديد و پرداختن به مسايل كهن با ابزارها و روشهاي جديد است. در اين زمينه ها خيلي كم كار شده، ولي توقع بيش از حد نيز نبايد داشت. به عقيده برخي نظريه پردازان، نقش حكومت نيز در مسأله توليد علم در كشور بسيار مهم بوده است . با اين حال، با وجود توجهي كه در سالهاي پس از جنگ تحميلي به رشد علمي كشور صورت گرفته، اين اهتمام اولاً در حد مطلوب نبوده و ثانياً متمركز بر علوم دانشگاهي متعارف بوده است.
همچنين، نقش حكومت در توليد و نظريه پردازي در علوم اسلامي بسيار كم رنگ و ناچيز بوده است.
تشكيل مؤسسه هاي پژوهشي نيز امري زيربنايي و فراگير نبوده است. هر چند مؤسسه هاي بسيار تشكيل شده، اما واقعيت اين است كه هر يك از اين مراكز پژوهشي، برنامه و دستورالعملهاي خود را دارد و تابع يك نظام و سيستم خاص نيست. اشكال ديگر كه آن نيز در ارتباط با مؤسسه هاي پژوهشي است موازي كاريها و تكرار در پژوهش است. به عنوان مثال، اكنون بيش از صد مركز پژوهشي در حوزه علميه قم در حال فعاليت هستند، اما متأسفانه ارتباط چنداني با هم ندارند. از كارهاي يكديگر بي خبرند و همين موجب مي شود كه به تكرار و دوباره كاري گرفتار شوند.
به اعتقاد برخي انديشمندان، در سالهاي پس از انقلاب در جهت توليد، كارهاي ماندگار و نظريات تأثيرگذار، فعاليتها و تحقيقات ارزشمندي انجام شده است، در عين حال برخي نيز معتقدند در اين سالها ما با كارهايي مانند بازخواني آثار قبلي روبرو بوديم و كارهايي همانند الميزان و الغدير خلق نشده است.
مثلاً در بحث تاريخ اسلام، محافل علمي شيعه، پس از انقلاب، پيشرفتهاي خوبي داشته اند. تحقيقات خوبي پديد آورده اند. نشريه هاي تاريخي پرباري منتشر كرده و توفيقات بالايي داشته اند. سي يا چهل سال پيش، از اين كارها خبري نبود. خوب اين يعني پيشرفت و نمي توان آن را انكار كرد، در عين حال نمي توان نام توليد علم را هم بر آن گذاشت. اگر كار ما شبيه كاري بود كه شهيد صدر انجام داد، مي توانستيم نام توليد علم را بر آن بگذاريم. شهيد صدر در حوزه اقتصاد اسلامي نظريه پردازي كرد. اگر با اين معيار نگاه كنيم به توفيق نرسيده ايم، ولي خيلي رشد كرده ايم. درعين حال، نظريه پردازيهايي نيز به صورت جزئي و فردي انجام شده، مانند كاري كه علامه عسكري درباره «عبدا... سبا» انجام داد. اين نظريه توانسته است نظريه محافل علمي الازهر را تغيير دهد.
قبلاً آنها مي پنداشتند كه فرقه شيعه را «عبدا... سبا» بنيان گذاشته است. دكتر طه حسين در يكي از مصاحبه هايش مي گويد: «عبدا... سبا» را دشمنان شيعه اختراع كردند تا به آنها تهمت بزنند و بگويند مخترع شيعه اوست. اين را مي توان نظريه پردازي دانست؛ چون بر محافل علمي اثر گذاشته و صاحب نظران را وا داشته است تا در داوريهايشان بازنگري كنند.
به عقيده عده اي از انديشمندان، در حال حاضر برخورد ما با علم به صورت پروژه اي است، درحالي كه نبايد چنين باشد. اكنون در مراكز تحقيقاتي، علم را پروژه مي شمارند. اگر شما به عنوان يك پژوهشگر به آنها مراجعه كنيد، مي گويند ما يك پروژه تحقيقاتي در دست داريم، مي خواهيم آن را به شما واگذار كنيم. علم را مثل جاده مي دانند كه متري فلان مقدار مي برد و ما را به جايي وصل مي كند، درحالي كه توليد علم پروژه نيست، پروسه است. بايد هزينه زيادي بر سر علم بگذاريم.
