---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم اجراي مصوبه دولت توسط توليدكنندگان ؛ انحصار فولادين بازار آهن نمي شكند
* محمد هرمزي گروه اقتصادي:واگذاري توزيع 25 درصدي آهن آلات به تعاونيها - از سوي دولت- اگر چه قرار است به انحصار عرضه آهن از كانال بورس
پايان دهد، اما برخي از اين شركت تعاوني ها از عدم پايبندي توليدكنندگان به تعهدات خود ابراز نگراني كردند. به گفته دست اندركاران توزيع آهن آلات، بسياري از افرادي كه براي خريد آهن به شركت تعاوني مراجعه مي كنند، به دليل كمبود آهن عملاً دست خالي برمي گردند. آنان اعتقاد دارند كه توليدكنندگان آهن به تعهدات كامل خود در توزيع آهن به تعاونيها پايبند نيستند!
* در حد يك حرف رئيس هيأت مديره شركت تعاوني آهن آلات مشهد در گفتگو با خبرنگار ما در اين رابطه مي گويد: واگذاري 25 درصدي توزيع آهن آلات به تعاوني ها فقط در حد حرف باقي مانده و متأسفانه عملي نشده است. تفقدي افزود: در طي يك ماه سهميه اي كه براي كل استان خراسان رضوي در نظر گرفته اند، تنها به يك چهارم آن پايبند بوده اند و طي 20 روز گذشته نيز عملاً توزيع آهن را قطع كرده اند.وي افزود: وزارت بازرگاني تأكيد بر توزيع آهن آلات توسط اتحاديه ها دارد، اما وزارت صنايع و در حقيقت كارخانجات توليدي آن (ذوب آهن) و همچنين بورس فلزات به تعهدات خود پايبند نيستند و در واقع دولتي در دولت تشكيل داده اند. وي تصريح كرد: مردم همچنان به دنبال تهيه آهن هستند در حالي كه قيمت آن نيز گران شده است. وي در خصوص قيمتهاي انواع تير آهن گفت: قيمت تيرآهن 14، 16 و 18 به ترتيب به 130، 160 و 180 هزار تومان رسيده است و عملاً در هر شاخه حدود 10 هزار تومان افزايش قيمت روي داده است. تفقدي ادامه داد: اگر ذوب آهن از توليد 180-170 تني خود 25 درصد آن را بين تعاوني ها توزيع كند بخشي از كمبودها جبران مي شود. وي با بيان اينكه بورس فلزات ابزاري در دست ذوب آهن است، تأكيد كرد: آنها نمي خواهند آهن را ارزان توزيع كنند تا با گراني مبارزه شود. وي اشاره كرد: بايد كانال توزيع آهن تصحيح شود، زيرا كانال توزيع داخلي به مسير غلطي هدايت شده است.
* تصميم اشتباه وي تصريح كرد: براي كشوري كه با كمبود آهن مواجه است، ايجاد بورس آهن و فلزات اشتباه بود، بورس وقتي كارايي دارد كه تعدد عرضه در مقابل تقاضا وجود داشته باشد. وي در خصوص واردات آهن آلات نيز اذعان كرد: واردات از اول نيز مطرح بود و هيچ وقت ممنوع نشد، تنها تعرفه آهن را براي چند وزارتخانه حذف كردند در حالي كه بخش خصوصي بايد تعرفه آن را پرداخت كند. در همين حال مديرعامل شركت تعاوني آهن آلات مشهد نيز گفت: هر چند واردات آهن آزاد شده است، اما به دليل مسائلي همچون گشايش اعتبار، كشف قيمت، خريد، بارگيري و ورود به مبادي و بنادر عملاً ممكن است كه حدود 4 ماه به طول انجامد كه محموله هاي وارداتي به دست مردم برسد. حياطي افزود: اين سياست در كوتاه مدت براي كاستن التهاب بازار آهن راهگشا نيست، اما در دراز مدت مي تواند اثرگذار باشد.وي تصريح كرد: با وجود اينكه قيمت جهاني آهن تا 100 دلار در هر تن كاهش داشته است در داخل كشور بايد با قيمت 500 تومان در هر كيلو عرضه شود، اما بورس قيمت پايه را 750 تومان قرار داده است. وي ادامه داد: بورس بازاري است كه عرضه و تقاضا بايد در آن متعادل باشد، اما وقتي يك كارخانه عرضه انحصاري دارد، به هر شكلي كه بخواهد نرخ ها را افزايش مي دهد.
* تعاوني ها در حاشيه مديرعامل شركت تعاوني آهن آلات مشهد توضيح داد: شركت تعاوني هاي آهن آلات به حاشيه رانده شده اند و عملاً تعداد باقي مانده اين شركتها از انگشتان دست تجاوز نمي كند. وي با بيان اينكه توليد داخلي آهن به حدود 11 ميليون تن بالغ مي شود، ادامه داد: بين 8-7 ميليون تن آهن بايد از خارج وارد شود تا نياز داخلي را پوشش دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايران و پرداخت يارانه
سازمان تجارت جهاني اعلام كرد: دولتهاي هند، مراكش و ايران از نظر حجم يارانه هاي پرداختي به اتباع خود به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم در ميان كشورهاي در حال توسعه قرار دارند.
به گزارش فارس به نقل از گزارش اخير سازمان تجارت جهاني موسوم به «گزارش تجارت سال 2006»، جمهوري اسلامي ايران سومين كشور در ميان كشورهاي در حال توسعه از نظر حجم يارانه هاي پرداختي از سوي دولت به اتباع خود شناخته شده است.
بر اساس اين گزارش كه بر پايه برآورد آماري سالهاي 1998 تا 2002 انجام گرفته متوسط كل يارانه هاي پرداختي دولت ايران در هر سال معادل 6/1 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است.
در ميان كشورهاي در حال توسعه، هند با اختصاص 6/2 درصد از توليد ناخالص داخلي خود به پرداخت يارانه هاي دولتي در جايگاه اول قرار گرفته و مراكش با 8/1 درصد در جايگاه دوم قرار داشته است.
بر اساس اين گزارش، همچنين حجم كل يارانه هاي پرداختي توسط دولت ايران معادل 7/11 درصد از كل هزينه هاي آن در هر سال بوده است.
سازمان تجارت جهاني در ادامه گزارش خود به بالا بودن متوسط حجم يارانه هاي دولتي در كشورهاي توسعه يافته نسبت به كشورهاي در حال توسعه اشاره كرده است و آماري را در اين زمينه ارايه داده است.
حجم يارانه هاي دولتي در برخي از كشورهاي توسعه يافته حتي از حجم يارانه هاي دولتي در كشورهاي نفتي بيشتر مي باشد، اين در حالي است كه برخي از كارشناسان زياد بودن حجم يارانه هاي دولتي در كشورهاي نفتي را به عنوان يكي از انتقادهاي وارده بر اين كشورها عنوان مي كنند.
در ميان كشورهاي توسعه يافته بلاروس بيشترين يارانه هاي دولتي را به اتباع خود مي پردازد. حجم يارانه هاي دولتي در اين كشور معادل 7/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است.