براساس همين انتقاد اساسي به وضعيت توليد علم در كشور، امروزه اين عقيده رواج بيشتري يافته كه وضعيت امروز ما از گذشته بدتر است. بايد موانع را كشف كنيم و ببينيم چرا محققان ما به كارهاي پژوهشي ميل نشان نمي دهند و با وجود سطح تحصيلات بالاي حوزوي و دانشگاهي، از زبان تخصصي مطلوبي بهره نمي برند و توانايي ترجمه ندارند. مؤسسات با يكديگر مرتبط نيستند و از ارتباط جهاني نيز بي بهره اند.
همين مجموعه عوامل در كنار هم باعث مي شود رشد و سرعت فرايند توليد علم كند شود و نبود مديران قوي نيز باعث مي شود تا توليد علم در حال حاضر وضعيت مطلوبي نداشته باشد.در توصيف وضعيت حاضر مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه تأسيس و راه اندازي مؤسسه هاي مختلف تحقيقاتي، پژوهشي تأثير بسزايي در رشد و تسريع فرايند توليد دانش دارد، اما بايد به اين مراكز به مثابه نهادهاي ستادي نگريست كه وظيفه هماهنگي محققان و مديران، ايجاد زيرساختها و حمايتهاي مالي را بر عهده دارد.اين نكته نيز جالب توجه است كه توليد دانش امري دستوري يا بخشنامه اي نيست كه با امريه توليد شود و بعد به پايان برسد، بلكه همان گونه كه اشاره شد، يك فرايند زمان بر و مدت دار است كه به عوامل و مؤلفه هاي متعددي بستگي دارد و ضعف و قوت هريك از اين مؤلفه ها تأثير بسزايي در رشد يا توقف اين فرايند ايفا مي كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون سازمان سنجش خبر داد؛نتايج آزمون كارشناسي ارشد اعلام شد
نتايج آزمون كارشناسي ارشد سال 1385 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر شد.
دكتر حسين توكلي، معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام اين خبر گفت: اسامي 27 هزار و 665 پذيرفته شده نهايي در 123 كد رشته آزمون كارشناسي ارشد هم اكنون بر روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org قرار دارد و داوطلبان مي توانند با مراجعه به اين سايت از نتايج آزمون مطلع شوند. وي همچنين افزود: اسامي پذيرفته شدگان روز چهارشنبه 8 شهريور ماه از طريق ويژه نامه پيك سنجش نيز منتشر مي شود. دكتر توكلي در ادامه گفت: پذيرفته شدگان بايد با در دست داشتن مدارك لازم طي روزهاي دوشنبه 20، سه شنبه 21 و چهارشنبه22 شهريور ماه جهت ثبت نام به دانشگاههاي محل قبولي خود مراجعه كنند. معاون سازمان سنجش در خاتمه گفتگو با ايسنا گفت: دانشگاههايي كه براساس اعلام قبلي زمان ثبت نام آنها با تاريخ اعلامي سازمان سنجش متفاوت است، بايد براي ثبت نام براساس تاريخ اعلامي دانشگاه پذيرفته شده خود مراجعه كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مركز استنادي علوم ايران و كشورهاي اسلامي راه اندازي شد
مركز استنادي علوم ايران و كشورهاي اسلامي (ISC) با همكاري و حمايت معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به همت كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي همزمان با ميلاد با سعادت امام حسين(ع) راه اندازي شد. به گزارش ايسنا، دكتر جعفر مهرداد، رئيس كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي با اعلام اين مطلب، مأموريت مركز را تحقق بخشيدن به منويات مقام معظم رهبري عنوان كرد كه در ملاقات ويژه رؤساي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وزارت علوم در اواخر سال 1383 بر تلاش براي راه اندازي ISI ايران و كشورهاي اسلامي تأكيد كردند.وي خاطرنشان كرد: مركز استنادي علوم ايران و كشورهاي اسلامي داراي چهار فرآورده اطلاعاتي است. از مجموع چهار سيستمي كه قرار است در اين مركز فعاليت كند، پايگاه گزارشهاي استنادي نشريات فارسي و نمايه استنادي علوم ايران به طور كامل طراحي و راه اندازي شده است.دسترسي به دو پايگاه مزبور از طريق www.srlst.comبراي عموم استفاده كنندگان امكان پذير است. به گفته رئيس كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي، اين نوع ارزيابي با ارزيابيهاي معمول و رايج تفاوت آشكار دارد. اين روش ، روش ارزيابي مبتني بر مطالعات استنادي است.