پس از بلاروس، سوئيس با 1/4 درصد در جايگاه دوم و اتريش با 3 درصد در جايگاه سوم قرار دارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حدادعادل تأكيد كرد؛خودكفايي در صنعت چاپ
به گفته رئيس مجلس، براي كشوري همانند ايران كه به حفظ مديريت مستقل خود علاقمند و مصر است، تقويت صنعت چاپ فريضه اي ملي و ديني است.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامعلي حدادعادل در ششمين جشنواره ملي صنعت چاپ و مراسم تجليل از دست اندركاران اين صنعت ضمن اشاره به سالهاي فعاليت خود در وزارت آموزش و پرورش و تماس با صنعت چاپ خطاب به دست اندركاران صنعت چاپ، اظهار داشت: اگر تلاش و عشق شما به كار و وطن تان نبود كشور در سالهاي سخت جنگ كه همه چيز دچار كمبود مي شد، نمي توانست كتابهاي درسي را به دست دانش آموزان برساند.وي با تأكيد بر اينكه صنعت چاپ با نوعي احترام از جانب جامعه همراه است، صنعت چاپ را وسيله اي براي نشر انديشه و فكر معرفي كرد و گفت: آن احترامي كه در دل و جان هر انساني نسبت به فكر و انديشه وجود دارد، به صنعت چاپ نيز به دليل ممكن كردن گسترش آگاهي وجود دارد. حدادعادل با اشاره به اينكه تاريخ دوران تجدد در ايران از تاريخ صنعت چاپ جدا نيست، تصريح كرد: صنعت چاپ صنعتي با سابقه است و جزو نيازهاي روزانه مردم به شمار مي آيد، زيرا اگر اين نيازها نيز همانند نان و بنزين نباشد، امور كشور دچار مشكل خواهد شد. به اعتقاد رئيس مجلس، همان طور كه كشور در دفاع از مرزها صنايع دفاعي را تقويت مي كند، براي حفظ هويت فرهنگي نيز بايد صنعت چاپ را تقويت نمايد تا كشور به غير وابسته نباشد. وي در عين حال با تأكيد بر اينكه وابستگي فعلي نيز به كشورهاي بيگانه در صنعت چاپ بايد كمرنگ تر شود، افزود: همان طور كه در صنعت خودروسازي پيشرفت داشته ايم، متأسفانه اين گونه تحولات را در صنعت چاپ احساس نمي كنيم، لذا براي از بين بردن هر گونه وابستگي بايد برنامه ريزي مفصلي از حيث ساخت و توليد ماشين چاپ و تأمين نيروي انساني و آموزش بيشتر صورت گيرد. رئيس مجلس در ادامه سخنان خود به صنعتگران چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد كرد، موزه اي را در راستاي صنعت چاپ ايجاد كنند، زيرا در تاريخ صنعت، هر دستگاهي كه عمر حرفه اي اش تمام مي شود، عمر موزه اي آن آغاز خواهد شد و در عين حال وسيله اي براي آموزش و يادآوري تلاشهاي پيشكسوتان خواهد بود.به گفته حدادعادل در مجلس شوراي اسلامي نيز تلاش مي شود تا مشكلات پيش روي صنعتگران چاپ برداشته شده و در جهتي گام بردارند كه حتي براي خارج از ايران نيز كار كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هر روز اتفاق مي افتد؛اتلاف 14 ميليون ليتر بنزين در ترافيك شهرها
پالايشگاهها، قلب توليد فرآورده هاي نفتي كشور به شمار مي روند. قلبي كه شايد تا چند سال ديگر نتواند فشار ناشي از افزايش افسار گسيخته مصرف فرآورده هاي نفتي را تحمل كند. حال در ماراتن توليد و مصرف فرآورده هاي نفتي، بازنده كيست؟ به گزارش فارس، در حال حاضر 9 پالايشگاه در كشور وظيفه تأمين روزانه بيش از 40 ميليون ليتر بنزين را بر عهده دارند. 3 پالايشگاه جديد نيز تا 4 الي 5 سال آينده به اين مجموعه افزوده خواهند شد. همه اينها در كنار اجراي طرحهاي توسعه، بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت، قرار است طي اين مدت، توليد بنزين روزانه كشور را به بيش از 140 ميليون ليتر در روز برساند. اين آمار و ارقام از يك سو بسيار خوشحال كننده و مسرت بخش است و از سوي ديگر افسوس و اندوهي ناخواسته را در ضمير انسان بر جاي مي گذارد. مصرف كنوني بنزين كشور در 5 ماهه نخست سال جاري بالغ بر 70 ميليون ليتر در روز است، يعني رشدي 10 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته. حال رسيدن به سقف توليد روزانه 140 ميليون ليتر بنزين را بايد به فال نيك گرفت؟ با يك محاسبه سرانگشتي مي توان ديد با فرض ثابت بودن آهنگ رشد مصرف در حد 10 درصد، در سال 86 ميزان مصرف بنزين در كشور به 77 ميليون، سال 87 به حدود 84، سال 88 به حدود 92، در سال 89 قريب به 101، سال 1390 به بيش از 111، در سال 1391 به حدود 122، در سال 1392 به بيش از 134، 1393 به 147 و در سال 1394 به بيش از 161 ميليون ليتر خواهد رسيد. با روند كنوني مصرف سوخت و بويژه بنزين مي خواهيم به كجا برويم؟ از چه كسي مي خواهيم گوي سبقت را برباييم؟ با چه كساني براي افزايش مصرف بنزين، كورس گذاشته ايم؟ اصلاً آيا به عواقب سوزاندن سالانه ميلياردها ليتر بنزين و دود شدن ميلياردها دلار سرمايه كشور فكر كرده ايم؟ تنها در سال گذشته بيش از 53 ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل در كشورمان دود شد و به هوا رفت. در واقع به هوا نرفت، در مجاري تنفسي و ريه هاي حدود 70 ميليون ايراني جاي گرفت! راستي تا كي بايد چوب حراج به ثروتمان بزنيم و از اين كار به خود بباليم؟ براستي چقدر زمان بايد بگذرد تا مصرف بهينه سوخت در كشورمان نهادينه شود؟ مصرف بالاي سوخت خودروها، آمار نه چندان قابل قبول و قابل توجه خودروهاي دوگانه سوز در مقايسه با خودروهاي بنزين سوز، كيفيت نه چندان مطلوب بنزين و پديده شوم قاچاق و دهها مورد ديگر دليلي است براي هرز روي منابع ملي. خودكفايي در توليد بنزين، آرزويي دست يافتني است كه با برنامه ريزي هاي به عمل آمده تا 5 سال آينده محقق خواهد شد. اما آيا آرزوي مصرف بهينه آن تا 50 سال آينده محقق خواهد شد؟ به شهادت آمار روزانه در كشور بالغ بر 14 ميليون ليتر بنزين تنها در ترافيك شهرها به هدر مي رود. به نظر مي رسد در زمينه بدترين نوع مصرف سوخت نيز با خودمان كورس گذاشته ايم و قطعاً برنده نيز نخواهيم بود!
پس از گذشت يك ماه از ناآرامي هاي شركت ايران خودرو ديزل، اعتراض سراسري كارگران اين شركت، منجر به تعطيلي اكثر واحدهاي توليدي اين كارخانه شد.
به گزارش «بازتاب»، شركت ايران خودرو ديزل كه داراي 7000 كارگر است و در يك شيفت كاري 5000 نفر مشغول به كار هستند. به علت كاهش دستمزد كارگران، از مدتها پيش به شدت دچار آشوب و اعتصابات ريز و درشت كارگران بوده است.
وضعيت نابسامان دستمزدها و قراردادها كه علت عمده اين نارضايتي هاست به صورتي درآمده است كه به تازگي مديران اين شركت قراردادهاي يك ماهه با كارگران امضا كرده اند. در حالي كه طبق آيين نامه، بايد اين قراردادها در مدت زماني يك ساله منعقد شوند.
بنابراين گزارش، بيشتر كارگران اعتراضي، صبح ديروز در دو قسمت كاميون و اتوبوس سازي و نيز قسمت كارت ساعت تجمع كرده و با دادن شعارهايي خواستار عزل و تعويض مديرعامل ايران خودرو ديزل شدند.
گفتني است، با وجود مصوبه وزارت كار مبني بر افزايش 30 هزار تومان به حقوق كارگران، نه تنها اين شركت افزايش حقوق را انجام نداده، بلكه بر خلاف وعده منطقي، مديرعامل ايران خودرو، بخشي از قراردادها و حقوق تعدادي از كارگران را نيز كسر كرده است.
بنا به اين گزارش، در گيرو دار اين اعتراضها سه دستگاه اتوبوس نيز به آتش كشيده شد كه ضرري در حدود 300 ميليون تومان به شركت ايران خودرو ديزل وارد كرده است.
شايان ذكر است، با بالا گرفتن دامنه اعتراضها، پليس ضد شورش نيروي انتظامي نيز وارد عمل شده است.
مركز اطلاعات انرژي آمريكا در گزارش جديد خود پيش بيني كرد: درآمد صادرات نفت ايران در سال 2006 ميلادي به 50 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه پس از عربستان و امارات سومين درآمد بالاي نفتي در اوپك محسوب مي شود.