وي خاطرنشان كرد: براين اساس، سيستم به آساني مشخص مي كند كه يك نويسنده، مقالات نويسنده، نشريه اي كه مقالات نويسنده را منتشر مي كند و سازماني كه وابستگي سازماني نويسنده را مشخص مي كند، به چه ميزان مورد استفاده قرار گرفته است، همچنين اين پايگاه، بسامد استناد رتبه نشريات علمي كشور را تعيين مي كند.به گفته وي، مهمترين شاخص اثرگذار در تعيين رتبه نشريات علمي كشور ضريب تأثيري IMPACT FACTOR نشريه است.به علاوه در پايگاه گزارشهاي استنادي نشريات فارسي به آساني مي توان نيم عمر استفاده كننده، نيم عمر استناد شونده، كل استنادها و مجله هاي استناد شونده و استناد كننده را مشخص كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون پژوهشي وزارت علوم: ايران رتبه دوم توليد علم در منطقه را دارد
منصور كبگانيان، معاون پژوهشي وزارت علوم گفت: كشور ما از نظر چاپ مقالات علمي و توليدات علمي مقام دوم در منطقه را دارد.به گزارش فارس، منصور كبگانيان معاون پژوهشي وزارت علوم در نشست خبري «راه اندازي پايگاه استنادي علوم ايران و
كشورهاي اسلامي»، گفت: تحقيقات دو مولود حياتي به نامهاي علم و فناوري دارد و اگر ما پژوهش را در كشور نهادينه كنيم شاهد توسعه علمي و فناوري روزافزون در كشور خواهيم بود.وي با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله كشور و برنامه توسعه چهارم و تأكيد آنها بر دانايي محوري و رشد علم در كشور اظهار داشت: ما وظيفه داريم ابزارهاي توسعه دانايي محوري را در كشور فراهم كنيم و در اين زمينه نيز مقالات و نشريات علمي جايگاه ويژه اي دارند. كبگانيان با اشاره به اينكه هم اكنون 356 نشريه علمي داراي مجوز در كشور داريم گفت: هم اكنون 250 نشريه علمي داراي مجوز از وزارت علوم و 102 نشريه داراي مجوز از وزارت بهداشت در كشور وجود دارد كه در چند سال گذشته رشد چاپ مقالات در نشريات و مجلات علمي رشد تساعدي داشته است به طوري كه هم اكنون ما از لحاظ توليد علم به رتبه دوم منطقه رسيده ايم و مي توان گفت به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور نزديك شده ايم. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر براي ارتقاي استادان در هيأتهاي مميزه دانشگاهها به مقالات نمايه شده در ISI از 5 تا 7 امتياز داده مي شود، خاطرنشان كرد: اما نشريات علمي كه به زبانهاي عربي، فارسي و اردو چاپ مي شوند، به هيچ طريقي اندازه گيري نمي شوند و اين در حالي است كه اكنون آمار مقالات نمايه شده در ISI به بيش از 4 هزار عدد رسيده است. اما كشورهاي اسلامي نيز بايد در اين ميان سهم بسزايي داشته باشند.معاون پژوهشي وزارت علوم اضافه كرد: در برخي از رشته ها بويژه رشته هاي علوم انساني، دانشمندان و محققان ما و كشورهاي اسلامي در تحريم هستند و مقاله هاي آنها مورد ارزيابي عادلانه قرار نمي گيرد، اما وجود پايگاه استنادي علوم ايران و كشورهاي اسلامي (ISC) اين مشكل را برطرف مي سازد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم: شوراي مشاوران دانشجويي از مهرماه امسال در برخي دانشگاهها فعال مي شود
معاون امور فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: طرح «شوراي مشاوران دانشجويي» ازمهرماه امسال در برخي دانشگاههاي كشور فعاليت خود را آغاز مي كند.محمد باقر خرمشاد با بيان اين مطلب افزود: اين شورا موظف است بدون واسطه،
مشكلات دانشجويان در لايه هاي مختلف را به رياست دانشگاه منتقل كند. وي گفت: اين طرح براي برقراري ارتباط بين لايه هاي مختلف دانشجويي با مسؤولان دانشگاهها در نظر گرفته شده است. وي، با تقسيم دانشجويان به دو گروه فعال در كانونهاي دانشجويي و غيرفعال گفت: در بخش دانشجويان فعال، فعالان فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي جاي مي گيرند كه هر يك از طريق مراكز و تشكلهاي خود به فعاليت مي پردازند.وي، در خصوص زمان اجراي اين طرح گفت: طرح نهايي آماده شده است و از مهرماه امسال به صورت آزمايشي در چند دانشگاه اجرا مي شود و پس از كسب موفقيت به ساير دانشگاهها تسري خواهد يافت.معاون فرهنگي و اجتماعي تصريح كرد: قرار است در مراحل بالاتر، طرح شوراي مشاوران دانشجويي براي وزير علوم تحقيقات و فناوري نيز تشكيل شود.