به گزارش مهر، درآمد صادرات نفت ايران در سال 2005 به 6/46 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم در سال 2006 به 50 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
بنابر اعلام مركز اطلاعات انرژي آمريكا، عربستان با فاصله بسيار، بالاترين درآمد نفتي را نسبت به ديگر توليدكنندگان نفت به دست خواهد آورد و درآمد نفتي اين كشور با رشد 6 درصدي نسبت به سال 2005 به 162 ميليارد دلار مي رسد.
با اين وجود، ظرفيت مازاد توليد نفت عربستان كه يك چهارم كل ذخاير نفت دنيا را در اختيار دارد، به پايين ترين سطح چند سال اخير رسيده است. درآمد صادرات نفت عربستان در سال 2005 با رشد خيره كننده 49 درصدي نسبت به سال 2004 مواجه شد و اين رقم در سال جاري 6 درصد رشد خواهد كرد، اما در سال 2007 با كاهش 7 درصدي مواجه خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تمدن با اشاره به اصل 44 : برنامه چهارم اصلاح مي شود
كميسيون ويژه اصل 44 مجلس و كميته راهبردي دولت در جلساتي مشترك بايد مواد مغاير با اصل 44 برنامه چهارم توسعه را استخراج و لايحه اصلاحيه برنامه چهارم توسعه را به سرعت به مجلس ارايه كرده تا مجلس نيز با استفاده از ماده 102 آيين نامه داخلي لايحه
اصلاحي را در دستور كار قرار داده و آن را اصلاح كند. مرتضي تمدن، عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه بر اساس برآورده هاي انجام شده حداقل 24 ماده از مواد برنامه چهارم توسعه برابر سياستهاي اصل 44 بايد تغيير كند به ايسنا، گفت: نه تنها موضوع بحث واگذاري 80 درصد سهام كارخانجات دولتي، بلكه بسياري از چارچوبهاي برنامه بايد با تغييرهايي مواجه شوند؛ بنابراين اگر حداقل 24 ماده از مواد برنامه چهارم توسعه تغيير نكند، عملاً اجراي سياستهاي اجرايي اصل 44 با مشكل مواجه مي شود. او با تكيه بر درك متقابل مجلس و دولت و ضرورت اصلاح مواد برنامه چهارم توسعه، گفت: از آنجا كه هيچ مانعي بر سر راه اجرايي كردن و سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي اصل 44 وجود ندارد، از اين رو در ديدار اخير نمايندگان مجلس و اعضاي دولت به طور جدي بر اصلاح برنامه چهارم توسعه به عنوان بنيان كار تأكيد شد. نماينده شهركرد گفت: يكي از مصاديق اصلاح برنامه، ميزان سهام قابل واگذاري شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي است. مطابق برنامه چهارم حداكثر 49 درصد سهام كارخانجات قابل واگذاري است، در صورتي كه ميزان سهام واگذاري توسط سياستگذاران 80 درصد تعيين شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بهره برداري از نخستين كارخانه توليد كارت هوشمند در ايران
نخستين كارخانه توليد كارت هوشمند كشور با تخصيص تنها 33 درصد از منابع مالي تعيين شده از سوي شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع، كار خود را آغاز كرد.به گزارش ايسنا، اين كارخانه با ظرفيت توليد سالانه 40 ميليون كارت هوشمند در شهرك صنعتي شمس آباد واقع شده و قادر به توليد كارت هوشمند شخصي سازي و بسته بندي شده با استفاده از بدنه كارت و ميكروماجول آماده است. اين كارخانه قادر به توليد انواع كارتهاي بانكي، تلفن همراه، خدمات خاص مانند بيمه، پاركومتر، كارت سوخت و كوپن، كارتهاي اعتباري، خدمات رفاهي، ورزشي و پاركينگ و همچنين كارتهاي شناسايي و خدماتي براي دانشجويان و دانش آموزان است. حميدرضا منجي، مديرعامل اين شركت با اشاره به وجود برخي مشكلات موجود در زمينه تأمين منابع مالي طرح اظهار كرد: تاكنون تنها 33 درصد از بودجه تعيين شده توسط شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع به طرح تخصيص يافته است.
